جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
كافحت العملة البريطانية للعثور على إتجاه يوم الجمعة حيث تم تأجيل مخاطر البريكست حتى موعد المغادرة ويبحث المتداولون عن أسباب للمراهنة بطريق أو بأخر.
وافق زعماء الإتحاد الأوروبي هذا الاسبوع على تأجيل البريكست لمدة 6 أشهر، لتزول التهديدات الحالية بحدوث خروج بدون إتفاق لبريطانيا ولكن تاركة خلفها أيضاً إحتمال مرور أشهر من حالة الضبابية السياسية في المملكة المتحدة.
ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بشكل هامشي ليصل إلى 1.3069 دولار في حين أنه مقابل اليورو المرتفع إنخفض بنسبة 0.3% ليصل إلى 86.5 بنس.
تعززت أسعار الذهب يوم الجمعة، بعد يوم واحد من تسجيل الذهب لأكبر إنخفاض يومي في اسبوعين، حيث تراجع كلا من الدولار والأسهم الأسيوية.
صعدت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لتسجل 1293.30 دولار للأونصة الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى لها في اسبوع يوم الخميس. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 1295.40 دولار للأونصة.
انخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه الرئيسيين، ليخفض تدريجياً أغلب مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، وفي طريقه لتحقيق أول إنخفاض اسبوعي في أربعة اسابيع.
من المحتمل أن تعزز العوائد المرتفعة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما يؤثر على الإقبال على السبائك.
هبط الذهب بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت تقارير أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة انخفضت لأدنى مستوى لها في ما يقرب من نصف قرن وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لأعلى مستوى لها في خمسة أِشهر في مارس.
وفقاً للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، فإن الذهب ربما ينهي ارتفاعه عند مستوى مقاومة عند 1297 دولار للأونصة، ويختبر بعد ذلك مستوى الدعم عند 1291 دولار.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 15.01 دولار للأونصة، ولكنها انخفضت هذا الاسبوع بنسبة 0.5%.
وصعدت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 1.1% لتسجل 897.05 دولار للأونصة، واتجهت في طريقها لتحقيق مكاسب للاسبوع الخامس على التوالي.
وتعزز البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1370.49 دولار للأونصة.
صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي يوم الاربعاء، أنه البنك المركزي سيأخذ في الإعتبار طريقة تنفيذ السياسة النقدية بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية في تحديد شروط السلسلة الجديدة من القروض البنكية منخفضة التكلفة لأجل عامين.
وصرح دراغي في المؤتمر الصحفي الذي تلى قرار عدم تغيير االسياسة النقدية للبنك بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن شروط عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل خلال إجتماعه القادم
كشف البنك عن عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل الشهر الماضي. وستبدأ في سبتمبر وتهدف إلى مساعدة البنوك على تلبية الإحتياجات النقدية وضمان استمرار تدفق الائتمان على الاقتصاد.
وأضاف بأن مجلس إدارة البنك المركزي لم يناقش شروط عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل خلال إجتماع يوم الأربعاء، و كذلك لم يناقش إيجابيات أو سلبيات عمليات التخفيف.
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما هو متوقع يوم الأربعاء، مما أعطى تدابير التحفيز الأخيرة الوقت الكافي للعمل في الاقتصاد ومواجهه الاقتصاد العالمي القاتم.
مع تخطى القوة الاقتصادية الألمانية لخطر الركود، تراجع البنك المركزي الأوروبي عن خططه لتشديد سياسته ولكنه قد يتردد في بذل المزيد من الجهد لأن الأسباب الرئيسية للإنكماش-- ضعف الطلب الخارجي والإضطرابات السياسي-- لا يمكنه التأثير بها من خلال سياسته.
وقد أزدادت الإضطربات العالمية حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بفرض تعريفات جمركية على بضائع أوروبية بقيمة 11 مليار دولار، مما يفتح فصل جديد في النزاع التجاري العالمي.
كما حذر صندوق النقد الدولي ليلاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من المتوقع ووجود تراجع حاد قد يتطلب من قادة العالم تنسيق إجراءات التحفيز سوياً.
من جانبه، وصل البنك المركزي الأوروبي لمستويات غير عادية ووعد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة على الأقل خلال هذا العام.
وبالتالي يظل سعر الفائدة على الإقراض لدى البنك المركزي الأوروبي، وهو أداة سعر الفائدة الرئيسية في الوقت الحالي، عند -0.40% في حين أن سعر الفائدة على إعادة التمويل الرئيسي يظل عند 0.00%.
ينتقل التركيز الأن إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، مع تطلع المستثمرين لرؤية ما إذا كان البنك المركزي قد ناقش مزيد من التأجيل في أول زيادة لأسعارالفائدة بعد الأزمة أو الأثار الجانبية لسنوات من أسعار الفائدة السلبية.
نما الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في فبراير، مدعوماً بقيام العملاء للمصانع بتخزين البضائع قبل البريكست، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات الرسمية يوم الأربعاء.
صرح مكتب الإحصائات الوطني بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل 0.2% من يناير. بالرغم من أن الاقتصاديين توقعوا أن ينمو بمعدل صفر بالمئة في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.
أدى الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل من توقعات العديد من الاقتصاديين منذ استفتاء البريكست لعام 2016 بالرغم من أنه تباطئ قبل مغادرته للإتحاد الأوروبي حيث يفقد الاقتصاد العالمي زخمه.
فقد صرح صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن بريطانيا ستنمو بمعدل 1.2% في عام 2019 -- طالما أنها تتجنب صدمة بريكست دون إتفاق. بالتالي يكون معدل نموها أعلى من ألمانيا عند 0.8% وأبطأ بقليل من فرنسا عند 1.3%.
وبالرغم من ذلك، يبدو أن المملكة المتحدة في طريقها لتحقيق أضعف معدل نمو خلال عقد من الزمن هذا العام، وذلك وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الإنجليزي الذي يفترض أن إتفاق البريكست سيتم.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أنه خلال ثلاثة أشهر حتى شهر فبراير، نما الاقتصاد بمعدل 0.3%، متمسكاً بنفس وتيرة نموه في يناير-- الذي تم تعديله من التقديرات السابق-- وأقوى من التوقعات عند 0.2%.
قفز إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.9% في فبراير من يناير، ليسجل معدلات أقوى من المتوقع في إستطلاعات الرأي لوكالة رويترز ومساهماً بما يقرب من نصف معدل النمو الاقتصادي الكلي.
كما كان هناك إشارات بأن تباطؤ الاقتصاد العالمي يلقي بثقله أيضاً على الاقتصاد البريطاني.
حيث هبطت الصادرات بنسبة 0.4% في ثلاثة أشهر حتى شهر فبراير في حين ارتفعت الواردات بنسبة 6.8%.
صرح الوزير البريطاني المختص بشئون البريكست في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الأربعاء بأنه لا يريد أن يتم تأجيل موعد مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي لمدة عام ولكنه أشار إلى أنه قد يقبل التأجيل إذا كان مرناً بشكل كاف ويسمح بخروج مبكر.
أخبر الوزير المختص بشئون البريكست ستيفين باركلي وكالة بي.بي.سي " أنا لا أريد التأجيل لمدة عام، فأنا لا أفضل التمديد الطويل".
ولكنه صرح أن الخيار الأفضل هو أن يكون بإمكان بريطانيا مغادرة الإتحاد الأوروبي متى ما حصلت على موافقة البرلمان على إتفاق البريكست..
وأثناء محادثاته مع حزب العمال المعارض، صرح بأن وجود إتحاد جمركي دائم ليس الطريقة المثلى للمضي قدماً. وصرح بأن المحادثات مع حزب العمال ستستمر يوم الخميس.
ارتفع الاسترليني يوم الأربعاء ولكنه مازال عالقاً داخل نطاق تداوله الأخير حيث يتحضر المستثمرون لمنح الإتحاد الأوروبي تمديد أخر للبريكست لبريطانيا، مما يزيد خطر بريكست دون إتفاق ويرفع حالة عدم اليقين.
من المتوقع أن تمنح بروكسل رئيسة الوزراء تيريزا ماي تأجيل أخر للبريكست خلال قمة طارئة يوم الأربعاء ولكن من المحتمل أن يطالب زعماء الكتلة قبول ماي بتمديد أطول مما طالبت به بالإضافة لبعض الشروط.
صرح بعض الدبلوماسين بالإتحاد الأوروبي أن ماي تريد تأجيل موعد المغادرة حتى 30 يونيو بدلاً من 12 ابريل، ولكن وجود تمديد أطول حتى نهاية العام أو حتى مارس 2020 هو الخيار الأكثر ترجيحاً.
تعززت العملة البريطانية بفعل بيانات النمو الاقتصادية الأفضل من المتوقع. نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في فبراير، مقابل توقعات بعدم وجود نمو على الإطلاق طبقاً لإستطلاعات رأي لوكالة رويترز، بفضل مخزونات ما قبل البريكست.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى في اليوم عند 1.3086 دولار، قبل أن يستقر عند 1.3070 دولار. هذا يترك الاسترليني داخل النطاق 1.29 – 1.32 دولار الذي تداول داخله خلال الاسبوعين الماضيين.
في مقابل اليورو، صعد الاسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 86.19 .
تعززت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط خفض الإمدادات المستمر من قبل منظمة الأوبك و العقوبات الأمريكية ضد مصدري النفط في إيران وفنزويلا، ولكنها تعرضت لضغوط بفعل توقعات إمكانية تأثير التباطؤ الاقتصادي على استهلاك الوقود.
تداولت العقود الآجلة لخام برنت العالمي عند 70.76 دولار للبرميل الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، مرتفعة بمقدار 15 سنت أو بنسبة 0.2% منذ الإغلاق الأخير لها.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستوى 64.20 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 22 سنت أو بنسبة 0.3% منذ التسوية الأخيرة لها.
سجل كلا من الخامين أعلى مستوياتهم في خمسة أشهر يوم الثلاثاء، قبل أن يتراجعا بفعل مخاوف النمو العالمي.
ولكن بوجه عام تشددت أسواق النفط هذا العام بفعل العقوبات الأمريكية ضد مصدري النفط في إيران وفنزويلا، بالإضافة إلى خفض الإمدادات من قبل منظمة الأوبك وبعض الحلفاء غير الأعضاء مثل روسيا، تحت اسم تحالف أوبك +.
وكنتيجة لذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 30% و 40% على الترتيب منذ بداية هذا العام.
ولكن بالرغم من تخفيضات الأوبك والعقوبات الأمريكية، فليست كل المناطق تعاني من تشديد المعروض.
فقد ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بأكثر من 2 مليون برميل في اليوم منذ بدايات عام 2018، ليسجل 12.2 مليون برميل في اليوم.
وعلى جانب الطلب، هناك مخاوف من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي على إستهلاك الوقود قريباً.
حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من المتوقع وإحتمالية حدوث تراجع حاد.