جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 07, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاربعاء وسط مزيد من العلامات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيتحلى على الأرجح بالصبر حيال أي زيادات إضافية لأسعار الفائدة، لكن صعود الأسهم كبح مكاسب المعدن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1313.31 دولار للاوقية في الساعة 1619 بتوقيت جرينتش، بينما زادت أيضا العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1316 دولار.
وأشار مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنهم سيؤيدون توقف زيادات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي لتقييم تأثيرها على الاقتصاد.
وإستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في يناير مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم منذ أكثر من عام ونصف، الذي قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ترك أسعار الفائدة بلا تغيير لفترة طويلة.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز "من شأن قفزة فوق 1325 دولار أن يغذي صعودا جديدا".
"غير ذلك، قد يستمر التحرك العرضي بينما يترقب المستثمرون أخبار عن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وبيانات اقتصادية أخرى، تؤكد أو لا تؤكد التباطؤ الاقتصادي المتوقع في 2019/2020".
وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي إن المحادثات مع الصين تسير بشكل جيد يوم الاربعاء حيث يحاول أكبر اقتصادين في العالم التوصل إلى اتفاق.
وساعدت الآمال بإنتهاء الخلاف التجاري المستمر منذ فترة طويلة في مواصلة صعود بدأ قبل أسبوع في أسواق الأسهم العالمية اليوم.
قبل ستة أسابيع على خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي، تستعد حكومات التكتل لتقديم تنازلات أكثر في محاولة لمساعدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في كسب تأييد لاتفاقها الخاص بالإنسحاب داخل البرلمان.
لكن بينما يمضي الوقت، لازالوا ينتظرون إشارة من ماي حول كيفية التحرك قدما ويفقدون الثقة في قدرتها على كسب تأييد أغلبية لأي اتفاق مما يزيد فرص حدوث خروج دون اتفاق وهو ما لايريده أي من الجانبين.
والشيء الذي يقول المسؤولون الأوروبيون إنه مؤكد الأن، لكن لا يعترف به الجانب البريطاني هو إنه إذا تم التوصل لاتفاق، سيتعين تأجيل رحيل بريطانيا المقرر يوم 29 مارس.
وتسعى ماي لضمانات قانونية بأن الترتيب الذي يهدف إلى تفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا—المفارقة إنه تنازل من بروكسل إنتزعه المفاوضون البريطانيون—لن يُستخدم لإسقاط بريطانيا في فخ اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي يحرم بريطانيا من سياسة تجارية مستقلة.
وكانت شبكة آمان الحدود الأيرلندية المعروفة بالباكستوب سببا رئيسيا لهزيمة اتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت ماي عليها في نوفمبر الشهر الماضي بأكثر من 200 صوتا في مجلس العموم.
وتبدو بروكسل الأن مثل مدينة في حرب زائفة حيث ينتظر المسؤولون الكبار الذين أمضوا أغلب العامين الماضيين في مفاوضات عاجزين عن التأثير على الجدال الدائر في لندن وغير راغبين في طرح أفكار على الطاولة من أجل حل يعتقدون إنه لابد ان يأتي من لندن.
ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكنهم التحرك إلا إذا فسرت ماي كيف تريد تعديل الاتفاق وتظهر إنه بوسعها كسب تأييد أغلبية من المشرعين. وقال أحدهم "الأمر لا يرجع لنا في بناء أغلبية بمجلس العموم".
لكنهم بدأوا يقلقون انه إذا قدموا تنازلات أكثر قد لا تتمكن ماي من تمرير الاتفاق عبر برلمانها المنقسم بشدة.
وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "لدينا مشكلة ثقة هنا بشأن القدرة، وليس النوايا".
وزارت ماي بروكسل وكان الوزير البريطاني لشؤون الانفصال ستيفن باركلي في بروكسل وستراسبورج هذا الأسبوع من أجل محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه ومشرعين كبار بالاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في أحاديثهم الخاصة إنهم لم يسمعوا شيئا يعطيهم وضوحا أكبر بشأن التنازلات التي تنوي ماي طلبها.
وبحسب مسؤولين بريطانيين وأوروبيين، السيناريو الأفضل الأن هو حل وسط يأتي في أواخر مارس، ربما في قمة مزمعة للاتحاد الوروبي يومي 21 و22 مارس. ويعمل مسؤولون أوروبيون حاليا على إفتراض إنه ما لم تخرج بريطانيا يوم 29 مارس بدون اتفاق، سيكون هناك تأجيل ثلاثة أشهر على الأقل لموعد الخروج.
وقال مرارا مسؤولون بالاتحاد الأوروبي بشكل علني إن إعادة فتح الاتفاقية المبرمة يوم 25 نوفمبر لتعديل بند الباكستوب غير وارد. ولكن في الأحاديث الخاصة، في بروكسل وخارجها، يقول مسؤولون أوروبيون إن الزعماء ربما يقبلون في النهاية بعض الإضافات أو الملحقات لإتفاقية الإنسحاب إذا إقنعتهم ماي بأن البرلمان سيمرر الاتفاق.
وأشار مسؤولون بريطانيون إلى التدهور الاقتصادي في ألمانيا الذي خروج بريطانيا دون اتفاق سيجعله أكثر سوءا، ودعوة المستشارة أنجيلا ميركيل مؤخرا إلى إبتكار في البحث عن حلول كعلامات على ان أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يستعد لرضوخ في اللحظة الأخيرة حول ترتيب الباكستوب يسمح للبريطانيين، على سبيل المثال، الإنسحاب منه من جانب واحد.
ومع ذلك بحسب مجموعة من المسؤولين الأوروبيين عبر التكتل، تلك قراءة خاطئة للوضع. فقد يكون الخروج دون اتفاق سيئا للجميع لكن قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتخلى عن أيرلندا.
وفي حديثه للصحفيين في ستراسبورج يوم الثلاثاء، أشار باركلي إن الحد الأدنى الذي تسعى إليه ماي هو ضمانات كافية حول الطبيعة المؤقتة للباكستوب حتى يتسنى للنائب العام البريطاني جيفري كوكس التوصل إلى استنتاج قانوني بأن بريطانيا لا يمكن إحتجازها داخل هذا الترتيب لآجل غير مسمى رغم إرادتها.
وأثبتت حتى الأن الضمانات الكتابية من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن الباكستوب ملاذ أخير وإنه ليس لديهم نية لإحتجاز بريطانيا بشكل دائم في هذا الترتيب إنها غير كافية.
ويعتقد مسؤولون بريطانيون إن تقديم تلك الضمانات في الاتفاق قد تقنع الكل عدا تكتل متشدد يضم 20 إلى 30 مشرعا مؤيدا للانفصال لتأييد اتفاق الإنسحاب. وعندئذ قد يساعد مشرعون من حزب العمال في دوائر انتخابية مؤيدة للانفصال ماي على كسب أغلبية برلمانية.
ولكن هذا ليس مضمونا، ويبقى خروج بريطانيا بدون اتفاق محتملا رغم أنه السيناريو الأسوأ للشركات.
وإذا تم تمرير اتفاق معدل، يبدو صانعو سياسة الاتحاد الأوروبي راغبين في تأجيل موعد رحيل بريطانيا لثلاثة أشهر من أجل إمهال البرلمان البريطاني وقتا لتمرير التشريعات اللازمة. وإذا فشل تمرير الاتفاق وسط فوضى سياسية، قد يكون مسؤولون في بروكسل وباريس وبرلين منفتحون على منح تمديد لتسعة أشهر أو 12 شهرا.
ولكن يقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن التمديد لتسعة أشهر سيخلق مشكلة جديدة إذ سيتطلب ان تعقد بريطانيا انتخابات للتأكد ان الشعب البريطاني ممثل عندما ينعقد البرلمان الأوروبي لأول مرة يوم الثاني من يوليو، عندما ستكون بريطانيا لازالت داخل التكتل. ولابد ان يوافق على القرار كافة الحكومات السبع وعشرين بالاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، إجراء انتخابات قد يكون كابوسا فيه يعود السياسيون إلى حملة استفتاء 2016 ويبثون مزيدا من الفرقة والاضطرابات في السياسة البريطانية والأوروبية على حد سواء.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بدعم من تفاؤل حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن أن الرئيس ترامب من المرجح ان يوقع على اتفاق أمن الحدود الذي توصل إليه المشرعون هذا الاسبوع الذي سيبقي الحكومة مفتوحة لما بعد يوم الجمعة.
وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة أو 0.5% إلى 25548 نقطة بعد وقت قصير من بدء التداولات. وصعد مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4%. وأغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الثلاثاء عند أعلى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر ودخلت جلسة يوم الاربعاء على ارتفاع 9% على الأقل هذا العام لكن لازالت دون مستويات قياسية مرتفعة سجلتها العام الماضي بنسبة 5.2% او أكثر. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.4% ويتجه نحو الخروج من سوق هابطة بصعوده 20% من مستوى متدن تسجل عشية عيد الميلاد.
وإنحسرت المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي وسط توترات تجارية في الجلسات الأخيرة بعد إشارات مشجعة من البيت الأبيض. وقال ترامب في اجتماع وزاري يوم الثلاثاء إنه مستعد لتمديد مهلة تنتهي يوم الأول من مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري إذا بدا ان المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد. وغذت علامات مؤخرا على التقدم الآمال بأن يتمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي على الأقل لتفادي جولة أخرى من الرسوم الجمركية.
وإنحسرت أيضا مخاوف حول إغلاق جزئي أخر للحكومة من شأنه إبطاء النشاط الاقتصادي الأمريكي. وسيمثل توقيع ترامب على اتفاق أمن الحدود تنازلا محتملا من الرئيس حول مطالبه بتمويل لبناء جدار على الحدود.
ومع ذلك حذر بعض المحللين من الإطمئنان الزائد للتفاؤل مؤخرا حول التطورات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية.
ويقيم المستثمرون أيضا أحدث العلامات على ان تقلبات أسعار النفط تساعد في كبح التضخم، مما قد يعطي الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من المرونة في وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وكانت قد أدت علامات على الحذر من الاحتياطي الفيدرالي إلى تعافي سوق الأسهم هذا العام.
وظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في يناير عند مقارنته بالشهر السابق، لكنه ارتفع 0.2% عند إستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وتشير الزيادة فيما يعرف بالأسعار الأساسية إلى أن ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد تبقى مستقرة. ويرى بعض المحللين إن تلك الزيادة ليست قوية بالقدر الكافي الذي يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام، وهو ما يعد مواتيا للأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر.
وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.709% من 2.684%.
انخفض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو أكثر من مثلي التوقعات في ديسمبر مما يثير مخاوف أكبر حول سلامة اقتصاد التكتل.
ورجع الانخفاض الذي بلغ 0.9%--أكثر من ضعف التوقعات بانخفاض قدره 0.4%--إلى تراجعات في إنتاج السلع الرأسمالية والاستهلاكية الغير المعمرة. ومقارنة بالعام السابق، هوى الإنتاج بأشد وتيرة منذ 2009 عندما كان يواجه الاقتصاد تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتتزايد الأخبار المخيبة للآمال منذ ان قرر البنك المركزي الأوروبي وقف برنامجه لشراء الأصول العام الماضي. ويزعم صانعو السياسة ان المنطقة المؤافة من 19 دولة تمر فقط بمرحلة تباطؤ في النمو—يفاقم منها سلسلة من العوامل المؤقتة وتهديدات خارجية—وإنه لا يوجد خطر من السقوط في ركود.
ومع ذلك تصبح الشركات متشائمة حيث أصدرت شركة التصنيع الألمانية جي.إي.ايه جروب تحذيرا حول الأرباح الاسبوع الماضي وعلقت شركة ليوني ايه.جي التوزيعات النقدية لعام 2018 بعد ان تراجعت الأرباح أكثر من المتوقع. كما تحضر شركة دايملر برنامجا "شاملا" لتخفيض التكاليف حيث تعاني شركة تصنيع السيارات وسط خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
يزداد العبء المالي للولايات المتحدة رغم قوة الاقتصاد. فقد قفز الدين العام للولايات المتحدة إلى أكثر من 22 تريليون دولار اعتبارا من يوم الحادي عشر من فبراير، وفقا لتقرير صادر من وزارة الخزانة.
وتتنامى إلتزامات الدولة بينما يتجادل فيه الرئيس دونالد ترامب مع أعضاء الكونجرس حول تمويل لبناء جدار بطول الحدود الجنوبية وفي وقت يحذر فيه خبراء ماليون من بينهم الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان حول مخاطر ارتفاع مستويات عجز الميزانية.
إستقرت أسعار المستهلكين الأمريكية دون تغيير في بداية العام للشهر الثالث على التوالي في علامة على ان تقلبات أسعار النفط تساعد في كبح التضخم.
وقالت وزاة العمل يوم الاربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس ما يدفعه الأمريكيون لشراء سلع وخدمات مثل الغسالات وحلاقة الشعر، ظل دون تغيير في يناير مقارنة بالشهر السابق.
ولكن عند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، نما ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.2% عن الشهر السابق.
وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان يرتفع المؤشر العام للأسعار 0.1% في يناير وتزيد الأسعار الأساسية 0.2%.
وعلى المدى الأطول، نمت الأسعار عبر الاقتصاد 1.6% في يناير مقارنة ببداية العام السابق وهي أقل زيادة سنوية منذ منتصف عام 2017. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار الأساسية 2.2% على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي مما يشير ان ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد تبقى مستقرة.
وهبطت أسعار الطاقة 3.1% في يناير مقارنة بالشهر السابق مما يبطل أثر نمو الأسعار في فئات رئيسية أخرى ينفق الأمريكيون أموالهم عليها. وهذا ساعد في كبح التضخم العام. وتراجعت الاسعار في كافة مكونات الطاقة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك البنزين والكهرباء، عن شهر ديسمبر. وزادت أسعار الغذاء، التي أحيانا ما تشوه قراءة التضخم العام، 0.2%.
وعلى الجانب الأخر، زادت أسعار السكن، الذي يشمل الإيجارات، والملابس والرعاية الصحية.
وفي نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بوتيرة أبطأ في يناير. وبعد أخذ التضخم في الحسبان، زاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق بعد صعوده 0.4% في ديسمبر و0.3% في نوفمبر.
وربما تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف التضخم أيضا. فقد ارتفع مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار أمام 16 عملة رئيسية أخرى، نحو 7% على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية. وهذا يجعل السلع المستوردة أرخص على المستهلكين الأمريكيين.
وظلت توقعات الأمريكيين لنمو الأسعار في المستقبل مستقرة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة حيث بقي نمو الأجور ضعيفا، ووجدت الشركات من الصعب رفع الاسعار.
وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع الأخير للسياسة النقدية ان خطر التضخم يبدو إنه قد إنحسر، رغم متانة سوق العمل وإستمرار نمو اقتصادي قوي.
ويشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة إلى ضعف ضغوط التضخم كمبرر يمكنهم من التوقف عن رفع أسعار الفائدة. ودفعت قفزة في تقلبات السوق أواخر العام الماضي ومخاوف من تباطؤ النمو العالمي المسؤولين للوقوف على الحياد ليروا إن كانت الاضطرابات تؤدي إلى تباطؤ أشد حدة في النمو الأمريكي.
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس ترامب من المرجح ان يوقع على إتفاق أمن الحدود الذي توصل إليه المشرعون هذا الأسبوع الذي سيبقي الحكومة مفتوحة لما بعد يوم الجمعة فيما يمثل تنازل محتمل من الرئيس حول مطالبه بتمويل لجدار على الحدود.
وأضافت المصادر إن ترامب من المتوقع ان يصدق على الاتفاق إلا إذا كان هناك أي إضافات تأتي في وقت متأخر. وقبل يوم، قال ترامب إن مشروع القانون "لا يفي بالغرض" وإنه يخطط لمحاولة تعديله. وقال "من الجيد دوما التفاوض قليلا، أليس كذلك؟"؟
وقال مشرعون جمهوريون كبار إنه ليس واقعيا إعادة فتح المفاوضات في هذه المرحلة، وحث ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الرئيس على توقيع مشروع القانون، واصفه "باتفاق جيد جدا".
وحذر مسؤولون بالإدارة إنه لم تُتخذ قررات نهائية، مشيرين ان البيت الأبيض لازال يراجع الخطة لكن من المرجح ان يوقع ترامب على الاتفاق.
ولفت مسؤول إلى أن ترامب في ديسمبر كان متوقعا أيضا ان يوقع على اتفاق إنفاق كان قد توصل إليه المشرعون، "وبعدها لاقى هجوما من تيار اليمين" في إشارة إلى إنتقادات من المحافظين الذي دفع الرئيس لرفض الاتفاق وتسبب في إغلاق حكومي دام خمسة أسابيع، هو الأطول في التاريخ الأمريكي.
وسيمول الاتفاق وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الحدود، ومجموعة من الوكالات الاتحادية الأخرى حتى سبتمبر. وسيخصص 1.38 مليار دولار لإقامة حواجز فاصلة بطول 55 ميلا—من بينها سياج من أوتاد وسدود ترابية ، لكن ليس جدران خرسانية—بطوال ريوي جراندي فالي على الحدود الأمريكية المكسيكية، وفقا لمستشارين بالكونجرس. وهذا يمثل مستوى تمويل أقل بكثير من ال5.7 مليار دولار الذي طلبه ترامب لبناء جدار على الحدود.
أشار الرئيس ترامب يوم الثلاثاء إنه قد لا يؤيد اتفاق أمن الحدود الذي توصل إليه المشرعون ليل أمس مما يثير إحتمال حدوث إغلاق حكومي ثان عندما ينتهي التمويل يوم السبت.
وفي حديثه في اجتماع وزاري، قال ترامب عن الاتفاق "لا يمكنني القول أني سعيد". وقال إنه إطلع على الاتفاق لوقت وجيز مع مستشارين بعد العودة إلى البيت الأبيض من تجمع سياسي في إل باسو في ولاية تكساس.
وأكد ترامب مجددا على تعهده بناء جدار على الحدود، قائلا "نحرز الكثير من التقدم".
وعند سؤاله عما إذا كان سيوقع على مشروع القانون الذي وافق عليه المشرعون، قال الرئيس إنه لازال "يدرسه". لكنه أضاف "إنه لا يفي بالغرض".
وتنبأ ترامب رغم ذلك بأن الحكومة لن تغلق يوم السبت، لكنه قال إذا حدث ذلك، سيكون اللوم على الديمقراطيين. وقال عن الاتفاق الذي أيده الحزبين "أنا غير راض تماما عما قدمه لنا الديمقراطيون".
وأشار أيضا إنه يتطلع إلى إيجاد تمويل إضافي لإقامة حواجز على الحدود.
وقال الرئيس إنه يبحث كل الخيارات عند سؤاله إن كان يفكر في إعلان الطواريء لتحويل أموال من مخصصات أخرى في الحكومة لبناء جدار على الحدود.
وأردف قائلا "سنبني جدارا".
إستعدوا لعودة التداولات القائمة على فكرة التفاوت في الأداء الاقتصادي التي فيها ستتفوق الولايات المتحدة على بقية العالم.
كان هذا هو تحليل السوق من محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة أليانز. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، قال إن سوء الإدارة السياسية والمالية في أوروبا يعني إن "أفاق النمو من المرجح ان تسوء بشكل أكبر".
وفي أعقاب الإضطرابات السياسية في إيطاليا والإحتجاجات العنيفة في فرنسا وتباطؤ النمو في ألمانيا، خفضت المفوضية الأوروبية مؤخرا توقعاتها للنمو الاقتصادي للمنطقة إلى 1.3% هذا العام نزولا من 1.9% في توقعاتها المعلنة في نوفمبر. وبينما من المتوقع ان يتباطأ النشاط الأمريكي من وتيرة عام 2018، إلا ان الاحتياطي الفيدرالي لازال يتوقع زيادة قوية قدرها 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال العريان، الذي هو ايضا كاتب مقال في قسم بلومبرج أوبينيون، "هل ستراهن على فريق فيه اللاعبين الرئيسيين يتعاركون جميعا وليسوا قريبين من إمكاناتهم المحتملة وتغيب روح فريق العمل بينهم؟ لن تراهن". "وهذا ما نراه في أوروبا بسبب السياسة".
وفي ضوء هذه التوقعات، أوصى العريان بشراء الأسهم الأمريكية. وتوقع أيضا أن يرتفع فارق العائد بين السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية إلى ما بين 270 إلى 280 نقطة أساس، من 255 نقطة حاليا.
وخلص العريان إلى ان أوروبا تبعث على القلق "أكثر بكثير" من الصين.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه منفتح على السماح بتمديد المهلة التي تنتهي يوم الأول من مارس لزيادة رسوم على منتجات صينية مع إستمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التجارية بين البلدين.
وأبلغ ترامب الصحفيين خلال اجتماع وزاري يوم الثلاثاء "يمكنني ان أترك المهلة تمتد" لبعض الوقت إذا كنا قريبين من إبرام اتفاق.
الأجندة الاقتصادية
