قفز البلاديوم 11% اليوم الجمعة بفعل تجدد المخاوف بشأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن القادم من المصافي الروسية في لندن بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وارتفع البلاديوم، الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات في أجهزة تنقية عوادم السيارات، بنسبة 7.8٪ ليسجل أعلى مستوياته منذ 25 مارس بعد قرار سوق لندن للبلاتين والبلاديوم، وهو اتحاد تجاري يعتمد المصافي.

وقالت سوكي كوبر المحللة في ستاندرد تشارترد "حوالي 40 في المائة من إمدادات البلاديوم الأولية تأتي من روسيا، وبالنسبة للفترة المتبقية من العام، قد يتعرض حوالي 1.8 مليون أونصة من الإنتاج الأولي للخطر... التعليق قد يؤدي إلى تفاقم نقص المعروض".

وارتفع البلاديوم إلى 2408.50 دولار في الساعة 1745 بتوقيت جرينتش، في طريقه نحو أول مكسب أسبوعي له منذ خمسة أسابيع. وكان المعدن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولار يوم السابع من مارس جراء مخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

فيما زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1941.94 دولار للأونصة ويرتفع بنسبة 0.9٪ خلال الأسبوع، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4٪ إلى 1945.6 دولار.

وجاء ارتفاع الذهب على الرغم من المكاسب القوية للدولار الأمريكي، وهو أحد أصول الملاذ الآمن المنافسة. ويؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى تآكل جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

من جانبه، قال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أواندا، إن حالة عدم اليقين بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد رفع أسعار الفائدة تقود تدفقات إلى الذهب.

وأضاف مويا أن المخاوف من الركود والقلاقل حول النمو إلى جانب الضغوط التضخمية تدفع الناس أيضًا إلى التحوط من خلال الذهب.

تبنى الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الجمعة عقوبات شاملة جديدة ضد روسيا ، بما في ذلك فرض حظر على استيراد الفحم والخشب والكيماويات وغيرها من المنتجات التي يُقدر أنها ستخفض ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي الواردات من موسكو.

وتمنع الإجراءات أيضًا العديد من السفن والشاحنات الروسية من الوصول إلى الاتحاد الأوروبي ، مما يعوق التجارة بشكل أكبر، وستحظر جميع المعاملات مع أربعة بنوك روسية ، بما في ذلك بنك VTB.

وسيكون الحظر المفروض على الفحم ، وهو الأول الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي حتى الآن على أي واردات للطاقة من روسيا ، ساريًا بالكامل اعتبارًا من الأسبوع الثاني من شهر أغسطس. ولا يمكن توقيع عقود جديدة من يوم الجمعة.

كما يجب إنهاء العقود الحالية بحلول الأسبوع الثاني من أغسطس ، مما يعني أن روسيا يمكنها الاستمرار في تلقي مدفوعات من الاتحاد الأوروبي على صادرات الفحم حتى ذلك الحين.

وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، في بيان "تم تبني هذه العقوبات الأخيرة في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وأماكن أخرى تحت الاحتلال الروسي".

 من جهته، قال الكرملين إن المزاعم الغربية بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب بإعدام مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية كانت "تزويرًا بشعاً" يهدف إلى تشويه سمعة الجيش الروسي.

وتشير تقديرات المفوضية إلى أن حظر الفحم وحده يحرم روسيا من عائدات بقيمة نحو 8 مليارات يورو سنويا. وهذا ضعف حجم ما قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء.

وتبلغ قيمة واردات النفط والغاز من روسيا، والتي لم يتم المساس بها حتى الآن، حوالي 100 مليار يورو سنويًا.

بالإضافة إلى الفحم، تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة الواردات من روسيا للعديد من السلع والمنتجات الأخرى، بما في ذلك الخشب والمطاط والأسمنت والأسمدة والمأكولات البحرية الفاخرة، مثل الكافيار، والمشروبات الكحولية ، مثل الفودكا ، بقيمة إضافية إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار يورو (5.9 مليار دولار) سنويا.

هذا وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الواردات المجمعة المحظورة تساوي 10٪ على الأقل مما يشتريه الاتحاد الأوروبي من روسيا في عام. ويأتي ذلك إضافة إلى حظر استيراد سابق طال قطاعي الحديد والصلب. في المجمل ، من المتوقع أن يتم خفض ما يصل إلى خُمس إجمالي الواردات من روسيا من حيث القيمة نتيجة العقوبات المباشرة.

كما قيد الاتحاد الأوروبي تصدير عدد من المنتجات إلى روسيا، بما في ذلك وقود الطائرات وأجهزة الكمبيوتر الكمية وأشباه الموصلات المتطورة والإلكترونيات المتطورة والبرامج والآلات الحساسة ومعدات النقل، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات يورو سنويًا.

وذكر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه بعد إضافة حظر تصدير سابق على سلع تكنولوجيا أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي حظر حتى الآن نحو ربع إجمالي صادراته من حيث القيمة إلى روسيا.

كما تمنع العقوبات الشركات الروسية من المشاركة في المشتريات العامة في الاتحاد الأوروبي وتوسع الحظر على استخدام العملات المشفرة التي تعتبر وسيلة محتملة للتحايل على العقوبات.

وقالت المفوضية إنه تمت إضافة 217 شخصًا آخر إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي كجزء من حزمة العقوبات الجديدة ، مما يعني أنه سيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وسيخضعون لحظر سفر في الاتحاد الأوروبي.

ومعظمهم من القادة السياسيين لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك الانفصاليتين ، إلا أن العقوبات طالت أيضًا كبار رجال الأعمال والسياسيين والعسكريين المقربين من الكرملين وحتى ابنتي فلاديمير بوتين.

وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي على عقوباتهم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي تسميه موسكو "عملية خاصة" لنزع سلاح الدولة و"إجتثاث النازية" منها إلى 900 شخص تقريبًا.

 كما خضع 18 كيانًا آخر لتجميد الأصول ، بما في ذلك أربعة بنوك وشركات عسكرية ، مما ضاعف تقريبًا عدد الشركات المدرجة في القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب.

خفض البنك المركزي الروسي بشكل غير متوقع سعر فائدته الرئيسي في مؤشر على الثقة بأن المرحلة الأسوأ من الاضطرابات المالية الناجمة عن غزو أوكرانيا قد ولت.

وإلغاءً لجزء من الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي أجريت بعد الهجوم على أوكرانيا، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 17٪ من 20٪ في اجتماع مفاجيء يوم الجمعة وقال إنه يمكن إجراء مزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك. وأوقف الروبل لوقت وجيز تعافيه مقابل الدولار بعد القرار قبل أن يرتفع مرة أخرى.

وكانت عقوبات دولية شاملة أشعلت التضخم ووضعت أكبر مصدر للطاقة في العالم على الطريق نحو ركود عميق كما تدفع الحكومة الروسية نحو شفا التخلف عن السداد.

لكن استمرار تدفق عائدات الطاقة والقيود الصارمة على رأس المال - بما في ذلك فرض حظر على بيع الأجانب للأصول الروسية بالإضافة إلى مبيعات العملة الصعبة المفروضة على المصدرين - ساعدت الروبل على استعادة عافيته.

وقال البنك المركزي في بيان "الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة ، وتقيد بشكل كبير النشاط الاقتصادي". "لا تزال مخاطر الاستقرار المالي قائمة ، لكنها توقفت عن التزايد في الوقت الحالي ، من بين الأسباب في ذلك الضوابط المعتمدة على حركة رأس المال".

وهذا  تحول في السياسة يعيد للأذهان خفض سعر الفائدة المفاجئ بمقدار 200 نقطة أساس الذي أقدمت عليه محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في عام 2015 ، والذي ألغى زيادة طارئة في أسعار الفائدة قبل أسابيع. في ذلك الوقت ، كانت روسيا تدخل في مرحلة انكماش اقتصادي بعد الجولة الأولى من العقوبات بسبب أوكرانيا وانهيار أسعار النفط.

ومحت العملة الروسية مكاسبها لوقت وجيز بعد خفض سعر الفائدة ، قبل أن تستأنف صعودها وتقفز بنسبة 6.2٪ إلى 71.3375 للدولار في  الساعة 3:30 مساءً بتوقيت موسكو. وتراجعت عوائد الدين المحلي الروسي لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطة مئوية إلى 10.98٪.

وكان الروبل صعد يوم الأربعاء متجاوزًا 81.16 في تعاملات موسكو ، وهو المستوى الذي أغلق عنده في 23 فبراير - أي قبل يوم من شن الرئيس فلاديمير بوتين هجومه.

وقالت ناتاليا أورلوفا ، الخبيرة الاقتصادية في بنك ألفا: "الروبل قوي للغاية". "هذا يقلل من مخاطر التضخم."

وبذلك تحركت نابيولينا قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاجتماع المقرر ، مع تزايد الضغط على روسيا ردًا على التقارير التي تفيد بأن قوات الدولة ارتكبت جرائم حرب واضحة في أوكرانيا. وأعلنت اليابان اليوم الجمعة  أنها ستحظر واردات الفحم الروسي ، بعد يوم من قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي.

كما أصدرت مجموعة الدول السبع بيانا قالت فيه إن الدول ستحظر الاستثمار الجديد في قطاع الطاقة الروسي وتوسع القيود التجارية ، بما في ذلك الإلغاء التدريجي وحظر  واردات الفحم.

ومع ذلك ، أظهر التضخم الأسبوعي علامات على التباطؤ ، وهو تباطؤ قال البنك المركزي إنه يمكن أن يرجع جزئيًا إلى قوة الروبل ، كما تلاشت المخاوف بشأن سحب جماعي للودائع من البنوك. ومع هذا ، فتح المجال لبعض التيسير النقدي.

خرجت تكاليف التأمين على السفن التجارية التي تبحر إلى موانيء البحر الاسود عن السيطرة ، لتصبح عقبة محتملة ضخمة أمام حركة الشحنات الروسية من المنطقة.

يتقاضى متعهدو التأمين ما يصل إلى 10٪ من قيمة هيكل السفينة من أجل ما يعرف بعلاوة مخاطر الحرب الإضافية، وفقًا لأربعة أشخاص مشاركين في السوق.

هذا يعني أن التأمين الآن من المحتمل أن يتجاوز تكلفة استئجار السفينة نفسها. فتحتاج ناقلة عمرها خمس سنوات وبقيمة 50 مليون دولار تنقل شحنة روسية قياسية تبلغ 1 مليون برميل، إلى 5 ملايين دولار كتكلفة تأمين – أي حوالي 1.5 مليون دولار فوق تكلفة استئجار الناقلة.

ومبعث القلق الرئيسي لشركات التأمين هو الضرر المحتمل للسفن ، إما من خلال هجوم صاروخي أو ألغام محتملة. عندما اندلعت الحرب ، تم تفجير ما لا يقل عن خمس سفن على الأقل. و بعد شهر ، تم اكتشاف لغم حول مضيق البوسفور التركي ، وهو ممر بحري حيوي لأي ناقلة تدخل البحر الأسود أو تغادره.

وقال أحد الأشخاص إن شركات التأمين التي لا تزال تقدم عروض أسعار قد تقلص عددها إلى حد كبير ، مما يعني أن الباقين يطالبون بأسعار أعلى.

وعادة ما يتم الوفاء بهذه الرسوم من قبل الشركات المستأجرة للسفن وليس مالكي السفن.

ويعد البحر الأسود في العادة مركزًا لصادرات المحاصيل والزيوت والوقود والمواد الخام، لكن تعطلت حركة الملاحة فيه بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت إحدى شركات التأمين إن الأسعار الحالية غير مستدامة بشكل أساسي للعملاء.

وتمثل الزيادة في أقساط التأمين مجرد نفقات أخرى لأي شركة تسعى إلى شحن أي شيء من وإلى الموانئ في المنطقة. كما أن تكلفة استئجار السفن باهظة أيضًا.

فيتكلف 3.5 مليون دولار استئجار ناقلة لنقل شحنة تبلغ مليون برميل إلى إيطاليا من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود مقارنة بأقل من 700 ألف دولار في وقت سابق من هذا العام ، وفقًا لبيانات الصناعة التي جمعتها بلومبرج.

وبالإضافة إلى التهديد بوقوع ضرر للسفينة، هناك مخاطر أخرى حيث يمكن لكل من القوات البحرية الروسية والأوكرانية الاستيلاء على السفن لاستخدامات تتعلق بالأمن القومي.

رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي مجددا وخفضوا التقديرات للنمو الاقتصادي حتى أغلب 2023، الذي يسلط الضوء على مخاطر متنامية تهدد التوقعات بينما يحاول الاحتياطي الفيدرالي كبح أسرع نمو للاسعار منذ عقود.

وبحسب متوسط توقعات 72 خبير اقتصادي استطلعت بلومبرج أرائهم، سيبلغ الأن مؤشر أسعار المستهلكين في المتوسط 5.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، في زيادة من 4.5% المتوقعة قبل شهر.

وزادت أيضا فرصة حدوث ركود خلال العام القادم إلى 27.5% من 20% في مارس. وسيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم الثلاثاء.

وينقل المسح، الذي جرى خلال الفترة من 1 إلى 7 أبريل، توقعات الخبراء الاقتصاديين بعد أول شهر كامل لحرب روسيا في أوكرانيا، التي رفعت أسعار سلع رئيسية مثل المواد الغذائية والنفط وضغطت على سلاسل الإمداد الهشة. ويعزز ذلك التوقعات باستمرار تضخم سريع وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على الأسعار بدون إنزلاق الاقتصاد إلى ركود.

ورفع المشاركون في المسح تقديراتهم لكل مؤشر للتضخم يتتبعه المسح من الربع الأول لعام 2022 حتى الربع الثالث من 2023. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 4.7% في المتوسط على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، الذي يزيد بأكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

فيما تم تعديل تقديرات النمو الاقتصادي بالخفض عن المسح السابق حيث تراجعت توقعات إنفاق المستهلك خلال الفترة القادمة. لكن متوقع الأن أن يكون الإنفاق في أول ثلاثة أشهر من 2022 أقوى مما كان متوقعا في الشهر السابق.

ترتفع أسعار الغذاء العالمية بأسرع وتيرة على الإطلاق حيث تخنق الحرب في أوكرانيا إمدادات المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يفرض مزيدا من الضغوط التضخمية على المستهلكين ويفاقم أزمة جوع عالمية.

وأحدثت الحرب فوضى بسلاسل الإمداد في منطقة البحر الأسود التي تعد "سلة خبز" حيوية، وهو ما أربك تدفقات التجارة العالمية وأثار ذعرا بشأن نقص في مواد غذائية أساسية مثل القمح وزيوت الطهي. وذلك قاد أسعار الغذاء—التي كانت ترتفع بالفعل قبل نشوب الصراع—إلى مستوى قياسي، مع صعود مؤشر الأمم المتحدة للأسعار العالمية بنسبة 13% إضافية الشهر الماضي.

وتبقى موانيء أوكرانيا مغلقة وتتجنب سفن عديدة هذه المنطقة، التي تمثل حوالي ربع كافة تجارة الحبوب. ومن المتوقع أن يقلص بشكل كبير المزارعون في أوكرانيا، أكبر بلد مصدر لزيت عباد الشمس، زراعة المحاصيل الزراعية كما تجد الدولة صعوبة في تصدير الإمدادات التي تم حصدها بالفعل.

وفي مناطق أخرى من العالم، يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة إلى زيادة تكاليف إنتاج الغذاء، التي تزيد أكثر فواتير البقالة أو تهدد الإنتاج.

وصعود أسعار الغذاء ملموس بشكل خاص في أغلب الدول الفقيرة التي فيها مواد البقالة تمثل حصة كبيرة من ميزانية المستهلكين—وقد أدت تداعيات غزو روسيا إلى قفزة في تكاليف مواد غذائية أساسية مثل الخبز.

من جهته، قال مؤخرا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (الفاو) أن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الأساسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الواردات تجعل صمود المواطنين عند "نقطة إنهيار".  

ويرتفع مؤشر منظمة "الفاو" للأسعار العالمية حوالي 75% منذ منتصف 2020، متخطيا مستويات تسجلت في 2008 و2011 والتي ساهمت في أزمات غذاء عالمية. وقد ساهمت قفزة الشهر الماضي في تسجيل الأسعار سابع زيادة فصلية على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ 2008.

كما حذرت الأمم المتحدة من أن الأسعار ربما لازال ترتفع أكثر.

وهذا خبر سيئ لمشكلة الجوع في العالم. فسوف تدفع زيادات التكاليف الناجمة عن الحرب والعقوبات التي تلتها على روسيا–حال غياب تحرك—أكثر من 40 مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع، بحسب تحليل نشره الشهر الماضي مركز التنمية العالمي، وهو مؤسسة لا تهدف للربح.

قفز مؤشر يقيس قوة الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ نحو عامين حيث واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها اليوم الجمعة، مع تأهب المتعاملين لوتيرة سريعة من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.4% ليتخطى بذلك أعلى مستوياته في 2022 ويصل إلى مستوى شوهد أخر مرة في يوليو 2020.

وصعد الدولار مقابل أغلب نظرائه، ليحقق أكبر المكاسب أمام الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي. في نفس الوقت، نزل الجنيه الاسترليني عن 1.30 دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2020.

ويلقى الدولار دعما هذا العام حيث تؤدي التوقعات بسياسة نقدية أكثر تشديدا إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تسجيل عوائد السندات لأجل 10 سنوات و20 عاما أعلى مستويات منذ حوالي ثلاث سنوات اليوم الجمعة.

كذلك يعزز القلق بشأن حرب روسيا وأوكرانيا الطلب على العملة الخضراء، التي يُنظر لها كملاذ استثماري في أوقات الاضطرابات.

وقد ارتفعت عوائد السندات عبر مختلف آجال الاستحقاق، مع صعود عائد السندات لأجل 30 عاما بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.73%، وهو مستوى لم يتسجل منذ مايو 2019، فيما لامس عائد السندات لأجل عشر سنوات مستوى مماثلا.

هذا وتسّعر حالياً أسواق المقايضات ما يعادل حوالي تسع زيادات إضافية لأسعار الفائدة بربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

قال كبير الاقتصاديين لدى بنك جولدمان ساكس، جان هاتزيوس، أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى "بكثير" مما يتوقع حاليا لتهدئة النشاط المحموم للاقتصاد الأمريكي.

وذكر خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الجمعة "إذا لم يتباطأ الاقتصاد ولم نشهد تباطؤا كبيرا في نمو التوظيف، بشكل خاص، عندئذ ربما ترون ارتفاعا كبيرا، إلى نطاق يزيد عن 4%".

وأشار إلى أن هذا ليس هو التوقع الأساسي لبنك جولدمان، إلا أنه حذر من أن الأمر سيتطلب "براعة كبيرة" من الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق ما يعرف "بالهبوط السلس" للاقتصاد وسط أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما وأقوى سوق عمل منذ خمسينات القرن الماضي.

وأضاف في المقابلة "توقعنا الأساسي هو أنه بحلول منتصف 2023 سنكون وصلنا إلى ما يزيد قليلا عن 3% لكن توجد بشكل واضح مخاطر تهدد ذلك". "على الجانب المتشائم، إذا شهدنا تقييدا للأوضاع المالية أكثر حدة مما يرغبون فيه. وعلى الجانب المتفائل، إذا ظل الاقتصاد أقوى، أو فشل تحقيق تقييد إضافي للأوضاع المالية".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر الماضي إلى نطاق مستهدف 0.25% إلى 0.5% وأشار في توقعاته إلى أنه يرى سعر الفائدة عند 1.9% بنهاية 2022 و2.8% بنهاية 2023.

وقال المسؤولون منذ ذلك الحين أنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع لإخماد التضخم، بما في ذلك زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعهم القادم يومي 3 و4 مايو.

وكشف محضر الاجتماع الذي عقد يومي 15 و16 مارس أن العديد منهم كان يؤيد إجراء زيادة بهذا الحجم الشهر الماضي، إلا أنهم فضلوا زيادة أكثر حذرا بربع نقطة مئوية في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا وأنهم منفتحون على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع واحد أو أكثر خلال الفترة القادمة.

زكان مؤشر أسعار المستهلكين قفز 7.9% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1982. فيما يستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير. في نفس الأثناء، تبقى سوق العمل القوية مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.6% الشهر الماضي إذ أضافت الشركات 431 ألف وظيفة.

انخفض النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تقييم المتعاملين سحب مرتقب لملايين البراميل من الاحتياطيات الاستراتيجية بينما تخلق تلميحات إلى سياسة نقدية أمريكية أكثر تشديدا أجواء من العزوف عن المخاطر عبر الأسواق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 95 دولار للبرميل، فيما انخفض خام برنت إلى أقل من 100 دولار لأول مرة منذ 17 مارس بعد أن هوى بأكثر من 5% يوم الأربعاء عقب إعلان وكالة الطاقة الدولية أن حلفاء الولايات المتحدة سوف يسحبون 60 مليون برميل من مخزوناتهم. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت في السابق سحب 180 مليون برميل من احتياطياتها.

ويقيم المتعاملون في النفط أيضا عواقب تحول نحو التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث يسحب صانعو السياسة الدعم النقدي لمكافحة التضخم الأخذ في التسارع. وارتفع الدولار لليوم السابع على التوالي، الذي يجعل السلع المسعرة بالعملة أقل جاذبية للمستثمرين.

وتشير تصريحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي قد يشدد بحدة سياسته النقدية في الاجتماعين القادمين، بحسب ما قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا. "وذلك ربما يلقي بثقله على كافة الأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك السلع مثل النفط".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 1.17 دولار إلى 95.06 دولار للبرميل في الساعة 6:40 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم يونيو 1.21 دولار إلى 99.86 دولار للبرميل.

وبالإضافة إلى زيادات الفائدة، أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيخفض حيازاته من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أنه يؤيد رفع أسعار الفائدة بحدة  لمواجهة أعلى تضخم منذ أربعة عقود.

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس أن روسيا تكبدت "خسائر كبيرة" في أوكرانيا، التي دخلتها القوت الروسية يوم 24 فبراير في إطار ما أسمته موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم 25 مارس، أخر تحديث لها، مقتل 1351 جندي روسي منذ بداية الحملة العسكرية وإصابة 3825.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز بعدها بيومين أن 10 ألاف جندي روسي على الأقل قتلوا على الأرجح.

وذكر بيسكوف خلال مقابلة مع القناة البريطانية سكاي نيوز "لدينا خسائر كبيرة في صفوف الجنود..إنها مأساة هائلة لنا".