جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، ويرجع هذا النمو إلى التجارة وتراكم البضائع غير المباعة منذ 2015، وهي عوامل مؤقتة من المحتمل أن تنعكس خلال الفترة القادمة.
صرحت وزارة التجارة في تقريرها الصادر يوم الجمعة بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي إلى 3.2% خلال الربع الأول من العام. تدعم النمو أيضاً بفعل زيادة الاستثمار الحكومي، الذي عوض التباطؤ الحاد في إنفاق المستهلكين وقطاع الأعمال.
ومع ذلك فإن التقرير المتباين قد يبدد المخاوف السابقة لحدوث ركود التي أُثيرت بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في نهاية العام. وكانت تلك المخاوف قد ازدادت من قبل بسبب الإنعكاس الوجيز لمنحنى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
نما الاقتصاد بمعدل 2.2% خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر. وتوقع إستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.0% خلال الربع الأول من العام. تراجع معدل النمو من أعلى مستوى له عند 4.2% والذي سجله في الربع الثاني لعام 2018.
من المرجح أن يتجاهل مسئولو الإحتياطي الفيدرالي تعافي النمو خلال الربع الأخير ويركزوا على الطلب المحلي، الذي أزداد بمعدل 1.3%، وهو المعدل الأضعف له منذ الربع الثاني لعام 2013، بعدما إزداد بمعدل 2.6% خلال الربع بين أكتوبر- ديسمبر.
تعافت الصادرات وتراجعت الواردات خلال الربع الأول، مما خفض العجز وأضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.03% بعدما كان محايداً خلال الربع الرابع. تسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في حدوث تقلبات شديدة في العجز التجاري.
أثرت التوترات التجارية أيضاً على المخزونات، التي ارتفعت إلى 128.4 مليار دولار خلال الربع الأول، وهي الوتيرة الأسرع منذ الربع الثاني لعام 2015. ازدادت المخزونات بمعدل 96.8 مليار دولار خلال الربع بين أكتوبر – ديسمبر.ويرجع هذا لضعف الطلب، خاصة في قطاع السيارات.
ساهمت المخزونات بنسبة 0.65% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.
صرح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الجمعة أنه متفائل بشأن التوصل إلى تسوية بخصوص البريكست مع حزب العمال المعارض للسماح بالتصديق على إتفاق الإنفصال لرئيسة الوزراء تيريزا ماي الذي سبق أن تم رفضه لثلاث مرات.
كان من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، ولكن لم تتمكن ماي من تمرير إتفاقها للإنفصال من خلال البرلمان. مازال من غير الواضح حتى الأن موعد أو كيفية أو حتى إحتمالية حدوث البريكست ولكن الموعد المحدد حالياً للمغادرة هو 31 أكتوبر.
تحاول حكومة ماي إقناع حزب العمال المعارض بدعم إتفاقها ولكنه يريد إبقاء بريطانيا في إتحاد جمركي مع الإتحاد الأوروبي ويناقش فكرة إجراء استفتاء على أي إتفاق يتوصلوا له.
وصرح هاموند لوكالة رويترز "أنا متفائل بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية".
أنكر هاموند توقف المحادثات مع حزب العمال.
وأضاف هاموند "هناك مصلحة وطنية حتمية لأن نجد طريقة للمضي قدماً تسمح للبرلمان بالموافقة عليها وتساهم في التوصل إلى البريكست وحماية الاقتصاد البريطاني والأعمال البريطانية".
وقال هاموند "إذا توصلنا إلى بريكست دون إتفاق فإن ذلك سيتسبب في إضطرابات خطيرة في الأجل القصير لاقتصادنا وضرر طويل الأجل، وسيخفض معدل النمو في بريطانيا وكذلك مستويات معيشة المواطنين البريطانيين. ولذلك أنا لا أفضل الخروج دون إتفاق على الإطلاق".
وأضاف "نحن نحتاج إلى المغادرة بإتفاق ولقد وضعنا إتفاق بالفعل أمام البرلمان ثلاث مرات ولكن لم يتمكن البرلمان من الموافقة عليه".
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي أكسوي يوم الجمعة بأن تركيا تحاول أن تقنع الولايات المتحدة بالسماح لمصفاه تورباس، أكبر مستوردي النفط لديها، بمواصلة شراء خام النفط من إيران دون عقوبات.
كانت واشنطن قد صرحت يوم الأثنين أنها لن تستمر في تقديم إعفاءات من العقوبات لمشتري النفط الإيراني، متضمنين تركيا، وأنها تطالب المشترين بإنهاء مشترياتهم بحلول 1 مايو أو سيواجههوا عقوبات.
جاء القرار أكثر صرامة مما كان متوقعاً ، وأثار إهتمام العديد من المستوردين الرئيسيين الذين ناشدوا واشنطن لمواصلة شراء النفط الإيراني دون عقوبات.
هبطت أسعار النفط يوم الجمعة بفعل توقعات زيادة منظمة الأوبك لإنتاجها لمواجهه تقلص الصادرات من إيران بعد العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة.
مازالت الأسعار في طريقها لتحقيق مكاسب اسبوعية لأطول فترة خلال سنوات، حيث تشددت أسواق النفط وسط إتفاقية خفض إمدادات منظمة الأوبك والعقوبات ضد فنزويلا وإيران وعدم إستقرار الإنتاج في ليبيا.
تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.24 دولار للبرميل الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، منخفضة بمقدار 11 سنت. ووصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 64.96 دولار للبرميل، منخفضة بمقدار 25 سنت.
انطلق خام غرب تكساس الوسيط في طريقه لتحقيق مكاسب للاسبوع الثامن على التوالي، وهي أطول فترة من الإرتفاعات الأسبوعية منذ منتصف عام 2015. وخام برنت في طريقه لتحقيق مكاسب للاسبوع الخامس.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط بما يقرب من 40% هذا العام.
صرحت واشنطن يوم الأثنين أنها ستقوم بإنهاء الإعفاءات من العقوبات ضد إيران.
بالرغم من جهود الولايات المتحدة لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، مازال بعض المحللون يتوقعون استمرار تسرب بعض النفط خارج البلاد.
وتقدمت الصين، وهي أكبر مشتري للنفط الإيراني، بشكوى بشكل رسمي للولايات المتحدة.
وفي تلك الأثناء، صرحت العراق العضو في منظمة الأوبك أنها قد تقوم بزيادة إنتاجها.
كافح الاسترليني، الذي علق حول المستوى 1.29 دولار، هذا الاسبوع حيث عاد المشرعون بعد عطلة عيد الفصح بالقليل من التقدمات في جهود رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإقناع المشرعين بدعم إتفاقها للبريكست
تم تأجيل موعد مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي حتى نهاية أكتوبر، ويقلق المتداولون في الاسترليني حالياً بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد وتجدد الضغوط على ماي من أجل التنحي.
تعززت العملة البريطانية بنسبة 0.1% لتصل إلى 1.2901 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف فبراير. وفي مقابل اليورو، استقرت العملة البريطانية عند 86.3 بنس.
ألقى الدولار بثقله على الاسترليني، حيث ارتفع الدولار تجاه أعلى مستوى له خلال عامين مقابل منافسيه بعد أن أشارت البيانات إلى تفوق الاقتصاد الأمريكي على الدول الأخرى.
ويثور قلق المتداولون أيضاً بفعل إحتمالية تجدد الضغوط من أجل إستقلال اسكتلندا.
فقد صرح الوزير الأول الاسكتلندى نيكولا ستورجيون يوم الأربعاء، أن الخلاف حول البريكست قوض العلاقات بين الحكومة في لندن وسكتلندا، كما أن سكتلندا ستبدأ في التحضير إلى إجراء إستفتاء بشأن الإستقلال قبل مايو 2021.
رفض الاسكتلنديون الإستقلال في إستفتاء عام 2014 حيث كانت نسبة الداعمين للإستقلال 45% ، كما أظهر الإستطلاع.
حام اليورو بالقرب من أدنى مستوى له خلال 22 شهر يوم الجمعة مع ترقب المتداولون لمعرفة ما إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم ستؤكد إشارات قوة الاقتصاد وتزيد من ارتفاع الدولار.
تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 98.101 بعدما تعزز إلى 98.322 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2017.
وارتفع اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1140 دولار.
ارتفعت الطلبيات على السلع الأمريكية الرأسمالية بأكبر قدر في ثمانية أشهر خلال شهر مارس. جاء هذا بعد بيانات أمريكية حديثة بددت المخاوف بشأن حدوث تباطؤ حاد بأكبر اقتصاد في العالم.
من المتوقع أن تُظهر البيانات التي ستصدر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.0% في خلال الربع الأول.
تغير الين طفيفاً يوم الجمعة ليتداول عند 111.63 ين مقابل الدولار، بعدما تراجع بنسبة 0.5% ليلاً.
وارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.7027 دولار.
وصعد الاسترليني مرة أخرى أعلى من مستوى 1.29 دولار، بعد أن تراجع هذا الاسبوع بفعل قوة الدولار والمخاوف بشأن محادثات البريكست بين الحزب المحافظ الحاكم وحزب العمال المعارض.
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في عامين مقابل منافسيه يوم الجمعة ، مدعوماً بالبيانات التي أظهرت قوة الطلب على السلع الرأسمالية الأمريكية، ومن المقرر أن يتم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق اليوم والذي قد يعزز الإتجاه الصعودي.
تداول مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 98.123 بعدما تعزز إلى 98.322 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2017.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلب على السلع الرأسمالية الأمريكية ارتفع بأكبر قدر في خلال ثمانية أشهر في شهر مارس. جاء هذا بعد البيانات الأخيرة الأمريكية التي أظهرت قوة مبيعات التجزئة والصادرات مما بدد مخاوف حدوث تباطؤ حاد في أكبر اقتصاد بالعالم.
من المفترض أن تصدر البيانات الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة والتي من المحتمل أن تظهر زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0% خلال الربع الأول، وهو أبطأ بقليل عن المعدل الذي حققه خلال الشهر السابق عند 2.2%.
استقر الدولار مقابل الين عند 111.64 ين بعدما تراجع بنسبة 0.5% ليلاً.
ارتفع الدولار فوق مستوى 112.00 ين عدة مرات هذا الشهر دون وضع موطئ قدم قوي فوق هذا المستوى، والذي أصبح يمثل مستوى المقاومة الفنية الرئيسية.
ومن المفترض أن يسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشن إلى بكين لإستكمال المحادثات التجارية يوم 30 أبريل.
وصرح لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، هذا الاسبوع أن المفاوضات تحقق تقدمات وانه مازال متفائلاً بشأن إحتمالية عقد إتفاق.
وارتفع اليورو إلى 1.1138 دولار بعد أن لامس يوم الخميس أدنى مستوى له منذ يونيو 2017 عند 1.1117 دولار.
تراجعت العملة الموحدة هذا الاسبوع بنسبة 1% مقابل الدولار، متأثرة بالمخاوف حول صحة اقتصاد منطقة اليورو.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، حيث عززت إشارات تباطؤ النمو العالمي من إهتمام المستثمرين بمعدن الملاذ الأمن، مما يجعله في طريقه لتحقيق مكاسب للاسبوع الأول في خمسة اسابيع قبل إصداربيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية.
صعدت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1279.91 دولار للأونصة الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. ارتفع المعدن بنسبة 0.4% هذا الاسبوع، وفي طريقها لتحقيق مكاسب للاسبوع الأول منذ الاسبوع المنتهي في 22 مارس.
وتعززت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتسجل 1282 دولار للأونصة.
وهبطت الأسهم الاسيوية بعدما ألقت البيانات الألمانية والاسيوية بثقلها على الأسهم العالمية، مما يشير إلى أن الاقتصاد العالمي مازال تحت قيود التباطؤ.
استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين بناء على دلالات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يؤدي بشكل أفضل من نظرائه، مما كبح مكاسب السبائك.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبيات على السلع الرأسمالية الأمريكية ارتفعت بأكبر قدر خلال ثمانية أشهر خلال شهر مارس، مسجله أعلى مستوى لها.
يترقب المستثمرون الأن إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، تعززت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 14.99 دولار للأونصة وارتفعت بنسبة 0.4% هذا الاسبوع.
وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 890.11 دولار. تراجع المعدن هذا الاسبوع بنسبة 1.2% هذا الاسبوع.
وصعد البلاديوم بنسبة 0.1% مسجلاً 1416.52 دولار للأونصة. وقد انخفض المعدن بنسبة 0.4% هذا الاسبوع، وهو الاسبوع الأول لتحقيق خسائر في ثلاثة اسابيع.
ارتفع عدد المواطنين الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بأكبر قدر خلال 19 شهر في الاسبوع الماضي، لكن الإتجاه الأساسي ظل يشير إلى قوة سوق العمل.
صرح قطاع العمل يوم الخميس بأن عدد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة قفز بمقدار 35 ألف ليصل إلى 230 ألف للاسبوع المنتهي في 20 ابريل. وهي تعد الزيادة الأكبر منذ أوائل سبتمبر 2017. انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 193 ألف خلال الاسبوع السابق، وهو المعدل الأدنى منذ سبتمبر 1969.
توقع الاقتصاديون طبقاً لإستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز بأن يصل عدد الطلبات إلى 200 ألف فقط في الاسبوع السابق. ولكن يبدو أن عدد الطلبات عادة ما يكون متقلباً في هذا الوقت من العام بسبب التوقيتات المختلفة لعطلات عيد الفصح وأعياد الربيع.
بالرغم من تلك التقلبات، مازالت سوق العمل قوية. ارتفع متوسط عدد الطلبات لأربعة اسابيع، وهو المقياس الأفضل لتقلبات سوق العمل نظراً لأنه يأخذ بالإعتبار التقلبات الاسبوعية، بمقدار 4500 ليصل إلى 206 ألف خلال الاسبوع السابق.
وصل معدل البطالة إلى 3.8%، بالقرب من النسبة التي توقعها مسئولون الإحتياطي الفيدرالي في نهاية العام عند 3.7%.