خبرة أكثر من 18 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
هبط الذهب دون مستوى 3800 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2025، بعدما دافع مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي عن ضرورة المزيد من زيادات أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع بعناد.
وهبط المعدن النفيس بما يصل إلى 1.5% ما دون 3750 دولاراً للأونصة، في ثالث جلسة على التوالي من الخسائر، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى «عدة زيادات في أسعار الفائدة» قبل حلول الربيع. أما نظيره في نيويورك جون ويليامز فقال إن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وخسر المعدن الأصفر أكثر من ربع قيمته منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية أواخر فبراير، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تأجيج التضخم ودفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية. وتسعّر الأسواق حالياً زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ويناير، وأخرى بحلول أبريل.
وتحسباً لارتفاع الفائدة، يقترب العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أطول فترة له فوق 5% منذ نحو عقدين. وعادةً ما تضر زيادة العوائد وتكاليف الاقتراض بالمعادن النفيسة التي لا تدرّ فوائد. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة على معظم المشترين.
وقال كريستوفر وونغ، المحلل الاستراتيجي في بنك أوفرسي-تشاينيز (OCBC): «إنها بيئة صعبة للذهب، خصوصاً مع بقاء الرغبة في الشراء ضعيفة». وأضاف أنه كلما طال بقاء الذهب دون 4000 دولار زادت مخاطر تجدد ضغوط البيع، مشيراً إلى أن السوق ستظل حذرة في غياب أي محفز للانعكاس.
وللحصول على مزيد من المؤشرات بشأن مسار الفائدة لدى الفيدرالي، يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي في أكتوبر، المقرر صدوره في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وكان رئيس الفيدرالي كيفن وارش قد تجنّب، في تصريحات هذا الأسبوع، الإدلاء بأي تعليق مباشر على السياسة النقدية، انسجاماً مع تفضيله المعلن عدم تقديم توجيهات مستقبلية بشأن الفائدة.
حثّ الرئيس الصيني شي جين بينغ اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ على تعميق التعاون، محذراً من تنامي النزعة الأحادية والحمائية، في دفاع عن حرية التجارة تزامن مع استضافة الصين قادة العالم لمحادثات رفيعة المستوى حول التجارة والتكنولوجيا.
وقال الرئيس الصيني في كلمته أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن يوم الأربعاء: «النمو العالمي يفتقر إلى الزخم، والأحادية والحمائية متفشيتان». ودعا إلى شراكات تكنولوجية أوثق وإلى بذل جهود للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وانفتاحها.
وأضاف شي: «وقفت الصين في وجه الأحادية والحمائية، وما زالت ملتزمة بالتعددية الحقيقية»، متعهداً بخفض الرسوم الجمركية وتوسيع الوصول إلى الأسواق وتهيئة بيئة أكثر استقراراً للاستثمارات الأجنبية.
وتستضيف الصين أسبوعاً من الدبلوماسية وعقد الصفقات مع انطلاق فعاليات «أبيك». وقد أنهى شي بالفعل عدداً من اللقاءات الثنائية، من بينها محادثات مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتفق خلالها البلدان على مزيد من تخفيف الرسوم الجمركية على الصادرات الزراعية وصادرات الصلب.
ومن المتوقع أن يلتقي شي كذلك نظيره الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أن يجلس معهما معاً في محادثات غير مسبوقة بين قادة أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.
وتتزامن قمة شي وترامب مع تصعيد أمريكي لتقييد وصول الصين إلى قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم. وتستهدف القواعد الأمريكية الجديدة الصادرة هذا الأسبوع استخدام الشركات الصينية لمراكز البيانات في الخارج وحصولها على الرقائق عبر دول ثالثة، ما استدعى تهديداً بالرد من بكين قبل أيام من لقاء شي بترامب لتعزيز الهدنة التجارية الهشة بينهما.
وإلى جانب شي، يحضر قمة الرؤساء التنفيذيين، التي تُعقد يومي 17 و18 نوفمبر، قادة 11 اقتصاداً آخر من أعضاء «أبيك»، من بينها أستراليا وتشيلي وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وفيتنام، بحسب وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية.
وحتى في الوقت الذي يستعرض فيه شي قدرات الصين التكنولوجية في شنتشن، يُظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم مؤشرات تحذير ية عديدة. فقد أظهرت أرقام رسمية صدرت يوم الاثنين تباطؤاً شاملاً، ما يؤكد ضعف الطلب المحلي الذي أثار شكاوى كبرى الدول الشريكة تجارياً للصين.
قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال يسير في الاتجاه الخاطئ، داعياً البنك المركزي إلى النظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقرر في ديسمبر.
وقال والر في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» يوم الأربعاء: «يجب أن نكون أكثر تشدداً بعض الشيء في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم».
وكان مسؤولو الفيدرالي قد أبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير في الشهر الماضي، بعد أن رفعوا سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ومن المقرر نشر محضر ذلك الاجتماع في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة).
ومنذ الاجتماع الأخير، أبدى المسؤولون اتفاقاً واسعاً على إجراء مزيد من الزيادات، لكنهم اختلفوا في تقدير الوتيرة المناسبة لها.
وكان والر قد صرّح في العاشر من نوفمبر بأنه سيؤيد رفع الفائدة في ديسمبر، محذراً من أنه سيدعم زيادة قدرها نصف نقطة مئوية إذا استمر التضخم في التسارع، وذلك حفاظاً على مصداقية البنك المركزي.
وجاء هذا التحذير قبل وقت قصير من صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع، إذ ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يبلغ العتبة التي قال والر إنها ستبرر اللجوء إلى زيادة أكبر.
ومع ذلك، يبدو أن دعوته إلى رفع كبير للفائدة تمثل رأياً منفرداً. فقد استبعد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الثلاثاء فكرة أن يحتاج البنك إلى النظر في زيادة كبيرة، وإن أقرّ بأن أمام البنك المركزي عملاً لا يزال يتعين إنجازه لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وقال ويليامز خلال فعالية نظمها موقع «أكسيوس» في نيويورك: «لا أعتقد أن الوضع يستدعي إجراءات جذرية»، مضيفاً أن نهج اللجنة القائم على التريث لتحليل البيانات أثبت نجاحه.
وتشير عقود الفائدة الآجلة حالياً إلى أن المستثمرين يتوقعون زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر ويناير، وزيادة أخرى بحلول أبريل.
هبط الذهب إلى أدنى مستوى له في عام يوم الاثنين، متأثرًا بمزيج من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار وتوقعات بتشديد السياسة النقدية، مما يضع المعدن النفيس في طريقه نحو مزيد من الخسائر وأسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقد.
وبلغ سعر الذهب 3830.74 دولار للأونصة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من أكتوبر 2025، بتراجع نسبته 31.5% منذ أن سجل مستوى قياسيًا عند 5594.82 دولار للأوقية في يناير، وفق تحليل أجرته «رويترز». ويتجه المعدن لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ عام 2015.
وقال نيكوس تزابوراس، كبير محرري المقالات المالية في «إف إكس سي إم»: «تتوقع الأسواق أسعار فائدة أعلى في الفترة المقبلة، وهو ما يدعم الدولار ويفاقم الضغوط على الذهب، ويجعله عرضة لتراجعات أعمق».
ويحوم الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2025، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أكثر كلفة على حائزي العملات الأخرى، وأضعف الطلب على المعدن في الأشهر الأخيرة.
وقفزت عوائد السندات مع توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في ديسمبر، مع احتمال ضئيل لرفعها 50 نقطة أساس، بحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ومما زاد الضغط على الذهب أداء «إنفيديا»، التي تراجعت قيمتها السوقية بمقدار 1.9 تريليون دولار منذ أوائل أكتوبر لتصل إلى 3.9 تريليون دولار بحلول يوم الجمعة.
وقالت نيكي شيلز من «إم كيه إس بامب»: «على المدى القصير، الذهب أصل سائل... هو ما يبيعه المستثمرون لتوفير السيولة».
الحرب في الشرق الأوسط
أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في أواخر فبراير، إلى رفع أسعار النفط، مما غذّى التضخم وأثار مخاوف من تشديد السياسة النقدية عالميًا. ورغم أن الذهب، الذي لا يدر عائدًا، يُعدّ أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد عادةً جاذبيته حين ترتفع أسعار الفائدة.
وسجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفعلي تدفقات بلغت 211 طنًا في الربع الثالث، رغم ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار. إلا أن الطلب على المعدن والعملات الذهبية تراجع بشدة.
هل يضعف طلب البنوك المركزية؟
كانت البنوك المركزية مشترية نشطة في وقت سابق من العام، إذ اشترت 675 طنًا في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي للمشتريات المعلنة والمقدّرة.
غير أن هذه الفئة ربما تفقد بولندا، أكثر المشترين الرسميين نشاطًا، اعتبارًا من نوفمبر، إذ بلغ بنكها المركزي هدفه البالغ 700 طن من احتياطيات الذهب، وإن ترك محافظه الباب مفتوحًا أمام مشتريات إضافية مستقبلًا.
وبقيت الصين نقطة طلب نشطة نادرة على الذهب، إذ يشتري بنكها المركزي المعدن منذ عامين، مما يدعم معنويات الاستثمار المحلية.
ولفت محللون إلى أن الذهب تمكن حتى الآن من التماسك فوق مستوى 3800 دولار المهم نفسيًا.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة معتدلة في أكتوبر، إذ قلّصت الأسر مشترياتها من السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن في ظل ارتفاع الأسعار.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء، بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2% في الشهر الماضي، بعد زيادة قوية غير معدلة بلغت 0.8% في سبتمبر.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.2% في مبيعات التجزئة، التي تتألف في معظمها من السلع ولا تُعدَّل وفق التضخم.
وتسهم الحرب الأمريكية الإسرائيلية الدائرة مع إيران في تأجيج التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر. وكانت الحكومة قد أعلنت في الشهر الماضي أن الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر، بعد خصم أثر التضخم والضرائب، تراجع بنسبة 0.3% في سبتمبر.
ويعتمد الإنفاق الاستهلاكي في الأساس على الأسر ذات الدخل المرتفع، التي حماها ارتفاع أسواق الأسهم من تبعات التضخم. غير أن موجة التراجع الأخيرة التي قادها قطاع التكنولوجيا قد تحدّ من الإنفاق، إذ تدفع المستهلكين إلى مزيد من الحذر.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى تزايد اعتماد عدد أكبر من الأسر على بطاقات الائتمان، بعد أن نفدت الأموال التي حصلوا عليها من المبالغ السخية المستردة من الضرائب في وقت سابق من العام. وتدّخر الأسر كذلك قدرًا أقل، وتلجأ إلى مدخرات التقاعد لتغطية مشترياتها. وقد انخفض معدل الادخار في سبتمبر إلى مستوى يقارب أدنى مستوى له في أربع سنوات.
وقال براين لوبلانك، رئيس قسم التحليل الاقتصادي في «بي إن سي فاينانشال»: «تنمو أرصدة بطاقات الائتمان لكل حساب نشط بوتيرة سنوية تتجاوز 9%، وهي أسرع وتيرة منذ ما قبل الجائحة. وتبقى الأسر الأكبر سنًّا والأكثر ثراءً في وضع أفضل لتحمّل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة... أما الأسر الأصغر سنًّا فهامشها أضيق لاستيعاب هذه الضغوط، إذ لديها احتياطيات ادخارية أقل واعتماد متزايد على الائتمان».
وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية بنسبة 0.6% في الشهر الماضي، بعد ارتفاع معدَّل بالرفع إلى 0.5% في سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاء. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تسجل ما يُعرف بمبيعات التجزئة الأساسية، وهي الأقرب إلى مكوّن الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، زيادة بنسبة 0.4%، بعد زيادة كانت قد أُعلنت سابقًا عند 0.1% في سبتمبر.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي بلغ 3.8% في الربع الثالث، في حين نما الاقتصاد بوتيرة 3.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام خلال تعاملات الاثنين، مع مواصلة الدولار صعوده، وتزايد توقعات الأسواق برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، وهو ما شكل ضغوطاً على المعدن النفيس. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3871.39 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 9:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:33 بتوقيت جرينتش)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025 عند 3830 دولاراً.
وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى شركة «زانر ميتالز»، إن بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي عكست استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة، ما عزز توقعات رفع الفائدة في ديسمبر، ودفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع، وهي عوامل اجتمعت لتشكل ضغوطاً على أسعار الذهب.
وواصل الدولار تداوله بالقرب من أقوى مستوياته منذ أبريل 2025، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس، إذ يجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يحد من جاذبيته.
وفي أسواق العقود الآجلة، تراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 3874.60 دولاراً للأونصة.
وحافظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة تجاه التضخم؛ إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، الأحد، إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لاحتواء الضغوط السعرية.
كما أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، مؤخراً، إلى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، باعتباره أحد الأسباب التي تدعم الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 91% لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر المقبل، مقابل احتمال نسبته 9% لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً، ما يقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول الاستثمارية التي تحقق عوائد.
وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في وقت لاحق الاثنين، وكذلك محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر نشره الأربعاء، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.1% إلى 47.22 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر 2025.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين، إذ عززت مؤشرات تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز التوقعات بوجود فائض في المعروض، في حين سلّطت حوادث جديدة تتعلق بالناقلات الضوء على المخاطر التي تهدد صادرات الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.67 دولار، أو 1.74%، إلى 94.17 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.14 دولار، أو 1.29%، إلى 87.42 دولارًا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية ستعود إلى حالة فائض في المعروض خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من الطلب العالمي على النفط، رغم استمرار الهجمات على حركة الشحن.
وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «لأول مرة منذ اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المتداولون يفكرون جديًا في احتمال وجود فائض في المعروض بدلًا من شحٍّ مستمر».
وأوضحت الوكالة أن متوسط الإمدادات النفطية سيبلغ 105 ملايين برميل يوميًا في الربع الرابع، أي بزيادة قدرها 1.7 مليون برميل يوميًا عن الطلب المتوقع. وكانت الوكالة قد توقعت سابقًا عجزًا في المعروض خلال الربع نفسه.
كما قدمت الوكالة مزيدًا من التفاصيل بشأن الكميات المتبقية من الإفراج القياسي عن احتياطيات النفط الذي تعهد به أعضاؤها في مارس، مشيرة إلى أن 71 مليون برميل ستُطرح بحلول نهاية فبراير، من بينها 15 مليون برميل من الديزل للمساعدة في تخفيف شحّ السوق.
وبحسب بيانات الوكالة، عبر مضيق هرمز نحو 15 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في عام 2025.
وذكر بنك «جولدمان ساكس» في مذكرة يوم الأحد أن إمدادات الشرق الأوسط والطلب على النفط تكيّفا بشكل ملحوظ مع ارتفاع مخاطر الشحن وارتفاع الأسعار. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 88 دولارًا للبرميل في 2027، وأن يتراجع إلى 78 دولارًا بنهاية العام نفسه نتيجة العودة إلى فائض المعروض.
وضغطت كذلك على الأسعار مؤشرات على تراجع الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. فقد أظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن كميات الخام التي عالجتها المصافي في أكتوبر انخفضت 2% عن الشهر السابق، و8.1% على أساس سنوي.
وأشار تراجع الإنتاجية، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي والواردات من الخارج، إلى ارتفاع مخزونات الخام الصينية بمقدار 492 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، وفق حسابات «رويترز» المستندة إلى بيانات حكومية.
وقال الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين إن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز، ما أدى إلى انفجارات. وأضاف البيان أن ست ناقلات اشتعلت فيها النيران في حوادث مماثلة يومي الأحد والاثنين. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من هذا النبأ بشكل مستقل.
وقال محللو «بي إم آي» في مذكرة لعملائهم إن تعافي تدفقات الصادرات من تحالف «أوبك+» لا يزال هشًا، وإن الإمدادات في المنطقة ما زالت عرضة لاضطرابات جديدة.
وأضافوا: «وعليه، ستظل القيود المادية على الإنتاج والصادرات، إلى جانب تقلبات علاوة المخاطر الجيوسياسية، العامل المهيمن على حركة الأسعار إلى حين التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران».
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحلى بذهن مفتوح وألا يرفع أسعار الفائدة بسبب "صدمة في إمدادات الطاقة" مرتبطة بالحرب مع إيران.
وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: "أعتقد أن على الفيدرالي أن يدرك أن هذه صدمة في إمدادات الطاقة"، مضيفًا أن الاقتصاد الأمريكي الأساسي قوي جدًا.
وأضاف: "لذلك أرى أن المبالغة في رفع الفائدة في مواجهة صدمة في إمدادات الطاقة، في وقت بدأت فيه بالتراجع، أمر غير مناسب، فهذه أرقام شديدة التقلب. فمن المفترض أن ينظر الفيدرالي إلى المستقبل، لا أن ينظر في المرآة الخلفية."
وكان تقرير الوظائف الأمريكي الأقوى من المتوقع، الصادر الأسبوع الماضي، قد عزّز الحجة المؤيدة لمزيد من رفع الفائدة. وكان هذا التوجه قد فقد بعض زخمه في ظل موجة بيع في أسواق الأسهم بعد الانتخابات، وتنامي المخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى الإضرار بالاقتصاد.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في الشهر الماضي، فيما قال رئيس الفيدرالي كيفن وارش إن صنّاع السياسة النقدية سيراقبون البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
وقال بيسنت: "لن أملي على الفيدرالي ما يفعله، لكنني أقول إن عليه أن يتحلى بذهن مفتوح."
وأشار إلى أن الفيدرالي خفّض الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتابع: "والآن أن يعكس مساره بشكل حاد لمجرد وجود صدمة في إمدادات الطاقة، فهذا ليس ما كنت لأفعله لو كنت عضوًا في الفيدرالي. لكنني لست عضوًا فيه."
واصلت أسعار المنتجين الأمريكية ارتفاعها خلال أكتوبر، لتسجل أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المرتقبة على نطاق واسع الشهر المقبل.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.4% في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4%، مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 1.3% في سبتمبر.
وجاء ارتفاع أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار السلع بنسبة 0.5%، خاصة المواد الغذائية والكيماويات العضوية الأساسية. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، لتواصل صعودها للشهر الخامس على التوالي.
وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5% في أكتوبر، ليسجل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2022، مقارنة بارتفاع قدره 6.3% في سبتمبر.
ويأتي هذا التقرير عقب بيانات صدرت خلال الأسبوع الجاري وأظهرت ارتفاعاً أقوى من المتوقع في أسعار المستهلكين خلال أكتوبر. كما كشفت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي عن قفزة في الوظائف غير الزراعية خلال الشهر نفسه، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%، مقابل 4.2% في سبتمبر.
وأدت هذه المؤشرات، إلى جانب تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى حالة من التذبذب في توقعات الأسواق المالية، بين ترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، وترك المجال مفتوحاً أمام زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
كما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن الأسواق المالية تتوقع زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض خلال يناير.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%.
تهاوت أسعار الذهب 3% يوم الخميس، مواصلةً خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي لتسجّل أدنى مستوى في أكثر من عام، بينما ارتفعت أسعار النفط مع تراجع الآمال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من ارتفاع التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وانخفض سعر الذهب الفوري 3.0% إلى 3867.96 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025.
وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 3.2% إلى 3872.00 دولاراً للأونصة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، مضيفاً أن «تلك الأيام ولّت منذ زمن بعيد»، ما قضى على آمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الذي بدأ أواخر فبراير بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، وامتد إلى أنحاء الشرق الأوسط.
وقال جيم وايكوف، المحلل في «أمريكان غولد إكستشينج»: «إذا قفزت أسعار النفط الخام بعد هذه الأنباء، فهذا سلبي للذهب من منظور التضخم».
وارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1%، ما عزّز المخاوف من التضخم والتوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأضاف وايكوف أن قراءة قوية لأسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء، وتصريحات متشددة من مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع، وصعود مؤشر الدولار إلى ما يقارب أعلى مستوى في 19 شهراً، «كلها عوامل تضغط على سوق الذهب نحو الانخفاض».
وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 91% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، فيما ارتفعت كذلك احتمالات خطوة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وتقلّل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية المعدن الذي لا يدرّ عائداً، بينما يجعل الدولار الأقوى الذهب أغلى على المشترين الأجانب.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن التضخم وآفاق السياسة النقدية.
وفي بقية المعادن، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.33% إلى 49.97 دولاراً للأونصة بعد أن لامست أدنى مستوى لها منذ 4 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة، وخسر البلاتين 1.2% إلى 1,519.05 دولاراً بعد أن سجّل أدنى مستوى منذ 6 نوفمبر، وانخفض البلاديوم الفوري 3.0% إلى 997.19 دولاراً، بعد يوم من بلوغه أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر.