صرحت الولايات المتحدة بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في البحر الأسود، وعلى وضع آليات لتنفيذ حظرهما على توجيه ضربات للبنية التحتية للطاقة.

وفي بيانات منفصلة، ​​صرّح البيت الأبيض يوم الثلاثاء بأن ثلاثة أيام من المحادثات الفنية في السعودية مع فرق من روسيا وأوكرانيا قد أسفرت عن اتفاقيات "لضمان الملاحة الآمنة" في البحر الأسود. وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضًا على منع استخدام الشحن التجاري لأغراض عسكرية.

ووفقًا للبيان، فإن الولايات المتحدة "ستساعد روسيا على استعادة وصولها إلى السوق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة وخفض تكاليف التأمين البحري وتعزيز الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قواته ستلتزم بوقف إطلاق النار الجزئي على الفور. وأضاف أن جولة أخرى من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد تُعقد قريبًا.

وأكد الكرملين الاتفاق على الملاحة الآمنة في البحر الأسود في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إنه يعتمد على تخفيف العقوبات المفروضة على البنوك والشركات العاملة في مجال الصادرات الزراعية. ستدخل الهدنة حيز التنفيذ فور رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي، وروسلخوزبانك، والمؤسسات المالية الأخرى المشاركة في تجارة المنتجات الغذائية والأسمدة، بما في ذلك ربطها بنظام سويفت للمدفوعات الدولية، حسبما جاء في البيان.

تُعد روسيا أكبر مُصدّر للقمح في العالم، حيث تُمثل أكثر من خُمس التجارة العالمية. كما تبقى أوكرانيا مُصدّرًا رئيسيًا للمحاصيل، وتُشحن كميات كبيرة عبر البحر الأسود، على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاقية حبوب مدعومة من الأمم المتحدة تُغطي هذا الطريق في عام 2023.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف في منشور على فيسبوك بعد الاتفاق بأن أي تحرك للسفن العسكرية الروسية خارج الجزء الشرقي من البحر الأسود سيُعتبر انتهاكًا للالتزام بضمان الملاحة الآمنة وتهديدًا للأمن القومي لأوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض أن كلًا من أوكرانيا وروسيا اتفقتا أيضًا على العمل مع الولايات المتحدة بشأن تدابير لتطبيق الهدنة بشأن الهجمات على البنية التحتية للطاقة. ويسري الحظر اعتبارًا من 18 مارس لمدة 30 يومًا، وفقًا لبيان الكرملين.

في حين أسفرت المحادثات عن اتفاق ثانٍ لوقف الأعمال العدائية، إلا أنها أبرزت أيضًا صعوبة التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل في فبراير 2022. وقد يعزز ذلك الشعور بأن روسيا تستغل الوقت لمحاولة انتزاع المزيد من التنازلات من البيت الأبيض، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى الوفاء بوعده الانتخابي بإنهاء الصراع بسرعة.

وذكرت بلومبرج سابقًا أن مسؤولي إدارة ترامب يهدفون إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل بحلول 20 أبريل، لكن المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين اعتبروا هذا الجدول الزمني طموحًا للغاية.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس إلى أدنى مستوى في أربع سنوات جراء المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار والتوقعات الاقتصادية على خلفية الرسوم الجمركية لإدارة ترمب.

انخفض مؤشر "كونفرنس بورد" للثقة بمقدار 7.2 نقطة إلى 92.9 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء.  وكان متوسط توقعات الاقتصاديين  في مسح بلومبرج يشير إلى 94 نقطة.

وتراجع مؤشر يقيس التوقعات للأشهر الستة المقبلة نحو 10 نقاط إلى 65.2، المستوى الأدنى منذ 12 عاما، في حين تراجع مؤشر الأوضاع الراهنة على نحو أكثر اعتدالاً.

كانت مسوح ثقة المستهلك من كونفرنس بورد وجامعة ميشيغان سيئة مؤخراً حيث تخشى الأسر من تجدد التضخم نتيجة رسوم الرئيس دونالد ترمب. وحذرت الشركات من ارتفاع الأسعار وطلب أقل، تزامناً مع توقعات لاقتصاديين  تشير إلى خطر ركود تضخمي وتزايد احتمالات الركود.

وزادت توقعات التضخم خلال عام من الآن إلى أعلى مستوى منذ عامين. وارتفع مقياس مماثل من جامعة ميشيغان في أوائل مارس إلى أعلى مستوى منذ 2022.

وبينما كانت قراءات الثقة وبيانات أخرى "خاصة بالمعنويات" مثل مسوح الشركات وشركات بناء المنازل متشائمة في الأسابيع الأخيرة، تشير "البيانات الإحصائية"في الإحصاءات الحكومية إلى أن الاقتصاد متماسك. فتبقى البطالة منخفضة وارتفع نشاط التصنيع في فبراير، في حين أظهر تقرير آخر تراجع التضخم الشهر الماضي.

وتلاشى إلى حد كبير تفاؤل "المستهلكين" بشأن الدخل في المستقبل—الذي صمد بقوة في الأشهر القليلة الماضية، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد وسوق العمل بدأت تمتد إلى تقييمات المستهلكين لأوضاعهم الشخصية"، بحسب ما قالته ستيفاني جويتشارد، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان.

وقال المشاركون في المسح إن توقعاتهم للأوضاع المالية مستقبلاً تراجعت إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022. واستقرت النسبة التي تتوقع حدوث ركود عند أعلى مستوى في تسعة أشهر.

والسؤال الأهم للاقتصاديين وصناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الآن هو إذا كان اتجاه المعنويات الضعيف سيترجم إلى سلوك يمكن رصده، مثل تراجع ملحوظ في الإنفاق. ويواجه المستهلكون أيضاً استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وسوق عمل متباطيء، وكلها أمور تلقي بثقلها على ماليات الأسر.

صعد الذهب مع استمرار تلقي صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن تدفقات كبيرة.

تداول المعدن الأصفر فوق 3030 دولار للأونصة، ليبعد أقل من 30 دولار عن مستوى قياسي تسجل الأسبوع الماضي. وأضافت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب حوالي 154 طن حتى الآن هذا العام، وفق بيانات جمعتها بلومبرج.

شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تخارجاً مستمراً على مدى  السنوات الأربع الماضية إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل حيازة الأموال بدلاً من الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الغربيين. وهذا الاتجاه انعكس هذا العام مما يعطي دعماً للأسعار.

ارتفع المعدن النفيس 15% هذا العام إذ أن تصاعد الحرب التجارية يثير قلق الأسواق، بما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة. وأشار الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين إلى رسوم وشيكة على استيراد السيارات وأعلن رسوم بنسبة 25% على مشتريي النفط الفنزويلي، وفي نفس الوقت قال أيضاً إن بعض الدول قد تلقى إعفاءات من الرسوم المتبادلة المقرر لها أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3030.79 دولار للأونصة في الساعة 2:20 مساءً بتوقيت لندن، منهياً خسائر استمرت ثلاثة أيام. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار 0.2%.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع بلوغ الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، في حين يقيم المستثمرون موقف أكثر حذراً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين.

انخفض سعر الذهب  0.4% إلى 3010.33 دولار للأونصة  بحلول الساعة 15:12 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 3015.50 دولار.

الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وينتعش عادة  في بيئة تتسم أسعار الفائدة المنخفضة، سجل 16 مستوى قياسيًا مرتفعًا هذا العام ووصل إلى ذروة غير مسبوقة عند 3057.21 دولارًا الأسبوع الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين .

ألمح ترامب يوم الجمعة إلى أنه سيكون هناك بعض المرونة فيما يتعلق بالرسوم المركية المتبادلة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز  يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه قياس التأثيرات الاقتصادية لإجراءات ترامب الجمركية.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير وأشار إلى  خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في هذه الأثناء، أجرى مسؤولون أميركيون وروس محادثات في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار واسع النطاق في أوكرانيا، حيث تتطلع واشنطن إلى اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار في البحر الأسود قبل تأمين اتفاق أوسع.

_{انزلق نشاط التصنيع الأمريكي مجدداً إلى منطقة انكماش هذا الشهر، تأثراً بزيادة تتعلق بالرسوم الجمركية في تكاليف المواد الخام، في حين تدهورت توقعات قطاع الخدمات.}

_{انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر اس آند بي جلوبال لنشاط المصانع في مارس بنحو ثلاث نقاط إلى 49.8 نقطة من أعلى مستوى منذ منتصف 2022. وتشير القراءات دون ال50 نقطة إلى انكماش. ورغم تحسن في الإنتاج لدى مزودي الخدمات، والذي يرجع جزئياً إلى طلب أقوى، تراجعت المعنويات بشأن التوقعات خلال عام من الآن إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2022.}

_{فيما زادت القراءة  المبدئية للمؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات في مارس بمقدار ثلاث نقاط إلى 52.4 نقطة، مدفوعة بتحسن في الأنشطة الجديدة وطقس أفضل والذي قاد مؤشر نشاط الخدمات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. في نفس الوقت، تؤدي زيادة في الرسوم وتخفيضات في الإنفاق الحكومي إلى إثارة قلق أكبر لدى مزودي الخدمات.}

_{من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس، في بيان "مبعث القلق الرئيسي حول الرسوم هو التأثير على التضخم، مع إشارة مسح مارس إلى زيادة حادة جديدة في التكاليف حيث يمرر الموردون زيادات في الأسعار ناتجة عن الرسوم إلى الشركات الأمريكية".}

_{وأضاف ويليامسون "تكاليف الشركات ترتفع الآن بأكبر وتيرة منذ نحو عامين، مع تمرير المصانع بشكل متزايد الزيادة في التكاليف إلى الزبائن".}

_{أظهر التقرير إن أسعار بيع المصنعين ارتفعت بأسرع وتيرة منذ فبراير 2023. وزاد المؤشر المجمع للأسعار المدفوعة بأسرع وتيرة منذ نحو عامين، بما يشمل أكبر زيادة للمصنعين منذ أغسطس 2022. وترجع أيضاً الشركات ضغوط الأسعار إلى ارتفاع تكاليف العمالة.}

_{هذا وانخفض مؤشر يقيس إنتاج المصانع وانكمش مؤشر التوظيف لأول مرة منذ أكتوبر. واقترب نمو الطلبات من منطقة الانكماش حيث أشار المنتجون إلى حالات أقل من محاولة الشركات استباق زيادة في الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية.}

_{تم جمع بيانات هذا المسح خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس.}

هبط الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بسبب قوة الدولار وعمليات جني أرباح، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أبقت المعدن الأصفر في طريقه نحو ثالث صعود أسبوعي على التوالي

انخفض سعر الذهب الفوري 1.4% ليصل إلى 3001.03 دولار للأونصة الساعة 14:57 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% لتصل إلى 3007.80 دولار. ويرتفع سعر المعدن 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كملاذ آمن وبديل استثماري في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ، وينتعش عادةً في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، سجل 16 مستوى قياسيًا مرتفعًا هذا العام، ليصل إلى ذروة تاريخية عند 3057.21 دولارًا للأوقية يوم الخميس.

قال إدوارد ماير، المحلل لدى ماريكس: "السوق يلتقط أنفاسه قليلاً. هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، كما أن الدولار أقوى اليوم".

ارتفع الدولار 0.2%، مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانر ميتالز: "يظل الطلب المستمر على الملاذ الآمن، سواء على أساس المخاوف التجارية أو المخاطر الجيوسياسية، هو القوة الدافعة الأساسية".

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم تطبيق معدلات الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة اعتبارًا من 2 أبريل.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأعلنت إسرائيل تصعيد الهجمات الجوية والبرية والبحرية ضد حماس في غزة للضغط على لإطلاق سراح الأسرى المتبقين، متخلية بذلك فعليا عن وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.

تعافت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في فبراير، مدفوعة بزيادة المعروض من المنازل وتحسن الطقس  مع اقتراب فصل الربيع الذي فيه تنشط المبيعات.

ووفقًا لأرقام الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين الصادرة يوم الخميس، ارتفعت عقود البيع 4.2% إلى معدل سنوي قدره 4.26 مليون عقد في فبراير. وتجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لآراء الاقتصاديين.

وشهدت المبيعات أكبر ارتفاع لها في الغرب والجنوب، اللذان تضررا في بداية العام من حرائق غابات مدمرة في لوس أنجلوس وعواصف شتوية شديدة، على الترتيب.

ارتفع معروض المنازل المملوكة في السابق 17% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 1.24 مليون منزل، وهو أعلى مستوى له في شهر فبراير منذ عام 2020. ومع ذلك، ارتفع متوسط ​​سعر البيع 3.8% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 398,400 دولار - وهو مستوى قياسي لهذا الشهر - مواصلًا بذلك سلسلة من زيادات الأسعار على أساس سنوي تعود إلى منتصف عام 2023.

صرح لورينس يون رئيس اتحاد الوكلاء العقاريين في بيان: "يدخل مشترو المنازل السوق تدريجيًا. لم تتغير أسعار الرهن العقاري كثيرًا، لكن ازدياد المعروض والخيارات المتاحة يُطلق العنان للطلب المكبوت على المنازل".

دخل سوق الإسكان عام 2025 ببعض الزخم، حيث تقبّل مشترو وبائعو المنازل ارتفاع أسعار الرهن العقاري، مما أدى إلى إتاحة معروض كان له تأثير طفيف على الأسعار. ومع ذلك، لا تزال أسعار المنازل مرتفعة، ولا يزال السكن بعيدًا عن متناول العديد من الأمريكيين.

انخفضت أسعار الفائدة على عقود الرهن العقاري الثابتة لمدة 30 عامًا بشكل مطرد من منتصف يناير إلى أوائل مارس، مما حفّز زيادة الطلب على شراء المنازل، وفقًا لجمعية مصرفيي الرهن العقاري. ومع ذلك، من المرجح أن الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة لم يؤثر على مبيعات فبراير، حيث عادةً ما تُبرم عقود المنازل القائمة قبل شهر أو شهرين من إتمامها.

أدت أسعار الفائدة المرتفعة على الرهن العقاري إلى إثناء العديد من مالكي المنازل عن عرض منازلهم للبيع خلال العامين الماضيين، لأنهم لم يرغبوا في التخلي عن أسعار الفائدة المنخفضة للبحث عن منزل جديد بسعر أعلى. لكن بدأ يتلاشى هذا مؤخرًا مع اعتياد الناس على تكاليف التمويل المرتفعة.

تمثل مبيعات المنازل القائمة غالبية إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة، ويتم حسابها عند إتمام العقد. ستصدر الحكومة أرقام مبيعات المنازل الجديدة يوم الثلاثاء.

استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يُذكر الأسبوع الماضي عند مستوى منخفض نسبيًا، مما يبرز صمود سوق العمل.

ارتفعت الطلبات الجديدة بمقدار ألفي طلب لتصل إلى 223 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس. وتماشى ذلك مع متوسط ​​توقعات الاقتصاديين. وتتزامن هذه الفترة مع أسبوع المسح الخاص بتقرير الوظائف الشهري.

وارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.89 مليون في الأسبوع المنتهي في 8 مارس، وهو ما يتوافق أيضًا مع التوقعات.

يُضاف عدد الطلبات الجديدة إلى الدلائل على صحة سوق العمل. ووصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سوق العمل بأنه متوازن - "وضع يتسم بانخفاض وتيرة كل من التسريح والتوظيف".

ومع ذلك، يراقب صانعو السياسة أي دلائل على "زيادة ملحوظة في وتيرة تسريح العاملين" نظرًا لأن العاطلين عن العمل يستغرقون وقتًا أطول للعثور على وظيفة أخرى، وذلك وفقًا لما قاله باول يوم الأربعاء عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة.

كما استقر متوسط ​​الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، وهو مقياس يُساعد على تخفيف التقلبات من أسبوع لآخر، عند 227,000 طلب.

خفض مسؤولو البنك المركزي السويسري سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2022 للحد من التدفقات على الفرنك، وأعلنوا أن إجراء تخفيض آخر غير محتمل في الوقت الحالي.

خفض المسؤولون، بقيادة رئيس البنك مارتن شليغل، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.25% يوم الخميس، في خطوة توقعها المتداولون وغالبية كبيرة من الاقتصاديين. وأشار شليغل للصحفيين في زيورخ إلى أن البنك المركزي لا يتوقع المزيد من التيسير في المرحلة الحالية.

وقال شليغل: "هذا التخفيض في سعر الفائدة له تأثير توسعي. وبهذا المعنى، فإن احتمال إجراء المزيد من التيسير النقدي أقل بطبيعة الحال".

الخطوة الخامسة للبنك المركزي السويسري في الدورة الحالية تجعل سعر الفائدة عند أدنى مستوى بين جميع العملات العشر الأكثر تداولًا في العالم. ويعتقد المحللون إلى حد كبير أن هذا هو التخفيض الأخير في الدورة.

فقد الفرنك السويسري مكاسبه بعد القرار، حيث انخفض قليلاً إلى 0.9572 مقابل اليورو. يشير تسعير عقود المقايضة إلى أن المتداولين لا يتوقعون المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي السويسري هذا العام.

يتناقض نشاط البنك المركزي مع تردد نظرائه العالميين، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في تخفيف أسعار الفائدة أكثر، والذي أقرّ يوم الأربعاء بوجود حالة من عدم اليقين الشديد. وبالمثل، أبقى البنك المركزي السويدي تكاليف الاقتراض دون تغيير، وأعلن أنه أنهى دورته من التخفيض.

وتُعزز خطوة المركزي السويسري، التي تأتي عقب خفض مفاجئ بنصف نقطة مئوية في ديسمبر، سياسته في سوق العملة تحسبًا لأوقات تقلب قادمة. وبينما ضعف الفرنك هذا العام، لا يزال الفرنك ملاذًا محتملًا للمستثمرين الذين يتحوطون من عدم الاستقرار، في وقت يُصعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية العالمية، ولاتزال الحرب مستعرة في أوكرانيا.

وقال شليغل، مُلتزمًا بالصياغة المُعتادة للبنك الوطني السويسري، مُلاحظًا كيف تحوّلت الخلفية: "نحن أيضًا على استعداد للتدخل في سوق العملة حسب الضرورة". وأضاف: "لقد ازداد عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية والتضخمية العالمية بشكل ملحوظ".

قد يُثني هذا التخفيض التدفقات النقدية بشكل استباقي، ولكنه يُهدر أيضًا مساحةً ثمينةً للتيسير قبل الوصول إلى الصفر، الذي هو الآن على بُعد خطوة ربع نقطة تقليدية.

إن خفض سعر الفائدة إلى هذا المستوى سيُجبر المسؤولين على خيار صعب بين التدخلات في السوق لصد المضاربة على سعر الصرف، أو العودة إلى النطاق السالب مرة أخرى، كما حدث في الفترة من عام 2015 إلى عام 2022.

وفي حين أن تكاليف الاقتراض دون الصفر تُلحق ضررًا بالنظام المالي للبلاد، فإن بيع الفرنك قد يُثير غضب ترمب، الذي وصفت إدارته سويسرا بالتلاعب بالعملة عندما كان في منصبه آخر مرة.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أن البنك الوطني السويسري ظل بعيدًا إلى حد كبير عن أسواق العملة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مسجلاً عامًا كاملاً دون تدخلات كبيرة. وبينما ارتفع الفرنك مقابل اليورو بعد انتخاب ترامب في نوفمبر، إلا أنه محا تلك المكاسب وتراجع منذ ذلك الحين.

صرح شليغل لتلفزيون بلومبرج يوم الخميس: "يمكنني القول بوضوح إن سويسرا ليست متلاعب بالعملة". قال إن "التدخلات السابقة كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار، ولم يكن ذلك بهدف تعزيز تنافسية سويسرا".

ويهدف قرار خفض واحتواء ضغوط السوق إلى منع قوة العملة من خفض تكاليف الاستيراد بشكل كبير، مما يضر بالتضخم. وقد تراجع نمو أسعار المستهلكين بشكل كبير من ذروته البالغة 3.5% ليصل إلى ما يقارب الصفر في فبراير.

ورفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم لعام 2025 بشكل طفيف يوم الخميس. ويتوقعون الآن أن يبلغ في المتوسط 0.4% هذا العام، و0.8% في عامي 2026 و2027، بعد أن كان متوقعًا سابقًا عند 0.3% في عام 2025 و0.8% في عام 2026.

وقال شليغل إن توقعات التضخم "محاطة حاليًا بضبابية كبيرة. فالمخاطر تميل في الغالب إلى الانخفاض".

أبقى صانعو السياسات على توقعاتهم للاقتصاد السويسري كما هي بعد أن سجل أقوى توسع له منذ ما يقرب من عامين في الربع الأخير. ولا يزال البنك المركزي السويسري يتوقع نموًا يتراوح بين 1% و1.5% هذا العام.

قال كارستن جونيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جيه سافرا ساراسين: "كان هذا آخر خفض لأسعار الفائدة من قِبَل البنك الوطني السويسري هذا العام". وأضاف: "تشير المراجعات بالرفع للتضخم إلى عدم الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة".

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث توقع صانعو السياسة تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي يوم الأربعاء.

أقرّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بوجود حالة عدم يقين كبيرة ناجمة عن التغييرات الكبيرة في سياسات الرئيس دونالد ترامب، مشددًا على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتعديل تكاليف الاقتراض. وقال إنه بإمكان المسؤولين انتظار مزيد من الوضوح بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد قبل اتخاذ أي إجراء.

وقال باول: "بدأ التضخم بالارتفاع، ونعتقد أن ذلك يعود جزئيًا إلى الرسوم الجمركية. وقد يكون هناك تأخير في إحراز المزيد من التقدم خلال هذا العام". وصوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق 4.25%-4.5%.

وانخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع حديث باول في مؤتمر صحفي عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن أسعار الفائدة. وساهم ذلك في ارتفاع سعر الذهب بنسبة تصل إلى 0.6% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3051.96 دولارًا ، متجاوزًا الذروة السابقة التي سُجّلت يوم الثلاثاء.

قال بارت ميليك، الرئيس الدولي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة تي دي للأوراق المالية: "من الواضح أن السوق يتوقع سياسة نقدية أكثر تيسيراً، في وقت يتوقع فيه الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم". عادةً ما يحقق الذهب أداءً جيدًا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

ويأتي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الذي وضعت فيه أجندة ترامب السياسية الطموحة والمتقلبة في كثير من الأحيان الاقتصاد الأمريكي وقدرة الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ عليه على مساره الصحيح، تحت ضغط متزايد. وقد أثارت خطط ترامب المتغيرة باستمرار لفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين مخاوف من تباطؤ اقتصادي، وأثارت مخاوف جديدة بشأن التضخم - وهو مزيج قد يدفع صانعي السياسات في اتجاهات متعاكسة.

ونظرًا لتزايد حالة عدم اليقين، قال مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، في مقابلة: "نعتقد أنه ينبغي للمستثمرين تخصيص ما بين 5% و10% في الأصول الحقيقية، مثل السلع والذهب والبنية التحتية والعقارات والموارد الطبيعية".

وارتفعت أسعار المعدن النفيس بنسبة 16% هذا العام، مواصلةً الأداء القوي الذي حققته العام الماضي. يتجه المستثمرون نحو المعدن النفيس بحثًا عن الأمان وسط توقعات قاتمة للاقتصادين الأمريكي والعالمي. وقد رفعت عدة بنوك كبرى مستهدفاتها السعرية في الأسابيع الأخيرة.