سيكون أندريو بيلي الرئيس القادم لبنك انجلترا حيث قررت الحكومة الإستعانة برئيس أعلى هيئة تنظيم مالي في بريطانيا لخلافة مارك كارني في وقت تستعد فيه الدولة للمرحلة الثانية من البريكست.

وسيبدأ فترته يوم 16 مارس ومد كارني، الذي من المقرر ان يغادر في نهاية يناير، فترته حتى هذا الموعد للسماح بتداول سلس للمنصب. ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير، وهو موعد نهائي مضمون فعليا بعد أن فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر. 

وقال وزير المالية ساجد جاويد إن بيلي "مرشح متميز في ساحة زاخرة بالمنافسين". "دون شك، هو الشخص المناسب لقيادة البنك بينما نصنع مستقبلا جديدا خارج الاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا التعيين رغم تكهنات مؤخرا بأن مينوش شفيق، النائبة السابقة لمحافظ البنك، ستحصل على المنصب. وكانت ستصبح أول سيدة ترأس البنك المركزي في تاريخه على مدار 325 عاما، ويفتح اختيار جاويد الباب أمام انتقادات للحكومة أنها تفشل في معالجة عدم المساواة بين الجنسين في بنك انجلترا.

وعلى خلاف كارني، الذي بدأ في 2013، وافق بيلي على قضاء فترة كاملة مدتها ثماني سنوات. ويعد بيلي البالغ من العمر 60 عاما أكثر المطلعين على شؤون بنك انجلترا وكان يُنظر له بالمنافس الأول في كل مسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكان في وقت سابق مرشحا بشدة لشغل المنصب إلى حد ان شركة المراهنات على الإنترنت "بيت واي" توقفت عن قبول مراهنات على تعيينه. وتشمل سيرته الذاتية فترة قضاها كأمين صندوق البنك المركزي، الذي توقيعه  يظهر على أوراق البنكنوت.

ولكن يُظن أن بريقه خفت مؤخرا بعد سلسلة من الأخطاء في دوره كرئيس لهيئة السلوك المالي، المكلفة بضمان ان تعمل الأسواق المالية بنزاهة.

وجرى تعيينه بعد يوم فحسب على مطالبة بنك انجلترا للهيئة ان تحقق بشأن "سوء إستخدام" لبث صوتي خاص ببعض المؤتمرات الصحفية لبنك انجلترا الذي ربما يعطي متعاملين أفضلية غير عادلة.

وتعين على بيلي ان يتحمل سلسلة من الفضائح المالية كرئيس لهيئة تنظيمية من ضمنها إنهيار ما يعرف بشركة السندات الصغيرة "لندن كابيتال اند فاينانس" ومصادرة صناديق تقاعد لمستثمرين وسقوط إمبراطورية الاستثمار سيئة السمعة ل"نيل وود فورد" وإغلاق صندوق العقارات لشركة ام.اند.جي في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيحصل بيلي على 495 ألف استرليني (645 ألف دولار) سنويا. وهذا أكثر من راتب كارني، لكن لا يشمل معاش التقاعد ومزايا السكن التي وصلت براتب كارني إلى حوالي 900 ألف استرليني. ولم تعلن حتى الأن تفاصيل حزمة الاستحقاقات الخاصة ببيلي، لكنه لن يحصل على بدل سكن.

ورغم كل خبرته، لم يكن بيلي جزءا من لجنة البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة مما يعني ان أرائه بشأن السياسة النقدية مجهولة إلى حد كبير.

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المعلن في تقديرات سابقة في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4% بدلامن 0.3%. وكان توقع خبراء اقتصاديون ان يبقى النمو دون تعديل.

ويعني هذا ان بريطانيا تفادت بسهولة ركودا بعد ان تسببت أثار ناتجة عن زيادة في المخزونات قبل الموعد الأصلي السابق للبريكست يوم 29 مارس في  انكماش النمو في الربع الثاني.

ولكن، يبقى النمو ضعيف نسبيا مع توسع الاقتصاد بمعدل 1.1% فقط مقارنة بالعام السابق—وهي أضعف وتيرة سنوية منذ الربع الأول لعام 2018.

وتظهر البيانات الشهرية أن الناتج الاقتصادي نما أخر مرة في يوليو حيث تؤثر سلبا مخاوف البريكست وتباطؤ النمو العالمي على الاستثمار، وتشير مسوح إلى فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة من العام. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو إلى 0.1% في الربع الرابع مما يضع بريطانيا في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية.

ويعني فوز بوريس جونسون في الانتخابات ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. ولكن الآمال بأن يوفر ذلك يقينا للشركات والمستهلكين تبددت سريعا عندما أثار رئيس الوزراء احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجارة  قبل هذا الموعد.

وأظهرت بيانات منفصلة ان عجز ميزان المعاملات الجارية إنكمش بحدة في الربع الثالث. وفي نفس الأثناء، زاد الإقتراض الحكومي في نوفمبر.

ونما قطاع الخدمات 0.5% بدلا من التقدير السابق 0.4%، بينما ارتفع قطاع التصنيع 0.1% وزاد نشاط البناء 1.2%.

وإنكمش عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15.9 مليار استرليني أو 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي أقل نسبة منذ 2012.

وإنخفض العجز التجاري إلى 410 مليون استرليني فقط وهو أقل عجز منذ 1998 على الأقل حيث قفزت صادرات السلع والخدمات 8%.

وارتفع عجز الميزانية بشكل طفيف إلى 5.6 مليار استرليني. وبلغ العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 50.9 مليار استرليني، بزيادة 11% عن نفس الفترة من  2018.

سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة يوم الخميس مع ملاحقة المستثمرين مكاسب أضافت أكثر من 5 تريليون دولار لتقييمات الأسهم هذا العام. وتراجعت السندات الحكومية حول العالم حيث أبقت مجموعة من البنوك المركزية أسعار الفائدة دون تغيير بينما بنك واحد رفع سعر فائدته الرئيسي.

وتخطى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حاجز 3200 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق لتقوده أسهم شركات السلع الاستهلاكية والاتصالات. ويرتفع المؤشر القياسي أكثر من 7% في الربع الرابع و27% حتى الأن هذا العام.

وأظهرت بيانات ان طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت لكن ليس بالقدر المتوقع، وهو ما لم يغير بدرجة تذكر وجهات النظر حول سلامة الاقتصاد الأكبر في العالم. وتجاهلت الأسواق مساءلة تاريخية للرئيس دونالد ترامب في ظل احتمالات ضعيفة جدا بإدانة الرئيس في محاكمة مقررة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وإستقر الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين. وقالت الصين أنها على إتصال وثيق بالولايات المتحدة لتوقيع اتفاق التجارة المبدئي المعلن الجمعة الماضية.

وتراجعت أسعار السندات الأمريكية بالتوازي مع السندات السيادية من لندن إلى طوكيو مع إعلان قرارات سياسة نقدية. ورفع البنك المركزي السويدي سعر فائدته الرئيسي منهيا خمس سنوات من أسعار الفائدة السالبة، في خطوة ستقدم تجربة جديرة بالدراسة من نظراء دوليين يتبنون تكاليف إقتراض دون الصفر.

ومع غياب محفزات جديدة في الأفق لمواصلة موجة صعود الأسهم وبقاء تفاصيل الاتفاق التجاري مبهمة، يبدو ان المتعاملين في الأسهم يتبنون نهجا من الترقب والإنتظار. وبالمثل يبدو ان البنوك المركزية  تتبنى نفس النهج من الترقب والانتظار حيث أبقى صانعو السياسة في اليابان وتايوان والنرويج وبريطانيا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

وفي تعاملات أخرى، انخفض الاسترليني مواصلا أسوأ انخفاض على مدى يومين منذ يوليو. وكان أداء مؤشر ستوكس 600 لكبرى الأسهم الأوروبية متباينا حيث عوضت مكاسب في أسهم الشركات المنتجة للنفط أثر تراجعات في شركات تصنيع السيارات.

أصبح البنك المركزي السويدي، أحد الرواد في  إتباع سياسة أسعار الفائدة السالبة، الأول في إنهاء هذه السياسة يوم الخميس، في خطوة راقبتها عن كثب مؤسسات أخرى لجأت إلى ما كان يفترض أن يكون إجراءا جذريا وقصير الأمد.

وفي 2009، أصبح البنك المركزي السويدي، أقدم بنك مركزي في العالم، الأول في فرض رسوم على البنوك التجارية نظير إيداع أموالها لدى البنك المركزي بدلا من دفع فائدة لها. وفي 2015، خفض البنك سعر فائدته الرئيسي دون الصفر، بعد خطوة مماثلة من البنك المركزي الأوروبي قبل عام.

ويوم الخميس، رفع المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى صفر من سالب 0.25%. وتحرك البنك لأن أغلبية مسؤوليه يتوقعون ان يكون التضخم قريبا من مستواه المستهدف 2% على مدى السنوات القادمة. وأصبح أيضا بعض صانعي السياسة أكثر قلقا من ان فترة طويلة من أسعار الفائدة السالبة قد تدفع الشركات والأسر لجمع ديون بشكل زائد عن الحد، أو تجبر البنوك على فرض رسوم لقبول ودائع، الذي قد يؤدي بدوره إلى تهافت على النقد "الكاش".

ولكن أبدى البنك حذرا مشيرا أنه ليس لديه خطط لرفع سعر الفائدة بدرجة أكبر في العام القادم. وفيما يبرز هذا الحذر، عارض اثنان من الأعضاء الستة للمجلس التنفيذي—أنا بريمان وبير جاسون—قرار رفع الفائدة مفضلين الإنتظار حتى يتضح ان النمو الاقتصادي الضعيف الذي يتوقعه البنك المركزي للسنوات القادمة لن يقود التضخم للانخفاض.  

ومع تركيز مماثل على التضخم، يراقب صانعو السياسة حول العالم التأثير الأوسع نطاقا للتجربة السويدية، التي فيها أسعار الفائدة دون الصفر حفزت الاقتصاد لكن قادت أيضا ديون الأسر للارتفاع وأضعفت عملية الدولة، الكرونة.

وتخلت أغلب البنوك المركزية الأخرى عن خطط لتشديد سياستها النقدية حيث تباطأ النمو هذا العام، مع تغيير الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي المسار بتقديم تحفيز أكثر وليس أقل.

وفي منطقة اليورو، تثير أسعار الفائدة السالبة جدلا بشكل زائد في دول مثل ألمانيا، التي فيها يتخوف كثيرون من أنها تبقي شركات غير منتجة قائمة وتضر أرباح البنوك وتدعم حكومات مسرفة بجعل ديونها رخيصة جدا.

وتنقسم بحدة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي حول فعالية أسعار الفائدة السالبة، مع زعم البعض ان تأثيرها إنحسر منذ وقت طويل وقد تصبح غير بناءة.

وقدم بنك اليابان أسعار الفائدة السالبة في أوائل 2016 ضمن كفاحه الطويل لرفع التضخم. وفي الولايات المتحدة، دعا الرئيس ترامب في بعض الأحيان الاحتياطي الفيدرالي لتبني سعر فائدة سالب.

ويعني تحرك البنك المركزي السويدي أنه أول من يترك أسعار الفائدة السالبة منذ أصبحت أداة أكثر شيوعا للبنوك المركزية من 2014. ورفع البنك المركزي الدنماركي لوقت وجيز سعر فائدته السالب فوق الصفر في أوائل 2014، قبل تخفيضه من جديد دون الصفر في وقت لاحق من ذلك العام استجابة لتحرك المركزي الأوروبي.

وعلى خلاف نظرائه، يركز البنك المركزي الدنماركي على إبقاء سعر صرف عملته مقابل اليورو مستقرا. وهذا يجعل تحركاته الخاصة بسعر الفائدة أقل إلهاما  للبنوك المركزية الأخرى التي تسمح بتعويم عملاتها وتستهدف استقرار معدل التضخم.

وبإثناء البنوك التجارية عن إيداع أموالها لدى البنوك المركزية، تدفع أسعار الفائدة السالبة المؤسسات المالية للإقراض بتكلفة منخفضة للبنوك الأخرى والشركات والمستهلكين، والذي بدوره يدفع الأشخاص لزيادة الإقتراض والإنفاق بشكل أكبر والإدخار بشكل أقل. ومن الممكن أيضا ان تضعف أسعار الفائدة السالبة العملة الوطنية مما يقدم دفعة للصادرات ويزيد أسعار السلع المستوردة بما يرفع معدل التضخم.

ونجحت جزئيا هذه السياسة في السويد إذ ساعدت في زيادة النمو والتوظيف. وقفز النمو الاقتصادي للسويد في 2015 وظل فوق معدلات نمو منطقة اليورو المجاورة في أغلب السنوات التالية، بينما انخفض معدل بطالة الدولة.

وقفز النمو الاقتصادي للسويد في 2015 إلى 4.4% ثم تراجع إلى 2.4% في عامي 2016 و2017 و2.2% العام الماضي.

وفي نفس الأثناء، قفز دين القطاع الخاص في السويد إلى 285.7% من الناتج الاقتصادي السنوي في 2018 من 273.8% في 2015، وفق لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن بين الدول الأعضاء ال36 للمنظمة، يزيد هذا المعدل فقط في أيرلندا وهولندا ولوكسمبورج. ولكن في أيرلندا وهولندا، ينخفض الدين. وفي الولايات المتحدة، استقر دين القطاع الخاص دون تغيير تقريبا خلال تلك الفترة مرتفعا بشكل طفيف إلى 211.8% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأثار قرار إنهاء أسعار الفائدة السالبة جدلا حول ما إذا كان الهدف الرئيسي لسياسة المركزي السويدي يجب ان يكون إبقاء التضخم مستقرا.

وتسارع التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي منذ ان أصبحت أسعار الفائدة سالبة، إلى 1.7% في نوفمبر من 0.6% في يناير 2015.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان على ما يعرف بإتفاق المرحلة واحد التجاري في بداية يناير، مضيفا أن الاتفاق مكتمل تقريبا ويمر فقط بتدقيق فني.

وقال منوتشن متحدثا لشبكة سي.ان.بي.سي أن اتفاق التجارة تم بالفعل كتابته وترجمته، وأنه لن يخضع لأي إعادة تفاوض.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق أكثر من المتوقع في نوفمبر بسبب نقص مستمر في المعروض المطروح للبيع، رغم ان القطاع يتلقى دفعة عامة من تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الخميس أن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.7% إلى معدل سنوي 5.35 مليون وحدة الشهر الماضي. وتم تعديل وتيرة مبيعات أكتوبر بالخفض إلى 5.44 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان تنخفض المبيعات 0.2% إلى 5.44 مليون وحدة.

وأدى قرار البنك المركزي الأمريكي تخفيض تكاليف الإقتراض ثلاث مرات هذا العام لحماية الاقتصاد من تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض فوائد القروض العقارية من أعلى مستويات منذ سنوات عديدة التي تسجلت في عام 2018.

وتراجعت فائدة القروض العقارية لآجل 30 عاما أكثر من 130 نقطة أساس منذ ذروتها في أواخر نوفمبر إلى 3.73%، بحسب بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك.

ووفقا لاتحاد الوسطاء العقاريين، ارتفعت مع ذلك مبيعات المنازل القائمة 2.7% مقارنة بالعام السابق مسجلة خامس شهر على التوالي من الزيادات. والاسبوع الماضي، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه يخطط لترك أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب إذ يتنبأ حاليا 13 مسؤولا بالبنك من إجمالي 17 ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020.

قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أن مساءلة مجلس النواب للرئيس دونالد ترامب حول تعامله مع أوكرانيا يمثل سابقة "مسمومة" لرؤساء الولايات المتحدة في المستقبل.

وقال ماكونيل "مجلس النواب هذا بالأخص ترك غضبه الحزبي من هذا الرئيس يخلق سابقة جديدة مسمومة ستتردد أصدائها لوقت طويل في المستقبل"، مضيفا أن الديمقراطيين في مجلس النواب  الذين يسيطرون على المجلس فشلوا في أداء واجبهم.

سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ فبراير لكن خيبت التوقعات بإنخفاض أكبر والذي ربما يعكس استمرار صعوبات في إجراء تعديلات موسمية ناتجة عن ان عطلة عيد الشكر حلت هذا العام في وقت متأخر.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 8 ألاف طلبا إلى 234 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 14 ديسمبر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 225 ألف.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 225.500 طلبا وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

وعلى الرغم من ان عددا أكبر من المتوقع تقدم بطلبات للحصول على إعانة بطالة، إلا ان الطلبات تبقى قرب أدنى مستوى منذ نحو نصف قرن وكانت مؤشرات أخرى خاصة بسوق العمل جيدة إلى حد كبير.

وبينما عادة ما يتجاهل المحللون التقلبات في البيانات خلال هذا التوقيت من العام، غير أن الفشل في العودة إلى اتجاهها العام مؤخرا قد يثير قلقا حول الاقتصاد.

ويأتي التقرير بعد زيادة حادة بواقع 49 ألف في طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الأول من ديسمبر، وسط تحديات يواجهها الإحصائيون في إجراء تعديلات موسمية للبيانات بسبب حلول عطلة عيد الشكر في وقت متأخر من شهر نوفمبر.

ومن المتوقع ان يلقى تقرير يوم الخميس تدقيقا أكبر من المعتاد لأن الأسبوع تضمن اليوم الثاني عشر من الشهر، الذي يأتي ضمن الفترة التي خلالها تجري وزارة العمل تقريرها للوظائف عن شهر ديسمبر والذي مزمع نشره يوم العاشر من يناير.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لنشاط التصنيع في المدينة إنخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مما يشير ان نشاط الصناعات التحويلية يبقى ضعيفا، لكن كان المشاركون في المسح متفائلين تجاه الأشهر المقبلة.   

أشار بنك انجلترا أنه سيركز على المرحلة القادمة من مفاوضات البريكست بينما واصل عضوان المطالبة بتخفيض عاجل لأسعار الفائدة.

وقال مسؤولون أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان مسار أوضح لرحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على خلفية فوز بوريس جونسون في الانتخابات سيحسن المعنويات. وكرروا القول ان السياسة النقدية ربما تحتاج لإضافة تحفيز إذا ظل الغموض حول البريكست مترسخا أو إذا فشل النمو العالمي في الاستقرار.

وقال البنك في محضر اجتماعه لشهر ديسمبر الذي نشر يوم الخميس "من الممكن ان تتحسن معنويات الأسر والشركات في المدى القريب". "لكن على مدى أبعد، ردود الشركات والأسر ستعتمد على التطورات في المرحلة القادمة من عملية البريكست، بما يشمل المفاوضات على طبيعة العلاقات التجارية في المستقبل لبريطانيا، والفترة الإنتقالية".

وصوتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بقيادة محافظ البنك مارك كارني، بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند 0.75%. وواصل العضوان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكيل دعواتهما لتخفيض عاجل لأسعار الفائدة، قائلين ان "اعتبارات إدارة المخاطر ترجح ردا عاجلا على المخاطر الهبوطية".

وخفض بنك انجلترا توقعاته للنمو في الربع الرابع إلى 0.1% من 0.2%، وقال أنه لازال يتوقع ان يتباطأ التصخم إلى حوالي 1.25% خلال أشهر الربيع، أقل بكثير من مستوى 2% المستهدف. ولفت البنك أيضا أن سوق العمل ربما تشهد بعض التباطؤ لكن تبقى قوية.

ومع ذلك، يتوقع المسؤولون ان يتسارع التضخم والنمو على مدى السنوات القليلة القادمة وكرروا أنه إذا تحققت هذه التوقعات، ستكون مطلوبة سلسلة من الزيادات المحدودة والتدريجية لأسعار الفائدة. وسيعيد المسؤولون النظر في توقعاتهم الشهر القادم.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ فوز حاسم لجونسون الاسبوع الماضي، وأشار المسؤولون إلى إنحسار عدم اليقين السياسي الداخلي.

وتضمن تقريبا نتيجة الانتخابات ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي باتفاق إنتقالي يوم 31 يناير. ويتحول التركيز بعدها إلى مهلة ديسمبر 2020 للتوصل إلى اتفاق تجاري، الذي قال جونسون أنه لن يطلب تمديدها.

ويعني قرار اليوم ان سعر الفائدة الرئيسي لبنك انجلترا ظل عند 0.75% طوال 2019 حيث تجنب المسؤولون في بريطانيا موجة من التيسير العالمي شهدت قيام نظرائهم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ودول أخرى بتخفيض تكاليف الإقتراض وسط مخاوف حول التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

ومع ذلك، يتوقع المتعاملون ان يتحرك بنك انجلترا العام القادم مع تسعير أسواق النقد احتمالية بنحو 80% لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر 2020. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين ان يأتي التحرك في الربع الأول.

وخيم على الاجتماع تكهنات حول هوية الخليفة القادمة لكارني، الذي من المقرر ان يغادر البنك في نهاية الشهر القادم. وكانت عملية التعيين طويلة وتأجلت بفعل الانتخابات، لكن يتأهب المستثمرون الأن لقدوم القرار في موعد أقربه هذا الأسبوع.

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية انخفاضا مفاجئا في نوفمبر مما يمثل رابع شهر على التوالي بدون نمو للمرة الأولى منذ 1996 على الأقل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الخميس إن حجم السلع التي بيعت في المتاجر وعبر الإنترنت هبط 0.6% وهو الإنخفاض الأكبر هذا العام. وتراجعت المبيعات التي تستثني السيارات 0.6% أيضا.

وفشل المؤشر العام الأن في الزيادة منذ يوليو، في أطول فترة بدون نمو منذ ان بدأت مكتب الإحصاءات تسجل البيانات قبل 23 عاما. وهذا يعني ان المبيعات ستؤثر سلبا على نمو الربع الرابع إلا إذا حققت زيادة قوية بنسبة 1.5% في ديسمبر.

وتغطي البيانات الفترة بين 27 أكتوبر و23 نوفمبر، مما يعني ان مبيعات الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني ستنخفض في المقابل خلال تقرير ديسمبر.

وفي تقرير منفصل، قال اتحاد الصناعات البريطاني ان المبيعات في ديسمبر "كانت ضعيفة لهذا الوقت من العام" وأن المخزونات كانت مرتفعة جدا نسبيا مقارنة بالطلب. وقال الاتحاد ان مؤشره لأحجام المبيعات بلغ صفرا مما يشير ان النشاط لم يتغير بدرجة تذكر عن العام السابق.

وأشار مكتب الإحصاءات البريطاني أن مبيعات التجزئة انخفضت عبر كافة الفئات الشهر الماضي مع استثناء سلع الأسر. وانخفضت مبيعات الأغذية 0.6% بينما هبط الإنفاق في المتاجر متعددة الأقسام 1.4%.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، تراجعت المبيعات 0.4% عن الأشهر الثلاثة السابقة، في أول انخفاض من نوعه منذ أبريل 2018.

وربما يقدم التقرير دلائل على قلق المستهلكين قبل انتخابات ديسمبر، التي أسفرت في النهاية عن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية ساحقة تمهد الطريق أمام مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.

وجاءت البيانات بينما يستعد بنك انجلترا لإعلان قراره الأخير لأسعار الفائدة هذا العام. ومن المتوقع ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75%، لكن يتوقع أغلب المحللين ان يكرر العضوان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكيل دعواتهما لتخفيض عاجل لأسعار الفائدة.

وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات 1% مسجلة أضعف وتيرة منذ أبريل 2018.