هبط الذهب برفقة المعادن النفيسة الأخرى اليوم الخميس، مع تراجع البلاديوم بأكثر من 8٪، حيث تهافت المستثمرون على الدولار مدفوعين بالمراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يلتزم بزيادات حادة لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6٪ إلى 1823.14 دولار للأونصة بحلول الساعة1751 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6٪ إلى 1824.60 دولار.

وقال بارت ميليك، رئيس إستراتيجيات السلع في تي دي سيكيورتيز، "الدولار يرتفع حيث تبدو الأمور ربما سلبية في الولايات المتحدة، وهو ما يضر بالذهب. كذلك، تدرك السوق احتمال رؤية زيادات كبيرة جدًا في أسعار الفائدة".

وصعد الدولار الذي يعد ملاذًا آمنًا منافسًا إلى أعلى مستوياته منذ 20 عامًا - مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الآخرين، مدفوعًا بالمخاوف من أن تؤدي السياسات النقدية الأكثر تشديدا للسيطرة على التضخم المرتفع إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم ورهانًا آمنًا أثناء الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، إلا أن الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأضاف ميليك "مع ذلك، يصمد الذهب بشكل أفضل نسبيًا مقارنة بالمعادن النفيسة الصناعية"، التي الطلب عليها قد يتضرر في بيئة تتسم بركود.

ويكبح تراجعات الذهب انخفاض عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي سجلت أدنى مستوى في أسبوعين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة في المعاملات الفورية 4.3٪ إلى 20.63 دولارًا للأونصة – وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو 2020.

تراجع الفرنك السويسري ليصل لوقت وجيز إلى سعر التساوي مع الدولار الأمريكي للمرة الأولى منذ أواخر عام 2019، حيث يتعزز دور الدولار كملاذ مفضل وسط اضطرابات تشهدها الأسواق العالمية.

وارتفع زوج الدولار مقابل الفرنك 0.6٪ إلى 1.0002 اليوم الخميس. وتنخفض العملة السويسرية بأكثر من 8٪ مقابل نظيرتها الأمريكية في عام 2022.

وعادة ما يستفيد الفرنك السويسري من العزوف عن المخاطر، لكن الدولار برز كملاذ آمن رئيسي في بيئة تضخمية.

كذلك يركز المتعاملون على التفاوت في السياسة النقدية بين البنك المركزي السويسري، الذي يُنظر إليه كمتخلف عن الركب فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، والاحتياطي الفيدرالي الأكثر نزعة للتشديد النقدي، مما جعل الفرنك يعاني في الأسابيع الأخيرة.

وفي نفس الوقت، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ عشرين عاما، مكتسبا المزيد من الدعم وسط اضطرابات في الأصول الرقمية وتوترات جيوسياسية.

ويسمح البنك المركزي السويسري للفرنك بالصعود في الأشهر الأخيرة كوسيلة لمكافحة التضخم المستورد.

من جانبه، قال لي هاردمان، محلل العملات في بنك إم يو إف جي، إن الاتجاه الصعودي للفرنك مقابل سلة متساوية الأوزان تضم اليورو والدولار على مدى السنوات الخمس الماضية "انتهى بشكل مفاجئ".

وأضاف إن ضعف الفرنك تزامن مع توقعات متزايدة بتشديد نقدي أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي.

صعد الدولار إلى أعلى مستوى منذ 20 عاما اليوم الخميس مع استمرار المخاوف من أن تؤدي إجراءات البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم المرتفع إلى تقويض نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يعزز جاذبية العملة كملاذ آمن.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية ارتفاع طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، لكن تبقى سوق العمل مصدر قوة للاقتصاد الأمريكي، بينما تباطأ مؤشر أسعار المنتجين في أبريل إلى زيادة 0.5% من قفزة بلغت 1.6% في الشهر الأسبق، وهو ما يرجع جزئيا إلى انخفاض حاد في أسعار منتجات الطاقة خلال الشهر.

وفي الاثنى عشر شهرا حتى أبريل، زاد مؤشر أسعار المنتجين 11.0% بعد ان تسارع إلى 11.5% في مارس، متجاوزا بذلك التوقعات بزيادة 10.7%.  

وارتفع مؤشر الدولار 0.433% إلى 104.450 بعد أن لامس 104.72، وهو أعلى مستوياته منذ 12 ديسمبر 2002.

ونزل اليورو 0.95% إلى 1.0411 دولار بعد أن هبط إلى 1.0328 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ الثالث من يناير 2017.

وبعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس الاسبوع الماضي، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، يحاول المستثمرون تقييم مدى استمرار البنك المركزي في رفع الفائدة. وتسّعر السوق بشكل كامل  زيادة جديدة بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل في اجتماع يونيو للبنك المركزي، وفق لأداة فيدووتش التابعة لسي ام إي.

هذا وإنضم محافظ البنك المركزي الأيرلندي جابرييل مخلوف إلى عدد من صانعي سياسة البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى تحرك مجلس محافظي البنك المركزي لمكافحة التضخم، لكن ليس بالضرورة بنفس وتيرة الاحتياطي الفيدرالي.

وتتعرض الأصول التي تنطوي على مخاطر للضغط لأغلب هذا العام، مع إقتراب مؤشر اس اند بي 500 من تأكد دخوله في سوق هابطة، التي يُنظر لها عموما  على أنها انخفاض نسبته 20% من مستوى قياسي مرتفع.

وفي المقابل، يتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن مثل الدولار حيث تزايدت المخاوف بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بدون التسبب في ركود، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين.

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد منذ عامين مقابل الدولار اليوم  الخميس بعد أن أشارت سلسلة من البيانات إلى ضعف الاقتصاد البريطاني.

وإنكمش الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع بنسبة 0.1% في مارس بعد ركود في مبيعات السيارات بسبب مشاكل سلاسل التوريد.

كما أظهرت بيانات أيضا أن الشركات البريطانية أضافت عمالة دائمة الشهر الماضي بأضعف معدل منذ أكثر من عام الذي يشير إلى احتمال تباطؤ سوق العمل، بحسب مسح سيلفت نظر بنك انجلترا أثناء تقييمه لضغوط التضخم.

هذا وصرح نائب محافظ البنك المركزي ديفيد رامسدين لبلومبرج نيوز بأن بنك انجلترا سيتعين عليه رفع تكاليف الإقتراض أكثر للسيطرة على التضخم المتسارع، رغم أن زياداته الأربعة لأسعار الفائدة منذ ديسمبر تلقي بثقلها على الاقتصاد.

من جانبها، قالت جاني فولي، رئيسة قسم العملات في رابو بنك لندن، "التصريحات المنحازة للتشديد النقدي من جانب رامسدين هي تذكير بفكرة الركود التضخمي ولا تعطي ارتياحا للاسترليني المتداعي".

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، نزل الاسترليني 0.1% إلى 1.2230 دولار بعدما لامس 1.2165 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ مايو 2020، في أوائل تعاملات لندن.

وفيما يزيد الضغط على الاسترليني، سجل الدولار أعلى مستوى منذ عقدين بعد أن تراجع التضخم الأمريكي بأقل مما كانت تتوقع الأسواق، الذي يبقي على الأرجح الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة