ارتفع الذهب متعافياً من أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في تعاملات سابقة يوم الاثنين، مدعوماً بانخفاض أسواق الأسهم في ظل تهاوي أسعار النفط الخام الأمريكي واستمرار المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي المرتبط بفيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية  0.5% إلى 1691.88 دولار للاوقية في الساعة 1525 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ التاسع من أبريل، عند 1670.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1709.90 دولار.

وإحتدم الجدل بين حكام أشد الولايات الأمريكية تضرراً بالوباء والرئيس دونالد ترامب حول مزاعمه أن لديهم إمكانات فحص كافية ويجب ان يعيدوا فتح اقتصاداتهم سريعاً في وقت يتم التخطيط فيه لمزيد من الإحتجاجات حول تمديد أوامر البقاء في المنازل.

وهبطت مؤشرات وول ستريت مع تلقي أسهم شركات الطاقة ضربة من إنهيار أسعار النفط وإستعداد المستثمرين لأسبوع مزحوم بنتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية قد تقدم مزيداً من الدلائل حول الضرر الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

وكشفت الدول حول العالم عن إجراءات تحفيز نقدي ومالي ضخمة للحد من الضرر الاقتصادي للفيروس، مع قيام اليابان بزيادة حزمة تحفيز اقتصادي جديدة إلى مستوى قياسي 1.1 تريليون دولار من أجل توسيع المدفوعات النقدية لمواطنيها.

هوت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ عام 1986 حيث يهدد الوباء العالمي الذي يفتك بالاقتصادات العالمية بمحو ما تحقق على مدى عقد كامل من نمو الطلب مما يتسبب في فقدان الألاف من الوظائف ويمحو مئات المليارات من الدولارات من تقييمات الشركات.

وهرب المتعاملون من عقد مايو قبل ان يحل آجله يوم الثلاثاء. ويتوقف النشاط الصناعي والاقتصادي حيث تمدد الحكومات حول العالم إجراءات إغلاق بسبب الإنتشار السريع لفيروس كورونا.

ويواجه النفط تبعات ذلك في ظل سوق متخمة بإمدادات ضخمة وتستنفد سعتها التخزينية. ورغم اتفاق الإنتاج غير المسبوق لمنظمة أوبك وحلفائها قبل أسبوع لكبح المعروض ، إلا أنه أصبح قليلاً جداً ومتأخراً جدا في ظل إجراءات عزل عام لمكافحة الوباء تخفض الطلب العالمي على الخام بحوالي الثلث.

ومنذ بداية العام، هبطت أسعار النفط بأكثر من 80%، أو 50 دولار للبرميل، بعد الأثار المتفاقمة لفيروس كورونا وإنهيار الاتفاق الأصلي لأوبك بلس. وبدون نهاية في مرمى البصر، يواصل المنتجون حول العالم ضخ إمدادات مما يدفع المتعاملين ممن ليس لديهم إمكانية للتخزين للبيع بأسعار بخسة.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة هائلة بلغت 43%، وهو الانخفاض الأكبر منذ بدء تداول العقد في 1983، إلى 10.34 دولار للبرميل، وهو أضعف مستوى منذ 1986. وفاقم من عمليات البيع واقع أن العقود الاجلة لشهر مايو سيحل آجلها يوم الثلاثاء.

وانخفض عقد يونيو  8.8% إلى 22.83 دولار للبرميل في الساعة 4:46 مساءاً بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت 5.1% إلى 26.64 دولار للبرميل.

وخسر قطاع شركات الطاقة المدرج على مؤشر ستاندرد اند بورز حوالي 45% منذ بداية العام مع تهاوي أسهم شركات الإنتاج والتكرير بفعل إنهيار أسعار النفط.

أظهر مسح أجراه الاتحاد الوطني الأمريكي للمطاعم وصدرت نتائجه يوم الاثنين أن المطاعم الأمريكية بصدد خسارة 50 مليار دولار في أبريل مع تراكم الخسائر إلى ما يقدر ب 240 مليار دولار بحلول نهاية 2020 حيث تفتك أزمة فيروس كورونا بهذه الصناعة.

وخلص المسح إلى أن ثلثي العاملين بالمطاعم الأمريكية—أو ثمانية ملايين شخصاً—تم تسريحهم أو حصلوا على إجازات مع إغلاق 4 من كل 10 مطاعم، لكن يقول 60% على الأقل من مشغلي المطاعم  أن برامج الإغاثة الاتحادية القائمة لن تساعدهم على منع مزيد من التسريح للعاملين.

رد أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، على المحتجين الذين يتظاهرون ضد أوامر البقاء في المنازل، قائلاً أن الاقتصاد الأمريكي لن يتعافى حتى يصبح الفيروس "تحت السيطرة".

وقال فوتشي أن رسالته للمتظاهرين أن "هذا شيء يضر من المنظور علم الاقتصاد" ولكن إعادة الفتح مبكراً جداً قد يسبب ضرراً أكبر. وتتناقض تصريحاته التي أدلى بها لشبكة ايه.بي.سي مع تعليقات للرئيس دونالد ترامب، الذي شجع الإحتجاجات.

وقال فوتشي "ما لم نسيطر  على الفيروس، لن يحدث التعافي الحقيقي من الناحية الاقتصادية". "بالتالي ماذا ستفعلون إذا إستبقتم الأمور ودخلتم في وضع فيه تشهدون قفزة كبيرة (في حالات لإصابة)، فإنكم ستصيبون أنفسكم بإنتكاسة".

وأقر فوتشي أنه قد يكون "من المؤلم" إتباع الإرشادات الاتحادية التي توصي بإعادة فتح تدريجي، لكن الفشل في فعل ذلك "سيأتي بنتائج عكسية".

وإندلعت إحتجاجات في ميتشجان ومنيسوتا وتكساس وولايات أخرى تطالب برفع حكام الولايات سياسات التباعد الاجتماعي الصارمة التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي. كما دعا بعض المتظاهرين لعزل فوتشي.

ومن جانبه، شجع ترامب الإحتجاجات، وكتب على تويتر أن المتظاهرين يجب ان "يحرروا" ميتشجان ومنيسوتا وفيرجينيا. وقال الرئيس يوم الأحد أنه شاهد لقطات للإحتجاجات المحتشدة، ووصفها "بالمنظمة" وقال أن الأفراد كانوا متباعدين "ستة أمتار عن بعضهم البعض".

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل من أن الجدل العام حول تخفيف القيود الرامية إلى إحتواء فيروس كورونا يثير خطر إشعال موجة جديدة من الإصابات في الوقت الذي فيه إتخذت ألمانيا أول خطواتها المبدئية نحو العودة للحياة الطبيعية.

وفي اجتماع مغلق للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له يوم الاثنين في برلين، قالت "جلسات النقاش المستفيضة" حول تخفيف إجراءات العزل العام تهدد بتدمير التقدم الذي تحقق في مكافحة الوباء، وذلك بحسب أحد المشاركين في الاجتماع والذي رفض نشر اسمه لأن المناقشات غير معلنة.

وبينما أوضحت ميركيل أن حكومتها لا تخطط حالياً لأي قيود جديدة، إلا أنها أشارت أن هذا الخيار يبقى مطروحاً على الطاولة، قائلة أن الخطوات القادمة سيتم تقريرها عندما تجتمع مع قادة الولايات الستة عشر لألمانيا يوم 30 أبريل. وأوضحت المستشارة الألمانية أيضا أن أكثر موعد مناسب سيكون الثامن من مايو، عندما يصبح تأثير خطوات التخفيف الحالية للقيود واضحاً.

وفي الاجتماع، أعربت ميركيل عن آملها أن يواصل المواطنون إتباع القواعد المصممة للحد من الإختلاط، لكن كانت متشككة بسبب أحدث التطورات. ففي عطلة نهاية الأسبوع، فضت شرطة برلين مظاهرة  إحتجاجية وحفلات عديدة، وكانت الحدائق ممتلئة.

وتشير هذه التعليقات الحادة على غير المعتاد إلى قلق ميركيل حيث تشرع الدولة فيما سيكون اختباراً حرجاً لقدرة أوروبا على التعافي من الأزمة.

وتم السماح للمتاجر الصغيرة عبر أكبر اقتصاد في أوروبا بإستئناف نشاطها يوم الاثنين بعدما حرم إغلاق دام شهراً متاجر التجزئة الألمانية من 30 مليار يورو (33 مليار دولار) قيمة مبيعات مفقودة ودفع متاجر كثيرة إلى شفا الإفلاس.

وألمانيا من بين أولى الدول في أوروبا التي تعيد بحذر فتح نشاط الشركات بينما يواصل الوباء إغلاق المصانع والمطاعم والمتاجر من مدريد إلى براغ.

المواعيد الرئيسية في جهود ألمانيا لإحياء اقتصادها:

20 أبريل: السماح بإعادة فتح المتاجر التي مساحتها أقل من 800 متر مربع وتوكيلات السيارات ومتاجر الدراجات البخارية والمكتبات

30 أبريل: ميركيل ورؤساء وزراء الولايات سيعيدون النظر في إجراءات العزل العام

4 مايو: إعادة فتح جزئي للمدارس وإعادة فتح صالونات تصفيف الشعر واحتمال السماح بالسفر إلى دول مجاورة

بعد 31 أغسطس: فعاليات كبيرة مثل مباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية والمهرجانات ربما يتم السماح بها.

وقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بأقل عدد هذا الشهر مع تسجيل 2018 حالة إصابة جديدة في الأربع وعشرين ساعة حتى صباح يوم الاثنين ليصل الإجمالي إلى 145 ألفاً و742، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وارتفع عدد الوفيات 104 وهو أقل عدد منذ الأول من أبريل، إلى 4642.

انخفضت مؤشرات وول ستريت عند الفتح يوم الاثنين مع تلقي أسهم شركات الطاقة ضربة من إنهيار في أسعار النفط وإستعداد المستثمرين لأسبوع مزحوم بنتائج أعمال الشركات وبيانات اقتصادية قد تقدم مزيد من الدلائل حول الضرر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 2% بعد دقائق من فتح الجلسة على انخفاض 147.39 نقطة أو 0.61% إلى 24095.10 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.94 نقطة أو 1.01% إلى 2845.62 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسدك المجمع انخفاضاً 96.77 نقطة أو 1.12% إلى 8553.38 نقطة.

سجل النفط الخام الأمريكي أكبر إنخفاض في تاريخه إلى أقل من 12 دولار للبرميل في ظل إنهيار تاريخي في الطلب يؤدي إلى إمتلاء صهاريج التخزين عن أخرها.  

وهوت العقود الاجلة بنسبة 40%. وبالرغم من أن الإنهيار يعكس واقع أن عقد أقرب إستحقاق في مايو يحل آجله يوم الثلاثاء، إلا أنه بجانب ذلك يسلط الضوء على تزايد سريع في تخمة معروض  النفط، ومخزونات تتراكم سريعاً في مستودع كشينج الأمريكي بولاية أوكلاهوما. وتعد تخفيضات إنتاج قياسية من تحالف أوبك بلس اعتباراً من الشهر القادم ضئيلة في ظل هذا الإنهيار في الطلب.

ويعني إنتهاء آجل عقد مايو القادم أن المتعاملين ينقلون المراكز إلى يونيو حيث يحاولون تجنب تسلم شحنات بسبب غياب مساحة لتخزينها. وهذا فتح فارق سعري غير مسبوق يزيد على 10 دولارات بين أقرب عقدي إستحقاق.

وتوجد علامات على الضعف في كل مكان. فيعرض المشترون في تكساس دولارين للبرميل من بعض خامات النفط مما يثير إحتمالية ان يتعين قريباً على المنتجين دفع أموال نظير تصريف الخام لديهم. وأعلنت الصين يوم الجمعة أول إنكماش اقتصادي منذ عقود في إشارة إلى ما سيحل باقتصادات رئيسية أخرى لم تنه بعد إجراءات العزل العام التي تهدف إلى إحتواء فيروس كورونا .

وقال بيير أردونوراد مدير صناديق تحوط السلع على تويتر "لا حد لانخفاض الأسعار  عندما تمتليء المخزونات وخطوط الانابيب". "الأسعار السالبة أمر محتمل".

وهوى خام غرب تكساس الوسيط 40% في أكبر انخفاض منذ بدء تداول العقود الاجلة في 1983، وفي الساعة 2:13 عصراً بتوقيت القاهرة تداول الخام منخفضاً 35% عند 11.95 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام تسليم يونيو 11% إلى 22.37 دولار.

ونزل خام برنت تسليم يونيو 5.7% إلى 26.48 دولار للبرميل.

وقفزت مخزونات الخام في كشينج—مستودع التخزين الرئيسي للولايات المتحدة، بنسبة 48% إلى حوالي 55 مليون برميل منذ نهاية فبراير. وبلغت الطاقة التخزينية الفاعلة للمستودع 76 مليون في 30 سبتمبر، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وتتردد أصداء إنهيار الأسعار عبر صناعة النفط. فأغلقت شركات الطاقة 13% من منصات التنقيب الأمريكية الاسبوع الماضي. ورغم أن هذا يخفض الإنتاج مع تقليص الشركات إنفاقها، غير أنه قد لا يكون كافياً.

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المعلنة 2.37 مليوناً على مستوى العالم يوم الأحد حيث أظهر الوباء علامات مبكرة على الإنحسار في بعض الدول والولايات الأمريكية مما يزيد الضغط من أجل إعادة تقييم إجراءات العزل العام.

وجزء من التحدي الذي تواجهه السلطات في تقدير ما إذا كانت تخفف قيود الإغلاق هو كيفية تفسير الإحصائيات التي يقول المسؤولون أنها تقدم صورة متباينة للفيروس بالإشارة أنه تم إحتواءه في بعض المناطق لكن إنهزامه لا يزال أمراً بعيداً.

وتخطى عدد حالات الإصابة المعلنة في الولايات المتحدة 742 ألفاً و400 يوم الأحد مع وفاة 40 ألفاً و500، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز، والتي قال خبراء أنها على الأرجح أقل من الأعداد الحقيقية لمدى إنتشار الوباء. وتمثل الاقتصادات الغربية الأن ما يربو على ثلثي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، وفقاً لجونز هوبكينز.

وظهر عدد من حكام الولايات في برامج حوارية يوم الأحد متفقين إلى حد كبير على أنه ليس لديهم حتى الأن إمكانات الفحص التي تكفي لإعادة فتح اقتصاداتهم، رغم تشجيع مؤخراً من الرئيس ترامب لفعل ذلك ولإحتجاجات ضد أوامر البقاء في المنازل في بعض الولايات.

وقال مايك دواين حاكم ولاية أوهايو، المنتمي للحزب الجمهوري، لشبكة أن.بي.سي "كانوا يتظاهرون ضدي بالأمس، ولا بئس بذلك". "سنفعل ما نراه صائباً، ما أعتقد أنه مناسب. وهو محاولة فتح هذا الاقتصاد، لكن بحرص بالغ حتى لا نجعل أناس كثيرين يلقون حتفهم".

وقال لاري هوجان، حاكم ولاية ماريلاند، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه من غير العادل الإشارة أن الولايات لديها قدرات فحص كافية للمضي قدماً في إعادة الفتح، مثلما يفعل بعض المسؤولين بإدارة ترامب.

وإنضم رالف نورسام حاكم ولاية فيرجنيا، المنتمي للحزب الديمقراطي، إلى هذا الرأي قائلاً لمحطة سي.ان.ان أن الرئيس "واهم" في التفكير ان الولايات لديها قدرات فحص كافية تسمح بتخفيف القيود. "نحن نكافح من أجل الفحص، ليس لدينا مسحات كافية، صدق أو لا تصدق".

ولكن تبدأ ولايات قليلة إعادة الفتح. وتخفف بالفعل ولايتا فيرمونت ومنيسوتا بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا. وقال جريج أبوت حاكم ولاية تكساس، المنتمي للحزب الجمهوري، أنه من المحتمل إستئناف أنشطة التسوق والسفر وبعض العمليات الجراحية في موعد أقربه الاسبوع القادم.

وفي مدينة نيويورك الأشد تضرراً، التي فيها تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة  125 ألفاً، دعا رئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو الرئيس ترامب إلى منح أكبر مدينة أمريكية تمويلاً اتحادياً.

وقال دي بلاسيو في مؤتمر صحفي يوم الأحد "الرئيس ترامب، ما الذي يجري. هل إبتلعت لسانك؟. "أنت عادة ما تكون ثرثاراً. عادة ما يكون لديك رأي في كل شيء. كيف بحق السماء ليس لك رأي حول مساعدة المدن والولايات الأمريكية؟".

وفي ولاية نيويورك، التي فيها ارتفعت حالات الإصابة فوق 235 ألفاً، قال أندرو كومو حاكم الولاية أن أعداد المرضى في المستشفيات، بالإضافة لمؤشرات أخرى مثل أعداد المرضى الموضوعين على اجهزة تنفس صناعي، تنخفض أو تستقر. وقال يوم الأحد "إذا صمدت البيانات وإذا استمر هذا الاتجاه، سنكون تجاوزنا الذروة وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على اننا في اتجاه انخفاض". "مسألة إستمرار هذا الإنخفاض يتوقف على ما نفعله".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن في مقابلات ببرامج حوارية صباحية يوم الاحد أن المساعدات لحكومات الولايات والمحليات التي طلبها الديمقراطيون من المستبعد ان تكون مدرجة ضمن حزمة وشيكة من مساعدات إضافية للشركات الصغيرة، لكن سيبحثها الرئيس في تشريع مستقبلي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النواب الجمهوريين "يقتربون" من التوصل إلى إتفاق مع نظرائهم الديمقراطيين على حزمة تشريعية جديدة تساعد في تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وفي إفادة بالبيت الأبيض، أشار الرئيس أنه قد يكون هناك قراراً يوم الاثنين.

أعلن قادة الحزب الديمقراطي الأمريكي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الأحد عن إقتراب التوصل إلى إتفاق يجدد موارد برنامجاً طارئاً يساعد الشركات الصغيرة على تحمل جائحة فيروس كورونا.

وقال الديمقراطيون ومنوتشن أنهم يآملون بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب الذي يسمح بمناقشته في مجلس الشيوخ أوائل هذا الاسبوع. وسيمثل الاتفاق أحدث خطوة ضمن جهود حكومية شاملة للتعامل مع عواقب الوباء، الذي تسبب في توقف ملايين من الأمريكيين عن العمل مع إغلاق الشركات عبر الدولة أبوابها.

وقال منوتشن يوم الاحد لشبكة سي.ان.ان "يحدوني آمل بإمكانية التوصل إلى اتفاق يمكن لمجلس الشيوخ تمريره يوم غد ويمكن  لمجلس النواب تمريره يوم الثلاثاء". ولكن في وقت لاحق من اليوم، قال مستشارون أن إتمام الإتفاق سيستغرق وقتاً، وليس واضحاً متى سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

وخصص الكونجرس الشهر الماضي 350 مليار دولار  لما يعرف "ببرنامج حماية الرواتب" ضمن قانون التحفيز البالغ حجمه حوالي تريليوني دولار، لكن نفدت الأموال الاسبوع الماضي. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات على تغطية الرواتب ونفقات اساسية أخرى لحوالي شهرين، ويمكن الإعفاء من سداد القروض إذا حافظت  الشركات على حجم قوتها العاملة.

وقال تشاك تشومر زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ لسي.ان.ان يوم الأحد "احرزنا تقدماً جيداً جداً".

ويخوض تشومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (المنتمية للحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا) ومستشاريهما مناقشات مع منوتشن ومساعديه منذ أيام، واستمرت تلك المحادثات يوم الأحد.

وسينهي اتفاق أزمة وجيزة لكن محتدمة إتسمت بإختلافات حول الأولويات أكثر منها حول السياسة. وأيد الجمهوريون والديمقراطيون الكثير من الإجراءات قيد النقاش، لكن إختلفوا حول الفئات التي يجب ان تحصل بشكل فوري على مزيد من التمويل.

وكان الجمهوريون يريدون في البداية تغذية تمويل صندوق الشركات الصغيرة فقط، بينما أراد الديمقراطيون أيضا تعزيز تمويل المستشفيات والفحوصات وطوابع الغذاء وحكومات الولايات والمحليات. وعلى الرغم من تعرضهم للضغط الاسبوع الماضي من بعض الديمقراطيين الوسطيين غير الراضيين عن تأجيل مساعدة الشركات الصغيرة، شهد قادة الحزب الديمقراطي تلبية مطالبهم في الاتفاق الوشيك.

ورغم أن التفاصيل لا تزال في مرحلة بلورتها، إلا أنه من المتوقع أن يشمل الإتفاق حوالي 310 مليار دولار تمويلاً إضافياً لبرنامج الشركات الصغيرة، بحسب أشخاص مطلعين على المفاوضات. وهذا سيتضمن على الارجح 60 مليار دولار أراد الديمقراطيون تخصيصها للشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على قروض من البنوك، مثل تلك العاملة في المناطق الريفية او المملوكة لأقليات.

وقال منوتشن أنه من المتوقع ايضا ان يشمل الإتفاق 75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لتوسيع الفحوصات للكشف عن الفيروس على مستوى الدولة.  وقال الديمقراطيون أن تكثيف الفحوصات سيكون ضرورياً لفتح الاقتصاد، الذي يضغط الرئيس ترامب لحدوثه في اسرع وقت  ممكن.