ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في سبتمبر بأكبر قدر منذ عام، في إشارة إلى أن تراجع طفيف في نمو أسعار المنازل وانخفاض فوائد الرهون العقارية قبل شهر قد أعطى دفعة للطلب.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الخميس أن العقود الموقعة قفزت 7% مقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ سبتمبر 2020، إلى معدل سنوي 6.29 مليون وحدة. فيما كان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 3.7%.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين، في بيان "بعض التحسن في المعروض خلال الأشهر السابقة ساعد على رفع المبيعات في سبتمبر".

وتابع "يبقى الطلب على المنازل قوياً حيث يرغب المشترون على الأرجح في تأمين شراء منزل قبل أن تزيد فوائد الرهن العقاري بشكل أكبر العام القادم".

ورغم تباطؤ نمو الطلب منذ نهاية 2020 بسبب العدد المحدود من المنازل بكلفة معقولة المطروحة في السوق، بيد أنه مازال قوياً. وكانت الوتيرة السنوية المسجلة الشهر الماضي هي الأقوى منذ يناير وتتجاوز متوسط التقديرات البالغ 6.1 مليون.

هذا وارتفع متوسط سعر بيع المنزل القائم 13.3% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق إلى 352,800 دولار. وكانت تلك أقل زيادة سنوية منذ نهاية 2020.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، ليتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4%، في طريقه نحو سادس جلسة على التوالي من المكاسب، وصعد مؤشر الداو 0.6%. وإذا صمدت هذه المكاسب حتى جرس الإغلاق، سيغلق المؤشران عند مستويات قياسية جديدة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا 0.1%. 

ويدقق المستثمرون في نتائج أعمال الشركات بحثاً عن إشارة جديدة بشأن أثار التضخم وتعطلات سلاسل الإمداد. وارتفعت أسهم فيرايزون 2.4% بعد أن رفع عملاق الاتصالات توقعاته لكامل العام. وارتفع سهم بيوجين 0.2% بعد أن رفعت شركة الدواء توقعاتها للمبيعات والأرباح لكامل العام. ومن المقرر أن تعلن تسلا وآي.بي.إم نتائج أعملها بعد إغلاق الأسواق.

وتربح الأسهم في الأيام الأخيرة بفعل تقارير أرباح قوية. ولم تؤد مشاكل مثل نقص الأيدي العاملة وارتفاع أسعار المواد الخام إلى تآكل كبير في الأرباح.

قالت كارول شليف، نائب مدير الاستثمار في BMO Family Office، أن هذا يعطي المستثمرين مبرراً لتجاوز مشاكل سلاسل الإمداد وإنتهاز قوة هذه الشركات. وتابعت أن هذه الأرقام تظهر صمود الشركات رغم تحديات غير مسبوقة في العام ونصف الماضيين.

وبالنسبة لشركات التقنية بالأخص، سيراقب المستثمرون تحديثاً حول النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية وقدرة الشركات الكبيرة على زيادة الأسعار على المستهلكين، بحسب ما قال كيران جانيش، خبير الأصول لدى يو.بي.إس جلوبال ويلث مانجمنت.

ونزلت أسهم نيتفليكس 2.1%. وقالت الشركة أنها أضافت عدد مستخدمين جدد أكثر من المتوقع في الربع الأخير، لكن إعتذر مديرها التنفيذي عن الدفاع عن عمل كوميدي خاص مثير للجدل للمثل ديف شابيل.

وهبطت نوفافاكس 11% بعد تقرير يفيد بأن شركة الدواء تواجه صعوبات في تصنيع لقاح لكوفيد-19 الذي كان لبى معايير الجودة من الجهات التنظيمية.

وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.673%، بما يضاهي مستوى تسجل أخر مرة في مايو.

فيما صعدت البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، لتتداول عند 66.975 دولار، وفقاً لكوين ديسك، بعد أن بدأ تداول أول صندوق متداول للعقود الاجلة للبيتكوين يوم الثلاثاء. وارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 50% هذا الشهر.

تجاوز التضخم النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي للشهر السادس على التوالي، تأثراً بإختناقات مستمرة في سلاسل الإمداد.

وقال مكتب الإحصاء الكندي في أوتاوا اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين 4.4% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق. وهذه أعلى قراءة منذ فبراير 2003، متجاوزة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بمعدل 4.3%.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم 0.2% في سبتمبر. وعزت أغلب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والمواصلات.  وزاد متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—التي كثيراً ما ينظر لها كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية—إلى 2.67% من 2.6% في أغسطس.

وتزيد قراءات التضخم الساخنة على مدى الأشهر الستة الماضية من صعوبة التحدي أمام محافظ البنك تيف ماكليم، الذي يؤكد على أن القفزة في أسعار المستهلكين ستكون قصيرة الأجل. وتأتي البيانات أيضا في وقت يراهن على نحو متوايد متعاملون في سوق المبادلات ضد إرشادات البنك المركزي الكندي أن صانعي السياسة لن يرفعوا أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام القادم.

وسجل الدولار الكندي أعلى مستويات الجلسة بعد صدور التقرير، ليصل في أحدث تعاملات إلى 1.2309 دولار أمام نظيره الأمريكي.

وتقرير يوم الأربعاء هو أحدث مؤشر رئيسي قبل قرار البنك المركزي يوم 27 أكتوبر. وليس متوقعاً تحريك أسعار الفائدة لكن من المرجح أن يقلص ماكليم المشتريات الأسبوعية للسندات الحكومية الكندية إلى مليار دولار كندي (810 مليون دولار)، من الوتيرة الحالية البالغة ملياري دولار كندي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع توقعات التضخم بعد أن بلغ متوسط التضخم في الربع الثالث 4.1% مقابل توقع البنك البالغ 3.9%.

قال راندال كوارليز، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه  يحبذ أنه يكون التحرك الأول لتخفيف برنامج التحفيز النقدي الشهر القادم وأنه قلق من توسع ضغوط التضخم الذي قد يتطلب استجابة من السياسة النقدية.

وقال في تعليقات معدة للإلقاء في خطاب اليوم الأربعاء في مؤتمر ينظمه معهد ميلكين في لوس أنجلوس "سأؤيد قراراً في اجتماعنا في نوفمبر لبدء تخفيض هذه المشتريات"، في إشارة إلى برنامج البنك المركزي لشراء السندات، البالغ قيمته حالياً 120 مليار دولار شهرياً.

ويستعد مسؤولو الفيدرالي لبدء تقليص برنامج شراء السندات الذي أطلقوه العام الماضي في الأيام الأولى من الوباء. وقد إتفقوا على نطاق واسع أن يبدأوا العملية في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر، بحسب محضر اجتماعهم الأخير الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر.

وقال كوارليز أنه يتفق على أن التضخم الحالي المرتفع "مؤقت"، وأن البنك المركزي "ليس متأخراً" فيما يخص تشديد سياسته النقدية. وأضاف أنه في حين أن تحركات الأسعار ناتجة عن تعطلات في سلاسل الإمداد خلال جائحة كوفيد-19، فإن الزيادات استمرت لوقت أطول من المتوقع وهناك إتساع في عدد الأشياء التي شهدت طفرات سعرية.

وتابع "ثمة دلائل في الشهرين الماضيين على أن مجموعة أوسع من الأسعار بدأت تزيد بمعدلات معتدلة، وأنا أراقب عن كثب هذه التطورات".

وأشار كوارليز إلى أن الطلب "قد يتعزز بشكل أكبر بفضل برامج مالية إضافية قيد النقاش حالياً".

وقال "إذا أدت هذه المعطيات إلى استمرار هذا التضخم المؤقت لوقت طويل، فإنها قد تؤثر على تخطيط الأسر والشركات وتهز استقرار توقعاتهم للتضخم". "ومن شأن هذا أن يؤدي إلى دوامة أجور وأسعار لن تهدأ حتى بعد أن تنحسر الاختناقات اللوجيستية واضطرابات سلاسل الإمداد".

ولم تقدم التعليقات المعدة لكوارليز توقعاً صريحاً لتوقيت رفع أسعار الفائدة. وكانت أظهرت توقعات نشرت في ختام اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين منقسمون بالتساوي حول ما إذا كان رفع سعر الفائدة الرئيسي، القريب حاليا من الصفر، سيكون ضرورياً أم لا العام القادم.

ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهر تقرير للحكومة الأمريكية انخفاضاً مفاجئاً في مخزونات الخام، مما يهديء المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى إضعاف الطلب.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بعد نزولها في تعاملات سابقة 1.2% يوم الأربعاء. وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام المحلية انخفضت 431 ألف برميل الأسبوع الماضي. وكان أعلن معهد البترول الأمريكي الذي تموله صناعة النفط زيادة أسبوعية قدرها 3.29 مليون برميل يوم الثلاثاء.

وقال روب ثوميل، مدير المحافظ في تورتويس، وهي شركة تدير أصول متعلقة بالطاقة بقيمة حوالي 8 مليار دولار، "هذه مجرد علامة على تعاف اقتصادي مستمر والطبيعة الأساسية للمنتجات المتعلقة بالنفط الخام والدور الذي تلعبه في هذا التعافي". "المخاوف بشأن إنهيار الطلب ليس هناك ما يدلل عليها".

وصعد النفط في ظل تزامن أزمة طاقة—ناتجة عن نقص في الفحم والغاز الطبيعي—مع تعافي الطلب من اقتصادات تتعافى من الجائحة. وترفع وول ستريت بإطراد تقديراتها لأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، وكان مورجان ستانلي أحدث بنك يفعل ذلك، متوقعاً سعر 95 دولار لخام برنت في الربع الأول من العام القادم.

وأظهر أيضا التقرير الأمريكي سحباً قوياً من مخزونات المنتجات المكررة مع ارتفاع الطلب على المقطرات والبنزين رغم ارتفاع أسعار المستهلكين. وانخفضت مخزونات البنزين 5.37 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2019. وبقياس متوسط أربعة أسابيع، يصل الطلب على البنزين إلى أعلى مستوى منذ 2007 لهذا الوقت من العام.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر، التي يحل أجلها يوم الأربعاء، 49 سنتا إلى 83.45 دولار للبرميل في لساعة 5:22 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد خام برنت تسليم ديسمبر 20 سنتا إلى 85.28 دولار للبرميل.

هذا وتدرس الصين التدخل في سوق الفحم لكبح ارتفاع الأسعار الذي يهدد أمن الطاقة والنمو الاقتصادي. وإستضافت الهيئة المنظمة للطاقة في الدولة اجتماعاً يوم الثلاثاء مع مصافي تكرير بعد أن قفزت أسعار النفط.

ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي بعد تعليقات من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي هون فيها من إحتمالية حدوث زيادات وشيكة في أسعار الفائدة.

وقال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الثلاثاء أن الفيدرالي يجب أن يبدأ تقليص برنامجه لشراء السندات الشهر القادم، إلا أن زيادات أسعار الفائدة ربما "مازالت تبعد بعض الوقت".

وستحظى خطابات ومناقشات قادمة لمسؤولين من ضمنهم راندال كوارليز  وماري دالي ورئيس البنك جيروم باويل بمتابعة وثيقة قبل اجتماع البنك المركزي الشهر القادم.

ويتأرجح المعدن مؤخراً حيث يحاول المتداولون تقييم الوتيرة التي بها ستقلص البنوك المركزية تحفيزها الطاريء لمكافحة الوباء. وأثار التضخم الحالي، مدفوع بأسعار طاقة مرتفعة وتعطلات في سلاسل الإمداد، مخاوف من أن زيادات أسعار الفائدة قد تأتي في موعد أقرب من المتوقع، وهو احتمال مؤلم للذهب.

لكن أثارت بيانات اقتصادية متضاربة مؤخراً من الولايات المتحدة الشكوك لدى المستثمرين في حدوث زيادة مبكرة، الذي يضعف الدولار ويزيد أسعار السلع.

وقال بول تيودور جونز مدير صناديق التحوط اليوم الأربعاء في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي أن الوقت قد حان لمضاعفة مراكز التحوط من التضخم، بما يشمل السلع.

وقال المؤسس ومدير الاستثمار لمؤسسة تيودور للاستثمار "ما يبلغونك به من أفعالهم، هو أنهم سيكونون بطيئن ومتأخرين في مكافحة التضخم". ونصح أيضا تيودور جونز المستثمرين ألا يحتفظوا بسندات بسبب دلائل متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يسارع في مكافحة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% فيما صعد السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1784.61 دولار للأونصة في الساعة 6:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

هذا ويتوقع محللون أن يواجه الذهب ضغطاً هبوطياً بمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي كبح تحفيزه النقدي.

قالت السعودية أن أي كميات نفط إضافية من تحالف أوبك+ لن تجدي نفعاً في تخفيض أسعار الغاز الطبيعي الأخذة في الصعود.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال منتدى "أسبوع سيرا للطاقة" في الهند يوم الأربعاء، "نرى دورنا محدود للغاية". "القضية ليست توفر النفط الخام. حتى إذا وفرنا أطنان وأطنان، من سيحرقها؟ من يحتاجها؟ هل هم بحاجة إلى الخام أم بحاجة، على سبيل المثال، للغاز؟".

وقفزت العقود الاجلة للغاز والفحم إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وسط نقص في هذين المصدرين للوقود عبر أغلب أوروبا وأسيا. وارتفع النفط أيضا مع تحول بعض محطات الكهرباء إلى الخام، إلا أنه أقل تقلباً، والذي يرجع الفضل فيه جزئياً إلى إلتزام أوبك+ بزيادات مطردة في الإنتاج.  

وقال الأمير عبد العزيز أن الطلب على النفط ربما يرتفع ما بين 500 ألف و600 ألف برميل يومياً إذا جاء شتاء النصف الشمالي من الكرة الأرضية أكثر برودة من المعتاد. وهذا يعادل حوالي 0.5% من الاستهلاك العالمي.

وربما تكون أي دفعة إضافية للطلب محدودة لأن شركات كهرباء عديدة تعمل بالغاز لا يمكن أن تتحول بسهولة إلى النفط، الذي هو أيضا وقود أكثر تلويثاً إلى حد بعيد.

وتتعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها—المجموعة التي تضم 23 دولة وتقودها السعودية وروسيا—بزيادة الإنتاج اليومي 400 ألف برميل يوميا كل شهر. من جانبها، تدعو بعض الدول المستهلكة الرئيسية، من بينها الولايات لمتحدة واليابان—المصدرين لفعل المزيد من أجل خفض أسعار النفط، التي ترتفع حوالي 65% هذا العام إلى مستويات تتخطى 80 دولار للبرميل.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض قيود لمكافحة كوفيد-19 هي الأكبر منذ مايو حيث وصلت أعداد الإصابات والوفيات الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة.  

ووافق بوتين أثناء اجتماع متلفز مع مسؤولين اليوم الأربعاء على مقترح حكومي لإعلان الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر إجازة من العمل في مسعى لكبح إنتشار الفيروس. وسيكون مطلوباً من المناطق الأشد تضرراً في الدولة تطبيق أمر بقاء في المنازل بدءاً من يوم 23 أكتوبر.

وقال بوتين "الأن من المهم بشكل خاص تخفيض ذروة الموجة الجديدة من الوباء"، مناشداً على غير المعتاد الروس لحماية أنفسهم بتلقي التطعيم.

وأعرب عن إنزعاجه من المستويات المنخفضة للتطعيم بين الروس رغم الوضع "الصعب" لكوفيد-19. وتابع بوتين "لا أتفهم ما يحدث...لدينا لقاح موثوق فيه وأمن".

وتخطت الإصابات اليومية الجديدة 30 ألفا في الأسبوع المنقضي لأول مرة منذ أن إندلعت الأزمة العام الماضي، مع بلوغ الوفيات مستوى قياسي 1028 يوم الأربعاء.

ورغم أن الحكومة إستهدفت معدل تطعيم 80% في الخريف، إلا أن المستوى الفعلي للسكان الذسن حصلوا على تطعيم أو تعافوا من الفيروس يزيد قليلا على 45%، بحسب ما قالته نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا لبوتين.

وإقترحت الحكومة تقديم قروض جديد ودعم للشركات الصغيرة المتضررة من القيود. وفوض الرئيس الأقاليم لتوسيع عدد أيام الإجازة، التي ستكون مدفوعة، قبل أو بعد الفترة التي تشمل الدولة ككل.

وهذه الإجراءات ليست بصرامة إغلاق تام، الذي عارضه الكريملن من أجل تجنب التداعيات الاقتصادية، ملقياً في المقابل بالمسؤولية على مسؤولي الأقاليم لإعلان قيود من جانبهم في محاولة لكبح تفشي الفيروس.

صعدت البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بعد أن عزز طرح قوي لأول صندوق متداول يستثمر في العقود الاجلة للبيتكوين  التفاؤل حيال أفاق هذا الأصل الرقمي.

وقفزت أكبر عملة مشفرة بنسبة 3.1% إلى 66,084 دولار، متخطية ذروتها السابقة التي بلغتها في أبريل وموسعة مكاسبها في 2021 إلى أكثر من 120%. فيما ارتفعت إيثر، ثاني اكبر عملة رقمية، وأيضا مؤشر بلومبرج جالاكسي الأوسع نطاقاً للعملات المشفرة.

وقد ارتفعت البيتكوين إلى أحدث رقم قياسي لها، مستفيدة من سيولة طائلة في زمن الجائحة ومراهنات مضاربية وتوقعات بإعتماد أوسع من قِبل المستثمرين المؤسسيين. وكانت رحلة العملة متقلبة: فهوت العملة إلى أقل من 30 ألف دولار في يونيو وسط إنتقادات لاستهلاكها للطاقة وحملة تضييق من الصين على العملات المشفرة، ثم تعافت جزئياً مع تكيف قطاع العملات المشفرة مع هجمات الصين.

من جانبه، قال جيسي براودمان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي في ماكارا، الشركة الاستشارية للعملات المشفرة، "إنها لحظة لإثبات الذات". "لم يعد السؤال هل ستستمر هذه الفئة من الأصول في البقاء---أعتقد أن تلك علامة مهمة في تاريخ فئة الأصول الرقمية ككل".

وبدأ تداول أول صندوق مرتبط بالبيتكوين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء كثاني أكثر صندوق تداولاً على الإطلاق في لحظة فارقة لصناعة العملات المشفرة.

فجرى تداول أكثر من 24 مليون سهماً في صندوق بروشيرز بيتكوين ستراتيجي ProShares Bitcoin Strategy ETF، --تحت رمز BITO—يوم الثلاثاء.

ومع وصول حجم التداول إلى نحو مليار دولار، يتخلف طرح صندوق BITO فقط عن صندوق بلاك روك للكربون في أول يوم تداول، والأخير يحتل الترتيب الأول بفضل استثمارات مسبقة.

هذا ويتزايد أيضا حماس وول ستريت : فيعد بنك اوف نيويورك ميلون كورب وجولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي من بين الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة. فيما قالت دون فيتزباتريك، مدير الاستثمار في شركة سوروس لإدارة الصناديق، أن شركتها تحتفظ ببعض العملات الرقمية وأن هذا القطاع "أصبح ضمن التيار السائد".

ويأتي المستوى القياسي للبيتكوين في عيد ميلادها—خرجت العملة الرقمية للضوء في هالويين 2008 مع نشر وثيقة بحثية لشخص حمل اسم ساتوشي ناكاموتو.

وكان عنوان الوثيقة "البيتكوين: نظام النقد الإلكتروني من نظير إلى نظير". وأشعل مولدها ثورة في العملة الرقمية أدت إلى ظهور أكثر من 12 ألف عملة أخرى، بحسب بيانات موقع كوين ماركت كاب دوت كوم.

وتتجاوز الأن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 2.5 تريليون دولار.

قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن إذا إستمر التضخم المرتفع حتى نهاية العام فإن البنك المركزي ربما يتعين عليه تبني "استجابة أكثر قوة" للسيطرة عليه.

وقال والر أنه مازال يعتقد أن الاقتصاد شهد المرحلة الأسوأ من الموجة الحالية لفيروس كورونا وأن نقص الأيدي العاملة والإمدادات سينحسر بمرور الوقت وأن "تسارع التضخم سيكون مؤقتاً...ومازلت أتوقع أن يتوازن العرض والطلب هنا بما يهديء زيادات الأسعار وبالتالي يعود التضخم نحو 2%"، المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا يعني أن أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي "مازا يبعد بعض الوقت".

لكن أشار والر إلى أنه يشعر بأن المخاطر تتغير، وأنه الأن  "قلق جداً" من أن تستمر الزيادة الحالية السريعة للأسعار.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بمعدل سنوي يزيد على 5% لأربعة أشهر على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ 1990.

وقال والر في تعليقات معدة للإلقاء في معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية "الأشهر القليلة القادمة مهمة لتقييم ما إذا كانت أرقام التضخم المرتفعة التي شهدناها مؤقتة أم لا".

"إذا واصلت القراءات الشهرية للتضخم الارتفاع خلال بقية هذا العام، فإن استجابة أكثر قوة من مجرد تقليص لبرنامج شراء السندات ربما تكون مبررة إلى حد كبير في 2022".