سجلت أسعار البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الثلاثاء، مدعومة بمخاوف مستمرة بشأن المعروض، بينما إحتفظ الذهب بنطاق تداول ضيق مع ترقب المستثمرين تلميحات من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع حول السياسة النقدية.

وارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2962.50 دولار للأونصة أثناء تعاملات سابقة وكان في الساعة (1702 بتوقيت جرينتش) مرتفعاً 0.8% عند 2948.69 دولار.

وترتفع أسعار معدن البلاديوم ، المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات، بنسبة 20% حتى الأن هذا العام.

فيما زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1778.32 دولار للأونصة مع تركيز المستثمرين على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس شركة Circle Squared Alternative Investments، "سيراقب مستثمرو الذهب أي تلميحات من الفيدرالي حول ما إذا كان مسؤولو البنك يتوقعون أي تضخم مستدام على المدى الطويل".

وأضاف سيكا أنه من شأن الإعتراف بالتضخم وتوقعات بمزيد من الضغوط التضخمية أن يساعد الذهب على إختراق 1800 دولار.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق، غير أن ارتفاع عوائد السندات أضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً هذا العام.

وليس متوقعاً أي تغيرات كبيرة من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يختتم يوم الأربعاء، لكن سيولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بتوقعات رئيس البنك جيروم باويل  للاقتصاد.

هذا وخفض محللون توقعاتهم لسعر الذهب هذا العام، مع إعتقاد كثيرين أن العودة إلى مستويات قياسية تسجلت العام الماضي أمر مستبعد في ظل تعافي الاقتصاد، حسبما أظهر مسح أجرته رويترز.

خفض المحللون والمتداولون توقعاتهم لاسعار الذهب، مع إعتقاد كثيرين أن العودة إلى مستويات قياسية مرتفعة تسجلت العام الماضي أمر مستبعد في ظل تعاف اقتصادي يُضعف الحاجة للمعدن كملاذ أمن، حسبما أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى حوالي 1775 دولار للأونصة من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2072.50 دولار في أغسطس الماضي، وقتما قلبت جائحة جائحة كوفيد-19 أحوال الاقتصادات رأساً على عقب وأجبرت البنوك المركزية على ضخ أموال في الأسواق وتخفيض أسعار الفائدة.

وكانت هوت العوائد على السندات الحكومية، وهي فئة الأصول التي تنافس الذهب، في العام الماضي، لكن تعافت هذا العام مما أثار التكهنات بتشديد البنوك المركزية سياستها النقدية في موعد أقرب من المتوقع الذي أضر بالمعدن.

وتنبأ استطلاع شارك فيه 42 محللاً ومتداولاً أن يكون متوسط سعر الذهب 1784 دولار للأونصة في 2021 و1743 دولار في 2022—في تخفيضات حادة عن توقعات ب1925 دولار و1908 دولار على الترتيب في استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.  

من جانبه، قال فلورينت بيلي المحلل في سوستيه جنرال "أغلب محركات (الصعود) تتلاشى".

لكن قال محللون أن الرغبة في الذهب قد تتجدد بفعل أحداث مثل ضعف الدولار الأمريكي أو قفزة في التضخم أو انخفاض أسواق الأسهم أو موجة من الإصابات بفيروس كورونا تكون كبيرة إلى حد يعطل النمو الاقتصادي.

كما قالوا أيضا أن عودة الطلب على الذهب في أسيا بعد ركود في وقت سابق من الجائحة سيحول دون انخفاض الأسعار بشكل زائد عن الحد.

فيما توقع الاستطلاع أن يكون متوسط سعر الفضة 25.75 دولار للأونصة هذا العام—نزولاً من 25.86 دولار في المسح السابق—و25 دولار في عام 2022.

وقال أغلب المشاركين في المسح أن الفضة ستتفوق على الذهب هذا العام بفضل استهلاك صناعي قوي. وتُستخدم كميات كبيرة من الفضة في صناعات مثل الإلكترونيات والألواح الشمسية.

وقال سوكي كوبر المحلل لدى بنك ستاندرد تشارترد "في ضوء إستخدام الفضة في مصادر الطاقة المتجددة—فإنه من المرجح أن يبقى المستثمر الذي يعمل باستراتجية طويلة الأجل داعماً للأسعار، خاصة في ظل تحسن الطلب الصناعي".

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال مزيد من الشركات الكبرى وبدء اجتماع يستمر ليومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقادت أسهم التكنولوجيا والاتصالات  المؤشرات الرئيسية للانخفاض بعد يوم من إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك المجمع عند مستويات قياسية. وكان من بين الخاسرين سهم تسلا، الذي هبط حوالي 4% رغم تحقيقه أرباحاً قياسياً في الربع الأول. فيما كان أيضا سهما مايكروسوفت وألفابيت الشركة الأم لجوجل متراجعين قبل صدور أرباحهم بعد جرس الإغلاق.

هذا وأعلنت حوالي 30% من الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نتائجها حتى الأن، مع تجاوز ما يقرب من 88% توقعات المحللين. لكن لم تمنح تقارير أرباح إيجابية دفعة مُوحدة للأسهم إذ يرى محللون أن المستثمرين لازالوا على ما يبدو حذرين، مشيرين إلى مخاطر نابعة من ارتفاع التقييمات واحتمالية قفزة في التضخم وتفشي وباء كورونا في الهند.

وشهدت نسبة 58% فقط من الشركات المعلنة نتائجها صعود أسعار أسهمها في أعقاب الإفصاح عن النتائج الفصلية، وفقاً ل FactSet.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.2%. كما نزل أيضا مؤشر داو جونز الصناعي متخلياً عن حوالي 20 نقطة، أو أقل من 0.1%، تأثراً بتراجع سهم ثري إم 3M، الذي ساء أدائه رغم تحقيق أرباح فصلية أفضل من المتوقع.

وبالإضافة إلى انتظار مزيد من الأرباح الفصلية، يستعد المستثمرون للمؤتمر الصحفي القادم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الاربعاء بعد إنتهاء أحدث اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي. ولا يتوقع أغلب المستثمرين والمحللين أي تغيرات كبيرة في السياسة النقدية عن الهدف المعلن من الاحتياطي الفيدرالي بجعل الاقتصاد ينطلق بكامل طاقته قبل التفكير في أي تغيرات في أسعار الفائدة.

ويوم الثلاثاء، كانت تسلا من بين الخاسرين في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. وتواجه أسهم الشركة صعوبات هذا العام إذ  ترتفع 0.6% فقط منذ نهاية ديسمبر، وسط سلسلة من التحديات من بينها تحقيق في حادث سيارة من طراز S في وقت سابق من هذا الشهر في تكساس. لكن يبقى السهم مرتفعاً بأكثر من 300% على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.588%، من 1.568% يوم الاثنين. وتتجه العوائد، التي تتحرك عكس إتجاه اسعار السندات، إلى الصعود للجلسة الثالثة على التوالي.