
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
نما نشاط الأعمال لدى مزودي الخدمات الأمريكية بأكبر قدر منذ ثلاثة الأشهر، بينما تباطأ النشاط لدى المصانع بفعل قيود المعروض والأيدي العاملة المستمرة والتي تغذي ضغوط تضخمية أكبر عبر الاقتصاد.
وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفعت إلى 58.2 نقطة من 54.9 نقطة قبل شهر. وانخفض مؤشر نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 59.2 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.
قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "أكتوبر شهد تعافياً لقطاع الخدمات مع استمرار انخفاض أعداد إصابات كوفيد-19، بما يمثل بداية قوية على نحو مشجع للربع الرابع للاقتصاد".
وأضاف وليامسون "لكن، بينما يستمر أيضا المصنعون في الإشارة إلى طلب قوي، يبقى إنتاج المصانع يعاني من القيود، بما في ذلك إختناقات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد ونقص في العمالة".
كنتيجة لذلك، زاد المؤشر المجمع للطلبيات غير المنجزة هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في أكتوبر 2009، بينما كانت أوقات التسليم في قطاع التصنيع هي الأطول في البيانات منذ عام 2007.
ويغذي الضغط على الطاقة الإنتاجية من نقص في المواد الخام وتعطل شبكة النقل معدلات تضخم أسرع. فيما ارتفعت مؤشرات أي.تش.إس ماركت المجمعة لتكاليف المدخلات وأسعار البيع إلى أعلى مستويات على الإطلاق.
وكان مزودو الخدمات ناجحين بشكل خاص في تمرير ارتفاع التكاليف حيث قفز مؤشر أسعار البيع 6 نقاط أساس، في أكبر زيادة منذ نوفمبر، إلى مستوى غير مسبوق.
وتابع وليامسون أن زيادات في الأجور يتعين أيضا تقديمها لإجتذاب عمالة أو الإحتفاظ بها، مما يضيف إلى ضغوط التضخم.
وحقق مزودو الخدمات نجاحاً أكبر في التوظيف خلال الشهر، مع ارتفاع مؤشر التوظيف لدى هذا القطاع بأسرع وتيرة منذ يونيو.
في نفس الأثناء، تباطأ نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى أضعف وتيرة منذ أبريل، لكن بقي فوق متوسط ما قبل الوباء.
تخطى العائد المتكافيء على "السندات الأمريكية المؤمنة من التضخم" TIPS لأجل خمس سنوات، الذي هو مؤشر لوتيرة زيادات أسعار المستهلكين التي يتنبأ بها المتداولون، معدل 3% لأول مرة على الإطلاق.
وقفز المعدل بأكثر من تسع نقاط أساس إلى 3.007%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2002. ويأتي هذا التطور بعد قفزة يوم الخميس.
وحملت موجة صعود يوم الخميس في "السندات المؤمنة من التضخم" ملامح قفزة في الشراء فاقت المعروض، على الرغم من أن الحكومة طرحت مزاد بيع سندات مؤمنة من التضخم لأجل خمس سنوات بقيمة 19 مليار دولار وهو رقم قياسي.
ويعزز المتداولون في السندات توقعاتهم للتضخم الأمريكي إلى مستويات لم تتسجل منذ ـأكثر من عشر سنوات وسط قلق من أن تؤدي إختناقات في سلاسل الإمداد وطلب إستهلاكي قوي إلى رفع تكلفة السلع والخدمات.
وارتفعت بحدة عوائد السندات الأمريكية هذا الأسبوع، مع ملامسة فوائد السندات قصيرة الأجل أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد، حيث قاد القلق بشأن تسارع التضخم المتداولين لتسعير زيادتين لأسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام القادم.
رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ يوليو، ليفاجيء أغلب المحللين حيث لا يظهر التضخم بادرة على الإنحسار.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس إلى 7.5% اليوم الجمعة، في سادس زيادة على التوالي. وكانت أغلب التوقعات ترجح زيادة ما بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.
ولجأت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى التحركات الجريئة إذ لا يهدأ نمو الأسعار، فيما بدأ النمو الاقتصادي يتباطأ. وبذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس حتى الأن هذا العام في محاولة لإحتواء التضخم، الذي هو عند ضعف مستواه المستهدف.
وربما تزداد حدة تباطؤ يشهده التعافي الاقتصادي بفعل قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 فرضتها السلطات هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم ببطء بعد ذروة أكتوبر. وكان تسارع التضخم السنوي إلى 7.78% حتى 18 أكتوبر، وفقاً لوزارة الاقتصاد، التي رفعت توقعاتها لنهاية العام إلى 7.4% من 5.8% في وقت سابق من هذا الشهر.
فيما قفزت توقعات الأسر للتضخم للعام المقبل إلى 13.6% في اكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2016.
وبعد البرازيل، كانت روسيا أحد أنشط الأسواق الناشئة في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم هذا العام. على النقيض، فاجئت تركيا هذا الأسبوع الأسواق بتخفيض كبير للفائدة مما أدى إلى تهاوي الليرة.
تفادت إيفرجراند الصينية التخلف عن سداد فوائد سندات مستحقة قبل موعد نهائي يوم السبت، مما يمنح الشركة العقارية العملاقة أسبوعاً أخر للسيطرة على أزمة دين هزت ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفاجأ دفع 83.5 مليون دولار لحملة سندات دولية بعض المراقبين للصين الذين كانوا يتوقعون أن تعطي إيفرجراند أولوية للدائنين المحليين والموردين ومشتري المنازل الغاضبين—الذين الكثير منهم ينتظر ان تفي الشركة بإلتزامات متأخرة.
وبينما ساعد الخبر في تحقيق أكبر صعود اسبوعي في السندات عالية المخاطر الصينية منذ 2012، إلا أن دائني إيفرجراند مازال يستعدون لإعادة هيكلة الدين في النهاية والذي قد يكون من بين الأكبر على الإطلاق في الصين. ويسّعر سند للشركة بعائد 8.25% واجب السداد في مارس 2022 عند 26 سنتاً فقط للدولارحتى بعد صعوده اليوم الجمعة، في علامة على أن المستثمرين يتوقعون شطباً عميقاً للديون المستحقة حال إعادة الهيكلة.
ومثل سداد فوائد سندات مستحقة على إيفرجراند، والذي جاء في نهاية فترة سماح مدتها 30 يوما، أحدث تحول في مسلسل يعصف بسوق الائتمان الخارجي للصين البالغ حجمه 860 مليار دولار ويلقي بظلاله على قطاع عقاري يمثل حوالي ربع الناتج الاقتصادي. وحاول صانعو سياسة كبار بالصين طمأنة المستثمرين في الأيام الاخيرة ان المخاطر من إيفرجراند تحت السيطرة، على الرغم من أنهم يشيرون إلى إحجام عن إنقاذ الشركة.
ومع إلتزامات تزيد عن 300 مليار دولار، أصبح المطور العقاري المملوك "لهو كا يان" أحد أكبر ضحايا مسعى مستمر منذ سنوات للرئيس الصيني شي جين بينغ لتطهير القطاع العقاري المثقل بالدين من التجاوزات. والسؤال الذي يسيطر على الأسواق العالمية هو ما إذا كان شي قادر على معالجة المشكلة—وإنجاز حملة شاملة لجلب "الرخاء المشترك" إلى الصين—بدون أن يتسبب في خروج التعافي الهش للاقتصاد من الجائحة عن مساره.
وكانت مدفوعات الفائدة التي سددتها إيفرجراند مستحقة في البداية يوم 23 سبتمبر. وأرسلت الشركة الأموال اليوم الخميس وسيتسلمها المستثمرون قبل يوم السبت، حسبما قالت مصادر على دراية بالأمر، والتي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المعاملة سرية.
وتنتهي فترة سماح مدتها 30 يوما لدفع قسيمة السندات الدولارية القادمة على إيفرجراند يوم 29 أكتوبر. كما تحتاح الشركة إلى دفع فوائد على أربع سندات دولارية أخرى هذا العام ولديها ركام ضخم من الدين المستحق في 2022، منه حوالي 7.4 مليار دولار واجب السداد على سندات محلية ودولية.
إستقرت أسعار الذهب وسط تداولات متقلبة اليوم الخميس، حيث عادلت مخاوف التضخم وتجدد القلق بشأن القطاع العقاري للصين أثر الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
ولم يكد يتحرك الذهب في المعاملات الفورية عند 1780.10 دولار للأونصة في الساعة 1439 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.25% إلى 1780.50 دولار للأونصة.
وصعد عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى ذروة خمسة أشهر، بينما إستقر مؤشر الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين.
وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، فإن تقليص التحفيز وزيادات أسعار الفائدة يدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، بما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وتراجعت أسواق الأسهم عبر أسيا وأوروبا بعد أن قالت شركة إيفرجراند الصينية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها ألغت صفقة لبيع حصة 50.1% في ذراعها للخدمات العقارية، ومع تتضرر الأسواق أيضا من مخاوف التضخم.
وقال محللون في بنك يو.بي.إس أن ارتفاع توقعات التضخم وضعف توقعات النمو قد يدعمان أسعار الذهب في الشهر أو الشهرين القادمين.
كما صرح مسؤولان بالاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أنه بينما يجب أن يبدأ البنك المركزي تقليص برنامجه لشراء السندات، إلا أنه من المبكر جداً رفع أسعار الفائدة.
تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تدقيق المستثمرين في مجموعة من تقارير الأرباح وبيانات جديدة حول سوق العمل.
وإستقر مؤشر ستاندرد اد بورز 500 بلا تغيير يذكر، في طريقه نحو إنهاء مكاسب دامت ست جلسات. ويوم الأربعاء، أنهى المؤشر القياسي تعاملاته عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي—الذي أغلق أيضا يوم الأربعاء قريباً جداً من مستوى قياسي—بنسبة 0.3%. فيما ارتفع مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.4%.
وترتفع الأسهم في الأيام الأخيرة، بعد أن ساعدت أرباح قوية على تهدئة المخاوف التي قادت الأسواق للتراجع في بداية الخريف. ومن بين تلك المخاوف: تباطؤ في الاقتصاد الصيني وتعطلات سلاسل إمداد تعوق قطاعات مثل التصنيع وضغوط تضخم قد تدفع البنوك المركزية لسحب التحفيز.
وأظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية الجائحة الاسبوع الماضي، في إشارة إلى ان وتيرة تسريح العمالة تبقى منخفضة حيث تكافح الشركات لإيجاد أيدي عاملة. وبحسب وزارة العمل، تراجعت الطلبات الجديدة إلى 290 ألفا من 296 ألفا في الأسبوع الأسبق. في نفس الاثناء، تعافت مبيعات المنازل القائمة في سبتمبر، مرتفعة 7% عن الشهر السابق.
هذا وستعطي تقارير أرباح اليوم الخميس إشارات عن عادات إنفاق المستهلك. وانخفض سهم "إيه تي أند تي" 0.2% رغم أن الشركة قالت أنها تتوقع بلوغ أرباح كامل العام الحد الأعلى لنطاقها المستهدف. وربحت أسهم بلاك روك 2.8% بفضل صافي دخل زاد حوالي الضعف في الربع الثالث.
ومن 80 شركة مقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلنت أرباحها حتى يوم الأربعاء، تفوق 81% منها على توقعات المحللين للأرباح، وفقاً لفاكت سيت، أفضل من حوالي 75% الذي تحقق في كل ربع سنوي في 2019.
وخارجياً، شهدت أغلب الأسواق تراجعات. وهوت أسهم تشينا إيفرجراند جروب 13% في بورصة هونج كونج بعد أن ألغى المطور العقاري المتعثر خططاً لبيع حصة أغلبية في وحدته للإدارة العقارية، في إنتكاسة لمحاولات تخفيف أزمته النقدية المستمرة.
وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.669% يوم الخميس من 1.635% يوم الأربعاء.
هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن خفض البنك المركزي سعر فائدته الرئيسي للاجتماع الثاني على التوالي رغم تدهور توقعات التضخم.
وهبطت الليرة بأكثر من 2% إلى 9.4867 مقابل الدولار الأمريكي. وخفض البنك المركزي التركي سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16%. فيما كان متوسط تقديرات المحللين يرجح تخفيض 100 نقطة أساس.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوجان الاسبوع الماضي ثلاثة من صناع سياسة البنك المركزي كانوا عارضوا دعواته لمواصلة تخفيض تكاليف الإقتراض، بما يسمح له ممارسة نفوذ أكبر على البنك.
ويضع قرار التخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي أقل بحوالي 400 نقطة أساس من التضخم، مما يؤدي إلى تآكل جاذبية الإحتفاظ بالعملة ويتركها مهددة بالتقلبات في معنويات المخاطرة عالمياً.
وكان تسارع التضخم في تركيا إلى أقل قليلا من 20% في سبتمبر—الذي هو أربعة أضعاف المستوى الرسمي المستهدف.
هذا وعمق مؤشر البنوك ببورصة إسطنبول خسائره إلى 2.6%.
بعد صعود جنوني إلى مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع، تلتقط البيتكوين أنفاسها قليلاً.
وكان صعود الأصل الرقمي قوياً للغاية، بحيث دخلت العملة منطقة "تشبع بالشراء"، مع تسجيل مؤشرها للقوة النسبية لأجل 14 يوماً 71 نقطة. وتعتبر الأصول قد تشبعت بالشراء إذا تجاوز المؤشر ال70 نقطة وتكون تشبعت بالبيع دون 30 نقطة.
وشهد اليوم الخميس نزول العملة 2.9% لتتداول عند حوالي 64.098 دولار، بعد يوم فقط على بلوغها حوالي 67 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق.
ولامست أكبر عملة رقمية حوالي 66,900 دولار يوم الأربعاء، مدفوعة بطرح ناجح لأول صندوق متداول في البورصة الأمريكية للعقود الاجلة للبيتكوين—الذي كان ثاني أقوى طرح لصندوق متتداول على الإطلاق وخطوة جديدة على مسار تطور البيتكوين. وقد وصلت مكاسب العملة المشفرة إلى حوالي 120% في 2021.
ورغم أن الأصول المشفرة عادة ما تتداول بشكل متناغم، إلا أنها لم تتعرض كلها للبيع بجانب البيتكوين اليوم الخميس. فارتفعت إيثر، ثاني أكبر أصل رقمي، 6.4% إلى حوالي 4,372 دولار.
وتتفوق الإيثر على البيتكوين حتى الأن هذا العام.
قال رئيس الشركة العملاقة لإدارة الأصول "بلاك روك "، جوناثان جراي، أن التضخم "يصبح بكل تأكيد" أكثر إستدامة وإنتشاراً مما هو متوقع.
وقال خلال مقابلة اليوم الخميس أن الزيادة في المعروض النقدي ضمن إستجابة الحكومة الأمريكية لجائحة كوفيد-19 أحد الأسباب. وأضاف أن نقصاً هيكلياً على الجانب المعروض يساهم أيضا في المشكلة.
وعلى نحو منفصل، قفزت توقعات السوق للتضخم الأمريكي في السنوات الخمس القادمة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما اليوم الخميس.
وكانت أعلنت اليوم الشركة التي يترأسها جراي عن أصول قياسية تحت إدارتها فضلاً عن أرباح قابلة للتوزيع فاقت توقعات المحللين.
قفزت توقعات السوق للتضخم الأمريكي في السنوات الخمس القادمة إلى أعلى مستوى منذ 15 عاماً اليوم الخميس على خلفية أحدث زيادة في أسعار السلع.
وبينما بلغت بعض عوائد السندات الأمريكية أعلى مستويات لها منذ أشهر عديدة هذا الأسبوع، فإن الطلب على السندات المؤمنة من التضخم TIPS أبقى عوائدها مستقرة نسبياً. ويمثل فارق العائد (بين السندات التقليدية ونظيرتها المؤمنة من التضخم) معدل التضخم المطلوب لمعادلة العائد على تلك المؤمنة من التضخم.
وبالنسبة لأجل استحقاق خمس سنوات، وصل عائد السندات التقليدية 1.192% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020. فيما بلغ عائد سندات الخزانة المؤمنة من التضخم TIPS سالب 1.70% وربما يشهد مزاد لبيع هذا النوع من الأوراق المالية بقيمة 19 مليار دولار في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت نيويورك (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة) أدنى عائد على الإطلاق.
ويعد فارق ال2.86 نقطة مئوية بين الفائدتين الذي تسجل اليوم الخميس هو الأعلى منذ 2005. أيضا وصلت معدلات التضخم المتكافيء لأجل عشر سنوات و30 عاما أعلى مستويات منذ سنوات طويلة هذا الأسبوع.
وقال بيتر شاتويل، رئيس إستراتجية أصول متعددة في ميزهو إنترناشونال، "على الرغم من وجود وفرة من الدلائل على أن ضغوط التضخم الحالية مؤقتة، إلا أننا نتوقع معدل تضخم أعلى العام القادم مما إعتدنا عليه على مدى العقد الماضي". "هذا تحول جذري".
هذا وانخفض سعر النفط يوم الخميس، لكن يبقى بالقرب من ذروة سبع سنوات.