هبط الروبل إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر مقابل الدولار اليوم الاثنين ويتجه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ يوليو وسط مخاوف من أن تضر العقوبات المفروضة على النفط الروسي بالإيرادات من صادرات الدولة.

وجاء تراجع اليوم الاثنين تزامنًا مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيلاروسيا، مما أثار المخاوف في كييف من أنه يعتزم الضغط على حليفته السوفيتية السابقة للانضمام إلى هجوم بري جديد من شأنه أن يفتح جبهة جديدة ضد أوكرانيا.

وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 4.3٪ مقابل الدولار عند 67.41، مسجلاً في وقت سابق 68.4800، وهو أضعف مستوى له منذ 11 مايو.

وخسرت العملة أيضًا 3.8 ٪ أمام اليورو لتتداول عند 71.71، وهو أيضًا أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع الروبل 3.9٪ مقابل اليوان إلى 9.64، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو.

وانخفض الروبل نحو 10٪ في ديسمبر. وقالت يوليا ميلنيكوفا، المحللة في ألفا كابيتال، إن هذا الضعف نابع من مخاوف من أن حظر النفط والسقف السعري سيقللان عائدات صادرات النفط الروسية، مما يزيد من عجز الميزانية مع تعافي الواردات تدريجيًا.

وأضافت ميلنيكوفا أن "خطاب العقوبات سلبي أيضا للعملة الوطنية".

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تاسع حزمة من العقوبات ضد موسكو الأسبوع الماضي، وأدرجوا على القائمة السوداء حوالي 200 شخص آخرين وحظروا الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين أمور أخرى.

ولا يزال الروبل هو العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، مدعومًا بضوابط على حركة رأس المال وانهيار مبدئي في الواردات نتيجة للعقوبات الغربية حول أفعال روسيا في أوكرانيا، وإيقاف عشرات الشركات الأجنبية أعمالها مؤقتًا في الدولة.

تأرجحت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع تقييم المتعاملين مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بعد أن تعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى أن يكونوا واثقين من تراجع التضخم.

وتذبذب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ونزل مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية. فيما انخفضت السندات الأمريكية، مع تراجع عائد السندات لأجل عامين الأشد تأثرا بالسياسة النقدية إلى حوالي 4.22٪.

وربما يتجاوز بعض المستثمرين المخاوف من ركود اقتصادي ينتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، ويراهنون بدلاً من ذلك على بلوغ التضخم ذروته، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ببعض الحرية في سياستهم من التشديد النقدي. ولا يزال البعض الآخر قلق بعد تصريحات مؤخرًا من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى التي تنحاز للتشديد النقدي حول العالم.

كما شجع مستثمرو الأسهم تعهد كبار قادة الصين بتعزيز الاقتصاد العام المقبل من خلال إنعاش الاستهلاك ودعم القطاع الخاص. ورغم أن الأنباء عن قفزة في الإصابات بكوفيد عبر الصين حدت من مكاسب السوق الآسيوية، بيد أن تعهد بكين رفع أسعار الطاقة والمعادن، إذ قادت هذه القطاعات مكاسب مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن صانعي السياسة ملتزمون بخفض التضخم وليسوا قريبين من إنجاز هذه المهمة.

وأضافت دالي اليوم الجمعة في حدث افتراضي استضافه معهد أمريكان إنتربرايز "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه". "نحن بعيدون عن هدف استقرار الأسعار".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه هذا الأسبوع إلى النطاق المستهدف من 4.25٪ إلى 4.5٪، وهي وتيرة أبطأ من زيادات بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته الأربعة الأخيرة. كما حدث البنك توقعاته الفصلية التي أظهرت ذروة أعلى لمعدلات الفائدة العام القادم عند 5.1٪، وفقًا لمتوسط التقديرات، مقارنة بـ 4.6٪ في سبتمبر.

وقد تراجع التضخم من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في وقت سابق من هذا العام، مرتفعًا 7.1٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة بلغت 9.1٪ في يونيو. وكانت الزيادة الشهرية في نوفمبر في أسعار المستهلكين باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين هي الأبطأ منذ أغسطس 2021.

وقالت دالي "سوق العمل غير متوازن". "إذا كنت تريد وظيفة فمن السهل العثور عليها. إذا كنت تريد عاملا ، فمن الصعب أن تجد واحدًا ".

ورحب رئيس البنك جيروم باويل، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر لمدة يومين، بالتراجع لكنه قال إن المسؤولين يريدون رؤية المزيد من الدلائل على أن التضخم يسير في مسار هبوطي مستدام نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وكانت دالي صحرت الشهر الماضي بأنها تعتقد أن المستوى النهائي لسعر الفائدة عند 5٪ "نقطة انطلاق جيدة"، مضيفة أنها على الجانب الأكثر ميلا للتشديد من 19 مشاركًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

ولم تكن دالي مصوتًا داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا العام وليس من المقرر أن يكون لها حق التصويت العام المقبل أيضًا.

تنفذ إدارة بايدن خطة لتجديد احتياطيات النفط الطارئة في البلاد، بدءًا بشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام.

ويأتي شراء البراميل للتسليم في فبراير بعد سحب تاريخي ل 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للسيطرة على ارتفاع أسعار البنزين في ظل غزو روسيا لأوكرانيا ومشاكل  أخرى في الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة في إشعار اليوم الجمعة "إعادة الشراء هذه فرصة لتأمين صفقة جيدة لدافعي الضرائب الأمريكيين من خلال إعادة شراء النفط بسعر أقل من متوسط السعر البالغ 96 دولارًا للبرميل الذي تم بيعه به، وكذلك لتعزيز أمن الطاقة".

وقلصت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخسائر على خلفية هذه الأخبار، ليتم تداولها حول 75 دولار للبرميل.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة لكنه يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6٪ إلى 1787.88 دولار للأونصة، في الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. وينخفض المعدن النفيس نحو 0.5٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أسبوع في الجلسة السابقة. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ إلى 1794.30 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين مع أواندا، "يركز الكثير من المتداولين على كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان أشارا إلى أن المزيد من التشديد النقدي سيحدث وقد شهدنا ارتفاع عائدات السندات عالميا بشكل كبير، ولهذا السبب يشهد الذهب هبوطًا هذا الأسبوع".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قال إن البنك المركزي الأمريكي سيجري المزيد من زيادات أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من تنامي مخاوف الركود. وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى استراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، لكن زيادات أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ويتوقع بنك كوميرتز تراجع الذهب مرة أخرى صوب 1750 دولار للأونصة حتى يتضح أن دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد انتهت، ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولار بنهاية عام 2023.

واصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت خسائرها اليوم الجمعة حيث تضررت المعنويات من المخاوف من ركود يلوح في الأفق والتي أوقد شراراتها استمرار معركة الاحتياطي الفيدرالي بلا هوادة ضد التضخم.

لكن قد ساعدت مكاسب بلغت حوالي 6٪ في كل من "ميتا بلاتفورمز" و"أدوبي" على تفادي هبوط أشد حدة لمؤشر ناسدك. وربحت أسهم الشركة المالكة لفيسبوك بعد أن رفع بنك جيه بي مورجان تقييمه للسهم، في حين إنتعش سهم المطور لبرامج الفوتوشوب بفضل توقعات متفائلة لأرباح الربع الأول.

ويحاول المستثمرون التصالح مع التعليقات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، التي أشار فيها إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل، وتوقع البنك المركزي أن تتجاوز أسعار الفائدة 5٪ في عام 2023، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2007.

فيما تظهر مراهنات سوق المال على زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في العام المقبل ومعدل فائدة نهائي حوالي 4.9٪ بحلول منتصف العام، قبل أن ينخفض إلى حوالي 4.4٪ بحلول نهاية عام 2023.

وأظهر تقرير اقتصادي جديد أن نشاط الشركات الأمريكية انكمش أكثر في ديسمبر مع انخفاض الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر قليلا من عامين ونصف، لكن تراجع الطلب ساعد على تهدئة التضخم بشكل كبير.

ويأتي هذا بعد بيانات يوم الخميس التي تشير إلى ضعف مبيعات التجزئة الأمريكية في نوفمبر، إلا أن سوق العمل ظل قويا مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

ولامست المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع اليوم الجمعة، في طريقها نحو إنهاء الأسبوع على خسائر تزيد عن 2٪ لكل منها.

واستبعد المشاركون في السوق إلى حد كبير فرص حدوث انتعاش خلال فترة أعياد الميلاد هذا العام، بفضل التضييق من جانب البنوك المركزية الرئيسية المنحازة للتشديد النقدي. وكان بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هما آخر من أشار إلى تمديد دورة زيادات أسعار الفائدة يوم الخميس.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 343.24 نقطة أو 1.03٪ إلى 32858.98 نقطة، وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 40.26 نقطة أو 1.03٪ إلى 3855.49 نقطة. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 66.23 نقطة أو 0.61٪ إلى 10744.30 نقطة.

انكمش نشاط الشركات الأمريكية في ديسمبر للشهر السادس على التوالي، ليطابق أدنى مستوى منذ منتصف عام 2020، بينما إنحسرت الضغوط التضخمية.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات لشهر ديسمبر بمقدار 1.8 نقطة إلى 44.6 نقطة، حسبما ذكرت الشركة المعدة للمسح اليوم الجمعة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط وكانت أحدث قراءة من بين الأسوأ في البيانات رجوعًا إلى عام 2009.

وتضرر الطلب على السلع والخدمات خلال الشهر بفعل التضخم الذي لا يزال مرتفعًا إلى جانب زيادات سريعة في أسعار الفائدة. وشهد مؤشر الطلبات الجديدة لدى شركات التصنيع مزيدًا من الانكماش، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. كما إنكمشت الأعمال الجديدة لدى مزودي الخدمات بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس اند بي جلوبال ماركت انتليجينس في بيان "تشير بيانات المسح إلى أن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تُحدث التأثير المطلوب على التضخم، لكن التكلفة الاقتصادية تتزايد وبالتالي مخاطر الركود".

في نفس الوقت، تواصل الشركات الإبلاغ عن إنحسار الضغوط التضخمية وسط انخفاض أسعار السلع وتحسن في سلاسل التوريد. كذلك أظهر التقرير تحسن فترات تسليم الموردين.

وتراجع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات للشهر السابع على التوالي وأشار إلى أبطأ وتيرة لنمو الأسعار منذ أكثر من عامين. كما انخفض مؤشر أسعار البيع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، مما يعكس تحسنا لدى كل من المصانع ومزودي الخدمات.

وأضاف ويليامسون "الجانب الإيجابي هو أن ضعف الطلب قد أدى إلى تخفيف الضغط عن سلاسل التوريد".

قال بيان عقب اجتماع لكبار القادة وصانعي السياسة في الصين إن الدولة ستركز على استقرار اقتصادها البالغ حجمه 17 تريليون دولار في عام 2023 وتكثيف تعديلات السياسات لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية، إذ تسارع بكين للتخفيف من تأثير قفزة في الإصابات بكوفيد.

وحظى الاجتماع المغلق الذي استمر يومين لرسم مسار الاقتصاد في عام 2023 بمتابعة وثيقة من المستثمرين وسط توقعات بأن تكثف بكين تدابير الدعم.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات عديدة. فتقفز الإصابات بكوفيد بعد تخفيف مفاجئ للقيود الصارمة، مما يوجه ضربة للشركات والمستهلكين، بينما يضر ضعف الاقتصاد العالمي بالصادرات الصينية.

من جانبه، قال زهيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت، "الرسائل من المؤتمر حول السياسات النقدية والمالية لا تشير إلى تحفيز هائل".

وذكر البيان، الذي صدر بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي ونشرته وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، إن الصين ستنفذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة العام المقبل.

وأضاف البيان "في العام المقبل، سنعطي الأولوية للاستقرار ونسعى لتحقيق تقدم".

وتابع أنه يتعين على الصين أن تنسق بشكل أفضل جهود الوقاية من الوباء ومكافحته، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتحرك صانعو السياسة لمعالجة اثنين من العوائق الرئيسية أمام الاقتصاد، سياسة "صفر إصابات" بكوفيد وركود قطاع العقارات، لكن المحللين يعتقدون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها.

وقد جاء تحرك الصين الأسبوع الماضي لبدء التوافق مع عالم انفتح إلى حد كبير على التعايش مع الفيروس في أعقاب احتجاجات تاريخية ضد سياسات "صفر إصابات بكوفيد" التي تبناها الرئيس شي جين بينغ.

وفي حين أن هذا التحول سيحقق فوائد على المدى الطويل، فإن  القفزة في حالات العدوى تلقي بثقلها على نظام الرعاية الصحية الهش.

ونما الاقتصاد الصيني 3٪ فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يظل بالقرب من هذا المعدل لكامل العام، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5٪.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 2٪ إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع صعود الدولار بعد أن قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه سيجري مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة العام المقبل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.7٪ إلى 1777.45 دولارًا للأونصة في الساعة 1635 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في تعاملات سابقة إلى 1771.89 دولار. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1786.40 دولار.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لكن الذهب انخفض بنسبة 0.8٪ بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التي أشارت إلى أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

عادة ما يُنظر إلى المعدن كوسيلة تحوط ضد الزيادات الكبيرة في أسعار المستهلكين، لكن زيادات أسعار الفائدة قد تحد من الضغوط التضخمية وفي نفس الوقت تقلل أيضًا من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الخميس وأشارا إلى احتمال حدوث المزيد من الزيادات.

وفيما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.7٪.

سجل الجنيه الاسترليني أسوأ أداء يومي له مقابل الدولار في ستة أسابيع، بينما ارتفعت أسعار سندات الحكومة البريطانية بعد أن أبطأ بنك إنجلترا وتيرة التشديد النقدي، وهو ما اعتبره المستثمرون علامة على أن أسعار الفائدة قد تبلغ ذروتها عند مستوى أقل من المتوقع.

وتهاوى الاسترليني 1.8٪ إلى 1.2180 دولار بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.19٪. لكن أشار المحللون إلى أن عضوين من لجنة السياسة النقدية قد صوتا ضد الزيادة، مفضلين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادة غير مسبوقة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

ونتيجة لذلك، انقسمت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء بشأن القرار، حيث حاول المسؤولون موازنة خطر ترسخ التضخم أمام الضغط الشديد على النمو، مع دخول الاقتصاد البريطاني في ركود.

من جانبه، قال فالنتين مارينوف، محلل العملات في كريدي أجريكول "يشير الإنقسام في التصويت إلى أن هذه زيادة حذرة في أسعار الفائدة". "يمكن أن يواصل الإسترليني تصحيحه الهبوطي مؤخرًا مع تعديل المستثمرين توقعاتهم لأسعار فائدة بنك إنجلترا لعام 2023".

وتناقض موقف بنك إنجلترا مع البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع أيضًا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس، لكنه أشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل لمكافحة ارتفاع الأسعار، مما دفع اليورو للارتفاع 1.5٪ مقابل الاسترليني إلى أعلى مستوياته في نحو شهر.

وقلص متداولو سوق المال المراهنات على زيادات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، مع تسعير الآن بلوغ أسعار الفائدة 4.59٪ بحلول أغسطس، مقارنة بـ 4.61٪ قبل قرار يوم الخميس.

وتأتي خطوة بنك إنجلترا بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإشارته إلى أن تكاليف الاقتراض ربما تكون أعلى مما يتوقعه المستثمرون العام المقبل.