ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أعلى تعويضاً عن الزيادة الكبيرة في إصدارات الديون الحكومية.

وصعد العائد المستحق لحائزي هذه السندات بمقدار 4 نقاط أساس ليبلغ 3.56%، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.90%. واتسعت العلاوة الإضافية التي يطالب بها المستثمرون للاحتفاظ بسندات الثلاثين عاماً مقارنة بنظيرتها لأجل خمس سنوات إلى 108 نقطة أساس، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته في سبع سنوات.

تسعى ألمانيا لجمع 512 مليار يورو (604 مليارات دولار) من خلال إصدار الديون هذا العام، لتمويل حملة إنفاق تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحديث جيشها.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في مجموعة بيبرستون (Pepperstone Group Ltd): «يعاني السوق من نوع من عسر الهضم نتيجة للمعروض الأكبر من المتوقع الذي سيُطرح قريباً».

تواجه دول أخرى زيادات مماثلة في تكلفة الاقتراض. فقد ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، ويراقب المحللون عن كثب ما إذا كانت السندات الأميركية المقابلة ستتجاوز عتبة 5% للمرة الأولى منذ يوليو.

وتواجه ألمانيا منافسة من مقترضين أوروبيين آخرين، فقد جذبت إيطاليا طلبات قياسية على إصدار سندات لأجل 15 عاماً يوم الثلاثاء، في حين كلفت بلجيكا البنوك بالتعامل مع طرح سندات لأجل 30 عاماً في اليوم نفسه.

وكانت شهية المستثمرين قوية في يناير، حيث جذبت سندات ألمانية جديدة لأجل 20 عاماً طلبات شبه قياسية، بينما شهدت أحدث عمليات بيع للسندات التقليدية لأجل عامين و10 و30 عاماً تحسناً في الطلب. كما تلقى عدد من دول منطقة اليورو طلبات قياسية على سنداتها الشهر الماضي.

ويُظهر مؤشر بلومبرج للسندات الألمانية ارتفاعاً بنسبة 0.3% هذا العام، متأخراً عن نظيريه الفرنسي والإيطالي.

تعافى الذهب والفضة بعد انهيار تاريخي من أعلى مستوياتهما على الإطلاق، إذ أغرت الأسعار المتراجعة المستثمرين بالعودة لاقتناص الفرص في سوق المعادن النفيسة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بما يصل إلى 6.2% ليقترب من مستوى 4950 دولاراً للأونصة، متعافياً جزئياً من أسوأ موجة هبوط يشهدها منذ أكثر من عقد. كما قفزت الفضة بأكثر من 10% لتتداول فوق 87 دولاراً للأونصة، مع عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق الأوسع نطاقاً وتراجع الدولار.

شهد المعدنان النفيسان قفزات قوية الشهر الماضي، في موجة صعود دعمها الزخم المضاربي والاضطرابات الجيوسياسية والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

غير أن هذه الاندفاعة توقفت بشكل مفاجئ مع نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجلت الفضة أكبر هبوط يومي في تاريخها، بينما هوى الذهب بأكبر وتيرة تراجع منذ عام 2013، وذلك عقب سلسلة من التحذيرات الصادرة عن مراقبي الأسواق من أن المكاسب كانت مفرطة وسريعة على نحو غير مستدام.

كان المستثمرون الصينيون عبر الصناديق الاستثمارية، إلى جانب المستثمرين الأفراد في الغرب، قد راكموا مراكز كبيرة في المعادن النفيسة، كما أضافت موجة مكثفة من شراء خيارات الشراء (Call Options) وتدافع المستثمرين نحو المنتجات المتداولة في البورصة ذات الرافعة المالية مزيداً من الزخم للصعود، إلى أن وقع انهيار مفاجئ خلال جلسات التداول الآسيوية يوم الجمعة. واستمر هذا التراجع يوم الاثنين.

وكتبت جوني تيفيز، الاستراتيجية في مجموعة يو بي إس، في مذكرة: «نعتقد أن هذا التصحيح سيكون صحياً للسوق على المدى الطويل». وأضافت: «ينبغي أن تتيح هذه الفترة للمستثمرين فرصة بناء مراكز استراتيجية طويلة الأجل عند مستويات دخول أكثر جاذبية».

في المقابل، أيّدت معظم البنوك سيناريو تعافي الذهب، إذ قال دويتشه بنك يوم الاثنين إنه لا يزال متمسكاً بتوقعاته بارتفاع سعر المعدن النفيس إلى 6000 دولار للأونصة.

وسيكون لمدى إقبال المستثمرين الصينيين على الشراء عند التراجعات دور حاسم في تحديد اتجاه السوق. فقد شهدت نهاية الأسبوع الماضي توافد المشترين على أكبر سوق للذهب في الصين بمدينة شينزن، لاقتناء الحُلي والسبائك قبيل عطلة رأس السنة القمرية. ومن المقرر أن تُغلق الأسواق الصينية لأكثر من أسبوع اعتباراً من 16 فبراير بمناسبة العطلة. وفي الوقت ذاته، تعمل البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة على تشديد الضوابط على استثمارات الذهب في محاولة للحد من التقلبات.

ارتفع الذهب بنسبة 5.6% ليصل إلى 4923.72 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 10:48 صباحاً في لندن. كما صعدت الفضة 9.9% إلى 87.09 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع كلٌّ من البلاتين والبلاديوم بنحو 5% لكل منهما. أما مؤشر بلومبرج للدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، فاستقر إلى حدٍّ كبير بعد أن أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع بنسبة 0.3%.

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات بشأن اتفاق نووي جديد قد تُعقد خلال الأيام المقبلة. وأي اختراق في هذا المسار قد يقلّص بعض جاذبية الذهب كملاذ آمن ويضغط على الأسعار.

توسع نشاط التصنيع الأمريكي بشكل غير متوقع في يناير بأسرع وتيرة منذ 2022، مدفوعًا بنمو قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج.

ارتفع مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد  إلى 52.6 نقطة مقابل 47.9 نقطة في الشهر السابق، بحسب البيانات الصادرة يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق مستوى 50 إلى التوسع، وقد تجاوز الرقم الأخير جميع التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج بين الاقتصاديين.

ويُعد ارتفاع نشاط المصانع المرتبط بالطلب خبرًا مرحبًا به بعد عام كامل تقريبًا من الانكماش. فاستمرار هذا النمو قد يمنح طمأنينة بأن قطاع التصنيع بدأ بالتعافي بعد فترة ركود استمرت ثلاث سنوات تقريبًا.

أظهر تقرير المعهد ارتفاعًا يقارب 10 نقاط في مقياس الطلبات الجديدة، وتقدمًا قويًا في مؤشر الإنتاج — وكلاهما يشير إلى أسرع وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات. كما توسعت الطلبات المتراكمة لأول مرة منذ 2022، وارتفعت الطلبات التصديرية أيضًا.

وانعكست قوة الطلب جزئيًا في انخفاض مؤشر مخزونات العملاء، الذي تقلص بأكبر وتيرة منذ منتصف 2022. وتوفر المخزونات المنخفضة للعملاء إمكانية أن تكون دافعًا إضافيًا لزيادة الطلبات والإنتاج في الأشهر القادمة.

وأشارت بيانات حكومية مؤخراً أيضًا إلى استثمار قوي من الشركات في أواخر العام الماضي.

وصعد مؤشر المعهد للتوظيف لدى المصانع بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى 48.1، وهو أعلى مستوى له خلال العام، ما يشير إلى أن عدد الموظفين انكمش لكنه فعل ذلك بوتيرة أبطأ.

كما ارتفع مقياس أداء الموردين في التسليم إلى أعلى مستوى له منذ مايو، مما يشير إلى أن المصنعين يواجهون أوقات انتظار أطول للمدخلات المستخدمة في الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن المصنعين لم يجدوا تخفيفًا يُذكر من ارتفاع تكاليف المدخلات. فقد ارتفع مؤشر أسعار الشراء لدى  المعهد في يناير إلى 59، وهو أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر.

واستمر المنتجون في تقليص المخزونات لديهم، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

استعادت المعادن النفيسة جزءًا من خسائرها بعد موجة بيع عنيفة جديدة خلال جلسات التداول الآسيوية، في وقت قيّم فيه المتعاملون الانعكاس الحاد لمسار صعود قياسي.

 وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 4%، بعد أن كان قد هوى بنسبة 10% في وقت سابق، مواصلاً أكبر تراجع له منذ أكثر من عشر سنوات يوم الجمعة. كما تراجعت الفضة بنسبة 6%، بعد أن كانت قد انخفضت 16% سابقًا وسجّلت أكبر هبوط يومي لها على الإطلاق يوم الجمعة.

وكانت المعادن النفيسة قد صعدت إلى مستويات قياسية فاجأت حتى المتداولين المخضرمين. وتسارعت وتيرة الصعود — التي كانت محمومة بالفعل — بشكل حاد في يناير، مع اندفاع المستثمرين نحو الذهب والفضة على خلفية تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات الجيوسياسية وتآكل قيمة العملات والتهديدات المحتملة لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. كما أضافت موجة من عمليات الشراء من قبل مضاربين صينيين مزيدًا من الزخم والمبالغة إلى هذا الصعود.

وقال روبرت غوتليب، المتداول السابق في المعادن النفيسة لدى «جيه بي مورجان تشيس» والمعلق المستقل حاليًا على الأسواق: «الخلاصة أن المراكز كانت مزدحمة بشكل مفرط»، مضيفًا أن الإحجام عن تحمل مخاطر إضافية من شأنه أن يقيّد سيولة السوق.

كان المحفّز المباشر لموجة البيع الحادة يوم الجمعة هو الأنباء التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيُرشّح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دفع الدولار إلى الارتفاع وأضعف معنويات المستثمرين الذين راهنوا على استعداد ترامب للسماح بتراجع العملة الأمريكية. وينظر المتعاملون إلى وارش — الذي جرى تأكيده لاحقًا مرشحًا للمنصب — على أنه الأشد صرامة في مكافحة التضخم بين المرشحين النهائيين، ما عزّز التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشددًا تدعم الدولار وتضغط على المعادن المقومة به.

وكان المتداولون الصينيون قد لعبوا دورًا موثوقًا في دفع الأسعار إلى الأعلى خلال الأسابيع الماضية، لكن هذا الاتجاه انقلب يوم الجمعة، مع تراجع الذهب والفضة خلال الجلسة الآسيوية. واستمرت هذه الديناميكية يوم الاثنين، إذ تعرضت المعادن النفيسة لمزيد من الضغوط مع افتتاح جلسة السوق الليلية في شنغهاي عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت لندن.

وقال جيا تشنغ، رئيس التداول في شركة «شنغهاي سوتشو جيويينغ لإدارة الاستثمارات»: «معظم المشترين الذين كانوا يجلسون على أرباح، كانوا يضعون قدمًا خارج الباب، مستعدين للخروج في أي لحظة». وأضاف أن موجة البيع قادتها إلى حدٍّ كبير الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن، إلى جانب المشتقات ذات الرافعة المالية.

وكان الذهب والفضة قد استعدّا بالفعل لتحركات عنيفة، إذ أدت القفزات الحادة في الأسعار وارتفاع التقلبات إلى الضغط على نماذج المخاطر والميزانيات العمومية للمتداولين.

 وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن التقلبات العنيفة جعلت البنوك تكافح للتداول مع المستثمرين، إذ أصبحت حيازة المراكز شديدة المخاطر. وأضاف: «عندما تلاشت رغبتهم في تسعير صفقات كبيرة الحجم، تدهورت السيولة أكثر، وانفجرت التقلبات».

كما مهّدت موجة قياسية من مشتريات عقود خيارات الشراء — التي تمنح حامليها الحق في الشراء بسعر محدد سلفًا — لحدوث نقص في المعروض، إذ سارع المتعاملون إلى التحوّط من مراكزهم عبر شراء الأصل الأساسي مع صعود الأسعار، ما أسهم في دفعها لمزيد من الارتفاع. وعندما انعكس الاتجاه وهبطت الأسعار، انقلبت الآلية نفسها، ليعمد المتعاملون إلى بيع تحوّطاتهم.

إلى جانب ذلك، تراكمت رهانات المستثمرين ذات الرافعة المالية، ما عزّز سلسلة عمليات البيع. وشمل ذلك طلبات الهامش على المضاربين الذين يحتفظون بعقود آجلة، إضافة إلى منتجات متداولة في البورصة مثل صندوق «بروشيرز ألترا سيلفر» ذو الرافعة المالية، المعروف بالرمز AGQ، والذي كان قد ضاعف زخم الصعود خلال يناير. ويوم الجمعة، اضطر الصندوق إلى تصفية مليارات الدولارات من مراكز الفضة سريعًا لمواءمة القيمة الجديدة لحيازاته، ما سرّع وتيرة الانهيار.

وقال هانسن إن إعادة موازنة صندوق AGQ يوم الجمعة لتعكس القيمة الجديدة لأصوله أدت إلى مبيعات تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار من عقود الفضة الآجلة.

سيكون لمدى إقدام المستثمرين الصينيين على الشراء عند الانخفاضات دورٌ حاسم في تحديد اتجاه السوق خلال المرحلة المقبلة. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، توافد المشترون على أكبر سوق للمعادن النفيسة في البلاد بمدينة شينزن، للإقبال على شراء الحُلي الذهبية والسبائك، استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الصينية.

وقال زيجي وو، المحلل في شركة «جينروي فيوتشرز»: «إن الجمع بين ارتفاع حدة التقلبات واقتراب عطلة رأس السنة القمرية سيدفع المتداولين إلى تقليص مراكزهم وخفض مستويات المخاطر». وأضاف أنه في الوقت نفسه — ولا سيما خلال ذروة موسم الشراء — من المرجح أن يدعم تراجع الأسعار الطلبَ الاستهلاكي في الصين.

وأشار دومينيك سبيرتسل، رئيس التداول لدى شركة «هيريوس للمعادن النفيسة»، إحدى أكبر مصافي الذهب عالميًا، إلى أن بوادر مبكرة على استقرار أسعار الذهب كانت قد ظهرت بالفعل صباح الاثنين، مدعومة بزيادة الطلب من المشترين الأفراد على السبائك والعملات الذهبية المادية.

في السنوات الأخيرة، كثّفت البنوك المركزية مشترياتها من الذهب، الذي يُنظر إليه كأصلٍ احتياطي جزئيًا لأنه لا يمكن تجميده من قبل قوى معادية. وقد أسهمت هذه المشتريات في إطلاق موجة الصعود متعددة السنوات للذهب، وإن كانت قد تراجعت لاحقًا من حيث التأثير أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الأخرى بوصفهم اللاعبين الأهم في السوق. ومع ذلك، فإن وجود مشترين كبار راسخين لا يزال يبعث على طمأنة بعض المستثمرين بوجود مصدر دعمٍ مستقر للأسعار.

وقال مايكل شوِيه، المحلل في «دويتشه بنك»، في مذكرة بحثية: «إن المحركات الموضوعية للذهب لا تزال إيجابية». وأضاف أن الظروف الحالية «لا تبدو مهيأة لانعكاسٍ مستدام في أسعار الذهب»، مجددًا تأكيده على سعرٍ مستهدف يبلغ 6000 دولار للأونصة.

أما الفضة، فعلى النقيض من ذلك، فهي سوق أصغر بكثير وأكثر تقلبًا من الذهب، وغالبًا ما يُطلق عليها لقب «معدن الشيطان» بسبب تحركاتها العنيفة. وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل الأسواق في «ستون إكس فاينانشال»: «الفضة دائمًا فخٌّ مميت».

بالنسبة للمعدن الأبيض، فإن عمق التراجع دفع الأسعار إلى ما دون مستوى 71.66 دولارًا للأونصة — وهو المستوى الذي أنهت عنده الفضة العام الماضي. وقال وانغ يانتشينغ، المحلل في شركة «تشاينا فيوتشرز»، في مذكرة بحثية، إن موجات «الأموال الساخنة» في الصين أسهمت في تقييد المعروض محليًا، غير أن هذا الوضع قد يتلاشى مع انحسار الطلب الاستثماري بفعل موجة الهبوط الحادة.

وأضاف: «ما إن ينكسر إجماع التوقعات بشأن مسار صعود أحادي الاتجاه، حتى تزداد رغبة أصحاب مراكز البيع في التسليم، ما يساعد على تخفيف حدة النقص في المعروض».

وفي أحدث التداولات، انخفض الذهب بنسبة 3.6% إلى 4,718.88 دولارًا للأونصة عند الساعة 1:33 ظهرًا بتوقيت لندن. وتراجعت الفضة بنسبة 5.6% إلى 80.46 دولارًا. كما انخفض البلاتين، في حين استقر البلاديوم دون تغيير يُذكر. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية — بنسبة 0.1%، بعد أن كان قد صعد 0.9% في الجلسة السابقة.

تعرضت أسعار الذهب والفضة لأكبر تراجع لها منذ سنوات، في انعكاس حاد لحركة صعودية قوية كانت قد دفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية.

وانخفض الذهب بما يصل إلى 8% لينزل دون مستوى 5000 دولار للأونصة، بينما هبطت الفضة دون 100 دولار، مع امتداد موجة البيع إلى أسواق المعادن الأوسع. كما تراجع النحاس بنحو 4% في لندن، بعد أن ارتفع يوم الخميس فوق 14,000 دولار للطن للمرة الأولى، في أكبر قفزة يومية له منذ عام 2008.

شهدت الطلب المتزايد من المستثمرين على المعادن النفيسة خلال العام الماضي تحطيمًا متتاليًا للأرقام القياسية، وأثار صدمة لدى المتداولين المخضرمين، ودفع الأسعار إلى تقلبات استثنائية. وتفاقم هذا الأمر بشكل أكبر في يناير، حيث تهافت المستثمرون على الملاذات التقليدية وسط المخاوف من تدهور قيمة العملات واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي والحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية.

ولا يزال من المتوقع أن يحقق كل من الذهب والفضة مكاسب شهرية كبيرة، لكن موجة البيع يوم الجمعة تمثل أكبر صدمة للارتفاعات منذ انهيار مماثل في أكتوبر. وقد جاء هذا التراجع بعد ارتداد الدولار الأمريكي، إثر تقرير يفيد بأن إدارة ترامب كانت تستعد لترشيح كيفين وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما تم تأكيده لاحقًا. وقد أضعف انتعاش الدولار معنويات المستثمرين الذين كانوا يتهافتون على المعادن بعد أن أشار الرئيس إلى استعداده للسماح بأن تضعف العملة.

وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي في بنك Oversea-Chinese: «حركة الذهب تؤكد قصة التحذير من الصعود السريع والانخفاض السريع». وأضاف أن تقارير ترشيح وارش كانت مجرد عامل محفز، موضحًا أن تصحيح الأسعار كان متوقعًا منذ فترة. وأضاف: «يشبه ذلك أحد الأعذار التي كانت تنتظرها الأسواق للتخلص من تلك التحركات الصاروخية».

كانت المعادن النفيسة بالفعل مهيأة لتحركات مفرطة، إذ أدت الأسعار القياسية والتقلبات الكبيرة إلى الضغط على نماذج المخاطر والميزانيات لدى المتداولين. وأشار جولدمان ساكس في مذكرة إلى أن موجة قياسية من شراء عقود الخيارات (Call Options)، وهي عقود تمنح حامليها الحق في الشراء بسعر محدد مسبقًا، كانت تعزز بشكل تلقائي زخم الأسعار الصعودي، حيث قام بائعو هذه الخيارات بتحوط تعرضهم للارتفاعات عبر شراء المزيد من المعادن.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مرتفعًا بنحو 18% في يناير، مقتربًا من أقوى مكسب شهري له منذ 1980. أما الفضة، فقد سجلت قفزة مذهلة بأكثر من 40% حتى الآن هذا العام.

وكتب محللو Commerzbank AG في مذكرة يوم الجمعة: «مدى التصحيح يشير إلى أن المشاركين في السوق كانوا ببساطة ينتظرون فرصة لجني الأرباح بعد الارتفاع السريع للأسعار». وأضافوا أنه رغم أن شائعات تعيين وارش ربما كانت سبب التحرك النزولي، إلا أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستجيب للضغوط ويخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما يتوقعه السوق حاليًا.

مع القفزات الكبيرة التي حققها الذهب والفضة هذا العام، أطلقت بعض المؤشرات الفنية إشارات تحذيرية. أحد هذه المؤشرات هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي أشار في الأسابيع الأخيرة إلى أن كلا المعدنين قد أصبحا في منطقة الشراء المفرط ويحتاجان إلى تصحيح. وقد وصل RSI للذهب مؤخرًا إلى 90، وهو أعلى مستوى له منذ عقود.

وقد تصدر المستثمرون الصينيون موجة الشراء، بمثل هذه القوة التي دفعت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة إلى إصدار إجراءات عاجلة لتهدئة الارتفاعات في أسواق المعادن الثمينة والصناعية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة عن نيته ترشيح كيفين وارش ليكون رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشتهر وارش، عضو مجلس الاحتياطي السابق، بسجله كمتشدد تجاه التضخم، لكنه في الأشهر الأخيرة وافق الرئيس في الرأي من خلال الدعوة علنًا إلى خفض أسعار الفائدة. وقال ترامب إنه سيعلن عن مرشحه صباح يوم الجمعة بالتوقيت الأمريكي.

في الوقت نفسه، تم تفادي خطر إغلاق الحكومة الأمريكية مرة أخرى بعد أن توصل ترامب والديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى اتفاق مبدئي. وتواصل البيت الأبيض التفاوض مع الديمقراطيين بشأن وضع حدود جديدة لعمليات مداهمة الهجرة التي أثارت غضبًا واسعًا على المستوى الوطني.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 6.1% ليصل إلى 5,049.21 دولار للأونصة بحلول الساعة 9:21 صباحًا بتوقيت نيويورك. وهبطت الفضة بنسبة 15% إلى 98.80 دولار للأونصة، بينما شهدت البلاتين والبالاديوم أيضًا انخفاضات كبيرة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4%.

قال مستثمرون واستراتيجيون في وول ستريت إن اختيار الرئيس دونالد ترامب لكيفين وارش لقيادة الاحتياطي الفيدرالي يعد خيارًا يميل نسبيًا للتشديد النقدي، ومن المرجح أن يقاوم أي توسع في ميزانية البنك المركزي، الأمر الذي سيدعم الدولار ويؤدي إلى انحدار أكبر في منحنى عائد السندات.

وفي حال صادق عليه مجلس الشيوخ، سيحتاج وارش — على الرغم من سجله الذي يظهر دعمه المتكرر لرفع أسعار الفائدة بسبب مخاوف التضخم — إلى التعامل مع رئيس يسعى في فترة رئاسته الثانية للضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية بشكل أسرع مما يرغب. وقد أدى الإعلان عن ترشيحه إلى ارتفاع الدولار وانحدار منحنى عائد السندات.

وعبر وول ستريت وبين المستثمرين الدوليين، أثارت حملة ترامب للضغط من أجل خفض تكاليف الاقتراض مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة الرئيسية التي تؤثر على تكلفة الاقتراض في الأسواق حول العالم.

وقال بيتر بوكفار، المدير التنفيذي للاستثمارات في Onepoint BFG: «تستجيب الأسواق وفقًا للاعتقاد بأننا سنحصل على المرشح الأكثر تشددًا بين المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي».

ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار صباح يوم الجمعة في نيويورك بعد أن أعلن ترامب عن الترشيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل، انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بينما ارتفعت عوائد السندات ذات آجال أطول، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى جانب أسعار المعادن النفيسة.

ويُفترض أن يخلف كيفين وارش، الذي شغل منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من 2006 إلى 2011، جيروم باول. وأشار مراقبو الأسواق في وول ستريت إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيحتاج أيضًا إلى بناء توافق في الآراء حول سياسة أسعار الفائدة بين الأعضاء الـ 12 المصوتين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. وسيغادر باول، الذي عينه ترامب رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي في 2017، منصبه كرئيس في 15 مايو، على أن تستمر ولايته كعضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2028.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن ارتفاع التضخم يعني أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن ينتظر قبل أن يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال بوستيك يوم الجمعة على شبكة سي.ان.بي.سي: «ينبغي علينا الانتظار والتحلي بمزيد من الصبر. التضخم ما زال مرتفعًا جدًا، لذلك أعتقد أننا بحاجة لأن نكون متحفظين بعض الشيء».

وقام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بالإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير، بعد أن خفضوه ثلاث مرات متتالية لنهاية عام 2025. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن القرار حظي بدعم واسع من صناع السياسة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بعض الاستقرار في معدل البطالة، الذي كان في السابق في ارتفاع.

وأضاف بوستيك: «أشعر أن مخاطر الهبوط — أي حدوث كارثة في سوق العمل — أبعد كثيرًا عنا الآن مما كانت قبل شهر فقط. وهذا يمنحني بعض الثقة بأننا قادرون على التحلي بالصبر».

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة أيضًا أنه يعتزم ترشيح كيفين وورش، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، ليخلف باول بعد انتهاء ولايته كرئيس في مايو.

وعلق بوستيك عن وارش قائلاً: «في الواقع ليس لدي الكثير من الخبرة معه. لكن سمعت أنه شخص متفكر جدًا ويمكنك التفاعل معه حقًا».

ويعد هذا الاجتماع لهذا الأسبوع هو الأخير لبوستيك كصانع سياسة نقدية، حيث سيتقاعد في نهاية فبراير.

أعلن العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر معارضته لقرار مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى الحاجة لمزيد من التخفيضات. فقد صوّت مسؤولو الاحتياطي هذا الأسبوع للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 3.5% - 3.75%، مستندين إلى تحسن التوقعات للاقتصاد الأمريكي.

لكن والر عارض هذا القرار، مفضّلًا خفضًا ربع نقطة مئوية بدلًا من ذلك. ويعكس هذا الخلاف رؤية والر بأن سوق العمل لا يزال هشًا. وقال والر في بيان صدر يوم الجمعة: «لقد سمعت في عدة اجتماعات لاستطلاع الأراء عن خطط لتسريحات الموظفين في 2026. وهذا يدل بالنسبة لي على وجود قدر كبير من الشك بشأن نمو التوظيف المستقبلي، ويشير إلى أن تدهورًا ملحوظًا في سوق العمل يشكل خطرًا حقيقيًا».

لطالما أشار والر على مدار الأشهر الماضية إلى مؤشرات تحذيرية في آفاق التوظيف، إلى جانب توقعاته المعتدلة للتضخم، في دعوته لخفض أسعار الفائدة. لكنه أضاف أنه بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية بنهاية 2025، لم يكن هناك استعجال لإجراء تخفيضات إضافية، مما يجعل معارضته هذا الأسبوع مفاجئة إلى حد ما.

وفسّر والر موقفه أيضًا بالقول إن معدل التضخم — باستثناء تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب — يسير بالقرب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

لم تشهد طلبات إعانة البطالة الأمريكية تغيرًا يُذكر خلال الأسبوع الماضي، ما يعزز الدلائل على حدوث بعض الاستقرار في سوق العمل.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية تراجعت بشكل طفيف بمقدار ألف طلب لتصل إلى 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في 24 يناير، وذلك بعد تعديل بالزيادة لبيانات الأسبوع السابق. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى 205 ألف طلب.

في المقابل، انخفضت الطلبات المستمرة — التي تُعد مؤشرًا على عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات — إلى 1.83 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 يناير، وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.

وشمل أسبوع الطلبات الأولية عطلة يوم مارتن لوثر كينغ، وتزامن مع عواصف شتوية شديدة ضربت مناطق واسعة من البلاد. وعادة ما تشهد البيانات تقلبات حول فترات العطلات والأحوال الجوية القاسية، حين يتعذر على بعض الأشخاص العمل مؤقتًا.

ومع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف، تبرز مخاطر تعطل الأعمال لفترة أطول، ما قد يدفع مزيدًا من الأشخاص إلى التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وعلى نطاق أوسع، أظهر سوق العمل في الآونة الأخيرة إشارات على الاستقرار، وهو ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع.

وقد أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بهذا الاتجاه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود علامات على استمرار التباطؤ. ولفت بشكل خاص إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة كونفرنس بورد، أظهر تراجع تقييم المستهلكين لتوافر فرص العمل خلال يناير.

ورغم أن وتيرة تسريح العمال لا تزال منخفضة عمومًا، فإن شركات مثل أمازون ويو بي إس أعلنت مؤخرًا خططًا إضافية لخفض الوظائف، فوق ما كانت قد كشفته سابقًا في عام 2025.

وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات الجديدة — وهو مقياس يحدّ من التقلبات — بشكل طفيف إلى 206,250 طلبًا خلال الأسبوع الماضي.

اتسع العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر من أدنى مستوياته منذ عام 2009، مع تعافي الواردات وتراجع الصادرات، مما يبرز التقلبات الشهرية الحادة الناتجة عن سياسة الرسوم الجمركية المتذبذبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الخميس أن عجز تجارة السلع والخدمات تضاعفت تقريباً مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 56.8 مليار دولار. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى عجز بنحو 44 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة شحنات المستحضرات الدوائية والسلع الرأسمالية، في حين تراجعت قيمة إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات بنسبة 3.6% خلال نوفمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام غير معدلة بحسب التضخم.