تؤدي عقوبات إدارة ترامب على النفط الخام الفنزويلي إلى تعقيد مساعيها للوصول بصادرات إيران من النفط إلى صفر. فمن أجل تفادي قفزة في الأسعار، يرى خبراء إن واشنطن ستضطر على الأرجح إلى السماح لبعض المشترين بمواصلة شراء النفط من طهران.

وحظرت الإدارة الأمريكية شراء الخام من حكومة نيكولاس مادورو في فنزويلا أواخر يناير، بعد شهرين فقط من تطبيقها حظر على صادرات النفط الإيرانية. وفي ذلك الوقت، أصدر البيت الأبيض إعفاءات لثماني دول بالسماح لهم مواصلة شراء الوقود الحفري الإيراني حتى أبريل. وحد هذا القرار من قفزة محتملة في الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه حتى مع إستمرار عقوبات النفط الفنزويلية، "يبقى هدفنا الوصول بمشتريات النفط من إيران إلى صفر في أسرع وقت ممكن".

ويآمل مسؤولون أمريكيون بأن يجبر الضغط الاقتصادي المكثف إيران على الرضوخ لمطالب واشنطن—التي تشمل وقف برنامجها من الصواريخ الباليستية وإنهاء تدخلها في مناطق صراع في سوريا والعراق واليمن.

وقالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة اس.في.بي إنرجي إنترناشونال التي مقرها واشنطن، إن الولايات المتحدة من المرجح ان تستمر في السماح ببعض الشحنات الإيرانية لما بعد أبريل، بينما تقلص كميات النفط التي يتم شراءها.

وقالت "العقوبات على فنزويلا ونقص إمدادات النفط الخام الثقيل  ستؤدي إلى جولة جديدة من الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية".

وبلغت صادرات إيران نحو 1.1 مليون برميل يوميا في يناير—انخفاضا من 2.3 مليون برميل يوميا قبل عام، وفقا لفاخشوري.

وقال مسؤول أمريكي أخر إن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط تعاني تحت وطأة هذا الحظر إذ إنها مثقلة بديون قدرها نحو 50 مليار دولار.

ووفقا لمستشار سابق للحكومة الإيرانية، لابد ان تدفع الشركة، التي تدر حصة الأسد من الإيرادات الحكومية، ملياري دولار سنويا أسعار الفائدة بدلا من الاستثمار في إنتاج مستقبلي.

ولكن قال المسؤول الأمريكي إن صادرات إيران من النفط تحتاج ان تهبط بنحو 45% إضافية—أو ما بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميا—قبل ان يصل الاقتصاد إلى نقطة الإنهيار.

يقترح السيناتور الأمريكي ماركو روبيو تشريعات تتصدى لمبادرة التنمية الاقتصادية للصين المعروفة باسم "صنع في الصين 2025" وذلك بتقييد وفرض ضرائب على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة ورفع رسوم الاستيراد على السلع التي تنتجها صناعات تدعمها مبادرة بكين.

وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء من لجنة الشركات الصغيرة وريادة الأعمال بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال روبيو إنه يريد إستخدام خطة الصين كخارطة طريق لعمل دفاعي ومكافحة ما يصفه بتهديد وجودي للصناعة الأمريكية.

وكتب  روبيو، الجمهوري من ولاية فلوريدا، في مقدمة التقرير "الشعب الأمريكي يعلم أن شيئا خطأ قد حدث". "هل ستبدو دولتنا كأرض الفرصة المشتركة التي أسسها أبائنا عندما وصلوا إليها، أم ستصبح دولة راكدة تتصارع على تقسيم ما يتبقى؟".

وتم تقديم خطة "صنع في الصين 2025" كخطة لتحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على الصناعات المتطورة. وحددت الخطة، الصادرة في 2015، 10 صناعات فيها تطمح الصين أن تصبح منافسة عالميا بحلول 2025 ومهمنة عالميا خلال هذا القرن.

ويطرح روبيو عدة مشاريع قوانين، من بينها مشروع قانون قدمه بالتعاون مع السيناتور تامي بولدوين، الديمقراطي من ولاية ويسكونسن، ستتعقب الصناعات والسلع المكتملة التي تدعمها الحكومة الصينية وتتطلب إجراء مضاد من الحكومة الأمريكية.

ويضغط أيضا من أجل تمرير مشروع قانون قدمه في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور الديمقراطي مارك وانر من ولاية فيرجينيا ينشيء مكتبا داخل البيت الأبيض مهمته التصدي لسرقة التكنولوجيا التي ترعاه الدول والمخاطر على سلاسل الإمداد التي تقدم تكنولوجيا للمستهلكين الأمريكيين.

وسوف تستهدف قوانين إضافية إشتمل عليها المقترح المخاوف بشأن إدارة الصين لعملتها بإلغاء معاهدة ضريبية ثنائية مع الدولة وإلغاء إعفاء ضريبي على الدخل الحكومي للصين من الاستثمارات في الولايات المتحدة.

انخفضت شحنات هواتف الأيفون في الصين بوتيرة أشد حدة بكثير من إجمالي شحنات الهواتف الذكية هناك الربع السنوي الماضي مما كلف أبل مزيدا من التراجع أمام منافستها المحلية هواوي تكنولوجيز في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وهبطت شحنات أبل من الهواتف الذكية في الصين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق وفقا لإنترناشونال ديتا كورب (أي.تي.سي)، مما يسلط مزيد من الضوء على إنكماش مبيعات أبل في الصين أواخر العام الماضي. والشهر الماضي، ألقى تيم كوك المدير التنفيذي لأبل باللوم في تراجع مبيعات الأيفون في الصين على تباطؤ اقتصادي هناك.

وساهم هذا التباطؤ—واتجاه عالمي بين أصحاب الهواتف من التحديث بشكل أقل—في انخفاض بلغ 9.7% في إجمالي شحنات الهواتف الذكية في الصين خلال الربع السنوي. وأدى تراجع أبل إلى انخفاض حصتها من السوق الصينية إلى 11.5% من 12.9% قبل عام. وأصبحت أبل الأن رابع أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين بعد ان كانت أكبر بائع في أوائل 2015.

وفي المقابل، ارتفعت شحنات هواوي 23% مما يمنحها حصة نسبتها 29% من السوق ويرسخ مكانتها كأكبر بائع للهواتف في الدولة، وفقا لشركة أي.دي.سي، التي أشارت ان هواوي تقدمت أيضا في شريحة الهواتف الباهظة الثمن التي لطالما هيمنت عليها أمثال أبل.

ورغم ان هواتفها ليس لها وجود تقريبا في الولايات المتحدة، إلا ان الشحنات الدولية لهواوي من الهواتف الذكية ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 44% خلال الربع الرابع، وفقا لأي.دي.سي، التي تصنفها كثالث أكبر بائع للهواتف على مستوى العالم العام الماضي. ومع ذلك تخلفت عن سامسونج إلكترونيكس وأبل في المبيعات الدولية خلال العام.

قالت إدارة ترامب إن الرئيس الأمريكي لازال يريد ان يجتمع مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مسعى لإنهاء الحرب التجارية في علامة على التفاؤل حيث يبدأ مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم أحدث جولة محادثات هذا الأسبوع.

وقالت كيلاني كونواي مستشارة البيت الأبيض يوم الاثنين لشبكة فوكس نيوز "هو (ترامب) يريد ان يجتمع مع الرئيس شي جين بينغ قريبا جدا". وأضافت "الرئيس يريد اتفاقا. ويريد ان يكون اتفاقا عادلا للأمريكيين والعاملين الأمريكيين والمصالح الأمريكية".

وأثار الغموض حول ما إذا كان الزعيمان سيجتمعان لإبرام إتفاق مخاوف من تعثر المفاوضات حيث يقترب موعد نهاية مهلة يوم الأول من مارس. وإذا لم يتم التوصل لإتفاق بحلول هذا الموعد، هدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة معدل رسوم جمركية على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار بأكثر من الضعف.

ويجتمع مفاوضون من البلدين هذا الاسبوع في بكين ويضغط مسؤولون أمريكيون على الصين للإلتزام بإصلاحات أعمق للنموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة الذي يقولون إنه يضر الشركات الأمريكية. وبدأ مسؤولون على مستوى متوسط مناقشات يوم الاثنين إستعدادا ليومين من المحادثات بدءا من يوم الخميس يشارك فيهما الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي. وشوهد لايتهايزر ومنوتشن وهما يصلان إلى فندق ببكين يوم الثلاثاء.

ويرى مستشارون لترامب إن المحادثات هذا الأسبوع مهمة حيث يجب ان تظهر تقدما ذي مصداقية للرئيس والأسواق المالية. لكن يبدأ الجانبان فقط العمل على صياغة وثيقة مشتركة ولازالا يتجادلان حول كيفية تنفيذ اتفاق، الذي وصفه مسؤولون أمريكيون في أكثر من مرة بالعنصر الرئيسي.

ونتيجة لذلك يعترف بعض المستشارين في أحاديثم الخاصة إن السيناريو الأرجح هو تمديد مهلة الأول من مارس وعدم رفع الرسوم على سلع صينية بقيمة حوالي 200 مليار دولار إلى 25% مثلما هدد ترامب.  

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب لم يقرر إذا كان سيؤيد اتفاقا أيده الحزبين في الكونجرس على أمن الحدود مشروط بقبوله تمويل لتشييد جدار أقل مما يطالب به كوسيلة لتفادي إغلاق حكومي جديد.

وقال المسؤول يوم الثلاثاء إن البيت الأبيض ينتظر مراجعة الصياغة الكاملة للاتفاق.

ويقدم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه ليل الاثنين بالتوقيت الأمريكي (صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة) 1.375 مليار دولار لتمويل سياج على الحدود بطول 55 ميلا في منطقة ريو جراندي فالي بولاية تكساس، وفقا لمستشارين بالكونجرس تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم.

وهذا أقل بكثير من التمويل البالغ 5.7 مليار دولار الذي يريده ترامب من أجل بناء جدار. ولكن يرفض الاتفاق أيضا قيودا سعى لها الديمقراطيون على إحتجاز المهاجرين الذين يتم إيقافهم في الولايات المتحدة.