ستمدد الحكومة البريطانية إجراءات إغلاق الدولة ثلاثة أسابيع أخرى على الاقل في مسعى للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية دومنيك راب، الذي ينوب عن رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء تعافيه من الإصابة بالفيروس، أن قرار يوم 23 مارس إغلاق أغلب المتاجر وأماكن التجمعات وتقييد السفر إلا عند الضرورة ساعد في إبطاء معدل إنتشار مرض كوفيد-19—لكن لم ينخفض بالقدر الكافي.

وقال في إفادة بثها التلفزيون من داونينج ستريت يوم الخميس "تخفيف أي من الإجراءت القائمة سيضر الصحة العامة والاقتصاد". "أسوأ شيء يمكننا فعله الأن هو تخفيف  الإجراءات قبل الأوان والسماح بذروة ثانية لتفشي الفيروس".

ومن المقرر ان يكشف وزير الخارجية عن خمسة شروط يتعين تلبيتها قبل ان ترفع الحكومة القيود: وهي كالآتي:

• ان تتمكن هيئة الخدمات الصحية من تلبية الطلب عليها
• حدوث انخفاض يومي "مستدام" في الوفيات
• معدل الإصابة يجب ان ينخفض
• يجب معالجة النقص في المعدات الوقائية والاختبارات
• لا يجب ان يكون هناك خطر حدوث ذروة ثانية في حالات الإصابة

وجاء بيان راب بعد تسجيل 861 حالة وفاة جديدة في المستشفيات البريطانية ليصل إجمالي الوفيات في الدولة من جراء الفيروس إلى 13 ألفاً و729. وتجاوز الأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الدولة حاجز ال100 ألف.

قال ميشيل ياو، مدير برنامج منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطواريء في أفريقيا، يوم الخميس أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا قد تقفز من ألاف الأن إلى 10 ملايين في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر بحسب نماذج إحصائية مبدئية.

ولكن قال ياو أن هذا توقع مبدئي قد يتغير وأشار إلى ان التوقعات الأسوأ لتفشي وباء إيبولا لم تتحقق لأن الأفراد غيروا سلوكهم في الوقت المناسب.

وشهدت القارة الأكثر فقراً في العالم  ما يزيد على 17 ألف حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 وحوالي 900 حالة وفاة حتى الأن—وهذا رقم قليل نسبياً مقارنة ببعض المناطق الأخرى.

ولكن توجد مخاوف من ان تتضخم الأعداد وتفوق الطاقة الإستيعابية لخدمات الصحة الضعيفة للقارة.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، التي تشمل 46 دولة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزائر، "نحن قلقون من ان يستمر الفيروس في الإنتشار جغرافياً، داخل دول".

"الأرقام تواصل ارتفاعها كل يوم".

وتباطأ معدل الإصابة في جنوب أفريقيا، التي لديها العدد الأكبر من الحالات داخل القارة، بعدما بدأت إجراءات إغلاق صارمة، لكن تشهد دول أخرى—مثل بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجزائر—معدلات وفيات أعلى من المتوسط.

وحذرت مويتي من أن سحب الرئيس دونالد ترامب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية قد يضر مكافحة أمراض فتاكة أخرى مثل شلل الأطفال وإتش آي في والملاريا.

تراجعت طفيفاً أسعار الذهب بعد صعودها 1.3% في تعاملات سابقة يوم الخميس قبل إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرشادات جديدة حول إعادة فتح الاقتصاد، ولكن المخاوف من ركود عالمي تحافظ على بريق الذهب.

وارتفع  الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1724.12 دولار للاوقية في الساعة 1511 بتوقيت جرينتش مستقراً قرب أعلى مستوياته في سبع سنوات الذي تسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1751.60 دولار.

وأظهرت بيانات أن 5.2 مليون أمريكياً إضافيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي في انخفاض من قراءة معدلة طفيفاً بلغت 6.6 مليوناً في الأسبوع الأسبق، لكن ترتفع الطلبات الإجمالية على مدى الشهر الماضي فوق حاجز ال20 مليوناً.

ويخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان إرشادات جديدة حول إعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق مستمر منذ شهر لمكافحة تفشي الفيروس، رغم مخاوف من خبراء الصحة وحكام الولايات وقادة الشركات حيال تصاعد حالات الإصابة مجدداً بدون اختبارات موسعة وبروتوكولات قائمة.

ويثير الوباء اضطرابات في الأسواق العالمية مع توقف الحياة الطبيعية وإصابة النشاط الاقتصادي بالشلل حول العالم. وقد أصاب الفيروس عالمياً أكثر من مليونين وأودى بحياة 136 ألفاً و667.

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل عن عمل منظمة الصحة العالمية في مكالمة جماعية مع الرئيس دونالد ترامب وبقية زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وتحدث الزعماء يوم الخميس بينما يستعد البعض للبدء في تخفيف القيود الرامية إلى إحتواء وباء كوفيد-19.

وقال ستيفن شيبرت المتحدث باسم المستشارة "المستشارة أوضحت أن الوباء يمكن فقط هزيمته بإستجابة دولية قوية ومنسقة". "وفي هذا السياق، أعربت عن تأييدها الكامل لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة لعدد من الشركاء الأخرين".

وقال ترامب، المضيف لاجتماعات مجموعة السبع هذا العام، يوم الثلاثاء أنه يوقف بشكل مؤقت تمويل منظمة الصحة العالمية لتعاملها مع إدعاءات الصين بشأن فيروس كورونا "دون تشكيك"وفشلها في تبادل معلومات حول الوباء بينما كان ينتشر. ولم يقدم على الفور البيت الأبيض تعليقاً.

وتعطي مجموعة الدول السبع، التي تنعقد بشكل إفتراضي هذا العام، نظرة على الكيفية التي بها تتعامل الدول مع معضلة تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا. فإذا تحركت سريعاً قد تجازف بموجة ثانية من حالات الإصابة.

وفي مواجهة إعادة انتخابات في الخريف، قال ترامب أنه يتوق لإعادة فتح أكبر اقتصاد في العالم بمجرد أن يكون آمناً فعل ذلك وسيصدر إرشادات في وقت لاحق يوم الخميس حول كيف يمكن لولايات محددة إعادة الفتح.

وفي ألمانيا، بدأت ميركيل ببطء إعادة فتح الاقتصاد، لكن القيود من المقرر أن تبقى قائمة لأشهر.

ويدرس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خططاً لتخفيف القيود، بينما مدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراءات الإغلاق. ومن المتوقع ان تمدد بريطانيا إجراءات إغلاق على مستوى الدولة كما ستفعل اليابان نفس الأمر حيث يتراجع معدل تأييد رئيس الوزراء شينزو ابي. وحذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من ان القيود قد تستمر لأسابيع.

إستنفد برنامج قروض بقيمة 350 مليار دولار  للشركات الصغيرة المتضررة من وباء فيروس كورونا أمواله يوم الخميس بينما يواصل الجمهوريون والديمقراطيون الخلاف حول كيفية تجديد التمويل.

وكتبت إدارة الشركات الصغيرة، التي تدير البرنامج الجديد، رسالة على موقعها تقول فيها أنها لن تقبل طلبات جديدة للبرنامج المسمى حماية الرواتب أو الإستعانة بمقرضين جدد.

ويريد الجمهوريون الموافقة على 250 مليار دولار إضافية لتمويل قروض، قبل الإنتقال إلى مقترحات مساعدات وتحفيز أخرى بينما يريد الديمقراطيون إدخال تعديلات على برنامج الشركات الصغيرة بأن يشمل أموالاً للمستشفيات والولايات والحكومات المحلية، ومساعدات غذائية.

انخفضت الأسهم الأمريكية بعدما أظهرت بيانات قفزة جديدة في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 240 نقطة او 1% إلى 23263 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.2%، لكن دون أعلى مستويات الجلسة.  

وتقدم أكثر من 22 مليون أمريكياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ منتصف مارس، حسبما أظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس. وتكشف البيانات، بجانب تقارير أخرى تظهر انخفاضاً حاداً في وتيرة تشييد المنازل الجديدة، أن الاقتصاد الأمريكي يتعرض لضغوط متزايدة نتيجة لوباء فيروس كورونا.

والسؤال الذي يطرحه المستثمرون والمحللون هو مدى تأثر المستهلكين الأمريكيين، الذين كانوا العمود الفقري للاقتصاد في السنوات الأخيرة، بإجراءات الإغلاق واسعة النطاق للأنشطة التجارية عبر الدولة.

وتظهر تقارير نتائج الأعمال في الربع الأول حتى الأن انخفاض أرباح الشركات الأمريكية بسبب تراجعات في نشاط الإنفاق.

وانخفض سهم مورجان ستانلي 2.8% بعدما أعلن البنك انخفاض أرباحه بنسبة 30%. وكانت البنوك من بين أول من يعلن أرباح الربع الأول وسجلت تراجعات كبيرة لتلك الفترة حيث شهد جي.بي مورجان انخفاضاً بلغ 69% في الأرباح وأعلن بنك ويلز فارجو انخفاضاً بنسبة 89%.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 2.06 مليوناً على مستوى العالم، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز، وتمثل الولايات المتحدة حوالي ثلث هذه الأعداد. وتخطت حصيلة الوفيات عالمياً 137 ألفاً.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 861 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أخر 24 ساعة، بينما تستعد الدولة لتمديد إجراءات الإغلاق حتى شهر مايو.

وأصبحت بريطانيا الأن سادس دولة لديها أكثر من 100 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس. وأعلنت تسجيل أكثر من 4600 حالة جديدة في الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية يوم الخميس.

وتأتي الزيادة في الوفيات المعلنة اليوم بعد أربعة ايام من التراجع في الأعداد، الذي ربما يرجع إلى تأخير في الإبلاغ بسبب عطلة نهاية أسبوع طويلة شملت عطلة عيد الفصح.

ويواجه وزير الصحة مات هنكوك إنتقادات على جبهات عديدة حول تعامله مع أزمة فيروس كورونا، خاصة حول غياب اختبارات جماعية وعدم كفاية المعدات الوقائية.  

وقالت الوزارة أنه تم إجراء 18 ألفاً و665 اختباراً جديداً يوم 15 أبريل، الذي لا زال أقل من المستهدف البالغ 100 ألف لنهاية أبريل ومن القدرة الكاملة للدولة عند حوالي 35 الفاً. وأكد هانكوك إلتزامه بهذا الهدف مساء الاربعاء، رغم إنتقادات حول قدرة الوزارة على بلوغه.

وتشمل الأعداد اليومية التي تعلنها وزارة الصحة البريطانية الوفيات في المستشفيات فقط، وتُعلن الوفيات الإضافية لليوم الذي تسجلت فيه، وليس اليوم الذي حدثت فيه.   

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي سيضطلع بدوره في مساعدة اقتصاد المنطقة على إجتياز أسوأ أزمة منذ عقود، لكن أشارت إلى الحاجة لمزيد من التعاون الدولي للتغلب على الوباء.

وأبلغت لاجارد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تقدم المشورة لصندوق النقد الدولي، "مجلس محافظي البنك ملتزم بفعل كل ما يلزم ضمن تفويضه لمساعدة منطقة اليورو على إجتياز الأزمة". "إنه مستعد بالكامل لزيادة حجم برنامجه لشراء الأصول بأقصى قدر ضروري ومواصلته لأطول وقت ممكن، وتعديل تكوينه. وسيبحث المجلس كل الخيارات والخطط البلديلة لدعم الاقتصاد خلال هذه الصدمة".

وأطلق البنك المركزي الأوروبي سيلاً من إجراءات التحفيز على مدى الأسابيع الماضية لدعم اقتصاد يخضع لإجراءات إغلاق، بما في ذلك الإلتزام بإنفاق أكثر من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) على الدين العام والخاص هذا العام. وتحصل البنوك على مقابل نظير إقتراضها المال من المركزي الأوروبي وذلك بهدف تعزيز الإقراض للشركات والأسر، كما يمكن للبنوك أيضا التعهد بهذه القروض كضمان مقابل المزيد من الأموال.

وقالت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي يشدد أيضا على الحاجة لمزيد من الخطوات لمساعدة المقرضين، بما يشمل تحرير سيولة نقدية بتخفيف شروط رؤوس الأموال الإحترازية التي يتعين عليهم الإحتفاظ بها.

وحذر صندوق النقد الدولي—الذي يعقد اجتماعاته للربيع إفتراضياً لأول مرة—من اسوأ ركود عالمي منذ نحو قرن وبدأ يستعين بإجراءات دعم غير مسبوقة. ومنح بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات للدول الأكثر احتياجاً ووافق على إعفاء من خدمات الدين ل25 دولة محدودة الدخل وأنشأ خطوط سيولة قصيرة الآجل لمنع نقص عالمي في الدولارات.

وقالت لاجارد "البنك المركزي الأوروبي يساند إجراءات الإستجابة للأزمة التي إتخذها صندوق النقد الدولي، لاسيما تعديلات أدوات الإقراض الطاريء وخلق خط سيولة قصير الآجل للدول التي لديها أسس قوية للاقتصاد الكلي". "ونحن منفتحون أيضا على إستكشاف تخصيص جديد محتمل لحقوق السحب الخاصة لكافة الدول الأعضاء بالصندوق".

ووافق المركزي الأوروبي بالفعل على ترتيبات خط مبادلة لتوفير اليورو لبعض البنوك المركزية الأوروبية خارج التكتل، وقالت لاجارد أن طلبات جديدة جار تقييمها.

وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن منطقة اليورو ستعاني بشدة. وتوقع الصندوق إنكماش الناتج الاقتصادي للتكتل بنسبة 7.5% هذا العام، ما يزيد على مثلي معدل الإنكماش المتوقع للاقتصاد العالمي. وبينما يتوقع المقرض الذي مقره واشنطن تعافياً في 2021، إلا أنه حذر من ان أمور كثيرة تعتمد على مدى استمرار الأزمة وكيف ستؤثر على نشاط الشركات.

تقدم أكثر من 5 ملايين أمريكياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي ليصل الإجمالي خلال شهر من سريان إجراءات إغلاق اقتصادي لمكافحة فيروس كورونا إلى 22 مليوناً مما يمحو فعلياً ما تم خلقه من وظائف على مدى عشر سنوات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بلغت 5.25 مليوناً في الاسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من أبريل بعد 6.62 مليوناً في الاسبوع الاسبق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 5.5 مليوناً.

ويقارن متوسط أربعة أسابيع مع حوالي 21.8 مليون وظيفة تم إضافتها خلال دورة النمو الاقتصادي التي بدأت في منتصف 2009.

وتشير البيانات الأحدث أن معدل البطالة يقدر حالياً ب17% على الأقل—ما يتجاوز معدل ال10% الذي تسجل في أعقاب أزمة الركود التي إنتهت في 2009—في علامة على أن أثار إجراءات الإغلاق تمتد لأبعد من موجة مبدئية شملت المطاعم والفنادق وأنشطة تجارية أخرى. والسبب الأخر لارتفاع الطلبات هو أن الأمريكيين يتعاملون مع أنظمة إلكترونية عتيقة أو عاجزة عن إستيعاب كل الطلبات .

ورغم ذلك، أظهرت البيانات أن أغلب الولايات سجلت تراجعات في عدد الطلبات مقارنة بالأسبوع الاسبق مما يشير أن الوتيرة الفائقة من فقدان الوظائف بدأت تتباطأ، وإن كان قليلاً. وربما أيضا حد من عدد الطلبات المُقدمة عطلة الجمعة العظيمة.

وأظهرت تقارير أخرى يوم الخميس التأثير المتزايد للجهود الرامية إلى منع إنتشار مرض كوفيد-19.

وسجل عدد المنازل المبدوء إنشائها في مارس أكبر انخفاض منذ 1984، بينما إنكمش نشاط التصنيع في منطقة فيلادلفيا في أبريل بأسرع وتيرة منذ 1980.