يرسل الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار- بما يشمل قطع مدفعية ومروحيات وذخيرة وغيرها من العتاد العسكري الذي سيختبر إلى أي مدى يمكن استمرار المساعدات دون جر الولايات المتحدة بشكل مباشر إلى الحرب.

وأعلن بايدن عن الحزمة الجديدة يوم الأربعاء بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتشمل الحزمة أنظمة مدفعية ثقيلة وناقلات جنود مدرعة، مما يشير إلى التزام عسكري أكبر بكثير مما بدأ بشحنات مواد دفاعية.

وذكر بايدن في بيان بعد المكالمة "الجيش الأوكراني استخدم الأسلحة التي نقدمها بأثر مدمر". "وبينما تستعد روسيا لتكثيف هجومها في إقليم دونباس، ستواصل الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالقدرات للدفاع عن نفسها".

ويصارع بايدن لتعزيز دفاعات أوكرانيا في وجه الغزو الروسي دون التدخل المباشر بالقوات الأمريكية وقد أحجم عن تقديم بعض المعدات التي يخشى أن تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية.

واعتمد بايدن في البداية إلى حد كبير على العقوبات الاقتصادية والمساعدات الدفاعية لكبح نفوذ روسيا - لكنه أعلن بشكل مطرد عن شحنات جديدة من المعدات العسكرية الفتاكة بشكل متزايد تزامنا مع تصعيد إداناته، بما في ذلك من خلال وصف أفعال روسيا بأنها "إبادة جماعية" هذا الأسبوع.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لتجدد الهجمات الروسية في شرق البلاد بعد انسحاب قوات الرئيس فلاديمير بوتين من مناطق حول كييف. ويخفف هذا التحرك الضغط عن العاصمة لكنه يثير احتمالية صراع طويل في الشرق والجنوب، مع تطويق القوات الأوكرانية.

وسيكون إعلان بايدن أكبر اختبار حتى الآن للمدى الذي يمكن للولايات المتحدة أن تذهب إليه في توريد الأسلحة دون إثارة رد روسي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي يوم الأربعاء إن الحزمة ستشمل لأول مرة 18 مدفعا من طراز "هاوتزر" عيار 155 ملم.

كذلك سترسل الولايات المتحدة أيضًا 10 أنظمة رادار مضادة للمدفعية و200 ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" و100 عربة همفي و 300 مسيرة من طراز "سويتش بليد"، وفقًا لقائمة صادرة عن البنتاجون.

وقال كيربي إن الأوكرانيين سيحتاجون إلى بعض التدريب على الرادارات وأنظمة المدفعية.

كما سيرسل البنتاجون سفن سطحية "مسيرة" للدفاع عن السواحل بالإضافة إلى سترات واقية كيماوية وبيولوجية وأنظمة رصد.

وستضاف الشحنة الجديدة إلى أكثر من 2.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ تولى بايدن منصبه العام الماضي، بما في ذلك 1.7 مليار دولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين "لم نشهد منذ ثلاثة عقود على الأقل هذه الوتيرة من المساعدة الأمنية تتدفق إلى شريك لنا".

كما طلب زيلينسكي وكبار مساعديه مرارًا وتكرارًا من الولايات المتحدة وحلفائها الحصول على أسلحة أثقل وأكثر تطوراً لمواجهة الجيش الروسي، الذي يتمتع بتفوق تقني على القوات الأوكرانية.

لكن الولايات المتحدة تواصل رفض مناشدات زيلينسكي لتوفير طائرات مقاتلة - أو تسهيل تسليمها من أطراف ثالثة - بحجة أن ذلك سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا ويزيد من خطر ما حذر بايدن من أنه سيكون "حربا عالمية ثالثة".

وساعدت المقاومة الأوكرانية الشرسة في صد القوات الروسية من المناطق القريبة من العاصمة، متحدية التوقعات المبكرة بانتصار سريع للكرملين. لكن زيلينسكي قال إنه سيحتاج إلى مزيد من المساعدات للتصدي لهجوم متوقع في جنوب وشرق أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة في وقت سابق الأربعاء: "بدون أسلحة إضافية، ستصبح هذه الحرب حمام دم لا نهاية له وتنشر البؤس والمعاناة والدمار".

"لن يوقف أحد روسيا باستثناء أوكرانيا بأسلحة ثقيلة".

قال عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، اليوم الأربعاء إنه يعتقد أن التضخم قد بلغ ذروته "إلى حد كبير"، لكن لا يزال البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بقوة، بما في ذلك زيادتها بوتيرة نصف نقطة مئوية في اجتماع مايو وربما في اجتماعي يونيو ويوليو.

وذكر والر في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى "محايد" في أقرب وقت ممكن، وفوق المستوى المحايد قبل نهاية العام.

كما أضاف أن بنك الفيدرالي يمكنه رفع أسعار الفائدة دون دفع الاقتصاد نحو هوة الركود.

قامت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بشراء كميات كبيرة من القمح الفرنسي بشكل خاص اليوم الأربعاء، في أول عملية شراء لدعم الاحتياطي المتضائل لديها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي رفع الأسعار العالمية وعطل الإمدادات من البحر الأسود.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الرسمي للحبوب في مصر، إنها اشترت 350 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية، ليأتي أقل عرض بسعر عال قدره 460 دولارًا شاملاً الشحن.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 36٪ تقريبًا عن آخر عملية شراء لهيئة السلع التموينية في فبراير قبل الغزو. وكانت ألغت الهيئة مناقصتين منذ ذلك الحين.

ودفع خبر شراء هيئة السلع التموينية المصرية العقود الآجلة لشهر مايو ببورصة يورونكست للارتفاع بنسبة 2٪ تقريبًا، وفقًا للمتعاملين.

وفي الأسبوع الماضي، قال مجلس الوزراء المصري إن الاحتياطيات كافية لفترة 2.6 شهرًا، أي أقل بكثير من فترة ستة أشهر التي تستهدفها الحكومة، لكن المسؤولين يقولون إن الاحتياطي متوقع أن يرتفع مرة أخرى مع عمليات الشراء من الحصاد المحلي، الذي يبدأ هذا الشهر.

وتستهدف الحكومة شراء ستة ملايين طن من القمح بزيادة 66٪ عن العام الماضي.

وشملت عملية الشراء 240 ألف طن من القمح الفرنسي، وهي أكبر عملية شراء منفردة للقمح الفرنسي منذ فبراير من العام الماضي، حيث اشترت كمية مماثلة لكنها كانت أرخص بنسبة 45٪.

كما شملت عملية الشراء أيضًا شحنة نادرة من بلغاريا، بالإضافة إلى شحنة من روسيا على الرغم من المشكلات المتعلقة بالدفع.

وشهدت مصر زيادة في واردات الحبوب من روسيا في مارس على الرغم من مشاكل الدفع، حيث قال أحد التجار إنهم ما زالوا "يحاولون إيجاد قناة آمنة" لدفع قيمة الشحنات الروسية التي تم تسليمها بالفعل.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة محدودة لشراء القمح يوم الاثنين مطالبة بعروض من مناشيء أوروبية معتمدة في دفتر المناقصات الخاص بها.

وقد تلقت أيضًا عرضًا نادرًا من ألمانيا، والذي كان أرخص عرض على أساس "التسليم على ظهر السفينة" لكن يشوبه ارتفاع أسعار الشحن. ولم يتم شراؤه أيضا بسبب مستوى الرطوبة، والذي تجاوز المستوى المعتمد البالغ 13.5٪.

سجل الذهب أعلى مستوياته منذ شهر اليوم الأربعاء حيث عزز ارتفاع أسعار المستهلكين من جاذبيته كوسيلة تحوط من التضخم، في حين بدا أن المستثمرين يتجاهون زيادة وشيكة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة إلى قوة الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6٪ إلى 1978.81 دولار للأونصة في الساعة 1636 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 14 مارس عند 1979.95 دولار. فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3٪ إلى 1982.6 دولار.

قال إدوارد ماير، المحلل في ED&F Man Capital Markets، إن الذهب يبدو أنه "يتجاهل قوة الدولار وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وينصب التركيز على ما يبدو بشكل منفرد على التضخم".

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة قفزت في مارس، الأمر الذي عزز الدافع لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل حيث يسعى للسيطرة على التضخم.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا ويعزز قيمة العملة الأمريكية المسعر بها المعدن.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ عامين خلال الجلسة مدعومًا بالتعليقات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

في سياق منفصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاءإن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، في أقوى إشارة حتى الآن إلى أن الحرب قد تستمر لفترة أطول.

أجرى البنك المركزي النيوزيلندي أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 22 عامًا، في إشارة إلى أن صانعي السياسة حول العالم ربما يحتاجون إلى تكثيف الجهود للسيطرة على التضخم.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي معدل الفائدة الرسمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.5٪ اليوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي يجري فيها زيادة بهذا الحجم منذ عام 2000.

وفاجئت هذه الخطوة 15 من 20 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج أرائهم حيث توقعوا زيادة ربع نقطة مئوية. لكن توقع خمسة زيادة بمقدار نصف نقطة ورأى المستثمرون احتمالية بنسبة 70٪ لتلك الخطوة.

وتحتل نيوزيلندا الصدارة في تشديد السياسة النقدية عالميا في ظل استجابة البنوك المركزية لارتفاع التضخم الذي يهدد بأن يصبح راسخًا.

هذا ورفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة إلى 1٪ في وقت لاحق اليوم، بينما أشار صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم قد يتحركون في بوتيرة نصف نقطة مئوية إذا لزم الأمر، بدءًا من اجتماعهم القادم في أوائل مايو.

ويتسارع التضخم عالميًا وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة والسلع. وترتفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ ثلاثة عقود في كل من نيوزيلندا وكندا، في حين أن المعدل في الولايات المتحدة عند 8.5٪ هو الأعلى منذ عام 1981.

ورفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة لأربعة اجتماعات متتالية حيث رفعه بمقدار 125 نقطة أساس منذ أكتوبر مع تسارع التضخم إلى 5.9٪، أي ضعف تقريبا الحد الأقصى لنطاقه المستهدف بين 1% و3%.

ويكمن الخطر في أن الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض قد يؤدي إلى تعثر الاقتصاد. وتنخفض بالفعل أسعار المنازل وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين وسط أسوأ انتشار لجائحة كوفيد-19 في نيوزيلندا.

رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر زيادة له منذ أكثر من عقدين، وقال إنه سيتوقف عن شراء السندات الحكومية لتقليص حجم ميزانيته حيث يتحرك بقوة لخفض التضخم من أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.

ورفع صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم سعر الفائدة الرئيسي إلى 1٪ في قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء، وقالوا إن أسعار الفائدة "ستحتاج إلى مزيد من الزيادات" مع استمرار ضغوط الأسعار فوق المستوى المستهدف بفارق كبير.

وقال البنك أيضًا إنه سيتوقف عن تجديد حيازاته من السندات الحكومية التي يحل آجلها بدءاً من يوم 25 أبريل، في عملية تُعرف بالتشديد الكمي.

وتراجعت السندات الكندية قصيرة الأجل، مما دفع عائد السندات لأجل عامين إلى 2.332٪ في الساعة 4:16 مساءاً بتوقيت القاهرة، أي أعلى بحوالي 3 نقاط أساس مما كان عليه قبل القرار مباشرة. فيما ارتفع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.2639 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي.

وتمثل الإجراءات المعلنة تسريعاً لما يُتوقع أن يكون أحد أقوى حملات التشديد  النقدي للبنك المركزي الكندي على الإطلاق، وهي اعتراف ضمني من البنك المركزي بأنه يحتاج إلى التخارج سريعا من السياسة النقدية بالغة التيسير قبل أن يصبح التضخم مترسخًا وسط طلب قوي.

وقال البنك المركزي في بيانه لسعر الفائدة "هناك خطر متزايد من أن تصبح توقعات التضخم المرتفع راسخة"، مضيفًا أنه "سيستخدم أدواته النقدية لإعادة التضخم إلى المستهدف والحفاظ على توقعات التضخم مستقرة".

وفيما وصفه المسؤولون بأنه "تعديل كبير بالرفع"، من المتوقع الآن أن يصل معدل التضخم إلى ما يقرب من 6٪ في النصف الأول من عام 2022، قبل أن يتراجع إلى حوالي 2.5٪ في النصف الثاني من العام المقبل ويقترب من مستهدفه البالغ 2٪ بحلول نهاية 2024.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 5.3٪ في عام 2022، مقابل التوقعات في يناير البالغة 4.2٪، على أن يتباطأ نمو الأسعار إلى 2.8٪ في المتوسط ​​في عام 2023، مقابل التوقعات السابقة عند 2.3٪.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستجد مشترين جدد لإمداداتها من النفط والغاز والفحم في الداخل والخارج حيث يرفض بعض العملاء التقليديين شحناتها.

ورغم أن أغلب الدول لم تفرض عقوبات مباشرة على مبيعات الطاقة الروسية ردًا على غزوها لأوكرانيا، بيد أن الشحنات تقلصت حيث ينظر المشترون إلى أماكن أخرى أو يواجهون مشاكل لوجستية.

وفي اجتماع مع مسؤولي الحكومة وممثلين عن شركات اليوم الأربعاء، أقر الرئيس الروسي علنًا لأول مرة أن بلاده لديها مشاكل تصدير تتطلب حلًا.

وقال بوتين في الاجتماع الذي بثته محطة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية "بالنسبة إلى الإمدادات الروسية من النفط والغاز والفحم، سنكون قادرين على زيادة استهلاكها المحلي وزيادة إمدادات الطاقة إلى أجزاء أخرى من العالم - في مكان ما حيث تكون هناك حاجة فعلية إليها".

ويرفض العديد من المشترين التقليديين الرئيسيين استلام شحنات النفط الروسية، أو تعهدوا بفعل ذلك بمجرد انتهاء العقود. وكانت الدولة قادرة على إعادة توجيه بعض تدفقات النفط إلى آسيا، جاذبة المشترين بخصومات سعرية كبيرة. فيما تحظر الولايات المتحدة الواردات المباشرة من النفط الخام ومنتجاته من الدولة، ومن المقرر أن تحذو المملكة المتحدة حذوها بحلول نهاية العام.

وفي الأيام الستة الأولى من أبريل، انخفض الإنتاج الروسي بأكبر قدر في عامين تقريبًا إلى حوالي 10.52 مليون برميل يوميًا، وفقًا لحسابات بلومبرج بناءً على بيانات من وحدة CDU-TEK التابعة لوزارة الطاقة الروسية.

وجاء الانخفاض بنحو 500 ألف برميل يوميًا عن مستويات الإنتاج في مارس بسبب تكدس المخزونات في حقول النفط والمصافي الروسية.

هذا وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض إنتاج البلاد بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا لشهر أبريل ككل.

وفيما يتعلق بالفحم، تخطط اليابان والاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه منفتح على فرض قيود أوسع على الطاقة حيث لا يظهر الهجوم العسكري للكرملين في أوكرانيا أي بادرة على الإنحسار، لكنه لم يوافق على فرض أي عقوبات على الغاز الطبيعي.

وقعت شركة إيني اتفاقًا إطاريًا لتعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى إيطاليا، حيث تكثف الدول الأوروبية جهودها لإنهاء إعتمادها على الطاقة الروسية في أعقاب هجوم موسكو على أوكرانيا.

وقالت شركة إيني التي تتخذ من روما مقرا لها اليوم الأربعاء "الاتفاق يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز المصري إلى أوروبا وتحديدا لإيطاليا".

وقال منتج النفط والغاز إن الاتفاق مع شركة الطاقة المصرية الحكومية "إيجاس" سيمكن من إرسال ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا ودول أخرى في أوروبا هذا العام.

وبينما هذا يمثل جزءًا ضئيلا من احتياجات إيطاليا، إلا أنها أحدث خطوة لزيادة إمدادات الغاز من شمال إفريقيا. وكان رئيس الوزراء ماريو دراغي زار الجزائر يوم الإثنين لتوقيع صفقة قد تشهد زيادة إيطاليا مشتريات الغاز من الدولة بنحو 50٪ في غضون عامين.

كما تحاول إيني إنتاج المزيد من الغاز في ليبيا المجاورة. ولدى الشركة صلات عميقة بالمنطقة، حيث عملت في مصر وليبيا منذ خمسينيات القرن الماضي.

 ويخطط دراغي لمزيد من الرحلات إلى إفريقيا. فقد يزور جمهورية الكونغو وأنجولا هذا الشهر، وفقًا لأشخاص مطلعين على خططه. وكلاهما، مثل الجزائر وليبيا، أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعمل إيني فيهما.

وأثار الاتفاق مع الجزائر قلق بعض حلفاء إيطاليا الأوروبيين. وقد أجرى مسؤولون إيطاليون وإسبان محادثات، وفق ما أوردته بلومبرج يوم الثلاثاء، وسط مخاوف في مدريد من أن تجد الجزائر صعوبة في الوفاء بالتزامات الإمداد لإسبانيا إذا أرسلت المزيد من الغاز إلى إيطاليا.

من جهتها، قالت الحكومة المصرية إن اتفاق يوم الأربعاء يهدف إلى "تحقيق أقصى إنتاج من الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال" من الحقول التي تديرها إيني وإيجاس بشكل مشترك.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل إيني على تسريع عمليات الإستكشاف في مصر سواء في الصحراء الغربية أو دلتا النيل أو البحر الأبيض المتوسط.

وتهدف مصر إلى أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال لأوروبا في العقد المقبل. ومصر لا تزال لاعب صغير نسبيًا - ممثلة حوالي 1٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2019 – إلا أنها ستصبح واحدة من أكبر 10 مصدرين إذا وصلت حقولها ومحطات التسييل إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

عاود النفط الصعود حيث تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة غزو أوكرانيا وخففت الصين جزئيًا القيود المتعلقة بـكوفيد، مما يهديء بعض المخاوف حول الطلب التي كانت ألقت بثقلها على الأسعار.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.7% لينهي تعاملاته فوق مستوى 100 دولار للبرميل، معوضًا خسائر من الأسبوع السابق، حيث زادت حدة التقلبات.

وخففت شنغهاي إجراءات العزل العام على بعض المجمعات السكنية، لكن أغلب الناس ظلوا حبيسي منازلهم. وأشارت السلطات إلى أنها ستعيد فرض القيود إذا ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس. في نفس الأثناء، قال الرئيس الروسي إن محادثات السلام مع أوكرانيا "وصلت إلى طريق مسدود".

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "يبدو أن الحركة التصحيحية في النفط الخام إنتهت حيث بدأت الصين في إلغاء بعض الإغلاقات الخاصة بها".

"وتسّعر سوق الطاقة الآن إلى حد كبير السحب الاستراتيجي المنسق من الاحتياطيات النفطية وربما كانت شديدة التشاؤم بشأن مدى تمسك الصين بإجراءات الإغلاق والعزل الصارمة".

بالإضافة لذلك، أضافت إدارة معلومات الطاقة مزيدًا من المعنويات المتفائلة بخفض توقعاتها لنمو إنتاج النفط الخام الأمريكي في عامي 2022 و 2023 حيث يصارع منتجو النفط الصخري ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة. كما قامت الوكالة بتعديل توقعاتها لنمو الطلب بالخفض حيث أن ارتفاع أسعار الوقود يحد من الاستهلاك.

لكن رغم المكاسب الأخيرة، فقد ضعف هيكل سوق النفط بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وتراجعت المخاوف بشأن الإمدادات مع تمكن الإنتاج الروسي من الوصول للأسواق. وانخفض الخام الأمريكي للتسليم الفوري هذا الأسبوع ليتداول أعلى من الشهر المقبل ب30 سنتا فقط، بعد أن تداول مرتفعا 5.26 دولار للبرميل الشهر الماضي. ويساعد سحب مخطط له من الاحتياطيات الطارئة والمخاوف حول الطلب في الصين على تهدئة الأسعار، ويضغط على الفوارق السعرية للإمدادات من الشرق الأوسط إلى غرب إفريقيا.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 6.31 دولار لينهي تعاملاته عند 100.60 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. فيما زاد خام برنت تسليم يونيو 6.16 دولار إلى 104.64 دولار للبرميل.

وشهدت سوق النفط فترة تداول مضطربة منذ أواخر فبراير، متحركة في نطاق يزيد عن 5 دولارات لغالبية الجلسات. وأدت القفزة في التقلبات إلى حدوث أزمة سيولة حيث زادت البورصات طلبات الهامش (المارجن) الخاصة بها، على الرغم من أن بعض هذه الحركة تنعكس الآن مع قيام "سي ام اي جروب" بتخفيض طلبات الهامش للخام الأمريكي بنحو 8٪.

قال شخصان مطلعان اليوم الثلاثاء لوكالة رويترز إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سوف تستضيف قادة أكبر ثماني شركات أمريكية لتصنيع الأسلحة يوم الأربعاء لمناقشة قدرة الصناعة على تلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة إذا استمرت الحرب مع روسيا لسنوات.

وقفز الطلب على الأسلحة منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير، الذي دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى نقل أسلحة إلى أوكرانيا. وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إنه من المتوقع مناقشة إعادة التزود بالإمدادات والتخطيط لحرب أطول خلال الاجتماع.

وقال أحد المصدرين إن "مكتب الاستحواذ والاستدامة" التابع اللبنتاجون، وهو الجهة التي تتولى شراء الأسلحة لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، سيستضيف الاجتماع الذي ستكون مدته 90 دقيقة ومن المتوقع أن تحضره نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.

وقال البنتاجون إن أكثر الأسلحة فائدة هي الأنظمة الصغيرة مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات، والتي ترسلها واشنطن وحلفاؤها إلى أوكرانيا بشكل شبه يومي.

وأدى هذا الاستخدام المكثف، فضلاً عن الفعالية في ساحة المعركة التي أظهرتها القوات الأوكرانية، إلى زيادة الاهتمام بتجديد المخزونات من هذه الأسلحة.

وتنتج "رايثون تكنولوجيز" و"لوكهيد مارتن كورب" بشكل مشترك صواريخ جافلين، فيما تصنع "رايثون" صواريخ ستينجر. ومن بين كبار مصنعي الأسلحة الآخرين "بوينج" و"نورثتروب جرومان" و"جنرال داينميكس" و"إل ثري هاريس تكنولوجيز".

وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي إنه قدم أكثر من 1.7 مليار دولار قيمة مساعدات أمنية لأوكرانيا منذ الغزو، بما في ذلك أكثر من 5000 صاروخ جافلين وأكثر من 1400 ستينجر.