كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مجموعة من البرامج يوم الخميس قال إنها ستوفر 2.3 تريليون دولار قيمة قروض موسعاً بذلك عمليات الاحتياطي الفيدرالي لتمتد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن والولايات الأمريكية.  

وقال الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه سيوسع برامج قروض معلنة في السابق للشركات كي تشمل بعض فئات أصول الديون التي تنطوي على مخاطر والتي كانت مستبعدة، بما يشمل السماح للشركات التي كانت حتى وقت قريب مصنفة عند درجة استثمارية المشاركة في هذه الأليات.

وهذا يجعل الاحتياطي الفيدرالي يتجاوز دور مقرض الملاذ الأخير الذي لعبه في أزمة 2008 من أجل منع ان يؤدي ذعر مالي إلى تفاقم ركود اقتصادي متوقع. ويعتمد البنك على مئات المليارات من الدولارات من أموال الخزانة التي أتاحها الكونجرس ضمن قانون الإنقاذ الاقتصادي البالغ حجمه تريليوني دولار.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بيان "الأولوية القصوى لدولتنا لابد ان تكون معالجة أزمة الصحة العامة التي نعيشها بتوفير رعاية للمرضى والحد من إنتشار أكبر للفيروس".

"دور الاحتياطي الفيدرالي هو توفير أقصى قدر من الدعم والاستقرار خلال هذه الفترة من النشاط الاقتصادي المقيد، وستساعد إجراءتنا المعلنة اليوم في ضمان تحقيق أقوى تعافي ممكن في نهاية المطاف".

تقدم أمريكيون بطلبات للحصول على إعانة بطالة بأعداد ضخمة للأسبوع الثالث على التوالي ليصل العدد الإجمالي في ثلاثة أسابيع إلى حوالي 16.8 مليون خلال إغلاق اقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي 6.61 مليون شخصاً تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الاسبوع المنتهي يوم الرابع من أبريل مع إصدار مزيد من الولايات أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل ومواصلة مكاتب العمل النظر في الطلبات الهائلة المقدمة.  وجاء الرقم المعلن مقارنة مع متوسط التوقعات عند 5.5 مليون، وقراءة معدلة بالرفع في الاسبوع الأسبق عند 6.87 مليون.

وبينما تغلق قطاعات واسعة من الاقتصاد، يتم تسريح عاملين عبر صناعات بوتيرة غير مسبوقة. ومن المتوقع ان تبقى الطلبات مرتفعة في الأسابيع المقبلة، بعدما أصدرت مزيد من الولايات أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل ويواصل الأمريكيون التقدم بطلبات عبر مواقع إلكترونية وخطوط هواتف تواجه أعطال من حجم الضغط عليها.

ويشير إحصاء الأسابيع الثلاثة إلى معدل البطالة قدره حوالي 13% أو 14% متجاوزاً ذروة ال10% التي تسجلت في أعقاب أزمة الركود السابقة. وبلغ المعدل 4.4% في بيانات مارس التي غطت النصف الأول فقط من الشهر، ارتفاعاً من أدنى مستوى في نصف قرن 3.3% في فبراير.

دخل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم السابق عاقدين العزم على التحرك بقوة بعد ان أدركوا نطاق الضرر الذي سيلحق على الأرجح  بالاقتصاد الأمريكي من جراء وباء فيروس كورونا.

وأظهر محضر اجتماعهم الطاريء يوم الأحد الموافق 15 مارس أن صانعي السياسة رأوا مخاطر هبوطية تبرر إستجابة "قوية".

وذكر محضر اجتماع السوق الاتحادية المفتوحة "رأى كل المشاركين أن توقعات الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب تدهورت بحدة خلال الأسابيع الأخيرة وأن غموضاً كبيراً أصبح يكتنفها".

وفي الاجتماع غير المقرر، أعلن المسؤولون أنهم سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وأعادوا إطلاق برامج تيسير كمي ضخمة لضخ سيولة نقدية في النظام المالي، حيث سعوا لحماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع إغلاق الشركات للحد من إنتشار المرض. ويتوقع محللون الأن بالقطاع الخاص إنكماشاً تاريخياً في الناتج الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني، يليه تعافي في النصف الثاني من العام.

وفي مؤتمر عبر الهاتف في ساعات الليل بعد إعلان يوم 15 مارس، أبلغ جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الصحفيين أنه يتوقع ان تنتهي أزمة الفيروس ويستأنف الاقتصاد الأمريكي مستواه الطبيعي من النشاط. ولكن قال "في نفس الأثناء، سيواصل الفيدرالي إستخدام أدواته لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات ودعم الطلب بالسياسة النقدية—في النهاية، سنفعل كل ما يمكننا حتى نرى أقوى تعافي ممكن".

ومنذ ذلك الحين، بدأ البنك المركزي الأمريكي الكشف عن عدد من برامج الإقراض الطارئة التي إستعان بها لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية في 2008. وتشمل هذه البرامج إجراءات لتمويل عمليات إقتراض قصير الآجل من قِبل الشركات في سوق الأوراق التجارية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضا برامج إقراض جديدة خلالها سيمد الدعم للشركات الكبيرة من خلال مشتريات ديون شركات طويلة الآجل بالإضافة لأليات توفر مساعدات إنقاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوقع المستثمرون أيضا على نحو متزايد ان يتدخل البنك المركزي في سوق ديون الحكومات المحلية حيث تواجه الولايات والمدن وضعاً مالياً يزداد سوءاً بسبب حالات الإغلاق التي تفرضها الحكومة والتي محت الإيرادات الضريبية.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشان إنتشار فيروس كورونا في تركيا، بعد ان أعلنت الدولة أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، للصحفيين يوم الاربعاء في إفادة عبر الإنترنت أن تركيا "شهدت زيادة كبيرة في إنتشار الفيروس على مدى الاسبوع الماضي". وتمثل التعليقات أخطر تحذير من المنظمة حول تفشي المرض في تركيا.

وبعد تأكيد أول حالة إصابة يوم العاشر من مارس، شهدت تركيا تصاعد منحنى الإصابات الجديدة، لكن يبقى العدد الإجمالي للمصابين أقل بكثير منه في الدول الأشد تضرراً في أوروبا.

ويوم الثلاثاء، أعلنت تركيا 3892 حالة إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 34 ألفاً و109 في اليوم ال29 منذ بدء التفشي. وبلغ إجمالي عدد الوفيات 725 حالة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا أن القفزة في حالات الإصابة ترجع جزئياً إلى عدد اختبارات الكشف، التي زادت حوالي ثلاثة أضعافها على مدى عشرة أيام.

وكانت تركيا أحد أخر الاقتصادات الكبرى التي تؤكد وجود الفيروس داخل حدودها. ومنذ حينها، شدد تدريجياً القيود بفرض حظر تجول على الشباب وكبار السن وتعليق رحلات الركاب وتطبيق إجراءات حجر صحي في أكثر من 30 مدينة، من بينها إسطنبول والعاصمة انقرة.

وقال كوجا أن مسار الوباء خلال الاسبوع القادمين سيكون حاسماً. وأشار أن معدل إشغال وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات أقل من 63%.

وأضاف أن تركيا لديها نسبة شباب بين سكانها أعلى من بؤر تفشي المرض في أوروبا، وبنية تحتية قوية للرعاية الصحية.  

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أيام مما يعقد خطط الحكومة لاحتمال البدء في تخفيف إجراءات العزل العام المستمرة منذ شهر الاسبوع القادم.

وقال مسؤولون بوكالة الحماية المدنية في مؤتمرهم الصحفي اليومي في روما أن عدد حالات الإصابة الجديدة في أخر 24 ساعة بلغ إجماليه 3836 مقارنة مع 3039 في اليوم السابق. وأعلنوا عن 542 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 604 قبل يوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفاً و669.

ولدى إيطاليا الأن 139 ألفاً و422 حالة إصابة بالمرض، وهو عدد أقل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

ويستعد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتخفيف إجراءات صارمة لمكافحة إنتشار الفيروس في إيطاليا، وفقاً لأشخاص مشاركين في محادثات حول القضية. وربما تستأنف بعض الشركات والمتاجر أعمالها في موعد أقربه الاسبوع القادم بينما تعود شركات أخرى إلى العمل بدءاً من الرابع من مايو.

ومن المرجح ان تبقى المدارس في إيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس في أوروبا، مغلقة حتى سبتمبر. وستتوقف الخطوات التالية لتخفيف القيود على بقاء إنتشار المرض تحت السيطرة، وفقاً للمصادر. وتضمنت إجراءات العزل العام، القائمة منذ أوائل مارس، إغلاق كل الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات.

تخطط إدارة الرئيس ترامب لإستخدام الفيتو ضد طلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا زاعمة أن النظام الإيراني لديه وفرة من الأموال وغير مؤهل للحصول على قرض، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأنه يناقش مداولات داخلية أن الزعيم الأعلى علي خامنئي لديه مليارات من الدولارات مخبأة يمكن الإستعانة بها. وأشارت إدارة ترامب أيضا إلى تعليقات للرئيس حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية لم تمنع إيران—أحد أشد الدول تضرراً من الوباء—من الحصول على الدواء الذي تحتاجه.

ومع ذلك، رسالة روحاني كانت متناقضة: ففي اجتماع وزاري عرضه تلفزيون الدولة، إتهم روحاني الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الطبي" بسبب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني وحث المجتمع الدولي على دعم مساعيه للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، موقف إدارة ترامب تجاه القرض يحل في المرتبة الثانية بعد واقع ان إيران لن تلبي معايير صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالشفافية.

ولدى إيران حوالي 65 ألف حالة إصابة معلنة بمرض كوفيد-19 وقرابة الأربعة ألاف حالة وفاة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز.

قال مسؤولان حكوميان مطلعان أنه من المرجح ان تمدد بريطانيا إجراءات العزل العام لأسابيع قادمة حيث تسعى لإحتواء إنتشار فيروس كورونا .

وتم إعلان القيود الصارمة يوم 23 مارس وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع. ويحل هذا الموعد يوم الاثنين، لكن أشار جيمز سلاك المتحدث باسم جونسون أنه توجد بعض المرونة حول موعد إجراء هذه المراجعة.

وأبلغ الصحفيين يوم الاربعاء "ليس بالضرورة ان تفترضوا أنه سيكون في اليوم المحدد".

ومع بقاء رئيس الوزراء في وحدة العناية الفائقة بإحدى المستشفيات يعاني من الفيروس وفي نفس الأثناء ترتفع أعداد الوفيات في الدولة، لازال ينتظر الوزراء ان تبلغ حالات الإصابة الجديدة ذروتها. ولا توجد دلائل كافية حتى الان تبرر تخفيف القيود، لكن المناقشات جارية ولم يُتخذ قرار رسمي حتى الأن، وفقاُ للمسؤولين الاثنين اللذين رفضا نشر أسمائهما لأن الخطط غير معلنة.

وقال مسؤول من الاثنين أنه من المرجح تمديد القيود ثلاثة أسابيع أخرى بما يتماشى مع الفترة السابقة، بينما قال الأخر أن التمديد سيكون لاسابيع.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعد جلسة مضطربة خلالها سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية قبل ان تنهي تعاملاتها على انخفاض حاد.

وتشهد الاسهم تحركات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع تقييم المستثمرين أخبار حول إنتشار فيروس كورونا وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 180 نقطة أو 0.8% بعد يوم من تخليه عن مكاسب بنسبة 4.1% ويغلق على انخفاض 0.1%. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

وقال إدوارد بارك، نائب مدير الاستثمار في بروكس ماكدونالد، "غياب بيانات يؤدي إلى هذه التقلبات، وليس تغير في المعنويات". 

وارتفعت بحدة حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا مع زيادة حوالي 50% في أعداد الوفيات يوم الثلاثاء مقارنة بأي يوم سابق منذ تفشي الوباء، وفقا لتحليل أجرته وول ستريت جورنال لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وبدأت دول أوروبية لديها معدلات إصابة أخذة في الانخفاض تخفف إجراءات العزل العام، بينما دعا بعض الزعماء الأسيويين لتمديد حالات الإغلاق لمكافحة الوباء.

وفي محاولة لتقييم الركود الذي يلوح في الافق بسبب إجراءات مكافحة الفيروس، يقيم بعض المستثمرين الدعم الذي قدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي وإلي أي مدى سيثبت فعاليته في دعم النشاط الاقتصادي.

وبالإضافة لخفض أسعار الفائدة، كشف البنك المركزي عن إجراءات قوية أخرى في مارس متعهداً بشراء سندات حكومية وسندات شركات وحكومات محلية. ودعم أيضا أسواق النقد قصيرة الآجل وحتى رتب لتقديم قروض مباشرة للشركات.

قالت الحكومة السويسرية يوم الاربعاء أن اقتصاد الدولة قد ينكمش بنسبة 10.4% هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة أن هذا التوقع، الذي هو تخفيض من تقديرات سابقة بإنكماش نسبته 1.5%، سيحدث إذا طال أمد إجراءات الإغلاق في سويسرا وفي الخارج مما يسفر عن حالات إفلاس وفقدان وظائف. وفي هذا السيناريو على شكل حرف L، سيكون هناك تعاف ضعيف فقط مع توقعات بنمو الاقتصاد 3.4% في 2021.

وفي سيناريو ثان من التعافي على شكل حرف V، توقعت الحكومة السويسرية إنكماشاً بنسبة 7.1% قبل تعافي قوي في 2021.

قالت منظمة التجارة العالمية أن وباء فيروس كورونا قد يتسبب في أكبر إنهيار لتدفقات التجارة الدولية مقارنة بأي وقت في حقبة ما بعد الحرب العالمية.     

وقدمت المنظمة التي مقرها جنيف في تقرير نشرته يوم الاربعاء  سيناريوهين محتملين للتجارة العالمية في السنوات القادمة ، مشيرة أن الطبيعة غير المسبوقة لأزمة الصحة قد تسفر عن مجموعة واسعة من النتائج.

وفي السيناريو المتفائل، قالت منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية في السلع قد تنخفض 13% في 2020 وتتعافى بنسبة 21% في 2021—مقارنة مع إنكماش بلغت نسبته 0.1% في 2019. وفي هذا السيناريو، قد ينكمش الناتج الاقتصاد العالمي 2.5% في 2020 وينمو 7.4% في 2021.

وفي السيناريو المتشائم، قد يهبط حجم التجارة العالمية في السلع 32% هذا العام مع إحتمال زيادة قدرها 24% العام القادم. وفي هذا الوضع، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8.8% في 2020 ويتوسع بنسبة 5.9% في 2021.

وإذا تحقق السيناريو المتفائل، سيضاهي توقع منظمة التجارة العالمية أكبر مستوى إنكماش تسجل في وقت السلم، الذي كان في 2009، عندما انخفض حجم التجارة العالمية في السلع حوالي 12%  وإنكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 2%. وإذا تحقق السيناريو المتشائم، قد يكون  الانخفاض الأشد حدة في التجارة العالمية منذ أزمة الكساد العظيم.

وتسلط التوقعات الضوء على واقع ان العالم يشهد أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، مثلها لم يحدث  منذ عقود. وعلى مستوى العالم، توفى أكثر من 80 ألف بمرض كوفيد-19 وسيتجاوز قريباً عدد حالات الإصابة بالفيروس  1.5 مليوناً.