قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين إن إستخدام احتياطي الدولة من الذهب لسد مستويات عجز الميزانية قد يكون فكرة مثيرة للإهتمام، وذلك بعد تقرير إعلامي أشار إن الحكومة تدرس مثل هذا القرار.

وقالت صحيفة "لا ستامبا" في وقت سابق إن الحكومة تدرس إستخدام جزء من احتياطي الدولة من الذهب، الذي يحتفظ به البنك المركزي الإيطالي، لكبح عجز ميزانيتها هذا العام وتفادي زيادة مخطط لها في ضريبة القيمة المضافة في 2020.

وأبلغ سالفيني، الذي هو أيضا زعيم حزب الرابطة، الصحفيين في روما عند سؤاله عن إحتمال الإستعانة باحتياطي الذهب "تلك ليست قضية أتابعها، لكن قد تكون فكرة مثيرة للاهتمام".

وكانت السلطات الأوروبية قد أوقفت محاولات سابقة من الحكومات الإيطالية لفرض ضريبة على احتياطي الذهب أو بيع جزء منه للمساعدة في موازنة الحسابات العامة لأنها بذلك ستقوض إستقلالية البنك المركزي الإيطالي أو تنتهك قواعد التمويل العام.

ويأتي الحديث عن إستخدام احتياطي الذهب الذي يريده البنك المركزي بعد ان تعهد زعماء الائتلاف الحاكم، المؤلف من حزب الرابطة اليميني المتشدد وحزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات، في عطلة نهاية الاسبوع بإستبدال كبار مسؤولي البنك المركزي الإيطالي الذين يقولون إنهم لابد ان يدفعوا ثمن فشلهم في منع إنهيار بنوك.

وتملك إيطاليا ثالث أكبر احتياطي ذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، بإجمالي 2.451.8 طنا اعتبارا من العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

نما الاقتصاد البريطاني بأضعف وتيرة في ست سنوات خلال عام 2018 حيث خفضت الشركات الاستثمار في ظل غموض متزايد بشأن الطريقة التي ستغادر بها الدولة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا التكتل يوم 29 مارس، لكن لازال من غير الواضح ما إن كانت ستحصل على فترة إنتقالية تحتفظ فيها بالوضع القائم أثناء التفاوض على إتفاق تجاري جديد، أم ستنتقل على الفور إلى نظام جديد من التعريفات الجمركية تمليه قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي الحالة الثانية، حذر بنك انجلترا من ان الاقتصاد قد يسقط في براثن الركود. وحتى إذا توفرت فترة إنتقالية، فمن المتوقع ان يستمر  الغموض حول العلاقة المستقبلية مع إستمرار المحادثات التجارية، بما قد يعوق النمو في 2020.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ---المقياس الأوسع نطاقا للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد—زاد 1.4% مقارنة بعام 2017 وهي أضعف وتيرة نمو منذ 2012. وتباطأ الاقتصاد بوتيرة أشد حدة مع ختام العام ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة سنوية 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر نزولا من 2.5% في الربع الثالث. وفي ديسمبر وحده، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر.

وكان انخفاض الاستثمار المسؤول إلى حد كبير عن تباطؤ عام 2018 فقد تراجع 0.9% عن العام السابق. وكان هذا أكبر انخفاض منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.  

ويعوق شركات تصنيع السيارات غياب وضوح حول قواعد التجارة في المستقبل لإنها تحتاج إستيراد مكونات من حول الاتحاد الأوروبي بالإضافة لبيع بعض منتجاتها النهائية إلى زبائن داخل التكتل.

وقال مايك هاويس، المدير التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وبائعيها "الغموض حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج والاستثمار والوظائف".

وتقدر منظمة  هاويس إن الاستثمار الخارجي في صناعة السيارات البريطانية انخفض بنحو النصف في 2018 إلى 588.6 مليون استرليني (761.8 مليار دولار).

وكان صانعو السياسة في بريطانيا يآملون بأن يلقى النمو دعما من ارتفاع الصادرات الذي يعكس ضعف الاسترليني مقابل عملات أخرى منذ إستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن ارتفع العجز الإجمالي للدولة في تجارتها من السلع والخدمات في 2018 بمقدار 8.4 مليار استرليني.

وتستعد بعض الشركات لاحتمال لخروج بريطانيا دون فترة إنتقالية منذ استفتاء 2016. وحذت شركات أكثر حذوها في الاشهر الأخيرة، خاصة منذ ان إتضح ان إتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستواجه صعوبة في كسب تأييد المشرعين.

قال سيناتور جمهوري يوم الأحد إن مفاوضات المشرعين حول قضايا أمن الحدود لتفادي إغلاق جديد للحكومة الأمريكية قد إنهارت حول السياسات الخاصة بإحتجاز المهاجرين.

وقال ريتشارد شيلبي السيناتور الجمهوري لشبكة فوكس نيوز "المحادثات تعثرت في الوقت الحالي" بعد خلاف حول إحتجاز المهاجرين. وأضاف إنه يآمل بأن يعود المشرعون إلى طاولة المفاوضات قريبا.

وقال مشرعون ومستشارون إن جهود الكونجرس الأمريكي لحل خلاف حول تمويل أمن الحدود قد تكثفت يوم الجمعة وإمتدت إلى عطلة نهاية الأسبوع حيث سعت لجنة تفاوض خاصة إلى التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين.

وكانت واحدة من نقاط الخلاف مطالبة الديمقراطيين بتمويل عدد سرائر أقل مما تطلبه إدارة ترامب للأشخاص الذين تحتجزهم الوكالة الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

قال مصدران مطلعان إن مفاوضات الكونجرس الرامية إلى تفادي إغلاق حكومي ثان حول تمويل جدار على الحدود قد إنهارت، وتوقف التواصل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الوقت الحالي.

وقال مايك مولفاني، القائم بعمل كبير موظفي البيت الأبيض، يوم الأحد إن الإغلاق ليس الخيار الأرجح لكن "لا يمكنه على الإطلاق" أن يستبعده.

وأضاف مولفاني في مقابلة مع شبكة (ان.بي.سي) مشيرا إلى الرئيس دونالد ترامب "هو سيفعل كل ما في وسعه من الناحية القانونية لتأمين الحدود".

وتابع "لا يمكنك إستبعاد حدوث إغلاق، ولا يمكنك سحب ال5.7 مليار دولار من على الطاولة"، في إشارة إلى  مستوى التمويل الذي يريده ترامب من أجل بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتحدث مولفاني بينما كان مفاوضو الكونجرس يواصلون محادثات حول خطة أمنية تشمل نوعا ما من حاجز على الحدود، آملين في إستكمال اتفاق لتفادي إغلاق حكومي جديد. وقال مولفاني إنه ليس من الإنصاف القول ان ترامب سيوقع على أي شيء يأتي به الكونجرس.

وحتى يوم السبت، بدا ان المفاوضين يركزون على مقترح يتضمن تمويلا لحاجز على الحدود بقيمة تتراوح بين 1.3 مليار و2 مليار دولار، حسبما قال شخص على دراية بالمحادثات.

وعاد ترامب من جديد إلى المعركة يوم السبت مشيرا في تغريدة إنه إذا لم يمنحه الديمقراطيون كل التمويل الذي يطلبه للجدار، ربما يستحدم إجراءا تنفيذيا لبناءه. وحذر الديمقراطيون من أن مثل هذا الإجراء سيواجه طعونا في المحاكم، وأشار بعض الجمهوريين إنه خيار من الأفضل تفاديه.

يستعد مفاوضون أمريكيون للضغط على الصين هذا الأسبوع حول مطالب قائمة منذ زمن طويل بأن تصلح الطريقة التي تتعامل بها مع الملكية الفكرية للشركات من أجل إبرام إتفاق تجاري يحول دون زيادة رسوم جمركية على سلع صينية مستوردة.

وتبدأ جولة جديدة من المحادثات التجارية في بكين يوم الاثنين بعد إنتهاء أحدث جولة من المفاوضات في واشنطن الأسبوع الماضي بدون اتفاق وإعلان كبير المفاوضين الأمريكيين إنه يلزم القيام بقدر أكبر كثيرا من العمل.

وقال مسؤول بالبيت الابيض يوم الجمعة إن التحضيرات الجارية والمحادثات ستظل تركز على الضغط على بكين لإجراء إصلاحات هيكلية.

وأعلن البيت الأبيض إطارا زمنيا لمحادثات بكين في بيان. وقال إن مسؤولين على مستوى متوسط سيبدأون الاجتماعات يوم الاثنين، ليقود الجانب الأمريكي نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش.

وستحدث محادثات على مستوى أعلى يومي الخميس والجمعة بمشاركة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وكان لايتهايزر، الذي كلفه ترامب بتولي المفاوضات بعد ان إتفق على هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية مع بكين، مؤيدا بقوة للضغط على الصين من أجل تطبيق هذه الإصلاحات وإنهاء ما تنظر له الولايات المتحدة كممارسات تجارية غير عادلة بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية وإجبار الشركات الأمريكية على تبادل تقنيتها مع الشركات الصينية.

وتنفي الصين إنها ترتكب تلك الممارسات.

وقال لايتهايزر الاسبوع الماضي بعد محادثات في البيت الأبيض "الولايات المتحدة منتج كبير للتكنولوجيا والإبتكار والمعرفة والأسرار التجارية. ويجب ان نعمل في بيئة تتمتع فيها تلك الأشياء بحماية".

وأضاف "أنا لا أتنبأ على الإطلاق بنجاح، فلازال يلزم القيام بالكثير جدا من العمل".

ويحاول الجانبان التوصل إلى إتفاق قبل الأول من مارس موعد نهاية مهلة وقتها من المقرر زيادة رسوم أمريكية على واردات قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% من 10%.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان يوم السبت إن الدولتين ستجريان "نقاشا أعمق حول قضايا ذات اهتمام مشترك" على أساس ما تباحثوا حوله في الجولة الماضية من المفاوضات في واشنطن. ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر.

ونقلت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء عن سيوي تيانكاي، سفير الصين لدى الولايات المتحدة، قوله في ميتشجان يوم الجمعة إن عقلية "اللعبة التي لا تقبل التعادل" تدمر العلاقات الصينية الأمريكية.

وأضاف سيوي إن الشركات الصينية والأمريكية يجب ان تتنافس وأيضا تتعاون مع بعضها البعض.

وقال ترامب يوم الخميس إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية تلك المهلة مما أضعف الآمال بإمكانية التوصل لإتفاق تجاري سريعا.

وقالت إيرين إنيس، النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني، التي قالت إنها تحدثت مع مسؤولين في الولايات المتحدة والصين "نسمع ان قائمة القضايا التي سيتعين على الرئيسين في النهاية إتخاذ قرارات بشأنها يتم تضييقها. لكننا نسمع أيضا إنه توجد حاجة للقيام بالكثير من العمل". وتابعت "لا أعتقد إن أي من الجانبين يتوقع مسودة بشيء الاسبوع القادم".

وقال مصدر أخر على دراية بالمحادثات إن الكثير من العمل يجب القيام به أيضا حول ألية تنفيذ لاتفاق محتمل.

وقال المصدر "إذا كان هناك إشارة ما على إنهما يحققان تقدما حول دعم الشركات والتحويل القسري للتكنولوجيا وألية تنفيذ، سيكون هذا مثيرا للاهتمام. وكانت التصريحات القادمة من أخر جولة إن تقدما محدودا جدا قد تحقق حيال تلك القضايا".

وتكلف التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين الدولتين مليارات الدولارات وتعصف بالأسواق المالية.

وإذا لم تحرز المفاوضات تقدما كافيا، قال مسؤولون أمريكيون إن زيادة الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ.

وقد تقبل واشنطن بتمديد المهلة بدون اتفاق إذا كانت المحادثات تحقق تقدما. وقال ترامب الاسبوع الماضي إنه لا يعتقد انه ستكون هناك حاجة لتمديد المهلة، لكنه قال ان اتفاقا ربما لا يكون مدونا على الورق بحلول هذا الموعد.