صعد الدولار يوم الاربعاء على خلفية بيانات أمريكية قاتمة مع عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي والإقبال على الملاذات الآمنة.

وأكدت بيانات الاربعاء مخاوف المستثمرين المتنامية من استمرار الضرر على الاقتصاد العالمي من تفشي فيروس كورونا لفترة طويلة.  

وارتفع مؤشر الدولار، الذي انخفض في جلسات التداول الاربع الماضية، إلى 99.98 نقطة، لكن تخلى عن بعض تلك المكاسب في وقت لاحق ليتداول على ارتفاع 0.81%.

ومقابل ملاذات آمنة تقليدية أخرى، تراجع الدولار بشكل طفيف. ونزل في أحدث معاملات 0.25% أمام الين الياباني و0.54% أمام الفرنك السويسري.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاربعاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت انخفاضاً قياسياً في مارس في ظل إغلاق إلزامي للشركات من أجل السيطرة على إنتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما محا الطلب على مجموعة متنوعة من السلع وقاد انفاق المستهلك لأسوأ انخفاض منذ عقود.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاربعاء أن مؤشره لقطاع التصنيع، الذي يقيس نشاط القطاع في الولاية، انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق والذي كان أكثر من ضعف الانخفاض المتوقع.

وتوقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال 2020 وهو إنهيار في النشاط سيكون الأسوأ منذ أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأدى أيضا انخفاض في أسعار النفط على توقعات بأن تخفيضات إنتاج من منظمة أوبك وحلفائها ربما لا تكون كافية لدعم الخام خلال إنهيار في الطلب العالمي، إلى تراجع العملات المرتبطة بمعنويات المخاطرة مع تسجيل عملتي الكرونة النرويجية والدولار الكندي المنكشفتين على النفط خسائر حادة.

وهبطت الكرونة النرويجية نحو 2% مقابل الدولار بينما نزل الدولار الكندي أكثر من 1.5% مقابل نظيره الأمريكي.

وقال البنك المركزي الكندي يوم الاربعاء أن تفشي فيروس كورونا من المتوقع ان يتسبب في أكبر إنكماش على الإطلاق للاقتصاد الكندي. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25% كالمتوقع وأضاف سندات المقاطعات والشركات لبرنامجه من التيسير الكمي وقال أنه "مستعد لتعديل حجم وآجل برامجه إن لزم الأمر".

سجلت إيطاليا أقل عدد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع أسابيع ونصف الأسبوع يوم الاربعاء حيث تبدأ إجراءات العزل العام على مستوى الدولة كبح إنتشار المرض ولكن في نفس الأثناء تضعف أيضا الاقتصاد.

وأعلن مسؤولو وكالة الحماية المدنية في مؤتمرهم اليومي بروما 2667 حالة إصابة جديدة بالمرض وهو المستوى الأدنى منذ 13 مارس ومقارنة مع 2972 قبل يوم. ويبلغ الأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 165 ألفاً و155.

وسجلت إيطاليا 578 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس مقارنة مع 602 في اليوم السابق. وهذا يصل بالعدد الإجمالي للوفيات إلى 21 ألفاً و645. هذا وانخفض عدد مرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بأكبر معدل منذ ان بدأ الوباء هناك كما تراجعت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم ال12 على التوالي.

وتدرس حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خططاً لتخفيف إجراءات إحتواء الفيروس في إيطاليا  والتي من المقرر ان تستمر حتى الثالث من مايو على الأقل. وتحظر القواعد التنقلات داخل الدولة وتغلق فعلياً كل الأنشطة التجارية غير الأساسية وتسمح للمواطنين مغادرة المنازل فقط في حال الخروج من أجل العمل إذا كان ضرورياً للغاية أو لأسباب صحية أو طارئة.

وانخفض الإنتاج الصناعي للدولة حوالي 15% في مارس، بحسب تقديرات البنك المركزي الإيطالي. وربما تحتاج الشركات ما يربو على 50 مليار يورو (54 مليار دولار) كسيولة إضافية بين مارس ويوليو.

ويعمل كونتي، الذي وافقت حكومته على حزمة تحفيز مبدئية بقيمة 25 مليار يورو الشهر الماضي، على إجراءات جديدة بقيمة نفس المبلغ تقريباً في وقت لاحق من هذا الشهر، الذي سيشمل دخلاً طارئاً للأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

يضخ المستثمرون أموالاً طائلة في صناديق الذهب المتداولة في البورصة وسط توقعات بركود عالمي وتحفيز ضخم من البنوك المركزية والحكومات.

وإستقبل صندوق أي شيرز جولد ترست التابع لشركة "بلاك روك" 486 مليون دولار يوم الثلاثاء، في أكبر تدفق داخلي ليوم واحد على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج. وفي نفس الاثناء، شهد صندوق اس.بي.دي.أر جولد شيرز التابع لشركة "ستيت ستريت"، عشرة أيام متتالية من التدفقات بقيمة إجمالية حوالي 2.9 مليار دولار. وربحت صناديق الذهب المتداولة في البورصة إجمالاً 2.5 مليار دولار في الأسبوع المنصرم وحده.

وقال جيمز بيلو، العضو المنتدب لشركة مورز اند كابوت، "في ظل حجم طباعة الأموال من البنوك المركزية عالمياً، توجد رغبة طبيعية في الإستحواذ على العملة الأقدم في العالم وهي الذهب". "بالنسبة لفترة زمنية مثل الحالية، يمكن ارتفاع الذهب والأسهم. على الرغم من ان الأصول التي تنطوي على مخاطر لا تتحرك تقليدياً في نفس إتجاه الذهب، إلا أنها غالباً ما تفعل ذلك عندما تعمل مطابع نقود البنوك المركزية بلا توقف".

وعلى الرغم من أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق عند أعلى مستوى في شهر يوم الثلاثاء، تسلط تقارير نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية الضوء على مدى حدة الضرر الذي تلحقه إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا بالاقتصاد العالمي. وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق في مارس، بينما يتنبأ صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 3% هذا العام.

وهذا أجبر البنوك المركزية والحكومات حول العالم على إطلاق موجات من التحفيز مما يثير المخاوف من انخفاض في قيمة العملات.

وحتى مع صعود الأسهم بفضل هذه الإجراءات، يهرع المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب، الذي تداول قرب أعلى مستوى في سبع سنوات يوم الاربعاء، موسعاً مكاسبه إلى 14% هذا العام.  

أثار قرار الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية إنتقادات من حول العالم، في حين تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عتبة المليونين واستمرت التداعيات من الوباء تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وتمثل الولايات المتحدة حوالي ثلث كل الحالات المؤكد إصابتها، بحوالي 610 ألف حالة إصابة وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وتجاوزت حصيلة الوفيات عالمياً 128 ألفاً وهو رقم يقول خبراء أنه أقل من الأعداد الحقيقية ولا يعكس مدى حدة الوباء.

وكانت الكلفة الاقتصادية للتباعد الاجتماعي وإجراءات الإغلاق  وقيود السفر في دائرة الاهتمام يوم الاربعاء حيث سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق الشهر الماضي وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في اوروبا، أنها تتوقع ان تبقى في ركود حتى منتصف العام على الاقل. وتنبأت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن يستغرق الخروج من أزمة الصحة "وقتاً طويلاً".

ويوم الثلاثاء، شن الرئيس ترامب هجوماً على منظمة الصحة العالمية، قائلاً أنها فشلت في أن تتحرك سريعاً لكبح إنتشار العدوى في الصين، التي فيها تم رصد الفيروس لأول مرة. وصرح الرئيس أن مسؤولي المنظمة لم يتشككوا بالقدر الكافي في تصريحات المسؤولين الصينيين حول الفيروس وقال أنهم عارضوا جهود الولايات المتحدة لفرض قيود سفر على الصين.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن قطع التمويل سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. وقال المسؤول أن الولايات المتحدة قدمت 453 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في العام المالي 2019 وستناقش الإدارة إرسال الأموال التي كانت مخصصة لمنظمة الصحة العالمية إلى برامج صحة أخرى.

وإستنكر أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش القرار، قائلاً أن الوقت الحالي ليس مناسباً لخفض موارد منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في محاربة الفيروس. وفي الولايات المتحدة، قال مشرعون بالحزب الديمقراطي وبعض قادة قطاع الرعاية الصحية أن تجميد التمويل قد يعقد الجهود الدولية في الاستجابة لتفشي الفيروس.

سجلت الأسهم الأمريكية تراجعات يوم الاربعاء مع انخفاض مبيعات التحزئة بوتيرة قياسية فاقت التوقعات في مارس مما يسلط الضوء على الضريبة الباهظة التي يدفعها الاقتصاد الأمريكي بسبب وباء فيروس كورونا.

 ولامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاماً بعد توقعات بأن الطلب على الطاقة سينخفض بمعدل قياسي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 546 نقطة أو 2.3% بينما نزل مؤشرستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3%. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.9%.

وتراجعت ايضا الأسواق الاوروبية إذ انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.7%. وسجلت مؤشرات رئيسية في أسيا تراجعات محدودة.  

ويبرز الانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة في مارس، الذي فيه أغلقت المطاعم والأسواق التجارية وأغلب المتاجر، تأثير أزمة الصحة العالمية على نشاط المستهلك الأمريكي. وتؤدي موجات تسريح للعاملين وركود يلوح في الأفق إلى تقويض شهية الأسر تجاه السلع غير الأساسية.

وفي نفس الأثناء، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي الصادرة يوم الاربعاء انخفاضاً في نشاط المصانع مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتلاشي الطلب على السلع. وتراجع الإنتاج لشهر مارس بمعدل أسوأ من المتوقع بلغ 5.4%.

ويراقب المستثمرون أيضا أي إشارات جديدة حول موجة وشيكة من حالات تعثر عن السداد من مستهلكين وشركات أمريكية مع إعلان بنوك كبرى نتائجها الفصلية.

وهبطت أسهم بنك أوف أميريكا 5.8% بعدما قال البنك أنه يجنب 4.8 مليار دولار لتغطية خسائر ائتمان. وهبط سهم جولدمان ساكس 1.4% بعد إعلان البنك انخفاض بلغ 46% في أرباح الربع الأول.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس العالمي للنفط، 5.1% إلى 28.10 دولار للبرميل. ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 0.8% إلى 19.93 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ 2002.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح بمعدل قياسي 9.3 مليون برميل يومياً هذا العام. وأضافت الوكالة ان الطلب في أبريل سينخفض 29 مليون برميل يومياً إلى مستويات لم تتسجل منذ 1995.

وأقبل المستثمرون على الأصول التي تعتبر آمنة في الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى 0.655% من 0.751% يوم الثلاثاء.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ 1946 حيث أدت موجة من حالات الإغلاق تتعلق بفيروس كورونا إلى إصابة قطاع التصنيع بالشلل.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن الإنتاج هبط 6.3% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.1% في فبراير. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تراجع بنسبة 4.1%.

وإنخفض أيضا الإنتاج الصناعي الإجمالي—الذي يشمل الإنتاج في المناجم والمرافق—بأسرع وتيرة منذ 1946.

وهبط إنتاج السيارات بنسبة 28% ليسجل الانخفاض الأكبر منذ يناير 2009، بينما تراجع إنتاج الألات بنسبة 5.6%. وسجل إنتاج التعدين انخفاضاً بلغ 2% حيث أدى تهاوي في أسعار النفط إلى تقليص نشاط التنقيب. وتراجع إنتاج المرافق 3.9%.

وكان قطاع المصانع من بين القطاعات الأولى في الولايات المتحدة التي تشهد الضرر الاقتصادي من جراء فيروس كورونا حيث عانت شركات التصنيع من تعطلات في سلاسل الإمداد وإنهيار في الطلب.

إنخفض نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق مما يسلط الضوء على التأثير الحاد للإغلاق الاقتصادي الذي يهدف إلى مكافحة وباء فيروس كورونا.

وإنهار المؤشر العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الخاص بأوضاع الشركات بمقدار 56.7 نقطة إلى سالب 78.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2001، حسبما أظهر تقرير يوم الاربعاء.

وتراجعت أيضا مؤشرات البنك الفرعية للطلبيات والشحنات والتوظيف ومتوسط أسبوع العمل بوتيرة قياسية هذا الشهر. وتباطأ بشكل كبير نشاط التصنيع  حيث أدى فيروس كورونا إلى تعطل سلاسل الإمداد وتخفيضات حادة في الطلب.

وتم جمع ردود المسح خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل. وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش.

وكان متوسط التوقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تسجيل المؤشر سالب 35 نقطة.

هوت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس بأكبر وتيرة على الإطلاق حيث أجبر فيروس كورونا الألاف من متاجر الدولة على الإغلاق وترك ملايين الأمريكيين بدون دخل.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء أن قيمة المبيعات الإجمالية انخفضت 8.7% مقارنة بالشهر السابق، في أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1992. وتراوحت التقديرات من قراءة مستقرة دون تغيير إلى هبوط بنسبة 24% بينما أشار متوسط التوقعات إلى انخفاض نسبته 8%.

وتراجعت ثماني فئات رئيسية من 13 فئة، ليقودها انخفاض بنسبة 50.5% في متاجر الملابس وانخفاض بلغ 26.8% في متاجر الأثاث وتجعيز المنازل، بينما تراجعت مبيعات المطاعم والحانات 26.5%.

 وسجلت متاجر الغذاء والمشروبات قفزة بنسبة 25.6% مع تخزين الأمريكيين السلع الأساسية كما ارتفعت أيضا المبيعات في متاجر المستلزمات الصحية ومنتجات العناية الشخصية.  

وتصاعدت سريعاً إجراءات إحتواء الفيروس خلال الشهر حيث بدأت الولايات إغلاق المطاعم والحانات أمام الزبائن ودعت السكان إلى البقاء في المنازل. والأن، أصدرت كل الولايات تقريباً أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل وأغلقت شركات كثيرة بشكل مؤقت في أعقاب ذلك. وإتسم الشهر أيضا بتسريح الملايين من العاملين، والذي إستمر خلال أبريل وحد بشكل حاد من قوة الإنفاق.

وتنخفض مبيعات التجزئة 6.2% مقارنة بشهر مارس 2019 بعد زيادة سنوية بلغت 4.6% في فبراير.

تراجع الذهب يوم الأربعاء مع قيام بعض المستثمرين بإستغلال زيادة حادة في الأسعار هذا الشهر من أجل جني أرباح، لكن يبقى المعدن مدعوماً بمخاوف متزايدة من ركود عالمي حاد وتوقعات بتدخلات ممتدة من البنوك المركزية والحكومات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1720.80 دولار للاوقية في الساعة 1203 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، قفز المعدن 1.9% إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1746.50 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1751.50 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "هذه حركة تصحيحية محدودة. نرى بعض عمليات جني الأرباح في ضوء الحركة التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة. وأيضا قوة الدولار لا تساعد أسعار الذهب".

"ولكن، لازلنا نعتقد أنه سيكون هناك بعض الصعود من هنا. بالتالي نستهدف الان 1800 دولار للاوقية ونعتقد بشكل أساسي أن التحفيز النقدي النشط من البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيبقي الأصول الحقيقية مثل الذهب مدعومة".

وعادة ما يستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية حيث يُنظر له غالباً كأداة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة. وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى تقليص تكلفة الفرصة الضائعة لإمتلاك المعدن الذي لا يدر فائدة.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي عن حزمة تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دولار لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تفشي فيروس كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 9% أو أكثر من 130 دولار حتى الأن هذا الشهر بعدما مددت دول كثيرة إجراءات إغلاق وكشفت بنوك مركزية حول العالم عن سيل من إجراءات التحفيز النقدي للحد من الوطأة المالية للوباء.

وفيما يحد من جاذبية الذهب، ارتفع مؤشر الدولار 0.6% مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وكان حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن الركود العالمي الناجم عن الوباء هذا العام سيكون الأكبر منذ أزمة الكساد العظيم كما دعا الصندوق إلى مزيد من جهود التحفيز.

وقال راينر مايكل بريس، مدير الاستثمار في جلوبال سي.اي.او اوفيس في سنغافورة، "الذهب أداة التحوط الأولى من الديون الطائلة في العالم". وقال أن الذهب سيواصل صعوده إلى مستويات قياسية، مستشهداً بتوسع محافظ الأصول لدى البنوك المركزية وتحفيز مالي واسع النطاق.

وتشير حسابات صندوق النقد الدولي أن الحكومات حول العالم إتخذت بالفعل إجراءات تحفيز مالي تعادل حوالي 8 تريليون دولار، من بينها تريليوني دولار في الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي دون 20 دولار للبرميل بعدما قالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على الخام سينخفض بمعدل قياسي هذا العام رغم اتفاق تخفيض تاريخي للإنتاج.

ونزلت العقود الاجلة 4.5% في نيويورك إلى أدنى مستوى منذ 2002. وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط سينخفض بأكثر من 9 ملايين برميل يومياً هذا العام، ماحياً ما تحقق على مدى عشر سنوات من نمو الاستهلاك ومستنزفاً سعة التخزين بحلول منتصف العام. وبينما تعهدت السعودية ومنتجون خليجيون أخرون بخفض المعروض بدءاً من الشهر القادم، إلا أنهم يواصلون إغراق السوق في ابريل.

وخسر النفط حوالي ثلثي قيمته هذا العام حيث تمدد الدول إجراءات إغلاق لمكافحة فيروس كورونا وتتزايد أعداد الوفيات حول العالم وتقفز البطالة في الولايات المتحدة. وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينكمش بمعدل 3% هذا العام، في إشارة إلى أن الطلب على الطاقة ربما يبقى ضعيفاً، بينما تحذر وكالة الطاقة الدولية من ان الأسوأ ربما لم يحدث بعد.

وقال فاتيح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "ربما نرى مزيداً من الضغوط الهبوطية على الأسعار في الأيام والأسابيع المقبلة".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتاً إلى 19.60 دولار للبرميل في الساعة 2:14 عصراً بتوقيت القاهرة بينما خسر خام برنت 1.13 دولار أو 3.8% ليسجل 28.47 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن الإستهلاك في أبريل ينخفض بنحو الثلث إلى أدنى مستوى منذ 1995، ويجعل هذا العام الأسوأ في تاريخ سوق النفط. ورغم جهود أوبك بلس لموازنة المعروض، حذرت الوكالة أن المخزونات العالمية ستتراكم بمعدل 12 مليون برميل يومياً في النصف الأول من العام "وستفوق الطاقة الإستيعابية لصناعة النفط" في الأسابيع المقبلة.

ويدخل إتفاق أوبك بلس الضخم لخفض الإنتاج حيز التنفيذ الشهر القادم. وحتى وقتها تستمر المعركة على الحصص السوقية مع تخفيض إمارة أبو ظبي تسعير خامها المتجه لأسيا.  وهذا يتبع إجراء مماثل من السعودية في وقت سابق من الأسبوع.