جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
صرح محقق في سريلانكا يوم الأثنين أن سبعة انتحاريون نفذوا هجوم على كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا تسببت بمقتل 290 فرد وإصابة أكثر من 500 فرد، في حين صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن هناك شبكة دولية متورطة.
وقال أرياناندا ويلانجا، وهو مسئول كبير في قطاع التحقيق الجنائي، أن أثنين من الإنتحاريين قاموا بتفجير أنفسهم في فندق شانجري-لا المطل على البحر في كولومبو. واستهدف الأخرون ثلاثة كنائس وفندقين أخرين.
وتم استهداف فندق رابع ومنزل بضاحية في العاصمة كولمبو، ولكن لم يتضح حتى الأن كيفية تنفيذ تلك الهجمات.
وأضاف ويلانجا "مازالت التحقيقات مستمرة".
وصرح المتحدث باسم الحكومة راجيتا سينارتني بأن هناك شبكة دولية متورطة، ولكن لم تُكتشف حتى الأن.
صرح سينارتني "نحن لا نعتقد أن تلك الهجمات تم تنفيذها من قبل مجموعة من الإفراد الموجودين داخل الدولة". وأضاف "من المؤكد أن هناك شبكة دولية دونها لم تكن لتنجح تلك الهجمات".
وقال رئيس سريلانكا ماثريبالا سيريسينا في خطابه بأن الدولة ستسعى للحصول على مساعدة خارجية لتعقب الروابط الدولية.
تمت أربعة تفجيرات في نفس الوقت يوم الأحد الساعة 8:45 صباحاً، وتفجيرين أخرين خلال 20 دقيقة. ووقع تفجير الفندق الرابع والمنزل بعد الظهيرة.
غالبية القتلى والمصابين مواطنون من سريلانكا بالرغم من أن بعض المسئولين الحكوميين صرحوا بأن هناك 32 قتيل أجنبي، متضمنين بريطانيين وأمريكانيين وأتراك وهنود وصينيين و دنماركيين وهولنديين وبرتغاليين.
أعلنت الحكومة فرض حظر التجوال في كولومبو بداية من الثامنة مساءاً وحتى الرابعة صباحاً.
ومن ناحية أخري، صرح الرئيس بفرض حالة طوارئ وطنية في منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الأثنين، مما يمنح رجال الشرطة والجيش السلطة لإعتقال المشتبه بهم وإستجوابهم دون أوامر قضائية.
هناك مخاوف من أن تجدد تلك الهجمات العنف الطائفي، مع إعلان الشرطة في وقت متأخر يوم الأربعاء عن حدوث هجوم تفجيري على مسجد في شمال غرب البلاد وهجومين على محال يملكها مسلمون في الغرب.
قفزت أسعار النفط يوم الأثنين حيث تتطلع الولايات المتحدة لإعلان ضرورة إنهاء المشترين للنفط الإيراني وارداتهم أو الخضوع إلى عقوبات.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% لتصل إلى 74.31 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 1 نوفمبر، قبل أن تتراجع إلى 73.62 دولار الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، ولكنها مازال مرتفعة بنسبة 2.3% عن الإغلاق الأخير لها.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 2.9% إلى 65.87 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر. وفي الساعة 0647 بتوقيت جرينتش وصلت إلى 65.41 دولار، مرتفعة بنسبة 2.2% منذ التسوية الأخيرة لها.
نقلت واشنطن بوست يوم الأحد أن الولايات المتحدة تتحضر للإعلان يوم الأثنين عن توقف تمتع مشترين النفط الإيراني الحاليين بإعفاءات من العقوبات.
صرح كاتب من الصحيفة، نقلاً عن مسئوليين بوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعلن "أنه بداية من 2 مايو، لن تمنح وزارة الخارجية المزيد من الإعفاءات لأي دولة تستورد نفط إيراني حالياً".
تعد الصين والهند أكبر مستهلكون للنفط الإيراني، وهما يضغطان من أجل الحصول على تمديدات للإعفاءات من العقوبات.
سيخفض إنهاء إعفاءات العقوبات من عرض النفط في السوق المتشدد بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا الأعضاء في الأوبك.
كما تجري منظمة الأوبك وبعض المنتجين على مستوى العالم تخفيضات للإمدادات منذ بداية العام بهدف تشديد أسواق النفط عالمياً وتعزيز الأسعار.
ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من الثلث هذا العام نتيجة لذلك، في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 40% خلال نفس الفترة.
تعزز الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين مثل اليورو والين يوم الأثنين، متدعماً بفعل القوة النسبية في الاقتصاد الأمريكي، بينما فقد قوته أمام الدولار الكندي بعد ارتفاع أسعار خام النفط.
تدعمت العملة الأمريكية في الاسابيع الماضية على خلفية الارتفاع التدريجي في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ودلائل قوة أكبر اقتصاد في العالم، متضمنة مبيعات التجزئة الأفضل من المتوقعة لشهر مارس، والتي تبعت بداية ضعيفة لهذا العام.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة عشر بالمئة إلى 97.383، منخفضاً طفيفاً بعدما سجل مكاسب الاسبوع الماضي بنسبة 0.4%.
ولكن مازال المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته لعام 2019 عند 97.71 والذي سجلها في أوائل مارس.
يتحول تركيز المستثمرين الأن إلى مبيعات المنازل القائمة الأمريكية لشهر مارس، والتي من المقرر صدورها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، وذلك للحصول على مزيد من الدلائل بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي.
في فبراير، تعافت مبيعات المنازل الأمريكة لتسجل أعلى مستوى لها في 11 شهر، حيث أظهر سوق الإسكان تجدد الزخم بعد توقف ارتفاعات أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي.
انخفض اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1240 دولار، ليواصل خسائره من الاسبوع السابق التي بلغت نصف بالمئة بعد بيانات يوم الخميس التي أظهرت تراجع نشاط الصناعات التحويلية بألمانيا للشهر الرابع على التوالي في ابريل.
كما هبط الاسترليني إلى 1.2996 دولار، منخفضاً دون مستوى 1.30 دولار وبالقرب من أدنى مستوى له في شهرين عند 1.2945 دولار والذي سجله الشهر الماضي.
ارتفع الدولار الكندي بنسبة ربع بالمئة ليصل إلى 1.3360 للدولار على خلفية ارتفاع أسعار خام النفط بعد تقرير واشنطن بوست.
ومقابل الين، صعد الدولار بنسبة 0.1% إلى 111.94 ين، بالقرب من أعلى مستوى له هذا العام عند 112.17 والذي سجله يوم الاربعاء في الاسبوع الماضي.
تعافت أسعار الذهب يوم الأثنين من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر والذي سجلته في الجلسة السابقة حيث أستأنف المستثمرون تداولاتهم بعد عطلة عيد الفصح، مع زيادة قوة السبائك بسبب ارتفاع أسعار خام النفط.
تعززت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتصل 1278.86 دولار للأونصة الساعة 0538 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست مستوى 1270.63 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى لها منذ 27 ديسمبر 2018.
هبط المعدن بنسبة 1.2% خلال الاسبوع السابق، مسجلاً إنخفاضات للاسبوع الرابع على التوالي.
وقفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 1280.90 دولار للأونصة.
وفقاً للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، ربما ترتد المعاملات الفورية للذهب إلى 1284 دولار للأونصة، بعدما استقر حول مستوى الدعم عند 1274 دولار.
تعززت مكاسب المعدن أيضاً بفعل ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة فرض حظر شامل على واردات النفط الإيرانية على مستوى العالم.
بالرغم من ذلك، تم كبح مكاسب المعدن بفعل الدولار المتفائل، الذي تعزز مقابل العملة البريطانية بعدما أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ربما يرتفع خلال الربع الأول.
وعلى الجانب الأخر، ارتفعت الفضة بنسبة 0.8% لتصل إلى 15.05 دولار للأونصة.
وصعد البلاتين بنسبة 0.1% ليسجل 901.55 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة سجل المعدن أعلى مستوى له خلال اسبوع عند 906.80 دولار.
وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% ليصل إلى 1420.52 دولار، بعدما سجل في وقت مبكر أعلى مستوى له في اسبوعين عند 1424.51 دولار.
تعزز الدولار الأمريكي يوم الخميس بفعل بيانات مبيعات التجزئة القوية، في حين تأثر اليورو بفعل بيانات الصناعات التحويلية الضعيفة في المنطقة.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكبر قد خلال عام ونصف في شهر مارس حيث رفع قطاع الأسر مشترياته من السيارات وعدد كبير من السلع، وهو المؤشر الأحدث على تعافي النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وأظهرت بيانات أخرى هبوط عدد المواطنين الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بأكبر قدر خلال 49 عام ونصف خلال الاسبوع السابق، مشيرة إلى القوة المستدامة في الاقتصاد.
تبدو الأن الأوضاع في منطقة اليورو أقل تفاؤلاً حيث أظهرت البيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية للشهر الرابع على التوالي في ابريل، في حين أشار مسح مماثل في فرنسا إلى أوضاع قاتمة.
يتطلع المستثمرون إلى المزيد من الإشارات على استقرار النمو العالمي بعد حالة من التباطؤ.
هبط عدد المواطنين الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من 49 عام ونصف خلال الاسبوع السابق، مشيراً إلى القوة المستدامة في الاقتصاد.
صرح قطاع العمل يوم الخميس أن عدد طلبات إعانة البطالة انخفض بمقدار 5 ألاف طلب ليصل إلى 192 ألف طلب للاسبوع المنتهي في 13 ابريل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 1969. وتم تعديل بيانات الاسبوع السابق لتظهر تلقي ألف طلب إضافي عما كان مقدر سابقاً.
انخفض عدد الطلبات للاسبوع الخامس على التوالي. توقع استطلاع رأي تابع لوكالة رويترز ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 205 ألف في الاسبوع السابق.
وصرح قطاع العمل بأن عدد الطلبات يميل إلى أن يكون متقلباً خلال هذا الوقت من العام بسبب عطلات عيد الفصح وعطلة الربيع.
رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف السيادي لمصر، قائلة أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية ستساعد في تحسين مركزها المالي وتدعم نموها الاقتصادي.
رفعت وكالة موديز التصنيف لإصدارات الديون طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية في مصر من B2 إلى B3. وغيرت توقعاتها إلى مستقرة من إيجابية.
صرحت الوكالة في تقرير لها يوم الأربعاء أن هذا القرار جاء بناء على "توقعات وكالة موديز بأن الإصلاحات الحالية المالية والاقتصادية ستدعم التطور التدريجي في المؤشرات المالية لمصر وستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
وأضافت موديز أنها تعتقد بأن القاعدة التمويلية المحلية العريضة لمصر ستدعم مواجهتها لصدمات عمليات إعادة التمويل بالرغم من إحتياجات الحكومة الكبيرة للتمويل وتكاليف الفائدة.
كما أضافت موديز أنها تتوقع حدوث تطورات في مركز مصر المالي "من مستويات منخفضة جدا".
وقد صرحت الوكالة بأن الحفاظ على وجود فائض أولي في الميزانية بجانب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسمي سيساعد على تخفيض معدل الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لمستويات دون 80% بحلول العام المالي 2021 من 92.6% في العام المالي 2018.
وأضافت موديز بأنها تعتقد أن رفع أسعار الطاقة الذي يأتي كجزء من إصلاحات دعم الوقود سيتم الإنتهاء منه في العام المالي 2019. وهذا بجانب إصلاحات مالية بدأت في الأعوام القليلة السابقة، ستسمح للحكومة بالحفاظ على وجود فائض الأولي بالميزانية خلال الأعوام القليلة القادمة.
تجري مصر تلك الإصلاحات كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي هام في إطار إتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تم توقيعه في عام 2016.
هبط اليورو ليسجل أدنى مستوى في اسبوع يوم الخميس بعد بيانات ضعيفة للصناعات التحويلية في أوروبا مما عزز مخاوف بشأن الاقتصاد الذي يكافح للحصول على القوة قبل عطلة عيد الفصح.
تراجع النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الألماني للشهر الرابع على التوالي في ابريل، في حين أعطي مسح مشابه تم إجراؤه في فرنسا صورة قاتمة عن الاقتصاد.
ارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.1% قبل صدور البيانات ولكن انخفضت بنسبة 0.4% لتسجل أدنى مستوى لها منذ 10 ابريل عند 1.1244 دولار بعد صدور البيانات.
في الاسبوع الماضي رفع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إحتمالية إعطاء المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة الورو في حالة استمرار التباطؤ.
ولكن فشلت إحتمالات إعطاء المزيد من الدعم في تحسين التوقعات الاقتصادية القاتمة لمنطقة اليورو.
مازال اليورو منخفضاً بأكثر من 2% من أعلى مستوياته لعام 2019 عند 1.157 دولار. خفض المستثمرون حيازتهم للعملة، حيث بلغ مستوى صافي الرهونات القصيرة أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
استقر مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 97.051، بعدما هبط بنسبة 0.05% في اليوم السابق.
واستقر الدولار الاسترالي عند 0.7179 دولار بعدما ارتفع لوهلة فوق مستوى 0.72 دولار بفعل بيانات الوظائف القوية في مارس.
تحرك الاسترليني بالكاد يوم الخميس بالرغم من بيانات مبيعات تجزئة بريطانية قوية التي لم تتمكن من تخليص العملة من ركود بعد تمديد موعد البريكست لمدة ستة أشهر.
تراجعت التقلبات في العملة البريطانية الاسبوع الماضي عندما منح قادة الإتحاد الأوروبي بريطانيا تأجيلاً لموعد البريكست حتى 31 أكتوبر.
فالعملة الأن تحقق أقل معدلات للتقلبات في سنوات مع ترقب المستثمرين لحدوث إنفراجة في عملية إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي.
أظهرت البيانات الرسمية يوم الخميس أن المستهلكين البريطانيين تجاهلوا المخاوف بشأن موعد البريكست الوشيك وأنفقوا بغزارة في مارس، متخطيين كل التوقعات في استطلاع رأي تابع لوكالة رويترز.
تعافت مبيعات التجزئة بأكبر قدر في عامين ونصف على أساس سنوي، لتحقق معدل 6.7%.
أشار البنك المركزي الإنجليزي أنه سيرفع أسعار الفائدة ليوقف الضغوط التضخمية ، ولكنه من غير المحتمل أن يقوم بذلك قبل حل أزمة البريكست.
في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليسجل 1.301 دولار، واستقر مقابل اليورو عند 86.54 بنس.