ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ نحو تسع سنوات إذ أدى إنهاء إغلاقات لمكافحة جائحة كورونا إلى تعافي في السفر والتنقل مما رفع تكلفة البنزين وإستئجار السيارات والإقامة في الفنادق.

وبحسب بيانات لوزارة العمل يوم الثلاثاء، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة بلغت 0.4% في فبراير. وكانت قفزة في تكلفة البنزين مسؤولة عن نصف تقريباً الزيادة الإجمالية في مارس.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتذبذبة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0.3% بالمقارنة مع شهر فبراير، في أكبر زيادة منذ سبعة أشهر. 

وقفزت القراءة السنوية للتضخم إلى 2.6%، وهي قراءة مشوهة بسبب انخفاض متعلق بالوباء في الأسعار في مارس 2020. وسيبدأ هذا التأثير يتلاشى بعد أشهر قليلة، مما يساعد في تفسير سبب أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تكون ضغوط الأسعار الحالية مؤقتة وليست شيئاً أكثر خطورة على الاقتصاد.

فيما ارتفع المؤشر الأساسي 1.6% بالمقارنة مع الأشهر الاثنى عشر السابقة. وقبل الجائحة، كان هذا المقياس السنوي للتضخم الأساسي يزيد على 2%.

وتجاهل المستثمرون بيانات الأسعار—مع تباين في أداء الأسهم واستقرار السندات دون تغير يذكر—وركزوا في المقابل على خبر أن مسؤولي الصحة الأمريكيين دعوا لوقف إستخدام لقاح جونسون اند جونسون بسبب مخاوف من تجلطات في الدم.

وتعليقاً على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، قال مات مالي، كبير محللي السوق في Miller Tabak + Co.، "كان  (المؤشر) أقوى قليلا من متوسط التوقعات، لكن أقل مما كان يتخوف منه البعض". وعند الإقتران بخبر لقاح جونسون اند جونسون، "يعني ذلك أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الاستمرار في تقديم وفرة من التحفيز في الفترة القادمة".

ومع ذلك،  تزيد أحدث البيانات لأسعار المستهلكين من سخونة الجدل حول مسار التضخم في الولايات المتحدة، خاصة في أعقاب بيانات لوزارة العمل الاسبوع الماضي تظهر قفزة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين.

هذا ويزعم بعض المحللين والخبراء الاقتصاديين أن موجة من الطلب المكبوت مقرونة بإنفاق حكومي بتريليونات الدولارات سيؤدي إلى صعود مستدام في التضخم.

وبين اختناقات سلاسل الإمداد وأشكال نقص في المعروض وقفزة في تكاليف مدخلات الإنتاج، يشعر بالفعل المنتجون بتأثير ارتفاع التكاليف. ورغم أنه لا تُمرر كل زيادات التكاليف إلى المستهلكين—في ضوء تدابير مختلفة متنوعة يمكن للشركات إتخاذها لتعويض التكاليف—إلا أن ضغوط مستمرة على مستوى الإنتاج تزيد خطر تسارع في تضخم أسعار المستهلكين.