تباطأ بحدة التضخم الأمريكي في مارس حيث أدى فيروس كورونا إلى إنخفاض أسعار الوقود وتكاليف أخرى، بينما سجل مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين أول انخفاض شهري له منذ عشر سنوات.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.4% مقارنة بالشهر السابق وارتفع 1.5% على اساس سنوي نزولاً من زيادة سنوية بلغت 2.3% في فبراير—حيث سجلت أسعار الطاقة أكبر انخفاض في خمس سنوات وهو ما يعكس أحد أكبر الإنهيارات على الإطلاق في اسعار النفط.

وانخفض المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق—في أول إنخفاض منذ أوائل 2010—وارتفع 2.1% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت تذاكر رحلات الطيران انخفاضاً شهرياً قياسياً بلغ 12.6% في حين إنخفضت أسعار الملابس بمعدل قياسي 2% وتراجعت أسعار السيارات 0.4% حيث بدأ الوباء يغير أنماط الإنفاق والدخول ومعروض المنتجات. هذا وارتفعت تكاليف الغذاء 0.3%.

وإنخفضت أسعار الطاقة 5.8% مقارنة بالشهر السابق حيث هوت تكاليف البنزين بنسبة 10.5% وهو الانخفاض الأكبر في أربع سنوات. وهذا رجع أيضا إلى حرب أسعار بين روسيا والسعودية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتباطأ التضخم دون الإنزلاق في حالة إنكماش أسعار. ويتوقع محللون استطلعت بلومبرج أرائهم على مدى الاسبوع الماضي أن يرتفع المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي للاسعار الاساسية—وهو مؤشر منفضل يصدر عن وزارة التجارة—بنسبة 1.2% هذا العام. ويستهدف البنك المركزي مستوى 2% للتضخم.

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على حزمة إجراءات بقيمة 540 مليار يورو (590 مليار دولار) لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا العالمي.

وفي مؤتمر طاريء عبر الهاتف يوم الخميس، وافقوا على خطة يتجنبون بها ما متوقع ان يكون ركوداً بحجم غير مسبوق.

وتشمل الخطة صندوق تأمين وظائف مشترك بقيمة 100 مليار يورو  وأداة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي تهدف إلى توفير سيولة بحجم 200 مليار يورو للشركات بالإضافة لخطوات ائتمان تصل إلى 240 مليار يورو من ألية الاستقرار الأوروبية—وهو صندوق إنقاذ منطقة اليورو—لدعم الدول على إنعاش اقتصاداتها.

وينهي هذا الاتفاق بعض المخاوف من ان التكتل عاجز عن التوحد خلف استراتجية مشتركة عندما تقتضي الحاجة ذلك. ولازال يحتاج الامر توقيع الزعماء الاسبوع القادم.

ويجتاح فيروس كورونا أوروبا مع تسجيل القارة أكثر من 65% من حالات الوفاة على مستوى العالم بسبب المرض. ويسلط حجم الضرر الضوء على مواطن ضعف اتحاد في العقد الماضي عصفت به ازمة الدين اليوناني وتدفق الائجين ثم البريكست.

ولكن يشكل تفشي فيروس كورونا—على لسان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل، التي عاصرت أزمات جيوسياسية كثيرة—أكبر تهديد على الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. ويختبر إلتزام كل دولة بالتضامن مع الأعضاء الأخرين بالاتحاد.  

كثف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا يوم الخميس إستجابتهما الطارئة لأزمة ركود متصاعدة يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حيث توغلا في منطقة كانت تعتبر في السابق محفوفة بالمخاطر.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي في أجرأ خطوة حتى الأن لتخفيف وطأة الإغلاق التاريخي لأغلب الاقتصاد الأمريكي، ب2.3 تريليون دولار لمساعدة حكومات محلية تقف على الخطوط الامامية لأزمة الصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي لندن، قال بنك انجلترا أنه سيسمح للحكومة البريطانية بعمليات سحب على المكشوف غير محدودة حيث تتعهد الدولة بدفع الأجور لملايين العاملين الذين تم تسريحهم خلال الإغلاق وخفض الضرائب للشركات وتوسيع نظامها للرعاية الاجتماعية.

وفي ظل مساعي البنوك المركزية حول العالم لحماية اقتصاداتها بينما تستمر إجراءات الإغلاق، رفض جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي التلميحات بأنه قد يجازف بخلق قفزة في التضخم أو يشوه الطريقة التي تعمل بها الشركات.

وعلى خلاف الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عشر سنوات، عندما أدت أزمة في القطاع المصرفي إلى سقوط الاقتصاد العالمي في براثن الركود ، هذه المرة تطالب الحكومات شعوب كاملة بتقديم ما وصفه باويل "بالتضحيات من أجل المصلحة العامة" بالبقاء في المنازل في محاولة لكبح إنتشار الفيروس.

وكنتيجة لإجراءات التباعد الاجتماعي، يواجه الملايين خطر البطالة أو ان يروا شركاتهم التي كانت مزدهرة قبل أسابيع قليلة فقط تصل إلى شفا الإفلاس مع توقف حركة التجارة.

وفي تذكير بمدى الضرر على الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات أن 16.8 مليون أمريكياً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الاسابيع الثلاثة الأخيرة.

وفي إضافة لمجموعة واسعة بالفعل من برامج مكافحة الأزمة، قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أنه سيوفر 500 مليار دولار للحكومات المحلية بشراء ديون المحليات. وقال أيضا أن ألية جديدة تسمى "مين ستريت" ستستعين بالبنوك في ضخ 600 مليار دولار في صورة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وسع إجراءات لدعم أسواق ديون الشركات.

وقال محللون أن الاحتياطي الفيدرالي يبدو مستعداً لشراء أي أصول قد تدعم الاقتصاد حيث نحى جانباً بعض حذره التقليدي بشأن الإقراض الذي ينطوي على مخاطر.

وقال أوليفر بلاكبورن، مدير المحافظ في شركة جانوس هيندرسون، أن مساعدة الشركات التي تختار ان تراكم ديون لزيادة عائدات المساهمين يجلب مستوى من الخطر الأخلاقي فيما يتعلق بالسلوك الذي ينبغي ان يدعمه بنك ممركزي.

وقال "سيكون مثيراً للاهتمام ان ترى كيف سيتجاوب الاحتياطي الفيدرالي مع خسائر إذا ألحقت دورة قادمة من حالات التخلف عن السداد ضرراً كبيراً بحيازاته".

وأكد باويل يوم الخميس أن جهود البنك المركزي مقرر ان تكون مؤقتة. وقال أنه بمجرد السيطرة على الفيروس وبدء التعافي، "سننتهي من هذه الأدوات الطارئة".

وأكد صانعو سياسة أخرون نفس الامر.

ومع ذلك، تعين على أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا أن يرد على المزاعم أن البنك المركزي البريطاني يلجأ إلى تمويل نقدي مباشر للحكومة.

وقال بنك انجلترا يوم الخميس أنه وافق على إقراض الحكومة بشكل مؤقت، عند الضرورة، للمساعدة في تمويل خططها الضخمة من الإنفاق لمكافحة تداعيات مرض كوفيد19.

وتأثراً بالمزاعم أنه يلجأ للتمويل النقدي، أو يدعم بشكل دائم إنفاق الحكومة بطباعة الأموال، شدد بنك انجلترا على أن تحركه إجراء قصير الآجل وأن أي أموال تقترض سيتم سدادها بنهاية 2020.

وفي 2008، سحبت الحكومة على المكشوف من بنك انجلترا حوالي 20 مليار استرليني. وربما تتجاوز هذا المبلغ في هذه المرة إذا لم يتشجع المستثمرون في سوق السندات لإحتمال مضاعفة إصدار الديون إلى حوالي 285 مليار استرليني، بحسب بعض التوقعات.  

وتعني خطوة بنك انجلترا أنه الأن متدخل في ماليات الحكومة بشكل مباشر أكثر من الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي.

وتحرك البنك المركزي الاوروبي لتوجيه أدواته بشكل أكبر نحو الدول المتعثرة بمنطقة اليورو لكن يقيد يديه معارضة ألمانية للتيسير النقدي.

وشدد بيلي أن التمويل النقدي—المرتبط بالتضخم المتسارع في عشرينيات القرن الماضي في ألمانيا ولاحقاً في زيمبابوي—يبقى مرفوضاً من مسؤولي البنوك المركزية، وقد يكبح بنك انجلترا تحفيزه إذا طرأت مخاطر تضخم.

وقال خبراء اقتصاديون أن الوقت سيبلغ ما إذا كانت خطوة بيلي تمثل خطوة عملية مؤقتة لمساعدة الحكومة على تمويل إنفاقها المفرط لمكافحة تداعيات فيروس كورونا، أم نهاية عهد إستقلالية البنك المركزي في بريطانيا.

وقالوا أن بنك انجلترا، مثل بنوك مركزية أخرى، لازال يعتمد على برامج ضخمة لشراء الدين الحكومي لتعزيز خططه التحفيزية، رغم وصفه لهذه الاستراتجية بخطوة طارئة قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال باول داليس، الخبير الاقتصادي في كابيتل ايكونوميكس، "مكونان أو ثلاثة مكونات لفكرة إسقاط المال بالمروحية—الحكومة تنفق أكثر والبنك يمولها بطباعة النقود".

"ليس واضحاً بعد ما إذا كان المكون الثالث حاضراً—وهو ان الزيادة في طباعة البنك المركزي للنقود دائمة".

قفزت أسعار الذهب أكثر من 2% مسجلة أعلى مستوى منذ شهر يوم الخميس بعدما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحفيز ضخم لمكافحة التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1678.53 دولار للاوقية في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مارس عند 1684.84 دولار. ويرتفع المعدن النفيس حوالي 3.8% حتى الأن هذا الاسبوع.

وقفزت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 3% إلى 1734.20 دولار.

وقال تاي ونج، رئيس تداول المعادن الصناعية والنفيسة في بي.إم.أو، "الاحتياطي الفيدرالي أشهر سلاحاً جديداً من ترسانته يوفر دعماً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة للمحليات".

"الذهب يصعد لأن هذا السخاء النقدي سيتعين في النهاية سداده وهذا السداد ربما يأتي في وقت يشهد  تضخم أعلى مفاجيء في وقت ما مستقبلاً".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي النقاب عن مسعى بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في أحدث خطوة لحماية الاقتصاد الأمريكي بينما تكافح الدولة وباء فيروس كورونا.

وقال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ان البنك المركزي سيواصل إستخدام كل أدواته المتاحة حتى يبدأ الاقتصاد الأمريكي يتعافى بالكامل من الضرر الناتج عن تفشي الفيروس.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوز ال15 مليوناً، مع تخطى عدد الطلبات الأسبوعية الجديدة 6 ملايين للأسبوع الثاني على التوالي في الاسبوع الماضي حيث تسبب الوباء في توقف نشاط البلاد إلى حد كبير.

وأصيب أكثر من 1.47 مليون شخصاً بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وتوفى 87 ألفاً و760.

وقال محللون لدى  بنك كوميرز الألماني في رسالة بحثية "التأثير الاقتصادي للوباء سيشغل على الأرجح الأسواق لفترة طويلة جداً، حتى بعد ان ينحسر الوباء".  

وتابعوا "الذهب من المتوقع ان يستفيد من التخمة غير المسبوقة من أموال البنوك المركزية والديون الجديدة".

وفيما يدعم الذهب ايضا، انخفض الدولار 0.5% في طريقه نحو تسجيل تراجع أسبوعي.

أشارت تقديرات محللين لدى بنك جي.بي مورجان في تقرير بحثي أن احتياطيات الأسواق الناشئة من النقد الأجنبي انخفضت بأكثر من 190 مليار دولار في مارس مع تدخل الحكومات سواء لتهدئة الاضطرابات أو دعم عملاتها وسط زيادة حادة في حجم تدفقات رأس المال الخارجة.

وفي مواجهة ضربة مزدوجة من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا وإنهيار أسعار النفط،  تخارج المستثمرون من ديون الأسواق الناشئة بشكل جماعي في مارس، مع بلوغ التدفقات الخارجة 31 مليار دولار، وهو ثاني أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق، وفقا لبيانات من معهد التمويل الدولي.

ويتوقع جي بي مورجان انخفاض احتياطي الصين من النقد الأجنبي أكثر قليلا من 60 مليار دولار، بجانب 130 مليار دولار إضافية من الأسواق الناشئة الأخرى.

وفي مسعى لتسهيل الحصول على السيولة النقدية وتهدئة التوترات في الاسواق التمويلية، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم السادس من أبريل السماح للبنوك المركزية الأجنبية مبادلة سندات الخزانة الأمريكية بقروض دولارية قصيرة الآجل.

إتفقت السعودية وروسيا على ملامح إتفاق لخفض إنتاج النفط في مسعى لإنتشال السوق من أزمة ناتجة عن إنهيار الطلب بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال مندوبون أن الدولتين تجاوزتا على ما يبدو خلافاتهما التي أدت إلى فائض ضخم في المعروض. وجاء هذا التقارب قبل قليل من إنطلاق اجتماع إفتراضي إستثنائي لأوبك وحلفائها.

ولازال من غير الواضح كيف سيتم إجتياز بعض العقبات. وتضغط السعودية من أجل إحتساب أي تخفيضات إنتاج من قاعدة أساس أعلى –تكون إنتاجها في أبريل الذي تجاوز ال 12 مليون برميل يومياً، حسبما أضاف المندوبون. وفي نفس الاثناء، لم تظهر روسيا بادرة على التراجع عن إصرارها أن اتفاقاً سيكون ممكناً فقط إذا خفضت الولايات المتحدة أيضا الإنتاج.

وقفز النفط بنسبة 11%.

وقالت موسكو، التي موقفها المتشدد تجاه النفط الصخري الأمريكي لازال قد يحول دون الوصول إلى اتفاق نهائي، يوم الاربعاء أنها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، أو حوالي 15%. وقال مندوبون رفضوا نشر أسمائهم لأن المحادثات غير معلنة أن السعودية تناقش أيضا تخفيض ما بين 15% إلى 17%.

ولكن، لازال يختلف الجانبان حول قاعدة أساس لهذه التخفيضات. وهذا نقاش قد يحدث تغييراً هائلاً في حجم تخفيض الإنتاج. وبينما يضغط السعوديون من أجل ان تحتسب مساهمتهم من إنتاج قياسي حالي، تفضل روسيا إستخدام متوسط الربع الأول، عندما ضخت المملكة حوالي 9.8 مليون برميل يومياً.

ويقف على المحك مصير اقتصادات كاملة تعتمد على النفط وألاف من الشركات وملايين من الوظائف بصناعة النفط حيث يجتمع تحالف أوبك بلس ووزراء طاقة دول مجموعة العشرين في مؤتمرين رئيسيين عبر خاصية الفيديو كونفرنس هذا الاسبوع. وهوت العقود الاجلة للخام إلى أدنى مستويات منذ نحو عشرين عاماً حيث أدت إجراءات إغلاق حول العالم إلى خفض الطلب على النفط بما يصل إلى 70% في بعض الدول وفي نفس الأثناء تتصارع روسيا والسعودية من أجل حصتهما في سوق منكمشة.

وبينما يضغط ترامب بقوة من أجل اتفاق، وهناك تدخل من مجموعة دول العشرين ككل أيضا، يتوقف الكثير على مفاوضات هذا الاسبوع. وبعد اجتماع أوبك بلس، سترأس السعودية مؤتمراً إفتراضياً لوزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة في الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الرياض.

وحتى الأن، يصر الكريملن أن الولايات المتحدة يجب ان تفعل أكثر من مجرد ترك قوى السوق تخفض إنتاجها القياسي. وفي نفس الأثناء، يفرض الرئيس دونالد رامب ضغطاً دبلوماسيا كبيراً على روسيا والسعودية، بينما يقول ان تخفيض الولايات المتحدة سيحدث "تلقائياً" حيث ان انخفاض الأسعار يضع شركات النفط الصخري الأمريكية في وضع مالي صعب.

تتجه الولايات المتحدة نحو كسر حاجز مؤسف جديد في الايام المقبلة بأن تتجاوز إيطاليا وتصبح صاحبة أكبر عدد وفيات بمرض كوفيد-19 في العالم.

وبلغت الوفيات من جراء الفيروس حوالي 14 ألفاً و800 في الولايات المتحدة حتى صباح يوم الخميس ولازال يتسارع المعدل، بينما سجلت إيطاليا أكثر من 17 ألفاً و600 حالة وفاة وتبدأ الوتيرة في التباطؤ. وشهدت الولايات المتحدة حوالي ألفي حالة وفاة في كل من اليومين الماضيين، بينما في إيطاليا، إستقر الرقم حول 550 حالة وفاة يومية.

وبينما تبدو الأرقام صادمة، إلا أن تعداد سكان الولايات المتحدة أكبر بخمسة أمثال إيطاليا. ويبلغ إجمالي الوفيات المجتمعة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا—كمقارنة أقرب لعدد الأمريكيين البالغ 330 مليون—ما يزيد على 52 ألفاً بحسب بيانات من جامعة جونز هوبكينز.

وفشلت الولايات المتحدة—مثلها مثل أغلب أوروبا—في تطبيق إجراءات واسعة النطاق مثل اختبارات جماعية وتباعد اجتماعي مبكر لمنع الفيروس من الإنتشار. ولا تزال أجزاء من الدولة غير مغلقة، مما يخلق فرصة لإنتشار أوسع في أماكن لم تعان مثل بؤر تفشي في نيويورك وديترويت.

وحظت الولايات المتحدة بفرصة الإستفادة من الوقت قبل ان يتفشى الوباء لديها. فكان أمام أنظار صانعي السياسة عرضين مسبقين ، الأول من الصين في يناير والثاني من أوروبا بعدها بأسابيع فقط. ويتهم المنتقدون المسؤولين بإهدار هذا الوقت الثمين في يناير وفبراير بدون بناء قدرة فحص أو تخزين مستلزمات طبية يصعب الأن إيجادها. وبحلول 26 فبراير، بدأت إيطاليا تتخذ خطوات لم تحدث منذ أجيال بإغلاق كامل لمدن وأقاليم يحاصرها الفيروس.

ووقتها، قال الرئيس دونالد ترامب في إفادة صحفية في البيت الأبيض أن الوضع في الولايات المتحدة "تحت السيطرة تماماً". وقال هناك 15 حالة إصابة فقط بفيروس كورونا عبر الدولة، "لدينا الأرقام تنخفض بشكل كبير جدا، لا ترتفع".

وحتى صباح الخميس، سجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 432 ألف حالة إصابة.

أظهرت بيانات رسمية أن كندا فقدت مليون وظيفة في مارس وهو عدد قياسي بينما قفز معدل البطالة إلى 7.8% حيث أجبر تفشي فيروس كورونا على إغلاق الأنشطة التجارية غير الأساسية.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية أن البيانات لا تعكس بالكامل حجم الوظائف المفقودة لأن الوكالة إستطلعت أراء المشاركين في المسح قبل ان تبدأ الأزمة في إحداث أثرها الكامل. وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز فقدان 350 ألف وظيفة وبلوغ معدل البطالة 7.2%، ارتفاعاً من معدل 5.6% في فبراير.

وتقدم أكثر من 4.26 مليون مواطناً كندياً بطلبات إعانة بطالة طارئة منذ 15 مارس، حسبما اظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء، مما يشير أن معدل البطالة الحقيقي أقرب إلى نسبة 25%.

وكان فقدان الوظائف هو أكبر انخفاض في شهر واحد منذ يناير 1976، عندما تبنت وكالة الإحصاء النموذج الحالي لقياس سلامة القوة العاملة.وكان الرقم القياسي السابق فقدان 125 الف وظيفة في يناير 2009.

وكان أعلى معدل بطالة 13.1% وتسجل في ديسمبر 1982.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي ملتزم بإستخدام كل صلاحياته "على نحو قوي وإستباقي ونشط" لمساعدة الدولة على التعافي من الضرر البالغ الناجم عن وباء فيروس كورونا، على الرغم من أنه ألمح إلى حدود هذه السلطة.

وقال باويل "الكثير من البرامج التي نطلقها لدعم تدفق الائتمان تعتمد على صلاحيات إقراض طارئة تتاح فقط في ظروف غير معتادة جداً".

وأضاف "سنواصل إستخدام هذه الصلاحيات على نحو قوي وإستباقي ونشط حتى نتحلى بالثقة أننا نقف بقوة على طريق التعافي".

وجاءت تعليقاته بعد وقت قصير من إعلان الاحتياطي الفيدرالي برامج إقراض طارئة جديدة وتعزيز أليات قائمة تم الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة.

وتتضمن الحزمة الشاملة إتاحة مساعدات إضافية بقيمة 2.3 تريليون دولار، من بينها 600 مليار دولار للشركات و500 مليار دولار لشراء ديون قصيرة الآجل بشكل مباشر من حكومات الولايات والمحليات.

وإستخدم باويل نبرة تفاؤل حول التعافي الذي يتوقع أن يحدث بمجرد إلغاء القيود التي تهدف إلى إحتواء تفشي الفيروس.

وقال "عندما يصبح إنتشار الفيروس تحت السيطرة، ستفتح الشركات من جديد، وسيعود المواطنون إلى عملهم". "هناك من الأسباب ما يدعو للإعتقاد أن التعافي الاقتصادي، عندما يحدث، من الممكن ان يكون قوياً".

وبينما شرع الاحتياطي الفيدرالي في إتخاذ إجراءات طارئة غير معتادة، حرص باويل على التمييز بين ما رأى أنه الدور المناسب للبنك المركزي والسلطة التي يشغلها المسؤولون المنتخبون.

وقال "المهمة الحرجة من تقديم الدعم المالي مباشرة إلى الأشد تضرراً تقع على كاهل المسؤولين المنتخبين، الذين يستخدمون صلاحياتهم الخاصة بالضرائب والإنفاق لإتخاذ قرارات حيال ما ينبغي علينا،كمجتمع، توجيه مواردنا المشتركة".