انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر، لكن بأقل من المتوقع، بعد أشهر من الزيادات القوية، في إشارة إلى تباطؤ الطلب والذي قد يعزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% الشهر الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء. وتم تعديل بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر زيادة المبيعات 0.9% بدلاً من 0.7% المعلنة في السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مبيعات التجزئة 0.3%.

ومبيعات التجزئة أغلبها سلع وهي لا تخضع للتعديل من أجل التضخم. وجاء التقرير بعد صدور بيانات يوم الثلاثاء أظهرت استقرار أسعار المستهلكين في أكتوبر للمرة الأولى منذ أكثر من عام. ودفع هذا التقرير، إلى جانب تباطؤ نمو الوظائف والأجور، الاقتصاديين للإستنتاج أن دورة زيادات الفائدة الحالية للبنك المركزي الأمريكي قد إنتهت.

وحتى تتوقع أسواق المال تخفيضاً لأسعار الفائدة في مايو القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%.

وأتى الانخفاض في مبيعات التجزئة بعد أشهر من الزيادات الكبيرة، مما يشير إلى أن بعض الانخفاض يرجع لذلك.

كما قد يكون علامة على أن المستهلكين يتأثرون بارتفاع أسعار الفائدة، مع إعتماد أغلب الأسر محدودة الدخل على بطاقات الائتمان لتمويل مشتريات بعد إستنزاف المدخرات الزائدة التي تراكمت خلال جائحة كوفيد-19.

لكن قال معهد بنك أوف أمريكا في تقرير إنه لا توجد علامات حتى الآن على أن إستئناف القروض الطلابية يؤثر بشكل سلبي على الإنفاق.

وعند استثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.2% في أكتوبر. وعُدلت بيانات سبتمبر بالرفع لتظهر ارتفاع ما يعرف بمبيعات التجزئة الأساسية 0.7% بدلاً من 0.6% المعلن في السابق.

وتتماشى مبيعات التجزئة الأساسية مع مكون إنفاق المستهلك للناتج المحلي الإجمالي. وكان إنفاق المستهلك قفز في الربع الثالث، مقدماً مساهمة كبيرة لوتيرة النمو السنوي للاقتصاد والتي بلغت 4.9%. ونما الاقتصاد بمعدل 2.1% في الربع الثاني.

انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أكتوبر بأكبر قدر منذ أبريل 2020، مما يضاف للدلائل على إنحسار ضغوط التضخم عبر الاقتصاد.

هبط مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، في تباطؤ حاد يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في أسعار البنزين. وباستثناء الغذاء والطاقة، إستقر ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين دون تغيير، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر العام 1.3%، في حين سجل المؤشر الأساسي أقل زيادة سنوية منذ بداية 2021.

تأتي الأرقام بعد يوم فقط على صدور تقرير حكومي منفصل أظهر إستقرار أسعار المستهلكين دون تغيير يذكر الشهر الماضي. علاوة على ذلك، تباطأ مؤشر رئيسي للتضخم الأساسي بشكل غير متوقع، مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على زيادات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات حكومية منفصلة يوم الأربعاء بيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة. انخفضت المبيعات الإجمالية في أكتوبر، لكن تم تعديل زيادة الشهر السابق بالرفع إلى أقوى زيادة شهرية منذ بداية العام.

ورجع أكثر من 80% من الانخفاض في أسعار السلع إلى انخفاض تكلفة البنزين بنسبة 15.3%، وفقاً للتقرير الحكومي. في نفس الأثناء، استقرت تكاليف الخدمات بعد ارتفاعها لستة أشهر متتالية.

ويدقق الخبراء الاقتصاديون لدى الاحتياطي الفيدرالي ووول ستريت في تقرير مؤشر أسعار المنتجين لسبب أن عدة فئات—منها تلك المتعلقة بإدارة المحافظ والرعاية الصحية—تستخدم في حساب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وارتفعت أسعار خدمات الطيران وعدد من فئات الرعاية الصحية، في حين تراجعت تكاليف بيع الملابس وإدارة المحافظ.

وساعد الانخفاض في أسعار البنزين، بشكل خاص، في تخفيف ضغوط تكاليف البيع بالجملة. وبينما تبقى تكلفة العمالة ومدخلات إنتاج عديدة مرتفعة، فإن النمو السنوي لأسعار المنتجين يتراجع منذ أوائل 2022 وسط عودة لسلاسل التوريد إلى طبيعتها وتحول أوسع في الإنفاق الإستهلاك نحو الخدمات.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، إنه ليس مقتنعاً بأن التضخم على مسار هبوطي سلس نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2% رغم "تقدم حقيقي" في كبح ضغوط الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

وقال باركن في حدث في ويستمنستر بولاية ثاوث كارولينا بعد صدور بيانات يوم الثلاثاء تظهر تباطؤ التضخم على نطاق واسع "أنا لست مقتنعاً أن التضخم على مسار سلس نزولي نحو 2%". وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر، بحسب ما أظهر تقرير من مكتب إحصاءات العمل.

وأضاف باركن "أرقام التضخم انخفضت، لكن أغلب الانخفاض هو إنعكاس جزئي لقفزات سعرية وقت الجائحة، والتي عزت إلى ارتفاع الطلب ونقص المعروض". "تضخم السكن يبقى أعلى من المستويات التاريخية، وبالتالي تضخم الخدمات".

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إلى أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح، لكن البيانات مؤخراً "تظهر اقتصاداً يبدو صامداً بشمل ملحوظ".

سيجتمع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي يومي 12 و13 ديسمبر. ولا يرى المستثمرون فرصة تذكر لزيادة جديدة في أسعار الفائدة، وقد تراجعت هذه الإحتمالية إلى قرابة الصفر بعد تقرير التضخم الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب، مما يضيف إلى معنويات متفائلة تجاه الخام من توقعات صدرت عن أوبك في اليوم السابق، في حين أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.7% إلى 83.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 63 سنتاً أو 0.8% إلى 78.89 دولار للبرميل.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام والعام القادم رغم تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي في كل الاقتصادات الرئيسية تقريباً.

وألقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار مؤخراً. وقامت المنظمة برفع توقعاتها بشكل طفيف لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعها المرتفع نسبياً لعام 2024.

وإستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير على أساس شهري في أكتوبر وسط انخفاض في أسعار البنزين، كما أظهر التضخم الأساسي علامات على التباطؤ خلال الشهر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء، مما يدعم وجهات النظر القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد إنتهى من رفع أسعار الفائدة.

وكانت أسعار النفط انخفضت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو، متأثرة بمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم. وتحولت أسعار المستهلكين الصينية للانخفاض في أكتوبر إلى مستويات شوهدت آخر مرة وقت جائحة كوفيد-19 وإنكمشت الصادرات خلال الشهر بأكثر من المتوقع.

في نفس الأثناء، تعتزم وزارة الطاقة الأمريكية شراء 1.2 مليون برميل من النفط للمساعدة في تجديد احتياطها البترولي الاستراتيجي بعد قيامها ببيع كميات قياسية من المخزون العام الماضي، والذي قد يدعم الطلب أكثر.   

صعدت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن عززت بيانات أضعف من المتوقع لأسعار المستهلكين الأمريكية الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد إنتهى من رفع أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 1965.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة.

إستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في أكتوبر وأظهر التضخم الأساسي علامات على التباطؤ. وفي الاثنى عشر شهراً حتى أكتوبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2% بعد صعوده 3.7% في سبتمبر.

وتسعر السوق الآن فرصة بنسبة 100% لقيام البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر مقابل 86% قبل تقرير التضخم، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، انخفض مؤشر الدولار 1% بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من شهر بعد صدور البيانات.

وسيترقب المستثمرون أيضاً بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر نشرها يوم الأربعاء.

هبطت عوائد السندات الأمريكية يوم الثلاثاء حيث عززت وتيرة أبطأ من المتوقع لنمو أسعار المستهلكين الشهر الماضي وجهة النظر أن أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود قد إنتهت.

انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 19 نقطة أساس إلى 4.45%، المستوى الأدنى منذ 25 سبتمبر. في نفس الأثناء، انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 4.65%.

وقلصت عقود المبادلات المستخدمة في التحوط من تحركات الاحتياطي الفيدرالي مستقبلاً فرص زيادة جديدة في أسعار الفائدة إلى حوالي صفر وعدلت توقيت أول تخفيض إلى يونيو وسعرت تخفيضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو.

وإستقر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي دون تغيير في أكتوبر مقارنة مع متوسط التقديرات بزيادة 0.1% في مسح بلومبرج للاقتصاديين. وزاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقابل متوسط التوقعات 0.3%. وتباطأ المعدل الأساسي إلى 4% مقارنة مع التوقعات 4.1%.

وقادت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل التراجعات بانخفاضها 20 نقطة أساس على الأقل حيث توقع المتداولون تحولاً أسرع من الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة. وتشير عقود المبادلات إلى انخفاض سعر الفائدة إلى حوالي 4.33% بحلول ديسمبر 2024 من 5.33% حالياً.

تباطأ التضخم الأمريكي على نطاق واسع في أكتوبر، والذي رحبت به الأسواق كمؤشر قوي على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي إنتهى من رفع أسعار الفائدة.

ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% مقارنة مع سبتمبر، بحسب البيانات الحكومية. ويفضل خبراء اقتصاديون المؤشر الأساسي كمقياس للتضخم أكثر من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وإستقر المؤشر الأخير دون تغيير يذكر، مقيداً بانخفاض أسعار البنزين.

ورغم بعض العثرات في الأشهر الأخيرة، تراجع التضخم بشكل كبير عن أعلى مستوى في 40 عاماً الذي تسجل العام الماضي. ودفع ذلك عدداً من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإشارة إلى أنهم ربما أنهوا دورتهم من زيادات أسعار الفائدة، لكن شدد رئيس البنك جيروم باول في أكثر من مرة على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر.

وفتح مؤشر إس آند بي 500 على ارتفاع وانخفضت عوائد السندات الأمريكية بشكل كبير حيث لم يعد المتداولون فعلياً يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وقدموا أيضاً الموعد الذي عنده يتوقعون بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة إلى النصف الأول من العام القادم.

من جانبه، قال جاي بريسون كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو على تلفزيون بلومبرج بعد تقرير الثلاثاء "الحاجز أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة آخذ في الارتفاع". "وتلك بداية جيدة في هذه الرحلة، لكن هناك حاجة لرؤية أشهر قليلة أخرى من الزيادة بنسبة 0.2% قبل إعلان أن المهمة أنجزت".

وعسكت أرقام مكتب إحصاءات العمل زيادات في الإيجارات ومنتجات الرعاية الصحية والخدمات، بالإضافة إلى التأمين الصحي بسبب تغيير في مهنجية إحتساب الحكومة له. في نفس الوقت، تراجعت أسعار تذاكر الطيران والسيارات المستعملة.

وارتفعت أسعار السكن، التي تمثل حوالي ثلث المؤشر العام لأسعار المستهلكين، بنسبة 0.3%، نصف وتيرة الشهر السابق. وينظر اقتصاديون إلى إستمرار التراجع في هذه الفئة كأمر ضروري لانخفاض التضخم الأساسي إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي. وانخفض مؤشر رئيسي للإيجارات بالإضافة إلى الإقامة في الفنادق.

وعند استثناء السكن والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر و3.7% مقارنة بالعام السابق—وهو المستوى الأدنى منذ نحو عامين—بحسب حسابات بلومبرج. وبينما شدد باول وزملاؤه على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم في الدولة، إلا إنهم يحتسبونه بناء على مؤشر منفصل.

وعلى خلاف الخدمات، أعطى انخفاض مستمر في أسعار السلع بعض الارتياح للمستهلكين في الأشهر الأخيرة. وانخفضت أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، للشهر الخامس على التوالي.

رغم ذلك، لازال تتعرض ميزانيات الأسر لضغوط إلى حد كبير. ارتفعت أسعار البقالة بأكبر قدر منذ يوليو، مما يعكس ارتفاع تكاليف الأساسيات مثل اللحوم والحليب والخبز. كما ارتفعت أيضا تكاليف التأمين على السيارات.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أدى تقرير شهري لمنظمة أوبك إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.5% إلى 82.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1658 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ارتفعت 1.24% أو 1.6% إلى 78.41 دولار.

وفي تقرير شهري صدر يوم الاثنين، قالت أوبك إن أساسيات سوق النفط تبقى قوية وألقت باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار. ورفعت أوبك بشكل طفيف توقعاتها لعام 2023 لنمو الطلب العالمي وإحتفظت بتوقعاتها المرتفعة نسبياً لعام 2024.

وكان المستثمرون يشعرون بالقلق بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن إنتاج الدولة من النفط الخام هذا العام سيرتفع بأقل طفيفا من المتوقع في السابق وأن الطلب سينخفض.

كما إنتاب الأسواق قلقاً أيضاً من إحتمالية تشديد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أكبر بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لم يتراجع التضخم.  

وأثارت أيضاً بيانات اقتصادية ضعيفة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، المخاوف من تعثر الطلب. وطلبت مصافي التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر من السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم.

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع موازنة المتداولين مخاطر الشتاء أمام إنحسار المخاوف بشأن الإمدادات في المدى القريب من الشرق الأوسط.

تأرجحت العقود الآجلة القياسية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد انخفاضها بأكثر من 4% في تعاملات سابقة. وتشير توقعات الطقس إلى رياح ودرجات حرارة فوق الطبيعي عبر أجزاء من أوروبا هذا الأسبوع، مما يفرض ضغطاً على الأسعار. بالإضافة لذلك، زادت تدفقات الغاز من إسرائيل إلى مصر بعد أن إستأنفت شيفرون كورب الإنتاج في حقلها الرئيسي تمار، مما يعني وجود إمكانية أكبر لصادرات من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من البلد الشمال إفريقي.

مع ذلك، تبقى مخاطر الشتاء محل اهتمام، وتشير بعض نماذج توقعات الطقس إلى موجة برد محتملة في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تبقى أسعار الغاز الأوروبية مستقرة في الأشهر القليلة المقبلة. لكن تشكل "تعطلات للإمدادات" وطقس أكثر برودة وانخفاض المخزونات مخاطر صعودية تهدد توقعاتنا"، بحسب ما قاله باحثون بقيادة سامانثا دارت في رسالة بحثية.

وبينما القارة تقف على أساس مستقر نسبياً مع إمتلاء منشآت تخزين الغاز بأكثر من 99%، فإنها تبقى عرضة لخطر حدوث تعطل في الإمدادات وتوقعات محاطة بضبابية بالنسبة للطلب. ولازال تعمل أوروبا على ضمان أمنها من الطاقة بعد أن قلصت روسيا تدفقات الغاز الواردة عبر خطوط الأنابيب العام الماضي، والذي قاد الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة.

فيما يبقى الاستخدام الصناعي للغاز ضعيفاً في 2023، لكن كان هناك بعض الزيادات في إستهلاك القطاع مقارنة بالعام السابق، وهو اتجاه من المتوقع ان يتسارع في الربع الرابع، بحسب محللين في جولدمان ساكس. وأضافوا إنه في حال حدوث تعطلات للإمدادات، فإن أسعار الغاز قد ترتفع إلى مستويات تحفز على التحول إلى زيت الوقود والمقطرات، والذي قد يحدث إذا سجلت الأسعار ما بين 60 إلى 90 يورو للميجاوات/ساعة.

وكانت عقود أقرب استحقاق الهولندية للغاز، وهي المقياس في أوروبا، مرتفعة 2.8% عند 47.92 دولار للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 5:03 مساءً بتوقيت أمستردام. ولم يطرأ تغيير يذكر على العقد البريطاني المكافيء.

قفز الين مقابل الدولار، مع تكهن المحللين بأن ذلك يرجع جزئياً إلى حلول آجل عقود خيارات وليس نتيجة تدخل من قبل السلطات اليابانية في السوق للحد من ضعفه.

صعدت العملة 0.2% إلى 151.21 للدولار بعد موجة من الضعف المستمر تعود إلى فجوة متسعة بإستمرار في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. وفي تعاملات سابقة، كان الين يتداول عند أدنى مستوى منذ بداية العام 151.91 ين.

ويأتي هذا التحرك أيضاً بعد أن خفف بنك اليابان قبضته على عوائد السندات الحكومية يوم 31 أكتوبر، لكن تمسك بسياسته من إتباع أسعار فائدة سالبة، وهو قرار خيب آمال المراهنين على صعود الين. وغذى انخفاض العملة هذا العام معدل تضخم يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان منذ أبريل 2022، مما يفرض ضغطاً عليه لتشديد السياسة النقدية.

وصرح وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في وقت سابق من اليوم الاثنين إن صانعي السياسة سيردون كما يلزم على التحركات المفاجئة في الين. وقال كبير مسؤولي العملة في الدولة، ماساتو كاندا، يوم الأول من نوفمبر إن السلطات "مستعدة" عند سؤاله إذا كان مستعداً للتدخل في سوق العملة أو إتخاذ إجراءات أخرى لكبح انخفاض الين.