جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء حيث ان التفاؤل بأن المفاوضين الأمريكيين والصينيين يحرزون تقدما نحو إطار عام لاتفاق تجاري هدأ بعض مخاوف المستثمرين.
وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 224 نقطة أو 0.9% مسجلا 25256 نقطة في أوائل التعاملات، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 نسبة 0.8%. وصعد أيضا مؤشر ناسدك المجمع مضيفا 0.8%.
ويجتمع مفاوضون من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع لتضييق الخلافات بين تنازلات ترغب الصين في تقديمها وما ستقبله إدارة ترامب.
وإجتمع مسؤولون على مستوى متوسط بين الدولتين يوم الاثنين قبل ان ينضم للمفاوضات وفد أمريكي رفيع المستوى يقوده الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومع ذلك لا يبدو الوصول إلى نتيجة نهائية حول التجارة في مرمى البصر، وبدا الرئيس ترامب الاسبوع الماضي يستبعد اجتماعا مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل موعد إنتهاء مهلة يوم الأول من مارس، مما زاد مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم التجارية وتأثيرها على أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
وأوضح ديفيد زاهن، رئيس تداولات أصول الدخل الثابت الأوروبية في فرانكلين تيمبلون، إن مستثمرين كثيرين ينظرون للمحادثات التجارية كقضية في المدى القصير للأسواق التي تركز على الاختلالات التجارية وليس كمنافسة أطول أمدا بين الولايات المتحدة والصين.
وقال زاهن "تلك ستكون فكرة مستمرة ربما للعقد القادم أو أكثر". "سيتم الاتفاق على شيء ثم سنعود ونواجه مشكلة أخرى، وهذا شيء ستظل الأسواق تتعامل معه".
ولاقت معنويات المستثمرين دعما أيضا من اتفاق مبدئي بين المشرعين الأمريكيين في وقت متأخر يوم الاثنين بالتوقيت الأمريكي، الذي قد يجنب إغلاق جزئي جديد للحكومة في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وينص الاتفاق على تمويل بقيمة 1.38 مليار دولار لحواجز فاصلة متطورة بطول 55 ميلا على الحدود مع المكسيك، وهو مبلغ أقل مما طالب به الرئيس ترامب في البداية.
وهذا الأسبوع، سيترقب المستثمرون عن كثب أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستنشر، من بينها مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر يوم الخميس وقراءة التضخم يوم الاربعاء. وتوقع خبراء اقتصاديون ان يتراجع التضخم على أساس سنوي.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط خفض الإمدادات من قبل منظمة الأوبك وفرض العقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا، بالرغم من توقع المحللين ارتفاع انتاج الولايات المتحدة وتُبقى مخاوف النمو الاقتصادي الأسواق في حالة ترقب.
تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 52.69 دولار للبرميل الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، مرتفعة بمقدار 28 سنت أو بنسبة 0.5% منذ اخر إغلاق لها.
وتعززت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بمقدار 38 سنت أو بنسبة 0.6% عند 61.89 دولار للبرميل.
صرح المحللون أن الأسواق مشددة بفعل خفض الإمدادات من قبل منظمة الأوبك والعقوبات الامريكية ضد فنزويلا وإيران.
ولكن يرى البعض أن مخاطر المعروضات لا تلقى تركيز كافي.
صرح بنك جي.بي مورجان الامريكي في البيان الأسبوعي "نحن نعتقد أن تسعير النفط مؤخراً لا يرتبط بجانب المعروضات فقط حيث تركز الأسواق على المحادثات التجارية بين امريكا والصين، متجاهلة مخاطر إنخفاض المعروض الفنزويلي".
مع ارتباط الأوبك بإتفاق خاص بالمعروض وتورط الشرق الأوسط في صراعات بينما يزداد الإنتاج خارج المجموعة، صرح البنك الأمريكي ميريل لينش أن نسبة الأوبك من السوق العالمي ستهبط حيث سينخفض انتاجهم إلى 29 مليون برميل في اليوم في 2024 من 31.9 مليون برميل في اليوم في 2018.
قد يقيد تنامي المعروض الأمريكي والتباطؤ الاقتصادي المحتمل هذا العام أسواق النفط.
استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث أتخذ المستثمرون موقف حذرفي انتظار الجولة الجديدة من المحادثات التجارية بين امريكا والصين، في حين حقق الدولار القوي أرباح وحصل على الدعم من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.
تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1309 دولار للأونصة الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض بنسبة 0.4% في الجلسة الأخيرة.
ولم تتغير العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل يذكر عند 1312.70 دولار للأونصة.
حين يشتري المستثمرون سندات الخزانة الأمريكية، فإنهم مطالبون أيضاً بشراء العملة الأمريكية مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
بدأت جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في بكين يوم الأثنين مع محاولة أكبر اقتصادين في العالم الوصول إلى إتفاق قبل الموعد المحدد في 1 مارس، الذي من المفترض بعده أن ترتفع التعريفة الجمركية الأمريكية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% بدلاً من 10%.
أربكت التوترات التجارية بين أمريكا والصين الأسواق المالية منذ العام الماضي كما عززت الشهية تجاه الدولار كملاذ أمن.
استقر مؤشر الدولار عند 97.05، بعدما ارتفع بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة ليحقق أكبر نسبة مكاسب منذ 24 يناير.
في تلك الأثناء، صرح مفاوضو الكونجرس الامريكيون في وقت سابق يوم الأثنين أنهم توصلوا إلى إتفاق مؤقت لتمويل أمن الحدود والذي سيتجنب إغلاق حكومي جزئي من المفترض أن يبدأ يوم السبت، ولكنهم لم يفصحوا عن المزيد من المعلومات.
يقلق المستثمرون من التأثير الاقتصادي لإغلاق حكومي امريكي في نفس الوقت الذي يتعثر فيه النمو العالمي.
وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1392 دولار للأونصة، في حين تعززت الفضة بنسبة 0.2% لتصل إلى 15.74 دولار.
وصعد البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 786 دولار للأونصة. لامس المعدن 779.50 دولار في الجلسة السابقة وهو أدنى مستوى له منذ 2 يناير.
ربما تجد موجة صعود مستمرة منذ ثمانية أيام في الدولار دفعة جديدة مع إحتذاء البنوك المركزية حول العالم بالتحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وقد صعدت العملة الأمريكية في كل جلسة تداول منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 30 يناير عندما قال جيروم باويل رئيس البنك إن مبرر رفع أسعار الفائدة قد ضعف. وألهم هذا التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان قد توقع في ديسمبر زيادة أسعار الفائدة مرتين في عام 2019، صناع سياسة أخرين على مستوى العالم مما دفعهم لتخفيض سقف التوقعات بالتشديد النقدي—من بينهم البنك المركزي الاسترالي وبنك انجلترا.
ونتيجة لذلك، عدل بنك "بي ان بي باريبا" توقعاته للدولار بعد ان تنبأ بضعف الدولار على مدار 2019. ويتوقع الأن البنك الذي يدير أصول بقيمة 646 مليار دولار ان يصعد الدولار 5% في النصف الأول من العام حيث ان ضعف النمو العالمي يحول دون رفع بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة.
وقال مومتشيل بوجارليف، رئيس مجموعة العملات لدى بي.ان.بي باريبا "الدولار لا يشهد ضعفا، والسبب في ذلك ان الاحتياطي الفيدرالي مجرد البداية، بمعنى ان كل البنوك المركزية الأخرى من المرجح ان تصبح أكثر ميلا للتيسير النقدي".
وارتفعت العملة الخضراء 0.5% يوم الاثنين معوضة كافة خسائرها حتى الأن هذا العام، وتحقق أطول موجة مكاسب منذ يناير 2016. وأربكت القوة المفاجئة للعملة التوقعات عبر وول ستريت إذ تنبأت شركات مثل مورجان ستانلي ونومورا انترناشونال بخسائر للدولار. وهذا يهدد أيضا أرباح الشركات الأمريكية.
وبينما تحول موقف الاحتياطي الفيدرالي يبرر هذه التوقعات، إلا ان تدهور توقعات نظراء الدولار من المتوقع ان تدعمه في الأيام المقبلة، بحسب ما يرى كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوستيه جنرال. واليورو هنا هو المقصود حيث ان انخفاض عوائد السندات الألمانية وتعثر النمو الأوروبي تسببا في تسجيل العملة الموحدة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر يوم الاثنين.
وقال جوكس "المشكلة للمراهنين على انخفاض الدولار هو وجود نقص مزمن في عملات تلقى إقبالا". وأردف "انخفاض عائد السندات الألمانية بلإضافة لضعف النمو والغموض السياسي والبريكست، يمثل مجموعة من الأسباب الوجيهة لأن تكره اليورو بقدر كرهك للدولار".
فتح الشعبويون في إيطاليا جبهة جديدة في صدامهم مع البنك المركزي للدولة داعين المشرعين بتمرير قانون ينص على ان حيازاته الضخمة من الذهب البالغ قيمتها نحو 103 مليار دولار تخص الدولة.
ويزيد مشروع قانون ملكية الذهب الذي قدمه المشرع المناهض للاتحاد الأوروبي كلاوديو بورجي المنتمي لحزب الرابطة اليميني المتشدد من توتر العلاقة بين البنك المركزي الإيطالي والحكومة الائتلافية. كما أثار أيضا إنتقادات من سياسيين بالمعارضة، وتزعم بعض وسائل إعلام الدولة إنه ربما يسمح للحكومة بمصادرة احتياطي الذهب لتمويل وعود إنفاق.
ورفض بورجي هذا الإتهام وقال إنه سيضمن ان يكون للبرلمان السلطة النهائية. وأشار إن قلقه يتعلق بالغموض حول ملكية الذهب الذي يعني انه من شأن فوز دعوى قضائية ضد البنك المركزي—بعدم كفاية الإشراف على سبيل المثال—يترك احتمال ان يحصل مقيم الدعوى على تعويض في صورة ذهب.
وقال في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج يوم الاثنين "مشروع القانون الذي قدمته يهدف فقط إلى التوضيح بأن الذهب مملوك للدولة، وليس الحكومة". "إذا كان هناك شكوك حول نوايانا، يمكننا أيضا تمرير قانون أخر يقول أنه لا يمكن بيع احتياطي الذهب إلا إذا أيد ذلك أغلبية الثلثين أو أكثر من مجلسي البرلمان".
ويقول البنك المركزي إن حيازاته من الذهب البالغ قيمتها 90.8 مليار يورو هي رابع احتياطي في العالم. ويدعو مشروع قانون بورجي، الذي تدرسه اللجنة المالية بمجلس النواب، لتفسير صريح للقانون ينص على ان البنك المركزي "يحتفظ ويدير" الذهب ضمن الودائع لديه، بينما تكون الملكية للدولة.
وفي روما يوم الاثنين، أكد ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء على تلك النقطة قائلا إنه "من المهم للدولة ان يكون الذهب مملوك للإيطاليين".
وقال بورجي إن خطته تدعمها أغلبية كبيرة في البرلمان.
وتتزايد التوترات مؤخرا بين الحكومة والبنك المركزي الإيطالي. وفي عطلة نهاية الاسبوع، إستغل زعيما الائتلاف الحاكم سالفيني من حزب الرابطة ولويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم اجتماعا ممتلئا لمساهمين سابقين في بنكين تم تصفيتها لإنتقاد البنك المركزي الإيطالي على ضعف الإشراف المالي.
والاسبوع الماضي، أجبر وزراء حركة الخمس نجوم الحكومة على تأجيل قرار بشأن تجديد فترة نائب محافظ البنك لويجي فيديريكو سينيوريني، حسبما نشرت صحف من ضمنها لا ريبوبوبليكا. ونُقل يوم الأحد عن وزير المالية جيوفاني تريا قوله ان إستقلالية البنك المركزي لابد من حمايتها.
وليس مشروع قانون بورجي أول جدل حول الذهب في إيطاليا. ففي عام 2009، قام رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بمحاولة فاشلة لفرض ضريبة على احتياطي البنك المركزي.
انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تفضيل المستثمرين آمان الدولار في وجه مخاوف متزايدة حول الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي النمو العالمي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1308.47 دولار للاوقية في الساعة 1526 بتوقيت جرينتش بعد صعوده في الجلستين السابقتين. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1312 دولار للاوقية.
ومن المقرر ان تستأنف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين هذا الاسبوع بسفر وفد يضم مسؤولين أمريكيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات.
لكن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاسبوع الماضي إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل موعد إنتهاء مهلة يوم الأول من مارس مما يضعف الآمال بأن اتفاقا تجاريا يمكن التوصل إليه سريعا.
وبلغ مؤشر الدولار اعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع الذي يقوض الطلب على المعدن بين حائزي العملات الأخرى.
وقال محللون إن المعدن النفيس قد يكون عرضة لمزيد من الحركات التصحيحية إذا إستمر صعود الدولار.
لكنهم يرون أيضا تماسك الذهب فوق المستوى الهام 1300 دولار للاوقية بدعم من الغموض حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي واحتمال تجدد إغلاق الحكومة في واشنطن.
وقال إيدوارد مويا المحلل لدى مؤسسة أواندا في رسالة بحثية إنه على الرغم من ان الذهب يلقى دعما من سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إلا ان الأسعار ستبقى على الأرجح في نطاق عرضي حتى يتوفر وضوح على الصعيد التجاري وحول مسألة إغلاق الحكومة.
قفز الدولار يوم الاثنين مع تنامي المخاوف من ان الجولة الأحدث من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد لا تسفر عن اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم قبل إنتهاء مهلة مارس.
وتتجه العملة الأمريكية نحو تحقيق مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي بدعم من جاذبيتها كملاذ آمن حيث يقبل المستثمرون، القلقون بشأن التداعيات الاقتصادية من حرب تجارية دائرة وتباطؤ يشهده الاقتصاد العالمي، على العملة الأكثر تداولا في العالم.
وتستحوذ محادثات رفيعة المستوى في بكين هذا الاسبوع على الاهتمام الأكبر من المستثمرين الذين كثير منهم لا يرى احتمالا يذكر للتوصل إلى اتفاق تجاري وإنما يتوقعون تمديد مهلة تنتهي يوم الأول من مارس لتقرير مسألة زيادة رسوم جمركية.
ومن المتوقع ان تواصل الولايات المتحدة الضغط على الصين حول مطالب قائمة منذ زمن طويل بأن تصلح الطريقة التي تتعامل بها مع الملكية الفكرية للشركات الأمريكية من أجل إبرام اتفاق تجاري قد يحول دون زيادة معدل الرسوم على واردات قادمة من الصين.
وترددت أصداء حركة الدولار عبر أسواق العملة لتقود اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 14 ديسمبر عند 1.127 دولار. وارتفع الدولار إلى 110.45 ين وإلى 1.286 دولار أمام الاسترليني.
وتعد عملات الأسواق الناشئة والعملات التي تتأثر بالصين مثل الدولار الاسترالي الأكثر تأثرا بالأخبار التجارية.
وظهرت قوة الدولار مؤخرا رغم تبني الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة في اجتماعه للسياسة النقدية الذي عقد في يناير.
وتلقى العملة الأمريكية حاليا إقبالا عليها كملاذ آمن. وقال ثو لان نجوين، خبير العملة في كوميرز بنك بألمانيا، إن هذا ينعكس في واقع ان الفرنك السويسري والين الياباني—كلاهما أيضا عملة ملاذ آمن—تمكنا من الصعود منذ بداية الشهر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.44% إلى 97.067.
هذا وإستأنفت الأسواق الصينية تداولاتها بعد توقف دام أسبوع من أجل عطلة، ليصعد الدولار 0.71% مقابل اليوان مسجلا 6.791.
قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين إن إستخدام احتياطي الدولة من الذهب لسد مستويات عجز الميزانية قد يكون فكرة مثيرة للإهتمام، وذلك بعد تقرير إعلامي أشار إن الحكومة تدرس مثل هذا القرار.
وقالت صحيفة "لا ستامبا" في وقت سابق إن الحكومة تدرس إستخدام جزء من احتياطي الدولة من الذهب، الذي يحتفظ به البنك المركزي الإيطالي، لكبح عجز ميزانيتها هذا العام وتفادي زيادة مخطط لها في ضريبة القيمة المضافة في 2020.
وأبلغ سالفيني، الذي هو أيضا زعيم حزب الرابطة، الصحفيين في روما عند سؤاله عن إحتمال الإستعانة باحتياطي الذهب "تلك ليست قضية أتابعها، لكن قد تكون فكرة مثيرة للاهتمام".
وكانت السلطات الأوروبية قد أوقفت محاولات سابقة من الحكومات الإيطالية لفرض ضريبة على احتياطي الذهب أو بيع جزء منه للمساعدة في موازنة الحسابات العامة لأنها بذلك ستقوض إستقلالية البنك المركزي الإيطالي أو تنتهك قواعد التمويل العام.
ويأتي الحديث عن إستخدام احتياطي الذهب الذي يريده البنك المركزي بعد ان تعهد زعماء الائتلاف الحاكم، المؤلف من حزب الرابطة اليميني المتشدد وحزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات، في عطلة نهاية الاسبوع بإستبدال كبار مسؤولي البنك المركزي الإيطالي الذين يقولون إنهم لابد ان يدفعوا ثمن فشلهم في منع إنهيار بنوك.
وتملك إيطاليا ثالث أكبر احتياطي ذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، بإجمالي 2.451.8 طنا اعتبارا من العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.
هبطت أسعار النفط يوم الأثنين حيث انتعش نشاط الحفر في الولايات المتحدة وأدى حريق مصفاه في ولاية الينوي الأمريكية إلى إغلاق وحدة كبيرة لتقطير الخام.
وصرح المتداولون بأن مخاوف تأثير تعثر النمو الاقتصادي على الحد من الطلب على الوقود ألقت بثقلها على أسواق النفط.
تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 52.17 دولار للبرميل الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، منخفضة بمقدار 55 سنت أو بنسبة 1% منذ التسوية الأخيرة لها.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بمقدار 27 سنت أو بنسبة 0.4% عند 61.83 دولار للبرميل.
صرح بيكر هيوز بأن شركات الطاقة في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي رفعت عدد حفارات النفط العاملة للمرة الثانية في ثلاثة اسابيع.
أضافت الشركات 7 حفارات نفط في الأسبوع المنتهي في 8 فبراير مما جعل العدد الإجمالي 854، مشيراً إلى ارتفاع في انتاج خام النفط الأمريكي، الذي سجل بالفعل 11.9 مليون برميل في اليوم.
تم وضع ما يسمى بإتفاق أوبك+ منذ 2017 بهدف كبح جماح المعروض العالمي. وقد تم تمديده عدة مرات، وطبقاً للإتفاق الأخير، خفض المشاركون إنتاجهم بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم حتى نهاية شهر يونيو.
ستجتمع منظمة الأوبك مع حلفائها في 17 و18 ابريل في فيينا لدراسة تأثير الإتفاقية.
ويرى المحللون أن المخاوف الاقتصادية تلقي بثقلها أيضاً على العقود الآجلة لخام النفط.
سيتم استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين هذا الاسبوع مع سفر وفد من المسئولين الأمريكين إلى الصين لجولة ثانية من المفاوضات. هددت الولايات المتحدة برفع التعريفة الجمركية المفروضة بالفعل على السلع الواردة من الصين في 1 مارس إذا لم تسفر المحادثات التجارية عن إتفاق.
تراجعت أسعار الذهب يوم الأثنين حيث أنتعش الدولار بفعل حالة عدم اليقين بشأن التوترات التجارية بين أمريكا والصين، مما خفض جاذبية المعدن النفيس كملاذ أمن حتى في حالة تخوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1311.77 دولار للأونصة الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1315.50 دولار للأونصة.
يتطلع المستثمرون إلى المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن هذا الاسبوع مع سفر وفد من المسئولين الأمريكيين إلى الصين لبدأ الجولة الثانية من المفاوضات. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاسبوع الماضي أنه لا يعتزم الإلتقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل 1 مارس وهو الموعد المحدد لإنتهاء المهلة للوصول إلى إتفاق تجاري.
هدد ترامب برفع التعريفة الجمركية الأمريكية على واردات صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار إذا لم يتوصل الطرفان لإتفاق بحلول يوم 2 مارس الساعة 0501 بتوقيت جرينتش.
أربكت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم الأسواق المالية منذ العام الماضي وعززت أيضاً الشهية تجاه الدولار الأمريكي كملاذ أمن.
وصل مؤشر الدولار لأعلى مستوى له منذ 3 يناير، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
انهارت المحادثات الخاصة بتمويل تأمين الحدود بعدما تعارض المشرعون الديموقراطيون والجمهوريون بخصوص سياسة اعتقال المهاجرين حيث عملوا لتجنب إغلاق حكومي أمريكي أخر.
وفقاً للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب مستوى دعم عند 1299 دولار للأونصة.
في تلك الأثناء، انخفض البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1385 دولار للأونصة.
وهبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لتصل إلى 15.76 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 1.2% ليصل إلى 788.50 دولار.