قالت شركة "السكك الحديدية الروسية" اليوم الثلاثاء أن سنداتها ليست في حالة تخلف عن السداد لأنها سددت ديونها في الوقت المحدد، لكنها ألقت باللوم على الوسطاء الماليين في تعطيل تحويل الأموال.

وسعت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة، التي طالتها العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلى توضيح موقفها بعد التخلف عن أربع مدفوعات سندات مستحقة في الشهر الماضي.

وقضت لجنة من خبراء عقود "مقايضة التخلف عن السداد" يوم الاثنين بأن الشركة تخلفت عن سداد ديونها بعد عدم سداد مدفوعات مستحقة على سند مقوم بالفرنك السويسري في مارس.

وذكرت الشركة في البيان إن الأموال لم تصل أبداً إلى حسابات الدائنين "بسبب أفعال المؤسسات المالية الوسيطة الخارجة عن سيطرة شركة السكك الحديدية الروسية". "ويظل الوفاء بالتزامات الدفع لدينا أولوية".

وشركة السكك الحديدية الروسية هي أول شركة يتم إعلان تخلفها من قبل الهيئات المالية الدولية منذ العقوبات التي قطعت صلة الشركات الروسية بالأسواق العالمية.

ورغم أن قرار اللجنة يوم الاثنين ليس له تأثير مباشر على ديونها، فقد تجد الشركة نفسها في مأزق قانوني إذا بدأ الدائنون في طلب السداد الفوري لحيازاتهم.

وقد يكون قرار اللجنة أيضًا سابقة للشركات الروسية الأخرى التي لديها القدرة على الوفاء بديونها لكن تجد صعوبة في تحويل المدفوعات إلى الدائنين وللحكومة الروسية، التي سعت إلى سداد ديون مقومة بالدولار بالروبل الأسبوع الماضي.

قالت العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد، إن البنك المركزي الأمريكي سيتحرك "على وجه السرعة" لرفع أسعار الفائدة وإعادة التضخم الأخذ في التسارع إلى مستواه المستهدف البالغ 2٪.

وقالت برينارد اليوم الثلاثاء في مقابلة خلال حدث تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال "نحن نفعل ذلك بتشديد السياسة النقدية بشكل ممنهج، وذلك من خلال سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة وكذلك بدء تقليص الميزانية".

وأضافت إن القرار بشأن الميزانية "يمكن أن يكون في موعد أقربه مايو، الذي سيفضي إلى تخفيضات في الميزانية تبدأ في يونيو".

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في مارس وأشاروا إلى أنهم يتوقعون الاستمرار في زياداتها على مدار العام، بينما يبدأون في تقليص ميزانيتهم ​​المتضخمة الشهر المقبل.

ومنذ ذلك الحين، قال المسؤولون إن دورة التشديد النقدي هذه ستكون أسرع مما كانت عليه في دورات تعاف اقتصادي سابقة - بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس – لكبح التضخم الأخذ في الزيادة.

وقالت "فيما يتعلق بالوتيرة المناسبة لتلك السلسلة من الزيادات في معدل الفائدة من اجتماع لآخر، لا أريد حقًا التركيز على ذلك". وتابعت "لكنني أود أن أقول إن التأثير المشترك (لتلك الزيادات) سيقود إلى موقف سياسة نقدية أكثر حيادا على وجه السرعة في وقت لاحق من هذا العام"، مشيرة إلى مستوى سعر الفائدة الذي لا يسرع أو يبطئ الاقتصاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 8.5٪ في مارس مقارنة مع العام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1981.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الغذاء والطاقة، مما دفع التضخم العام للإبتعاد أكثر عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وكان مسؤولو البنوك المركزي الأمريكي، باعترافهم، بطيئين في الاستجابة ويُنظر إليهم الآن على أنهم يتحركون بتصميم لتعويض التأخير.

ارتفع الذهب لليوم الخامس على التوالي مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات التضخم الأساسي بالولايات المتحدة التي ارتفعت أقل من المتوقع.

وبينما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس بأكبر قدر منذ أواخر عام 1981 على أساس سنوي، ارتفع ما يعرف بالأسعار الأساسية - التي تستثني بعض المكونات المتذبذب أسعارها - بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق و 6.5٪ عن العام السابق، بحسب ما أظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء.

وتراجعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات من قرب أعلى مستوى لها منذ عام 2018 بعد صدور البيانات، حيث قلص المتداولون المراهنات على إجراء كبير لاحتواء ضغوط الأسعار. ويدعم انخفاض عوائد السندات الذهب، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ شهر.

وكانت التوقعات بتشديد نقدي سريع ألقت بثقلها على الذهب في الأسابيع الأخيرة، رغم طلب على المعدن  كملاذ أمن في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وينتاب المستثمرون قلقا من احتمال إجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات كبيرة في أسعار الفائدة حيث يسعى لاحتواء أكثر تضخم سخونة منذ عقود.

وقال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد صانعي السياسة الأكثر ميلا للتيسير النقدي في البنك المركزي الأمريكي، إن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

 في نفس الأثناء، قال العضو بمجس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك يفعل كل ما في وسعه لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، التي وصفها "بأداة قوة غاشمة" التي يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

وارتفع الذهب بنسبة 1 ٪ إلى 1،973.61 دولار للأوقية الساعة 6:37 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن ارتفع بنسبة 1.3 ٪ في وقت سابق.

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود" وتعهد بمواصلة الغزو الروسي فيما اتهمت كييف موسكو بإفساد المفاوضات.

ولم ترد أي أنباء عن إحراز تقدم منذ أيام في محادثات السلام التي تجرى عبر خاصية الفيديو بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قتل مدنيين عزل في بوتشا وبلدات أخرى في الشمال. من جهتهم، دعا الزعماء الغربيون إلى إجراء تحقيقات دولية في جرائم القتل.

وفي أول تعليقات عامة له على الفظائع المزعومة، قارنها بوتين أولاً بالهجمات الأمريكية على مدن مثل الرقة في سوريا ثم وصف المزاعم حول بوتشا بأنها "مفبركة".

وأكد بوتين اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك في قاعدة فوستوشني الفضائية بالشرق الأقصى الروسي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الهجوم الروسي المستمر منذ سبعة أسابيع تقريبًا يسير "بحسب الخطة".

وقد استمر الحوار بين طرفي الصراع عبر رابط فيديو بعد آخر اجتماع بينهما وجها لوجه في إسطنبول يوم 29 مارس. ولم يأت تأكيد معلن لإنعقاد محادثات هذا الأسبوع.

واتهم بوتين أوكرانيا بالتراجع عن تنازلات سابقة، فيما لم يتغير موقف كييف العام وهو إلقاء اللوم على روسيا في عدم إحراز تقدم.

وقال بوتين إنه بدون اتفاق سلام "ستستمر العملية العسكرية حتى اكتمالها النهائي ويتم تحقيق المهام التي تم تحديدها في بداية العملية".

وقال للعاملين في محطة الفضاء أن الصراع مع أوكرانيا "حتمي" بسبب علاقاتها الوثيقة مع الغرب. ولكن في حين كان الكرملين قد برر الهجوم في الأساس على أنه ضروري "لنزع أسلحة" أوكرانيا و "إجتثاث النازية" من خلال الإطاحة بحكومتها المنتخبة ديمقراطياً الموالية للغرب، قال بوتين اليوم إن الهدف الرئيسي هو "مساعدة" شعب دونباس.

وبعد مواجهة خسائر فادحة وفشلها في الاستيلاء على العاصمة كييف، قلصت روسيا من أهداف حربها في أوكرانيا. وهي تستعد الآن لشن هجوم جديد يهدف إلى ترسيخ السيطرة على إقليم دونباس الشرقي الذي يسيطر على جزء منه انفصاليون مدعومون من الكرملين وتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم التي ضمها بوتين في عام 2014.

وقال بوتين إن الاقتصاد الروسي صمد أمام عقوبات الغرب "الخاطفة"، مستشهداً بتعافي سعر صرف الروبل. لكنه أقر بأن اللوجيستيات وأنظمة الدفع تظل نقطة ضعف وأن التأثير طويل المدى للقيود الغربية قد يكون أكثر إيلامًا. وتتوقع الحكومة انكماشا اقتصاديا يصل إلى 10٪ هذا العام ، وهو الأسوأ منذ أكثر من عقدين.

وقال الرئيس الروسي إنه يأمل أن تسود "الحكمة" في النهاية في الغرب، بما يؤدي إلى تخفيف العقوبات. كما قال أيضا إنه بينما ارتفاع التضخم المرتبط بالأزمة سيتسبب "حتمًا" في مشاكل سياسية للزعماء الغربيين، فإن الدعم الشعبي الروسي لسياسته لا يزال قوياً.

تعكف مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على تسريع الجهود لضمان الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى قلب تجارة الحبوب العالمية رأسا على عقب.

وتشتري الحكومة المصرية القمح في مناقصات دولية منتظمة، والتي طالما هيمنت عليها الإمدادات منخفضة التكلفة من روسيا وأوكرانيا. وكانت الدولة ألغت مناقصتين بعد الغزو مباشرة، لتترك مخزونات القمح لديها تتضاءل بشكل متزايد- فقد أصبحت مؤخرا تكفي لفترة شهرين ونصف الشهر فقط. وسيساعد الحصاد المحلي قريباً في تجديد الإمدادات، إلا أن مصر بحاجة للتأكد من بناء احتياطيات للعام المقبل.

وأعلنت الأن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي، عن مناقصة جديدة يوم الأربعاء، أي قبل شهر من الموعد الذي كان أشار وزير التموين أن عنده ستعود إلى السوق.

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن الحكومة تعد خططًا للسماح بشراء القمح خارج نظام المناقصات لتعزيز المشتريات. كما تبحث الدولة بنشاط عن مصادر جديدة – وقد زار وفد مصري الهند هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية الحصول على إمدادات من القمح، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقد أدى هجوم روسيا على أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، حيث قفزت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 46٪ منذ بداية العام. وهذا يترك الدول التي تعتمد على الاستيراد معرضة للخطر بشكل خاص، حيث وصل صمود الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى "نقطة الانهيار"، على حد وصف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفي مصر، تشكل واردات الحكومة من القمح حجر الزاوية في برنامج دعم الخبز لملايين الأشخاص، وتؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة الضغط على الماليات العامة للدولة.

وعلى نطاق أوسع، تأتي أسعار الغذاء المرتفعة في الوقت الذي يستقبل فيه العالم الإسلامي شهر رمضان وتشكل تحديا خاصا في شمال إفريقيا بسبب إرث سوء الإدارة الاقتصادية والجفاف والاضطرابات الاجتماعية. والقمح هو سلعة أساسية عبر المنطقة.

وارتفعت أسعار القمح في كل من باريس وشيكاغو اليوم الثلاثاء. وعادة ما تحظى المناقصات المصرية بمتابعة لصيقة من عالم الحبوب العالمي، وسيخضع الشراء هذا الأسبوع لمزيد من التدقيق حيث يقوم التجار والمستثمرون بتقييم مناشيء القمح المعروض وأسعاره وتكاليف شحنه.

وأصبحت كل من روسيا وأوكرانيا من الدول ذات الثقل الكبير في مشتريات مصر من القمح، حيث قدمتا أكثر من 80٪ من وارداتها خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا انقلب رأساً على عقب في الشهرين الماضيين، مع إغلاق الموانئ الأوكرانية إلى حد كبير منذ غزو روسيا، مما أدى إلى توقف التجارة البحرية. فيما لا تزال الحبوب الروسية تتدفق، على الرغم من ارتفاع أسعار الشحن في البحر الأسود.

وقال المشتري الحكومي في مصر في وقت متأخر من يوم الاثنين إن مناقصة الأربعاء تقتصر على الإمدادات الأوروبية. وقال وزير التموين الشهر الماضي، إن الدولة اضطرت إلى إلغاء المناقصتين السابقين بعد أن شحت العروض وارتفعت التكاليف، لكنها تسلمت كل القمح الروسي الذي طلبته في السابق.

وتجري الهند، التي برزت مؤخراً كمصدّر مهم، محادثات لبدء مبيعات إلى مصر.

ومن الاتحاد الأوروبي ، غالبًا ما تحصل مصر على القمح من رومانيا، وهي مصدر رئيسي أخر مطل على البحر الأسود. وتمثل الدولة أكثر من 40٪ من مشتريات مصر في المناقصات حتى الآن هذا الموسم، كما حجزت مصر شحنة واحدة من فرنسا.

وارتفعت أسعار القمح لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء ، مع صعود العقود الآجلة في شيكاغو بما يصل إلى 3.2٪، في حين قفز عقد القمح الطحين في باريس 3.9٪ مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع.

قال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم يواجه "مشكلة تستمر لعدة سنوات" في إمدادات الغذاء حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتعطيل إنتاج محاصيل زراعية أساسية.

وكان بيسلي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد أن إجتمع مسؤولون من الاتحاد الأوروبي في روما لمناقشة مبادرة خاصة بالأمن الغذائي استجابة للصراع الدائر في أوكرانيا.

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس أكبر زيادة لها منذ أواخر عام 1981، فيما يؤكد على ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مؤلم ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد حدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.5٪ عن العام السابق بعد زيادة سنوية بلغت 7.9٪ في فبراير.

كما ارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 1.2% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005.

وكانت تكاليف البنزين مسؤولة عن نصف الزيادة الشهرية، كما ساهمت المواد الغذائية أيضاً بقدر كبير، حيث دفع الأمريكيون أكثر لشراء الخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.3٪ عن الشهر السابق و 6.5٪ مقارنة مع العام السابق، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أكبر انخفاض في أسعار السيارات المستعملة منذ عام 1969 وتباطؤ في نمو أسعار فئات سلع أخرى.

وانخفضت أسعار السيارات المستعملة، التي كانت محركًا لارتفاع تضخم السلع على مدى أشهر، 3.8٪ في مارس، وهو ثاني انخفاض شهري لها على التوالي. في نفس الأثناء، ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل طفيف.

وتمثل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس ما يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يكون ذروة موجة التضخم الحالية، حيث تعكس تأثير القفزة في أسعار المواد الغذائية والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي فتح الباب أمام زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يتراجع التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ في أي وقت قريب - لا سيما في ظل الحرب وإغلاقات كوفيد-19 في الصين وزيادة الطلب على الخدمات مثل السفر.

هذا ويتعرض الرئيس جو بايدن لانتقادات شديدة لفشله في كبح جماح الأسعار بينما يدفع الأمريكيون أكثر لشراء الوقود ومواد البقالة. وسيعقد التضخم على نطاق أوسع جهود الديمقراطيين للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت لاحق من هذا العام.

في نفس الوقت، تتزايد مخاطر أن يدفع التضخم الاقتصاد إلى الركود. ويتنبأ عدد متزايد من الاقتصاديين بأن النشاط سوف ينكمش إما لأن إنفاق المستهلك ينخفض ​​نتيجة لارتفاع الأسعار، أو أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبالغ في التصحيح لتعويض تأخره. لكن لا تزال الغالبية تتوقع أن ينمو الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن تضخم السلع ظل مرتفعا، في حين استمرت أسعار الخدمات في الصعود. وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع باستثناء المواد الغذائية والطاقة والسيارات المستعملة بنسبة 8.1٪ في مارس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1981. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1٪ عن فبراير.

فيما ارتفعت أسعار المفروشات والمستلزمات المنزلية بنسبة 1٪ عن فبراير بعد زيادات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة. وقفز مؤشر المفروشات المنزلية 10.1٪ عن العام السابق، وهي أكبر نسبة منذ عام 1975.

كما ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي ، مسجلة أكبر زيادة منذ عام 1991. وارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة قياسية بلغت 10.7٪ في مارس مقارنة بالشهر السابق. كذلك ارتفعت تكاليف السكن، التي تشمل الإيجارات والإقامة في الفنادق، بنسبة 0.5٪ للشهر الثاني على التوالي.

وقد أدت الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في أواخر فبراير، إلى ارتفاع أسعار الطاقة وسط مخاوف من أن يؤدي قطع النفط والغاز الروسيين إلى نقص في الإمدادات المحدودة بالفعل. وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 11٪ في مارس عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ 2005، بينما قفزت أسعار البنزين بنسبة 18.3٪، وهي أكبر زيادة منذ عام 2009.

ومع ذلك، بدأت أسعار البنزين في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الطلب في الصين حيث تخضع العديد من المدن الكبرى لإغلاقات صارمة بسبب كوفيد. وفي حالة استمراره ، يشير الانخفاض إلى أن أسعار الطاقة سيكون لها تأثير أقل على التضخم في أبريل.

إلا أنه من المتوقع أن يظل التضخم بالقرب من 6٪ بحلول نهاية العام، مما سيواصل الضغط على رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مايو - وربما في اجتماع واحد أو أكثر بعد ذلك - مع المضي قدمًا في خطط خفض ميزانيته.

ويكافح الأمريكيون أيضًا لأن الأجور لا تواكب التضخم، حتى مع زيادة أرباب العمل للأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم. وكانت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أظهرت أن متوسط ​​الأجر في الساعة بعد إحتساب التضخم انخفض 2.7٪ في مارس مقارنة بالعام السابق ، وهو الانخفاض الثاني عشر على التوالي.

تراجعت الأسهم والسندات الأمريكية اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على التضخم وتأثير تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية.

وتراجعت أغلب قطاعات مؤشر اس اند بي 500، بينما كان أداء ناسدك 100 المثقل بأسهم شركات التقنية الأقل بين المؤشرات الرئيسية.

كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 2.75٪ للمرة الأولى منذ مارس 2019 بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى زيادات حادة في أسعار الفائدة وتقليص الميزانية لكبح ضغوط الأسعار.

فيما استأنف النفط انخفاضه حيث أدى أكبر تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ عامين إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

ولا تزال معنويات السوق يسيطر عليها انحياز الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي واضطرابات في سوق السلع ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويستمر تفشي كوفيد-19في الصين على الرغم من فرض حجر منزلي ممتد على سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة، مع قيود تضغط على سلاسل التوريد العالمية. ويترقب المستثمرون تقارير الأرباح الفصلية هذا الشهر لاستعادة الثقة في توقعات الأسهم.

وكتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في شركة أوبنهايمر، "التضخم والقلاقل حول السياسة النقدية وإغلاق شنغهاي والغزو الروسي لأوكرانيا، كلها أمور تحتجز الأسواق رهينة".

"وتظل الأسواق عرضة لإعادة التدوير وإعادة ترتيب المحافظ في الوقت الحالي حيث يتسبب تعدد النتائج غير المؤكدة في إثارة التقلبات".

من جهته، قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد أكثر صانعي السياسة الأمريكية ميلا للتيسير النقدي، إن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

فيما قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي يبذل قصارى جهده لتجنب "الأضرار الجانبية" من رفع أسعار الفائدة، والتي وصفها "بأداة قوة غاشمة" يمكن أن تكون بمثابة "مطرقة" على الاقتصاد.

هذا وأعلنت روسيا إنها ستوقف مبيعات السندات لبقية العام وستتخذ إجراءات قانونية إذا أجبرتها العقوبات على التخلف عن السداد.

قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الذي لطالما كان أحد أكثر صانعي السياسة ميلا للتيسير النقدي في البنك المركزي الأمريكي، إن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يستحق المناقشة.

وصرح إيفانز اليوم الإثنين خلال حدث في ديترويت، إن زيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي "تستحق الدراسة بوضوح" عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في المرة القادمة لتقرير السياسة النقدية في مايو. وقال "ربما يكون هذا مرجح للغاية".

وترفع عادة لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة ربع نقطة مئوية، كما فعلت في مارس عندما أجرت أول زيادة منذ عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أخذ المستثمرون على نحو متزايد يراهنون على أن لجنة السياسة النقدية ستؤيد رفع معدل الفائدة بوتيرة قدرها نصف نقطة مئوية وسط مخاوف متزايدة من احتمال استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي ليس له حق التصويت على قرارات لجنة السياسة النقدية هذا العام، إن البنك المركزي بحاجة إلى توجيه سعر الفائدة إلى "مستوى محايد"، والذي يُعتقد أنه يقع في نطاق 2.25-2.5٪. وأضاف أنه يفضل الوصول إلى هذا المستوى بحلول مارس المقبل، ولكن "إذا سرّعنا ذلك، بحيث نصل لهذا المستوى في ديسمبر، فسيكون ذلك جيدًا أيضًا".

وتابع إيفانز "إذا كنت تريد الوصول إلى مستوى محايد بحلول شهر ديسمبر، فمن المحتمل أن يتطلب ذلك شيئاً مثل تسع زيادات هذا العام، ولن تصل إلى ذلك إذا تحركت بوتيرة 25 نقطة مئوية في كل اجتماع". "لذا، يمكنني أرى الدافع (لإجراء زيادة بنصف بالمئة)".

وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في مارس إلى أنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 1.9٪ بنهاية عام 2022 و 2.8٪ بنهاية العام المقبل، وفقًا لمتوسط ​​توقعاتهم.

ومنذ ذلك الحين ، قال المسؤولون إنهم منفتحون على التحرك بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر لإخماد أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود، بما في ذلك من خلال رفع نصف نقطة في اجتماعهم في 3-4 مايو.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة قد تواجه بعض الصعوبات حيث تكافح معدلات تضخم مرتفعة والمزيد من تحديات سلاسل الإمداد نتيجة إغلاقات كوفيد في الصين وغزو روسيا لأوكرانيا.

وذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض، برايان ديس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "نواجه الكثير من الضبابية، وصعوبات في الوقت الحالي". وفي نفس الوقت، "من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة في وضع أفضل من أي اقتصاد رئيسي آخر في إجتياز هذه الصعوبات"، بحسب ما أضاف.

وأحجم ديس عن تقديم أي تقدير لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، بينما قال إن مخاطر حدوث ركود أكبر في الاقتصادات الأخرى.

وأشار إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة - فانخفضت البطالة الشهر الماضي إلى 3.6٪، وهو فعليا مستواها قبل الجائحة - إلى جانب قوة ميزانيات الأسر والاستهلاك.

وبينما سيظهر مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر نشره يوم الثلاثاء، "قراءة مرتفعة" لشهر مارس، قال ديس إن التضخم من المفترض أن ينخفض ​​بحلول نهاية هذا العام.

ولفت ديس إلى أن إدارة بايدن عملت على تحسين حركة الحاويات في الموانئ الرئيسية - وهو نقطة اختناق رئيسية في سلاسل الإمداد أثناء الجائحة – كما سحبت من الاحتياطيات النفطية لمكافحة قفزة في أسعار البنزين.

وإذا تمكنت إدارة بايدن من المضي قدمًا في هذه الجهود، "فسنرى الضغوط التضخمية تنحسر، على حد قول ديس. وتابع قائلا إنها ستكون أقل مما هي عليه اليوم في نهاية هذا العام وستكون أقل في العام المقبل. "هذا هو تركيزنا وهذا هو أملنا."

وأوضح أيضا أن المسؤولين الأمريكيين يراقبون الوضع في شنغهاي "عن كثب"، حيث أدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد إلى إغلاقات تهدد بتجدد تعقيدات سلاسل التوريد.