قدمت الأرجنتين أكبر فئة عملة ورقية يوم الاثنين مع تجاوز التضخم لديها 100% على أساس سنوي الذي يجبر السكان على حمل أكواماً متزايدة من النقود للقيام بالمشتريات اليومية.

لكن العملة الجديدة من فئة ألفي بيزو التي طرحها البنك المركزي للدولة تبلغ قيمتها حوالي 4 دولارات فقط، بحسب أسعار صرف السوق الموازية شائعة الاستخدام. وبالسعر الرسمي، المرتفع قيمته بفعل ضوابط على العملة وقيود تفرضها الحكومة، تبلغ قيمة العملة الجديدة حوالي 8.50 دولار.

وبينما الفئة الجديدة تعد تحسناً عن عملة الألف بيزو، التي حتى مؤخراً كانت أعلى فئة عملة متاحة، غير أنها خيبت آمال اقتصاديين ومواطنين كانوا يطالبون بعملات ورقية بفئات تصل إلى 10 ألاف بيزو. وتسبب العملة الآخذة في التراجع متاعب لوجيتسية بالغة للزبائن والشركات والبنوك، التي إضطرت لفتح مساحات تخزين جديدة لإستيعاب كميات أكبر من الأموال الورقية من أجل أجهزة الصراف الألي.

وارتفعت أسعار المستهلكين 109% في أبريل، في أسرع وتيرة منذ 1991 عندما كانت الأرجنتين تخرج من أزمة تضخم مفرط. ومن المتوقع أن تدفع قفزات في زيادات لأسعار، إلى جانب أزمة جفاف غير مسبوقة، الاقتصاد إلى الركود قبل انتخابات رئاسة مقرر موعدها في وقت لاحق هذا العام.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلع البنك المركزي أرائهم إقتراب التضخم السنوي من 150% خلال الاثنى عشر شهرا القادمة.

إقتربت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية من أدنى مستوى في عامين متأثرة بضعف الطلب الصناعي ووفرة الإمدادات، مع تنبؤ بنك جولدمان ساكس بإحتمالية أن يكون الحد الأدنى في منتصف نطاق ال20 يورو.

وهبطت العقود الآجلة القياسية 4.2% اليوم الاثنين، منخفضة لوقت وجيز دون 29 يورو، مسجلة أدنى مستوى منذ يونيو 2021. ويوم الجمعة، سجل العقد سابع خسارة أسبوعية على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ ست سنوات.

وقد ساهم الطقس المعتدل والتدفق المطرد للغاز الطبيعي المسال في الانخفاض في وقت تتعافى فيه أوروبا من أزمتها للطاقة وسط تدفقات مقيدة للغاية عبر خطوط الأنابيب من روسيا. وتمتليء المخزونات في القارة الآن بنسبة 66%، أعلى بكثير من المتوسط الموسمي، بحسب ما تظهره بيانات من  مؤسسة Gas Infrastructure Europe.

وبحسب بنك جولدمان، إذا تراجعت العقود الآجلة إلى منتصف نطاق ال20 يورو، فإن الطلب على الغاز سيزيد بمقدار 9 إلى 21 مليون متر مكعب يومياً مع تحول المحطات إلى الغاز بدلاً من الفحم.

وانخفض الغاز في عقود أقرب استحقاق الهولندية، وهي العقود القياسية في أوروبا، 1.7% إلى 29.65 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت أمستردام. ونزل العقد البريطاني المكافيء 2.5%. فيما تراجعت الكهرباء الألمانية عقد أقرب استحقاق 3.1% إلى 86.50 يورو للميجاوات/ساعة.

قفزت الأسهم والسندات الحكومية لليونان إذ أن تأييداً قوياً في الانتخابات لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يتبنى سياسات تنال استحسان السوق يضع الدولة على الطريق نحو إستعادة الدرجة الاستثمارية لتصنيفها الائتماني، بعد 13 عاما على خسارتها.

وقفز المؤشر العام الرئيسي لبورصة أثينا إلى أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات، مع ارتفاع أسهم البنوك 16%. كما هبطت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون اليونانية لأجل عشر سنوات مقارنة بالسندات الألمانية فائقة الآمان إلى أقل مستوى منذ أكثر من عام.

وحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" المنتمي لتيار يمين الوسط بزعامة ميتسوتاكيس على 41% من الأصوات مقارنة بحوالي 20% لحزب سيريزا اليساري الذي يقوده رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس. وبينما فشل ميتسوتاكيس في تحقيق أغلبية في البرلمان، يبدي المحللون ثقة في أنه سيضمن حكومة من حزب واحد في غضون حوالي شهر، عندما تنعقد انتخابات جديدة بموجب قانون جديد يمنح الحزب الفائز مقاعد إضافية.

ووصفت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، التي تصنف ديون الدولة عند درجة Ba3—أقل من الدرجة الاستثمارية بثلاثة مستويات—النتيجة "بالإيجابية للتصنيف الائتماني"، في بيان بعد التصويت. وقالت موديز إن النتيجة تعزز فرصة استمرارية السياسات المالية والاقتصادية.

وشهدت اليونان تحولاً اقتصادياً خلاله تعافى ناتجها المحلي الإجمالي مقترباً لما كان عليه في عام 2010. وانخفض معدل البطالة بأكثر من النصف من ذروته عند 28%، بينما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة بوتيرة أسرع من أي دولة أوروبية أخرى العام الماضي.

من جانبه، قال ولفانجو بيكولي، الرئيس المشترك لتينيو إنتليجنس في لندن، "نتيجة الانتخابات تضع اليونان بقوة على الطريق نحو تأمين تصنيف عند الدرجة الاستثمارية، ربما قبل نهاية العام". "وبينما مثل هذا الرفع للتصنيف يسعره إلى حد كبير المستثمرون، فإنه سيكون لحظة هامة إذ ستختفي وصمة عار مستمرة منذ أواخر 2010".

وانخفض عائد السندات اليونانية لأجل عشر سنوات بمقدار 19 نقطة أساس إلى 3.83% اليوم الاثنين. وذلك قلص الفارق مع نظيرتها الألمانية—وهو مقياس للمخاطر يحظى بمتابعة وثيقة—إلى 140 نقطة أساس للمرة الأولى منذ أواخر 2021.

كذلك انخفضت تكلفة التأمين ضد خطر تعثر اليونان عن السداد في السنوات الخمس القادمة بأكثر من 10 نقاط أساس اليوم إلى 102 نقطة أساس، بحسب بيانات إس آند بي ماركت.

وتصنف وكالتا اس إند بي جلوبال وفيتش اليونان عند درجة BB+، أقل بمستوى واحد عن الدرجة الاستثمارية. ومراجعاتهما القادمة المقررة لليونان ستكون يوم 9 يونيو، بالنسبة لفيتش، ويوم 20 أكتوبر، بالنسبة لوكالة اس آند بي. فيما تقييم موديز مقرر له يوم 15 سبتمبر.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، اليوم الاثنين إنه من السابق لأوانه القول ماذا سيفعل البنك المركزي في المرة القادمة بشأن السياسة النقدية، مع إقتراب موعد اجتماع يونيو.

وأضافت دالي في ظهور إفتراضي "علينا أن نكون معتمدين للغاية على البيانات" في الوقت الحالي. وستجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و14 يونيو.

وثمة توقعات عريضة بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. ودالي ليست عضواً مصوتاً على السياسة النقدية هذا العام.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، بأنه "من غير المحسوم" بالنسبة له إذا كان البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة الشهر القادم أو يتوقف ويراقب توقعات التضخم.

وقال كشكاري اليوم الاثنين في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد في الوقت الحالي إنه أمر غير محسوم، في كلتا الحالتين، بين رفع أسعار الفائدة مجدداً في يونيو أو تجاوز الاجتماع. المهم بالنسبة لي عدم الإشارة أننا إنتهينا (من التشديد النقدي)".

وأضاف "إذا كنا سنتجاوز الاجتماع (بدون رفع الفائدة) في يونيو فإن هذا لا يعني أننا أنهينا دورتنا من التشديد، وإنما يعني أننا نحصل على مزيد من المعلومات. هل نستأنف رفع أسعار الفائدة في يوليو ؟ ربما".

ورفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بوتيرة سريعة على مدى الأشهر ال14 الماضية، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 5% و5.25% من قرابة الصفر. وأبطأوا الوتيرة هذا العام إذ أجروا ثلاث زيادات متتالية بمقدار ربع نقطة مئوية بعد رفعها بوتيرة أسرع لأغلب عام 2022، وأشار بعض المسؤولين إلى تأييد تثبيت الفائدة في اجتماعهم يومي 13 و14 يونيو.

وأدت إضطرابات في القطاع المصرفي عقب إنهيار عدة مصارف هذا الربيع إلى تفاقم التراجع في الإقراض الذي بدأ العام الماضي. وقال صانعو سياسة إنهم يودون أن يقيموا بحرص تأثير ذلك وزيادات الفائدة السريعة عبر الاقتصاد.  

وكشكاري أشار إلى أن الضغوط المصرفية التي تشدد شروط الائتمان قد تساعد في تباطؤ ضغوط الأسعار وتقوم بعمل الاحتياطي الفيدرالي. لكنه لا يرى دلائل على ذلك حتى الآن. وقال إن أسعار قطاع الخدمات، بشكل خاص، تواصل ارتفاعها بعناد.

وبينما أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومسؤولون آخرون عن تأييدهم لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، مع تصريح باويل يوم الجمعة إن البنك المركزي ربما بوسعه الانتظار للنظر في تأثير دورته من التشديد النقدي حتى الآن، فإن مجموعة صغيرة من صناع السياسة قالوا إن استمرار التضخم ربما يعني ضرورة مواصلة زيادات أسعار الفائدة.

وأكد كثيرون أن التوقف عن زيادات الفائدة في يونيو لن يعني على الأرجح نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة.

وقال كشكاري "منذ السنوات السبع أو الثمانية التي قضيتها داخل لجنة السياسة النقدية، هذه أكثر فترة محاطة بضبابية مررنا بها فيما يخص فهم معطيات التضخم الأساسي، بالتالي يتعين علي الإسترشاد بمسار التضخم".

وتابع قائلا "ربما نحتاج إلى تجاوز 6%، دعونا نرى ما سيحدث في الاقتصاد الخدمي الأساسي". "لكن إذا بدأت الضغوط المصرفية تخفض التضخم نيابة عننا، عندئذ ربما نقترب من إنتهاء دورتنا. أنا فقط لا أعلم الآن".

انخفضت أسعار الذهب بفعل تصريحات تشددية من مسؤولين اثنين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الاثنين، لكن كانت التحركات محدودة نسبياً مع ترقب الأسواق مزيداً من الوضوح حول مفاوضات سقف الدين الأمريكي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1973.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1976.20 دولار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، لشبكة سي.ان.بي.سي إنه "ربما نضطر لرفع (أسعار الفائدة) فوق 6% للعودة إلى مستوى 2% (للتضخم) الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، بينما صرح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه ربما تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى.

وسيجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت لاحق اليوم لمناقشة سقف الدين، الذي سيحظى بمتابعة وثيقة لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بعد أن تعثرت المفاوضات يوم الجمعة.

ومن المقرر أيضاً أن يصدر محضر أحدث اجتماع للجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يوم 24 مايو. وتسعر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 81.5% لتثبيت أسعار الفائدة الشهر القادم، بحسب ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن الاول من يونيو يبقى "موعداً نهائياً" لرفع سقف إقتراض الحكومة الفيدرالية مع تضاؤل فرص أن تجمع الحكومة ما يكفي من إيرادات لتغطية الفترة حتى 15 يونيو، الموعد الذي عنده من المقرر تحصيل المزيد من الإيرادات الضريبية.

وقالت يلين، متحدثة لبرنامج تبثه شبكة إن.بي.سي، إنه ستكون هناك خيارات صعبة يتعين إتخاذها حول المدفوعات المستحقة للأمريكيين إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال المتاحة لدى وزارة الخزانة.

وأضافت "أشرّت في آخر خطاب لي إلى الكونجرس أننا نتوقع أن نعجز عن دفع كل فواتيرنا في أوائل يونيو وربما في موعد أقربه الأول من يونيو. وسأستمر في إطلاع الكونجرس على كل جديد، لكن بكل تأكيد لم أغير تقييمي. لذا أعتقد أن هذا موعداً نهائياً".

وصف الرئيس جو بايدن مطالب الجمهوريين بتخفيضات حادة في الإنفاق بغير المقبولة وقال إنه سيجري اتصالاً برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حول سقف الدين ومفاوضات الميزانية أثناء رحلة عودته من اليابان.

يأتي الإتصال، الذي سيحدث صباح الأحد بتوقيت نيويورك، في وقت وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود مع تضاؤل الوقت المتبقي لتفادي التخلف عن الوفاءبالإلتزامات المالية. من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة قد تنفد الأموال المتاحة لديها للوفاء بإلتزاماتها يوم الأول من يونيو.

وبايدن قال في مؤتمر صحفي عقب إنتهاء قمة دول مجموعة السبع في هيروشيما "أمل أن يكون رئيس مجلس النواب مكارثي فقط ينتظر التفاوض معي". "لا أعلم إذا كان هذا صحيحاً أم لا".

بدوره، إتهم مكارثي يوم السبت مسؤولي البيت الأبيض بمخالفة وعودهم في المفاوضات حول رفع سقف الدين وتحديد مستويات الإنفاق الفيدرالي. وقال إنه من المستبعد أن ينكسر جمود المفاوضات قبل عودة بايدن إلى واشنطن من القمة، المتوقع حدوثه بحلول منتصف ليل الأحد.

وفي تصريحاته الإفتتاحية للصحفيين، قال بايدن إنه قدم مقترحاً لخفض الإنفاق وإن المسؤولية الآن على عاتق الجمهوريين لتغيير مطالبهم.

وأضاف بايدن "حان الوقت لأن يتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة لأن أغلب ما إقترحوه ببساطة، وبكل صراحة، غير مقبول".

وأصّر الرئيس على أنه لن يقبل باتفاق يحمي الإعفاءات الضريبية للأثرياء والوقود الأحفوري وصناعات الدواء وفي نفس الوقت يخفض تمويل الرعاية الصحية والتعليم.

مع ذلك، نقل بايدن تفاؤلاً بأنه لازال من الممكن التوصل إلى اتفاق. وقال أيضاً إن تخفيضات الإنفاق التي هو مستعد أن يقبل بها كتنازل لمكارثي لن تؤدي إلى ركود، مقدماً ذلك كدليل على رغبة البيت الأبيض في التفاوض.

وبسؤاله إذا كان يفكر في الإستعانة بالتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين، قال بايدن إنه يعتقد أن لديه السلطة القانونية لفعل ذلك لكن أشار إلى أنه غير متأكد إذا كان هناك ما يكفي من الوقت للإستعانة بهذه السلطة والتصدي لطعون قانونية متوقعة حينها لتفادي التخلف عن سداد الديون.

وقال "هذا سؤال أعتقد الإجابة عليه غير محسومة".

وأضاف الرئيس إن إجراءات لتعزيز الإيرادات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة في مناقشات الميزانية مع الجمهوريين، وهو شيء يرفضه المشرعون الجمهوريون. كما أقر أيضاً بالخطر السياسي لأزمة سقف الدين بعد إعلانه الشهر الماضي إعادة الترشح للانتخابات لفترة ثانية.

وقد دعا الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح حالياً الاوفر حظاً في أغلب استطلاعات الرأي لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حزبه ألا يبرم اتفاقاً ما لم يحصل على كل شيء يريده من بايدن.

أعطى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إشارة واضحة بأنه ينحاز لوقف زيادات أسعار الفائدة الشهر القادم، متحكماً بذلك في النقاش حول السياسة النقدية بعد ما أشار عدد من المسؤولين إلى أنهم يرغبون في مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال باويل في مؤتمر عقده الاحتياطي الفيدرالي اليوم الجمعة في واشنطن "قطعنا طريقا طويلا في تشديد السياسة النقدية وأصبح موقف سياستنا مُقيد ونواجه عدم يقين بشأن الآثار المتأخرة لتشديدنا النقدي حتى الآن وحول تقييد الائتمان من جراء الضغوط المصرفية مؤخراً".  

وأضاف في تعليقات معدة "بعد أن وصلنا إلى هذا الحد البعيد، يمكننا النظر إلى البيانات والتوقعات الآخذة في التطور لإصدار تقييمات حريصة".

بدورهم، قلص المستثمرون المراهنات على رفع سعر الفائدة الشهر القادم إلى حوالي 13% بعد تصريحات باويل مقارنة مع 33% قبل أن يتحدث.

وتعزز تصريحات باويل إرشادات مشابهة هذا الأسبوع من أعضاء آخرين  ضمن فريق قيادته، منهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز والعضو بمجلس محافظي الفيدرالي فيليب جيفرسون، الذي رُشح مؤخراً لمنصب نائب رئيس البنك بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ.

من جانبها، قالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين في "نيشن وايد" للتأمين على الحياة، "تصريحاته تشير إلى أن توقعه الأساسي هو التوقف عن زيادات الفائدة في يونيو لتقييم البيانات القادمة". لكن حذرت من أنه إذا جاءت البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع القادم، ومنها قراءة جديدة حول أسعار المستهلكين، أعلى من التوقعات، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي لازال قد يرفع الفائدة لأن "الإرشادات التي يقدمها محدودة".

ورفع مسؤولون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت سابق من هذا الشهر إلى نطاق مستهدف بين 5% و5.25% وأشاروا إلى أنهم قد يبقون الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون المرة القادمة يومي 13 و14 يونيو.

وقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 5 نقاط مئوية خلال أكثر قليلا من عام، في أكبر حملة تشديد نقدي منذ عقود لإخماد التضخم المرتفع.

وأشار بعض المسؤولين، من ضمنهم العضوه بمجلس محافظي البنك ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر،  إلى أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة لأنهم لم يروا دلائل مقنعة على تباطؤ ضغوط الأسعار بالقدر الكافي.

لكن أشار باويل إلى أنه ليس ضمن هذا المعسكر، مستشهداً بتأثيرات سلبية على الاقتصاد ناتجة عن إنهيار أربع بنوك محلية أمريكية مؤخراً.

توقع اقتصاديون استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الربع السنوي الحالي قبل أن يؤدي مزيد من التباطؤ في إنفاق المستهلك وتراجع في استثمار الشركات إلى إنكماش الاقتصاد في النصف الثاني من العام.

وبحسب أحدث استطلاع شهري تجريه بلومبرج والذي شمل 70 خبيراً اقتصادياً، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% في الربع الثاني. وفي حين يتجاوز التوقع بفارق طفيف التوقعات قبل شهر بمعدل 0.2%، الذي يعكس تعديل بالرفع لتقديرات إنفاق الأسر إلى معدل لازال ضعيفاً عند 1%، فإن أحدث توقع أقل من نصف وتيرة الربع الأول.

وإستقرت فرصة حدوث ركود على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة عند 65%، بحسب 41 مشاركاً في المسح. وارتفعت قليلاً التوقعات لمؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، كما يتوقع الاقتصاديون الآن انخفاضاً في استثمار القطاع الخاص في النصف الثاني من العام أشد حدة من المتوقع في السابق.

من جانبه، قال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمينجتون ترست كورب، "بينما تكافح الشركات ارتفاعاً في تكاليف التمويل وتقييدا للائتمان في 2023، نتوقع تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي وتخفيضات وظائف والتي ستؤدي في النهاية إلى ركود معتدل في النصف الثاني من العام".

وأظهر المسح، الذي أجري خلال الفترة من 12 إلى 17 مايو، إن الاقتصاديين لازال يتوقعون تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى نهاية العام قبل تخفيضها في الربع الأول من عام 2024.