قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فوق المستويات التي يعتبرها محايدة للاقتصاد العام المقبل في ضوء توقعات التضخم.

وذكر إيفانز اليوم الثلاثاء خلال مناقشة ينظمها النادي الاقتصادي في نيويورك "من المحتمل أن نتجاوز المستوى المحايد".

وتابع "هذا توقعي الشخصي، عندما أرى ذلك، ستبقى نسبة التضخم تتراوح بين 3 و 3.5٪" بحلول نهاية عام 2022. "وهذا ليس ما نريده. إذا كان معدل التضخم لدينا 2.5٪، أعتقد أن لدينا المزيد من الأشياء للتفكير فيها".

وتسلط تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو الضوء على مدى اهتمام مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ببيانات التضخم وهم يرسمون مسارًا لأسعار الفائدة بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين 8.5٪ في الاثني عشر شهرًا حتى مارس، والتي تمثل أسرع معدل تضخم على أساس سنوي  منذ عام 1981.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي بعد إبقائه مثبتًا بالقرب من الصفر خلال العامين الماضيين لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من تأثير الوباء.

والآن، يشيرون إلى وتيرة سريعة نسبيًا من زيادات سعر الفائدة على مدار بقية العام للوصول بمعدلهم الأساسي إلى ما يعتبرونه مستوى "محايدًا" من 2.25 إلى 2.5٪، ويلمحون بشكل متزايد إلى أنه قد يتعين عليهم الذهاب إلى مستوى أعلى من ذلك.

وقال إيفانز "بحلول ديسمبر، سنحصل على مزيد من البيانات حول الجوانب الدقيقة للتضخم المرتفع وزيادات الأسعار ومدى توسع نطاقها".

"بحلول ذلك الموعد، نكون عند مستوى محايد، وإذا لم نراه ينخفض (التضخم)​​، فإننا سنتجاوز المستوى المحايد، بكل تأكيد".

واصل النفط خسائره بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، مما زاد مخاوف السوق من تباطؤ اقتصادي في أعقاب تصريحات منحازة للتشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 5 دولارات اليوم الثلاثاء ليتداول دون 103 دولارات للبرميل، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أسبوع. من جانبه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى لجائحة كوفيد-19 وتوقع تضخمًا أسرع. وافتتح سوق الخام على تراجعات بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيمس بولارد، في وقت متأخر من يوم الاثنين أن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة لإخماد التضخم.

كذلك قال مسؤولو الصحة في الصين إن سياسة "صفر إصابات" ستستمر، مع قيام الدولة بفرض إجراءات عزل عام صارمة تعوق ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتظهر أحدث البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي للصين، مما زاد من المخاوف بشأن انخفاض الطلب في في أحد أكبر مستوردي الخام في العالم.

ومع ذلك، فإن مشاكل إنتاج في ليبيا توفر عنصرًا يدعم صعود السوق. فانخفض إنتاج النفط في البلاد إلى حوالي 800 ألف برميل يوميًا. وتم إغلاق حقل الشرارة في غرب البلاد، والذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميًا، مع انتشار الاحتجاجات.

ويصعد النفط بأكثر من 40٪ هذا العام حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب التوازن الضيق بالفعل بين العرض والطلب رأسًا على عقب. وتعمل الحرب على تغيير مسار تدفقات النفط الخام العالمية، مع تحرك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحظر استيراد البراميل الروسية، بينما يأخذ بعض المشترين الآسيويين شحنات إضافية. ومع استمرار الحرب، هناك ضغط متزايد على الاتحاد الأوروبي للحد من وارداته.

وانخفض غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 5.71 دولار إلى 102.50 دولار للبرميل الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت في يونيو 5.85 دولارًا إلى 107.31 دولارًا للبرميل.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الثلاثاء إن من الضروري "أكثر من أي وقت مضى" وقف واردات النفط من روسيا، مما يعكس الجدل داخل التكتل المعتمد على الطاقة حول مزايا تقييد التدفقات. وقال لو مير لمحطة الإذاعة "أوروبا 1" إن فرنسا تأمل في إقناع شركاء الاتحاد الأوروبي "في الأسابيع المقبلة".

وقال بنك جي بي مورجان في تقرير له إن فرض حظر كامل وفوري على النفط الروسي قد يدفع الخام إلى 185 دولارا للبرميل.

إذا كان الاتحاد الأوروبي جادًا بشأن إستهداف النفط الروسي، فعليه أن يستعد لبعض الألم.

يحذر بنك جي بي مورجان من أن حظر شاملًا وفوريًا قد يؤدي إلى إزاحة أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات - مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 65٪ إلى 185 دولارًا للبرميل.

وتقول المحللة لدى البنك ناتاشا كانيفا إنه لن يكون هناك ما يكفي من الشهية أو الوقت لإعادة توجيه هذه البراميل إلى الصين والهند.

ومع ذلك، يمكن تنفيذ حظر تدريجي على مدى فترة أربعة أشهر تقريبًا، على غرار النهج المتبع مع إمدادات الفحم الروسية، دون التسبب في اضطرابات كبيرة للأسعار، بحسب ما أضافت كانيفا.

والسيناريو الرئيسي للبنك أكثر تحفظًا، مقدرًا أن تكون حدة انخفاض الإمدادات الروسية إلى أوروبا أقل بحوالي النصف، مع توقف حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.

وعمليًا، كان التخلي عن هذه الكميات الروسية عملية أبطأ مما كان متوقعًا في البداية: يتوقع البنك أن تنخفض الصادرات الروسية 1.5 مليون برميل يوميًا هذا الشهر، أو 25٪ أقل مما كان متوقعًا في البداية. وقد يستغرق وقتاً الخروج من الاتفاقيات مع الشركات الروسية ، التي عادةً تكون بموجب عقود طويلة الأجل.

ولكن إذا دفعت أهوال الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة، فإن الضرر على الإمدادات - وعدم راحة المستهلكين - يمكن أن يكون أكبر بكثير.

نزل الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الثلاثاء حيث طغت قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على تدفقات يستقبلها المعدن بصفته ملاذ آمن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3٪ إلى 1952.92 دولار للأونصة بحلول الساعة  1514 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5٪ إلى 1956.60 دولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عامين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بتشديد سريع من الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

وجدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الاثنين دعوته لزيادة أسعار الفائدة إلى 3.5٪ بحلول نهاية العام لكبح جماح التضخم.

من جانبه، قال المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس "التصريحات المنحازة للتشديد النقدي لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ترفع معدلات الفائدة الاسمية والحقيقية في الولايات المتحدة، بما يؤثر على الذهب".

وأضاف ستونوفو أنه بالرغم من ذلك، "من المرجح أن يستمر التضخم المرتفع في المدى القريب والمخاطر الجيوسياسية في دعم التدفقات على منتجات الذهب ومن المتوقع أن تحافظ على تداول الذهب حول المستويات الحالية خلال الأسابيع المقبلة".

لكن بينما يعتبر الذهب مخزونًا آمنًا للقيمة خلال الأزمات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يُترجم إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وقال فيليب ستريبل ، كبير استراتيجيي السوق لدى  بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "في المدى القريب، قد نشهد بعض التراجع في الذهب. قد ينزلق ​​إلى ما يقرب من 1920 دولارًا"، مضيفًا أن الذهب يتعرض أيضًا لضغوط بسبب تحول العوائد الحقيقية للسندات إلى مستويات إيجابية لأول مرة منذ عامين.

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها مع موازنة المستثمرين صمود الاقتصاد أمام فرص تشديد نقدي قوي لكبح جماح التضخم. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بينما انخفض النفط.

وتعافى مؤشر اس اند بي 500 من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهر، مع صعود 10 قطاعات من القطاعات الأحد عشر الرئيسية. وصعد مؤشر ناسدك 100 المثقل بشركات التقنية بأكثر من 1٪.

كما وصل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في ثلاث سنوات عند 2.90%، في حين ارتفعت عوائد نظيراتها في ألمانيا والمملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ 2015 مع تهاوي أسعار السندات على مستوى أوروبا.

ويعيد المستثمرون - الذين يراهنون بالفعل على زيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة تقريبًا الشهر المقبل - تقييم توقعات التشديد النقدي بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إنه لا ينبغي استبعاد زيادات بمقدار 75 نقطة أساس. وكانت آخر زيادة بهذا الحجم في عام 1994.

من جانبه، قال بريان نيك ، كبير محللي الاستثمار في نوفين "بشكل عام، تركز أغلب الأسواق على مدى السرعة التي سيتحرك بها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى، وفي النهاية ما هي معدلات الفائدة التي ستتوقف عندها (البنوك المركزية)". "لكن ما يكمن وراء كل هذا هو حقيقة أن البيانات الاقتصادية لا تزال قوية للغاية. أود أن أقول إنها قوية في الولايات المتحدة في هذه المرحلة".

وتؤدي الاضطرابات في سلاسل التوريد من الإغلاقات في الصين وفي تدفقات السلع الأساسية من الحرب في أوكرانيا إلى الضغط على البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار في وقت يميل فيه النمو العالمي إلى التباطؤ. وقد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بسبب الغزو الروسي.

وفي سوق السلع، تراجع النفط، منهيًا صعود دام أربعة أيام، مع تقييم المتعاملين توقعات الطلب المحفوفة بالمخاطر.فيما ارتفع النحاس مع معادن أساسية أخرى حيث أدت الاضطرابات في المناجم ببيرو إلى زيادة المخاوف بشأن نقص الإمدادات في وقت تبقى فيه المخزونات عند مستويات منخفضة بشكل ينذر بالخطر.

هذا وواصل الجيش الروسي هجومه في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن موسكو شنت حملة جديدة تركز على احتلال منطقة دونباس.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك سريعًا لرفع أسعار الفائدة إلى حوالي 3.5٪ هذا العام بإجراء زيادات متعددة بمقدار نصف بالمئة وأنه لا ينبغي إستبعاد زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وذكر بولارد في كلمة افتراضية أمام مجلس العلاقات الخارجية يوم الاثنين "أكثر من 50 نقطة أساس ليس توقعي أساسي في هذه المرحلة" مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة ألان جرينسبان قام بمثل هذه الزيادة في 1994 والذي أفضى إلى دورة نمو اقتصادي دامت حوالي عشر سنوات. "لن أستبعد ذلك، لكنه ليس توقعي أساسي هنا".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ممكنة في اجتماع البنك يومي 3 و4 مايو.

وعززت التعليقات التي أدلى بها زملاؤه منذ ذلك الحين عززت التوقعات بأنهم سيتخذون هذه الخطوة، حيث يواصل المسؤولون تحولًا نحو التشديد النقدي لكبح أكثر تضخم سخونة منذ عام 1981.

وكرر بولارد أنه يفضل معدل فائدة حوالي 3.5٪، مستشهداً بنسخة من قاعدة تايلور، وهي إرشادات وضعها جون تيلور من جامعة ستانفورد والتي تستخدم التضخم ومعدل البطالة وتقدير معدل الفائدة المحايد - وهو معدل ليس انكماشياً ولا توسعي - للتوصل إلى تقديره.

قال بولارد "لا يمكنك القيام بكل ذلك دفعة واحدة، لكنني أعتقد أنه من الضروري لنا أن نصل إلى هذا المستوى بحلول نهاية العام".

وأضاف بولارد إن الهدف الأول للجنة السياسة النقدية يجب أن يكون الوصول إلى معدل محايد قريبًا. وتقدر اللجنة هذا المعدل بنحو 2.4٪.

ينزلق الين نحو أطول سلسلة خسائر له منذ نصف قرن على الأقل مع تقييم المتعاملين التباعد في السياسة النقدية بين اليابان والولايات المتحدة.

وتنخفض العملة اليابانية مقابل الدولار للجلسة الثانية عشرة على التوالي اليوم الاثنين بعد أن حذر محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا من تحركات حادة للين حيث يتطلع إلى مواصلة تحفيز اقتصاد بلاده الهش.

وتتناقض هذه التصريحات بشكل صارخ مع التوقعات في الولايات المتحدة بتشديد نقدي أشد حدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما ينعش الدولار.

من جانبه، قال بيبان راي، رئيس استراتيجية العملات في CIBC "حركة الين لا تُصدق". "ولكن بالنظر إلى التفاوت في المواقف بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا إلى هذا الحد".

ونزل الين 0.4٪ إلى 126.98 للدولار اليوم الاثنين بعد أن أشار كورودا إلى احتمالية حدوث تحركات "سريعة للغاية" في العملة حيث من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة منخفضة.

ودفع ذلك الين إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2002 وتركه يواصل أطول فترة تراجعات له منذ أن بدأت بلومبرج تجمع هذه البيانات في عام 1971، عندما تخلت الولايات المتحدة عن قاعدة الذهب.

في نفس الأثناء، تعزز الدولار حيث يتطلع المستثمرون إلى خطابات لصناع سياسة بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثًا عن تلميحات جديدة حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو لكبح ضغوط الأسعار.

دفعت تكاليف الأسمدة الأخذة في الارتفاع مزارعي الأرز في جميع أنحاء آسيا إلى تقليص استخدامها، وهي خطوة تهدد محاصيل هذه السلعة الأساسية التي تغذي نصف البشرية ويمكن أن تتسبب في أزمة غذاء شاملة إذا لم يتم كبح الأسعار.

ومن الهند إلى فيتنام والفلبين، زادت أسعار مُغذيات المحاصيل الضرورية لتعزيز إنتاج الغذاء بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف في الاثنى عشر شهرا الماضية فقط. وقد يترتب على تقليص استخدام الأسمدة انخفاض حجم المحصول. ويتوقع المعهد الدولي لبحوث الأرز أن المحاصيل قد تنخفض بنسبة 10٪ في الموسم المقبل، ما يترجم إلى خسارة 36 ​​مليون طن من الأرز، أو ما يعادل إطعام 500 مليون شخص.

وقال هامناث بهانداري، كبير الاقتصاديين الزراعيين في المعهد، إن هذا "تقدير متحفظ للغاية"، مضيفًا أن التأثير قد يكون أكثر حدة في حالة استمرار الحرب في أوكرانيا.

وترتفع أسعار الأسمدة على مستوى العالم بسبب تعطل الإمدادات ومشاكل في الإنتاج ومؤخرا الحرب، التي عطلت التجارة مع روسيا، وهي مورد كبير لكل أنواع المغذيات الرئيسية للمحاصيل الزراعية.

ويهدد الارتفاع الكبير في تكاليف الأسمدة بتأجيج تضخم الغذاء على افتراض استمرار المزارعين في تقليص الاستخدام وتضرر غلة المحاصيل. وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تتعرض سلاسل التوريد العالمية لضربة كبيرة: فعمليًا كل طبق طعام تقريبًا يصل إلى مائدة العشاء بمساعدة الأسمدة.

ومزارعو الأرز معرضون للخطر بشكل خاص. فعلى عكس القمح والذرة، اللذان شهدا ارتفاعًا حادًا في الأسعار مع تهديد الحرب لواحدة من أهم سلات الخبز في العالم، فقد انخفضت أسعار الأرز بسبب وفرة الإنتاج والمخزونات الحالية. وهذا يعني أنه يتعين على مزارعي الأرز التعامل مع التكاليف المتزايدة مع عدم الحصول على المزيد من الأموال مقابل إنتاجهم من الحبوب.

قال ناجوين بينه فونغ، صاحب متجر للأسمدة ومبيدات الآفات الزراعية في مقاطعة كين جيانغ بفيتنام، إن تكلفة كيس من اليوريا يبلغ وزنه 50 كيلوغرامًا - وهو أحد أشكال الأسمدة النيتروجينية - قفز ثلاثة أضعاف خلال العام المنقضي. وقال إن بعض المزارعين خفضوا استخدام الأسمدة بنسبة 10٪ إلى 20٪ بسبب ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج.

وتحرص الحكومات في آسيا، حيث يتم حصاد أغلب الأرز في العالم، على تجنب هذا السيناريو. ويعد إبقاء الأسعار تحت السيطرة أمرًا مهمًا للسياسيين، نظرًا لأهمية الأرز كعنصر أساسي لمئات الملايين من الناس، وخاصة الفئات ذات الدخل المنخفض. وتقدم العديد من الدول أسمدة مدعومة لزيادة غلة الأنواع المحسنة من محاصيل الحبوب.

انخفض إنتاج النفط الليبي بأكثر من نصف مليون برميل يوميًا وسط موجة من الإحتجاجات السياسية ألمت بصناعة الطاقة في البلد العضو بأوبك.

وتم إغلاق حقل الشرارة في غرب البلاد، والذي لديه طاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، بعد أن تجمع محتجون في الموقع مطالبين رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة بالإستقالة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وجاء ذلك بعد توقف حقل الفيل القريب، الذي يضخ يوميا 65 ألف برميل، لنفس السبب.

وقال أحد المصادر إن إنتاج البلاد انخفض بمقدار 535 ألف برميل يوميًا ومن المرجح أن ينخفض ​​أكثر. وكان الإنتاج اليومي بلغ 1.1 مليون برميل حتى يوم الأحد.

وأوقفت "المؤسسة الوطنية للنفط" المملوكة للدولة رسمياً الشحنات من ميناء الزويتينة الشرقي اليوم الاثنين وقالت إنها "بداية موجة مؤلمة من الإغلاقات".

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط القوة القاهرة – وهو بند في العقود يسمح بوقف الصادرات - على الشحنات من مليته، وهو ميناء غربي يغذيه حقلا الشرارة والفيل، وفقًا لما ذكرته المصادر.

بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق محطة تصدير البريقة اليوم الاثنين، بحسب المصادر، بينما يهدد المتظاهرون بوقف العمليات في السدر ورأس لانوف.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن عمال شركات النفط الليبية في الزويتينة ومليتة والسرير وأغوكو أجبروا يوم الأحد على "وقف الإنتاج بشكل كامل وتدريجي". "وتشدد المؤسسة الوطنية للنفط دائما على أهمية حياد قطاع النفط وتجنيبه الصراعات السياسية في البلاد".

وتلك الإغلاقات هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تضرب قطاع الطاقة الليبي وسط الأزمة السياسية المتفاقمة. وارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر يوم الاثنين لأسباب من بينها هذه التعطلات.

يأتي ذلك في وقت دقيق لأسواق السلع العالمية. فقد تقلصت إمدادات النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفع سعر خام برنت فوق 110 دولار للبرميل.

وتواجه ليبيا، الغارقة في صراع منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، مواجهة بين سياسيين متنافسين. فيرفض الدبيبة دعوات بعض النواب للاستقالة بعد أن أعلنوا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في فبراير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقال ممثلو قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر من لجنة عسكرية وطنية تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار. كما قالوا إن على حفتر منع صادرات النفط.

وكان من المقرر أن تجري الدولة الواقعة في شمال إفريقيا انتخابات رئاسية في ديسمبر. لكنها تأجلت قبل أيام فقط من موعدها، مما وجه ضربة لجهود السلام.

قال وزير أوكراني اليوم الاثنين إن الغزو الروسي أضر أو ​​دمر ما يصل إلى 30% من البنية التحتية لأوكرانيا بتكلفة 100 مليار دولار، مضيفا أن إعادة الإعمار يمكن أن تتحقق في غضون عامين باستخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تمويلها.

ولم تقدر أوكرانيا من قبل التأثير المحدد على البنية التحتية، مثل الطرق والجسور، إلا أن مسؤولين يقولون إن إجمالي فاتورة الأضرار التي لحقت بكل شيء من النقل إلى المنازل والمباني الأخرى تصل إلى حوالي 500 مليار دولار حتى الآن.

وقال وزير البنية التحتية أوليكساندر كوبراكوف لرويترز "عمليا كل مكونات البنية التحتية للنقل لدينا تضررت بشكل أو بآخر".

وقال إن الغزو - الذي شنته روسيا في فبراير، واصفة إياه بـ "عملية عسكرية خاصة"- أثر على "20٪ إلى 30٪ من جميع البنى التحتية بدرجات متفاوتة من الضرر، بمستويات مختلفة من الدمار".

وقال كوبراكوف إن أكثر من 300 جسر على الطرق العامة دمرت أو تضررت وأن أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر من الطرق يتعين إصلاحها أو إعادة بنائها كما تفجرت عشرات من جسور السكك الحديدية. وقدر الفاتورة بمبلغ 100 مليار دولار حتى الآن.

 وتابع الوزير إن وزارته بدأت في إعادة الإعمار في مناطق عادت الآن إلى سيطرة القوات الأوكرانية.

وقال "إذا تحدثنا عن الطرق والجسور والمباني السكنية، أعتقد أنه يمكن إعادة بناء كل شيء تقريبًا في غضون عامين ... إذا عمل الجميع بسرعة".

وفي الأسابيع الأولى من الحرب، اقتربت القوات الروسية من كييف، مما ألحق أضرارًا واسعة النطاق بالبلدات والبنية التحتية في المنطقة. وانسحبت القوات الروسية من الشمال حول العاصمة هذا الشهر لتركيز حملتها العسكرية على الشرق والجنوب حيث دمرت مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وقال كوبراكوف إنه يتوقع أن تدعم الدول الغربية إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفًا أنه يمكن العثور على أموال من مجموعة من المصادر لدعم جهود إعادة البناء.

وقال "هناك العديد من المصادر التي يجري النظر فيها. الأول هو أصول الاتحاد الروسي، والتي تم تجميدها الآن في جميع الدول الكبرى تقريبا".

فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار، بينما دعا بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي.

وقال كوبراكوف إن وزارة العدل الأوكرانية وبعض حلفاء أوكرانيا يعملون على إيجاد سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة. وأشار إلى إن أحد الخيارات سيكون جمع السيولة عن طريق بيع الأصول المصادرة من خلال ما أسماه "آلية شفافة".

وقال "أعتقد أن هذا أمر عادل، مثل هذه الآلية لم تستخدم من قبل... ستكون هذه هي المرة الأولى"، مضيفا أن إنشاء مثل هذه الآلية سيتطلب بعض العمل الرائد: "لم تكن هناك سوابق حتى الآن. هل كانت هناك سابقة لمهاجمة دولة في أوروبا دولة أخرى في القرن الحادي والعشرين؟ ".