أظهر مسح يوم الأربعاء أن الدعم المقدم لقطاع التصنيع البريطاني بفعل المستويات القياسية لمخزونات ما قبل البريكست تراجع وهبطت الصادرات بمعدل من أسرع معدلاتها خلال السنوات الخمس السابقة.

هبط مؤشر قطاع التصنيع إلى 53.1 في أبريل من أعلى مستوى له خلال 13 شهر عند 55.1 وهو من سجله في شهر مارس، متماشياً مع متوسط توقعات الإقتصاديين في إستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.

حفزت حالة الضبابية سابقاً بشأن شروط مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي، التي كانت مقررة في 29 مارس، المصانع على زيادة نشاطها بأسرع وتيرة خلال 27 عام.

ولكن مع تأجيل الموعد المحدد للبريكست إلى 31 أكتوبر، تراجعت وتيرة زيادة المخزونات بشكل ملحوظ في أبريل، على الرغم من استمرار زيادة إنتاج المصانع البريطانية وسط تباطؤ في الإنتاج الصناعي الأوروبي.

تراجع الطلب على الصادرات لأدنى مستوى له منذ أغسطس 2018، وهي ثاني أدنى قراءة له من أكتوبر 2014. بالرغم من تباطؤ الطلب العالمي على السلع بشكل ملحوظ خلال الستة أشهر الماضية، فيرى بعض المحللون أن عدم اليقين بشأن البريكست هو العامل الأساسي للنشاط الصناعي في أبريل.

هبطت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تقارير أظهرت ارتفاع مخزونات خام النفط الأمريكية، ولكن مازالت الأسواق العالمية متوترة بفعل الأزمة السياسية المكثفة في فنزويلا وتشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران وتخفيض إمدادات الأوبك المستمر.

تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.52 دولار للبرميل الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، منخفضة بمقدار 54 سنت أو بنسبة 0.8% منذ الإغلاق الأخير لها.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 66 سنت أو بنسبة 1% لتصل إلى 63.25 دولار للبرميل.

هدأت التداولات اليوم بسبب عطلة الأول من مايو في العديد من الأسواق.

صرح معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات خام النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 6.8 مليون برميل لتصل إلى 466.4 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 26 أبريل.

بالرغم من ذلك، تحول تركيز الأسواق إلى الأزمة لدى منتجي النفط الأساسين في فنزويلا، حيث يحدث مواجهه بين الرئيس نيكولاس مودارو وزعيم المعارضة خوان جوايدو. يخشى العديد من أن يؤدي ذلك إلى تصاعد العنف والمزيد من الإضطرابات في معروض خام النفط.

تشددت أسواق النفط بالفعل هذا العام بسبب تخفيض الإمدادات من قبل منظمة الأوبك بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية ضد مصدري النفط في إيران.

كما قامت واشنطن بإعادة فرض العقوبات ضد طهران في نوفمبر الماضي، ولكنها سمحت في البداية لمشتريها الرئيسيين بواردات محدودة لمدة ستة أشهر.

ستنتهي تلك الإعفاءات يوم الأربعاء، وصرحت واشنطن أنها لن تمدد تلك الإعفاءات حيث تهدف إلى الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

من المفترض أن تجتمع منظمة الأوبك في شهر يونيو لمناقشة سياستها الإنتاجية، وفي الوقت الذي ضغطت فيه واشنطن على المنظمة لزيادة إنتاجها للتعويض عن الإنخفاض الإيراني، صرحت الزعيمة الفعلية لمنظمة الأوبك المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء أنها ليس لديها خطط حالية لزيادة إنتاجها.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن حققت الأسهم الاسيوية مكاسب ليلاً، حيث سيطر الهدوء على أغلب الأسواق الأسيوية في يوم الأول من مايو قبل قرار الإحتياطي الفيدرالي المترقب عن كثب بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 1278.92 دولار للأونصة الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتسجل 1280.70 دولار للأونصة.

تعرضت الأسعار لضغوطات في وقت سابق بفعل النتائج الغير متوقعة من مسوح الأعمال الصينية، وارتفعت الأسهم العالمية يوم الثلاثاء بعدما أتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الديموقراطيون على إنفاق مبلغ قدرة 2 تريليون دولار على البنية التحتية.

تراجع الإقبال على الذهب كملاذ أمن، حيث بدأت الصين والولايات المتحدة الجولة الأخيرة من محادثاتهم في بكين يوم الأربعاء بهدف إنهاء حربهم التجارية.

أظهرت بيانات منطقة اليورو نمو اقتصادي أقوى من المتوقع للربع الأول، مما خفف بعض التشاؤم حيال اليورو وتعزيز العملة الموحدة للكتلة مقابل الدولار يوم الثلاثاء.

أغلقت العديد من الأسواق المالية الاسيوية ليوم الأول من مايو يوم الأربعاء.

وتترقب الأسواق نتائج إجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي استمر ليومين، والذي من المحتمل أن يحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية على الأقل لهذا العام.

وعلى الجانب الأخر، هبطت الفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 14.88 دولار للأونصة، في حين انخفضت أسعار البلاتين بنسبة 0.6% إلى 880.75 دولار.

وتراجع البلاديوم بنسبة 0.9% ليسجل 1375.55 دولار للأونصة.

تعافى معدل التضخم الألماني على أساس سنوي إلى 2.1% خلال شهر أبريل، متجاوزاً المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لأول مرة منذ نوفمبر، وذلك وفقاً لما أظهرته البيانات الأولية يوم الثلاثاء.

صرح مكتب الإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.1% على أساس سنوي بعد أن ارتفع بنسبة 1.4% خلال الشهر السابق. مقارنة بتوقعات وكالة رويترز لارتفاع بنسبة 1.7%

يستهدف البنك المركزي الأوروبي معدلات للتضخم في منطقة اليورو دون 2%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.0%، وفقاً لما أظهرته البيانات الأولية. مقارنة بتوقعات السوق بزيادة بنسبة 0.6%.

صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن يوم الثلاثاء أنه يأمل في تحقيق "تقدمات بارزة" مع مفاوضي الصين خلال الجولتين القادمتين من المحادثات التجارية، حيث يتطلع أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى وسائل لإنهاء حربهم التجارية.

صرح منوشن بذلك أثناء تواجده ببكين، حيث سيعقد محادثات بصحبة الممثل التجاري روبرت لايتيزر هذا الاسبوع، وذلك قبل سفر نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن الاسبوع القادم لبدأ جولة جديدة من المحادثات والتي قد تكون الجولة الأخيرة للمفاوضات.

أخبر منوشن الصحفيين "نحن سنجتمع هنا، ثم سيسافر نائب رئيس الوزراء وفريقه إلى واشنطن، ونأمل في تحقيق تقدمات بارزة خلال تلك الإجتماعات".

شهد كلاً من بكين وواشنطن تقدمات في بعض القضايا متضمنة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا لإنهاء صراع التعريفات الجمركية الذي كلف كلا الطرفين مليارات الدولارات وتعطل سلاسل الإمدادات وإضطراب الأسواق المالية.

ولكن صرح مسئولو الولايات المتحدة أن نقاط الخلاف الأن تتعلق بألية التنفيذ والجدول الزمني لرفع التعريفات الجمركية.

كما نقلت وزارة الخارجية الصينية عن المستشار وانج يي "في خلال الشهور الأخيرة، عقدت المجموعات الاقتصادية والتجارية لكلا الدولتين العديد من المحادثات رفيعة المستوى وحققوا تقدمات إيجابية".

وأضاف بأن الصين تأمل في يتمكن كلا الطرفين من "العمل بجد وإستبعاد الإضطرابات والتوصل إلى إتفاق مفيد للجانبين".

واصل اليورو مكاسبه ليتجاوز مستوى 1.12 دولار يوم الثلاثاء بعد بيانات نمو لمنطقة اليورو أقوى من المتوقع للربع الأول، مما يزيح بعض من السلبية المحيطة بتوقعات العملة الموحدة.

سجل نمو الاقتصادي لمنطقة اليورو معدلات أقوى من المتوقع خلال الربع الأول، متعافياً بقوة من التباطؤ الذي شهده النصف الثاني لعام 208، في حين وصلت البطالة لأدنى معدلاتها في أكثر من عقد، وذلك وفقاً لما أظهرته بيانات يوم الثلاثاء.

هدأت البيانات القوية من مخاوف المتداولين بعد مسح مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية لهذا الشهر والتعليقات الحذرة من قبل صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي التي عززت مخاوف بشأن الاقتصاد الذي يكافح ليكتسب القوة.

تعززت العملة الموحدة بربع في المئة لتصل لأعلى مستوى عند 1.1215 دولار بعد البيانات. ولكن على أساس سنوي، مازالت واحدة من أضعف العملات، حيث انخفضت بأكثر من 2%.

هدأت التداولات مع تعطل اليابان ومن المفترض أن تكون أكثر هدوءاً يوم الأربعاء بسبب تعطل الصين وأجزاء كبيرة من أوروبا.

على الجانب الأخر، ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مما يؤكد إنتشار الحذر على نطاق واسع في أسواق العملة بعد هبوط مؤشر مدير المشتريات في الصين إلى 50.1 في شهر أبريل.

واستقر الدولار مقابل سلة من العملات عند 97.839. وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 0.6% وفي طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

حقق النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو معدلات أقوى من المتوقع خلال الربع الأول، متعافياً بقوة من التباطؤ الذي شهده خلال النصف الثاني لعام 2018، في حين هبطت البطالة لأدنى معدل لها في أكثر من عقد، وذلك طبقاً لما أظهرته البيانات يوم الثلاثاء.

صرح مكتب إحصاءات الإتحاد الأوروبي أنه طبقاً للتقديرات البرلمانية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للدول 19 المستخدمين لليورو قد ارتفع بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي خلال الشهور الثلاث الأولى من عام 2019، مرتفعاً من 0.2% خلال الربع الرابع لعام 2018 و 0.1% للربع الثالث.

وصعد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو على أساس سنوي بنسبة 1.2%، وهي زيادة مماثلة للربع الأخير من عام 2018.

توقع الاقتصاديون زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.1% على أساس سنوي وذلك طبقاً لإستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.

توقع البنك المركزي الأوروبي، الذي تخلى عن سياسته النقدية المشددة في نهاية العام الماضي وسط تضخم ضعيف، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول عند 0.2% وعند 0.3% خلال الربع الثاني.

وصرح مكتب إحصاءات الإتحاد الأوروبي بأن معدل البطالة داخل منطقة اليورو هبط إلى 7.7% من إجمالي قوة العمل خلال شهر مارس مع وجود 12.630 مليون فرد يسعون إلى الحصول على عمل مقابل بطالة بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل أو 12.804 مليون فرد خلال شهر فبراير.

وصل الاسترليني لأعلى مستوى له في اسبوع يوم الثلاثاء بعد تقارير إعلامية أفادت بحدوث تطورات في محادثات البريكست بين الحكومة البريطانية وحزب المعارضة الرئيسي.

هبطت العملة البريطانية لأدنى مستوى في شهرين ونصف خلال الاسبوع السابق حيث تعافى الدولار وإزدادت المخاوف بشأن حدوث إنفراجة في المحادثات حول شروط مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي.

ولكن نقلت جريدة التايمز يوم الثلاثاء أن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي حققت تقدمات بارزة في محادثات البريكست مع حزب العمال المعارض.

صرح المفاوض الأعلى للبريكست بالإتحاد الأوروبي أن الإتحاد يأمل في أن يتوصل أكبر حزبين سياسين في المملكة المتحدة إلى إتفاق بخصوص البريكست هذا الاسبوع، والذي من المتحمل أن يتضمن العضوية في إتحاد جمركي.

اتفقت ماي على إتفاق للإنفصال مع الإتحاد الأوروبي في العام الماضي، ولكت تم رفضه ثلاث مرات من قبل البرلمان البريطاني المنقسم بشدة. تسبب هذا في تأجيل موعد الخروج، وهو ما ألقى بثقله على الاسترليني حيث يتخوف المستثمرون من حالة عدم اليقين السياسية المطولة.

تعززت العملة البريطانية بنسبة 0.3% لتصل إلى 1.2976 دولار وارتفعت بنسبة 0.1% لتسجل 86.34 بنس مقابل اليورو.

تداولت العملة البريطانية عند أدنى مستوى لها عند 1.2851 دولار في الاسبوع الماضي مع تعافي الدولار تجاه أعلى مستوياته في عامين.

عكست أسعار النفط يوم الثلاثاء خسائرها المبكرة بعدما صرحت المملكة العربية السعودية بأن الإتفاق بين منتجي النفط لخفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيز منذ يناير قد يستمر تنفيذه لما بعد شهر يونيو ليستمر طوال عام 2019.

جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالرغم من ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع الإنتاج للتعويض عن خفض الإمدادات المتوقع بسبب تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران.

تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.25 دولار للبرميل الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، مرتفعة بمقدار 21 سنت أو بنسبة 0.3% منذ الإغلاق الأخير لها.

وسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستوى 63.67 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 17 سنت أو بنسبة 0.3% منذ التسوية الأخيرة لها.

تعرضت الأسعار لضغوطات في وقت مبكر اليوم يوم الثلاثاء بعد بيانات تضمنت النشاط الصناعي في الصين والتي ألقت بثقلها على الأسواق المالية، متضمنة العقود الآجلة لخام النفط، والتي أوضحت أن أكبر اقتصاد في أسيا لا زال يكافح ليستعيد قوته.

بالرغم من التوترات الاقتصادية العالمية، تعافت أسعار النفط بنسبة 40% منذ يناير، مدعومة بخفض الإمدادات من قبل منظمة الأوبك بالشرق الأوسط بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية ضد المنتجين في إيران وفنزويلا.

ويبدو أن تقرير المملكة العربية السعودية يتحدى دعوات ترامب الذي قدمها الاسبوع الماضي مطالباً الأوبك وزعيمها الفعلي السعودية برفع إنتاجها لمواجهه النقص في العرض الناتج عن تشديد العقوبات الإيرانية.