جددت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، القول أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وأن وجهة نظرها حول إلى أي مدى يتعين رفع الفائدة لا تتأثر بالتقارير الاقتصادية مؤخرًا.

وتحدثت كولينز بعد أكثر من أسبوع من صدور بيانات لوزارة العمل أظهرت أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ في أكتوبر بأكثر من المتوقع، وقالت إن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به.

وأضافت كولينز في تصريحات اليوم الجمعة في مؤتمر يستضيفه بنك الفيدرالي في بوسطن "أتوقع أن هذا سيتطلب زيادات إضافية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، تليها فترة من إبقاء الفائدة عند مستوى مقيد بالقدر الكافي لبعض الوقت، وتابعت "لم تقلل البيانات الأخيرة من إحساسي بما قد يعنيه التقييد بشكل كافٍ، ولا تصميمي".

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي يوم الثاني من نوفمبر، مما وصل بالنطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 3.75٪ -4٪. وأشار العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يفكرون في زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمعون في منتصف ديسمبر، اعتمادًا على ما يحدث مع الاقتصاد.

ولم تحدد كولينز في تعليقاتها حجم زيادة سعر الفائدة التي ستؤيدها في اجتماع ديسمبر، لكنها قالت سابقًا إن كل الاحتمالات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة وأن مخاطر الإفراط في التقييد تتزايد مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وكررت في تصريحاتها أنها لا تزال "متفائلة بأن هناك طريقًا لإعادة استقرار الأسعار مع تباطؤ سوق العمل الذي لا يستلزم سوى ارتفاع متواضع في معدل البطالة".

أعلنت هيئة غير حزبية تابعة للحكومة البريطانية إن أزمة غلاء المعيشة في بريطانيا ستمحو ثماني سنوات من النمو في دخول الأسر خلال 24 شهرا فقط وستدفع الاقتصاد إلى ركود يستمر أكثر من عام.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية إن الدخل الحقيقي للأسر سيتقلص 7٪ خلال العامين حتى أبريل 2024 على الرغم من دعم حكومي بقيمة 100 مليار استرليني. وأضاف أن الاقتصاد في ركود بالفعل خلاله سينكمش الإنتاج بنسبة 2٪ وسيكلف 500 ألف وظيفة.

وصدرت هذه التوقعات القاتمة إلى جانب بيان الخريف لوزير المالية جيريمي هانت. وقد تعهد هانت بدعم الأسر في مواجهة الركود وأزمة الطاقة والسيطرة على الديون بحلول 2027-28.

وفي برنامج قال إنه مصمم لإعطاء الأولوية "للاستقرار والنمو والخدمات العامة"، رفع هانت العبء الضريبي إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، عند 37.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي - أعلى بكثير من المستويات التي خلقت مشاكل سياسية في مارس لرئيس الوزراء ريشي سوناك عندما كان وزيرا للمالية.

وجاءت خطة هانت جزئيًا كرد فعل للفترة الفوضوية التي استمرت 44 يوما لرئاسة ليز تراس للوزراء، عندما أثارت تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار إسترليني الذعر بين المستثمرين مما أدى إلى تهاوي الاسترليني إلى مستويات قياسية. ولإظهار التزامه بالإنضباط المالي، أعلن هانت عن تدابير تقشف بقيمة 55 مليار إسترليني لضمان انخفاض الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027-28.

وهذا يعني تأرجحًا بمقدار 100 مليار إسترليني في ترتيبات السياسة المالية في غضون 55 يومًا فقط من قبل حزب المحافظين نفسه.

وأدى مزيج من الركود وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الاقتراض بمقدار 75 مليار إسترليني مقارنة بتوقعات مارس في عام التوقع الأساسي 2027-28. وقال مكتب مسؤولية الميزانية "ما يقرب من الثلثين كان بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة على الديون".

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل دائم، إلى جانب زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية واقتصاد أصغر حجما مما كان متوقعًا، أن يعني إنتهاء الحال ببريطانيا كدولة فيها الحكومة تمارس دورا أكبر بشكل دائم. فنتيجة لذلك، يجب زيادة الضرائب لمنع خروج الدين العام عن السيطرة.

ولسد الفجوة، أعلن هانت عن وفورات بقيمة 61.7 مليار إسترليني من خلال مزيج من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في 2027-28. وسيرتفع الدين العام من 84.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 97.6٪ في 2026-27، وهو أعلى مستوى في 63 عامًا، قبل أن ينخفض ​​بشكل طفيف.

ويعكس التدهور في الديون ضعف النمو والدعم الذي تقدمه الحكومة للأسر خلال الأزمة، الذي يصل بالاقتراض إلى 170 مليار استرليني هذا العام وهو مستوى قياسي- باستثناء العام الأول للوباء - و 140 مليار استرليني العام المقبل.

ومن المتوقع أن يؤدي الركود وانخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع التضخم إلى ما دون الصفر في عام 2025 قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى المستوى المستهدف البالغ 2٪.

بعد مرور عام على آخر إغلاق لمؤشر ناسدك 100 عند أعلى مستوى له على الإطلاق، لا توجد علامة على أن المؤشر يتجه مرة أخرى إلى مستوياته القياسية في أي وقت قريب.

مرور 249 جلسة تداول منذ إغلاق يوم 19 نوفمبر 2021، هي أطول فترة من نوعها للمؤشر الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا منذ أزمة الدوت كوم، وثالث أطول فترة على الإطلاق: استغرق المؤشر 3925 يوم تداول - أكثر من 15 عامًا - - للتعافي من انهيار الدوت كوم و 416 جلسة للارتداد من انهيار 1987.

وتتجه هذه السوق الهابطة لأسهم التكنولوجيا لتكون الأطول التي يشهدها العديد من المستثمرين الشباب على الإطلاق، وقد تحد من شهيتهم للمخاطرة لسنوات قادمة. وحتى بعد تعافي هذا الشهر، لا يزال مؤشر ناسدك 100 منخفضًا 29٪ عن مستوى إغلاقه القياسي.

وتعرضت شهية المستثمرين للمخاطرة لصدمة هذا العام عندما خرج التضخم عن السيطرة، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إطلاق أكبر حملة زيادات في أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينيات. وتبع ذلك موجات بيع عديدة حيث فر المستثمرون من الأسهم عالية النمو وذات التقييم المرتفع التي ازدهرت في حقبة أسعار الفائدة العالمية القريبة من الصفر.

ومن بين المؤشرات الأمريكية، فإن مؤشر ناسدك 100، الذي تم تدشينه في عام 1985 من قبل الرابطة الوطنية لتجار الأوراق المالية، قد تحمل الجزء الأكبر من عمليات البيع. وتمثل شركات التكنولوجيا نصف قيمته. وبإضافة بعض الشركات التي يتم تصنيفها على أنها أجزاء من قطاعات أخرى، مثل ألفابيت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم، يقفز الوزن لأكثر من 60٪.

الآن، انخفض 11 سهما من الشركات المدرجة على المؤشر بنسبة 50٪ أو أكثر هذا العام، مقارنة بسهمين فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومحت موجات البيع 5.7 تريليون دولار من القيمة السوقية للمؤشر، وخفضت تقييمه إلى 21 ضعف الأرباح المتوقعة من 29 قبل عام.

وأطلق تقرير صدر قبل أسبوع يظهر تراجع التضخم بأكثر من المتوقع أكبر صعود منذ أكثر من عامين، مما أعطى قوة جديدة للأسهم المتعثرة مثل "ميتا بلاتفورمز" و"دوكيو ساين". لكن صرح عضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أن البنك لازال أمامه طريق طويل قبل أن يوقف دورة زيادات أسعار الفائدة، كما يتوقع الكثير من الاقتصاديين ركودًا سيوجه ضربة قوية لأرباح الشركات في الأشهر المقبلة.

تراجعت أسعار الذهب 1٪ اليوم الخميس في ظل تعافي الدولار حيث أشارت تعليقات مؤخرًا من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9٪ إلى 1758.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بعد نزوله إلى 1753.6 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.8٪ إلى 1760.90 دولارًا للأوقية.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.7٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات خلال اليوم أيضًا.

وفي إظهار لبعض القوة الاقتصادية، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، مما يبقي سوق العمل ضيقة على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب في الاقتصاد.

وبينما قال العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إنه سيكون "أكثر ارتياحا" مع زيادات أصغر حجما في أسعار الفائدة في المستقبل، صرح جيمس بولارد رئيس البنك في سانت لويس بأن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الأرجح بنقطة مئوية كاملة أخرى على الأقل.

ويؤدي عادة ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس كونه لا يدر عائدًا.

كان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولارًا يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد الأزمة الأوكرانية، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين مع انحسار التوترات.

تراجعت السندات البريطانية والجنيه الإسترليني مع استعداد المستثمرين لاقتراض حكومي مكثف على مدى السنوات المقبلة حتى مع تحرك الحكومة لاستعادة المصداقية لدى الأسواق بتقليص مبيعات الديون على المدى القصير.

وخفض مكتب إدارة الدين اليوم الخميس إقتراضه المستهدف للعام المالي الحالي، لكن قال إن التمويل الإجمالي في 2023-2024 من المتوقع أن يرتفع حوالي 50٪ إلى 305 مليار إسترليني (360 مليار دولار).

وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، بينما هبط الاسترليني بأكثر من 1٪ إلى 1.1764 دولار بعد أن أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن الخطة المالية للحكومة، والتي تضمنت حزمة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق.

وتفاقمت الحركة بتعليقات تميل للتشديد النقدي من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، الذي حث صانعي السياسة على مواصلة رفع أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى الارتفاع مقابل نظرائه الرئيسيين.

وكانت احتمالية سياسة مالية أكثر تشديدا في بريطانيا قد شجعت المستثمرين على العودة إلى السندات البريطانية خلال الأسابيع الأخيرة. فانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 1.5% من أعلى مستوى في أكتوبر ، عندما كانت السوق لا تزال تتعامل مع تعهد الحكومة السابقة بإجراء تخفيضات ضريبية هائلة غير ممولة.

ومع ذلك، على الرغم من السعي لاستعادة الانضباط المالي، فإن الحجم الكبير من معروض الدين خلال السنوات القادمة يضغط على السوق مرة أخرى. وأصبحت الرياح المعاكسة حادة بشكل خاص الآن إذ يبيع بنك إنجلترا السندات بدلاً من شراءها بينما يتحرك لإنهاء سنوات من التحفيز النقدي.

وتتوقع وكالة موديز أن يظل الدين الحكومي "باستمرار" أعلى من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقًا لإيفان وولمان، أحد كبار مسؤولي الائتمان في الشركة. كما أن التوقعات الاقتصادية صعبة بلا شك، ملقية بثقلها على الإسترليني حيث يقيم المتعاملون احتمالية سياسة نقدية أكثر تيسيرًا من البنك المركزي.

وتسّعر السوق فرصة بنسبة 40٪ لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر، بما يتماشى تقريبًا مع ما كان عليه قبل البيان، ولكن أقل بكثير من النقطة المئوية الكاملة المتوقعة قبل شهر.

في نفس الوقت، خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 1.8٪ في السابق. ويتوقع تراجع التضخم بشكل هامشي فقط إلى 9.1٪ هذا العام و 7.4٪ العام المقبل.

وقال نيل ميهتا، مدير المحافظ في بلو باي أسيت مانجمنت "تبدو آفاق بريطانيا صعبة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ونتوقع أن يعكس الاسترليني ذلك".

وفي حين رفعت الحكومة توقعاتها التمويلية طويلة الأجل، فقد تحركت لكبح الاقتراض على المدى القصير. ويخطط مكتب الدين الآن لبيع 169.5 مليار إسترليني من السندات في العام المالي الحالي حتى أبريل، بانخفاض 24.4 مليار إسترليني عن توقعات سبتمبر وأقل من توقع 185 مليار إسترليني في استطلاع أجرته بلومبرج للبنوك.

حث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، صانعي السياسة على مواصلة رفع أسعار الفائدة، قائلاً إن المستوى يجب أن يكون أعلى لتحقيق ما يستهدفه البنك المركزي بأن يكون معدل الفائدة "مقيدًا بدرجة كافية" لخفض التضخم.

وقال بولارد اليوم الخميس في لويزفيل بولاية كنتاكي في حدث استضافته شركة جريتر لويزفيل "حتى بموجب الافتراضات المتفائلة، فإن معدل الفائدة ليس بعد في منطقة يمكن اعتبارها مقيدة بالقدر الكافي". سوف نحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر".

وعرض بولارد رسومًا بيانية توضح أن المعدل المقيد بالقدر الكافي قد يكون بين حوالي 5٪ و 7٪، على الرغم من أنه لم يوضح في تعليقاته المعدة سلفًا سعر الفائدة الذي يفضله. واستخدم الإحصاء صيغًا مختلفة من قاعدة تايلور، وهي إرشادات شهيرة للسياسة النقدية طورها جون تايلور من جامعة ستانفورد. ويقارن ذلك مع النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة بين 3.75٪ و 4٪.

ويعدّ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الذي كان من بين صانعي السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي هذا العام، أحدث مسؤول بالبنك المركزي يدعو إلى تحرك جديد. ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الثاني من نوفمبر للمرة الرابعة على التوالي ضمن أكبر حملة تشديد نقدي يقوم بها منذ الثمانينيات لكبح معدل التضخم الأعلى منذ أربعة عقود.

وأضاف بولارد "حتى الآن، يبدو أن التغيير في موقف السياسة النقدية كان له تأثيرات محدودة فقط على التضخم، لكن تسعير السوق يشير إلى توقع تراجع التضخم في عام 2023".

ولم يقل بولارد في تعليقاته المعدة سلفًا ما إذا كان سيفضل تحركًا بمقدار 50 أم 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و14 ديسمبر. وقد دعا عدد من زملائه إلى تغيير حجم الزيادة التالية في معدل الفائدة بعد تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي، والذي أظهر تراجعا في التضخم الأساسي للسلع الاستهلاكية.

انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي لتظل قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما يظهر قوة سوق العمل رغم تباطؤ أجزاء أخرى من الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة انخفضت بمقدار 4000 إلى 222 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر. وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 228 ألف طلبا جديدا.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة بمقدار 13 ألفا إلى 1.51 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر، وهي الزيادة الخامسة على التوالي. وإذا استمر هذا الاتجاه الصعودي، فقد يكون ذلك علامة على أن عددًا متزايدًا من الأمريكيين عاطلون عن العمل لفترة طويلة.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة الذي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد بهدف كبح جماح التضخم الأعلى منذ عقود، لا يزال أرباب العمل يوظفون بوتيرة قوية. وأضافت الولايات المتحدة وظائف أكثر مما كان متوقعا الشهر الماضي، ولا يزال هناك حوالي وظيفتين شاغرتين لكل أمريكي يبحث عن عمل.

وقد بدأت علامات ضعف تظهر في صناعات ذوي الياقات البيضاء "الأعمال المكتبية والإدارية"، إلا أن الاقتصاديين يقولون إن الموجة الأخيرة من تسريح عاملين في شركات كبرى مثل "أمازون دوت كوم" و"ميتا" ليست مقياسًا لصحة سوق العمل ككل. ففي حين أن قطاع التكنولوجيا كان قد شرع في فورة توظيف خلال جائحة كورونا، لا تزال صناعات من بينها التصنيع والترفيه والضيافة تكافح لشغل وظائف متاحة.

توقع خبراء اقتصاديون لدى بنك جي بي مورجان تشيس أن الولايات المتحدة ستدخل ركودًا "معتدلًا" العام المقبل نتيجة زيادات أسعار الفائدة التي قد تكلف أكثر من مليون أمريكي وظائفهم، وأن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024.

وأضاف الاقتصاديون في تقرير لهم اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر و25 نقطة أساس في كل من أول اجتماعين في عام 2023 ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 4.75% و5% قبل التوقف.

وقال المحللون إن التضخم سيتباطأ بما يكفي للسماح للبنك المركزي بالبدء في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل ربع سنوي ابتداءً من الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 3.5٪ بنهاية ذلك العام.

وكتبوا "نتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ الطلب الكلي في النهاية إلى ضعف سوق العمل، ونتوقع أننا قد نخسر أكثر من مليون وظيفة بحلول منتصف عام 24". "هذا الضعف في سوق العمل سيقنع الاحتياطي الفيدرالي بأنه قد ولّد زخمًا كافيًا لإنكماش التضخم بحيث يمكنه البدء في تيسير السياسة  النقدية نحو موقف أكثر حيادًا".

وأضافوا إن ركودا أعمق قد يدفع البنك المركزي إلى خفض تكاليف الاقتراض بشكل أكثر حدة، على سبيل المثال إذا نتج عن معركة في الكونجرس حول سقف الدين الفيدرالي بما يثير خطر التخلف عن السداد.

ويرى اقتصاديون استطلعت آراؤهم بلومبرج هذا الشهر أن هناك فرصة بنسبة 65٪ لحدوث ركود في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مع بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 5٪ في عام 2023 وينخفض ​​إلى 3٪ بحلول نهاية عام 2024.

قال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة تركيزه على أهدافه الاقتصادية وأن يتجنب دمج مخاطر الاستقرار المالي في مناقشاته بينما يرفع أسعار الفائدة.

وأضاف ويليامز الأربعاء في تصريحات معدة للإلقاء في مؤتمرعن سوق السندات يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك "إن استخدام السياسة النقدية للتخفيف من مواطن الضعف في الاستقرار المالي يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مواتية للاقتصاد".

"يجب ألا تحاول السياسة النقدية أن تكون كصاحب الصنائع السبع الذي لا يتقن أي صنعة" (بمعني أن تتشتت بمهام عديدة)

وأكدت التصريحات، التي جاءت من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي وسط تقلبات متزايدة في الأسواق المالية، عزم البنك المركزي على إبقاء السياسة النقدية مشددة بما يكفي لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم من أعلى مستوياته في أربعة عقود التي بلغها هذا العام.

وأشار ويليامز، الذي يلعب بصفته رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك دورًا رئيسيًا في الإشراف على نقطة الاتصال الرئيسية للبنك المركزي مع النظام المالي، إلى أن الجهود المبذولة لتعزيز صموده (النظام المالي) في السنوات الأخيرة تسمح للمسؤولين بمواصلة التركيز على مكافحة التضخم، والتي وصفها "بذات أهمية قصوى".

وجاءت تصريحات ويليامز في أعقاب منشور على مدونة على موقع البنك في اليوم السابق يسلط الضوء على تدهور السيولة في سوق السندات هذا العام. وقال مؤلفوها إن أوضاع السيولة المتدهورة في هذه السوق الحيوية "تتماشى مع المستوى الحالي من التقلبات" وتعكس "علاقة سلبية معروفة بين التقلبات والسيولة".

لكنهم حذروا أيضًا من أن المخاطر لا تزال قائمة، مشيرين إلى ما حدث في بداية الوباء في مارس 2020 عندما أصيبت السوق بالشلل وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على التدخل.

انخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن أربكت بيانات قوية لمبيعات التجزئة المراهنات على أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يقترب من نهايته.

وهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك بعد أن أظهر تقرير أن مبيعات التجزئة سجلت أكبر زيادة منذ ثمانية أشهر في أكتوبر، متجاوزة التوقعات.

ويأتي التراجع في السوق بعد صعود كبير مدعومًا ببيانات أمريكية أضعف من المتوقع للتضخم والتي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وجاء ذلك إلى جانب أخبار عن تخفيف الصين إجراءات مكافحة كوفيد، مما دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية للانخفاض في الأيام الأخيرة.

وتوقع خبراء اقتصاديون في جي بي مورجان تشيس أن تدخل الولايات المتحدة في ركود "معتدل" العام المقبل نتيجة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واليوم الأربعاء، أضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز المعنويات بعد أن صرح بأن البنك المركزي يجب أن يتجنب دمج مخاطر الاستقرار المالي في اعتباراته وهو يرفع أسعار الفائدة.

وعن أخبار الشركات، تهاوت أسهم "تارجت كورب" بعد أن حذرت من أن المتسوقين الأمريكيين يقلصون الإنفاق. كما تراجعت أسهم "مايكرون تكنولوجي" بعد أن قالت إن توقعات السوق لعام 2023 قد ساءت.

وفي وقت سابق، هدأت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية هي التي تسببت على الأرجح في انفجار يوم الثلاثاء في بولندا، وليس روسيا، المخاوف من تصعيد في الصراع العسكري.