انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة في أوائل تعاملات يوم الخميس بعد ان وجه أحدث تصاعد في التوترات التجارية ضربة لأسهم شركات التقنية وقاد المستثمرين للإقبال على السندات الأمريكية بحثا عن الآمان.

وفقد مؤشر الداو 345 نقطة أو 1.3% إلى 25421 نقطة بعد قليل من بدء التداولات، بينما تراجع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1%. كما هبط مؤشر ناسدك المجمع 1.5%.

وإستمرت التوترات التجارية تلاحق الأسهم بعد ان صرح مسؤول صيني  إن الولايات المتحدة يجب ان "تصحح أفعالها الخاطئة" إن أرادت ان تواصل المفاوضات، وفقا لشبكة سي.ان.بي.سي. وتأتي هذه اللهجة القوية بعد عدد من الإنتقادات المتبادلة بين مسؤولين أمريكيين وصينيين منذ ان إنهارت المحادثات التجارية في وقت سابق من هذا الشهر، وزادت شعور المستثمرين بالقلق من ان الوضع سيكون صعبا حله.

وتكبدت أسهم شركات التقنية بعض من أشد الخسائر. وتراجعت أسهم تلك الشركات المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.7% لتصل خسائرها حتى الأن هذا الشهر إلى أكثر من 7%.

وفي نفس الأثناء، أقبل المستثمرون على السندات الحكومية إلتماسا للآمان.

وسجل عائد السندات الحكومية الأمريكية لآجل عشر سنوات أدنى مستوى في 52 أسبوعا عند 2.356%. وتراجع بشكل أكبر عائد السندات الحكومية الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر وبلغ في أحدث معاملات  سالب 0.104%.

إنخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2017 مع صعود أسعار السندات عالميا وتهاوي الأصول التي تنطوي على مخاطرة من جراء المخاوف التجارية.

وإكتسب صعود السندات زخما إضافيا بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع لنشاط التصنيع الأمريكي ليهبط عائد السندات لآجل عشر سنوات 5.7 نقطة أساس إلى 2.3256%.

وتراجعت عوائد السندات عبر كافة آجال الإستحقاق بحيث انخفض العائد لآجل 30 عاما إلى 2.7611% ونزل العائد لآجل خمس سنوات دون أدنى مستويات تسجلت في مارس.

وصعدت أيضا السندات في أوروبا، في حين أظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية إحتمالات متزايدة لتخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

بعد أشهر من التنبؤ باتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، أصبح الخبراء الاقتصاديون لدى بعض من أكبر المؤسسات المالية في العالم متشائمين بشكل متزايد.

وكان جولدمان ساكس ونومورا هولدينجز وجي بي مورجان من بين الذي عدلوا توقعاتهم حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات إضافية قادمة من الصين بقيمة حوالي 300 مليار دولار.

وجعل المحللون لدى المجموعة المالية اليابانية "نومورا" تلك الزيادة في الرسوم—التي ستعني إستهداف كافة صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بزيادات في الرسوم—توقعهم الأساسي. ويرون ذلك محتملا بنسبة 65%، ومرجح ان يحدث في الربع الثالث.

وكتب خبراء نومورا في رسالة بحثية "العلاقة بين الولايات المتحدة والصين خرجت بشكل أكبر عن المسار على مدى الأسبوعين الماضيين بعد فترة مما بدا، في الظاهر، انه تقدم مطرد نحو التوصل لإتفاق". وأضافوا "لا نعتقد ان الجانبين سيتمكنان من العودة لما بدوا أنهم عليه في أواخر أبريل".

وينتشر تأثير الصراع بين الدولتين من تدفقات التجارة والاستثمار إلى قطاع التكنولوجيا وأكثر. وهبطت أسهم شركة "إيفلتيك" للتعرف على الصوت بعد خبر إنها على قائمة شركات التقنية الصينية التي ربما تواجه قيودا أمريكية. وهوت أسهم شركتا المراقبة هيفيجن ودهوا تكنولوجي يوم الاربعاء بعد الأنباء أنهما مدرجتان على القائمة.

وحذر خبراء اقتصاديون لدى جولدمن ساكس إنه بدون علامات على تقدم خلال الأسابيع القادمة، فإن تطبيق رسوم إضافية قد يصبح بسهولة توقعهم الأساسي. وكتبوا "بينما مازلنا نعتقد ان التوصل لإتفاق هو الاحتمال الأرجح، إلا أنه أصبح صعب التنبؤ به".

وسيكون لهذه الرسوم أثرا ملموسا على التضخم إذ سترفع مؤشر نفقات أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة 0.6%، إضافة لزيادة 0.2% ناتجة بالفعل عن زيادات الرسوم السابقة. وتشير تقديرات فريق جولدمان ساكس ان هذا مقرونا برد إنتقامي محدود من الصين سيفقد الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نسبة 0.5% والناتج المحلي الإجمالي الصيني نسبة 0.8% خلال فترة مدتها ثلاث سنوات.

ويرى بنك أوف أمريكا إنه لا يوجد إنذار كاف من المستثمرين حتى الأن لإجبار الجانبين على التوصل لاتفاق.

وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك اوف أمريكا في رسالة بحثية بتاريخ 17 مايو "ردة الفعل الفاترة من أسواق الأسهم تجاه تهديدات الحرب التجارية زادت إحتمالية حدوث فترة أطول من مناورات أشد خطورة". وتابعوا "الدرس من جولة الرسوم الأحدث هو ان تحمل الألم أعلى مما كان معتقدا في السابق".

وليس فقط بنوك وول ستريت التي تبدو أكثر تشاؤما. فقال باحث كبير بالحكومة الصينية يوم الاربعاء ان الصين والولايات المتحدة قد تصبحان عالقتين في حلقة "من الصراع والتفاوض" حتى 2035. وقال زانغ يانشينغ، الذي عمل في السابق في الهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي للدولة والأن يعمل بمؤسسة أبحاث بارزة في بكين" انه لا يمكن تحقيق أي من المطالب الأمريكية في المدى القصير.

وقال محللو جي.بي مورجان يوم 17 مايو ان توقعهم الأساسي الجديد هو الوضع القائم—بمعنى ان كل جولات زيادات الرسوم حتى الأن من الدولتين تبقى قائمة حتى وقت طويل من عام 2020.

وكتب فريق جي بي مورجان "نأخذ أيضا بجدية السيناريو البديل الأكثر حدة بالإنتقال إلى حرب تجارية شاملة، بفرض رسوم نسبتها 25% على بقية الواردات القادمة من الصين البالغ قيمتها 300 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2019".

خلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم السابق إن سياستهم الحالية من التحلي بالصبر تجاه تعديلات أسعار الفائدة ستكون مناسبة "لبعض الوقت" وإنحاز كثيرون لوجهة نظر رئيس البنك جيروم باويل ان الانخفاض مؤخرا في التضخم ربما يكون مؤقتا.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة يومي 30 أبريل و1 مايو الصادر يوم الاربعاء "رأى أعضاء ان نهج التحلي بالصبر في تقرير تعديلات النطاق المستهدف لسعر الفائدة في المستقبل سيكون مناسبا على الأرجح لبعض الوقت".

وعزز المحضر الرسالة التي وجهها باويل في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع السابق، التي فيها قال إن مستوى أسعار الفائدة مناسب في الوقت الحالي ولا يوجد دافع قوي لتحريكه في أي من الإتجاهين سواء بالزيادة أو التخفيض. وأظهر المحضر أيضا ان المسؤولين يصبحون أكثر تفاؤلا بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي في 2019 وذلك قبل قرار الرئيس دونالد ترامب زيادة رسوم على واردات صينية. وأجروا أيضا نقاشا حول تكوين محفظة السندات في المستقبل.

وقال المحضر إن أعضاء كثيرين ينظرون إلى ضعف التضخم مؤخرا "إنه على الأرجح مؤقت، وتوقع مشاركون بوجه عام ان نهجا يتسم بالصبر تجاه تعديلات السياسة النقدية سيتماشى على الأرجح مع إستمرار نمو النشاط الاقتصادي وقوة أوضاع سوق العمل وإقتراب التضخم مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة".

وتباطأ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 1.6% في الاثنى عشر شهرا حتى مارس رغم نمو اقتصادي قوي وسوق عمل قوية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 2.25% إلى 2.5% وجددت تعهدها ان تكون "صبورة" في تقييم تحركات الفائدة في المستقبل.

وتجتمع اللجنة المرة القادمة يومي 18 و19 يونيو.

سجل النفط أكبر انخفاض في نحو ثلاثة أسابيع حيث أثار مجددا تقرير عن زيادة حادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المخاوف من تخمة في المعروض على الرغم من توترات تجارية تخيم بظلالها على توقعات الطلب.

وانخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.2% يوم الاربعاء مسجلة أكبر انخفاض منذ الثاني من مايو بعد ان قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017. 

وتهبط  الأسعار بالفعل بجانب أسواق الأسهم يوم الاربعاء حيث لا تظهر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بادرة تذكر على الإنحسار. وأفادت أنباء أن إدارة ترامب تدرس فرض قيود جديدة على خمس شركات مراقبة صينية بعد ان أدرجت شركة هواوي تكنولوجيز على قائمة سوداء الاسبوع الماضي. ويوم الثلاثاء، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي مستشهدة بالنزاعات التجارية.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.81 دولار إلى 61.32 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 6:12 بتوقيت القاهرة. وحل آجل عقود يونيو يوم الثلاثاء بعد انخفاضها 0.2%.

ونزل خام برنت تسليم يوليو 1.55 دولار أو 2.2% إلى 70.63 دولار للبرميل. ويتداول خام القياس العالمي بعلاوة سعرية 9.35 دولار عن الخام الأمريكي.

ويتأرجح النفط في الاسابيع الأخيرة حيث يقيم المستثمرون إشارات متضاربة للعرض والطلب. فرغم ان الإنتج الأمريكي والصراعات التجارية تكبح صعود الأسعار، إلا ان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أشارا إنهما ربما يواصلان تخفيض الإنتاج. وأدت أيضا صراعات في الشرق الأوسط وتعطلات غير مخطط لها من ليبيا إلى فنزويلا إلى تقيد الإمدادات.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن إن إدارة ترامب منفتحة على عقد محادثات جديدة مع الصين إذا تمكن الجانبان من المضي قدما على أساس المفاوضات السابقة.

وقال منوتشن، متحدثا للصحفيين بعد الإدلاء بشهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن ترامب سيدافع عن المزارعين الأمريكيين من الإجراءات الإنتقامية "وسيكون "حريصا جدا" مع إستثناءات من الرسوم على سلع صينية في محاولة لحماية المستهلكين والشركات الأمريكية.

وقال منوتشن "ندعم مزارعينا. وإذا أرادت الصين العودة للطاولة والمضي قدما على الأساس الذي كنا عليه، نحن منفتحون على المفاوضات".

وتعثرت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم لإنهاء حربهما التجارية بعد ان طلب المفاوضون الصينيون تعديلات كبيرة لنص جرى التفاوض عليه على مدى أشهر.

حذر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة. وقد يكشف محضر أخر اجتماع من البنك المركزي الأمريكي إن كان صانعو السياسة قد ناقشوا في حقيقة الأمر هذا الخيار.

وسيصدر محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة للسياسة النقدية الذي عقد يومي 30 أبريل و1 أكتوبر في الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة يوم الاربعاء. وأبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير وواصلوا تعهدهم التحلي بالصبر حيث يقيمون تحركات أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال روبرتو بيرلي، الشريك في شركة كورنر ستون ماكرو في واشنطن، "سيكون من المثير للاهتمام ان نرى ما إذا كان هناك أي نقاش لما قد يدفعهم لتخفيض أسعار الفائدة، سواء كتخفيض وقائي أو بسبب قصة ضعف التضخم". وأضاف "بالطبع لن يكونوا واضحين. وقد تكون قراءة ما بين السطور مثيرة للاهتمام".

وقال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس وأحد اكثر صانعي السياسة تأييدا للتيسير النقدي لدى البنك المركزي الأمريكي، يوم الاربعاء في هونج كونج ان تخفيض أسعار الفائدة "ربما يصبح خيارا أكثر جاذبية إذا إستمرت بيانات التضخم تخيب التوقعات".

وأبلغ ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي شبكة سي.ان.بي.سي في مقابلة جرت يوم 11 أبريل إن البنك المركزي أجرى في بعض الأحيان "تخفيضات وقائية" لحماية النمو الاقتصادي، كما فعل ألان جرينسبان في 1995 و1998. وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في حديثه بعد عدة أيام، إن انخفاض التضخم الأساسي إلى 1.5% قد يستدعي تخفيض أسعار الفائدة.

وتباطأ مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 1.6% في الأشهر الاثنى عشر حتى مارس.

وقال باويل، في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع، إنه لا يفضل تخفيضا وقائيا وإن وضع اليوم "مختلف تماما" عن 1995. وتابع "لا نرى دافعا قويا لتحريك أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين".

وقلل باويل أيضا من شأن انخفاض التخضم عن مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي، مبلغا الصحفيين انه ربما يكون "مؤقتا". وسيولي المستثمرون اهتماما وثيقا بالأراء التي أعرب عنها صناع سياسة أخرون خلال الاجتماع.

ةقد تكون التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين موضوعا للنقاش. ولكن حدث قرار الرئيس دونالد ترامب بتصعيد الخلاف بفرض رسوم عقابية على واردات صينية بعد ان اجتمع الاحتياطي الفيدرالي.