قفزت اسعار الذهب بنسبة 1% يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، على الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقت المعدن بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 1639.94 دولار للاونصة الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وسجلت الاسعار ادنى مستوى في ابريل 2020 عند 1620.20 دولار يوم الاثنين.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% لـ 1647.70 دولار.

هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.4% متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين والذي سجله في الجلسة السابقة. ابتعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عن اعلى مستوياتها في 12 عام والتي سجلت يوم الاثنين.

صرحت فاندانا بهارتي ، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع في SMC Global Securities ، "إنها قفزة مؤقتة في أسعار الذهب".

وقالت بهارتي إن الذهب يفقد بعض بريقه تدريجيا كأصل آمن ، مضيفة "هناك المزيد من المحفزات الهبوطية للذهب هذه المرة حيث من المقرر مزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي."

تخلص مسئولو البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين من التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية ، وقالوا إن أولويتهم تظل السيطرة على التضخم.

فشل الذهب ، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه أصل آمن ، في الاستفادة من الانهيار الأخير في سوق الأسهم ، حيث أثرت زيادات أسعار الفائدة الامريكية على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.

انخفضت اسعار الذهب حوالي 20% منذ ان ارتفعت فوق مستوى 2000 دولار في مارس.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1558 دولار للاونصة في الربع الرابع ، وكسر دون هذا المستوى يفسح الطريق نحو 1437 دولار.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 18.70 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 860 دولار وارتفع البلاديوم 0.7% لـ 2060.01 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء ، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر أمس ، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك + قد يسن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.39% إلى 85.23 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.

يوم الثلاثاء ، تراجعت العملة الأمريكية عن أعلى مستوياتها في 20 عام التي لامستها في اليوم السابق ، مما وفر بعض الراحة لسوق النفط.

في جلستي التداول السابقتين ، انخفض خام برنت بنسبة 7.1% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.1% بفعل الضغط المزدوج لارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشتري الذي يستخدم عملات أخرى والمخاوف المتزايدة من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى ركود ويقلص الطلب على الوقود.

كان رد فعل المسئولين من كبار المنتجين على أيام الانخفاض الماضية من خلال الإشارة إلى أنهم قد يتخذوا إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، يراقبون وضع أسعار النفط ، راغبين في الحفاظ على التوازن في الأسواق.

وقال في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي "لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيار".

صرح محللون إن عمليات البيع الإضافية في أسواق النفط قد تؤدي إلى تدخل أوبك + لدعم الأسعار من خلال خفض إنتاجها بشكل جماعي.

وقال المحللون في آي إن جي إيكونوميكس: "إذا أردنا أن نرى تخفيضات ، فسوف يتعين أن تكون أكبر قليلا من 100 ألف برميل يوميا المتفق عليها في الاجتماع الأخير من أجل أن يكون لها تأثير ملموس على السوق".  

انتعش الاسترليني يوم الثلاثاء ، لكنه يعمل في الغالب على الأمل وجني الأرباح وارتفاع العوائد البريطانية ، مما ترك المتداولين قلقين بشأن التداعيات الأوسع لانخفاضه القياسي.

مع تراجع الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 1% في اسيا إلى 1.0805 دولار وارتفع بنسبة 5% تقريبا عن أدنى مستوى سجله يوم الاثنين عند 1.0327 دولار.

قدم بنك إنجلترا وعد إلى حد ما بمراقبة الأسواق والارتفاع إذا لزم الأمر ، وسينصب الاهتمام على ظهور كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي ، هوو بيل ، في اجتماع اللجنة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

أدى صعود الاسترليني إلى تقليص معظم خسائر يوم الاثنين ، لكن كي جاو ، محلل العملات في Scotiabank في سنغافورة قال إنه قد يكون "قصير الأجل". ولا يزال منخفض بنسبة 20% هذا العام على خلفية قوة الدولار.

وقال جاو: "المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا لن يؤدي إلا إلى تعزيز الاسترليني لفترة وجيزة ولكن ليس على أساس مستدام".

سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أزواج رئيسية ، أعلى مستوى في 20 عام عند 114.58 وتراجع عن ذلك عند 113.51 يوم الثلاثاء.

تدخلت اليابان لدعم الين المنهار للمرة الأولى منذ عقود الأسبوع الماضي ، وهو ما كان كافيا لتفادي خسائر أكبر للين ، في الوقت الحالي.

تداول الين في آخر مرة عند 144.41 للدولار ، وهو ثابت حتى مع ضخ بنك اليابان المزيد من السيولة في شراء السندات غير المجدولة .

سجل اليورو أدنى مستوى في عقدين عند 0.9528 دولار ، وهو متأثر بأزمة الطاقة وتصاعد مخاطر الحرب الجديدة في أوكرانيا.

تراهن الأسواق المالية على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة إلى 3.5% من مستوياتها الحالية عند 2.25% بنهاية 3 نوفمبر ، وهو اليوم المقرر لاعلان سعر الفائدة المقبل.

تظهر العقود الاجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 61% أن تسجل فائدة البنك 3.5% بحلول 3 نوفمبر ، مع زيادة اخرى إلى 4% في ديسمبر وزيادة أخرى إلى 5.5% بحلول منتصف العام المقبل.

صرح بعض المحللين إنهم يتوقعوا أن يعلن بنك إنجلترا عن زيادة طارئة في سعر الفائدة للمساعدة في دعم الاسترليني ، الذي انخفض إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الاثنين.

صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس يوم الاثنين إن الحكومة البريطانية لا تعلق على تحركات السوق ، بعد أن انخفض الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار وتأثرت السندات البريطانية بمخاوف بشأن الخطة المالية للحكومة.

وقال المتحدث إن "المستشار أوضح أنه لا يعلق على التحركات حول السوق وهذا ينطبق على رئيسة الوزراء" ، مضيفا أنه لا توجد خطط لإجراء أي تغييرات على الإجراءات المنصوص عليها في ما يسمى "الميزانية المصغرة" من قبل وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن السلطات مستعدة للرد على تحركات المضاربة في العملة ، وهو تحذير جديد يأتي بعد أيام من تدخل طوكيو في سوق الصرف الأجنبي لوقف انخفاض الين للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

كما اضاف سوزوكي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الحكومة وبنك اليابان على نفس الخط فيما يتعلق بمشاركة المخاوف بشأن الانخفاضات الحادة في العملة.

وقال سوزوكي في المؤتمر الصحفي "نشعر بقلق عميق بشأن التحركات الأخيرة السريعة والمتحيزة في السوق". وأضاف "ليس هناك تغيير في موقفنا من الاستعداد للاستجابة حسب الحاجة" لمثل هذه التحركات.

قال محافظ بنك اليابان ، هاروهيكو كورودا  يوم الاثنين ، إن البنك المركزي من المرجح أن يحتفظ بسياسته النقدية شديدة التيسير في الوقت الحالي ، لكنه أضاف أن التزامه بالحفاظ على أسعار الفائدة عند "المستويات الحالية أو المنخفضة" قد لا يظل بالضرورة دون تغيير لسنوات.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي ، صرح كورودا إن من غير المرجح أن يغير بنك اليابان توجيهاته بشأن أسعار الفائدة "لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام".

لكنه تراجع عن ذلك يوم الاثنين.

وقال كورودا في إفادة صحفية في أوساكا بغرب اليابان: "لن يمر وقت طويل ، مثل عامين إلى ثلاثة أعوام" ، في إشارة إلى أن التوجيه قد يتغير اعتمادا على المدة التي يستغرقها الاقتصاد للخروج بشكل كامل من آثار جائحة كورونا.

ومع ذلك ، حذر كورودا من تزايد المخاطر على الاقتصاد الياباني وأكد عزمه على الحفاظ على معدلات منخفضة للغاية يلقي المحللون باللوم عليها في تسريع انخفاض العملة اليابانية.

وقال في اجتماع مع مدراء تنفيذيين في أوساكا غرب اليابان "إذا تحققت المخاطر على الاقتصاد ، فمن الواضح أننا سنتخذ خطوات مختلفة للتيسير النقدي دون تردد حسب الحاجة".

جاءت التصريحات بعد قرار الحكومة يوم الخميس بالتدخل في سوق العملات لوقف ضعف الين عن طريق بيع الدولار وشراء الين لأول مرة منذ عام 1998. ومع ذلك ، شكك المحللون فيما إذا كانت هذه الخطوة ستوقف تراجع الين المطول لفترة طويلة.

وقال كورودا إن تدخل الحكومة كان خطوة مناسبة للتعامل مع تحركات الين "السريعة احادية الجانب".

وقال "السياسة النقدية وسياسة العملة لها أهداف وتأثيرات مختلفة".

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الاثنين وسط مخاوف من انخفاض الطلب على الوقود من ركود عالمي متوقع ناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم ومع ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يحد من قدرة المستهلكين بغير الدولار على شراء الخام.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1.35 دولار أو 1.57% إلى 84.80 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش.

انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.46% إلى 77.59 دولار للبرميل. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 77.21 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 6 يناير.

انخفض كلا العقدين حوالي 5% يوم الجمعة.

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى في 20 عام يوم الاثنين.

يميل الدولار القوي إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار لأن المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى يجب أن ينفقوا المزيد لشراء النفط الخام.

رفعت البنوك المركزية في العديد من البلدان المستهلكة للنفط ، بما في ذلك الولايات المتحدة ، أكبر مستخدم للنفط الخام في العالم ، أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتزايد الذي أدى إلى مخاوف من أن يؤدي التشديد إلى تباطؤ اقتصادي.

أدت الاضطرابات في سوق النفط من الحرب الروسية الأوكرانية ، مع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر بدء الخام الروسي في ديسمبر ، إلى بعض الدعم للأسعار.

يتجه الانتباه إلى ما قد تفعله منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا (أوبك +) ، عندما يجتمعون في 5 أكتوبر ، بعد الاتفاق على خفض الإنتاج بشكل متواضع في اجتماعهم الأخير.

ولكن نظرا لأن أوبك + تنتج أقل بكثير من إنتاجها المستهدف ، فقد لا يكون لأي خفض مُعلن تأثير كبير على الإمدادات.

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين إن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ أكثر مما كان متوقع قبل أشهر قليلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث تخاطر أزمات الطاقة والتضخم بالتدهور إلى ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه في حين أن النمو العالمي هذا العام كان لا يزال متوقع عند 3% ، فمن المتوقع الان أن يتباطأ إلى 2.2% في 2023 ، بعد تعديله بالانخفاض من توقع في يونيو عند 2.8%.

كان منتدى السياسة الذي يتخذ من باريس مقرا له متشائم بشكل خاص بشأن التوقعات في أوروبا - الاقتصاد الأكثر تعرضا بشكل مباشر لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

من المتوقع الآن أن يكون الناتج العالمي في العام المقبل أقل بمقدار 2.8 تريليون دولار مما توقعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا - خسارة في الدخل في جميع أنحاء العالم تعادل حجم الاقتصاد الفرنسي.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في بيان: " فقد الاقتصاد العالمي زخمه في أعقاب الحرب العدوانية غير المبررة وغير القانونية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا. توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ ممتد". .

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من 3.1% هذا العام إلى 0.3% فقط في عام 2023 ، مما يعني أن كتلة العملة المشتركة المكونة من 19 دولة ستقضي جزء على الأقل من العام في ركود ، يُعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

يمثل ذلك انخفاض كبير في التصنيف الائتماني عن التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو ، عندما توقعت أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.6% العام المقبل.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قاتمة بشكل خاص بشأن الاقتصاد الألماني المعتمد على الغاز الروسي ، وتوقعت أن ينكمش بنسبة 0.7% العام المقبل ، متراجعا عن تقديرات يونيو لنمو 1.7%.

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة ستضر بالنمو وتعزز التضخم ، خاصة في أوروبا ، مما يدفع بالعديد من البلدان إلى الركود لعام 2023 بأكمله.

على الرغم من أنه أقل اعتمادا على الطاقة المستوردة من أوروبا ، فقد شوهدت الولايات المتحدة تنزلق نحو الانكماش حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ أكبر اقتصاد في العالم من 1.5% هذا العام إلى 0.5% فقط العام المقبل ، بانخفاض عن توقعات يونيو لـ 2.5% في 2022 و 1.2% في 2023.

على الرغم من التوقعات المتدهورة بسرعة للاقتصادات الكبرى ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، وتوقعت أن تتجاوز أسعار الفائدة في معظم البنوك المركزية الرئيسية 4% العام المقبل.