قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها لإنهاء كل واردات النفط الإيراني خلال مهلة تنتهي يوم الرابع من نوفمبر وإنها لا تريد أي تمديدات أو إعفاءات حيث تنفذ قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2.5% في نيويورك مع تقييم المتعاملين احتمال فقدان إمدادات إيرانية بوتيرة أكبر بكثير من المتوقع هذا الشتاء. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70 دولار للبرميل بينما قفز خام القياس الدولي برنت إلى 76 دولار للبرميل.

وفي إفادة اليوم الثلاثاء، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إنه بينما لا تستبعد الإدارة إعفاءات أو تمديدات لمهلة نوفمبر—التي أعلنها ترامب عندما إنسحب من اتفاق إيران في مايو—إلا إنها لا تناقشها أيضا. ولأن الحلفاء الأمريكيين من أسيا إلى أوروبا لديهم علاقات تجارية أوثق مع إيران على خلاف الولايات المتحدة، توقع محللون كثيرون بعض المرونة من جانب واشنطن في صورة إعفاءات.

وعندما أعلن ترامب إن الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي حذر من أن الدول الأخرى ستواجه عقوبات ما لم تتوقف عن إجراء تعاملات تجارية مع الجمهورية الإسلامية. وتوصلت إيران إلى اتفاق 2015 ، الذي يدعوها لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة تخطط لمناقشات مع حكومات تركيا والهند والصين، وجميعها دول تستورد النفط الإيراني، حول إيجاد إمدادات بديلة. وأضاف المسؤول إن جزءا مهما من تلك المناقشات هو التأكد من ألا "تتأثر بحدة" الدول بتقليص واردات النفط الإيرانية.

وكانت إيران تشهد ارتفاعا في الأسعار وضعفا في عملتها الريال حتى قبل قرار إنسحاب ترامب، الذي عارضه الحلفاء الأوروبيون بجانب روسيا والصين والأمم المتحدة. وبعد القرار إتخذ البنك المركزي للدولة خطوات إضافية لتخفيف نقص الدولارات وتخفيف تأثير العقوبات. وحظرت إيران الاسبوع الماضي استيراد 1.400 سلعة أجنبية من سلع الرفاهية الغير أساسية للحد من حجم العملة الأجنبية التي تخرج من الدولة.

وذكرت بعض المواقع الإخبارية الإيرانية الرسمية إن الدولار في السوق السوداء بلغ سعره نحو 80 ألف ريال الاسبوع الماضي مقارنة ب 60 ألف ريال في أبريل.

وقال ترامب إن البقاء في الاتفاق النووي يتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكية حيث إنتقد إيران على مواصلة برنامجها من الصواريخ الباليتستية ودعمها لصراعات في أماكن مثل اليمن وسوريا.

صادرات النفط

صدرت إيران حوالي 2.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو وإشترت أسيا نحو ثلثي الإجمالي وأوروبا الباقي بحسب وكالة الطاقة الدولية. وكانت صادرات إيران انخفضت إلى نحو مليون إلى مليون ونصف برميل يوميا  خلال فترة 2013-2015 من العقوبات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسيؤدي فقدان جزء كبير من صادرات النفط الإيرانية إلى تقليص معروض السوق بشكل أكبر من المتوقع حتى إذا رفعت السعودية إنتاجها إلى مستوى قياسي 10.8 مليون برميل يوميا. وتعوض الرياض بالفعل خسائر عديدة في الإنتاج من فنزويلا وليبيا وصولا إلى كندا.

وتمتلك السعودية طاقة إنتاجية قصوى تزيد قليلا عن 12 مليون برميل يوميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وإذا انخفضت صادرات إيران أكثر من مليون برميل يوميا، من المرجح ان تنتج الرياض بأقصى طاقتها لأول مرة منذ أواخر الستينيات.

وقال جان ستيورات، خبير النفط لدى الشركة الاستشارية كونرستون ماكرو في نيويورك "إذا لم تتمكن السعودية من تعويض خسارة النفط الإيراني، عندئذ قد تستعين واشنطن باحتياطها النفطي الاستراتيجي. كما ممكن ان تفعل الصين نفس الامر ".

وقال بيجن زنغنة، وزير النفط الإيراني، الاسبوع الماضي إن الدولة تستعد لخسارة مشترين بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مشيرا أن شركتي توتال ورويال دتش شيل من بين شركات الطاقة التي أوقفت بالفعل مشترياتها.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي من بين السلطات النقدية في العالم التي حددت مستهدفا للتضخم حول اثنين بالمئة. لكن ليس هناك مكان السعي فيه نحو هذا الرقم يحمل إثارة مثلما هو في اليابان التي فيها يتعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بفعل كل ما يلزم لبلوغ هذا المستوى.

• ما هو المميز جدا بشأن مستوى الاثنين بالمئة؟

حدد بنك اليابان مستهدفه للتضخم عند 2% في يناير 2013 قبل شهر من وصول رئيس الوزراء شينزو أبي إلى السلطة بخطة لإنتشال الاقتصاد من ركود مستمر منذ عشرين عاما. وفي اليابان واقتصادات متقدمة كثيرة أخرى، يُنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 2% سنويا بالمثالي لتشجيع الشركات على الاستثمار والمستهلكين على الإنفاق. ويعتقد أيضا انه منخفض بما يكفي لتجنب خطر إشعال تضخم متسارع.

• إلى أي مدى تقترب اليابان من التضخم عند 2 بالمئة؟

ليس كثيرا، إذا إستثنيت تأثير زيادة في ضريبة المبيعات دخلت حيز التنفيذ في 2014. وزاد التضخم قليلا منذ نهاية 2016 ليسجل لوقت وجيز نصف المستوى المستهدف عند 1% في فبراير 2018 قبل ان يتراجع. ولازالت ترتفع الأسعار لكنها ليست قريبة على الإطلاق من المعدل الذي يرغب البنك المركزي أن يراه.

• ما الذي تسبب في إنكماش الأسعار في اليابان؟

بدأ الأمر بإنفجار واحدة من أكبر فقاعات العقارات وأسعار الأصول في التاريخ. وكبحت البنوك المتضررة الإقراض وركزت الشركات على تقليص الديون وركدت الأجور وكبح المستهلكون الإنفاق. وأصبحت الأسر معتادة على انخفاض الأسعار وأجلت المشتريات. وفي سنوات لاحقة، رسخت الأزمة المالية العالمية في 2008 والزلزال المدمر وتسونامي والكارثة النووية في 2011 ما يصفه كورودا "بالعقلية الإنكماشية" بين المستهلكين والشركات في اليابان. هذا وتؤدي الشيخوخة السكانية للدولة إلى جعل الأمور تزداد سوءا.

• ما الذي فعله كورودا لتغيير ذلك؟

لتحفيز الأسعار، شرع بنك اليابان في برنامج شراء أصول بنطاق غير مسبوق. وبعدها وسعه ليزيد حجم المعروض النقدي في اليابان بنحو 80 تريليون ين (730 مليار دولار) سنويا. ويبقى هذا الرقم الهدف الرسمي لمشتريات الأصول السنوية التي يضطلع بها بنك اليابان، لكن في الواقع انحسرت وتيرة الشراء مع تحول تركيز تحفيزه النقدي إلى أسعار الفائدة.

وأضاف كورودا بُعدا خاصا بأسعار الفائدة في يناير 2016 بتحميل المؤسسات المالية رسوم 0.1%—سعر فائدة سلبي—على جزء من الأموال التي تودعها لدى البنك المركزي. وكان الغرض من ذلك تشجيعها على تعزيز الإقراض وتوظيف الأموال بشكل مثمر. وتحول بالكامل التركيز إلى أسعار الفائدة في سبتمبر 2016 بتقديم فكرة (السيطرة على منحنى العائد) التي بموجبها يعدل البنك المركزي حجم مشترياته من الأصول في المدى القصير للسيطرة على عوائد السندات.

• لماذا لم يحقق بنك اليابان مستوى 2 بالمئة؟

عندما دشن كورودا برنامجه كان النفط قريبا من مستوى 100 دولار للبرميل. وفي 2014، إنهارت الأسعار وبعدها نزلت عن 40 دولار للبرميل وهذا خبر سيء في دولة تستورد أغلب احتياجاتها من الوقود وتحاول رفع أسعار المستهلكين. لكن الأمر لم يقتصر فقط على عوامل خارجية. فكان من المفترض ان تُكسب السياسة النقدية لكورودا، بجانب زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، وقتا لتنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصاد اليابان—بما في ذلك سوقها للعمل—والتي من شأنها تحفيز النمو والتضخم. ولكن الإصلاحات الفعلية كانت محدودة.

• ما الذي يعنيه ذلك للأسواق؟

أدى تحفيز بنك اليابان إلى إضعاف الين بشكل كبير وبعدها كبح الصعود، رغم بعض الإقبال عليه كملاذ آمن خلال أوقات الغموض السياسي. وساعد ضعف الين المصدرين اليابانيين مما قاد أرباح الشركات إلى مستويات قياسية مرتفعة وأسعار الأسهم للارتفاع بحدة. ومن المرجح ان تستمر هذه الأمور طالما يواصل بنك اليابان تحفيزه النقدي. ولكن تؤثر أيضا مشترياته الضخمة من الأصول بإستنزاف السيولة بحدة في أسواق السندات.

إتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "هارلي ديفيدسون" بإستخدام الرسوم الجديدة على التجارة كستار لخطة قائمة بنقل بعض الإنتاج للخارج وهدد الشركة المصنعة للدرجات النارية "بضريبة كبيرة" على الدراجات التي تُصدر إلى الولايات المتحدة إذا نقلت بعض مصانعها للخارج.

وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء "هارلي ديفيدسون لا يجب أبدا تصنيعها في دولة أخرى—أبدا". "موظفيهم وزبائنهم غاضبون جدا منهم بالفعل. وإذا إنتقلوا للخارج، ستكون بداية النهاية –إستسلموا، وينسحبون! الهالة ستتلاشى وسيخضعون لضريبة لم يشهدوا مثلها من قبل".

وذكرت الشركة في إخطار يوم الاثنين إنها ربما تنقل بعض إنتاجها خارج الولايات المتحدة بعد رد أوروبي على رسوم فرضها الرئيس على واردات الصلب والألمونيوم.

لكن تحدى ترامب ذلك في سلسلة من التغريدات في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال ترامب "في وقت سابق من هذا العام قالت هارلي ديفيدسون إنها ستنقل الكثير من أعمال مصانعها في كنساس سيتي إلى تايلاند. وكان هذا قبل وقت طويل من إعلان الرسوم. وبالتالي هم يستغلون الرسوم/الحرب التجارية كحجة. هذا يظهر إلى أي مدى التجارة غير متوازنة وغير نزيهة، لكن سنصلح الأمر".

وأعقب الرئيس ذلك بتحذير الشركة من ان السلع المنتجة في الخارج ومعاد تصديرها للولايات المتحدة قد تخضع لضريبة. وأضاف ترامب على تويتر "هارلي لابد ان تعرف إنها لن تتمكن من معاودة البيع في الولايات المتحدة بدون دفع ضريبة كبيرة".

وكان "مات ليفاتيتش" المدير التنفيذي للشركة قد صرح في أبريل إن المصنع في تايلاند "خطة بديلة" إستعانت بها هارلي بعد ان تخلت الولايات المتحدة عن اتفاقية التجارة الحرة المسماه الشراكة عبر المحيط الهادي التي تضم 11 دولة بانسحاب ترامب منها العام الماضي. وأضاف وقتها إنهم لا ينعمون بالاستثمار الذي قال أيضا إنه مطلوب لمواصلة الدخول إلى أسواق رئيسية في أسيا.

وبرسالة الرئيس في ساعات الصباح الأولى يكون قد إستهدف لليوم الثاني على التوالي شركة الدراجات النارية الشهيرة بعد ان ذكرت الشركة يوم الاثنين إن الرسوم التي أقرها الاتحاد الأوروبي ردا على إستهداف ترامب لواردات الصلب والألمونيوم ستضيف 100 مليون دولار سنويا لتكاليفها.

وقالت الشركة "لمعالجة التكلفة الهائلة لهذا العبء من الرسوم، ستطبق هارلي ديفيدسون خطة لنقل إنتاج الدراجات النارية التي تُصدر إلى وجهات بالاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة إلى منشآتها الدولية لتجنب عبء الرسوم".

وانخفضت أسهم هارلي 1.3% في أوائل تعاملات اليوم في نيويورك بعد ان هوت 6% يوم الاثنين في أكبر انخفاض في نحو خمسة أشهر. وينخفض السهم 18% هذا العام.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه متفاجيء من ان الشركة المصنعة للدراجات النارية "ستكون أول من يرفع الراية البيضاء".

سعى بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن السياسة التجارية الأمريكية مشيرا أن تقرير وزارة الخزانة في وقت لاحق من هذا الاسبوع عن قيود أمريكية ستفرض على الاستثمار الأجنبي لن يكون شاملا مثلما تتوقع الأسواق.

وقال خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي بينما كان مؤشر داو جونز  الصناعي منخفضا أكثر من 400 نقطة "لا توجد خطط لفرض قيود استثمار على أي دول تتدخل بطريقة ما في دولتنا. هذه ليست الخطة". " فكرة أننا نضع قيودا استثمارية على العالم—أرجوا أن تتجاهلوا ذلك".

وأضاف نافارو "كل ما نفعله هنا من خلال السياسة التجارية للرئيس هو محاولة الدفاع عن التكنولوجيا الخاصة بنا وقتما تتعرض لتهديد".

وقلصت الأسهم خسائرها بعد تخفيف نافارو لنبرة خطاب إدارة ترامب بشأن التجارة.

وقال نافارو إن تراجعات سوق الأسهم مؤخرا هي ردة فعل مبالغ فيها. "الأمور إيجابية هناك في أمريكا" مضيفا ان النمو الاقتصادي الأمريكي سيصل إلى 4%.

ومن المقرر ان تعلن وزارة الخزانة قيودا على الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة بحلول يوم الجمعة. وهذا الإجراء جزء من ردود إدارة ترامب على السرقة المزعومة للملكية الفكرية من جانب الصين مثلما هو موضح في تقرير أعقب تحقيق استمر لثمانية أشهر أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في تغريدة في وقت سابق من اليوم إن التقرير لن يقتصر  على الصين "لكن سيسري على كل الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا الخاصة بنا".

وبدا ان نافاروا يناقض تصريح منوتشن قائلا ان التحقيق بموجب المادة 301 من القانون التجاري يركز على الصين وأن تقييم وزارة الخزانة المزمع إعلانه يوم الجمعة "لا يشمل أي دول أخرى".

وقال نافارو إن الأسواق يجب ان "تدع العملية تمضي" وإن الرئيس دونالد ترامب "سيحصل على معلومات جيدة هذا الاسبوع على أساسها يتخذ قرارات".