وفرت البنوك التجارية في مصر الدولار للمستثمرين في مارس مما ساعد في الحفاظ على استقرار الجنيه وسط موجة بيع للسندات.  

ووفقاً لبيانات من البنك المركزي نشرت يوم الخميس، وصل صافي الإلتزامات الأجنبية في البنوك 3.5 مليار دولار الشهر الماضي، في تحول عن شهر فبراير عندما كان لديها صافي أصول أجنبية بقيمة 7.9 مليار دولار.

وشهدت مصر تدفقات خارجة بلغت 13.5 مليار دولار في مارس، مع إنكماش حيازات الأجانب من الأوراق المالية المحلية بمقدار النصف تقريباً. وغطى البنك المركزي جزئياً سحب رؤوس الأموال من المحافظ الأجنبية عبر ألية تحويل النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية 5.4 مليار دولار الشهر الماضي وهو مبلغ قياسي.

وفي تكرار لموجة بيع شهدتها الأسواق الناشئة وإمتد أثرها إلى مصر في 2018، فشل أيضا أحدث نزوح من المستثمرين في هز استقرار الجنيه. ولا يزال الجنيه، المستفيد في السابق من الإقبال على أدوات الدين الحكومي، ثاني أفضل عملة أداء مقابل الدولار هذا العام. وفي مارس، انخفض أقل من 0.9% مقابل العملة الأمريكية، مقارنة مع تراجعات تزيد على 12% للراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والروبل الروسي.

وتحركت مصر لتدعيم الثقة هذا الشهر بطلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وكان صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي قد بلغ 40.1 مليار دولار في نهاية مارس.

إنخفض الدولار مقابل اليورو وقفز مقابل الين الياباني يوم الخميس مع تركيز المستثمرين على إعادة ترتيب المحافظ بمناسبة نهاية الشهر.

وقال إريك نيلسون، خبير الاقتصاد الكلي في بنك ويلز فارجو "يبدو أن الأمر تحركه تدفقات"، خاصة أن أسواق أخرى من بينها أسهم البنوك وسندات منطقة اليورو لم تشهد تحركات مماثلة. "لا شيء يضاهي في حركته ما شهدناه في اليورو".

وقفز اليورو 0.77% إلى 1.0957 دولار وهو أعلى مستوى منذ 15 أبريل. وصعد الدولار 0.53% مقابل الين إلى 107.27.

وفي وقت سابق من الجلسة، كان الدولار يتداول على ارتفاع مقابل اليورو مع تراجع الأسهم وبعدما خيب البنك المركزي الأوروبي آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن يوسع مشتريات السندات لتشمل السندات المصنفة عند درجة عالية المخاطر ضمن برنامجه من التيسير الكمي.

وزاد مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات إلى 99.73 نقطة بعد اجتماع البنك المركزي الاوروبي، قبل ان يتراجع إلى 98.99، بانخفاض 0.5% خلال الجلسة.

وتراجعت العملة الأمريكية من ذروتها في أكثر من ثلاث سنوات 102.99 نقطة التي تسجلت في اواخر مارس حيث أطلقت البنوك المركزية الرئيسية إجراءات تحفيز ضخمة لحماية اقتصاداتها من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أسعار الفائدة قرب الصفر وتعهد بتوسيع برامجه الطارئة مثلما يلزم لمساعدة الاقتصاد الأمريكي المتعثر.

وقد يؤدي التحسن في شهية المخاطرة، إذا إستمر، إلى إضعاف الدولار بدرجة أكبر. ويشعر المستثمرون بتفاؤل أكبر أن الاقتصادات على مستوى العالم تقترب من إستئناف نشاطها.

ترددت أصداء أزمة الصحة العامة التي أوقد شراراتها فيروس كورونا المستجد عبر الاقتصاد الأوروبي في الربع الأول مما تسبب في إنكماش قياسي كان أشد حدة منه في الولايات المتحدة، في علامة تنذر بالشؤم للاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إنكمش بنسبة 3.8% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 حيث شملت إجراءات فُرضت للحد من إنتشار الوباء إغلاق كل شيء من المدارس إلى المصانع ودور العبادة.

وإنكمش الاقتصاد بمعدل 14.4% على اساس سنوي متجاوزاً بفارق كبير إنكماش بلغ 4.8% في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة. وهذا يعكس إلى حد كبير إجراءات عزل عام سابقة وأوسع نطاقاً في أوروبا.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس "منطقة اليورو تواجه إنكماشاً اقتصادياً بحجم ووتيرة لم يسبق لهما مثيل في وقت السلم". "إجراءات إحتواء إنتشار فيروس كورونا أوقفت إلى حد كبير النشاط الاقتصادي".

وتعكس البيانات، بجانب أرقام جديدة اخرى من حول العالم، مدى الضرر الذي من المرجح ان يتعرض له الاقتصاد العالمي لأشهر قادمة. وتسلط البيانات الضوء على القرارات الصعبة التي تواجه صانعي السياسة الغربيين، الذين يحاول كثيرون منهم الأن إعادة فتح اقتصاداتهم وفي نفس الوقت حماية مواطنيهم من قفزات جديدة في معدلات الإصابة.

وتكشف البيانات أيضا أوجه التفاوت في الاضطرابات الاقتصادية داخل منطقة اليورو وبين اقتصادات رئيسية كبيرة مما ينذر بتوتر سياسي حتى بعد أن ينتهي الوباء. وإنكمشت دول شمال أوروبا، على سبيل المثال، بوتيرة أقل بكثير من نظرائها من الدول المطلة على البحر المتوسط.

وتنبيء حدة الإنكماش في منطقة اليورو، المؤلفة من 19 دولة تستخدم اليورو كعملة لها، بمزيد من المعاناة الاقتصادية للولايات المتحدة. فشهدت الولايات المتحدة قفزة في حالات الإصابة وتوسعت فيها إجراءات الإغلاق بعد أسابيع من حدوث نفس الأمر في الدول الأوروبية الأشد تضرراً مثل إيطاليا وإسبانيا.

وفي واقع الامر، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يروا إنكماشاً أشد حدة في منطقة اليورو خلال الربع الثاني. وفي ظل أن القيود في عدد من الدول سيبدأ فقط تخفيفها في مايو، سيكون حجم الإنتاج المفقود في الربع الثاني أكبر منه في الربع الأول. وقالت لاجارد أن الإنكماش في الأشهر الثلاثة حتى يونيو قد يكون أكبر بحوالي أربع مرات.

ويوم الخميس، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى إستعداده توسيع جهوده لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك برنامج بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) لشراء سندات الحكومات التي تنفق ذاتها مبالغاً طائلة لدعم اقتصاداتها.

وكانت فرنسا من بين الأشد تضرراً من إجراءات العزل العام على مستوى الدولة المعلنة يوم 17 مارس. وكان الإنكماش الاقتصادي السنوي بنسبة 21% المسجل في الربع الاول هو الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1949 مما يتجاوز الإنكماش المسجل في 1968، عندما عانى الاقتصاد من إضرابات في المصانع وإحتجاجات طلابية.

ومن المتوقع بعض التعافي في النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو في النصف الثاني من العام، لكن لم يعد الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تعويض الإنتاج المفقود سريعاً. وقالت لاجارد أن خبراء البنك المركزي الأوروبي يتوقعون أن ينكمش الاقتصاد ما بين 5% و12% هذا العام.

وأحد الأمور المجهولة هو مدى سرعة عودة المستهلكين إلى أنماط السلوك الطبيعية بعد رفع القيود.

وقال أوليفير فيجنا، الخبير الاقتصادي في بنك إتش.اس.بي.سي، "الخوف من تجدد تفشي الفيروس قد يجعل الأسر أكثر حذراً".

ويبدو أن الدول الشمالية العضوه بمنطقة اليورو تكبدت تراجعات أقل حدة من نظرائها بجنوب القارة. وأعلنت النمسا إنكماشاً سنوياً بنسبة 9.6%، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة 17.6% وفي إسبانيا بنسبة 19.2%. ولن تصدر ألمانيا تقديراتها للنمو حتى منتصف مايو، لكن تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين أن إنكماشها سيكون أقرب للنمسا عن إيطاليا.

ويشكل هذا الإنقسام المتزايد تحدياً لبقاء اليورو على المدى الطويل، لأن هذا يغذي توترات سياسية حول كيفية تقاسم عبء مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا وما إذا كان يتم تقاسمه.  

وفي إيطاليا، ستنخفض إيرادات الشركات بنسبة 20% هذا العام، وفقاً لشركة الاستشارات سيرفيد جروب، مع توقعات بإنخفاض إيرادات بعض القطاعات، مثل السياحة، بنسبة 75%. ووفقاً لتقديرات سيرفيد، قد يؤدي فشل الشركات في سداد خدمة ديونها إلى وصول القروض غير العاملة لدى البنك إلى 189 مليار يورو من 73 مليار يورو.

وقد يظهر أيضا تفاوت في الحظوظ الاقتصادية عالمياً. فصمد الاقتصاد الكوري الجنوبي بشكل جيد ولافت إذ عانى إنكماشاً سنوياً بنسبة 5.5% فقط في الربع الأول. وعلى خلاف أوروبا، لم تفرض كوريا الجنوبية إجراءات عزل عام واسعة النطاق، وإنما إعتمدت في المقابل على تباعد إجتماعي طوعي وفحوصات موسعة لرصد وتعقب وعزل الأشخاص المصابين.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو إنهاء أفضل شهر لها منذ عقود على تراجع بعدما كشفت بيانات اقتصادية جديدة مدى الضرر الذي تسبب في وباء فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% متخلياً عن المكاسب التي حققها يوم الاربعاء بعدما طمأن الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين أنه سيواصل برامجه التحفيزية.

ورغم شهر متقلب إلى حد كبير، يتجه المؤشر نحو إنهاء شهر أبريل على ارتفاع حوالي 12% في اكبر مكسب شهري بالنسبة المئوية منذ 1974.

ويتجه مؤشر داو جونز الصناعي، الذي خسر حوالي 250 نقطة أو 1%، نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ 1987، مرتفعاً ما يزيد على 10%.

انخفض الذهب يوم الخميس لكن يتجه نحو تحقيق أفضل أداء شهري منذ 2016 بفعل كميات هائلة من إجراءات التحفيز إتخذتها الحكومات على مستوى العالم لوقف الضرر الاقتصادي الناتج عن تفشي مرض كوفيد-19.

وعادة ما يستفيد المعدن من إجراءات التحفيز حيث يُنظر له غالباً كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وقال ديفيد ميجير، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "الذهب إستقبل بالفعل أغلب الأخبار الداعمة ومن وجهة نظري هذا ربما يتسبب في بعض التراجع الطفيف، قليل من التذبذب".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1703.49 دولار للاوقية في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1717.20 دولار للاوقية.

ويرتفع الذهب أكثر من 8% حتى الأن هذا الشهر.

وأظهرت بيانات أن ملايين جديدة من الأمريكيين تقدمت بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي مما يشير أن تسريح العمالة ينتشر إلى صناعات لم تتأثر في البداية بشكل مباشر من إغلاق الشركات وتعطلات مرتبطة بفيروس كورونا.

ويوم الاربعاء، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر وتعهد بتوسيع البرامج الطارئة كما يلزم لمساعدة الاقتصاد المتعثر.

وتحد أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب، الذي يُنظر له كاستثمار آمن خلال أوقات الاضطراب الاقتصادي.

تقدم مجدداً ملايين الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي مما وصل بالعدد الإجمالي على مدى ستة أسابيع إلى أكثر من 30 مليون منذ ان بدأت جائحة فيروس كورونا تتسبب في إغلاق الشركات عبر الدولة.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل يوم الخميس، بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة 3.84 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 أبريل بعد 4.44 مليون في الأسبوع الأسبق.

وتوقع خبراء اقتصاديون 3.5 مليون طلباً.                                   

وبينما تبقى الطلبات المقدمة عند مستويات غير مسبوقة، إلا أن هذا رابع أسبوع تتباطأ فيه الوتيرة مما يشير أن الجزء الأسوأ من الضرر الذي لحق بسوق العمل ربما حدث بالفعل. وفي نفس الأثناء، لم ينته فقدان الوظائف ومن المتوقع أن تحتاج سوق العمل سنوات كي تتعافى في النهاية. وبالإضافة لذلك، ربما يحدث مزيد من تسريح العمالة حيث تواجه الولايات والمحليات أزمات مالية حادة.  

وقد يشير عدد الطلبات، بإفتراض إحتساب كل شخص كعاطل، إلى معدل بطالة عند حوالي 22%، الذي سيكون الأعلى منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا يتجاوز بفارق كبير ذروة 10% التي تسجلت في 2009 في أعقاب أزمة الركود الأخيرة.

وتعطي البيانات الأحدث نظرة مسبقة قاتمة لتقرير الوظائف الحكومي لشهر أبريل، المقرر نشره بعد أسبوع، الذي من المتوقع أن يظهر انخفاض الوظائف 22 مليون وبلوغ معدل البطالة 16.3%. وستعكس الأرقام الفترة من منتصف مارس حتى منتصف أبريل، عندما كانت جهود إحتواء إنتشار الفيروس على قدم وساق مما تسبب في تسريح أعداد لا تحصى من العاملين في المطاعم ومتاجر التجزئة وأنشطة تجارية أخرى.  

سجل إنفاق المستهلك الأمريكي في مارس أكبر انخفاض على الإطلاق في ظل إجراءات عزل عام واسعة النطاق وفقدان وظائف من جراء وباء كوفيد-19 الذي ألحق ضرراً بالغاً بالمحرك الرئيسي للاقتصاد وهو المستهلكون.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن نفقات الأسر، التي تمثل حوالي ثلثي الاقتصاد، هوت بنسبة 7.5% مقارنة بالشهر الأسبق، في أشد انخفاض في بيانات وزارة التجارة رجوعاً إلى عام 1959.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض بلغ 5.1%. وتراجعت الدخول 2%.

والأرقام هي القراءة الأحدث لكيفية تأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي الذي بات في حكم المؤكد دخوله في ركود رسمي. وأدت أوامر البقاء في المنازل عبر الدولة إلى إثناء المستهلكين عن الإنفاق في المطاعم والحانات ومتاجر التجزئة. كما تسبب إغلاق الشركات في ترك ملايين الأمريكيين بدون رواتب ينفقونها مما جعلهم يعتمدون على المساعدات الحكومية.

وعند التعديل من أجل التضخم، هبط الإنفاق 7.3% وهو أيضا أكبر انخفاض على الإطلاق ويسلط الضوء على بيانات صادرة يوم الاربعاء أظهرت أشد انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي منذ 1980 خلال الربع الأول. وقد تراجع الإنفاق على السلع المعمرة 14.8%، بينما هبطت النفقات على الخدمات 9.5%.

قال مجلس الذهب العالمي يوم الخميس أن إقبال المستثمرين على إكتناز الذهب بسبب بواعث القلق من تفشي فيروس كورونا عوض إنهياراً في إنتاج الحلي وهو ما أبقى المعدن مستقراً في الأشهر الثلاثة الأولى المضطربة لعام 2020.

وقلب فيروس كورونا تجارة الذهب رأساً على عقب في ظل إجراءات عزل عام أغلقت أكبر سوقين للمعدن، وهما الصين والهند، وعطلت خطوط الإمداد.

وأثار الفيروس أيضا اضطرابات في الأسواق المالية مما أطلق موجة من الاستثمار في المعدن الذي ينظر له تقليدياً كأصل قادر على الإحفاظ بقيمته على المدى الطويل.

وقال جون ريد كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي ”هذا أكبر تغير للسوق تعيه ذاكرتي.

وقال المجلس في أحدث تقاريره الفصلية إن صناديق المؤشرات التي تخزن الذهب نيابة عن مستثمرين بالأخص في الولايات المتحدة وأوروبا أضافت 298 طنا تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار لمخزوناتها في الفترة من يناير وحتى مارس.

وفي غضون ذلك، انخفض استخدام الذهب في صناعة الحلي إلى 325.8 طن، متراجعا 39 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في أدنى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل.

وأضاف المجلس أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية انخفضت 6% إلى 241.6 طن وتراجعت مشتريات البنوك المركزية 8% إلى 145 طنا، أما الاستخدامات الأخرى مثل صناعة الإلكترونيات وتركيبات الأسنان فتراجعت 8% أيضا إلى 73.4 طن. وارتفع إجمالي الطلب واحدا بالمئة إلى 1083.8 طن مقارنة به قبل عام.

وارتفعت أسعار الذهب هذا العام لأعلى مستوياتها في ثمانية أعوام متخطية 1700 دولار للأوقية وسجلت مستويات قياسية أيضا بعملات أخرى مثل اليورو واليوان والروبية.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاربعاء أنه يعتقد أن تعامل الصين مع فيروس كورونا دليل على أن بكين "ستفعل أي شيء في إمكانها"لجعله يخسر انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في نوفمبر.

وفي مقابلة مع رويترز في المكتب البيضاوي، قال ترامب أنه ينظر إلى خيارات مختلفة لمعاقبة الصين على تعاملها مع الفيروس. وقال "يمكنني فعل الكثير".   

ويلقي ترامب باللائمة على الصين في الوباء العالمي الذي أودى بحياة 60 ألف شخصاً على الأقل في الولايات المتحدة وفقاً لإحصاء رويترز، وأدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود عميق، مما يعرض للخطر آماله بفترة حكم جديدة مدتها أربع سنوات.

وقال الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، الذي كثيراً ما يُتهم بعدم التحرك مبكراً بالقدر الكافي لمكافحة إنتشار الفيروس، أنه يعتقد أن الصين كان ينبغي أن تكون أكثر نشاطاً في السماح للعالم أن يعلم بشأن فيروس كورونا في وقت مبكر.

ورداً على سؤاله ما إذا كان يفكر في إستخدام رسوم جمركية أو حتى شطب ديون مستحقة للصين، لم يقدم تفاصيل. وقال "هناك أمور كثيرة يمكنني فعلها". "نحن ننظر فيما حدث".

وتابع ترامب "الصين ستفعل أي شيء بإمكانها لجعلي أخسر هذا السباق". وقال أنه يعتقد أن بكين تريد ان يفوز جو بايدن، منافسه المنتمي للحزب الديمقراطي، بالسباق لتخفيف الضغط الذي يفرضه ترامب على الصين حول التجارة وقضايا أخرى.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن فيروس كورونا تسبب في "توقف مفاجيء" للاقتصاد وأنه من غير الواضح إلى متى سيستمر التباطؤ، حيث أبقى المسؤولون أسعار الفائدة قرب الصفر وتعهدوا بإبقائها دون تغيير حتى تعود الدولة إلى المسار الصحيح.

وقال باويل في مؤتمر صحفي عبر خاصية الفيديو يوم الاربعاء "النشاط الاقتصادي سينكمش على الأرجح بمعدل غير مسبوق في الربع الثاني". "ومن الجائز أيضا أن يحتاج الاقتصاد مزيداً من الدعم مننا جميعاً، حتى يكون التعافي تعافياً قوياً".

وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في بيان بالإجماع أنها "ستستخدم أدواتها وتتصرف على النحو الملائم لدعم الاقتصاد" وحذرت من أن الوباء سيؤثر سلباً على الاقتصاد على المدى المتوسط.

وإحتفظت الاسهم الأمريكية بمكاسبها بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي بينما ارتفع بشكل طفيف العائد على السندات  الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.62%.

وأكد باويل عدة مرات أهمية السياسة المالية في المساعدة وقال "هذا ليس الوقت المناسب" للسماح بأن تعوق المخاوف حول حجم العجز الاتحادي حجم الإستجابة.

وإحتفظ المسؤولون يوم الاربعاء بصياغتهم المبهمة حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل. وكرر البيان صياغة من يوم 15 مارس تقول أن اللجنة ستبقي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر "حتى تتحلى بالثقة أن الاقتصاد تحمل الأحداث الأخيرة ويتجه نحو تحقيق هدفيه: الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.

وقال باويل "أعتقد أن الجميع يعاني هنا لكن أعتقد أن هؤلاء الأقل قدرة على تحمل ذلك هم الذين يفقدون وظائفهم". "من المفجع ان نرى الجميع يتعرض للتهديد في الوقت الحالي".