أضافت الشركات الأمريكية أكبر عدد من الوظائف منذ أربعة أشهر، مما يشير إلى أن أرباب العمل يحرزون تقدماً في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء أن وظائف شركات القطاع الخاص زادت 571 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بلغت 523 ألف في سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 400 ألف.

وتشتد حاجة الشركات إلى أيدي عاملة حيث يستمر نقص العمالة في تعطيل الإنتاج وزيادة الأسعار. ومع ذلك، يبقى إجمالي الوظائف بحسب قياس معهد ايه.دي.بي أقل بكثير من مستواه قبل الوباء، مما يشير إلى أن زيادة الأجور ومكافئات التوظيف ليسا كافيين لإجتذاب المواهب والإحتفاظ بها في سوق عمل فيه الباحثين عن عمل  يفاضلون على نحو متزايد بين الوظائف.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري اليوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع أن يظهر ان وظائف القطاع الخاص زادت 408 ألفا في أكتوبر. ورغم أن أرقام معهد إيه.دي.بي لا تكون دائماً على نفس منوال بيانات وزارة العمل، إلا أن التسارع قد ينبيء بتقرير قوي لشهر أكتوبر.  

وقد سجلت وظائف الشركات المزودة للخدمات زيادة 458 ألفا في أكتوبر، وهو أكبر عدد منذ يونيو، ليقودها وظائف شركات الترفيه والضيافة.

نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية بوتيرة قياسية في أكتوبر، مدفوعاً بصمود الطلب ونشاط أعمال أقوى مع تلاشي تأثير سلالة دلتا.

فأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات قفز إلى 66.7 نقطة الشهر الماضي، متجاوزاً كافة التوقعات، مقابل 61.9 نقطة  في سبتمبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

كما ارتفع أيضا مؤشرا الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال إلى أعلى مستوى لكل منهما منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، في إشارة إلى تسارع نشاط الاقتصاد في بداية الرابع الرابع.

وينبيء أيضا صمود طلب الأسر والشركات بعدم ارتياح يذكر لسلاسل الإمداد الواقعة مازال تحت ضغط والتي تساهم في ارتفاع التضخم. وارتفع أيضا مؤشر الطلبيات غير المنجزة إلى مستوى غير مسبوق لشهر الماضي.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات في معهد إدارة التوريد، في بيان "لكن، التحديات المستمرة—بما في ذلك تعطلات سلاسل الإمداد ونقص الأيدي العاملة والمواد الخام—تقيد الطاقة الإنتاجية وتؤثر على إجمالي أوضاع الشركات".

وزاد مؤشر المعهد للأسعار التي دفعتها الشركات للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2005. فيما صعد مؤشر فترات تسليم الموردين إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، في إشارة إلى تأخير مستمر وقيود مستمرة للطاقة الإنتاجية.

وقد أعلنت كافة قطاعات الخدمات الثمانية عشر نمواً الشهر الماضي، على رأسها تجارة التجزئة والنقل والتخزين والعقارات. وانخفضت الأسهم من أعلى مستوى لها على الإطلاق وتأرجحت السندات قبل ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

في نفس الأثناء، يظهر انخفاض في المؤشر الفرعي للتوظيف استمرار تحديات سوق العمل. فانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.6 نقطة في أكتوبر، في إشارة إلى نمو أبطأ للوظائف رغم أن الطلب يبقى قوياً.

وكانت أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمعدل فاق التوقعات بلغ 571 ألفا في أكتوبر، إلا أن حجم الوظائف يبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتؤدي بيئة توظيف صعبة وتحديات لوجيستية مستمرة في إستنزاف المخزونات. وانخفض مؤشر يقيس المخزونات إلى أدنى مستوى منذ مارس من العام الماضي.

بالإضافة لذلك، تراجه مؤشر المعنويات تجاه المخزونات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، مما يشير إلى أن المستطلع أرائهم ينظرون إلى ما لديهم من إمدادات ومواد خام على أنها متدنية جداً.

ويأتي التقرير، الذي يغطي صناعات تمثل حوالي 90% من الاقتصاد، عقب بيانات صدرت يوم الاثنين أظهرت أن شركات التصنيع مازال تعاني من نفس قيود المعروض التي تواجه مزودي الخدمات.

ارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية صوب رابع مستوى قياسي على التوالي، في تحد لبعض المؤشرات الفنية التي تصدر علامات تحذيرية.

ويدعم هذه القوة واقع أن هوامش الربح صمدت بشكل جيد، رغم قفزة في أسعار السلع وتعطلات في سلاسل الإمداد. وتمكنت شركات عديدة من تمرير  ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين، مع تفوق الأغلبية على توقعات الأرباح. وبغض النظر عما ربما يقوله الاحتياطي الفيدرالي أو يفعله هذا الأسبوع، هناك تصور أن الولايات المتحدة ستحتفظ بأسعار فائدة متدنية مقارنة بغيرها، الذي يبشر بالخير للأسهم.

قال إيان لينجين، الخبير الاستراتيجي في بي.إم.أو كابيتال ماركتز، اليوم الثلاثاء "بينما صعود الأسهم ربما يتباطأ مقابل ما شهدناه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، فإن الواقع أنه مازال هناك أساس قوي لاستمرار أداء الأصول التي تنطوي على مخاطر بشكل جيد".

وإنضم عائد السندات لأجل عامين إلى انخفاض عالمي في أسعار الفائدة قصيرة الأجل الذي رجع إلى بيان يميل للتيسير النقدي من البنك المركزي الاسترالي قبل يوم فحسب على قرار الاحتياطي الفيدرالي. ومع توقع مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بدء تقليص برنامجهم لشراء الأصول قريباً، ينقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة سيكون العام القادم أم أوائل 2023.

وقال وين ثين، الرئيس الدولي لاستراتجية العملات في براون براثرز هاريمان، "الاحتياطي الفيدرالي أدار التوقعات بشكل مثالي فيما يتعلق بتحضير الأسواق لما من المرجح أن يكون تقليصاً سريعاً لمشتريات الأصول".

 "أغلب المسؤولين يبدو أنهم اتفقوا على أنه من الأفضل القيام بتقليص الشراء في أسرع وقت ممكن من أجل ترك أقصى مرونة لدى الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة عندما يلزم الأمر.

انخفض النفط وسط تداولات متقلبة قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ومع تقييم المستثمرين احتمالية رضوخ أوبك+ للضغط من أجل إضافة كميات أكبر من الخام إلى السوق.

وتراجعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.3% يوم الثلاثاء.فيما صعد الدولار، مما حد من جاذبية السلع المسعرة بالعملة، وسط تكهنات بأن يبدأ البنك المركزي سحب الدعم للاقتصاد بتقليص برنامجه لشراء الأصول.

في نفس الأثناء، ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتحديد السياسة الإنتاجية. وقالت دول من بينها الكويت أنه لا حاجة إلى إضافة إنتاج بوتيرة أسرع، رغم الضغط من الولايات المتحدة واليابان لفعل ذلك.

وقال بافيل مولكانوف، المحلل في رايموند جيمز اند أسوشيتس، "أوبك تتعرض لمزيد من الضغط السياسي من الدول المستوردة لزيادة الإنتاج لأن أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ سبع سنوات". "وبموازنة الشكوك حول الطلب بضغط سياسي على الجانب الأخر—يبدو أن الحفاظ على الوضع القائم هو النهج الأكثر عقلانية أمام أوبك لإتخاذه في الوقت الحالي".

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى في سبع سنوات في أكتوبر ويتجاوز الطلب الأن 100 مليون برميل يومياً، وهو مستوى تسجل أخر مرة قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً لشركة بي.بي. وأخر مرة كان فيها الاستهلاك مرتفع إلى هذا الحد، كانت الشركات الأمريكية للتنقيب عن النفط الصخري تضخ بكامل طاقتها وتحتفظ أوبك وحلفاؤها بكمية طفيفة فقط من طاقتهم الإنتاجية كاحتياطي.

وفي اجتماع الرابع من نوفمبر، من المتوقع ان تتمسك أوبك وحلفاؤها بخطط إجراء زيادة متواضعة فقط في إمدادات النفط. فربما تصادق المجموعة على الزيادة المقررة في ديسمبر البالغة 400 ألف برميل يومياً، مواصلة إحيائها التدريجي للإنتاج المتوقف خلال الوباء.

لكن قاد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات من اقتصادات رئيسية لقيام التحالف بزيادة الإمدادات على نحو أسرع. ويوم الثلاثاء، دعت اليابان أوبك+ لإجراء مناقشات لتحقيق الاستقرار للسوق بينما تتصاعد أزمة طاقة عالمية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 39 سنتا إلى 83.66 دولار للبرميل في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تعاقدات يناير 17 سنتا إلى 84.54 دولار للبرميل.

وتجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين بدءاً من الثلاثاء وستصدر بيانا للسياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءً يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنهم سيبدأون تقليص تحفيزهم النقدي وسط قلق أكبر حول التضخم.

تقفز أسعار القمح من الولايات المتحدة إلى روسيا، لتصل إلى مستوى قياسي في أوروبا وتتسبب في زيادة تكاليف الخبز في جميع أنحاء العالم. وربما لن تهدأ الأسعار بدرجة تذكر في المدى القريب.

وقد تضرر محصول القمح—الذي يتم زراعته على مساحة أراضي أكبر من أي محصول أخر—من حالات جفاف وصقيع وأمطار غزيرة هذا العام في دول مصدرة رئيسية. وهذا كبح الإمدادات المستخدمة في كل شيء من مقرمشات البيتزا والخبز الفرنسي "الباغيت" إلى النودلز الأسيوية والكسكسي  الشمال أفريقي، مما وصل بالأسعار القياسية في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى منذ نحو ثماني سنوات.

وهذا ليس فقط يهدد برفع فاتورة سلع البقالة –بل يسبب للبنوك المركزية صداعاً أكبر من التضخم ويثير خطر أن تزداد سوءاً معدلات الجوع العالمي التي هي بالفعل عند أعلى مستوى منذ سنوات عديدة. ويكمن مبعث القلق في أن محاصيل كبيرة منتظرة في الأرجنتين واستراليا لن تخفف بالكامل نقص المعروض، وأن الحقول في دول أخرى يبدأ فقط زراعتها.

من جانبه، قال كارلوس ميرا، رئيس أبحاث سوق السلع الزراعية في رابو بنك بلندن، "ربما نشهد مزيداً من الصعود". "كلما ارتفع السعر، كلما زاد الخوف في السوق وزاد الشراء المذعور".

وارتفع القمح 1.1% إلى 8,0575 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو يوم الثلاثاء، بعدما لامس أعلى مستوى منذ ديسمبر 2012، بينما وصلت العقود الاجلة في باريس إلى مستوى قياسي 297 يورو (345 مليون دولار) للطن.

وبينما لدى العالم كميات كبيرة من القمح، فإن الكثير منه مخزن في دول مثل الصين، التي تصدر القليل منه للخارج. ومن المتوقع أن تنكمش المخزونات في أكبر سبع دول مصدرة—وهو مقياس أفضل للمعروض المتاح—إلى أدنى مستوى منذ ثماني سنوات. وبدأت للتو الأرجنتين واستراليا حصد المحصول، لكن سيستغرق الأمر أشهر طويلة قبل إعادة تزويد صوامع نصف الكرة الشمالي بإمدادات من المحصول القادم.

إجراءات حماية تجارية

وبدأت روسيا—أكبر مصدر للقمح الموسم الماضي—فرض ضريبة على الصادرات هذا العام لتأمين إمدادات وكبح التكاليف في الداخل، وأشارت إلى احتمال اللجوء إلى تحديد حصة مبيعات للخارج. وساعد ذلك على إبطاء الشحنات ودعم الأسعار في أماكن أخرى، بينما أعطى موردين منافسين فرصة للإستحواذ على حصة أكبر من السوق.

احتياجات الاستيراد

على الرغم من أن مصر أكبر بلد مستورد للقمح أحجمت بشكل مؤقت عن قبول أسعار مرتفعة الشهر الماضي، إلا أن الشهية من المستوردين تبقى قوية، مع حجز السعودية أكثر من ضعف الكمية المتوقعة في أحدث مناقصاتها. وتخزن عادة الدول إمدادات تكفي لبضعة أشهر، لكن لا يمكن للحكومات أن تجازف بإستنزاف مخزوناتها قبل مواسم الحصاد  الرئيسية القادمة.

ويصبح ارتفاع الأسعار تحدياً أكبر. فألقى الرئيس التركي باللوم على سلاسل المحال التجارية في حدوث قفزة في تكاليف الغذاء، فيما تستعد مصر لزيادة أسعار الخبز الذي تدعمه لمواطنيها ولا تتوقع تونس أي تراجع في تكاليف القمح الصلب (الدوروم) حتى حصاد العام القادم.

ارتفاع تكاليف الأسمدة

وبينما صعود سعر القمح يعد خبراً ساراً للمزارعين، إلا أن التكاليف التي يتحملوها ترتفع أيضا. فتقفز أسعار الأسمدة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية بفعل نقص في الإنتاج، مما يهدد بالإضرار بحصاد الموسم القادم.  

ويمثل القمح الشتوي أغلب الإمدادات عبر نصف الكرة الشمالي، وبينما إنتهت إلى حد كبير زراعة البذور، فإن المزارعين يحتاجون لتخزين المواد المغذية للنباتات الأن لتحسين ناتج المحصول والجودة في الربيع.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار والأسهم، قبل اجتماع مرتقب بشدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يقدم جدولاً زمنياً لزيادات أسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متزايدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1786.92 دولار للأونصة في الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1789.40 دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز،  أنه بينما لا تحرك السوق ساكناً قبل صدور بيان يوم الأربعاء، فإن القوة المستمرة للأسهم مازالت عنصراً سلبياً  أساسياً للمعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

لكن أضاف وايكوف أن المخاوف مؤخراً بشأن التضخم حدت من تراجعات الذهب وعززت الرغبة في الشراء.

وبينما يستخدم الذهب كوسيلة تحوط من التضخم، فإن تقليص التحفيز وزيادات أسعار الفائدة عادة ما يقودان عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة  المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال كارستن فريتش، محلل السلع في بنك كوميرتز، "أتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن بدء تقليص شراء السندات لكن لا أتوقع أن يعطي توقيتاً محدداً لرفع أسعار الفائدة".

"وهذا ربما يؤدي إلى خيبة أمل بعض الشيء لأن المشاركين في السوق ينتظرون شيئاً أكثر تحديداً قد يدفع الذهب صوب 1800 دولار للأونصة أو أكثر من ذلك".

هذا وصعد مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وستترقب الأسواق أيضا اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس.

قال رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، أن الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط هبوطية جديدة وأنه يجب تخفيض الضرائب والرسوم لمعالجة المشاكل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولم يحدد لي مدى "الضغط الهبوطي" الجديد أو سببه، لكن هذه العبارة يستخدمها بوجه عام المسؤولون الصينيون للإشارة إلى تباطؤ الاقتصاد. وكان إستخدم العبارة من قبل، بما في ذلك عدة مرات في 2019.

وقال لي أثناء زيارة إلى أكبر هيئة تنظيمية للسوق في الصين، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الحكومية "سي.سي.تي.في" أن الاقتصاد يحتاج إلى "تعديلات" حتى يستمر نشاطه في نطاق مناسب. وترتبط تلك العبارة بنهج مالي ونقدي أكثر تحفظاً يركز بشكل أكبر على التوقعات طويلة الأمد بدلاً من الأداء الاقتصادي العاجل.

ويتباطأ الاقتصاد الصيني في الأشهر الأخيرة بسبب جهود بكين الرامية إلى كبح جماح القطاع العقاري. وأتت تعليقات لي بعد علامات جديدة على الضعف في أكتوبر بسبب أزمة كهرباء ألقت بثقلها على قطاع التصنيع، وضوابط صارمة لمواجهة فيروس كورونا والتي كبحت الإنفاق خلال العيد الوطني.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات انخفض إلى 49.2 نقطة، وهو ثاني شهر على التوالي يبقى فيه المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى إنكماش في الإنتاج.

وقد خفضت عدة بنوك استثمارية توقعاتها  لنمو الصين في 2021 إلى أقل من 8% في الأسابيع الأخيرة. لكن، صرح مؤخراً المستشار السابق بالبنك المركزي الصيني، هوانغ يبينغ، أنه بينما سيتباطأ اقتصاد الصين بشكل أكبر خلال الأشهر القليلة القادمة، فإن نمواً سنوياً عند حوالي 8% من الممكن تحقيقه.

قفز سعر القمح إلى 8 دولار للبوشل في بورصة شيكاغو لأول مرة منذ ديسمبر 2012 حيث يصطدم نقص في المعروض العالمي بطلب قوي.

وصعدت العقود الاجلة الأكثر تداولاً لقمح الشتوي الأحمر اللين بنسبة 3.5% في الساعة 4:46 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنكمش احتياطيات القمح بعد أن أضر طقس سيئ بالمحاصيل في بلدان مصدرة رئيسية، كما ينتشر جفاف مرة أخرى في أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود تزامناً مع غرس البذور من أجل محصول 2022.

يتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ خام برنت 120 دولار للبرميل بحلول نهاية يونيو 2022.

وقال محللون لدى البنك الاستثماري الأمريكي في مذكرة أن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى قفزة في أسعار الغاز والفحم حول العالم، وهذا حفز بقوة صعود العقود الاجلة للخامين القياسيين للنفط المتداول أحدهما في لندن والأخر في نيويورك.

وقالت عدة شركات عاملة في تجارة النفط أن سعر 100 دولار للخام يقترب سريعاً حيث يتفوق الطلب على المعروض ويهدد تباطؤ الاستثمار في مصادر جديدة للوقود الأحفوري بسبب مكافحة التغيرات المناخية بالسماح بتآكل الاحتياطيات.

كما قد تؤدي قفزة في الطلب على البنزين إلى جانب تعافي نواتج التقطير الوسيطة—مثل الديزل ووقود الطائرات—مقرون ذلك بقيود تواجه طاقة التكرير إلى تسريع موجة الصعود في 2022، بحسب ما كتب المحللون.

تباطأ نشاط التصنيع الأمريكي في أكتوبر حيث انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في 16 شهراً وإستمرت المصانع تواجه تأخيراً في تسليم المواد الخام.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة عند 60.8 نقطة الشهر الماضي من 61.1 نقطة في سبتمبر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع التصنيع، الذي يمثل 12% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 60.5 نقطة.

ويكافح الاقتصاد نقصاً في المعروض عبر صناعات مختلفة حيث تستمر تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية. وساعدت قيود المعروض، التي زادت سوءاً بفعل موجة من إصابات كوفيد-19  ناجمة عن سلالة دلتا خلال الصيف، في تقييد النمو الاقتصادي إلى أدنى وتيرة له منذ أكثر من عام في الربع الثالث.

 وزاد مؤشر المسح لتسليم الموردين إلى 75.6 نقطة الشهر الماضي من 73.4 نقطة في سبتمبر. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تسليم أبطأ. ويعني الانتظار الطويل لوصول المواد الخام إستمرار ارتفاع تضخم أسعار الجملة. وتسارع مؤشر المسح للأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 85.7 نقطة من 81.2 نقطة في سبتمبر.

ويتم تمرير هذه الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين، الذي بجانب قفزة في نمو الأجور، يثير المخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يكون أكثر إستدامة وليس مؤقتاً كما زعم مراراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة أن نمو الأجور في الربع الثالث كان الأقوى على الإطلاق.