هبط الذهب 1% يوم الخميس مع توقف انخفاض الدولار بينما تراجع البلاتين وسط تداولات متقلبة بعد صعوده إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات مع توقع المحللين المزيد من المكاسب بفضل طلب مرتفع عليه من قطاع السيارات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1826.59 دولار للأونصة في الساعة 1816 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1824.60 دولار.

وإستقر الدولار بعد نزوله إلى أدنى مستوى في أسبوعين مما يجعل المعادن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول المعادن النفيسة والأساسية "عجز الذهب عن التداول فوق 1850 دولار أطلق عمليات جني أرباح مع توقف انخفاض الدولار".

"ويبدو أن اهتمام المستثمر إنتقل إلى البلاتين الذي حظى بصعود 150 دولار على مدى الاسبوع الماضي لكننا نشهد جنياً للأرباح عند المستويات الحالية".

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 1236.50 دولار للأونصة بعد أن قفز 2.2% إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2015 عند 1268.88 دولار.

قفز سهم بامبل انك Bumble Inc، تطبيق المواعدة التي يتيح للمرأة فقط أخذ المبادرة في المحادثة، أكثر من 85% في أول يوم تداول له بعد إكتتاب عام أولى جمع 2.15 مليار دولار.

وإستهلت أسهم الشركة التداول عند 76 دولار في بورصة نيويورك يوم الخميس. وارتفع السهم 80% عن سعر الإكتتاب في الساعة 7:46 مساءً بتوقيت القاهرة إلى 77.12 دولار.

وباعت بامبل 50 مليون سهم مقابل 43 دولار للسهم الواحد يوم الاربعاء بعد تسويق 45 مليون سهم نظير ما بين 37 إلى 39 دولار للسهم الواحد.

ومن جانبها أصبحت ويتني وولف هيرد، الرئيس التنفيذي لشركة «بامبل»، والبالغة من العمر 31 عاما، واحدة من أوائل النساء اللواتي تقود شركتها للاكتتاب العام. وتقدر حصة هيرد بأكثر من 900 مليون دولار، وارتفعت ثروتها الإجمالية إلى أكثر من مليار دولار بعد الإدراج، لتكون بذلك أصغر مليارديرة تنفيذية في وول ستريت. وباعت «بامبل» أسهمها قبل أيام من يوم «عيد الحب» الفالنتاين.

وتستحوذ النساء على 73% من مجلس إدارة «بامبل». وتمثل النساء اليوم 7.4% فقط من الرؤساء التنفيذيين في أكبر 500 شركة (فورتشن 500)- وهو رقم قياسي لكنه لا يزال منخفضا إلى حد كبير.

وحصلت شركة الاستثمار المباشر بلاك روك جروب على حصة أغلبية في الشركة المشغلة لتطبيق بامبل في 2019، في صفقة قيمت الشركة ب3 مليار دولار.

وأنطلق تطبيق بامبل في عام 2014 بقيادة المدير التنفيذية ويتني وولف هيرد، التي ترأست في السابق تطبيق المواعدة "تيندر" Tinder.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الخميس أنها تتوقع أن يمرر الديمقراطيون حزمة المساعدات القادمة لمتضرري فيروس كورونا قبل أن تنتهي برامج تدعم الأمريكيين العاطلين.

وأبلغت الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا أن مجلس النواب يأمل الموافقة على خطته للمساعدات البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار "بنهاية فبراير حتى يمكننا إرسالها إلى مكتب الرئيس قبل أن تنتهي إعانات البطالة" يوم 14 مارس.

وبدأت تسع لجان بمجلس النواب كتابة وتقديم أجزاء من مشروع قانون المساعدات، الذي من المتوقع أن يمرره بدون أصوات المعارضة الجمهورية.

وقالت بيلوسي أنها تتوقع أن تنتهي اللجان التي تصيغ القانون من عملها هذا الاسبوع.

حث الرئيس جو بايدن الكونجرس على التحرك سريعاً بشأن خطة كبيرة لتحسين البنية التحتية في اجتماع يوم الخميس مع أربعة أعضاء بمجلس الشيوخ، قائلاً أن الصين في طريقها "للتفوق علينا" في غياب ذلك.

وقال بايدن أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لحوالي ساعتين في مكالمة هاتفية يوم الأربعاء.

وأبلغ الصحفيين في المكتب البيضاوي "إذا لم نتحرك، سيتفوقون علينا"، مشيراً إلى خطط صينية لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع سكك حديدية وتصنيع سيارات وتحسين للبيئة.

وقال بايدن "لطالما كانت البنية التحتية ليست بقضية تخص الديمقراطيين أو الجمهوريين". "سنرى ما يمكننا صنعه سوياً".

وصعدت الأسهم المتعلقة بالبنية التحتية هذا العام. وقفز سهم يونيتد رينتالز Umited Rentals، التي تؤجر معدات لصناعة البناء، بنسبة 19% هذا العام حتى يوم الأربعاء، في أكبر مكسب على مؤشر ستاندرد اند بورز للشركات الصناعية الأمريكية. فيما صعدت مارتن ماريتا ماتيريالز Martin Marietta Materials، التي تورد مواد بناء مثل الرمل والحصى، بنسبة 11% بينما ربحت منافستها فولكان ماتيريالز Vulcan Materials 7.4%.

وداخل البيت الأبيض، تصل الخطة إلى مرحلة متقدمة من التطور، بحسب مصدرين مطلعين على الأمر. وقال سيدريك ريتشموند، أحد المستشارين الكبار لبايدن،  في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الأربعاء أن الإدارة تناقش كثيراً خطة البنية التحتية سوياً مع مقترح بايدن للتحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار، الذي يصفه بخطة الإنقاذ الأمريكية.

وصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى مستوى قياسي وقفزت أسعار الغذاء بما يصل إلى 400% في ديسمبر، مما يبرز التأثير الهائل لأسوأ أزمة مالية تعيشها الدولة منذ عقودعلى المستهلكين والشركات.

وأظهرت بيانات من الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان يوم الخميس أن التضخم السنوي بلغ 84.9% في عام 2020 مقارنة مع 2.9% فقط قبل عام. وكان هذا أعلى مستوى منذ 2013، عندما بدأ إصدار القراءات الحالية. وقفزت أسعار المستهلكين 145.8% في ديسمبر مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

 وإنهارت عملة لبنان بعد أن تصاعدت أزمتان سياسية ومالية في 2019، مع تضاؤل تدفقات النقد الأجنبي واحتياطي البنك المركزي.

ويطبق فقط السعر الرسمي 1507.5 ليرة للدولار على واردات الوقود والدواء، بينما يتم شراء المواد الغذائية الأساسية بسعر مدعوم من البنك المركزي 3900 ليرة. فيما هوت العملة اللبنانية إلى 8800 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.

وتتعثر محادثات حول قرض مع صندوق النقد الدولي بعد خلافات مع البنوك التجارية والبنك المركزي، أكبر حائزين لديون الدولة.

وإستقالت الحكومة في أعقاب إنفجار هائل في بيروت في أغسطس، وتدير الدولة بصفة تصريف أعمال مع تعثر جهود تشكيل إدارة جديدة. ولم يكن هناك تحفيز يذكر لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني أيضا من سلسلة إجراءات للسيطرة على قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.  

سيتعافى الاقتصاد الأوروبي بوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق هذا العام إذ يُحكم فيروس كورونا سيطرته على المنطقة، وتعتمد التوقعات إلى حد كبير على حملة تطعيم تبقى متعثرة حتى الأن.

وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام إلى 3.8% من 4.2% وقالت أن توقعاتها تتوقف "بشكل أساسي" على إجراءات إحتواء الفيروس التي ستبدأ تنحسر مع نهاية الربع الثاني. ومن المتوقع أن تنتهي إلى حد كبير بنهاية العام.

وإذا ثبت صحة هذه الفرضيات مع تطعيم أعداد أكبر من المواطنين، فمن المفترض أن يصل الاقتصاد إلى مستواه قبل الأزمة في منتصف 2022، وهو موعد أقرب من المتوقع في السابق. ورغم ذلك، سيكون التعافي غير متكافيء ولن تتجاوز إسبانيا وإيطاليا هذه العلامة الفارقة بنهاية العام القادم، حسبما قالت المفوضية.

وإستهلت منطقة اليورو العام في وضع ضعف حيث واصلت الحكومات إجراءات عزل عام لمكافحة إنتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا. ويعوق التقدم التوزيع البطيء للقاحات مقارنة مع بريطانيا والولايات المتحدة، وقالت المفوضية أنه تتوقع أن ينكمش اقتصادي الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو هذا الربع السنوي.

وأعلنت ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، يوم الأربعاء أنها ستمدد أجل أغلب قيودها حتى السابع من مارس بينما ستسمح بإعادة فتح المدارس والحضانات. ويتوقع الاتحاد الأوروبي وصول  كميات أكبر من اللقاحات في الربع الثاني ولازال يستهدف تطعيم 70% من سكانه بحلول الصيف.

وقالت المفوضية "السؤال الأن هو مدى السرعة التي يمكن بها توزيع اللقاحات، ومتى يمكن تخفيف القيود". وتستند أهداف الاتحاد الأوروبي إلى التسليم المتوقع للقاحات من شركات التصنيع وتفترض تقديم الجرعات بدون تأخير.

وقال باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، "بينما يُجرى تطعيم أعداد متزايدة خلال الأشهر المقبلة، فإن تخفيف إجراءات الإحتواء من المفترض ان تسمح بتسارع التعافي خلال الربيع والصيف".

وقد يقدم صندوق التعافي الاقتصادي للتكتل البالغ حجمه 750 مليار يورو (909 مليار دولار) دفعة أخرى—أغلبها لم تأخذه التوقعات الأحدث في الاعتبار. وتعد الدول حاليا خططها للإنفاق بتحديد المشاريع التي فيها تنوي الاستثمار.

وسيتدفق أغلب التمويل النقدي إلى إسبانيا وإيطاليا، اللتان اقتصادهما المعتمد على السياحة تضرر بشدة من القيود على السفر الدولي وإغلاق قطاع خدمات الضيافة.

وقالت المفوضية أن التعافي سيلقى دعماً من توقعات أقوى للاقتصاد العالمي، وقد يستفيد اكثر من "نوبة تفاؤل بعد الأزمة"، التي قد تطلق طلباً مكبوتاً أقوى ومشاريع استثمارية". وهذا سيقوده مدخرات للأسر مرتفعة إلى حد تاريخي وتكاليف تمويل منخفضة وسياسات داعمة.

ولكن من جهة أخرى، حذرت المفوضية من أن الأزمة إذا طال أمدها قد تترك "أثارا أعمق على الاقتصاد الأوروبي" من خلال زيادة في حالات الإفلاس وارتفاع البطالة. وهذا سيؤدي أيضا إلى قفزة في القروض غير العاملة والذي ربما يفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي.

وتوقع الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن يبقى التضخم ضعيفاً هذا العام والعام القادم، على أن تكون أي قفزات—مثلما حدث في يناير—بسبب أثار مؤقتة مثل إنتهاء إعفاءات ضريبية بسبب الوباء.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأسعار 1.3% فقط في 2022، أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي. ويدعم البنك المركزي الأوروبي الاقتصاد من خلال مشتريات أصول وقروض بفوائد رخيصة للبنوك والتعهد بإبقاء تكاليف الإقتراض متدنية طوال الأزمة، بينما يحث الحكومات على ضمان ألا تسحب المساعدات المالية مبكراً.

تخطط ألمانيا لفرض قيود على السفر من النمسا وجمهورية التشيك بسبب مخاوف بشأن تحورات سريعة الإنتشار لفيروس كورونا مما ربما يعطل حركة التنقل والتجارة بين الدول.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سويدر، يوم الخميس أن ولايتي بافاريا وساكسونيا الألمانيتين طلبتا من الحكومة الفيدرالية فرض ضوابط على الحدود مع الدولتين الجارتين.

وقال سويدر للصحفيين في ميونيخ "نعتقد أنه من الضروري إعلان الدولتين منطقتي تحور". "هذا ربما سيحدث".

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع اليوم لمناقشة هذا الإجراء، بحسب صحيفة بيلد الألمانية. ولم يتسن على الفور تعليق وزارة الداخلية الألمانية.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى لسلالات سريعة الإنتشار للفيروس حيث تسعى لإعادة فتح تدريجي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وحذرت المستشارة أنجيلا ميركيل في وقت سابق يوم الخميس من أن تحورات سريعة الإنتشار ستصبح السائدة في الدولة عاجلاً أم أجلا، مما يهدد بتبديد التقدم الذي تحقق في إحتواء الوباء.

وسيأتي هذا التحرك بعد خطوات إتخذتها النمسا لإحتواء تفشي للفيروس لديها في ولاية تيرول. وسيخضع قاطنو الولاية لفحوصات إلزامية إذا أرادوا مغادرة الولاية النمساوية الواقعة بين ألمانيا في الشمال وإيطاليا في الجنوب. وأصبحت منطقة شواز بولاية تيرول البؤرة الأوروبية لتفشي سلالة جنوب أفريقية للمرض التي تشير بعض الدراسات أنها تجعل اللقاح الذي طورته أسترازينيكا أقل فعالية.

وتربط الدول الثلاث صلات وثيقة، مع تنقل ألاف الأشخاص بينهم. وجمهورية التشيك مقر لتصنيع سيارات فولجسفاجن من طراز سكودا.

وتحت ضغط من زعماء الولايات، وافقت ميركيل مساء الاربعاء على تخفيف بعض قيود مكافحة الفيروس وفتح مسار نحو العودة إلى شكل ما من الحياة الطبيعية بعد أشهر من القيود الصارمة.

وتقيد ألمانيا السفر من دول لديها معدلات مرتفعة من السلالات المتحورة للفيروس. وتشمل القائمة حاليا بريطانيا وأيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا، بحسب معهد روبرت كوخ للصحة العامة.وإذا أضيفت النمسا وجمهورية التشيك، سيحتاج الأشخاص الوافدون إلى ألمانيا لنتيجة فحص سلبية قبل السفر.

وقال سويدر "يمكنك فقط الدخول بنتيجة فحص سلبية". "لن تكون هناك استثناءات".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة بشكل طفيف الاسبوع الماضي بينما قفزت طلبات الإعانات الاتحادية بموجب برامج طارئة، مما يوضح التحديات المستمرة في نظام تقديم المساعدات المالية للعاطلين في الدولة.  

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة انخفضت 19 ألف إلى 793 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السادس من فبراير، بعد تعديل بالرفع في الاسبوع الأسبق.

فيما ارتفعت الطلبات على "مساعدة البطالة الوبائية"، وهو برنامج لذوي المهن الحرة والعاملين المستقلين، 1.5 مليون إلى 8.7 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 23 يناير. وخلال نفس الفترة، كان هناك 4.8 مليون طلباً مستمراً "لبرنامج تعويض البطالة الطاريء اثناء الوباء" ، الذي يقدم إعانات بطالة ممتدة للأفراد الذين إستنفدوا إعاناتهم المنتظمة.

وتأتي الزيادات في برامج الإعانات الاتحادية بعد أن أعادت الولايات هيكلة أنظمتها بعد قيام الكونجرس بتمديد هذه البرامج في نهاية العام الماضي. وبينما يبقى تعافي سوق العمل متعثراً، إلا أنه من المتوقع أن يتحسن نمو الوظائف حيث ينخفض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 وتستأنف الشركات أنشطتها وتتسارع وتيرة التطعيمات. وكان هناك أكثر من 10 ملايين أمريكياً عاطلاً، بحسب تقرير الوظائف لشهر يناير.

ويراقب المشرعون عن كثب بيانات التوظيف حيث يناقشون جولة جديدة من التحفيز. وقدمت لجنة رئيسية بمجلس النواب تشريعاً يزيد إعانة بطالة تكميلية إلى 400 دولار أسبوعياً حتى أغسطس ويوسع الإعانات للعاملين ذوي المهن الحرة والمستقلين (مثل سائقي سيارات أوبر) وتمديد الفترة التي خلالها يكون الأفراد العاطلين لأمد طويل مؤهلين للحصول على إعانة.

وعززت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية المكاسب عقب صدور التقرير.

ارتفع عجز الميزانية الاتحادية الأمريكية في يناير إلى حوالي خمسة أضعاف مستواه قبل عام مما يعكس الإنفاق على مدفوعات إغاثة من الوباء أقرها الكونجرس خلال الشهر الأسبق.

وأظهر تقرير لوزارة الخزانة يوم الأربعاء أن العجز زاد إلى 162.8 مليار دولار الشهر الماضي من 32.6 مليار دولار في يناير 2020. وفي أول أربعة أشهر من العام المالي الذي بدأ في أكتوبر، بلغ العجز 735.7 مليار دولار—وهو رقم قياسي لتلك الفترة—مقارنة مع 389.2 مليار قبل عام، قبل وقوع أزمة فيروس كورونا.

ويسلط التقرير، الأول الذي يشمل أثار حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 900 مليار دولار تم إقرارها في أواخر ديسمبر، الضوء على نطاق المساعدات الاتحادية التي جرى الاستعانة بها لمكافحة الركود.

وفي نفس الأثناء، إنكمشت مدفوعات الحكومة من الفوائد على الدين خلال العام المالي الحالي بسبب الانخفاض الحاد في تكاليف الإقتراض.  وأبرز الرئيس جو بايدن هذه النقطة حيث يعمل هو والديمقراطيون على تمرير تحفيز إضافي ب1.9 تريليون دولار يهدف إلى توفير مساعدات للمستهلكين والشركات مع استمرار الجائحة.

وقفز الإنفاق في يناير 35.2% بينما زادت الإيرادات 3.3% فقط عن العام السابق، وقاد النفقات دعم حكومي يشمل مدفوعات تحفيز بقيمة 600 دولار للأمريكيين.

وربما يتجاوز عجز الميزانية هذا العام العجز في 2020 البالغ حوالي 3.1 تريليون دولار إذا جرى تمرير الحزمة المالية الأحدث لبايدن، وفقاً "للجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة". وهذا سيكون أكبر عبء دين، مقارنة بحجم الاقتصاد، منذ حقبة الحرب العالمية الثانية.

وجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل دعوة واسعة يوم الأربعاء "لإلتزام على مستوى المجتمع" لعودة الأمريكيين إلى عملهم، خاصة الأقليات وهؤلاء الذين خسروا وظائف محدودة الدخل خلال الجائحة.

 وإستحضر باويل جهود ما بعد الحرب العالمية الثانية للوصول إلى حد التوظيف الكامل فيما تعهد بمواصلة سياسة تحفيزية لمساعدة تلك العملية.

وقال باويل في تعليقات أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "في ضوء عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمالية أن البعض سيكافح لإيجاد عمل في اقتصاد ما بعد الوباء، سيتطلب تحقيق ومواصلة الحد الأقصى للتوظيف أكثر من السياسة النقدية الداعمة". "سيتطلب إلتزاماً على مستوى المجتمع ومساهمات من خلال الحكومة والقطاع الخاص".

وبينما تعهد الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بأن تبقى تكاليف إقتراض الشركات والأسر منخفضة أثناء تعافي الاقتصاد، إلا أن تعليقات باويت تحدثت عن الحاجة لنهج أشمل لإنهاء أزمة الوظائف التي تلت بداية أزمة فيروس كورونا الربيع الماضي.

ومن حيث النطاق والأسلوب، بما في ذلك الدعوة لاستثمار طويل الأجل، تتماشى التعليقات إلى حد كبير مع نوع المقترحات التي ناقشها الرئيس جو بايدن ووزيرته للخزانة والرئيسة السابقة للفيدرالي جانيت يلين.

وتبقى أعداد الوظائف في الولايات المتحدة أقل بحوالي 9 ملايين وظيفة عما كانت قبل عام.

وقال باويل "إدراك مزايا سوق العمل القوية بالكامل سيتطلب دعماً مستمراً من السياسة النقدية في المدى القريب واستثمارات طويلة الأجل حتى يتوفر لكل الباحثين عن وظائف المهارات المطلوبة والفرص التي تمكنهم من المساهمة في مزايا الرخاء، والتمتع بها".

وتأتي تعليقاته في وقت تضغط فيه إدارة بايدن لتمرير قانون إنفاق طاريء بقيمة 1.9 تريليون دولار عبر الكونجرس، وفي نفس الأثناء تضع أيضا خططاً لمسعى طويل الأمد خاص بالبنية التحتية الذي يتوقع بعض المحللين أن يكون بتريليونات الدولارات.

ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي ليس له مشاركة مباشرة في كيفية إنفاق الحكومة الاتحادية للأموال أو كيفية جمعها، بيد أن سياسة البنك المركزي تؤثر على سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة وبالتالي التكلفة خاصة للاستثمارات طويلة الأجل.

وخلال الجائحة، نحى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المخاوف بشأن مستوى الدين الاتحادي جانباً وركزوا أكثر على الاحتياجات العاجلة للاقتصاد.

ورسخ باويل يوم الاربعاء هذا الموقف، لافتاً إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية بينما كان الاقتصاد يشهد تحولاً من وقت الحرب ويحتاج لإستيعاب ملايين من الجنود العائدين في القوة العاملة، ألزم "قانون التوظيف لعام 1946 " الحكومة "بإستخدام كل السبل القابلة للتطبيق" حتى يتمكن أي أحد راغب وقادر على العمل من إيجاد "توظيف مفيد".

وتابع "في الوقت الحاضر، أمامنا طريق طويل يفصلنا عن مثل تلك سوق العمل ".