قال الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستوقف تمويل منظمة الصحة العالمية بينما تحقق إدارته بشأن ما وصفه بسوء إدارة المنظمة للإستجابة لفيروس كورونا.

وإنتقد الرئيس منظمة الصحة العالمية على فشلها، من وجهة نظره، في أن تتقصى بالقدر الكافي بشأن معلومات مبكرة حول قدرة الفيروس على الإنتشار من إنسان لأخر، من بين أمور أخرى.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "منظمة الصحة العالمية أخفقت في واجبها الأساسي ولابد من محاسبتها". "وفيات كثيرة جداً حدثت بسبب أخطائهم".

وتعرض الرئيس الأمريكي نفسه لإنتقادات على إستجابته للوباء، بما يشمل غياب اختبارات فحص موسعة ومشاكل مستمرة في توفير معدات طبية حيوية للولايات.

وحذر المدير الحالي لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسيوس من إثيوبيا، الدول من تسييس أزمة فيروس كورونا بعدما هدد ترامب بقطع تمويل المنظمة الاسبوع الماضي.

وتدفع الولايات المتحدة ما يربو على 22% من ميزانية منظمة الصحة العالمية، مع مرور الأموال عبر وكالات أمريكية متنوعة، بحسب سجلات المنظمة. وفي السنوات الأخيرة، تسلمت المنظمة الأموال من وزارة الخارجية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووكالة حماية البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأغلبها تم إنفاقه في القضاء على شلل الأطفال ومساعدة خدمات الصحة والتغذية في أفريقيا، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وفي 2020، سيكون نصيب الولايات المتحدة أقل قليلاً من 116 مليون دولار، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن من الممكن أيضا ان تقدم الولايات المتحدة مساهمات طوعية كبيرة. على سبيل المثال، في 2017 قدمت الولايات المتحدة مساهمة طوعية بقيمة 401 مليون دولار، بحسب تحليل أجرته مؤسسة كايزر فاميلي.

واصل الرئيس ترامب وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو التراشق يوم الثلاثاء حول إعادة فتح اقتصادات الولايات، حيث إقترب العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من مليونين عالمياً.

وتجاوز عدد الحالات المعلنة على مستوى العالم بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس 1.94 مليون يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وأكثر من ربع هذه الحالات—584 ألفاً—في الولايات المتحدة.

ومع إستقرار معدلات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة منذ عطلة نهاية الأسبوع، بدأ حكام الولايات تشكيل فرق إقليمية للنظر في كيفية إعادة فتح الشركات وتخفيف إرشادات التباعد الإجتماعي. وفي نفس الأثناء، قال ترامب أنه كرئيس له وحده السلطة لإعادة فتح اقتصاد الدولة.

ومن المقرر ان يعلن ترامب يوم الثلاثاء عن مجموعة عمل جديدة ستركز على الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتحلل خيارات إعادة فتح أجزاء من الدولة. ورفض فكرة ان القرارات يجب تركها لحكام الولايات. وقال ترامب "رئيس الولايات المتحدة هو صاحب القرار".

وكتب الرئيس الجمهوري يوم الثلاثاء على تويتر "كومو كان يستجدي يومياً، وكل ساعة، مطالباً بكل شيء، أغلبها كان ينبغي ان يكون مسؤولية الولاية، مثل المستشفيات الجديدة والأسّرة وأجهزة التنفس الصناعي إلخ". "وفرت له كل شيء، هو وغيره، والأن يبدو أنه يريد الإستقلال! هذا لن يحدث".

وقال في السابق كومو، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي،  أن الرئيس له الحرية في التدخل وتطبيق بروتوكولاته لإعادة فتح الاقتصادات في الولايات، لكن عليه ان يوضح من هو المسؤول.

وقال خبراء قانونيون أن الرئيس ليس لديه السلطة لإلغاء  أوامر تفرضها الولايات. وفند كومو تصريح الرئيس يوم الثلاثاء، قائلاً ان بيان ترامب "لا يمكن تركه دون تصحيح".

وقال "ليس لدينا ملكاً في هذه الدولة...ولا نريد ملكاً . لدينا دستور، ونحن ننتخب رئيساً".

وأضاف حاكم الولاية أنه يتمنى تجنب أي مشاحنات مع ترامب حيث يدخلان مرحلة جديدة من الأزمة.

وقال كومو "أسوأ شيء يمكننا فعله وسط كل هذا هو البدء في إنقسام سياسي وحزبي". "الشيء الأمثل الذي فعلناه طوال ال44 يوماً الماضية هو أننا عملنا سوياً".

وأعلن كومو وستة حكام أخرين لولايات شمالية شرقية تشكيل مجموعة عمل لمسؤولين صحيين واقتصاديين وحكوميين من كل ولاية لتطوير خطة إقليمية. وعبر الدولة، أعلن حكام ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن "ميثاق الولايات الغربية" إذ إتفقوا على أن يعيدوا فتح اقتصاداتهم بشكل مشترك بناء على نتائج صحية معينة.

ولكن يتنبأ مسؤولون وقادة شركات أن العودة إلى الحياة الطبيعية لن تكون طبيعية على الإطلاق.

وتواجه حكومات حول العالم ضغوطاً من اتحادات الشركات لإعادة الفتح حيث تتنامى المخاوف بشأن التأثير الدائم لإغلاق النشاط الاقتصادي وإجبار المواطنين على البقاء في المنازل.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي دخل بشكل شبه أكيد في ركود، بحدة لا يضاهيها سوى أزمة الكساد العظيم. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2020 مقارنة مع إنكماش بلغ 0.1% في 2009، العام الأسوأ للركود السابق، حسبما أضاف الصندوق في توقعات جديدة.

ولكن تشدد السلطات الطبية على ان بعض القيود يجب ان تبقى لأشهر عديدة، في ضوء غياب توافق علمي حول كيف ينتقل الفيروس بسهولة عبر الهواء  أو ما إذا كان من يصابون يكونون محصنين من الإصابة مجدداً. ويقول خبراء أن أعداد حالات الإصابة والوفاة عالمياً من المرجح ان تكون أعلى من المعلن رسمياً بسبب غياب اختبارات فحص موسعة ونتائج سلبية خاطئة وإختلافات في معايير الإبلاغ.  

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن أي قرار حكومي حول رفع القيود لابد ان يأخذ في الاعتبار التأثير على صحة البشر. وحذر من ان فيروس كورونا أكثر فتكاً بعشر مرات من وباء إنفلونزا الخنازير في 2009.

وتوفى حوالي 24 ألفاً في الولايات المتحدة من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لبيانات جونز هوبكينز يوم الثلاثاء.

وفي نيويورك، توفى أكثر من 778 شخصاً يوم الاثنين من مرض كوفيد-10 مما يرفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى أكثر من 10 ألاف. وقال كومو أن الولاية وصلت على الأرجح إلى إستقرار في منحى الإصابات الجديدة مع استقرار معدل الدخول اليومي إلى المستشفيات.

وأعلنت ولاية لويزيانا أعلى معدل وفيات في يوم واحد، بتسجيل 129 حالة وفاة. وتوفى أكثر من ألف شخصاً في الولاية حتى الأن.

وتتجاوز أعداد الوفيات  عالمياً 123 ألفاً.

وقالت دول أوروبية أحرزت تقدماً في إبطاء وتيرة إنتشار الفيروس أنها ستبدأ إلغاء بعض إجراءات العزل هذا الشهر. وفي إسبانيا،  التي لديها ثاني أعلى عدد حالات إصابة بكوفيد-19، بدأت السلطات هذا الاسبوع تخفيف إجراءات إغلاق الدولة بالسماح لبعض الشركات غير الأساسية بإستئناف أعمالها.

ومدت دول أخرى قيودها.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي يوم الثلاثاء أن إغلاق الدولة التي يقطنها 1.3 مليار نسمة سيتم تمديده لأسبوعين ونصف أخرين، حتى الثالث من مايو. ومدت نيوزيندا حالة الطواريء لسبعة أيام أخرى.

وسمحت إيطاليا، الي فيها معدل الوفيات اليومي يتراجع، لمتاجر  وشركات قليلة محددة في بعض أنحاء الدولة أن تعيد فتح أبوابها يوم الثلاثاء لكن مدت أغلب إجراءات الإغلاق حتى الثالث من مايو على الأقل.

كما مدت فرنسا إجراءات العزل العام لنحو شهر وتعهدت بأن يبدأ إعادة فتح تدريجي فقط للاقتصاد في منتصف مايو.

وقال وزير المالية برونو لومير يوم الثلاثاء أن الحكومة ستزيد مساعدة شهرية للشركات الصغيرة التي تواجه خطر الإنهيار  إلى 5000 يورو (5.450 دولار) من ألفي يورو وستنفق في النهاية أكثر من 100 ملياريورو على إجراءات دعم اقتصادي.

هذا وأغلقت الصين، التي أنهت الاسبوع الماضي إغلاق دام لأكثر من شهرين لمدينة ووهان، في الأيام الأخيرة أجزاء من حدودها مع روسيا حيث ارتفع مؤخراً عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج. وتظهر بيانات صينية أن نصف الحالات المصابة القادمة من الخارج التي أعلنتها الدولة دخلت من روسيا.

أشارت تقديرات لهيئة رقابية أمريكية مستقلة تسمى"اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أن عجز الميزانية الاتحادية الأمريكية في طريقه نحو تجاوز 3.8 تريليون دولار هذا العام حتى إذا لم يقر الكونجرس أي إنفاق تحفيزي جديد، وسيرتفع دين الدولة إلى مستويات لم تتسجل منذ ان خرجت من الحرب العالمية الثانية.

ويضع هذا التوقع العجز بين الإيرادات والإنفاق عند مستوى يزيد بحوالي أربع أمثال العجز البالغ 984 مليار دولار في العام المالي 2019. وهذا يمثل 18.7% من الاقتصاد، الذي هو أعلى مستوى منذ 1945. وبحلول الأول من اكتوبر بداية العام المالي 2021، تتوقع اللجنة ان يكون الدين العام الأمريكي أكبر من حجم الاقتصاد الأمريكي البالغ 21 تريليون دولار وسيتجاوز المستوى القياسي الذي تسجل بعد الحرب بحلول 2023.

وتحذر المجموعة من ان هذا التقديرات ربما تكون عند الحد الأدنى.

وتفترض اللجنة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 3.9% من العام المالي 2019 إلى العام المالي 2020 ويرتفع 3.2% من العام المالي 2020 إلى العام المالي 2021. وتفترض أيضا ألا يسن الكونجرس تشريعات تحفيز جديدة بجانب حزم مساعدات ثلاث طارئة أقرها بالفعل، من بينها إجراء بقيمة 2.2 تريليون دولار  تم تمريره أواخر الشهر الماضي.

وتشير التقديرات أن الدين العام سيبلغ 20.61 تريليون دولار يوم الأول من أكتوبر مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 20.538 تريليون دولار. وتتوقع اللجنة ان يتقلص العجز إلى 2.1 تريليون دولار في 2021 وبعدها يبقى عند حوالي 1.3 تريليون دولار سنوياً حتى 2025.

تراجعت أسعار النفط حيث طغت التوقعات بأكبر ركود اقتصادي منذ نحو مئة عام على تخفيضات إنتاج مخطط لها من كبار المنتجين في العالم.

وهبطت العقود الاجلة للخام الأمريكي 5.7% وسط مخاوف مستمرة من تخمة ضخمة في المعروض. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش 3% هذا العام مما يشير أن الطلب على الطاقة سينهار وقد يكون اسوأ من المتوقع إذا طال أمد فيروس كورونا أو عاد.

ويعد اتفاق تحالف أوبك بلس في عطلة نهاية الأسبوع بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً أكبر تخفيض منسق في التاريخ، لكن لن يسري القرار حتى مايو ولازال يتجاوزه بفارق كبير الانخفاض في إستهلاك النفط حيث يجعل وباء فيروس كورونا دول عديدة تخضع لإجراءات عزل عام.

وستبدأ تخفيضات الإنتاج بسحب 10% من الإنتاج العالمي. وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين أن المملكة مستعدة لتقليص الإنتاج بشكل أكبر إذا إقتضت الضرورة، لكن فقط إذا خفض أخرون في التحالف معروضم بالمثل. وقال ايضا ان التوقعات المتشائمة للطلب ربما تكون متشائمة أكثر من اللازم، وبالتالي قد لا يحتاج التحالف للقيام بتخفيضات أكبر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 62 سنت إلى 21.79 دولار للبرميل في الساعة 4:06 مساءاً بتوقيت القاهرة. وتداول عقد أقرب إستحقاق دون سعر عقد الشهر التالي بحوالي 7 دولارات، وهو أكبر خصم سعري منذ 2009 والذي يرجع إلى ارتفاع المخزونات  في مستودع كشينج بولاية أوكلاهوما بأكبر قدر منذ 2004 على الأقل الاسبوع الماضي.

ونزل خام برنت 1.8% إلى 31.18 دولار للبرميل.

قال أنتوني فوتشي كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن موعد الأول من مايو المستهدف لإعادة فتح الاقتصاد "متفائل أكثر قليلا من اللازم"، مستشهداً بغياب اختبارات فحص حيوية وإجراءات تعقب.   

وقال فوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس "لابد ان يتوفر لدينا شيئاً فعالاً ويمكننا الإعتماد عليه، ونحن لم نصل إلى ذلك بعد".

وأبلغ فوتشي أيضا الأسوشيتد بريس أن المدة الطويلة لمؤتمرات البيت الأبيض اليومية حول فيروس كورونا "منهكة". ويستغل ترامب، الذي يترشح لإعادة انتخابه في نوفمبر، في بعض الأحيان هذه المؤتمرات للترويج لدوره ويهاجم خصوماً سياسيين. وكان استمر مؤتمر يوم الاثنين ساعتين ونصف الساعة.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن إجراءات الإغلاق الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا ربما تكلف الولايات المتحدة 25 مليار دولار يومياً كإنتاج مفقود ولا يمكن استمرارها إلى ما لا نهاية.

 ولكن أشار بولارد أن الدولة تحتاج إلى اختبارات فحص موسعة وإستراتجيات إدارة مخاطر حتى يمكن إعادة فتح الاقتصاد.

وقال بولارد أن إعادة فتح الاقتصاد لن يحدث "بإعلان" سياسي ولكن  بأن تجد الأسر والشركات سبلاً لإستئناف الحياة اليومية "مدركين أن هذا المرض لم ينته".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب أن إدارته تعمل على خطة لإستئناف نشاط الشركات في الولايات المتحدة، التي فيها إجراءات لمكافحة وباء فيروس كورونا تسببت في توقف عمل قطاعات من الاقتصاد.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 397 نقطة أو 1.7% بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.1%، بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 2.8%.

وخارج الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0.8%، بينما أنهت مؤشرات أسهم رئيسية في منطقة أسيا والمحيط الهاديء على ارتفاعات.

وقال ترامب يوم الاثنين أنه يآمل بإعادة فتح الدولة "قبل الموعد المقرر" لكنه لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً لاحتمال إستئناف النشاط الطبيعي. ويستعد الرئيس للإعلان عن مجموعة عمل جديدة يوم الثلاثاء ستركز على الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتحليل الخيارات للخروج من إجراءات الإغلاق.

وبعد انخفاض في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس في الأيام الأخيرة، قالت أيضا مجموعتان من حكام الولايات أنهما تنظران إلى كيفية تخفيف الإرشادات تدريجياً حول التباعد الاجتماعي.

ويراقب المستثمرون أيضا إشارات حول كيف تحملت كبرى البنوك والشركات في العالم الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء. وارتفعت أسهم جونسون اند جونسون 3.3% بعدما فاقت توقعات شركة المنتجات الاستهلاكية في الربع الأول التوقعات وأعلنت عن زيادة في التوزيعات النقدية.

وصعدت أسهم بنك جي بي مورجان تشيس 2.6% وارتفع سهم بنك ويلز فارجو 2.8%حتى بعد ان أعلن البنكان عن تراجعات حادة في أرباح الربع الأول. وأطلق المصرفان موسم أرباح البنوك الأمريكية وسيتبعهم جولدمان ساكس وبنك اوف أميريكا وسيتي جروب في الأيام القادمة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي دخل بشكل شبه أكيد في ركود يطال أغلب العالم، وبحدة لا يضاهيها سوى أزمة الكساد العظيم.

وتراجع أيضا العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.743% من 0.749% يوم الاثنين.

هذا وانخفض خام برنت، خام القياس العالمي للنفط، 1.7% إلى 31.20 دولار للبرميل. ورغم تخفيضات تاريخية لإنتاج النفط تم الاتفاق عليها في عطلة نهاية الاسبوع، يتوقع محللون ان يبقى الطلب على الطاقة منخفضاً وتواصل مخزونات الخام ارتفاعها.

أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا نيته تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر إن لزم الأمر لنظرائه بمجموعة الدول السبع يوم الثلاثاء حيث يدفع وباء فيروس كورونا الاقتصاد العالمي نحو إنكماش حاد.

وأبلغ كورودا الصحفيين في طوكيو بعد ان شرح استجابة بنك اليابان للأزمة خلال اجتماع إفتراضي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع أن الوباء يجعل توقعات الاقتصاد العالمي غير واضحة للغاية.

وتحدث كورودا ووزير المالية تارو أسو عن الضرر الاقتصادي الجسيم الناتج عن الفيروس بعد وقت قصير من توقع صندوق النقد الدولي أكبر ركود عالمي منذ نحو قرن هذا العام.

وقال كورودا "إنتشار الفيروس حول العالم يفرض ضغوطاً هبوطية على الاقتصاد العالمي". "أعربت عن نيتي إتخاذ إجراءات تيسير إضافية بدون تردد، إن لزم الأمر، حيث أراقب عن كثب تأثير الفيروس".

وتثير التوقعات السيئة تساؤات حول ما إذا كان بنك اليابان لديه ذخيرة كافية متبقية لإحداث فارق. وتدفع الصدمة الاقتصادية المحللين للحديث عن خطر إنزلاق اليابان في إنكماش أسعار.

ومن المقرر ان يحدث بك اليابان توقعاته الاقتصادية الفصلية في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 ابريل. ويشير كورودا كثيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي عندما يقدم توقعاته للاقتصاد العالمي. وألمح محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي إلى أن تخفيضاً كبيراً لتوقعات البنك أمر مرجح قائلاً ان الفيروس يحدث تأثيراً خطيراً على الاقتصاد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد اليابان 5.2% هذا العام الذي سيكون الإنكماش الأكبر منذ 2009.

وحتى قبل الوباء، تكبد الاقتصاد الياباني إنكماشاً سنوياً بنسبة 7.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم بسبب زيادة ضريبة المبيعات وضرر ناتج عن إعصار. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد لثلاثة فصول متتالية حتى منتصف العام مع توقع بنك جولدمان ساكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدولة بوتيرة 25% من أبريل إلى يونيو.

وكشف رئيس الوزراء شينزو أبي عن أكبر حزمة تحفيز شهدتها اليابان على الإطلاق بقيمة حوالي تريليون دولار الاسبوع الماضي لمساعدة الاسر والشركات على تلبية الاحتياجات وسط تعليق لخطوط إنتاج المصانع وإغلاق المتاجر والمنشآت، وتعليمات للمستهلكين بالبقاء في المنازل.

وأعلن أبي أيضا حالة طواريء في أجزاء من الدولة تمثل حوالي نصف الاقتصاد مما يفرض ضغوطاً أكبر على الشركات والأسر. وحتى الأن لم يتم إقرار الحزمة الاقتصادية عبر البرلمان وليس معلوماً متى ستصل المساعدات النقدية إلى المحتاجين.

وبتسجيل أقل من 10 ألاف حالة إصابة بالفيروس في اليابان، إتخذ صانعو السياسة نهجاً متساهلاً حول وقف نشاط الاقتصاد مقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا.

أيد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى برنامجاً جديداً لصندوق النقد الدولي يهدف إلى معالجة نقص الدولارات في الأسواق الناشئة سريعاً.

ودعوا أيضا إلى "مساهمات عاجلة" لصندوق تابع لصندوق النقد الدولي مخصص للكوارث والحد من الفقر، وفقاً لبيان صادر يوم الثلاثاء عن وزارة الخزانة الأمريكية. وإستضافت الوزارة اجتماعاً إفتراضياً هذا الأسبوع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وقالت المجموعة في ملخص من صفحتين لاجتماع "حجم هذه الأزمة الصحية يخلق تحديات غير مسبوقة للاقتصاد العالمي".

وقالت مجموعة الدول السبع أنها مستعدة لتوفير "تعليق محدد زمنياً" لمستحقات خدمة الديون الثنائية على الدول المؤهلة "لتمويل ميسر" من البنك الدولي بشرط يكون هناك اتفاق بين كل الدائنين بجموعة دول العشرين ونادي باريس.  

قد تؤدي إجراءات العزل العام إلى إنكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من الثلث هذا الربع السنوي مما يضيف أكثر من مليونين إلى صفوف العاطلين ويقود عجز الميزانية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وكشف مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا يوم الثلاثاء عن هذه التوقعات القاتمة. وتستند هذه التوقعات إلى سيناريو بموجبه تبقى بريطانيا في حالة إغلاق لمدة ثلاثة أشهر في مسعى للسيطرة على وباء فيروس كورونا ثم يلي ذلك فترة ثلاثة أشهر أخرى خلالها يتم رفع القيود جزئياً.

وقدمت حكومة بوريس جونسون دعماً مباشراً بقيمة 60 مليار استرليني (75 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من إغلاق الاقتصاد. ويشمل هذا تعهد بدفع 80% من أجور العاملين الذين حصلوا على إجازات مؤقتة من شركاتهم ، بالإضافة إلى زيادة دعم البطالة.  

وقال مكتب مسؤولية الميزانية في تحليله "التكلفة المباشرة لإجراءات الحكومة ربما تكون مرتفعة، لكن تكلفة التقاعس ستكون في النهاية أعلى بكثير".

وبموجب هذا السيناريو، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 35% في الربع الثاني، لكن سيتعافى سريعاً. ويقفز معدل البطالة، الذي يبلغ حالياً اقل من 4%، إلى 10% خلال تلك الفترة ويُضاف 218 مليار استرليني  إلى الإقتراض الحكومي في العام المالي الحالي.

وهذا سيصل بعجز الميزانية إلى 273 مليار استرليني، أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدفع الدين العام لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال المكتب.