ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث عززت مخاوف التضخم مقرونة بأزمة أوكرانيا جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم، إلا أن موقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز الأن بقوة للتشديد النقدي يحد من المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1936.61 دولار للأونصة في الساعة 1459 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1939.90 دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "بمجرد أن يبدأ التضخم يشتعل من جديد، والذي أظن أنه سيحدث، سيكون ذلك في صالح (الذهب)، حتى رغم سياسة الاحتياطي الفيدرالي المؤيدة لتشديد نقدي سريع".

وكشف محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي أن التضخم إتسع نطاقه عبر الاقتصاد، مع إستعداد مشاركين "كثيرين" لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة قدرها 50 نقطة أساس في الاجتماعات القليلة القادمة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن وفي نفس الأثناء يعزز الدولار.

هذا وتداول مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في عامين الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة، فيما إستقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى له منذ سنوات عديدة الذي سجله يوم الاربعاء.

من جانبه، قال وارين فينكيتاس المحلل في ديلي إف إكس في مذكرة بحثية "التركيز سيتحول إلى بيانات التضخم الأمريكية مع احتمال ان تدعم قراءة أعلى من المتوقع صعود الذهب"، مضيفا أن التوترات الجيوسياسية ستستمر في التأثير على أسعار الذهب.

وكثفت أوكرانيا الدعوات لعقوبات مالية خانقة بما يكفي لإجبار موسكو على إنهاء الحرب، بينما اتفق الأعضاء بحلف شمال الأطلسي على تقوية دعمهم لكييف.  

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن صافي احتياطي الدولة من النقد الأجنبي انخفض بحوالي 4 مليار دولار في مارس بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة المصرية، الأمر الذي فرض ضغطا على العملة.

ومن المفترض أن تكون قراءة الاحتياطي في مارس شملت وديعة بقيمة 5 مليار دولار أعلنت السعودية تقديمها للبنك المركزي المصري قبل قليل من نهاية مارس، في إشارة إلى أن حجم الضغط على الاحتياطي كان أكبر من المعلن.

ودفع الضغط على العملة البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه 14% يوم 21 مارس.

وقال البنك المركزي المصري أن الاحتياطي في نهاية مارس انخفض إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار دولار في نهاية فبراير. وكان الاحتياطي يتجاوز 40 مليار دولار بفارق طفيف منذ نوفمبر 2020.

وتعثر الاقتصاد المصري مع تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة عقب غزو روسيا لأوكرانيا. ومصر مستورد رئيسي للقمح من روسيا وأوكرانيا، كما أن الدولتين مهمتين  لقطاع السياحة المصري.

وقد تعهدت دول خليجية بتقديم 22 مليار دولار إلى مصر في صورة استثمارات وودائع.

توصلت لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على ألية قرض بقيمة 3 مليار دولار، في أول إشارة منذ عامين على أن السلطات جادة في مواجهة أسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة.  

وسيُصرف قرض صندوق النقد الدولي على مدى أربع سنوات مقابل تطبيق متدرج لخطة تعاف اقتصادي تتضمن إصلاح الدولة قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة ديونها وترشيد الإنفاق الحكومي. وينتظر الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء موافقة مجلس إدارة الصندوق.

من جانبه، قال أرنستو راميريز ريجو، الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الخميس "لبنان تواجه أزمة غير مسبوقة، التي أدت إلى إنكماش اقتصادي هائل وزيادة كبيرة في الفقر  والبطالة والهجرة". "الأزمة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد وإنفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، بينما تزيد الحرب في أوكرانيا الضغوط على ميزان المعاملات الجارية والتضخم كما تضغط أكثر على إمدادات الغذاء والوقود".

وكانت الحكومة سعت لكسب تأييد المقرض الذي مقره واشنطن في الأسابيع الأخيرة من خلال الموافقة على خطط تأخرت كثيرا لإصلاح قطاع الكهرباء الذي يشهد خسائر وتقديم ضوابط على حركة رأس المال مثلما طلب المانحون الدوليون.

وتواجه لبنان أزمة مالية شاملة منذ أواخر 2019، عندما تفجرت أزمة بنوك ودين وعملة في آن واحد بفعل سوء الإدارة والفساد المستشري على مدى عقود.

وقد فقد المدخرون إمكانية الوصول إلى ودائعهم كما نضبت التحويلات من الخارج التي هي ركيزة للاقتصاد وإنهارت العملة وقفز التضخم إلى خانة المئات، الذي دفع نصف سكان البلد متوسط الدخل إلى هوة الفقر.

وفي مارس 2020، أعلنت الحكومة أنها ستتخلف عن سداد دين خارجي بقيمة 30 مليار دولار للحفاظ على ما تبقى من احتياطي لدى البنك المركزي من أجل واردات الغذاء والوقود والدواء.

وكانت جهود سابقة للتوصل إلى برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي قد أحبطها رفض الساسة والبنوك تحمل خسائر بمليارات الدولارات، وفضلوا في المقابل سداد أغلب دينهم المحلي بطباعة النقود على حساب فقراء لبنان. كما أجبر إنفجار دمر مساحات كبيرة من بيروت في أغسطس 2020 الحكومة على الإستقالة، الذي ترك الدولة بلا قيادة وسط جائحة محت شركات ووظائف.

لكن إكتسبت الجهود الجديدة للحصول على مساعدة دولية ضرورة ملحة في أعقاب غزو روسيا يوم 24 فبراير لأوكرانيا، الذي سبب قفزة في أسعار الغذاء والوقود مع تضاؤل الاحتياطي الدولي إلى أقل من 12 مليار دولار.

ويضخ البنك المركزي دولارات في سوق العملة من أجل تحقيق الاستقرار لليرة التي إنهارت إلى مستوى قياسي 34 ألف مقابل الدولار في وقت سابق من هذا العام. كما يمول البنك المركزي اللبناني احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي.

وسيشترط اتفاق صندوق النقد الدولي، إذا حصل على الموافقة، على لبنان أن تنفذ تعديلات تخضع للمراقبة اللصيقة للطريقة التي تنفق بها المال العام ويجبرها على تطهير الشركات والمرافق المملوكة للدولة  التي أصبحت قنوات للمحاباة السياسية (المحسوبية).

وذلك بدوره قد يساعد على الإفراج عن حوالي 11 مليار دولار قيمة مساعدات تم التعهد بها للبنية التحتية ومشاريع أخرى منذ قبل الأزمة.

جمدت سويسرا أصولا روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك سويسري (8 مليار دولار) حتى الأن ، بعد خمسة أسابيع من فرضها لأول مرة عقوبات على من يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الرئيس فلاديمير بوتين.

ويمثل الرقم الجديد قفزة بنسبة 30% مقارنة ب 5.75 مليار فرنك تم تجميدها حتى يوم 24 مارس من جانب الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

وكانت سويسرا فاجئت العالم قبل أكثر قليلا من شهر بالتخلي عن حيادها التقليدي والإعلان عن أنها ستنفذ بالكامل إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. ومع ذلك، تتعرض سويسرا والأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية للإنتقادات من السياسيين في بيرن وفي مقالات إفتتاحية بالصحف على عدم فعل ما يكفي لتجميد أصول روسية خاضعة لعقوبات.

ورد رئيس الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إيروين بولينجر، على الإنتقادات بشكل مباشر يوم الثلاثاء، قائلا أن هناك ما بين 150 مليار إلى 200 مليار فرنك سويسري من الأصول الروسية في سويسرا، مستشهدا بأرقام من الجمعية المصرفية السويسرية، لكن "دعونا نوضح الأمر، ليس كل شخص روسي  يخضع لعقوبات".

وتتعرض الأمانة السويسرية للإنتقادات جزئيا لرفضها تسمية الأصول المجمدة ومالكيها كما فعلت بريطانيا. ومثل هذه السرية والمعدلات الضريبية المنخفضة نسبيا من بين الأسباب التي جعلت من الدولة أحد الملاذات الرئيسية في العالم للثروات الروسية في الخارج.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس اليوم الخميس أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي يجب أن يصل إلى 3.5% هذا العام، وهو مستوى يشير إلى زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من الاجتماعات الستة المتبقية للبنك المركزي.

وذكر بولارد "أرغب في الوصول إلى هذا المستوى في النصف الثاني من هذا العام..علينا أن نتحرك".

"نحن نتحدث عن تحركات أكبر مما إعتدنا عليه لزمن طويل".

وتعد الوتيرة المشار إليها أسرع بعض الشيء من التي إقترحها بولارد في اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي، الذي فيه توقع بلوغ سعر الفائدة الرئيسي 3.25% بنهاية العام.

قال خبير اقتصادي سابق بصندوق النقد الدولي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه مهمة صعبة الفترة القادمة في محاولة تهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود بدون التسبب في ركود اقتصادي.

وقال أوليفر بلانشارد، الزميل الأن بمعهد بيترسون، اليوم الخميس في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لست متفائلا كأغلب الناس—لازلت أعتقد أن الأمر سيكون صعبا للغاية" .

وأضاف "الاحتياطي الفيدرالي سيواجه صعوبة في إبطاء الماكينة. عليه أن يعترف أنه مضطر لتعطيلها كثيرا ونحن لا نريد ركودا".

ويوم الأربعاء، أظهر محضر اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة أشاروا إلى أنهم سيخفضون حيازات البنك المركزي الضخمة من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا ضمن خطته لكبح التضخم.

كما كشف المحضر أيضا أن كثيرين منهم رأوا أن زيادة أو أكثر بنصف بالمئة لأسعار الفائدة ربما يكون مناسبا في الفترة القادمة لتهدئة الأسعار.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، الذي يظهر أن الشركات تحتفظ بالعاملين لديها وسط سوق عمل ضيقة على نحو متزايد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 5000 إلى 166 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من أبريل. ويطابق هذا العدد أدنى مستوى منذ 54 عاما.

 وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى 200 ألف طلب.

ويعد الانخفاض في الطلبات الجديدة مؤشرا جديدا على زخم إيجابي في سوق العمل. هذا وتنخفض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأغلب العام في ظل انخفاض إصابات كوفيد-19 وطلب استهلاكي قوي يدعم نمو الشركات، وبالتالي التوظيف.

وكان تقرير منفصل أظهر الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة أضافت حوالي نصف مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، الذي يسلط الضوء أكثر على قوة سوق العمل.

بحسب المؤرخ المتخصص في شؤون الطاقة دانيل يرجين، تشكل أزمة الطاقة العالمية الأخذة في التطور مخاطر أكبر من صدمات إمدادات النفط في السبعينات من القرن الماضي.

وقال يرجين خلال مقابلة مع بلومبرج "أعتقد أن هذا ربما أسوأ" من السبعينات. "ذلك يشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم، كما يشمل دولتين تصادف أن تكونا قوتين نوويتين عظمتين".

ويتعلق الوضع الطاريء الأخطر بالغاز الطبيعي لأن الإمدادات كانت مستنزفة بالفعل قبل غزو روسيا لأوكرانيا. ومن شأن حظر الغاز الروسي أن يخلق مشكلة خطيرة لأن لا يوجد بديل جاهز لتلك الشحنات رغم الجهود الأمريكية لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما قال يرجين.

ولفت المؤرخ والاقتصادي الأمريكي إلى أن شح الغاز لا يؤدي فقط إلى رفع تكاليف التدفئة على أصحاب المنازل في المناخ البارد لكن يجبر صناعات كاملة على تقليص أو وقف بالكامل منشآت الإنتاج التي تعمل بهذا الوقود.

قال رئيس الوزراء المجري المعاد انتخابه حديثا فيكتور أوربان أن المجر لا تستبعد الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتلى تصريح أوربان، الذي أدلى به في أول مؤتمر صحفي منذ إحرازه فوز كاسح في انتخابات عامة جرت يوم الأحد، تعليقات لوزير خارجيته قال فيها أن المجر تعمل على "التفاصيل الفنية" حول كيفية ضمان استمرار الدولة في استيراد الغاز الروسي.

ويثير طلب بوتين أن يكون الدفع بالعملة الروسية اضطرابات بسوق الغاز الطبيعي على مدى أيام، مع قلق المتعاملين حول كيف ربما يؤثر ذلك على الإمدادات. وقالت بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، أن الطلب يمثل إنتهاكا للعقود الموقعة حيث لاتزال الشركات قادرة على الدفع باليورو. فيما أدانت دول مثل الدنمارك طلب الكرملين.

وقال أوربان للصحفيين اليوم الأربعاء "لا نواجه صعوبة على الإطلاق في الدفع بالروبل". "بالتالي إذا طلب الروس ذلك، سندفع بالروبل".

في نفس الأثناء، رفض أوربان، الزعيم الأوروبي الذي لديه أوثق العلاقات ببوتين، التلميحات بأن حليف بوتين. وقال أنهما الاثنان تباحثا كزعيمين في معسكرين متخاصمين، حيث أن المجر العضو بالاتحاد الأوروبي أيدت عقوبات اقتصادية على غزو موسكو لأوكرانيا، كما أنها أيضا جزء من حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن الدعم الفاتر من المجر لأوكرانيا، بما في ذلك منع مرور إمدادات عسكرية عبر أراضيها إلى أوكرانيا ورفض توسيع الاتحاد الأوروبي العقوبات لتشمل النفط والغاز، قد أثار ردة فعل غاضبة بما في ذلك من بولندا، أقرب الحلفاء لبودابست.

أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيخفض حيازاته الضخمة من السندات بحد أقصى 95 مليار دولار شهريا، ليقيد بذلك أكثر الائتمان عبر الاقتصاد بينما يرفع أسعار الفائدة لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود.

وكشف أيضا محضر اجتماع البنك في مارس اليوم الأربعاء أن مسؤولين "كثيرين" كانوا سيؤيدون رفع سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية—بدلا من التحرك بربع نقطة مئوية الذي قاموا به—إلا أنهم قرروا عدم فعل ذلك في ضوء غزو روسيا لأوكرانيا.

ويقارن الحد الأقصى الإجمالي، المؤلف من 60 مليار دولار سندات خزانة و35 مليار دولار رهون عقارية، مع 50 مليار دولار شهريا أقصى معدل في المرة الأخيرة التي قلص فيها البنك المركزي ميزانيته في الفترة من 2017 إلى 2019.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء في محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يومي 15 و16 مارس "اتفق المشاركون بوجه عام على أن تخفيض سندات الخزانة بحد أقصى 60 مليار دولار والرهون العقارية بحد أقصى 35 مليار دولار سيكون على الأرجح مناسبا". "كما اتفق المشاركون بوجه عام على أن الحد الأقصى للتخفيض ربما يتدرج على فترة ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا إذا بررت ذلك أوضاع السوق".

ومن المتوقع أن توافق لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) على تقليص الميزانية في اجتماعها القادم يومي 3 و4 مايو. وجاءت خارطة الطريق تلك لتقليص الميزانية عبر شرح توضيحي من خبراء البنك للمسؤولين.

وكشف المحضر أن "المشاركين اتفقوا على أنهم أحرزوا تقدما كبيرا حيال الخطة وأن اللجنة في وضع جيد لبدء عملية تقيص حجم الميزانية بعد ختام اجتماعها القادم في مايو".

وستواصل خطوة تقليص الميزانية تحولا حادا نحو مكافحة التضخم، حيث كان الفيدرالي يشتري سندات حتى الشهر الماضي في محاولة منه لسحب سلس للدعم المرتبط بمكافحة تداعيات الجائحة.

ورفع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماع مارس من مستواها قرب الصفر الذي ظلت عنده منذ مارس 2020 وقت تفشي الوباء.

وأشاروا إلى ست زيادات مماثلة إضافية هذا العام لتهدئة أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود. وسيساعد أيضا تقليص حجم ميزانيتهم، التي تضخمت إلى 8.9 تريليون دولار مع استمرارهم في شراء نشط للسندات لحماية الاقتصاد من جائحة كوفيد-19، في تقييد الأوضاع المالية.