قفز سعر برميل خام برنت صوب 85 دولار للبرميل وسط نقص عالمي في الطاقة يعزز الطلب على النفط قبل دخول الشتاء.

وصعدت العقود الاجلة لخام برنت 2.7% إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وتقفز ـأسعار الفحم والغاز الطبيعي مع إستنفاد المخزونات قبل بدء الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مما يدفع البعض للتحول إلى منتجات بترولية مثل الديزل وزيت الوقود.

هذا يؤدي سريعاً إلى تناقص معروض السوق بينما تتمسك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بخطتهم تقليص تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي.

وارتفع خام القياس العالمي برنت حوالي 20% منذ منتصف أغسطس مع تصاعد أزمة الطاقة. وتشير تقديرات أرامكو السعودية إلى أن نقص الغاز عزز بالفعل الطلب على الخام بحوالي 500 ألف برميل يوميا، بينما يقدر سيتي جروب الزيادة في الطلب بحوالي مليون برميل يومياً في مؤشر إيجابي للأسعار.

ورفع سيتي تقديراته لسعر برنت لهذا الربع السنوي إلى 85 دولار للبرميل، مع احتمال صعوده إلى 90 دولار في بعض الأوقات، بفضل "طلب أعلى ومعروض مفقود وتحول من الغاز إلى النفط وما يعرف بعدوى الأسعار هذا الشتاء".

وقفزت العقود الاجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.6% إلى 83.72 دولار للبرميل في الساعة 3:10 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 2% إلى 80.96 دولار.

ومع ذلك، هناك احتمال أن تؤدي دلائل على تباطؤ النمو العالمي—جزئيا بسبب القفزة في أسعار الطاقة—إلى تخفيف بعض ضغط الطلب  على الخام. وقد خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام والعام القادم، ملقياً باللوم في ذلك على تأخر تعافي الإنفاق الاستهلاكي. فيما ربما تؤدي أيضا أزمتا طاقة في الصين والهند إلى تباطؤ في أسيا.

إستقر الذهب يوم الجمعة، مقلصاً مكاسب تجاوزت الواحد بالمئة عقب بيانات وظائف أمريكية جاءت مخيبة للتوقعات، مع تقبل المستثمرين فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي مازال لديه الدافع لبدء سحب التحفيز هذا العام.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1757.39 دولار للأونصة في الساعة 1546 بتوقيت جرينتش، متراجعاً من أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر عند 1781.20 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1757.60 دولار. وزاد السعر الفوري للفضة 0.6% إلى 22.71 دولارللأونصة. 

وأضافت الشركات الأمريكية 194 ألف وظيفة فقط في سبتمبر، أقل بكثير من التوقعات. لكن تعني تعديلات بالرفع لبيانات الأشهر السابقة أن الاقتصاد إستعاد الأن نصف عجز الوظائف الذي واجهه في ديسمبر.

وصعد الذهب بحدة حيث بدت البيانات تدعو للتشاؤم في باديء الأمر، لكن كانت التفاصيل الداخلية للتقرير "ليست إجمالاً سيئة"، بحسب ما قاله جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز.

وأضاف وايكوف أن هذا عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي "سيستمر في مساره نحو تقليص السياسة النقدية عاجلاً، وليس أجلاً" مما أفضى إلى تراجع في الذهب، لكن من شأن تقرير وظائف ضعيف أخر الشهر القادم أن يغير ذلك".

وقال سوكي كوبر المحلل في بنك ستاندرد تشارترد أن سوق الذهب تحولت الأن على ما يبدو نحو توقع إعلان تقليص شراء السندات في وقت ما من هذا العام.

إحتفى الرئيس جو بايدن بانخفاض في معدل البطالة، على الرغم من تراجع نمو الوظائف الأمريكية في سبتمبر إلى أبطأ وتيرة هذا العام.

وقال بايدن اليوم الجمعة في البيت الأبيض "تقرير اليوم أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.8%، في تحسن كبير عن وقت ما توليت الحكم وعلامة على أن تعافينا يمضي قدماً، رغم وباء كوفيد".

وبينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ بداية الجائحة عند 4.8%، إلا أن هذا رجع جزئياً إلى مغادرة ألاف الأمريكيين—خاصة النساء—القوة العاملة وتخليهم عن البحث عن الوظائف، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة العمل. وأظهر تقرير سبتمبر زيادة 194 ألف وظيفة، وهو رقم أقل من كافة تقريباً تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم. فيما زادت الأجورمع سعي الشركات لإجتذاب عاملين.

وأثار التقرير، كما كان متوقعاً، ردت فعل ذات نزعة حزبية لكل من الديمقراطيين والجمهوريين. فقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن التقرير يظهر الحاجة لحزمة إنفاق اجتماعي شاملة يعمل عليها الديمقراطيون في الكونجرس. وذكرت بيلوسي في بيان أن مشروع القانون سيوفر وظائف في الرعاية الصحية ورعاية الطفولة والتعليم والطاقة النظيفة.

فيما زعم المشرعون الجمهوريون، على النقيض، أن الدعم الاتحادي سيقوض فقط الحافز لشغل الأمريكيين الوظائف المتاحة.

وبدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي السياسات بغرفة التجارة الأمريكية في بيان تعليقاً على تقرير الوظائف في سبتمبر "نحن وسط أزمة نقص في الأيدي العاملة وعدد العاملين المحتملين أخذ في الإنكماش. وستؤدي مقترحات الضرائب والإنفاق التي تقدر بتريليونات الدولارات في واشنطن إلى جعل الأمورتزداد سوءاً".

صعدت عوائد السندات الأمريكية اليوم الجمعة، ليصل العائد على كل من السندات لأجل عشر سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما أعلى مستويات منذ يونيو، حيث خلص المتداولون إلى أن الجدول الزمني لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص مشتريات الأصول لم يتغير رغم نمو ضعيف للوظائف الشهر الماضي.

وبينما تأرجحت سوق السندات لحوالي ساعة بعد صدور تقرير وزارة العمل للوظائف في سبتمبر، فإن العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في وقت لاحق 4.2 نقطة أساس إلى 1.615%، بينما لامس عائد السندات لأجل 30 عاما 2.177%. فيما ارتفعت العوائد على السندات الأقصر أجلاً بدرجة أقل، مما أسفر عن منحنى عائد أكثر إنحداراً (أي إتسارع فارق العائد لصالح السندات طويلة الأجل).

وقد عادل أثر القراءة الضعيفة لخلق الوظائف تعديل بالرفع للوظائف في أغسطس وانخفاض أكبر من المتوقع في معدل البطالة ووتيرة أسرع لنمو الأجور—وهي مقاييس تدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستجيب لضغوط الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد.

ووصل فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 113.9 نقطة أساس، مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم وقرب الحد الأقصى لنطاقه على مدى الشهر المنقضي.وعلى مدى أسبوعين، تزامن إنحدار في منحنى العائد مع مكاسب في أسعار السلع وتفوق للسندات المؤمنة من التضخم. وهذا الأمر إستمر اليوم الجمعة، مع إقتراب معدلات التعادل للسندات المؤمنة من التضخم من أعلى مستوياتها في 2021، التي تسجلت في مايو.

ويعكف الاحتياطي الفيدرالي على تحديد موعد لبدء سحب كميات هائلة من التحفيز النقدي التي قدمها لتفادي إنهيار اقتصادي أثناء الوباء، وكيفية ذلك. وتؤدي قفزة في مؤشرات تضخم أسعار المستهلكين—التي يؤكد مسؤولو الفيدرالي أنها ستنحسر على الأرجح مع عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته—إلى جعل الأمر أكثر إلحاحاً.

وكان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر والإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022، بعد أن كشف المسؤولون عن نزعة متزايدة لرفع أسعار الفائدة العام القادم. لكن، ترك الباب مفتوحاً للانتظار لوقت أطول إن لزم الأمر.

ويشتري البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار ورهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار كل شهر منذ 2020. وكان تعهد المسؤولون بمواصلة شراء السندات حتى يظهر الاقتصاد "تحسناً كبيراً إضافياً" حيال التضخم والتوظيف في ظل تعافيه من كوفيد-19.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يعكس جزئيا إنكماشاً في حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

من المرجح أن يتغاضى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ضعف تعافي سوق العمل الأمريكية في سبتمبر ويتخذوا خطوتهم الأولى نحو سحب التحفيز الطاريء في اجتماعهم الشهر القادم.

وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في هاي فريكوينسي إيكونوميكس، "هذا لا يغير الجدول الزمني لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول". "فيما يخص تقليص الفيدرالي شراء الأصول، فإن معياري التضخم وسوق العمل قد تحققا على الأرجح. لكن، هذا لا يقول شيئاً فيما يخص رفع أسعار الفائدة، الذي له معيار أكثر صرامة ومازال بعيداً بعض الشيء".

وكانت أبقت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) أسعار الفائدة بالقرب من صفر في اجتماعها الذي عقد في سبتمبر وقالت أن البدء في تقليص مشتريات البنك المركزي من الأصول البالغ حجمها 120 مليار دولار شهرياً "ربما يكون مبرراً في المدى القريب" إذا واصل الاقتصاد تحسنه.

وأبلغ رئيس البنك جيروم باويل الصحفيين أن العملية قد تبدأ في اجتماع الفيدرالي يومي 2 و3 نوفمبر وأن معيار لجنة الفومك لتقليص المشتريات المتمثل في تحقق "تقدم كبير إضافي" على صعيد التوظيف "شبه تحقق".

وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام ودون التوقعات بفارق كبير، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يرجع جزئياً إلى إنكماش حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

وربما ينظر بنك الاحتياطي الفيدرالي للتقرير على أنه إيجابي في المجمل أكثر من الرقم النهائي للوظائف، بفضل تعديلات بالرفع الشهر السابق ومشاكل تخص تعديل موسمي للعاملين بقطاع التعليم التي ربما أضفت سلبية على التقرير، بحسب ما قاله روبرتو بيرلي، الشريك في كورنرستون ماكرو. وتنبأ أيضا ببدء تقليص شراء الأصول في نوفمبر.

بالإضافة لذلك، ربما يُنظر لزيادات في الأجور وانخفاض في معدل البطالة كعلامة على إنحسار الضعف في سوق العمل.

وتجتمع لجنة الفومك يومي 2 و3 نوفمبر، لكن لن يكون تقرير الوظائف لشهر أكتوبر متاحاً وقتها. وإذا أرجأ الاحتياطي الفيدرالي على غير المتوقع تقليص مشترياته من السندات، فإن الاجتماع الأخير هذا العام سيكون يومي 14 و15 ديسمبر.

من جانبه، قال دياني سونك، كبير الاقتصاديين في جرانت ثورنتون، أن الاحتياطي الفيدرالي سينظر للتقرير على "أنه يدعو للحذر، لكن ليس كارثياً". "الفيدرالي مازال سيخفض شراء السندات، في ضوء التعديلات لشهر أغسطس. الأمر يتطلب أن تخيب البيانات التوقعات لأكثر من مرة حتى يحجم الفيدرالي عن تقليل المشتريات".  

تخطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر 2014 في ظل أزمة طاقة عالمية تعزز الطلب في وقت يبقي فيه منتجو أوبك+ الإمدادات ضيقة.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.3% اليوم الجمعة في طريقها سابع مكسب أسبوعي على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ ديسمبر. وتضمن هذا الأسبوع مؤشرات كثيرة على أن الإمدادات ستبقى ناقصة: فأعلنت أرامكو السعودية أن أزمة الغاز الطبيعي تعزز بالفعل الطلب على النفط وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أنه ليس لديها خطط "في الوقت الحالي" للإستعانة باحتياطيات الدولة من النفط.

وكانت أيدت السعودية وحلفاؤها زيادة الإنتاج بشكل طفيف فقط في نوفمبر. فيما كان محللون كثيرون يتوقعون أن تُقدم أوبك+ على زيادة أكبر حيث أن القفزة في أسعار الغاز الطبيعي يبدو أنها ستتسبب في طفرة جديدة في الطلب على النفط هذا الشتاء.

في نفس الوقت، تراجع الدولار، مما عزز أيضا جاذبية السلع المقومة بالعملة الخضراء.

وتستقر العقود الاجلة للخام الأمريكي عند أعلى مستوى منذ 2014 بعدما تشبثت أوبك+ بخطط إجراء زيادة تدريجية في المعروض الشهر القادم رغم سوق تتناقص سريعاً معروضها، والذي يرجع جزئياً إلى أزمة الطاقة.

كما أن التعافي الاقتصادي من الوباء إلى جانب تعطل إنتاج في خليج المكسيك الأمريكي عقب إعصار إيدا قلص بالفعل إمدادات السوق قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى طلب إضافي على منتجات بترولية مثل الديزل وزيت الوقود.

و في الساعة 5:17 مساءً بتوقيت القاهرة، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.71 دولار إلى 80.01 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت تعاقدات ديسمبر 1.37 دولار إلى 83.32 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، مازال تواجه الصين حالات إنقطاع للكهرباء وقد أمرت بكين شركاتها المملوكة للدولة بتأمين إمدادات طاقة بأي ثمن. وقفزت العقود الاجلة الصينية لزيت الوقود حوالي 10% يوم الجمعة مع إستئناف تداول الأسواق المحلية بعد عطلة وطنية إستمرت أسبوع.

إستردت كندا كل الوظائف التي فقدتها بسبب كوفيد-19 والبالغ عددها نحو ثلاثة ملايين وظيفة.

وأعلن مكتب الإحصاء الكندي اليوم الجمعة أن اقتصاد الدولة أضاف 157,100 وظيفة في سبتمبر، لتعود سوق العمل إلى مستويات ما قبل الوباء. وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديين في المتوسط تشير إلى زيادة 60 ألف وظيفة جديدة.

فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.9% من 7.1% في أغسطس. وزادت ساعات العمل 1.1% خلال الشهر لكن تبقى أقل 1.5% من مستواها قبل الجائحة.

في المقابل، قفز الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي، مرتفعاً إلى 1.2494 دولار كندي في الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة. وهذا أعلى مستوى له منذ الخامس من أغسطس.

كما تعرضت السندات المحلية لعمليات بيع، ليصل عائد السندات القياسية لأجل عامين إلى 0.651%، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتعد هذه الأرقام القوية لسوق العمل محل ترحيب لاقتصاد البلاد إذ تشير إلى أن الشركات راغبة وقادرة على توظيف أيدي عاملة في ظل تخفيف قيود مكافحة الفيروس وفي وقت تعزز فيه معدلات التطعيم المرتفعة التفاؤل لدى االمستهلكين والشركات.

كما أنها تدعم أيضا توقعات مسؤولي البنك المركزي الكندي بأن يشهد الاقتصاد تعافياً قوياً بعد أن إنكمش في وقت سابق من هذا العام أثناء الموجة الثالثة من إصابات كوفيد وقيود الشركات.

أيضا يعزز التقرير القوي التكهنات بأن البنك المركزي سيقلص مشترياته الأسبوعية من السندات الحكومية الكندية إلى مليار دولار كندي (799 مليون دولار أمريكي) في وقت لاحق من هذا الشهر من الوتيرة الحالية ملياري دولار كندي، بما يوقف فعليا توسع ميزانيته.

تأرجحت الأسهم الأمريكية وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد أن أربكت بيانات وظائف ضعيفة المراهنات على خطط الاحتياطي الفيدرالي حيال سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ناسدك 100 بعدما أظهرت بيانات أن أرباب العمل أضافوا عدد وظائف أقل بكثير من المتوقع الشهر الماضي. وبينما من المستبعد أن يثني التقرير الاحتياطي الفيدرالي عن إعلان تخفيض لمشترياته من السندات الشهر القادم، إلا أنه ربما يخفف الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.6%، مواصلاً موجة صعود على ترقب تقليل الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول. هذا وتخطى النفط الخام الأمريكي 80 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014.

من جانبها، قالت كاثي جونز، كبيرة استراتجيي الدخل الثابت في مركز شواب للأبحاث المالية، "يبدو لي أن السوق تقول أن هذا تقرير مقبول وجيد بالقدر الكافي". "إلى حد كبير، هذا التقرير جيد بالقدر الذي يسمح للاحتياطي الفيدرالي المضي في تقليص مشترياته من السندات، بالتالي لا أظن أنه غيّر التوقعات بشكل كبير".

وكان هذا ثاني شهر على التوالي فيه تخيب بيانات الوظائف التوقعات، في إشارة إلى ضعف في سوق العمل في وقت يستعد فيه الاحتياطي الفيدرالي لتقليص إجراءات التحفيز. وجاءت خسائر الوظائف الأكبر في التقرير من القطاع الحكومي بينما تضاعف تقريبا التوظيف في قطاعي الترفيه والضيافة، مما يشير إلى تحسن حظوظ الشركات، لكن ببطء.

وكانت الوظائف المضافة في سبتمبر هي الأقل هذا العام، بعد تعديل بالرفع لقراءة أغسطس. في نفس الأثناء، انخفض معدل البطالة إلى 4.8% وقفز متوسط الأجر في الساعة.

إنحدر منحنى عائد السندات الأمريكية، أو بمعنى أخر إتسع فارق العائد بين السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، استجابة لبيانات وظائف متضاربة في سبتمبر حيث خلص المستثمرون إلى أن الجدول الزمني لتقليص الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من الأصول يبقى قائماً.  

وقد عادل أثر القراءة الضعيفة لخلق الوظائف تعديل بالرفع للوظائف في أغسطس وانخفاض أكبر من المتوقع في معدل البطالة ووتيرة أسرع لنمو الأجور—وهي مقاييس تدعم وجهة النظر القائلة أن الاحتياطي الفيدرالي يجب ان يستجيب لضغوط الأسعار التي يتعرض لها الاقتصاد.

وبالرغم من تقلبات في عوائد السندات منذ صدور البيانات، إلا أن إنحدار منحنى العائد إستمر. ووصل فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 113 نقطة أساس، مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم وقرب الحد الأقصى لنطاقه على مدى الشهر المنقضي.

وكان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، الشهر الماضي أن البنك المركزي الأمريكي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر والإنتهاء من هذه العملية بحلول منتصف 2022، بعد أن كشف المسؤولون عن نزعة متزايدة لرفع أسعار الفائدة العام القادم. لكن، ترك الباب مفتوحاً للانتظار لوقت أطول إن لزم الأمر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 194 ألفا الشهر الماضي، في أقل زيادة هذا العام، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 366 ألف في أغسطس. فيما انخفض معدل البطالة إلى 4.8%، الذي يعكس جزئيا إنكماشاً في حجم القوة العاملة. في نفس الوقت، قفز متوسط الأجر في الساعة.

قلل كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من شأن التحذيرات بشأن تسارع التضخم، قائلاً أن هناك "دلائل قوية جداً" للإعتقاد أن القفزة الحالية لن تستمر.

وقال لين يوم الخميس "منطقة الخطر للجميع هي إذا أصبح التضخم مستداماً عند رقم يتجاوز بفارق غير طفيف المستوى المستهدف". "هذا بعيد جداً عما تشهده منطقة اليورو. علينا، بصراحة، أن نشكل الثقل الموازن في هذا الجدل".

وفي كلمة له خلال مؤتمر ينظمه البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، سلط الضوء على "أن ثمة أسباب قوية للإعتقاد أن الكثير من هذه الأمور يتعلق بإعادة فتح الاقتصاد وأن هناك مُكّون مؤقت كبير".  

وتبرز التعليقات التقييمات المختلفة لتوقعات الأسعار داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. ويتفق المسؤولون  إلى حد كبير على أن القفزة الحالية ذات طبيعة مؤقتة، لكن شدد البعض مؤخراً على وجود مخاطر صعودية، مثل اختناقات يطول أمدها في سلاسل الإمداد وارتفاع الأجور.

وبدوره، أضاف لين أنه بينما يؤدي النقص في الطاقة الذي يواجه الاقتصاد الأوروبي إلى رفع قراءات التضخم العام، "إلا أنه عامل إنكماشي إلى حد كبير—له تأثير سلبي على الاقتصاد".