Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

أمرت الحكومة السعودية يوم الثلاثاء شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار مليون برميل يوميا من الهدف المعلن في عام 2020.

وكانت السعودية لعقود من الزمن هي صاحبة القدرة النفطية الاحتياطية الوحيدة المهمة في العالم، مما يوفر مصدر أمان للإمدادات العالمية في حالة حدوث اضطرابات كبيرة ناجمة عن الصراعات أو الكوارث الطبيعية. وفي السنوات الأخيرة، قامت دولة الإمارات، العضو في منظمة أوبك، بتعزيز قدرتها الإنتاجية أيضًا.

والمملكة هي أكبر مصدر للنفط في العالم وتضخ نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك وحلفائها العام الماضي.

وقادت السعودية، الزعيم الفعلي لأوبك، وروسيا الجهود مع الحلفاء في مجموعة أوبك + المنتجة لخفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق في مواجهة ارتفاع الإمدادات من منتجي النفط الكبار الآخرين مثل الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز "أرامكو لديها حاليا طاقة فائضة تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا". وأضاف المصدر أن ذلك يمنح أرامكو مجالا واسعا لزيادة الإنتاج إذا احتاجت السوق إلى النفط.

وقال المصدر إنه إذا لزم الأمر، يمكن لأرامكو دائما تعزيز طاقتها المستهدفة في وقت لاحق.

"إذا قررت الحكومة السير في الاتجاه الآخر، فإن الشركة مستعدة".

وقال المصدر إن خفض هدف أرامكو لا يعكس بأي حال من الأحوال تغييرا في وجهة النظر بشأن سيناريوهات الطلب على النفط في المستقبل ولا ينبع من أي مشكلة فنية.

وطلبت وزارة الطاقة من أرامكو في مارس 2020 زيادة طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا في نفس العام الذي دخلت فيه في مواجهة مع روسيا بشأن الحصة السوقية

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة لخام برنت، وجرى تداولها مرتفعة 0.06 بالمئة عند 82.45 دولار بحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسهم أرامكو بشكل هامشي أيضا، لتغلق مرتفعة 0.2 بالمئة عند 31.30 ريال (8.35 دولار).

استقر اليورو يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن منطقة اليورو تجنبت بصعوبة الركود الفني في الربع الرابع، في حين انخفض الدولار الأمريكي، حيث يترقب المتداولون قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

واستقر الناتج المحلي الاجمالي في دول منطقة اليورو الـ 20 في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ويرجع الفضل في ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي في إسبانيا والبرتغال وزيادة متواضعة في إيطاليا، في حين انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.

ارتفع اليورو بنسبة 0.14% إلى 1.0846 دولار مقابل الدولار، حيث تشير التوقعات إلى توقعات أقوى للولايات المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو، مما دفع المستثمرين إلى تسعير كامل لخفض سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في. أبريل.

انخفضت العملة الموحدة حوالي 1.7% في يناير. وتراجعت إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع تقريبا يوم الاثنين.

من المقرر صدور بيانات عدد الوظائف الشاغرة الصادرة عن وزارة إحصاءات العمل الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستكون بمثابة مقدمة لتقرير وظائف غير الزراعيين الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي سيصدر يوم الجمعة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 103.40 حيث تحرك المشاركون في السوق بحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي يبدأ يوم الثلاثاء.

ومع توقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

تسعر الأسواق حاليا احتمال بنسبة 46.6% أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في مارس، انخفاضا من 73.4% قبل شهر، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2680 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.1% إلى 147.37 ين مقابل الين.

احتفظ الدولار الامريكي بنطاقات ضيقة مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء، حيث يترقب المتداولون قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع للحصول على أدلة حول الموعد الذي قد يخفض فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته، ستكون البيانات المتعلقة بعدد الوظائف الشاغرة الصادرة عن وزارة احصاءات العمل الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء بمثابة مقدمة لتقرير وظائف غير الزراعيين الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي سيصدر يوم الجمعة.

ظل مؤشر الدولار مستقر خلال الساعات الآسيوية، حيث تم تداوله حول 103.50 حيث تحرك المشاركون في السوق بحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين والذي يبدأ يوم الثلاثاء.

ومع توقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، ستركز الأسواق على اللهجة التي سيتحدث بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء وأي تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

تسعر الأسواق حاليا احتمال بنسبة 46.6% أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في مارس، منخفضا من 73.4% قبل شهر، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "أظن أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن يكون مائل للتيسير كما يشير تسعير السوق الحالي".

ستبدأ أرقام عدد الوظائف الشاغرة الامريكية  يوم الثلاثاء أسبوع من بيانات الوظائف المحلية، والتي تبلغ ذروتها في تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير يوم الجمعة. وستعطي البيانات المزيد من المؤشرات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض اليورو بنسبة 0.09% إلى 1.0822 دولار قبل بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأولية للربع الرابع في منطقة اليورو، حيث تشير التوقعات إلى توقعات أضعف بكثير مما كانت عليه في الولايات المتحدة.

ولم يتغير الاسترليني عند 1.2709 دولار، متماسكا قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع.

من ناحية اخرى، تراجعت العملة الأمريكية بنسبة 0.06% مقابل الين عند 147.38 للدولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة حيث أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الانتاج الرئيسية بالشرق الأوسط إلى تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت بما يعادل 0.07% إلى 82.46 دولار للبرميل الساعة 0734 بتوقيت جرينتش. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنت أو 0.31% إلى 76.93 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من 1 دولار يوم الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة المخاوف بشأن الطلب من الصين، أكبر مستهلك للخام في العالم، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة إيفرجراند العقارية العملاقة.

تعهدت واشنطن باتخاذ "جميع الاجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة بدون طيار في الأردن نفذه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول مقتل عسكري أمريكي منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، مما وضع الأسواق على حافة الهاوية.

صرح محللون إن ما حد من المكاسب هو المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني وأي تداعيات محتملة من أمر تصفية إيفرجراند.

من ناحية الامدادات ، في حين أنه من غير المرجح أن يشهد اجتماع أوبك + في 1 فبراير قرار بشأن السياسة النفطية للمجموعة لشهر أبريل، إلا أن المحللين يأملون في أن يلقي الاجتماع بعض الضوء على خطط الإنتاج.

تداولت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الثلاثاء مع ترقب المتداولون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الرئيسية وتصريحات الرئيس جيروم باويل.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2034.67 دولار للاونصة الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 2033.50 دولار.

صرح أجاي كيديا، مدير في Kedia Commodities في مومباي ، إن المتداولين ينتظرون توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات الوظائف الرئيسية هذا الأسبوع، وهو ما يعزز أسعار الذهب، لكن من المتوقع أن ترتفع الأسعار قليلا على الجانب الايجابي يوم الثلاثاء بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مبقي على أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، لكن الاهتمام سينصب إلى حد كبير على تعليقات باويل يوم الأربعاء.

يراهن المتداولون على خمس تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لعام 2024 في الولايات المتحدة.

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد وتخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية قد تدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

تراجع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى بشكل عام. سجل العائد على السندات الأمريكية أدنى مستوى له في أسبوعين عند 4.0430%.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.20 دولار للاونصة.

وهبطت المعاملات الفورية للبلاتين 0.1% لـ 925.78 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاديوم 0.3% لـ  980.70 دولار.

تخلى النفط عن مكاسب حققها خلال تعاملات مبكرة حيث ينتظر المتداولون رد الولايات المتحدة على هجمات قتلت جنوداً أمريكيين في الأردن وأصابت ناقلة وقود في البحر الأحمر.

وقال البيت الأبيض إنه يدرس الرد المحتمل بعد أن قتل مسلحون تدعمهم إيران ثلاثة جنود في هجوم بمسيرة، بينما سعت طهران إلى أن تنأى بنفسها عن الهجوم. وجاء ذلك بعد هجوم صاروخي يوم الجمعة إستهدف به الحوثيون سفينة تحمل وقوداً روسياً لصالح مجموعة ترافيجورا، في أكبر هجوم حتى الآن على سفينة تنقل منتجات طاقة. والحادثان هما أحدث علامة على تصاعد التوترات في منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث معروض العالم من الخام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 77 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن قفز فوق 79 دولار في ساعات التداول الآسيوية. وارتفع الخام القياسي الأمريكي بأكثر من 6% الأسبوع الماضي حيث غطة مديرو الأموال مراكز بيع، مما قلص بحدة مراهناتهم على نزول الأسعار بأكبر قدر منذ أبريل. لكن زادت مراكز الشراء بشكل هامشي فقط، والذي يرى متعاملون إنه يظهر غياب إقتناع بالصعود مؤخراً.

وفيما يضاف للرياح المعاكسة هو العلامات على أن السوق تبقى مزودة بوفرة من الإمدادات. ولم تخفض أوبك بلس الصادرات بالقدر المتوقع، مع بقاء إجمالي شحنات الخام في يناير دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بشهر ديسمبر وسط تخفيضات إنتاج متواضعة فقط من روسيا وكازاخستان والعراق، بحسب شركة معلومات السوق كيبلر.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي حوالي 7% هذا الشهر حيث تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، لكنها ل تزال أقل بكثير من مستواها بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر. وتساعد التوقعات بإمدادات قوية من منتجين خارج أوبك وتباطؤ الطلب في كبح الأسعار.  

ارتفع الدولار يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يعارض الاحتياطي الفيدرالي  التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقلص المتداولون احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة  في مارس إلى 49%، من 73% قبل شهر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا.

ويتناقض ذلك أيضًا مع التوقعات الاقتصادية الضعيفة للدول الأوروبية، مما يجعل العملة الموحدة أقل جاذبية بالمقارنة.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وسيركز المستثمرون على تعليقات رئيس البنك جيروم باول، بعد أن أشار في ديسمبر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحول إلى دورة خفض لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.19٪ إلى 103.75 وظل قريبًا من ذروته في ستة أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب بنسبة 2.4% في يناير.

وانخفض اليورو بنسبة 0.39% إلى 1.0808 دولار.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة عند مستوى قياسي  4%، وأكد مجددا التزامه بمكافحة التضخم رغم اقتراب موعد البدء في تخفيف تكاليف الاقتراض.

وستكون الخطوة التالية هي خفض سعر الفائدة، لكن صناع السياسة الذين تحدثوا يوم الاثنين اختلفوا حول التوقيت المحدد للتحرك أو الدافع وراء اتخاذ الإجراء.

ويقوم المتداولون الآن بتسعير التحرك بالكامل في أبريل، مع ما يقرب من 150 نقطة أساس من التيسير في هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني خلال اليوم عند 1.26780 دولار قبل إعلان بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس.

فيما انخفضت العملة الأمريكية 0.18% إلى 147.88 ين، لكن العملة اليابانية في طريقها لانخفاض نحو 5% في يناير، وهو أضعف أداء شهري لها منذ يونيو 2022، إذ خفف المتعاملون من توقعاتهم بشأن موعد تخارج بنك اليابان سياسته بالغة التيسير.

ارتفع الذهب يوم الاثنين إذ عزز تصاعد التوترات في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة حول توقيت أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

صعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2023.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2022.20 دولار.

وتدرس واشنطن ردها على أول هجوم مميت على قواتها في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة بعد أن أودى هجوم بمسيرة في شمال شرق الأردن بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأصاب 34 على الأقل.

وانخفض عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور قرار يوم الأربعاء من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، والتي كانت إتخذت تحولاً نحو التيسير في اجتماع ديسمبر.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمواً معتدلاً في الأسعار الأمريكية في ديسمبر، مما يبقي التضخم السنوي دون 3% للشهر الثالث على التوالي وقد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وكشف استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين إن عدم اليقين حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة لأمريكية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز يوم الاثنين إن المحللين رفعوا توقعاتهم لسوق الذهب في عام 2024، متوقعين أن تؤدي الضبابية حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة إلى بلوغ المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً عند 2135.40 دولار في ديسمبر وتستقر فوق المستوى النفسي ألفي دولار حتى الآن هذا العام. وفي عام 2023،  ربحت الأسعار 13% في عام 2023، مما يجعله أفضل عام للمعدن النفيس منذ عام 2020.

وفي المتوسط، توقع 38 محللاً ومتداولاً شملهم الاستطلاع بلوغ الذهب  2053.50 دولار للأونصة هذا العام، مع توقع 2025 دولار في الربع الأول و2050 دولار في الربع الثاني.

وقبل ثلاثة أشهر، تنبأ استطلاع مماثل لرويترز أن تسجل الأسعار في المتوسط 1986.50 دولار في عام 2024.

من جانبه، قال فرانك شالنبرجر، رئيس بحوث السلع في إل بي بي دبليو، "إذا زاد إيقاع تخفيض أسعار الفائدة  في النصف الثاني من عام 2024، فإن الفرص مرتفعة بأن نشهد مستوى قياسياً جديداً في أسعار الذهب".

ويعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى الربع الثاني قبل تخفيض أسعار الفائدة، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.

ويُنظر تقليدياً للذهب كملاذ آمن للاستثمار خلال أوقات عدم اليقين المالي والاقتصادي لكن، بما أنه لا يدر عائداً، فإنه عادة يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وقال محللون أيضاً إنه من المتوقع أن يستمد الذهب دعماً من الصراع الدائر في الشرق الأوسط والانتخابات في اقتصادات رئيسية وشراء البنوك المركزية وتعاف متوقع لصناديق الاستثمار في المعدن الأصفر.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي تعدّ "مصدر عدم يقين آخر على أساسه ينتعش الذهب".

استقر الدولار يوم الاثنين مع قيام المستثمرين بتقييم البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، في حين أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى الحد من الإقبال على المخاطرة.

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، تغير طفيف عند 103.53 يوم الاثنين وظل قريبا من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الأسبوع الماضي. يستعد المؤشر لتحقيق مكاسب بنسبة 2% في يناير حيث خفف المتداولون من توقعاتهم بتخفيضات مبكرة وعميقة في أسعار الفائدة الأمريكية.

فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق في شهر ديسمبر من خلال اتخاذ موقف يميل للتيسير، مما أدى إلى تسعير المتداولين للتيسير النقدي، مع توقع التخفيض في وقت مبكر من شهر مارس.

ولكن منذ ذلك الحين، دفعت البيانات الاقتصادية القوية والمقاومة من محافظي البنوك المركزية المتداولين إلى تعديل توقعاتهم. تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 49% لخفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 86% في نهاية ديسمبر.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار الأمريكية ارتفعت بشكل معتدل في ديسمبر، مما أبقى الزيادة السنوية في التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي.

سينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع بشكل مباشر على إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يظل البنك المركزي مبقي على أسعار الفائدة، مما يترك الضوء على تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0838 دولار، ويتجه نحو انخفاض بنسبة 2% تقريبا في الشهر. أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع عند 4% وأكد مجددا التزامه بمكافحة التضخم.

على الرغم من ذلك، يراهن المتداولون على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل، مع ما يقرب من 140 نقطة أساس من التيسير لهذا العام.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس يوم الاثنين إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة عاجلا أم آجلا نظرا لتطورات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو.

من الناحية الجيوسياسية، يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من المخاطر المتزايدة بعد مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية في هجوم جوي بطائرة بدون طيار على القوات الأمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية.