إتسعت يوم الجمعة الفجوة بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الكبرى.

فقد إحتفظ بنك اليابان بحجم مشترياته النشطة للأصول وأهدافه لمنحنى العائد على السندات بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على كشف البنك المركزي الأوروبي عن خطة للتخارج من سياساته التحفيزية الطارئة وبعد يومين من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مجددا.

وفيما يسلط الضوء على هذا التفاوت، خفض بنك اليابان تقييمه للتضخم بينما جدد محافظ البنك هاروهيكو كورودا تعهده مواصلة التحفيز حتى تبلغ اليابان مستواها المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وقال كورودا للصحفيين "من المناسب لليابان ان تواصل التيسير النقدي النشط حاليا". وتعلل "بعقلية إنكماشية" مترسخة تعاني منها اليابان على مدى عقود "والتي لا وجود لها في الولايات المتحدة أو أوروبا".

وقال خبراء اقتصاديون، كانوا مجمعين في توقعات ان تبقى السياسة النقدية بلا تغيير، إنه لا توجد فرصة تذكر في ان يفكر بنك اليابان في إستراتجية تخارج في المدى القريب. وبينما أصر كورودا على ان إتجاه نمو الأسعار على المدى الطويل يعد إيجابيا، قال المركزي الياباني إن التضخم حاليا عالق في نطاق 0.5% إلى 1% أضعف من حوالي 1% في وقت سابق من هذا العام.

وقال كيوهي موريتا، كبير الاقتصاديين المختصين باليابان في كريدي أجريكول، "من الواضح إن بنك اليابان يسير في إتجاه مختلف عن نظرائه".

وأضاف موريتا "المثير للاهتمام انه لا توجد دعوات لأن يضيف بنك اليابان مزيدا من التحفيز" مشيرا إن كورودا الأن في عامه السادس من التحفيز النشط، وتتضح حدود السياسة النقدية.

وقال كورودا إن التضخم تأثر سلبا بقوة الين وانخفاض أسعار السكن.

وسيكون هناك تركيز كبير على الاجتماع القادم لبنك اليابان في نهاية يوليو الذي فيه سيحدث توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي.

وكان التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية الطازجة، قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي في أبريل، إلى 0.7%.

حصل المتعاملون الذين أنصتوا لجيروم باويل وماريو دراغي هذا الاسبوع على أوضح إشارات حتى الأن على أن الدولار سيواصل مكاسبه مقابل اليورو.

ويغذي هذا الرهان التفاوت بين الموقف المؤيد للتشديد النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء والموقف المؤيد للتيسير النقدي من رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وقال خبراء لدى "تشارلز شواب" و"ايه.بي.ان أمرو جروب" إن تفاوت السياسة النقدية وتناقض البيانات الأساسية في الولايات المتحدة أوروبا يمهد لاختبار المستوى الهام 1.15 دولار لسعر صرف اليورو/دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت كاثي جونز، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت لدى تشارلز شواب والمقيمة في نيويورك، إن العملة الخضراء لا يزال "أمامها مجال لمواصلة الصعود". وأضاف "نشهد أرقام أضعف من أوروبا وأرقام أقوى من الولايات المتحدة"

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.7% يوم الخميس مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر بعد ان تعهد المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الأدنى قياسيا حتى صيف 2019 على الأقل، رغم إعلانه إنهاء مشتريات السندات بحلول نهاية العام. ويأتي القرار بعد يوم من قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وتوقعات زيادات الفائدة في 2018 وتبنى نبرة متفائلة إزاء الاقتصاد الأمريكي. وارتفع الدولار 2% هذا العام متعافيا من خسارة بنحو 9% في 2019.

وقالت جورجيت باويل، خبير العملات لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام، "نتوقع ان ينخفض اليورو/دولار صوب 1.10 دولار في سبتمبر 2018 بسبب تصفية مراكز شراء في اليورو واستمرار تطورات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة.

قال مصدر مطلع لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب وافق على فرض رسوم على سلع صينية بقيمة نحو 50 مليار دولار.

وتستعد إدارة ترامب لإصدار قائمة نهائية بمنتجات صينية سيتم إستهدافها برسوم تركز على التقنيات التي تريد الصين أن تصبح رائدة فيها، حسبما ذكرت خمسة مصادر على دراية  بالأمر. وفي أبريل، كشفت الولايات المتحدة عن قائمة مبدئية تستهدف نحو 1.300 منتجا بقيمة 50 مليار دولار من الواردات الصينية.

ومن المقرر ان تصدر الولايات المتحدة يوم الجمعة قائمة معدلة بالسلع الصينية المستهدفة. وقال البيت الأبيض إن الرسوم سيتم تطبيقها "بعد وقت قصير" من صدور قائمة يوم الجمعة، لكن لم يتحدد موعدا.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه سيواجه الصين "بقوة" حول التجارة في الأسابيع المقبلة. وأضاف الرئيس خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز يوم الاربعاء "الصين قد تكون متضايقة بعض الشيء لأننا نضيق بشكل قوي جدا على التجارة".

حذر صندوق النقد الدولي من إن التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق العام في الولايات المتحدة تزيد المخاطر  على الاقتصاد العالمي برفع مستويات الدين مما ربما يشعل التضخم ويدفع الدولار للارتفاع.

وقال خبراء الصندوق في بيان يوم الخميس حول تقييمه السنوي للاقتصاد الأمريكي إن التحفيز المالي الذي تؤيده إدارة ترامب والكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيعطي دفعة قصيرة الآجل للولايات المتحدة وكثير من شركائها التجاريين. ولكن أشار الصندوق الذي مقره واشنطن إن إضافة إجراءات مالية في وقت ينمو فيه الاقتصاد بمعدلات جيدة "سيزيد المخاطر على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي".

وحذر الصندوق من ان تعزيز الإنفاق في واشنطن يثير خطر حدوث "تضخم مفاجيء " للأسواق مضيفا ان الزيادة السريعة في ضغوط الأسعار ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع. وقال صندوق النقد الدولي، الذي أعلن الاسبوع الماضي برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار للأرجنتين، إنه يرى علامات على ان السياسة المالية الأمريكية ربما تسبب نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

ويأتي التحذير وسط أقوى إنتعاشة للاقتصاد العالمي في سبع سنوات. وعلى الرغم من ان الصندوق يتوقع تسارع النمو العالمي في 2018 إلا أنه يتنبأ بأن ينحسر هذا الزخم في السنوات المقبلة حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وتتلاشى أثار التحفيز المالي الأمريكي.

وحذرت كريستن لاجارد مديرة الصندوق هذا الاسبوع إن الغيوم التي تخيم على الاقتصاد العالمي "تزداد قتامة يوما تلو الأخر". وجاءت تعليقاتها بعد قمة فوضوية لمجموعة الدول السبع الكبرى فيها سحب الرئيس دونالد ترامب تأييده لبيان مشترك يستنكر الحماية التجارية.

وقال الصندوق إن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب قوية مشيرا ان معدل البطالة قرب مستويات لم تتسجل منذ الستينيات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها تتفق مع تقييم الصندوق في المدى القصير لأفاق الاقتصاد الأمريكية، لكن "نختلف بشكل كبير مع التوقعات في المديين المتوسط والطويل".

ودخلت تخفيضات أمريكية بقيمة 1.5 تريليون دولار لضرائب دخل الشركات والأفراد في يناير، بينما أقر الكونجرس زيادة في الإنفاق الاتحادي بواقع 300 مليار دولار في فبراير. وقال الصندوق إن التحفيز الحكومي سيزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5% من الناتج الحلي الاجمالي بحلول العام القادم.

وتخطط إدارة ترامب لتقييد الإنفاق تدريجيا في 2020. لكن حذر الصندوق من انه يوجد خطر من ان تسقط الولايات المتحدة في ركود لأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان يرفع تكاليف الإقتراض في نفس الوقت.

وتابع الصندوق قائلا إنه في ضوء التحفيز المالي سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي "لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع " لتحقيق تفويضه المزودج المتمثل في توظيف مستدام وإحتواء التضخم.

قال ماريو دراغي إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي للتغلب على مخاطر متزايدة مبررا بذلك قرار البنك المركزي الأوروبي وقف شراء السندات وإنهاء مرحلة استثنائية في صراع استمر لعشر سنوات مع أزمات مالية وركود.

وقال رئيس المركزي الأوروبي بعد ان إجتمع مجلس محافظيه يوم الخميس في لاتفيا إن صانعي السياسة إتفقوا على إنهاء الأداة التحفيزية الرئيسية بتقليص مشتريات السندات إلى 15 مليار يورو (17.7 مليار دولار) في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام قبل توقفها.  وتعهد البنك المركزي أيضا بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية المتدنية حتى صيف 2019 على الأقل.

وبفعل ذلك، يراهن المسؤولون إن اقتصاد منطقة اليورو قوي بما يكفي لتجاوز تباطؤ واضح وسط مخاطر من بينها رسوم تجارية أمريكية وقلق من ان الحكومة الشعبوية في إيطاليا ستوقد شرارة أزمة مالية جديدة. وكان نحو نصف الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يتنبأون بتأجيل الإعلان حتى يوليو.

وقال دراغي خلال إفادة له في ريجا التي فيها عقد المركزي الأوروبي الذي مقره فرانكفورت اجتماعه السنوي خارج المدينة. "ربما نشهد فترة ضعف أطول من توقعات الخبراء في بعض الدول".

أهم نقاط الإعلان:

• ستستمر مشتريات السندات بوتيرة 30 مليار يورو شهريا حتى نهاية سبتمبر وبعدها يتم تقليص المشتريات إلى 15 مليار دولار في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
• الديون المستحق آجلها سيعاد استثمارها لفترة ممتدة بعد نهاية مشتريات الأصول
• أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستوياتها الحالية حتى صيف 2019 على الأقل أو لوقت أطول إن لزم الأمر من أجل التضخم
• إنهاء مشتريات السندات يبقى خاضعا للبيانات القادمة

وجاء الإعلان بعد ساعات فقط من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الثانية هذا العام مما يشير ان التيسير النقدي المستمر منذ عشر سنوات في أوروبا وأمريكا يصل تدريجيا لختامه. ومع ذلك فضل البنك المركزي الصيني عدم إتباع الاحتياطي الفيدرالي في رفع تكاليف الإقتراض ومن المتوقع ان يستمر بنك اليابان في تحفيزه عندما يجتمع يوم الجمعة.

وانخفض اليورو بفعل توقعات أسعار الفائدة ليتداول منخفضا 1% عند 1.1675 دولار في الساعة 3:04 بتوقيت فرانكفورت. وكان الخبراء الاقتصاديون قبل القرار يتنبأون بأن ترتفع تكاليف الإقتراض بحلول منتصف العام القادم.

ولكن جاء قرار المركزي الأوروبي مع محاذير. فقال دراغي ان إنهاء مشتريات الأصول "سيتوقف على البيانات القادمة" وإن أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى عند مستويات قياسية منخفضة "لأطول وقت مطلوب" لإبقاء التضخم على مسار مستدام نحو مستهدف نمو الأسعار قرب 2% على المدى المتوسط. وأضاف أيضا إن مجلس محافظي البنك "مستعد" لتعديل أدوات سياسته إن لزم الأمر.

وأشار دراغي إن المخاطر الحالية "تبرر المراقبة" لكنه جدد وجهة النظر ان هذا الضعف يرجع جزئيا إلى عوامل مؤقتة مثل سوء الطقس وتوقيت العطلات والتي تبالغ في مدى التراجع من نمو كان الأسرع في عشر سنوات خلال 2017.  

وكشف دراغي عن توقعات اقتصادية جديدة تظهر ان النمو الاقتصادي من المتوقع ان يتباطأ إلى 2.1% هذا العام مقارنة مع توقعه السابق 2.4%. وظلت تقديرات النمو في عامي 2019 و2020 بلا تغيير عند 1.9% و1.7%.

وتشير التوقعات ان التضخم سيبلغ 1.7% هذا العام ارتفاعا من التوقع السابق 1.4% على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ان يحتفظ بهذه الوتيرة في 2019 و2020.

لم يترك البيان المصاحب لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجالا للشك حول أولويات البنك تاركا عملات الأسواق الناشئة مهددة بمزيد من قوة الدولار وأسواقها للسندات عرضة لخطر انخفاض السيولة الدولارية.

وكان الغائب في البيان الذي يصف تحسن التوظيف واستثمار الشركات وإنفاق الأسر أي شيء أكثر من مجرد إلتزام عابر بمراقبة التطورات "الدولية". ولم تتم حتى الإشارة إلى وتيرة خفض حيازة البنك للسندات، التي كانت مثار قلق متزايد من مسؤولي البنوك المركزية للأسواق الناشئة.

ورغم الاضطرابات في الأسواق الناشئة منذ الاجتماع السابق كانت رسالة الاحتياطي الفيدرالي واضحة: شأنكم يخصكم.

ومع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار الأضاع المالية عند مستويات تحفيزية إلى حد تاريخي، ليس لدى الفيدرالي خيار سوى مواصلة تشديد السياسة النقدية حتى إن ألحق بعض الضرر الجماعي.

وإذا كانت الأسواق الناشئة تكافح تحت وطأة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لحيازاته من الأصول بمعدل 30 مليار دولار شهريا الأن، فماذا عندما تزيد الوتيرة إلى 40 مليار دولار الشهر القادم ثم مجددا إلى 50 مليار دولار في الربع الرابع.