أطلق الجنود والمرتزقة الروس وابلًا من نيران المدفعية على آخر طرق للوصول إلى مدينة باخموت الأوكرانية المحاصرة اليوم الجمعة، لتقترب موسكو أكثر من أول إنتصار كبير لها منذ نصف عام بعد قتال هو الأكثر دموية في الحرب.

وقال رئيس جيش "فاجنر" الروسي الخاص، متحدثا في فيديو سُجل على بعد حوالي 7 كم شمال باخموت، إن المدينة، التي دمرت وتحولت إلى أنقاض، محاصرة الآن بالكامل تقريبا مع طريق واحد فقط لازال مفتوحًا للقوات الأوكرانية.

ورصدت رويترز قصفًا روسياً مكثفًا للطرق المؤدية إلى الغرب من باخموت، في محاولة واضحة لمنع دخول وخروج القوات الأوكرانية من المدينة. وتعرض جسر في بلدة خروموف المجاورة لأضرار جراء قصف الدبابات الروسية.

وكان جنود أوكرانيون يعملون على إصلاح الطرق المتضررة وكانت قوات أخرى تتجه نحو خط المواجهة في علامة على أن أوكرانيا ليست مستعدة بعد للتخلي عن المدينة. وإلى الغرب، كان الأوكرانيون يحفرون خنادق جيدة من أجل إتخاذ مواقع دفاعية.

وأصدرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية مقطع فيديو يظهر ما قالت إنهم مقاتلون تابعون لفاجنر يسيرون بجوار منشأة صناعية مدمرة. وسُمع مقاتل يقول إن الجيش الأوكراني يدمر البنية التحتية في البلدات المجاورة لباخموت لمنع حدوث تطويق روسي.

فيما زار قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، باخموت اليوم الجمعة للحصول على إفادة من القادة العسكريين المحليين حول كيفية تعزيز القدرة الدفاعية للقوات على خط المواجهة.

ومن شأن السيطرة على باخموت، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 70 ألف، أن يمنح روسيا أول  إنتصار كبير في هجوم باهظ التكلفة خلال الشتاء، بعد أن إستدعت مئات الألاف من جنود الاحتياط العام الماضي. وتقول إن المدينة تمثل خطوة نحو الاستيلاء على إقليم دونباس المحيط، الذي هو هدف رئيسي في الحرب.  

من جانبها، تقول أوكرانيا إن المدينة ليس لها قيمة إستراتجية كبيرة لكن الخسائر الهائلة هناك قد تشكل مسار الحرب. وكانت كييف إستعادت السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في النصف الثاني من 2022 لكن أصبحت قواتها الآن في حالة دفاعية منذ ثلاثة أشهر.

في واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي حزمة ذخيرة ودعم عسكري آخر بقيمة 400 مليون دولار.

وقدمت الولايات المتحدة أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة حوالي 32 مليار دولار منذ غزو روسيا يوم 24 فبراير 2022.

ومن المقرر أيضا أن يناقش المستشار الألماني أولاف شولتز مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وتصنع ألمانيا دبابات "ليوبارد" التي وُعدت بها أوكرانيا في يناير ومن المتوقع أن تكون صميم قوة المدرعات الأوكرانية الجديدة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين اليوم الجمعة وتتجه نحو أول مكسب أسبوعي لها في خمسة أسابيع إذ أن تراجعًا في الدولار وعوائد السندات الأمريكية خفف بعض الضغط الناتج عن التوقعات بزيادات جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.6% عند 1846.72 دولار للأونصة بحلول الساعة 1745 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الأسعار حوالي 2% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1852.60 دولار.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية أسواق السلع لدى تي دي سيكيوتيز، إنه حتى يظهر محفز جديد، مثل بيانات الوظائف الأسبوع القادم أو أسعار المستهلكين، فمن المرجح أن يبقى الذهب في نطاق عرضي بين 1830-1850 دولار.

ومع تعافي الصين، ربما يكون هناك قوة مستمرة في إستهلاك الذهب، مع شراء المعدن  أيضا كوسيلة تحوط من التضخم، حسبما أضاف.

هذا ويتجه مؤشر الدولار نحو أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، الذي يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما تراجع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروته في نحو أربعة أشهر.

وفي حين قال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أنه من شأن بيانات اقتصادية قوية أن تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة فوق نطاق 5.1%-5.4%، فإن رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا قال إنه يفضل زيادة "بطيئة ومطردة" في الفترة القادمة وتوقفا بحلول منتصف أو أواخر الصيف.

ويسّعر المتعاملون الآن ثلاث زيادات فائدة على الأقل بوتيرة 25 نقطة أساس هذا العام، مع بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5.43% بحلول سبتمبر.

قضت لجنة من المستثمرين والبنوك بأن عدم دفع غانا قسط فائدة مستحق على سندات مقومة بعملة أجنبية يمثل حدث تخلف عن السداد، الأمر الذي يمهد إلى دفع تعويضات عقود  التأمين ضد خطر التخلف عن السداد المرتبطة بديون الدولة.

وإتخذت "لجنة تحديد مشتقات الائتمان"  القرار في اجتماع عقد يوم الاثنين، بحسب إشعار نشر على موقع اللجنة اليوم الجمعة. وتخلفت غانا عن سداد فوائد يوم 18 يناير على سند دولي بقيمة مليار دولار يستحق في عام 2026. وأطلق عدم السداد فترة سماح مدتها 30 يوم، التي إنتهت في نهاية يوم 17 فبراير.

ويسفر هذا الحكم عن دفع تعويضات الحماية التأمينية  على الدين السيادي لغانا. وبحسب بيانات من مؤسسة الإيداع والمقاصة DTCC ، غطت مبادلات التخلف عن السداد إجمالي 66.4 مليون دولار من ديون غانا اعتبارا من 10 فبراير.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على السندات الدولية للدولة عقب القرار، مع تداول غالبية السندات على خصم ما بين 60 و65% من قيمتها الاسمية، وفقا لبلومبرج.

وكانت اللجنة قضت بالفعل في يناير بأن قرار غانا تعليق خدمة الدين على سنداتها الدولية والقروض التجارية وأغلب ديونها الثنائية ينطبق عليه تعريف ""الوقف المؤقت للسداد". وحدث ذلك قبل أن تنتهي فترة السماح لأول قسط غير مدفوع.

وتتفاوض غانا مع المستثمرين منذ نوفمبر لإعادة هيكلة حوالي 30 مليار دولار من ديونها المحلية والدولية البالغة 46 مليار دولار. وأكملت مؤخرا الجزء الأول من إعادة هيكلة محلية، مع إستبدال المستثمرين 83 مليار سيدي غاني (6.5 مليار دولار)، أو 64% من الحيازات، بأوراق مالية جديدة، مقابل هدف إجمالي 80%. كما تستهدف بدء مناقشات "مهمة" مع حملة السندات الدوليين ومستشاريهم في الأسابيع المقبلة، حسبما قال وزير المالية كين أوفوري-أتا يوم 16 فبراير.

في نفس الوقت، أطلقت الدولة الأفريقية أيضا محادثات مع الصين لإعادة هيكلة قروض ثنائية، كما أوردت بلومبرج نيوز في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بعد بداية موسم بطيئة، تنتعش صادرات روسيا من القمح إذ يقبل المشترون على إمداداتها الجذابة سعريًا والوفيرة.

فقد ارتفعت شحنات الدولة من القمح—سلعتها الزراعية الرئيسية—بنحو الضعف في يناير وفبراير مقارنة مع العام السابق، بحسب ما تظهره بيانات "لوجيستيك أو إس". كان المشترون يتجنبون شحناتها في وقت سابق من الموسم عندما لم تكن الأسعار جذابة، لكنهم يعودون الآن إذ يساعد حصاد ضخم العام الماضي القمح الروسي على أن يكون من بين الأرخص عالميًا.  

وتظهر هذه الإنتعاشة مؤخرًا تغلب المصدرين على بعض مشاكل التمويل والتأمين التي نتجت عن العقوبات التي فُرضت على روسيا. ويزداد التركيز أيضًا على توقعات الصادرات من البحر الأسود إذ ينتظر إتفاق يسمح بإبحار الشحنات الأوكرانية عبر ممر آمن التجديد بعد حوالي أسبوعين. هذا وتساعد الإمدادات من الدولتين في منع تضخم الغذاء العالمي من التفاقم.

من جهتها، تريد أوكرانيا، التي صادراتها تتخلف بفارق كبير عن الموسم الماضي، تمديد إتفاقية الحبوب لمدة عام على الأقل. وتقول روسيا إنه يمكن تمديدها فقط إذا أُخذت مصالح الشركات الزراعية في الإعتبار.

ويوجد حاليًا وفرة من الطلب على القمح الروسي. فقد بلغت شحناتها المحمولة بحرًا من القمح في يناير وفبراير 6.1 مليون طن، بزيادة حوالي 90% عن نفس الفترة قبل عام، بحسب لوجيستيك أو إس.

وهبطت العقود الآجلة للقمح إلى أدنى مستوى لها منذ عام على الأقل في بورصتي شيكاغو وباريس، ومن شأن أحجام كبيرة من الإمدادات الروسية أن يؤدي إلى كبح الأسعار لبقية هذا الموسم، وفقا لمصرف رابو بنك، الذي أضاف إن السوق تتوقع بشكل عام تجديد الإتفاق الذي يستمر حتى 18 مارس بنجاح.

والغذاء لم يكن مشمولا ضمن العقوبات على موسكو حول غزوها لأوكرانيا، إلا أن القيود على البنوك وشركات الدولة جعل التجارة أكثر تعقيدًا. ورغم أن مئات الألاف من أطنان السماد الروسي تبقى عالقة في موانيء أوروبية، تمكن مصدرون من شحن كميات ضخمة من القمح.

وقعت الإمارات وتركيا إتفاقا قالت الدولة الخليجية إنه قد يزيد أحجام التجارة الثنائية بأكثر من الضعف إلى ما بين 40 مليار و45 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة.

وأبرم الإتفاق الشامل، الذي أعلنت الخطوط العريضة له العام الماضي، في أبو ظبي اليوم الجمعة خلال زيارة لوزير التجارة التركي محمد موس. وقال ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، في مقابلة إن الإتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 82% بين البلدين.

ويبني هذا الإعلان التجاري على تعاون في صناعة الدفاع وسلسلة من الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعت في 2022 بعدما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البلد الخليجي. كما يمثل تطورا كبيرا في تحسن العلاقات بين الخصمين التقليديين، اللذان تصادما حول عدد من القضايا منها المشاركة السياسية للحركات الإسلامية بعد إنتفاضات الربيع العربي والحرب الأهلية الليبية في 2011.

وأضاف الزيودي إن الإتفاق التجاري يركز على قطاعات من بينها التكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة واللوجيستات والبناء، من بين قطاعات أخرى.

تمثل زيارة موس أول زيارة للخارج من قبل مسؤول تركي منذ الزلزالين المدمرين اللذين ضربا أجزاء من تركيا وسوريا في فبراير.

وكان الاقتصاد التركي نما 5.6% العام الماضي، منهيا عام 2022 على نمو أسرع من المتوقع إذ كثفت الحكومة الإنفاق قبل الانتخابات. لكن سيتسبب الزلزالان في تكاليف أضرار يقدرها البنك الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.

وبالإضافة إلى إتفاقية مبادلة عملة بقيمة 4.9 مليار دولار مع تركيا العام الماضي، تعهدت الإمارات بإستثمارات بمليارات الدولارات في تركيا من خلال كيانات تابعة للحكومة.

ووصل حجم التجارة الثنائية بين الدولتين إلى حوالي 19 مليار دولار في 2022، وفقا للزيودي.

هذا وتضغط بشكل متزايد الإمارات، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، من أجل تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل، خاصة في وقت تواجه فيه منافسة إقليمية متزايدة من جارتها السعودية. وقد شرعت في إتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدة اقتصادات سريعة النمو  حول العالم من ضمنها الهند وإندونسيا وإسرائيل.

نما قطاع الخدمات الأمريكي في فبراير بأكثر من المتوقع إذ ارتفع مؤشر الطلبات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام كما تسارع التوظيف.

فبحسب بيانات صدرت الجمعة، إستقر مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات دون تغيير يذكر عند 55.1 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وقد تجاوز المؤشر في فبراير متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم البالغ 54.5 نقطة.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بأكثر من نقطتين إلى 62.6 نقطة، المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2021، في إشارة إلى طلب جيد. فيما قفز مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات بأربع نقاط إلى ذروته منذ أكثر من عام عند 54 نقطة.

ويشير هذا الصعود إلى أن مزودي الخدمات يحققون نجاحًا أكبر في التوظيف بعدما واجهوا صعوبة في جذب عاملين أثناء جائحة كورونا. وستقدم بيانات حكومية الجمعة القادمة مزيدًا من الوضوح حول حالة التوظيف عبر الاقتصاد ككل.  

وتقرير معهد إدارة التوريد هو أحدث مؤشر على طلب لازال جيدا على الخدمات على خلفية سوق عمل قوي وتحول مطرد من الإنفاق على السلع. في نفس الوقت، يعدّ ارتفاع ديون بطاقات الائتمان واستمرار التضخم وزيادات أسعار الفائدة عقبات محتملة أمام إنفاق الأسر.

سجلت ثلاثة عشر صناعة خدمات نموا الشهر الماضي، بما في ذلك الزراعة والبناء وتجارة التجزئة. وأعلنت أربع صناعات انخفاضا في النشاط، لتقودها تجارة الجملة والنقل والتخزين والمعلومات.

وإستمر مؤشر للأسعار المدفوعة من مزودي الخدمات للمدخلات في إظهار ارتفاع التكاليف، لكن بوتيرة أبطأ. ففي حين انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين عند 65.6 نقطة، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين ويشير إلى إستمرار التضخم.

كما تراجع مؤشر المعهد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، الشهر الماضي لكن إستمر في إظهار وتيرة نمو قوية.

هبطت سعر خام برنت الجمعة عقب تقرير يشير إلى أن دولة الإمارات تجري نقاشًا داخليًا حول مغادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وإنخفض خام القياس الدولي 2.8% بعد أن كان مستقرًا دون تغيير يذكر في تعاملات سابقة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين إماراتيين، إن خلافًا متصاعدًا بين السعودية والإمارات يدفع أبو ظبي للتفكير في مغادرة التحالف، وهي خطوة قد تترك لها الحرية في زيادة الإنتاج.    

وتصرح الإمارات في الأحاديث العامة والخاصة إنها ملتزمة بإتفاق أوبك الحالي لنهاية هذا العام على الأقل.

بعد أعنف زلزال في تاريخها الحديث، تواجه تركيا مهمة صعبة تتمثل في التخلص من مئات ملايين الأطنان من الأنقاض، التي بعضها ربما يكون له أضرار.

ذكرت السلطات التركية إن زلزال يوم 6 فبراير وتوابعه خلفوا 156 ألف مبنى على الأقل إنهاروا بالكامل أو أتلفوا إلى درجة تتطلب الهدم، مع تحول مساحات كاملة من مدن إلى خرسانة محطمة وألواح صلب.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ما نتج عن ذلك من 116-210 مليون طن أنقاض يعادل مساحة 100 كم مربع، إذا تم جمعها على ارتفاع متر. وهذه تقريبا مساحة مدينة برشلونة.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي يواجه انتخابات من المرجح إنعقادها يوم 14 مايو، إعادة بناء المنازل في غضون عام، إلا أن خبراء حذروا من أن السلامة يجب أن تأتي قبل السرعة.

وقال مسؤول إنه تم بالفعل إتمام مناقصات وعقود لبعض المشاريع وأنه لن يتم تعريض السلامة للخطر.

وفي مدن عديدة، حل بديلا عن فرق الإنقاذ ألاف من الشاحنات والحفارات التي تشق طريقها في جبال من الخرسانة. وقال عاملون في مدينة أنطاكيا بمحافظة هاتاي إن الأمر قد يستغرق عدة أيام لإزالة أنقاض مبنى واحد.

من جانبها، قالت لويزا فينتون الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان "حجم التحدي يكاد يفوق التصور". وقال البرنامج إن الكارثة أسفرت عن أنقاض أكثر 10 أضعاف على الأقل من آخر زلزال كبير ضرب تركيا في 1999.

وتخزن أغلب الأنقاض التي تم رفعها حتى الآن في مستودعات مؤقتة مجاورة، الذي يثير المخاوف من حدوث تلوث. توجد مخاوف من أن مواد البناء القديمة ربما تحتوي على مادة الأسبستوس، وهي ألياف مسببة للسرطان محظورة في دول عديدة، بما في ذلك تركيا، حسبما قال عدد من الخبراء لرويترز.

ارتفع الدولار الخميس بعدما أكدت بيانات طلبات إعانة البطالة على قوة سوق العمل الأمريكي والذي إلى جانب بيانات أخرى تظهر نمو تكاليف العمالة يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

فيما قفز عائد السندات لأجل عامين، الذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة، إلى مستويات شوهدت آخر مرة في يوليو 2007 عند 4.944% إذ رأت السوق أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى للسيطرة على التضخم المستمر.

وانخفض مجددًا عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى سوق عمل لازال قويا. وأظهر تقرير آخر لوزارة العمل نمو تكاليف العمالة بوتيرة أسرع بكثير مما سبق تقديره في الربع الرابع.

وتراجع اليورو على إثر بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو لم يرتفع بالقدر الذي كان يخشاه المستثمرون. فقد تراجع التضخم إلى 8.5% من 8.6% في يناير بفعل تراجع أسعار الطاقة.  

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.66%، في حين نزل اليورو 0.8% إلى 1.0576 دولار.

وكانت ردة فعل السوق تجاه بيانات منطقة اليورو هادئة في باديء الأمر عقب صعود اليورو 0.9% أمام الدولار يوم الأربعاء، في أكبر صعود يومي له منذ شهر، بعدما أظهرت بيانات أن الأسعار في ألمانيا ارتفعت بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وجاءت الأرقام الأكثر سخونة من المتوقع للتضخم الألماني في فبراير بعد قراءات قوية على غير المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الأمر الذي عزز الدافع لمواصة البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون الآن ارتفاع سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع البالغ 2.5% بمقدار 100 نقطة أساس إجمالا في مارس ومايو، ثم بلوغه حوالي 4.1% في نهاية العام. وقد سعرت الأسواق 50 نقطة أساس إضافية من الزيادات خلال الشهر المنقضي فقط.

فيما تعثر الاسترليني بفعل تصريحات لمحافظ بنك انجلترا أندرو بيلي، الذي قال فيها إنه "لم يحسم أي شيء" فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة مستقبلا، والتي دفعت المتعاملين لتقليص المراهنات على رفع الفائدة. وكان الاسترليني منخفضا 0.85% خلال اليوم عند 1.1931 دولار.

يواجه وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عجزا قدره 12 مليار يورو (12.7 مليار دولار) في ميزانيته للعام المقبل، الأمر الذي يثير احتمال حدوث خلاف داخل الائتلاف الحاكم المؤلف من ثلاثة أحزاب حول تخصيص الأموال.

وأصّر ليندنر، الذي يرأس حزب الديمقراطيين الأحرار الداعم للشركات ويصور نفسه كواصي على استقرار الماليات العامة، على إستعادة حد دستوري لصافي الإقتراض بدءا من هذا العام.

وبموجب ألية "كبح الدين"، التي عُلقت لثلاث سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة الطاقة، يُسمح للحكومة الاتحادية بصافي إقتراض 15 مليار يورو العام القادم، بحسب وثائق وزارة المالية التي حصلت عليها بلومبرج وأشخاص مطلعين على تخطيط الميزانية.

ويعتزم ليندنر إستخدام هذا المتسع المالي المسموح به بالكامل لكن هذا لا زال سيترك لديه عجزا 12 مليار يورو. ويعني ذلك أيضا أنه لن يتمكن من تلبية المطالب بتمويل إضافي يبلغ 70 مليار يورو من زملائه بالحكومة منهم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وطلب بيستوريوس، العضو بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له المستشار أولاف شولتز، 10 مليارات يورو إضافية لمساعدة ألمانيا في مسعاها لتحديث قواتها المسلحة.

ورفضت متحدثة باسم وزارة المالية في برلين التعليق.

ويسعى ليندنر إلى دفع ألمانيا للعودة إلى ميزانيات متوازنة والإبتعاد عن الإنفاق المكثف والإقتراض الذي أُطلق لها العنان لتعويض أثر الوباء وأزمة الطاقة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

في نفس الوقت، أنشأت حكومة شولتز صناديق  خارج الميزانية بقيمة إجمالي 300 مليار يورو لمساعدة الشركات والأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة وتمويل مسعى لتعويض عقود من ضعف تمويل القوات المسلحة.

لاقى هذا التحرك انتقادات من مشرعين بالمعارضة، الذين يتهمون الائتلاف الحاكم بممارسة حيل محاسبية تستخف بكبح الدين وبعدم الإنضباط المالي الذي سيثقل كاهل الأجيال في المستقبل.

وبحسب وثائق وزارة المالية، سيتسع العجز الهيكلي لألمانيا إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بموجب ميثاق الاستقرار والنمو الذي يتبناه التكتل. كما من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%، الذي لازال منخفض نسبيا بالمقارنة مع شركاء ألمانيا في مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى.

ويقيد أكثر مجال الحرية لدى ليندنر قفزة في مدفوعات الفائدة على الديون القائمة لألمانيا، التي قفزت عشرة أضعاف على مدى العامين الماضيين إلى 40 مليار يورو. لكن قد يلقى بعض الارتياح إذا جمعت الحكومة الاتحادية إيرادات ضريبية أكثر من المتوقع.

من المقرر توقيع المسودة المبدئية لموازنة عام 2024 في مجلس الوزراء يوم 15 مارس، مع تقديرات محدثة للضرائب تليها في مايو. وسترسل المسودة النهائية، التي تشمل خطة تمويل حتى 2027، إلى البرلمان في يونيو، ومعها تنطلق أشهر من المفاوضات في لجان البرلمان قبل التصويت عليها في نهاية العام.