
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفعت بشكل طفيف أسعار الذهب يوم الجمعة بعد صدور بيانات صادمة لوظائف غير الزراعيين الأمريكية أبرزت مدى الضرر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا ، لكن أدت قوة الدولار إلى كبح صعود المعدن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1615.62 دولار للاوقية في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش. وينخفض المعدن بنحو 0.2% حتى الأن هذا الأسبوع.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1644.10 دولار للاوقية.
وفقد الاقتصاد الأمريكي 701 ألف وظيفة في مارس منهياً فترة تاريخية من نمو التوظيف إمتدت إلى 113 شهراً على التوالي في ظل إجراءات صارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد أضرت الشركات والمصانع، مما يؤكد دخول الاقتصاد في ركود.
وصعد الدولار مقابل العملات الرئيسية متجهاً نحو تحقيق مكسب أسبوعي يزيد على 2% مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي.
وقال إدوارد مويا ، كبير محللي الأسواق في شركة الوساط أواندا، "توقع أغلب المتعاملين ان يكون الذهب أعلى (بعد بيانات الوظائف). مشكلة الذهب ان نقص المعروض ينحسر والدولار يواصل صعوده".
"في النهاية سيسطع بريق الذهب بفضل كل التحفيز المالي والنقدي الذي يتم ضخه في الاسواق عالمياً".
وحصلت مصفاة المعادن النفيسة السويسرية PAMP على إذن من السلطات المحلية لإستئناف أعمالها وستبدأ التصنيع بطاقة أقل من 50%، حسبما أعلنت يوم الجمعة.
ويوم الخميس، ربح الذهب أكثر من 1% بعدما قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى مستوى قياسي مع فرض عدد اكبر من الولايات أوامر تلزم المواطنين بالبقاء في منازلهم لكبح إنتشار الوباء.
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عالمياً المليون حالة مع أكثر من 53 ألف حالة وفاة، بينما يتسارع تدهور الاقتصاد العالمي.
انخفضت الأسهم وعائدات السندات الأمريكية يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات جديدة أن مارس كان الشهر الأسوأ لسوق العمل منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 2% مع تسارع الخسائر في منتصف اليوم. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.8% بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 420 نقطة أو 2%. وتتجه المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة نحو تسجيل تراجعات اسبوعية.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري أن الشركات فقدت 701 ألف وظيفة في مارس، في بداية إنهيار لسوق العمل ناتج عن وباء فيروس كورونا. وهذا تحول لافت لسوق عمل كانت منتعشة قبل أسابيع قليلة مع استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستويات منذ عقود طويلة.
وكان مستثمرون كثيرون مستعدين لصدور أرقام محبطة. فالتأثير العميق لفيروس كورونا على الافراد والشركات والأسواق حول العالم كان واضحاً في الاسابيع الأخيرة.
وقال جي.جي كيناهان، كبير استراتيجي السوق في تي.دي أميراتريد، "لا أظن ان أحداً تفاجأ أنه كان شهراً مروعاً...كنا نعلم أنه سيكون صادماً. هذه أيام عصيبة".
ويستعد كثيرون لصدور أرقام أسوأ في الأسابيع المقبلة، مع تحليل المستثمرين طلبات إعانة البطالة وبيانات اقتصادية أخرى. فلا يعكس تقرير الوظائف الشهري ملايين طلبات إعانة البطالة التي تقدم بها أفراد في الاسبوعين الأخيرين من مارس.
وتقدم 6.6 مليون مواطناً أمريكياً بطلبات إعانة بطالة الاسبوع الماضي وهو عدد قياسي وضعف المعلن قبل أسبوعين مع إغلاق الدولة أجزاء من الاقتصاد في مسعى لإحتواء الفيروس.
ويمثل تقرير يوم الجمعة أول مرة منذ 2010 تفقد الشركات عدد وظائف اكثر مما أضافت.
وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.578% بعد التسوية عند 0.624% في الجلسة السابقة.
وارتفع خام برنت، خام القياس العالمي لأسعار النفط، حوالي 9.2% إلى 32.70 دولار للبرميل. وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لمناقشة يوم الاثنين لتخفيض الإنتاج بمقدار 6 ملايين برميل يومياً على الأقل، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
ويوم الخميس، قفز برنت21% مسجلاً أكبر مكسب مئوي ليوم واحد على الإطلاق بناء على بيانات تعود إلى 1988. وقال الرئيس ترامب أنه يتوقع ان تتفق روسيا والسعودية على خفض الإنتاج. ونفت موسكو التباحث مع السعوديين، لكن قال مسؤولون سعوديون أنهم يدرسون إجراء تخفيضات إنتاج كبيرة إذا إنضم لهذا المسعى دول أخرى.
وفي أوروبا، اظهرت بيانات يوم الجمعة التأثير الهائل لفيروس كورونا على النمو الاقتصادي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى على الإطلاق. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بنسبة 1%.
تهدد معدلات الاختبار المنخفضة للكشف عن فيروس كورونا في الهند وإندونسيا وباكستان بترك هذه الدول غافلة عن مدى إنتشار الفيروس لديها.
وتجاوزت الدول الثلاث—التي سوياً يقطنها حوالي 25% من سكان العالم—حاجز 1500 حالة إصابة هذا الأسبوع. وأجرت الدول اختبارات لأقل عدد سكان لكل مليون نسمة، وفقا للبيانات الرسمية .
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير منظمة الصحة العالمية في إفادة يوم الاثنين "بدون اختبار، الأمر كالسير معصوب العينين". وحث الدول على زيادة النسبة إلى 10 اختبارات فحص لكل تشخيص إيجابي، الذي يعني ان الهند وإندونسيا وباكستان يجب ان تجري كل منها 15 ألف اختباراً على الأقل لكل مليون.
والدعوات لإجراء مزيد من اختبار ات الفحص يسهل قوله عن فعله، في ضوء أن المسؤولين في دول مثل الهند يواجهون صعوبة في تدبير أجهزة اختبار مصنعة في الخارج وفي نفس الأثناء العقبات البيوقراطية تبطيء توزيع أجهزة محلية الصنع. وبلغ عدد الاختبارات في الهند 66 ألف فقط يوم الثالث من أبريل، وهو عدد اقل بكثير من الوتيرة في الولايات المتحدة وضئيل جداً مقارنة مع الدول الرائدة في الاختبار مثل كوريا الجنوبية، مما يثير التكهنات بأن الإحصاء الرسمي لحالات الإصابة لا يكشف الحجم الحقيقي لتفشي الفيروس.
وإذا لم تكتشف هذه الدول حاملي الفيروس وتضعهم بالحجر الصحي قبل ظهور أعراض حادة، فإنها تجازف بأنظمتها للرعاية الصحية غير المجهزة بالشكل الجيد .
وإذا جرت اختبارات موسعة، عادة ما يتأكد إصابة ما بين 3% إلى 12%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وحتى الأن، إندونسيا هي البلد الوحيد الذي يخرج عن هذا النطاق بتسجيل 22% من الاختبارات الإجمالية نتائج إيجابية. ولديها أيضا أعلى معدل وفيات بنسبة 8.9% من الحالات المؤكد إصابتها مقارنة مع أقل من 3% لبقية الدول.
إنكمش مؤشرا نشاط الأعمال والتوظيف في قطاع الخدمات الأمريكي في مارس، في تحول لافت من نمو قوي في الشهر الأسبق وفي مزيد من الدلائل على الضرر الاقتصادي السريع الناتج عن أزمة فيروس كورونا .
وقال معهد إدار ة التوريد يوم الجمعة أن مؤشره لنشاط الأعمال لدى شركات الخدمات، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع ، هوى بمقدار 9.8 نقطة إلى 48 نقطة. وخسر مؤشر التوظيف لدى قطاع الخدمات، الذي يشمل المطاعم ومتاجر التجزئة التي تحملت في البداية وطأة إغلاق الشركات المرتبط بالفيروس، بواقع 8.6 نقطة إلى 47 نقطة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش، وكلاهما أكبر انخفاض شهري منذ 2008.
وأظهر تقرير لوزارة العمل في وقت سابق من اليوم أن الوظائف انخفض 701 ألف في مارس، وهو الانخفاض الأكبر منذ 2009، بينما قفز معدل البطالة إلى 4.4%--وهو أعلى مستوى منذ 2017. ومحت تقريبا التراجعات في وظائف الرفاهية والضيافة والخدمات الغذائية نمو في الوظائف استمر لنحو عامين في كل من الصناعتين.
وانخفض المؤشر العام لقطاع الخدمات إلى 52.5 نقطة من 57.3 نقطة قبل شهر، في أكبر انخفاض منذ 2008. وبينما قراءة مارس أعلى بكثير من متوسط التوقعات، إلا ان هذا يرجع إلى زيادة كبيرة في فترات التسليم. ومثل تقرير لقطاع التصنيع صادر عن معهد إدارة التوريد، قفز مؤشر تسليم الموردين الخاص بشركات الخدمات بأسرع وتيرة منذ 1997 حيث أسفر مرض كوفيد-19 عن تعطلات في سلاسل الإمداد.
وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 43 نقطة.
قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية مدينة نيويورك أن الولايات المتحدة "ليست مهيأة" للتعامل مع أزمة المستشفيات التي ستحدث عندما تقفز حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا.
وقال دي بلاسيو يوم الجمعة في مقابلة مع شبكة ام.إس.إن.بي.سي ان الدولة أمامها أيام، وليس أسابيع، للإستعداد.
وتوفى أكثر من 1500 شخصاً في مدينة نيويورك من مرض كوفيد-19، وقال دي بلاسيو "لم نصل بعد إلى الجزء الأصعب ".
وأضاف أن المدينة التي يقطنها 8.6 مليون شخصاً لديها فقط أجهزة تنفس صناعي تكفي حتى يوم الأحد أو الاثنين.
وقال رئيس البلدية "الاسبوع القادم هو ما يقلقني...الدولة ليست مستعدة لحرب، ومع ذلك نخوض حرباً".
قال مصدر بمنظمة أوبك أن المنظمة وحلفائها يعملان على التوصل لاتفاق على خفض غير مسبوق لإنتاج النفط يعادل حوالي 10% من المعروض العالمي بعدما دعا الرئيس الأمريكي المنتجين لوقف تراجعات حادة في السوق ناتجة عن وباء فيروس كورونا.
وقال وزير الطاقة الأذريبجاني إن من المزمع عقد اجتماع بين أوبك وحلفائها مثل روسيا يوم الاثنين، السادس من أبريل ، لكن تبقى التفاصيل قليلة حول التوزيع المحدد لتخفيضات الإنتاج المحتملة.
وهبطت أسعار النفط إلى حوالي 20 دولار للبرميل من 65 دولار في بداية العام مع فرض إجراءات عزل على أكثر من ثلاثة مليارات نسمة حول العالم بسبب تفشي الفيروس الأمر الذي خفض الطلب العالمي على النفط بمقدار الثلث أو 30 مليون برميل يومياً.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه تحدث مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأنهما وافقا على خفض الإمدادات ما بين 10 إلى 15 مليون برميل يومياً من المعروض العالمي الإجمالي البالغ حوالي 100 مليون برميل يومياً.
ولكن حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة أن تخفيض 10 ملايين برميل لن يكون كافياً لتعويض الانخفاض الهائل في الطلب على النفط. وقال فاتيح بيرول، رئيس الوكالة، أن مثل هذا التخفيض للإنتاج لازال سيسفر عن زيادة المخزونات 15 مليون برميل يومياً في الربع الثاني.
وقال ترامب أنه لم يقدم تنازلات للسعودية وروسيا، مثل الاتفاق على تخفيض الإنتاج المحلي الأمريكي—وهي خطوة يحظرها قانون مكافحة الإحتكار الأمريكي.
وأشار بعض المسؤولين الأمريكيين أن الإنتاج الأمريكي في طريقه نحو انخفاض حاد على أي حال بسبب تدني الأسعار .
وقال مصدر ثان بأوبك أن أي تخفيض يزيد على 10 مليون برميل يومياً لابد ان يشمل منتجين من خارج أوبك بلس، التحالف الذي يضم أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين أخرين، لكن يستثني دول نفطية مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل.
وأضاف المصدر الثاني ان تحالف أوبك بلس يراقب نتيجة اجتماع مقرر بين ترامب وشركات النفط في وقت لاحق من يوم الجمعة وأن الرقم النهائي لحجم التخفيضات سيعتمد على مشاركة جميع المنتجين للنفط.
وتعافت اسعار النفط من مستويات متدنية عند 20 دولار للبرميل هذا الاسبوع ليتداول برنت قرب 33 دولار للبرميل يوم الجمعة، الذي لازال أقل من نصف مستواه في نهاية عام 2019 عند 66 دولار.
يشهد اقتصاد منطقة اليورو ركوداً على نطاق لم يسبق له مثيل، وربما يتعمق الإنكماش بشكل أكبر مع تمديد إجراءات الإغلاق لإحتواء فيروس كورونا.
وقالت مؤسسة "أي.إتش.إس ماركت" ان مؤشرها الشهري لقطاعي الخدمات والتصنيع يشير إلى إنكماش اقتصادي سنوي بحوالي 10%. ومع انخفاض الأنشطة الجديدة والثقة والتوظيف، أضافت ماركت "أن الأسوأ قادم حتماً في المستقبل القريب".
ويختتم هذا التوقع أسبوعاً حالكاً للاقتصاد الأوروبي، الذي بياناته أظهرت ركوداً عميقاً في قطاع التصنيع وقفزات كبيرة في طلبات إعانة البطالة وتقليص ألاف الشركات في ألمانيا ساعات العمل.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر ماركت لمديري المشتريات المجمع إنهار إلى 29.7 نقطة في مارس، الذي هو مستوى أقل حتى من تقدير مبدئي. وهذه القراءة انخفاض من مستوى بلغ 51.6 نقطة في فبراير وأقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش. وسجلت كل دولة تقريباً شملها المسح قراءة متدنية إلى حد قياسي.
وبلغ مؤشر قطاع الخدمات، الذي يشمل الفنادق والمطاعم، 26.4 نقطة مع تهاوي المؤشر الخاص بإيطاليا إلى 17.4 نقطة.
وتعكس التراجعات التأثير على شركات السياحة والترفيه، المغلقة الأن ضمن إجراءات إغلاق على مستوى الدول. وتمدد دول كثيرة حالات الطواريء لديها حيث تواصل أعداد الوفيات من جراء تفشي الفيروس الارتفاع.
وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في اي.إتش.إس ماركت، "ليس هناك دولة تفلت من الإنكماش الحاد ". "والانخفاض الهائل لمؤشر قطاع الخدمات في إيطاليا بشكل خاص إلى 17.4 نقطة يعطي على الأرجح نظرة على ما هو قادم لدول أخرى حيث تصبح حالات الإغلاق أكثر إنتشاراً ويتم تطبيقها بشكل أكثر صرامة في الأشهر المقبلة".
فقدت الشركات الأمريكية 701 ألف وظيفة في مارس، في بداية إنهيار لسوق العمل قد يدفع معدل البطالة إلى مستويات قياسية مرتفعة.
وارتفع معدل البطالة في مارس إلى 4.4% من 3.5% في فبراير. وكانت تلك أكبر زيادة شهرية في المعدل منذ يناير 1975. ولا تعكس البيانات بالكامل حتى الأن ملايين من طلبات إعانة البطالة التي تقدم بها أفراد في الأسبوعين الماضيين من مارس بسبب وباء فيروس كورونا.
وكان الانخفاض الشهري في الوظائف هو الأكبر منذ مارس 2009، الذي هو أسوأ شهر لفقدان الوظائف خلال أزمة ركود 2007-2009. وقالت وزارة العمل يوم الجمعة أن البيانات تعكس اثار فيروس كورونا وجهود إحتوائه.
وانخفض التوظيف في قطاع الترفية والضيافة بمقدار 459 ألف، بالتحديد في المطاعم والحانات. وتسجلت تراجعات أيضا في قطاعات الرعاية الصحية والخدمات المهنية والتجزئة والبناء.
ويلحق شبه الإغلاق الكامل لقطاعات عريضة من الاقتصاد الأمريكي بسبب وباء فيروس كورونا المستجد—من مطاعم ومصانع إلى سياحة دولية—ضرراً بسوق العمل يقول خبراء اقتصاديون أنه يفوق بكثير أغلب أزمات الركود الكبيرة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويحدث هذا الضرر البالغ في غضون أسابيع، وليس سنوات.
وتتوقع مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس أنه بحلول مايو، ستكون فقدت الولايات المتحدة 27.9 مليون وظيفة ولديها معدل بطالة يبلغ 16% مما يمحو كل الوظائف التي توفرت منذ 2010 خلال فترة قياسية من نمو الوظائف دامت 113 شهراً حتى فبراير. وستكون الوظائف المفقودة ضعف الوظائف التي تم الإستغناء عنها خلال ركود 2007-2009 وما بعده والتي بلغت 8.7 مليون وظيفة. وفُقدت هذه الوظائف على مدى 25 شهراً.
وقال مكتب الميزانية التابع للكونجرس يوم الخميس أن معدل البطالة سيتجاوز ال10% في الربع الثاني. ويتوقع خبراء اقتصاديون من "اس اند بي جلوبال" و"كيه.بي.ام.جي" و"بنك اوف ذا ويست"زيادة سريعة بالمثل في البطالة. وتسجل أعلى معدل بطالة شهري على الإطلاق، رجوعاً إلى عام 1948، عند 10.8% في أواخر 1982 خلال أزمة ركود عميق تحت حكم الرئيس ريجان.
ومن المرجح ان تكون البيانات المعلنة اليوم بداية لقراءات أكثر سوءاً من الوظائف المفقودة خلال الأشهر المقبلة.
وإذا إستمرت إجراءات الإغلاق، قد يظهر تقرير الوظائف لشهر أبريل، المزمع يوم الثامن من مايو، أكبر انخفاض شهري على الإطلاق في سوق العمل.
وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في أوكسفورد، "لا توجد مقارنة بهذه الصدمة". "الانخفاض المفاجيء في النشاط الاقتصادي مثله مثل ما تراه في منطقة بعد كارثة طبيعية أو هجوم إرهابي، لكن هذا يحدث عبر دولة بأكملها".
وتتنبأ شركة اي.اتش.اس ماركت بأن يبلغ عدد الوظائف المفقودة 14 مليوناً بحلول ديسمبر، بناء على توقع أن التوظيف سينخفض بحدة هذا الربيع ويتراجع لبقية العام. وتتوقع الشركة ان يبلغ معدل البطالة ذروته قرب 10% أو قرب مستويات قياسية سابقة.
بتغريدة واحدة، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تحالف نفطي عالمي لإنقاذ الصناعة من أسوأ صدمة في تاريخها. السؤال هو ما إذا كان هذا الاحتمال سيتبخر سريعاً أم لا.
وبعد تدخل الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، يقييم المتعاملون في النفط ما إذا كانت السعودية وروسيا وربما حتى الولايات المتحدة—أكبر ثلاثة منتجين للخام في العالم—في طريقهم نحو إبرام صفقة كبيرة ما كانت تخطر على بال في السابق لخفض الإمدادات اليومية سوياً بمقدار 10 إلى 15 مليون برميل.
وليس واضحاً ما إذا كان ممكناً أن يتشكل مثل هذا التحالف. أو ما إذا كان هذا سيكون كافياً للسيطرة على تسونامي من فائض الخام يغرق الأن الأسواق العالمية، الذي قد يكون أكبر من التخفيض الذي يروج له ترامب بمرتين إلى ثلاث مرات.
وقال إد مورس، رئيس بحوث السلع في بنك سيتي جروب، "هذا قليل جداً، ومتأخر جداً". "التخفيضات مطلوبة على الفور، وما لم تحدث، سينخفض السعر بشكل كبير ويجبر على حدوثها".
ولا شك ان الصناعة قد تستفيد من بعض التدخل . ومع انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو الثلث من جراء وباء كورونا، يهدد سيل من الخام الزائد بملء صهاريخ التخزين في العالم عن أخرها في غضون أشهر. ويفاقم من حدة الإنهيار في السوق خلاف بين روسيا والسعودية دفع الأخيرة لضخ كميات غير مسبوقة من الخام في صراع على الحصة السوقية.
وقاد إدعاء ترامب أن الخصمين مستعدان لإنهاء حرب الأسعار بينهما الأسعار للصعود بأكثر من 20%. وأيد السعوديون بشكل جزئي حليفتهم الولايات المتحدة بدعوة كل المنتجين للاجتماع وتحقيق الاستقرار للسوق.
ولكن لم تصل المملكة إلى حد التعهد بتخفيضات في الإنتاج وواصلت إصرارها على أن أي اتفاق يتطلب تعاوناً ليس فقط من أعضاء أخرين بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحليفتها السابقة في الكريملن، لكن كل كبار المنتجين بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها. وسارعت روسيا في نفي التوصل إلى أي اتفاق.
وأبدت تكساس، مقر ثورة النفط الصخري في الدولة، بعض الإستعداد للإنضمام، مع تصريح رئيس الجهة التنظيمية للولاية وبعض الشركات أنه ينبغي المشاركة في تخفيضات للإنتاج.
ولم تتضمن تغريدة ترامب مثل هذا التعهد. ومع ذلك، يثير اجتماع مزمع يوم الجمعة بين الرئيس وعدد من المديرين التنفيذيين لشركات النفط الكبرى تكهنات أن البيت الأبيض متجاوب مع شكل أوسع من التعاون.
وتطلب التوصل إلى اتفاق بين الرياض وموسكو الذي شكل تحالف "أوبك بلس" زمناً طويلاً. ولم يخرج هذا التحالف إلى النور في أواخر 2016 إلا بعد عامين من تدني أسعار النفط وعدد من المبادرات غير الموفقة. وعلى الرغم من ذلك، كانا بطيئين في رفع أسعار الخام ولاحق التحالف إتهامات بأن بعض الدول—من بينها روسيا—لا تفي بوعودها.
وسيكون إعادة بناء نفس التحالف وإضافة منتجين أخرين تحدياً كبيراً.
ارتفع عدد الوفيات في ألمانيا من جراء فيروس كورونا إلى أكثر من ألف يوم الخميس غداة تمديد الحكومة إغلاق على مستوى الدولة إلى ما بعد عيد الفصح.
وأودى المرض بحياة 1074 في الدولة ارتفاعاً من 931 في اليوم السابق، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وزاد عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 84 ألف و264—وهو ثالث أعلى معدل في أوروبا—من 77 ألف ة981.
وتتفادى ألمانيا حتى الأن معدل وفيات بالمستوى الذي تشهده إيطاليا وإسبانيا. ففي الدولتين، يتجاوز عدد الوفيات ال10 ألاف. ولكن قال رئيس هيئة الصحة العامة في ألمانيا هذا الأسبوع أنه يتوقع ان يرتفع معدل الوفيات المنخفض نسبياً للدولة البالغ 0.8% في الأسابيع القليلة القادمة.
ومدت المستشارة أنجيلا ميركيل يوم الاربعاء إجراءات إغلاق صارمة حتى 19 أبريل. وقالت ميركيل—التي عزلت نفسها في منزلها لأكثر من أسبوع—أنه من السابق لأوانه تخفيف القواعد الصارمة على المخالطة الاجتماعية وحثت الألمان على تجنب زيارة الأقارب خلال عطلة عيد الفصح.