فاز رجب طيب أردوغان، الحاكم الأطول بقاء في حكم تركيا المعاصرة، بتفويض للحكم بصلاحيات شاملة جديدة بعد إنتصار انتخابي ترك منافسيه يزعمون حدوث تزوير.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن أردوغان حصل على 53% من الأصوات في انتخابات الرئاسة مقابل 31% لأقرب منافسيه محرم إنجه المنتمي لحزب الشعب الجمهوري العلماني بعد فرذ 98% من الأصوات. وإستشهد أردوغان بهذه الأرقام خلال توجيه كلمة لحشد من أنصاره في إسطنبول قائلا إن الدولة منحته الرئاسة ومنحت حلفائه الفوز في البرلمان. وأضاف "لابد ان نترك التوترات الانتخابية خلفنا".

وشككت أحزاب المعارضة في هذه الأرقام زاعمة وجود علامات على التلاعب وأشارت إن النتيجة الرسمية لم تعلن بعد. وكان أخر تعليق لإنجه اليوم تغريدة قال فيها إنه لن يعلق حتى إعلان هيئة الانتخابات النتيجة النهائية.

وقال فولفانجو بيكولي، الرئيس المشترك لشركة (تينيو انتليجنس) في لندن وهي شركة تحليل للمخاطر السياسية، في مذكرة إن هذه النتائج تمثل "الخطوة الأخيرة نحو تحول تركيا إلى نظام حكم الرجل الواحد".

أزمة عملة

وخاض أردوغان، الذي يحكم منذ 2003، حملته مركزا على الحاجة للاستمرارية في وقت يشهد اضطرابات. وأشرف أردوغان على طفرة اقتصادية تهدد بالتحول إلى إنهيار في الأشهر الأخيرة. فهوت العملة وخرجت رؤوس المال مع تصادم الرئيس مع بنكه المركزي مصرا على الحاجة لتخفيض أسعار الفائدة.

وربحت الليرة، التي تراجعت هذا العام مقابل كافة نظرائه ال17 من العملات الرئيسية التي تتبعها وكالة بلومبرج، في اوائل التعاملات الاسيوية مع ظهور نتائج الانتخابات. وأضافت 1.9% إلى 4.59 للدولار في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت إسطنبول.

وتحت حكم أردوغان، تعرضت علاقات تركيا بحلفائها الغرب لتوتر غير مسبوق حيث إنحازت حكومته على نحو متزايد مع روسيا في الحرب الأهلية السورية التي تشهد تنافس القوى الكبرى على نفوذ في الشرق الأوسط.

ومع جذور سياسية في حركة إسلامية كانت محظورة في السابق، قوض أردوغان النظام العلماني الذي أقامه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وفي الداخل، أنهى حظرا على إرتداء الحجاب في الجامعات والمكاتب الحكومية. وفي الخارج، شكل تحالفات مع جماعة الإخوان المسلمين وبعض الدول العربية الخليجية. وأصبحت الأن مساعي تركيا للإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي أكتسبت زخما خلال الولاية الأولى لإردوغان، مجمدة تماما هذا وقلما كانت العلاقات بالولايات المتحدة بهذا السوء.

وفي التصويت البرلماني، حصل التكتل الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان على 54% مقابل 34% لائتلاف المعارضة الرئيسي و11% للحزب الكردي. وهذا سيعطي أردوغان أغلبية في البرامان لكن ستعتمد أغلبيته على حلفائه القوميين. وبدا أن أردوغان يعترف بذلك في خطاب فوزه قائلا إن حزب العدالة والتنمية "لم يصل لهدفه" في البرلمان. وتابع "سنحل الأمر".

برلمان محدود الصلاحيات

وعلى أي حال، سيتم تقليص صلاحيات البرلمان في نظام سياسي محدث.

ومرر أردوغان العام الماضي إصلاحات دستورية تلغي منصب رئيس الوزراء وتمنح الرئيس صلاحيات إصدار القوانين بشكل مباشر واختيار الوزراء من خارج البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وإعلان حالة الطواريء.

وإتهم خصوم أردوغان الرئيس بالتصرف كدكتاتور بالفل قائلين إن معارضيه السياسيين وصحفيين وقضاة وطلاب يواجهون خطر السجن في نظام تعسفي بشكل متزايد. وبعد ان نجا من محاولة إنقلاب في 2016، شرع أردوغان في تطهير الجهاز الإداري والقضاء والتعليم الذي ألقى بعشرات الألاف في السجن. وجرى تصويت يوم الأحد تحت حالة طواريء أعلنت بعد إنقلاب فاشل.

وكانت المعارضة تعهدت بإلغاء كل التعديلات الدستورية وإعادة العمل بتقاليد الديمقراطية البرلمانية المعمول بها منذ قرن في تركيا. ويبدو ان تلك الفرصة تتلاشى. فيصبح أردوغان أول رئيس تركي يمارس السلطات الجديدة.

نظرة أبعد

وتم تقديم موعد انتخابات الأحد 18 شهرا وسط مؤشرات على ان الاقتصاد التركي البالغ حجمه 800 مليار دولار يواجه مشكلة. فقد أثار هبوط الليرة مخاوف من ان الشركات، التي تقترض على نحو مكثف بالدولار، ربما تواجه صعوبة في سداد ديونها. وزاد ربما البنك المركزي من الضغوط برفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل في خطوة نالت موافقة أردوغان بعد مقاومة في البداية حيث سعى لوقف عمليات بيع في العملة.

لكن في حملة انتخابية قصيرة،  دعا أردوغان الناخبين لإتخاذ نظرة أبعد وتذكر ارتفاع مستويات المعيشة خلال 15 عاما من حكمه. فقد نما الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط بمعدل 6% سنويا. وتوفرت الرعاية الصحية لقطاع أوسع من المواطنين، وتم تزويد تركيا بطرق وجسور وسكك حديدية جديدة.

أظهرت مذكرة داخلية تم توزيعها على حكومات الاتحاد الأوروبي إن الحرب التجارية العالمية على وشك ان تزداد سوءا حيث يتجه نظام التجارة الدولية القائم على القواعد نحو الرجوع إلى بيئة فيها القوي يفرض إرادته على الضعيف.

وبحسب المذكرة التي صاغتها المفوضية الأوروبية التي تدير السياسة التجارية للتكتل بأكمله، من المتوقع ان تتصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وأقرب شركائها التجاريين في "الأشهر المقبلة" حيث أن التهديد بمزيد من الإجراءات الأحادية الجانب وفرضها يؤدي، في بعض الحالات، إلى إجراءات مضادة أو اتفاقيات حماية تجارية".

وأضافت المذكرة إن عالمنا سيعود "إلى بيئة تجارية فيها القواعد يتم تطبيقها فقط أينما كان مناسبا وفيها القوة تحل بديلا عن القواعد كأساس للعلاقات التجارية".

وتأتي هذه التحذيرات الخطيرة في وقت يواجه فيه النموذج الاقتصادي الأوروبي القائم على الصادرات خطر الإنهيار تحت ضغط من الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتقليص العجز التجاري الأمريكي بأي ثمن، حتى إن تسبب ذلك في إنهيار القواعد العالمية. وبعد فرض رسوم عقابية على واردات الصلب والألمونيوم من أوروبا، يهدد ترامب الأن برسوم نسبتها 20% على السيارات الأوروبية في إجراء سيوجه ضربة هائلة لصناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وتشير الوثيقة الداخلية، التي نسخة منها حصلت عليها وكالة بلومبرج، إلى الأسباب الثلاثة الرئيسية للكوارث التجارية القادمة:

• ثغرات في قواعد التجارة العالمية "تؤدي إلى تشوهات، الكثير منها مرتبط بسياسات وممارسات في دول تجارية رئيسية، لا يبدو ان منظمة التجارة العالمية قادرة على معالجتها بالقدر الكافي".
• إجراءات عدائية أحادية الجانب من الولايات المتحدة تستهدف الحلفاء والخصوم على حد سواء
• قرار الولايات المتحدة منع تعيين أعضاء بهيئة الطعون بمنظمة التجارة العالمية والتي تعمل كمحكم نهائي في النزاعات التجارية

وتقول المفوضية في مذكرتها الموزعة قبل قمة هذا الاسبوع لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة التجارة، من بين مواضيع أخرى، "مع مغادرة أعضاء أكثر لهيئة الطعون في وقت معطل فيه تعيينات جديدة، ربما يصاب قريبا نظام تسوية النزاعات بالشلل بما يجعل تنفيذ القواعد أمرا مستحيلا". "هذا سيعادل خطوة للوراء 20 عاما في الحوكمة الاقتصادية العالمية".

ويعد الاتحاد الأوروبي، الذي يشاطر الولايات المتحدة بعض المخاوف بشأن عيوب في النظام التجاري العالمي، مقترحات لتعديل قواعد منظمة التجارة العالمية حيث يسعى لإنقاذها مما يراه سقوطا شبه أكيد.

وفي اجتماعهم يومي 28 و29 يونيو في بروكسل، سيدعو زعماء أكبر تكتل تجاري في العالم "المفوضية لإقتراح نهج شامل لتحسين عمل منظمة التجارة العالمية في مجالات حيوية بالتعاون مع شركاء مماثلين في الفكر " وفقا لمسودة بيانهم المشترك التي حصلت عليها أيضا بلومبرج.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يخطط لفرض رسوم نسبتها 20%على كافة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ما لم يزل التكتل التجاري "قريبا" رسوم الواردات والحواجز الأخرى على السلع الأمريكية مما يصعد التوترات التجارية العالمية.

وقال ترامب في تغريدة يوم الجمعة "بناء على الرسوم والحواجز التجارية المفروضة منذ زمن طويل على الولايات المتحدة وشركاتها وعامليها من جانب الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم تحطيم و إزالة هذه الحواجز  قريبا، سنفرض رسوما 20% على كل سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. ونصنعها هنا".

وانخفضت أسهم كلا من فولكسفاجن ودايملر وبي.ام.دبليو في فرانكفورت.

وجاءت تغريدة ترامب بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أمريكية بقيمة 3.3 مليار دولار ردا على رسومه على واردات الصلب والألمونيوم.

ويهدد هجوم ترامب على صناعة السيارات الأوروبية بتوسيع حرب تجارية أشعلها بالفعل مع الصين. فتتعهد الولايات المتحدة بفرض رسوم 25% على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم السادس من يوليو وتعهدت الصين برد مماثل على واردات أمريكية.

ستزيد منظمة أوبك وشركائها وعلى رأسهم روسيا إنتاج النفط بدءا من الشهر القادم مما يعطي ارتياحا للمستهلكين بعد ان توصلت السعودية إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة للتغلب على معارضة إيران.

وبينما لم يعالج الاتفاق بعض الخلافات بين الأعضاء إلا أنه إنتصار للرياض وموسكو اللتان على مدار شهر أيدتا زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار. وهو أيضا نجاح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي إتهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتسبب في ارتفاع تكلفة الوقود.

وقال ترامب على تويتر بعد ان إنتهى الاجتماع "أتمنى ان تزيد أوبك الإنتاج بشكل كبير". "نحتاج إبقاء الأسعار منخفضة".

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين في فيينا إن أوبك إتفقت على زيادة "إسمية" للإنتاج مليون برميل يوميا. ولكن في الواقع، سيضيف الاتفاق نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في النصف الثاني من العام لأن عدد من الأعضاء غير قادرين على زيادة إنتاجهم حسبما قال وزير النفط النيجيري إيمانويل ايبي كاتشيكو.

وقال أبهيشيك ديشباندي، المدير التنفيذي لدى جي بي مورجان، "أوبك تلقت الرسالة". "المستهدف المثالي لسعر النفط فقط قرب 70 دولار للبرميل هذا من المفترض ان يهديء الشكاوى من المستهلكين".

وترك البيان الختامي لاجتماع المجموعة في فيينا بعض الأسئلة عالقة حول كيف سيتدفق النفط إلى المستهلكين. فلم تشر الوثيقة إلى الزيادة المحددة للإنتاج التي ذكرها الفالح، وإنما تعهدت في المقابل بأن المنظمة ستركز على إستعادة تخفيضاتها الإنتاجية إلى المستوى المتفق عليه في الأساس في 2016.

وبحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، تجاوزت أوبك وحلفائه بنسبة 47% الشهر الماضي حجم تخفيض الإنتاج الذي تعهدت به البالغ 1.8 مليون برميل يوميا. وهذا حوالي 850 ألف برميل يوميا من الخفض الإضافي للمعروض الذي لم يكن مقصودا إلى حد كبير وهو ما يرجع إلى إنهيار صناعة النفط في فنزويلا وتراجعات طويلة الآمد في الإنتاج المكسيكي.

وتمتلك السعودية طاقة فائضة لتعويض هذه التراجعات في الإنتاج وكبح الأسعار لكن أقر الفالح بأن مثل هذا التحرك غير مستساغ من الناحية السياسية لرفاقه بأوبك.

ولم يشر البيان الختامي  إلى ما إن كانت المملكة، أو أي عضو أخر، قد تعوض خسائر المعروض في أماكن أخرى. لكن ذكر إن المجموعة ككل يجب ان تسعى إلى "إمتثال إجمالي" بنسبة 100% الذي عمليا يمكن تحقيقه إذا تدخلت الدول التي لديها طاقة إنتاجية فائضة لسد العجز الذي يخلفه الأخرون.

وصعد النفط الخام بعد اتفاق أوبك ليقفز خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) 3.7% إلى 67.93 دولار للبرميل.

وربما تساعد الصياغة المبهمة في الحفاظ على الوحدة التي تحققت بصعوبة لمجموعة  تضم 24 دولة منتجة للنفط التي تعاونها أنهى انخفاض في الأسعار استمر لثلاث سنوات. وينقذ اتفاقا كان محل شك كبير ليل الخميس بعد ان إنسحب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة من اجتماع مع زملائه من الوزراء وتنبأ بأنه لن يمكن لأحد ان يقنعه بتأييد زيادة الإنتاج.

وإحتجت إيران على تدخلات ترامب. وقال زنغنة إن الرئيس الأمريكي من يتحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار بسبب إنسحابه الأحادي من الاتفاق النووي الدولي وفرض عقوبات جديدة قد تكبح بشكل كبير صادرات إيران من الخام.

وستجتمع أوبك مجددا يوم السبت مع الدول غير الأعضاء من بينهم روسيا للتصديق على اتفاق الجمعة.

ربما يكون التعافي المنتظر بشدة في زخم نمو منطقة اليورو قد بدأ أخيرا.  

فزاد على غير المتوقع مؤشر يقيس نشاط القطاع الخاص في يونيو مما يشير أن الاقتصاد يتسارع بعد أداء ضعيف في الربع الأول. ومع زيادة الإنتاج في أكبر اقتصادين في التكتل، ألمانيا وفرنسا، تدعم البيانات توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن التعافي وشيك حتى ولو أتى في موعد أبعد من المتوقع.  

لكن تأتي البيانات الأفضل من المتوقع في ظل حرب تجارية تلوح في الأفق مع إعلان الولايات المتحدة وأوروبا رسوم متبادلة على منتجات، وقالت شركة دايملر ايه.جي لتصنيع السيارات إن أرباحها ستعاني نتيجة لذلك. وأصدر صانعو سياسة من بينهم رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي تحذيرات هذا الاسبوع، بينما أشارت بنوك مركزية أخرى عديدة إلى الحماية التجارية كمصدر تهديد للتوقعات.

وعلى الرغم من ذلك، قرر مسؤولو المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إن الوقت قد حان لإنهاء التحفيز الذي يعود لعهد الأزمة. وبعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، أعلن صناع السياسة الأوروبيين إنهم سينهون مشتريات السندات بحلول ديسمبر معربين عن ثقتهم في ان زيادة عدم اليقين عالميا لن توقف النمو.

وقفز المؤشر المجمع لمديري الشراء في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يونيو من 54.1 نقطة في مايو وفقا لشركة اي.اتش.اس ماركت. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض حتى 53.9 نقطة. ورجعت الزيادة إلى قطاع الخدمات بينما استمر تباطؤ في قطاع التصنيع.

وكان النمو في المنطقة قد تباطأ إلى 0.4% في الربع الأول من 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي. ويتنبأ المركزي الأوروبي بنمو فصلي قدره 0.5% حتى نهاية 2019، وقال دراغي الاسبوع الماضي إن "فترة الضعف" مؤخرا ربما تستمر لوقت أطول، لكن هذا لم يغير وجهة النظر بوجود زخم كامن في الاقتصاد.

وكشف التقرير الذي تعده شركة ماركت إن توقعات الشركات انخفضت إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في يونيو  بينما ارتفعت طلبيات المصانع بأقل وتيرة في نحو عامين.