تهاوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار اليوم الاثنين ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها في الفترة القادمة في ضوء ما وصفوه بالتوقعات بخفض "غير منطقي" لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاثنين.

وخسرت الليرة 20%، من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء تلميحات تميل للتيسير النقدي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

وفي 15 أكتوبر عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي، ما عمق خسائر الليرة.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج، والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "هذه التغييرات المتكررة لأعضاء لجنة صناعة القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

كان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الخميس، يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.

واعتبر محللون هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان الذي سبق أن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي للصين تباطأ بحدة في الربع الثالث، ومع تقييم المستثمرين الخطر على النمو العالمي من تضخم أعلى من المتوقع ومشاكل سلاسل الإمداد وتزايد الطلب على الطاقة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1% بعد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 95 نقطة، أو 0.3%.

على النقيض، أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.1% بعد انخفاضه عند فتح السوق.

وكشفت بيانات يوم الاثنين أن اقتصاد الصين نما بمعدل 4.9% في الربع الثالث مقارنة مع العام السابق، في تباطؤ من معدل 7.9% في الربع الثاني. وفاقم نقص الكهرباء ومشاكل سلاسل الإمداد من تأثير جهود بكين الرامية إلى كبح جماح قطاعي العقارات والتكنولوجيا.

وإختتمت مؤشرات رئيسية في أسيا تعاملاتها على انخفاض طفيف. فنزل مؤشر شنغهاي المجمع في الصين 0.1% بينما أنهى مؤشر سي.اس.آي 300 للأسهم الكبيرة المقيدة في بورصتي شنغهاي أو شينسن على انخفاض 1.2%. وارتفع سهم هانج سينغ بهونج كونج في نهاية التعاملات، ليغلق على ارتفاع 0.3%.

ودعمت بداية قوية لموسم نتائج الأعمال الأمال بأن الأمريكيين قادرون على تحمل التحديات المتزايدة. ويوم الاثنين، أضافت البرتسون 2.9% بعد أن حققت شركة المتاجر مبيعات أعلى من المتوقع ورفعت توقعاتها لكامل العام. وارتفعت أسهم ستيت ستريت 1.9% بعدما حققت شركة إدارة الاستثمار إيرادات وأرباح فصلية أعلى من المتوقع خلال العام، مع نمو دخل الفائدة.

وفي السوق الأوسع يوم الاثنين، حقق قطاع الطاقة أقوى أداء بين الفئات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، الخام القياسي لأسواق النفط العالمية، 0.5% إلى 85.32 دولار للبرميل. والاسبوع الماضي، حقق خام برنت ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب—في أطول فترة من نوعها منذ فترة دامت 10 أسابيع حتى 30 أبريل 1999.

وأظهرت بيانات جديدة أصدرها يوم الاثنين الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي الأمريكي—الذي يقيس إنتاج المصانع والتعدين والمرافق—تراجع في سبتمبر، منخفضاً 1.3% مقارنة مع الشهر السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت زيادة قدرها 0.2%. وإستشهد تقرير يوم الاثنين بتعطلات سلاسل الإمداد وأثار مستمرة لإعصار إيدا كأسباب للتراجع.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة، متأثرة بنقص في معروض الطاقة مع إقتراب الشتاء.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس العالمي، في تعاملات مبكرة متخطية 86 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 2018 حيث فضلت روسيا كبح تدفقات الغاز إلى أوروبا. فيما إقترب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من ذروة سبع سنوات.

ويخلق نقص في الغاز الطبيعي طلباً إضافياً على منتجات بترولية مثل زيت الوقود والديزل من قطاع توليد الكهرباء، تزامناً مع تعافي اقتصادات رئيسيىة من الجائحة. في نفس الأثناء، مازال يضيف تحالف أوبك+ إمدادات شهرية بوترة تدريجية فقط، وليس من المتوقع أن تلبي بعض الدول الأعضاء أهداف إنتاج حالية.

ولا تخطط شركة غازبروم، أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، لإرسال كميات إضافية من الغاز من خلال مسارات ترانزيت رئيسية تمر عبر أوكرانيا الشهر القادم، بحسب نتائج عدة مزادات جرت يوم الاثنين. وإنما سترسل فقط كميات محدودة عبر بولندا.

في نفس الأثناء، أعلنت إيران أن المحادثات بشأن اتفاق نووي قد تستمر لعدة جولات أخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية الاسبوع الماضي أن البلد العضو بأوبك يمكن أن يزيد الإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً إذا تم رفع العقوبات الأمريكية.

وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 1% إلى 85.69 دولار للبرميل في الساعة 2:22 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن تداول مرتفعاً عند 86.04 دولار.

وزادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 83.52 دولار. وكانت وصلت في تعاملات سابقة إلى 83.87 دولار، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ أكتوبر 2014.

هذا وساهمت أزمة طاقة في الصين في تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة في الربع الثالث، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث أجبر نقص الكهرباء في سبتمبر المصانع على كبح الإنتاج أو التوقف بالكامل. وأثر أيضا إنقطاع الكهرباء على معالجة الخام الشهر الماضي، مع انخفاض معدلات التكرير إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020.

أقبل المتداولون في الأسهم الأمريكية على الشركات التي من المرجح أن تستفيد أكثر من تعافي النشاط الاقتصادي وسط زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة ونتائج أعمال قوية لشركات.

وارتفعت الأسهم حتى بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك انخفضت في أوائل أكتوبر. وقادت أسهم الشركات الصناعية والمالية المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي يتجه نحو إختتام أفضل أسبوع له منذ يوليو.

وصعد سهم جولدمان ساكس بعد أن حقق البنك قفزة في إيرادات نشاطه للتداول. فيما قفز مؤشر داو جونز لشركات النقل وسط نتائج قوية من شركة عاملة في النقل الثقيل. وقفزت ألكوا كورب، أكبر منتج أمريكي للألمونيوم، بفضل خطط لدفع أول توزيعات نقدية منذ 2016.

هذا وإستمرت أغلب المعادن الحيوية في العالم في موجة صعود سريعة—في بعض الحالات مسجلة أسعار لم تتسجل منذ منتصف العقد الأول من الألفية—حيث أجبر نقص في الطاقة على مزيد من تخفيضات الإنتاج، بما يفرض ضغطاً على المصنعين ويغذي مخاوف  بشأن التضخم.

وقفز الزنك إلى أعلى مستوى في 14 عاما. فيما ارتفع الـألمونيوم—المعدن كثيف الإعتماد على الطاقة—حوالي 60% هذا العام. وواصل النحاس مكاسبه متخطياً 10 ألاف دولار للطن. 

هذا وإستقر خام برنت بالقرب من 85 دولار للبرميل، في أحدث علامة فارقة في أزمة طاقة عالمية خلالها تقفز الأسعار.

سجلت البيتكوين 60 ألف دولار لأول مرة منذ ستة أشهر يوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع تنامي الأمال بأن تسمح الجهات التنظيمية الأمريكية بصندوق متداول في البورصة ETF  قائم على عقود آجلة للعملة الإفتراضية، في خطوة من المرجح أن تفسح المجال لاستثمار أوسع في الأصول الرقمية.

ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على أول صندوق متداول أمريكي للبيتكوين، بحيث تغذي المراهنات على هذا التحرك موجة الصعود مؤخراً في العملة الرقمية الأكبر في العالم.

وارتفعت البيتكوين 4.5% إلى أعلى مستوياتها منذ 17 أبريل، وسجلت في أحدث تعاملات 59.290 دولار. وقد زادت قيمتها بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر وتقترب من مستواها القياسي 64,895 دولار الذي تسجل في أبريل.

وبحسب ما نشرته بلومبرج نيوز يوم الخميس، ستسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن يبدأ أول صندوق متداول أمريكي للعقود الاجلة للبيتكوين التداول الاسبوع القادم.

وقال متداولون ومحللون أن هذه الخطوة ستفتح طريقاً جديداً للمستثمرين الراغبين في الإنكشاف على هذا الأصل الناشيء.

تخطت العقود الاجلة لخام برنت 85 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2018، في أحدث علامة فارقة في أزمة طاقة عالمية خلالها تقفز الأسعار.

وترتفع بحدة العقود الاجلة للخام في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية.

ويوم الخميس، قالت وكالة الطاقة الدولية أن الأزمة تمتد إلى أسواق النفط وقد تضيف 500 ألف برميل يومياً للطلب في الأشهر المقبلة. وهذا يزيد من وتيرة السحب من المخزونات بينما تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قيود الإنتاج بوتيرة طفيفة فقط.

وتؤدي قفزة في أسعار كل شيء من النفط والغاز إلى الفحم إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتشكل تحدياً لصانعي السياسة. وبينما يساعد هذا في زيادة إيرادات الدول المنتجة، إلا أنه يهدد بإبطاء الاقتصادات التي تخرج من ركود ناجم عن الوباء. وأثار بنك أوف أميركا احتمال تسجيل الخام 100 دولار للبرميل.

وكانت العقود الاجلة لخام برنت مرتفعة 0.3% في أحدث تعاملات عند 84.44 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.3% إلى 85.07 دولار في تعاملات مبكرة.

دعا وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص سريع لبرنامج شراء السندات الشهري البالغ 120 مليار دولار، في ضوء الدلائل على ارتفاع مستمر للتضخم.

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "نتوقع أن يصبح التضخم أوسع إنتشاراً في مجموعة أوسع من المنتجات، بإنتقاله إلى سوق الإسكان وسوق العمل". "أنا منزعج منذ وقت طويل ومنزعج أكثر الأن".

وأضاف سامرز أن هذا التضخم الأكثر شمولاً يتطلب إستجابة من الاحتياطي الفيدرالي. وتابع أن البنك المركزي متأخر "ويجب أن يقلص التحفيز بوتيرة أسرع مما يتحدثون عنها".

وجاء حديثه بعد يومين من نشر الاحتياطي الفيدرالي محضر أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية، الذي أشار إلى أن صانعي السياسة يخططون للبدء في تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر أو ديسمبر، على أن ينهي العملية بحلول منتصف 2022.

وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.4% في سبتمبر، بما يطابق أكبر زيادة سنوية منذ 2008.

وجدد سامرز القول أيضا أن الفيدرالي يجب أن يرفض الدعوات لمحاولة مكافحة تغير لمناخ والسعي لإصلاح عيوب مجتمعية.

انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تضرر جاذبية المعدن كملاذ أمن من تعافي عوائد السندات الأمريكية وزيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة في سبتمبر.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.5% إلى 1769.60 دولار للأونصة في الساعة 1351 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1768.50 دولار.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "الذهب كل شيء ضده الأن. أسعار الفائدة الحقيقية ترتفع كما أيضا الأسهم والبيتكوين".

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في سبتمبر، بما يعزز الأسهم، ويعمق خسائر الذهب الذي يعد وسيلة تحوط من المخاطر.

وفيما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة للذهب، تعافت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع الذي تسجل يوم الخميس.

وقال فؤاد رزاق زادة، المحلل في ثينك ماركتز، "التوقعات تتزايد بأن الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى سيشددون سياستهم النقدية، الذي من المفترض أن يبقي العوائد مدعومة، وعندما ترتفع العوائد فإن الذهب عادة ما يعاني".

"لكن يتوقع المستثمرون على الأرجح تشديداً معتدلاً فقط من البنوك المركزية الرئيسية وهذا ليس من المفترض أن يسبب مشكلة كبيرة للذهب مع تحوط المستثمرين من مستويات الأسعار المرتفعة".

وبينما يتفق أغلب صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات الشهر القادم، فإنهم منقسمون بشدة حول التضخم وما يجب أن يفعلوه حياله.

تراجعت على غير المتوقع ثقة المستهلك الأمريكي في أوائل أكتوبر إلى ثاني أدنى مستوى منذ 2011 في ظل تنامي قلق الأمريكيين بشأن الأوضاع الراهنة والتوقعات الاقتصادية.

فأظهرت بيانات يوم الجمعة أن القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة انخفضت إلى 71.4 نقطة من 72.8 نقطة في سبتمبر. وجاءت القراءة دون متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 73.1 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.8% خلال عام من الأن، وهو أعلى مستوى منذ 2008، بحسب ما جاء في التقرير. فيما ساءت أوضاع الشراء، خاصة للسيارات.

وقال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في بيان "بالسؤال عن سبب أن الأوضاع غير مواتية، كان الإستشهاد بزيادات الأسعار أكثر من أي وقت منذ أن بلغ التضخم ذروته فوق 10% في 1978-1980".

وكان أدى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بسبب سلالة دلتا إلى إضعاف معنويات المستهلك في الأشهر الأخيرة ودفع خبراء اقتصاديين لتخفض توقعاتهم للنمو في الربع الثالث. لكن في نفس الأثناء، تستمر الأسر في الإنفاق، رغم مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ومعروض محدود من السلع.

فأظهر تقرير منفصل اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة قفزت على غير المتوقع 0.7% في سبتمبر في صعود عبر أغلب الفئات.

وبالعودة لتقرير الثقة، انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 77.9 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ أبريل 2020. فيما نزل مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 67.2 نقطة، بحسب المسح الذي أجري خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 13 أكتوبر.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات التجزئة الأمريكية الشهر الماضي عبر أغلب الفئات، في إشارة إلى صمود الطلب على السلع في وقت تحد فيه قيود الإنتاج من المعروض.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% في سبتمبر عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أغسطس. وعند استثناء السيارات، زادت المبيعات 0.8% في سبتمبر.

وكان متوسط تقديرات للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض 0.2% في إجمالي المبيعات وزيادة 0.5% عند استثناء السيارات.

وساعدت البيانات في دعم مكاسب الأسهم، مع إتجاه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو تحقيق أكبر مكسب على مدى يومين منذ مايو. كما ظلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات مرتفعة، منهية تراجعات دامت ثلاثة أيام.

وكانت زادت إصابات فيروس كورونا في شهري أغسطس وسبتمبر، مما كبح الطلب على خدمات مثل السفر والترفيه ودفع الأمريكيين لتحويل إنفاقهم نحو السلع. ومن المرجح أن يضيف ارتفاع الإنفاق على السلع ضغوطاً أكبر على سلاسل الإمداد العالمية، التي تكافح لمواكبة تسارع في الطلب.

وتختتم الأرقام ربع سنوي فيه ربما تباطأ إنفاق المستهلك، والذي يرجع جزئياً إلى سلالة دلتا وقيود سلاسل الإمداد. ويتوقع خبراء اقتصاديون حاليا أن ينمو الإنفاق بوتيرة سنوية 2.2% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، في تباطؤ هائل من 12% في الربع الثاني.

من جانبه، قال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي.إم.أو كابيتال ماركتز، في رسالة بحثية "التقرير القوي لمبيعات التجزئة يعكس صمود الإنفاق الاستهلاكي وصعود الأسعار". "مبعث القلق الرئيسي الأن هو أن تعطلات سلاسل الإمداد والنقص في الرقائق الإلكترونية يبدو أنهما أخذين في الإنتشار، بما يحد من القدرة على الاختيار وينال من الطلب على السلع".

وقوضت أيضا هذه المعطيات الثقة. فانخفضت على غير المتوقع ثقة المستهلك في أوائل أكتوبر إلى ثاني أدنى قراءة منذ 2011، بحسب ما أظهر مؤشر لجامعة ميتشجان يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة الخاصة بالإنفاق على الخدمات في التقرير، ارتفعت 0.3% في سبتمبر بعد زيادة نسبتها 0.2% في الشهر الأسبق.

هذا وزادت مبيعات توكيلات السيارات وقطع الغيار 0.5% في سبتمبر بعد انخفاض قدره 3.3% في الشهر السابق، الذي رجع إلى قيود على سلاسل الإمداد حدت من المعروض ورفعت الأسعار.

وقد سجلت أحد عشر فئة مبيعات تجزئة من 13 فئة زيادات الشهر الماضي. وارتفعت المبيعات في متاجر السلع الرياضية والهوايات 3.7% وزادت في متاجر السلع العامة 2%.