سيغير بوريس جونسون القانون ليضمن أن المرحلة الإنتقالية للبريكست لن يتم تمديدها مما يثير خطرا جديدا بإنفصال بدون إتفاق عن الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم.

ويريد رئيس الوزراء البريطاني الوفاء بتعهده الانتخابي التصديق على إتفاقية تجارة حرة جديدة مع التكتل الأوروبي قبل ان تنتهي الفترة الإنتقالية التي تحتفظ بالوضع القائم يوم 31 ديسمبر 2020.

وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي أنه من المستبعد جدا ان يتمكن المفاوضون من إتمام الإتفاق الذي يريده جونسون، الذي يحتذي بإتفاقية كندا مع الاتحاد الأوروبي كنموذج له، خلال 11 شهرا بين موعد البريكست يوم 31 يناير والموعد النهائي للمرحلة الإنتقالية في ديسمبر. وكان إتفاق الاتحاد الأوروبي وكندا قد إستغرق إكتماله سبع سنوات.

ومقامرة جونسون هي أحدث دلالة على أنه يسعى لخروج بريطانيا من التكتل الذي يضم ثماني وعشرين دولة بدون مزيد من التأخير. وبعد الفوز بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة التي جرت الاسبوع الماضي، يملك رئيس الوزراء الأن السلطة لفعل ما يريده إزاء البريكست، بدون الخوف من قيام البرلمان بإحباط خططه.

وسيبدأ طرح الجزء الخاص بالإنفصال من إتفاق البريكست للتصويت، ربما في موعد أقربه يوم الجمعة. وبمجرد ان يصادق عليه المشرعون، ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير.

وسيشمل التشريع المخطط له نصا قانونيا يمنع الحكومة من تمديد الفترة الإنتقالية وتأجيل الموعد الذي عنده لا تصبح بريطانيا خاضعة لقوانين الاتحاد الاوروبي، حتى إذا لم يتم التوصل إلى بنود تجارية جديدة بحلول وقتها، بحسب ما قاله مسؤول.

وبالتالي ربما يجبر القانون بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق جديد الأمر الذي يهدد برسوم جمركية وتعطل للتجارة.

وسعت اليابان فارق تقدمها على الصين كأكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية حيث تعافت حيازاتها إلى ثاني أعلى مستوى منذ عام 2015 بينما لم يطرأ تغيير يذكر على حصة الصين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير يوم الاثنين أن حيازات اليابان من السندات الأمريكية بمختلف آجالها زادت إلى 1.17 تريليون دولار في أكتوبر من 1.15 تريليون دولار قبل شهر. وحلت اليابان محل الصين كأكبر حائز أجنبي للسندات الأمريكية في يونيو لأول مرة منذ مايو 2017.

وكانت الصين ثاني أكبر دائن أجنبي في أكتوبر بحيازات قدرها 1.10 تريليون دولار. وهذا أقل حجم حيازات منذ أبريل 2017، بحسب ما جاء في البيانات.

وترتفع حيازات اليابان من الأوراق المالية الأمريكية على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية  وسط معروض عالمي متزايد من الديون سالبة العائد. وتجاوز إجمالي الديون سالبة العائد 13 تريليون دولار في نهاية أكتوبر، بإنخفاض من ذروته عند حوالي 17 تريليون دولار في أغسطس. وهذا جعل السندات الأمريكية أكثر جاذبية لبعض المستثمرين الأجانب، في ضوء ان الدين الأمريكي يقدم بعض من أعلى العائدات في الأسواق المتقدمة.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات من أدنى مستوياته في سنوات عديدة ليتداول عند 1.88% يوم الاثنين. وفي المقابل، يبلغ العائد على السندات الحكومية اليابانية بنفس آجل الإستحقاق أقل من صفر، حتى بعد تعافيه في الأشهر الأخيرة.

ولم يتغير بدرجة تذكر إجمالي حيازات الأجانب بعد أن سجل أكبر إنخفاض شهري منذ 2017 في سبتمبر. وارتفع إجمالي حيازات الأجانب من الدين الأمريكي بواقع 1.6 مليار دولار إلى 6.78 تريليون دولار في أكتوبر.

إستقر الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن وضوح بشأن تفاصيل إتفاق مرحلة واحد للتجارة بين الولايات المتحدة والصين وهو ما يطغى على أثر مكاسب قوية في أسواق الأسهم.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إل 1476.29 دولار للاوقية في الساعة 1540 بتوقيت جرينتش. وربحت الأسعار 1.1% الاسبوع الماضي مع تفاوض أكبر اقتصادين في العالم قبل موعد كان محددا لسريان جولة جديدة من الرسوم الجمركية.

وإستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب دون تغيير عند 1480.60 دولار.

وتوصلت واشنطن وبكين إلى تهدئة للتوترات التجارية بينهما الاسبوع الماضي بتخفيض بعض الرسوم الأمريكية مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون انه سيكون قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية وسلع أخرى أمريكية.

وهذا عزز معنويات المخاطرة مما قاد مؤشرات وول ستريت إلى مستويات قياسية.

ولكن فشل الاتفاق المبدئي الذي طال إنتظاره في إثارة أي موجة بيع حادة في الذهب. وقاوم المعدن  بعض الضغوط في أوائل التعاملات الأسيوية.

وقال هان تان المحلل لدى اف إكس تي.ام "السوق تفتقر للقناعة لدفع المعدن للانخفاض حيث لازالت تبقى مخاوف حول ما يتضمنه هذا الإتفاق وكيف سيخفف اتفاق المرحلة واحد الضغط الهبوطي على الاقتصاد العالمي مع دخول عام 2020".

"لازالت تلك المخاوف تبقي أسعار الذهب مرتفعة نسبيا".

هبطت الليرة التركية إلى أضعف مستوياتها في نحو شهرين وسط تكهنات بأن تركيا تتجه نحو خلاف جديد مع الولايات المتحدة.

ونزلت العملة 0.7% إلى 5.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 5:25 مساءا بتوقيت إسطنبول بعدما هدد الرئيس رجب طيب أردوجان بإغلاق قاعدتين مهمتين لحلف الناتو. وقال يوم الأحد أن هذا سيكون خيارا إذا فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة لشراء منظومة دفاع صاروخي روسية.

وتدخل الدولتان في خلاف حول شراء تركيا منظومة الصواريخ أس-400 في وقت سابق من هذا العام. وقال حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن هذه المنظومة لا تتماشى مع عضوية أنقرة في التحالف، وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات قد تسقط تركيا في اضطرابات اقتصادية جديدة.

ومع تسارع التضخم من جديد، ربما لا يوفر العائد الحقيقي لأدوات الدين في تركيا حماية تذكر إذا ساءت الشهية تجاه أصول الدولة. وتراجعت الليرة بالفعل أكثر من أي عملة سوق ناشئة أخرى منذ 12 ديسمبر، عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي إلى 12% ليصل إجمالي التخفيضات منذ يوليو إلى 1.200 نقطة اساس.

وقال بيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي فثي رابو بنك والمقيم في لندن، أن العملة قد تهبط 1.5% إضافية صوب أدنى مستوى تسجل في أكتوبر 5.938 إذا "كان هناك رد قاسي نسبيا من المسؤولين الأمريكيين على تعليقات الرئيس أردوجان".

وإنخفضت أيضا السندات الحكومية ليقفز العائد على السندات المقومة بالعملة المحلية لآجل عشر سنوات 16 نقطة أساس إلى 12.52%.

إستهلت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على ارتفاع حيث أشارت بيانات إلى تحسن في الاقتصاد الصيني مما عزز التفاؤل بأن بعض من أكبر الغيوم التي تخيم على الأسواق تنقشع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 188 نقطة أو 0.7% إلى 28324 نقطة بينما أضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 0.9%. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 1.1%. وسجلت المؤشرات الثلاث الرئيسية مستويات قياسية خلال تعاملات الجلسة.

وفي الخارج، ربح مؤشر ستوكس يوروب 600 1.5% ليصل مستوى قياسي جديد، وأنهى مؤشر شنغهاي المجمع تعاملاته على ارتفاع 0.6%.

واظهرت بيانات جديدة ان النشاط الاقتصادي الصيني، بما يشمل إنتاج المصانع وإنفاق المستهلك، تحسن في نوفمبر. وربما تساعد هذه النتائج الأفضل من المتوقع في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولاقت الأسواق دعما الاسبوع الماضي حيث تنحسر على ما يبدو مخاطر رئيسية تواجه نمو الاقتصاد العالمي، التي من بينها الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتعديلات على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والغموض حول البريكست. ويوم الجمعة، توصلت الولايات المتحدة إلى هدنة مع الصين بعد ان حصلت على تعهد من بكين بزيادة مشتريات المنتجات الزراعية مما يوقف بشكل مؤقت التوترات التي أثارت إضطرابات في الأسواق لأغلب العام.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.870% من 1.820% يوم الجمعة مع قيام المستثمرين ببيع الديون الحكومية الأمريكية لصالح الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 0.4% معززة مكاسب تحققت على خلفية الاتفاق التجاري الاسبوع الماضي. ونزلت العقود الاجلة للذهب 0.1%.

ارتفعت ثقة شركات البناء الأمريكية في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ 1999 وسط مبيعات قوية وزيادة حادة في أعداد المشترين المحتملين.

وقال الاتحاد الوطني لشركات بناء المنازل أن مؤشره الذي يعده بالتعاون مع بنك ويلز فارجو قفز بواقع 5 نقاط إلى 76 نقطة، مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ نهاية عام 2017، كما تم تعديل قراءة نوفمبر بالرفع، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين. وفاقت القراءة كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج التي أشارت في المتوسط إلى 70 نقطة.

وتضاف هذه القراءات إلى تقييمات أخرى أكثر إشراقا للاقتصاد يوم الاثنين. فأظهرت نتائج مسح من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ان شركات التصنيع في الولاية تزداد تفاؤلا، مع ارتفاع مؤشر الطلبيات إلى أقوى مستوى منذ فبراير. هذا وأظهر مسحان للمصانع وشركات الخدمات الأمريكية استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

وتختتم قراءة ديسمبر زيادة بمقدار 20 نقطة للمؤشر هذا العام، وهي أكبر زيادة منذ 2012، وتبشر بالخير للتشييد في المستقبل والقدرة على الشراء. وبينما تحسنت وتيرة تشييد المنازل الجديدة في الأشهر الأخيرة، إلا ان الوتيرة لازالت تبقى أقل بكثير من المستويات التي تسجلت في أوائل العقد الأول من الألفية. ويؤدي نقص المعروض، إلى جانب انخفاض فوائد القروض العقارية، إلى ارتفاع الأسعار والحد من نمو ملكية المنازل بين الأمريكيين.

وصعد المؤشر الفرعي للمشترين المحتملين 4 نقاط إلى 58 نقطة بما يطابق أعلى مستوى منذ 1999، وقفز مؤشر المبيعات الحالية 7 نقاط إلى 84 نقطة، في أفضل قراءة منذ 1999.

بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، ليس اتفاق المرحلة واحد التجاري مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سببا للإحتفال.

بعد أشهر من المفاوضات العسيرة والبدايات غير الموفقة والآمال المحطمة، يساعد الإتفاق المعلن يوم الجمعة في استقرار علاقة أخذة في التداعي. ولكن على الرغم من ان هذا الاتفاق مهم لشي، الذي يواجه أنيناً من الإستياء مع نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في نحو ثلاثة عقود وإحتجاجات في هونج كونج لا تظهر بادرة على الإنحسار، إلا أنه هدنة مؤقتة في أحسن الأحوال.

فلا يعالج الاتفاق السياسات الصناعية التي  تثير شعورا بالإحباط من الصين في واشنطن. ولن يحد من المنافسة المتزايدة بين الجانبين حول مستقبل تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس أو يهديء بؤر توتر جيوسياسي مثل تايوان وبحر جنوب الصين أو السياسات المتشددة لبكين في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب الصين—كلها أمور يقول منتقدو شي أنه كان يمكن التعامل معها بشكل أفضل.

وقال ريتشارد ماكجريجور، العضو البارز في معهد لوي الذي مقره سيدني والمؤلف لكتاب (الحزب: العالم السري للحكام الشيوعيين للصين)، "سكرتير الحزب كان دائما الواصي الرئيسي على العلاقة مع الولايات المتحدة، بالتالي تدهورها السريع ينعكس بشيء سيء على شي". "كل ما تمكن من فعله هو محاربة الجانب الأخر وصولا إلى تعادل لا يحل أي من النزاعات الرئيسية. الجانبان سيتشابكان حتما مرة أخرى"".

وفي الوقت الحالي، يمكن لشي الإشارة إلى بعض النقاط الإيجابية. فبينما خفض فقط اتفاق المرحلة الأولى الرسوم الجمركية بدلا من إلغائها كما طلبت بكين، إلا ان تعليق زيادات رسوم في المستقبل يساعد في توفير بعض الوضوح للمستثمرين الذين شهدوا صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تنخفض في 10 أشهر من أحد عشر شهرا هذا العام. وجاءت عدة بيانات اقتصادية مهمة لشهر نوفمبر أقوى من المتوقع، مما ساعد في تعزيز الأسهم يوم الاثنين.

وقال تشارلز ليو، المفاوض الاقتصادي السابق مع الوفد الصيني في الأمم المتحدة ومؤسس شركة هاو كابيتال، أن الاتفاق سيساعد في كبح القومية التي تلهمها الحرب التجارية والتي تجعل التوصل إلى تسوية أكثر صعوبة ويعوق خطط تنمية الصين على المدى الطويل. وسيساعد أيضا شي في الرد على الإنتقادات لسياسته الخارجية الأكثر إستعراضا للقوة.

وقال ليو "الإتفاق يعني أنه بإمكانه ان يظهر بوضوح لمواطنيه انه يحاول تشكيل علاقة أكثر تعاونا مع الولايات المتحدة". "كان هناك بعض الإنتقادات الداخلية لصعود الصين على الساحة الدولية بشكل سريع جدا ومبكر جدا. ويساعد هذا (الإتفاق) في الحد من تلك الضغوط".

ولكن تدرك الصين جيدا  ان عقبات رئيسية تبقى قائمة، وهو شعور إنعكس في تغطية وسائل الإعلام التي تديرها الدولة التي قللت من شأن الإتفاق مع الإشارة أنه ربما يساعد في استقرار الاقتصاد.

وأقرب نقطة التوتر هي مستقبل إتصالات الجيل الخامس ومصير هواوي تكنولوجيز، شركة التقنية الرائدة في الصين. وفرضت إدارة ترامب بالفعل عقوبات على الشركة وتسعى لمحاكمة مديرتها المالية. والأن تتسابق الولايات المتحدة والصين على إقناع الدولة عبر العالم ان يتبعوا ريادتهما، في بعض الأحيان بإستخدام التهديدات: ويوم السبت، هدد السفير الصيني لدى ألمانيا برد إنتقامي إذا تم إستبعاد هواوي كمزود لمعدات اتصالات الجيل الخامس.

وعلى الأرض، يستعد المسؤولون الصينيون لاستمرار حرب التقنية إلى آجل غير مسمى.

ولا توجد أيضا بادرة على إنحسار التوترات الجيوسياسية، مع إشارة المسؤولين من البلدين بشكل متزايد ان الصراع يعادل صدام بين نظامين. وخلال إفادة في بنكوك يوم الجمعة، قال قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهاديء الأميرال جون أكولينو ان الولايات المتحدة والصين "بينهما خلافات متجذرة حول الأيديولوجيات".

وحتى إذا فاز ترامب بإعادة انتخابه وتحرك لإصلاح العلاقة مع شي—وهي علامة إستفهام كبيرة—أصبح الكونجرس الأمريكي معاديا بشكل متزايد لبكين. وصوت المشرعون الأمريكيون بأغلبية ساحقة لصالح الضغط على الصين حول هونج كونج، ويضغطون من أجل إجراءات تعاقب الصين على إحتجاز ما يقدر بمليون مسلما ينتمون لأقلية الإيغور في معسكرات "إعادة تثقيف".

وأعرب وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن بعض إحباطات الدولة في كلمة له يوم الجمعة إتهم فيها الولايات المتحدة "بالتشهير بالنظام الاجتماعي للصين ومسارها للتنمية والتعاون مع الدول الأخرى". وبعد ان إنهارت الجولة الأخيرة في مايو، جدد شي الدعوات للصين بالسعي نحو "الإعتماد على الذات" في تقنيات رئيسية وحتى دعا المواطنين للإنضمام إلى "مسيرة طويلة جديدة".

ومن المرجح ان تطرأ التوترات على المستوى السياسي بمجرد ان يبدأ الجانبان التباحث بشأن اتفاق مرحلة ثانية تجاري. وبينما من المتوقع ان تصر الصين على ان يلغي ترامب كل الرسوم العقابية، إلا ان الولايات المتحدة من المرجح ان تطلب تغيرات هيكلية في الاقتصاد الصيني والتي لن تكون مقبولة للمتشددين داخل بكين، وفقا لهي ويوين، الذي عمل في السابق ملحقا تجاريا في القنصليتين الصينيتين في نيويورك وسان فرانسيسكو.

وتابع قائلا "هذه مسألة سيادة...اتفاق المرحلة الثانية سيكون أكثر صعوبة".

شهد إنتاج الصناعات التحويلية في بريطانيا أسوأ أداء شهري منذ أكثر من سبع سنوات في ديسمبر مما يزيد فرص ان ينكمش الاقتصاد ككل هذا الربع السنوي.

وربما تعكس هذا البيانات المخيبة للآمال بعض القلق في الفترة قبل الانتخابات البريطانية التي جرت الاسبوع الماضي. ويزيح الفوز الحاسم لرئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات بعض المخاوف في المدى القريب، لكن تبقى عديد من التساؤلات حول علاقة بريطانيا في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي. وإذا قوض ذلك النمو، فإنه سيؤثر على خطط جونسون لزيادة الإنفاق والسيطرة في نفس الأثناء على العجز المالي.

وقالت مؤسسة اي.اتش.اس يوم الاثنين ان مؤشرها المبدئي لنشاط شركات التصنيع والخدمات هبط إلى أدنى مستوى منذ أعقاب إستفتاء عام 2016. ونزل مؤشرها لإنتاج المصانع أكثر من المتوقع إلى 47.4 نقطة، منخفضا بدرجة أكبر عن مستوى الخمسين نقطة مما يشير إلى هبوط في الإنتاج.

وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "زاد الغموض المتعلق بالبريكست في الفترة المؤدية إلى الانتخابات العامة". "الشركات تآمل بأن تجلب الانتخابات وضوحا".

وسيساعد أي يقين حول التوقعات إنفاق المستهلك والاستثمار في 2020، بينما ستزيد الخطط المالية للحكومة من هذا الدعم. وبحسب استطلاع رأي لخبراء اقتصاديين قبل الانتخابات، من المتوقع ان يتباطأ النمو العام القادم إلى 1% من 1.3%.

وفي ديسمبر، تراجع المؤشر العام لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، بينما إنكمش قطاع الخدمات، الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، بأسرع وتيرة في تسعة أشهر.

ومسح مديري المشتريات هو الجزء الأول من سلسلة أرقام اقتصادية بريطانية مقرر نشرها هذا الأسبوع، من بينها التضخم ومبيعات التجزئة والنمو. ومن المقرر ان يتحدث محافظ بنك انجلترا مارك كارني في وقت لاحق يوم الاثنين، وسيعلن صانعو السياسة قرارهم حول أسعار الفائدة يوم الخميس.

كان من المغري طوال الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين التقييم بإستمرار أي من الجانبين سيربح هذه الحرب. وكانت إجابة أغلب الخبراء الاقتصاديين أنه لن يفوز أحد عندما تعني الرسوم الجمركية ان اقتصادات الجميع تعاني.

ولكن هناك إجابة ربما غفل عنها الخبراء وهي  أن المتشددين على الجانبين هم من يربحون الحرب التجارية.

وهذا هو الدرس الحقيقي المستفاد من الاتفاق الذي أعلنه أكبر اقتصادين في العالم الاسبوع الماضي.

وإذا سارت الأمور كالمتوقع، فإنه بعد عام من الأن من المرجح ان تكون الولايات المتحدة لازالت تحتفظ برسوم عقابية مفروضة على الغالبية العظمى من الواردات القادمة من الصين. وهذا هو السبب الرئيسي ان من يشجعون في واشنطن على حرب اقتصادية مع بكين كان لديهم دافع للشعور بالرضا في عطلة نهاية الاسبوع الماضي.

وألغى الاتفاق المعلن يوم الجمعة جولة جديدة من الرسوم التي كان من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد وخفض معدل الرسوم على رسوم قائمة. ولكنه يترك رسوم إستيراد بنسبة 25% على سلع بقيمة 250 مليار دولار ورسوم إضافية بنسبة 7.5% (انخفاضا من 15%) على منتجات أخرى بقيمة 120 مليار دولار.

وركزت أغلب الإنتقادات للإتفاق في الولايات المتحدة على المضمون المفقود، أو الخوف من ان هذه المرحلة الأولى من اتفاق أكبر ربما لا تتبعها مراحل أخرى.

ولن يتاح نص الاتفاق حتى الشهر القادم على أقرب تقدير. لكن يبدو انه عندما يتعلق الأمر بإصلاحات هيكلية، فإن الحرب الاقتصادية المستمرة منذ عامين لم تتمكن من إنتزاع أكثر من تقنين لإلتزامات قائمة بالفعل يتعهد بها الصينيون.

فتبدو تعهدات الصين حول الملكية الفكرية مماثلة جدا لما تتضمنه القواعد التنظيمية للملكية الفكرية التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام.

وهناك نظام خاص بالاستثمار الأجنبي تم إقراره في وقت سابق من هذا السابق يحظر التحويل القسري للتكنولوجيا.

وتشابه الإلتزامات المتعلقة بالعملة في الخطوط العريضة للاتفاق تعهدات قائمة بالفعل لدول مجموعة العشرين.

كما ان فتح قطاع الخدمات المالية بدرجة أكبر أمام الشركات الأجنبية هو شيء كانت أعلنته بكين بالفعل.

والتعهد الأكبر هو شراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 32 مليار دولار إضافية خلال عامين ضمن فورة شراء لسلع وخدمات أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال نفس الفترة. وقال روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي، يوم الأحد أن الهدف هو مضاعفة الصادرات الأمريكية إلى الصين.

ولكن إذا كنت متشددا حقيقيا، فإن هذا مجرد إضافة تجميلية تجعل الصراع مستصاغا من الناحية السياسية في الداخل. فالرسوم المتبقية هي الانتصار الحقيقي. إنها الشيء الوحيد الذي يهم.

وفي نفس الأثناء، بالنسبة للمتشددين داخل الصين، فإن أسباب الشعور الإنتصار تبدو مختلفة بعض الشيء.

الرسوم بمثابة عقبة طفيفة في الطريق بالنسبة للمتشددين في الصين. فقد عززت الحرب التجارية نفسها صورة للرئيس شي جين بينغ تروق للمتشددين كزعيم تصدى للمستأسدين في الخارج ولم يقدم تنازلا يذكر على حساب مصالح الصين.

ولم تتحقق أبدا الإصلاحات المؤلمة التي وعد ترامب بفرضها. فلازال قائما الدعم الصناعي الذي كان وقودا للصعود السريع لشركات صينية كثيرة في العقود الأخيرة. وحتى من يُطلق عليهم الإصلاحيون في بكين يكتبون مقالات حول دور أكبر وأفضل لقطاع الدولة—وليس الحاجة لتقليص حجم الشركات المملوكة للدولة أو التخلي عن دعمها.

وعلاوة على ذلك، ربما لا تضطر الصين للقيام بكثير من المشتريات التي وافقت عليها، إذا أرادت ان تتصرف بأسلوب مياكيافلي بأن الضرورة تبرر الوسيلة.

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أنه لم يتحدد موعد حتى الأن لإطلاق "المرحلة الثانية" من محادثات التجارة مناقضاً بذلك إشارة الرئيس دونالد ترامب أن المفاوضات ستبدأ على الفور.

وأشار أن الجانبين يركزان في الوقت الحالي على تطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة، الذي من المتوقع توقيعه في يناير. وسيشهد الإتفاق تخفيض الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات من الصين مقابل تعهد بكين زيادة مشترياتها بقدر كبير من السلع الزراعية الأمريكية والإلتزام بتعهدات جديدة حول الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا والعملة.

وكان ترامب كتب على تويتر يوم الجمعة ان المرحلة الثانية من المحادثات ستبدأ "على الفور، بدلا من الإنتظار إلى ما بعد انتخابات 2020".

وفي مقابلة جرت يوم السبت وبثت يوم الأحد على برنامج تذيعه شبكة سي.بي.سي نيوز، قال لايتهايزر ان "المرحلة الثانية ستتحدد أيضا بناء على كيفية تطبيقنا للمرحلة الأولى". وتابع ان تطبيق الجزء الأول من الاتفاق "سيكون بأدق تفاصيله".

وقال لايتهايزر عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الأن:  "إنه حقا إتفاق مذهل، لكن لن يحل كل المشاكل".

وأضاف أن تغيير نموذج التجارة بين الولايات المتحدة والصين "سيكون دائما على مراحل". " هذا سيستغرق سنوات. لن نحل هذه الخلافات سريعا جدا".