تداول الدولار في نطاقات ضيقة خلال التداولات الأسيوية الهزيلة يوم الثلاثاء، بالرغم من تراجع نظيره الأسترالي بفعل القراءات المحبطة للصناعات التحويلية الصينية التي خففت الآمال في حدوث إنتعاش سريع للنمو العالمي.

هبط مؤشر مديري المشتريات الصيني إلى 50.1 خلال شهرأبريل، في حين راهن المضاربون على أن يصل إلى 50.5 أو أفضل من ذلك. كما تراجع مؤشر الخدمات إلى 54.3 بشكل مخيب للآمال.

عانى الدولار الأسترالي أكثر من غيره الذي غالبا ما يستخدم كبديل أثناء الأزمات الصينية حيث أن استراليا هي المُصدر الرئيسي للموارد للعملاق الأسيوي. تراجعت العملة إلى 0.7045 دولار، بعد صدور مؤشر مديري المشتريات، بدلاً من 0.7064 دولار، ولكنه استقر مؤخراً.

وفي مقابل سلة من السلع، انخفضت العملة الأمريكية إلى 97.813 ولكنها ليست بعيدة عن أعلى مستوياتها خلال 23 اسبوع عند 98.330. ومازال أيضاً مقترب من أعلى مستوى له خلال الشهر بنسبة 0.5%.

كانت التداولات هزيلة اليوم مع تعطل اليابان، وتستعد لأن تكون هزيلة بشكل أكبر يوم الأربعاء مع تعطل الصين وأغلب أوروبا.

تحرك اليورو طفيفاً عند 1.1187 دولار مع ترقب المستثمرون لمؤشرات عن النمو الاقتصادي للكتلة والمقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.

هناك توقعات بحدوث ارتفاع متواضع بنسبة 0.3% خلال الربع الأول، تعد تلك النسبة أكثر سرعة من مؤشرات النمو للربع السابق ويمكن أن يُنظر إليها كإشارة للإستقرار.

تظل أكبر عقبة أمام الدولار الأن هي إجتماع السياسات للإحتياطي الفيدرالي الذي سيستمر ليومين وينتهي يوم الأربعاء مع صدور تقرير وإجراء مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.

من غير المتوقع أن يحدث تغيير في السياسة ولكن تحرص الأسواق على سماع كيفية تفسير باول للتباين بين بيانات النمو الاقتصادية القوية والتضخم المتراجع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث خفضت بيانات النشاط الصناعي الاسيوية الضعيفة من الأسهم الاسيوية، مما عزز المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

يترقب المستثمرون الأن إجتماع السياسات للإحتياطي الفيدرالي الذي سيستمر ليومين ويبدأ في وقت لاحق ليوم وذلك بهدف الحصول على المزيد من الدلائل بشأن توقعات أسعار الفائدة.

صعدت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 1283.69 دولار للأونصة الساعة 0503 بتوقيت جرينتش. وتعززت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتسجل 1285.60 دولار للأونصة.

هبطت بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية بشكل غير متوقع إلى 50.1 لشهر أبريل بدلاً من قراءة شهر مارس عند 50.5 وهو ما أثار مخاوف بشأن حالة الاقتصاد الصيني وخفض الأسهم الاسيوية.

غالباً ما يستخدم الذهب من قبل المستثمرين كملاذ الأمن في مواجهه المخاوف الاقتصادية والسياسية.

تراجع المعدن من أعلى مستوى له في اسبوع والذي سجله يوم الأثنين بعدما تعززت أسهم وول ستريت مستويات قياسية بفعل البيانات التي أظهرت ارتفاع إنفاق المستهلك الأمريكي بأكبر قدر في أكثر من تسع سنوات ونصف خلال شهر مارس.

كما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو وسوف يركزون أيضاً على إجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي سيحدد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة مستقرة حيث يوازن صانعو السياسات بين بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي الأقوى من المتوقع والتضخم المتراجع.

على الجانب الأخر، تعززت الفضة بنسبة 0.4% إلى 14.96 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 893.90 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1378.40 دولار، بعدما هبط بنسبة 7% ليسجل أدنى مستوى عند 1361.50 دولار في الجلسة السابقة.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بأكبر قدر خلال تسعة أعوام ونصف في شهر مارس، ولكن لم يُحدث هذا الارتفاع أثراً، حيث سجل مؤشر التضخم الرئيسي أدنى معدل زيادة له خلال 14 شهراً.

صرحت وزارة التجارة يوم الأثنين أن إنفاق المستهلك، والذي يعتبر مسئولاً عن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.9% حيث كثف قطاع الأسر من شراء السيارات والإنفاق على الرعاية الصحية.

صعد إنفاق المستهلك بنسبة 0.15 خلال شهر فبراير. وتم تعديل بيانات شهر يناير لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلك بنسبة 0.3% بدلاً من النسبة المقرر سابقاً عند 0.1%.

تم تأجيل بيانات الإنفاق لشهر فبراير بفعل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الذي استمر لمدة خمسة اسابيع وأنتهى في 25 يناير. توقع الاقتصاديون أن يرتفع إنفاق المستهلك في مارس بنسبة 0.7% وذلك طبقاً لإستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.

تراجعت ضغوط التضخم في مارس.  لم يتغير مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي المتضمن الغذاء والطاقة بعدما ارتفع إلى 0.1% في فبراير.

خفض هذا مؤشر أسعار نفقات الأستهلاك الشخصي على أساس سنوي إلى 1.6%، وهي الزيادة الأقل له منذ يناير 2018، بدلاً من 1.7% في فبراير.

يعد مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي هو المؤشر المفضل للتضخم لدى الإحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن يجتمع مسئولو الإحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء لتقييم الاقتصاد وتقرير المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وتعافى الدخل الشخصي في مارس بنسبة 0.1% بعدما ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر فبراير. ارتفعت الأجور بنسبة 0.4% في مارس بعدما صعدت بنسبة 0.3% في الشهر السابق. وانخفض المدخرات إلى 1.03 تريليون دولارفي مارس بدلاً من 1.16 تريليون دولار في فبراير.

من المقرر أن يتجه مفاوضو الولايات المتحدة إلى الصين يوم الثلاثاء لمحاولة لتوصل إلى تفاصيل لإنهاء حرب تجارية بين الدولتين، متضمنة آلية التنفيذ التي قد تحدد مسار العلاقات المستقبلية بينهم.

سيسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشن إلى بكين لبدء المحادثات يوم 30 أبريل، والتي سيتبعها زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن للمزيد من المناقشات التي تبدأ في 8 مايو.

أشار كلا الطرفين إلى تحقيق تقدمات في القضايا المتضمنة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا مما يساعد على إنهاء صراع التعريفات الجمركية الذي كلف أكبر اقتصادين في العالم مليارات الدولارات وتعطل سلاسل الإمدادات وإضطراب الأسواق المالية.

لا تزال تلك القضايا مطروحة على الطاولة، وذلك وفقاً للبيت الأبيض، ولكن صرح مسئولو البيت الأبيض أن آلية التنفيذ والجدول الزمني لرفع التعريفات الجمركية هي نقاط الخلاف.

ارتفع الاسترليني مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاثة أيام مقابل الدولار يوم الأثنين ولكنه تغير طفيفاً مقابل العملات الأخرى الرئيسية قبل إجتماع البنك المركزي الإنجليزي هذا الاسبوع.

لا تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الإنجليزي أسعار الفائدة هذا الاسبوع. ومن غير المتوقع أيضاً أن يتم رفع أسعار الفائدة حتى بدايات عام 2020.

مقابل الدولار، ارتفعت العملة البريطانية بنسبة 0.7% لتصل إلى 1.2945 دولار ولكنها استقرت مقابل اليورو وكذلك الين الياباني.

مع بداية دخول اليابان في اسبوع العطلات، يقلق المتداولون بشأن غياب طوكيو، وهي واحدة من أكبر خمس مراكز تداول العملة في العالم، مما قد يثير بعض التحركات المبالغ فيها في أسواق العملات الأجنبية.

وظلت التقلبات في أسواق العملة بالقرب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

هبطت أسعار النفط يوم الأثنين، مواصلة ركودها من يوم الجمعة الذي أنهى اسبوعاً من الارتفاعات، بعدما طالب الرئيس دونالد ترامب منتجي إتحاد الأوبك بزيادة إنتاجهم لتخفيف تأثير العقوبات الأمريكية ضد إيران.

تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.66 دولار للبرميل الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، منخفضة بمقدار 49 سنت أو بنسبة 0.7% منذ الإغلاق الأخير لها.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مستوى 62.87 دولار للبرميل، منخفضة بمقدار 43 سنت أو بنسبة 0.7% منذ التسوية الأخيرة لها.

انخفض كلا المؤشرين بنسبة 3% خلال الجلسة السابقة.

صرح ترامب يوم الجمعة بأنه تواصل مع منظمة الأوبك وطالبها بتخفيض أسعار النفط.

أثار ذلك عمليات بيع، ووضع حداً مؤقتاً لارتفاع أسعار النفط الذي وصل إلى نسبة 40% منذ بداية العام.

ازداد زخم ارتفاع الأسعار في شهر أبريل بعدما شدد ترامب العقوبات ضد إيران بإنهاء الإعفاءات من العقوبات لكبار المشترين خاصة في اسيا.

ويرى المتداولون أن تركيز الأسواق حالياً يتحول إلى خفض الإمدادات الطوعية من قبل منظمة الأوبك الذي بدأ منذ بداية العام.

وتدعمت تلك التخفيضات من قبل بعض المنتجين غير الأعضاء، خاصة روسيا، ولكن يرى المحللون أن هذا التعاون ربما لن يدوم عقب إجتماع منظمة الأوبك مع حلفائها، تحت اسم تحالف أوبك+، المقرر عقده في يونيو.

تعثر ارتفاع الدولار يوم الأثنين حيث لم تفعل البيانات الأمريكية القوية الكثير لترفع العملة أو لتقنع المستثمرين بإنتهاء تباطؤ النشاط الاقتصادي.

تداولت العملة الأمريكية في نطاق ضيق حيث بدأت اليابان اسبوع العطلات. يمنح ذلك المتداولين فرصة للتوقف قبل إجتماع السياسة للإحتياطي الفيدرالي وصدور مجموعة من البيانات العالمية متضمنة مؤشر التضخم الأساسي الأمريكي وبيانات الوظائف.

تتجه الأنظار إلى الإحتياطي الفيدرالي لترى ما توصل له صانعو السياسات بعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي أظهر تحقيق معدلات نمو قوية عند 3.2%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعافي المخزونات.

وفي مقابل سلة من العملات الأخرى، تراجع الدولار قليلاً إلى 97.970، بعد أن انخفض من أعلى مستوى له خلال عامين عند 98.330.

تراجع الدولار يوم الجمعة بالرغم من تقرير الناتج المحلي الإجمالي المتفائل بسبب تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي بحدة، مما دفع المضاربين إلى زيادة إحتمالات تخفيض أسعار هذا العام.

واستقر اليورو عند 1.1157 دولار، ولكنه مازال ليس بعيداً عن أدنى مستوى له في عامين عند 1.1110 دولار. فاليورو متراجع على نطاق واسع منذ بداية شهر يناير.

لم تتغير أسعار الذهب يوم الأثنين، ليتداول بالقرب أعلى مستوى له في أكثر من اسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بفعل مراهنات تخفيض الإحتياطي الفيدرالي لأسعارالفائدة هذا العام بعد بيانات أظهرت ضعف التضخم.

أثرت إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على الدولار وعوائد السندات، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. مما يعزز الإقبال على الأصول التي لا تدر عائد مثل السبائك.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 1284.31 دولار للأونصة الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ 16 ابريل عند 1288.59 دولار في الجلسة السابقة.

في تلك الأثناء، انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% لتصل إلى 1287.70 دولار للأونصة.

سجل المعدن أكبر ارتفاع يومي في سبعة أسابيع يوم الجمعة بعدما هبط الدولار مقابل سلة من العملات، حيث تجاهل المستثمرون النمو الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة للتركيز على نقاط الضعف.

أظهرت البيانات نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.2% مدفوعاً بمحفزات قصيرة الأجل تتمثل في تراجع العجز التجاري وأكبر تراكم للسلع غير المباعة منذ عام 2015 والذي قد يلقي بثقله على اقتصاد الدولة لاحقاً.

على الجانب الأخر، تراجعت الفضة بنسبة 0.2% لتسجل 15.03 دولار للأونصة، في حين تعزز البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 899.75 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1455.54 دولار، بعدما قفز لأعلى مستوى له خلال الشهر عند 1465.01 دولار في وقت سابق من الجلسة.