جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
يتنبأ خبراء اقتصاديون لدى أكبر بنك في ألمانيا ان يحجم البنك المركزي الأوروبي عن زيادة أسعار الفائدة حتى ديسمبر 2020 حيث ان النمو في منطقة اليورو "يتباطأ سريعا".
وقال خبراء "دويتشة بنك" إن تراجع الطلب الخارجي بدأ يمتد أثره إلى الإنفاق الداخلي. وتنبأوا في السابق ان ترتفع تكاليف الإقتراض في مارس 2020. وتتوقع الأسواق ان تحدث أول زيادة في فائدة الودائع بواقع 10 نقاط أساس في يونيو من العام القادم.
وقال الباحثون إن صانعي السياسة يجب ان يقيموا ما ان كان التباطؤ الحالي مؤقتا أم مستمرا، بعد مؤشرات ضعيفة على نحو مفاجيء أثارت المخاوف حول التوقعات الاقتصادية. وأضافوا إن عددا من المخاطر، من بينها خروج بريطانيا دون اتفاق أو تصاعد الحرب التجارية، قد يسقط منطقة اليورو في ركود إذا حدثت.
وقبل أسبوعين فقط، سلط خبراء اقتصاديون في دويتشة بنك الضوء على إحتمالية زيادة استثنائية في موعد أقرب لفائدة المركزي الأوروبي على الودائع، التي هي حاليا بالسالب وتعتبر عبء على ربحية البنوك. وجاءت تلك الملاحظة بعد ان قال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في ديسمبر إنها قضية "يراقبها بحرص" المسؤولون. ويقول خبراء إن النبرة في مؤتمره الصحفي الأخير في يناير "كانت أكثر توازنا".
قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الخميس إن أسعار الفائدة الأمريكية حاليا "في حدود" المستوى المحايد، وإن الاحتياطي الفيدرالي لا يجب ان يستخدم السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، أو إبطاءه، في تلك المرحلة.
وأدلى كابلان، الذي قال إنه يريد توقفا يدوم لأشهر عن زيادات أسعار الفائدة من أجل السماح بوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية وسط تأثيرات سلبية، بتلك التعليقات خلال مؤتمر تنظمه كلية أوستن ماكومبز للاقتصاد في مقر الاحتياطي الفيدرالي بدالاس.
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصادات الرئيسية لمنطقة اليوو ككل من ألمانيا إلى إيطاليا وحذرت من ان البريكست والتباطؤ الذي تشهده الصين يهددان بمزيد من التدهور في التوقعات.
وقدم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقريرا متشائما يوم الخميس فيه تم تخفيض نسبة مئوية كاملة من توقعاته لإيطاليا في عام 2019، المتوقع الأن ان يكون نموا ضئيلا قدره 0.2% لكامل العام. وحذر مسؤولون في بروكسل من إن توقعات المنطقة تواجه مخاطر "كبيرة".
وتعكس التوقعات الأكثر تشاؤما ضعفا أبرز في المنطقة، التي تعثرت في الربع الأخير من عام 2018 حيث لازال عدم استقرار سياسي يعصف بإيطاليا واحتجاجات عنيفة في فرنسا تضعف الإنتاج، كما تكافح صناعة السيارات في ألمانيا للتعافي من تغيرات في القواعد التنظيمية. ويشكل أيضا الغموض حول التجارة العالمية وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين مخاطر على التوقعات الاقتصادية.
وفي توقعاتها، ترى المفوضية ان ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بنسبة 1.3% هذا العام نزولا من التقديرات المعلنة في نوفمبر بزيادة 1.9%. ولعام 2020، تتوقع نموا قدره 1.6% بانخفاض من 1.7% المتوقع في السابق.
وكان التعديل بالتخفيض لإيطاليا هو الأشد حدة حيث تتوقع المفوضية تباطؤ النمو إلى 0.2%--المعدل الأبطأ في التكتل حتى الأن—مقارنة مع توقعاتها السابقة عند 1.2%. ويأتي تخفيض التوقعات بعد شهرين من توصل روما وبروكسل إلى حل وسط بشأن العجز المستهدف في ميزانية إيطاليا والذي من المرجح ان يجعل من الاصعب على الحكومة الائتلافية الشعبوية تنفيذ خططها من الإنفاق الموسع.
وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي "نحتاج ان نراقب أوضاع معينة والوضع في إيطاليا فيما يتعلق بالنمو أسوأ بكثير في ظل معدل 0.2%، الذي هو وضع خطير".
وقالت المفوضية "أغلب فقدان زخم النمو في منطقة اليورو يمكن إرجاعه إلى تلاشي الدعم من البيئة الخارجية، بما في ذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات التجارية". "ولكن كان هناك أيضا عدد من العوامل الداخلية" مشيرة إلى توترات اجتماعية وغموض حول السياسات المالية لبعض الدول بالإضافة لضعف في صناعة السيارات.
وتابعت المفوضية قائلا إن الغيوم في الأفق تزداد قتامة. وقالت في تقريرها "في الولايات المتحدة، يبدو ان خطر حدوث تشديد مالي مفاجيء قد إزداد، خاصة في 2020". "والاقتصاد الصيني ربما يتباطأ بصورة أشد حدة من المتوقع بينما مازالت أسواق ناشئة كثيرة عرضة لتغيرات مفاجئة في معنويات المخاطرة عالميا".
وسيختبر الضعف الاقتصادي المتزايد تصميم البنك المركزي الأوروبي على التمسك بخططه سحب التحفيز النقدي الذي يعود لعهد الأزمة تدريجيا.
وحول التضخم، خفضت المفوضية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.4% نزولا من 1.8% في التوقعات السابقة. ويستهدف المركزي الأوروبي ان يستقر التضخم قرب 2% على المدى المتوسط.
قال مسؤول بريطاني تحدث بشرط عدم نشر اسمه إن الفرصة القادمة للبرلمان البريطاني للتصويت على إتفاق للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي، المنتظر يوم 14 فبراير، قد يتأجل.
والاسبوع الماضي، بهدف منح نفسها وقتا ومنع البرلمان من السيطرة على عملية الإنفصال، تعهدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها إذا لم تحصل على اتفاق جديد بحلول 13 فبراير ستلقي بيانا في ذلك اليوم وتقدم مقترحا بأن يصوت المشرعون في اليوم التالي مما يمنحهم فرصة أخرى للمطالبة بتمديد المفاوضات.
وقال المسؤول إنه من المستبعد التوصل إلى اتفاق في الاسبوع القادم، وإن التصويت قد يجرى في موعد لاحق.
قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيطالية لا تنفذ ما يكفي من إصلاحات في وقت من المتوقع ان يبقى فيه النمو الاقتصادي السنوي للدولة دون 1% حتى 2023.
وأصدر الصندوق الذي مقره واشنطن تقريرا حول مراجعة عام 2018 للاقتصاد الإيطالي بعد اقل من أسبوع على إعلان مكتب إحصاءات الدولة إن إيطاليا دخلت في ركود في الربع الأخير من العام المنصرم.
وقال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء في نهاية مشاورات المادة الرابعة "إستراتجية السلطات لا تصل إلى حد الإصلاحات الشاملة المطلوبة لمعالجة العقبات الهيكلية القائمة منذ زمن طويل أمام تحقيق نمو مستدام، بالتالي هذا يهدد بترك الاقتصاد عرضة لمخاطر".
وتطبق الحكومة الشعبوية التي وصلت للحكم يوم الأول من يونيو برنامج إنفاق موسع يشمل دخلا للفقراء وتخفيض سن التقاعد.
ويتوقع الائتلاف الحاكم نموا قدره 1% هذا العام، بينما أشارت تقديرات البنك المركزي للدولة وصندوق النقد الدولي في تقريرين منفصلين نموا يبلغ 0.6% في 2019. وربما تخفض المفوضية الاوروبية توقعاتها إلى 0.2% يوم الخميس، بحسب ما نشرته وكالة أنسا للأنباء من بروكسل.
وسيجعل انخفاض النمو من الأصعب بلوغ العجز المستهدف في الميزانية المتفق عليه مع المفوضية هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي إن النمو متوقع ان يبقى دون 1% سنويا لخمس سنوات منهيا عام 2023 عند 0.6%.
ولفت الصندوق إلى ان الاقتصاد "يتعافى بشكل متواضع" من الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين السيادي.
ووافقت إيطاليا على ميزانية توافقية في أواخر ديسمبر بعد أسابيع من التشاحن مع المفوضية الأوروبية الذي أثار ذعر المستثمرين ورفع بحدة العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات إلى 3.81% يوم 19 أكتوبر. ومنذ حينها انخفض إلى نحو 2.8% من أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف.
ورحب الصندوق بهدف الحكومة تخفيض الدين العام لإيطاليا، الذي عند أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.
سيتولى منتقد للبنك الدولي رئاسة البنك الدولي بترشيح من الرئيس الأمريكي القومي الذي يرفض مبدأ التوافق الدولي الذي تعمل على أساسه المؤسسة طيلة عقود. سيرشح الرئيس دونالد ترامب المسؤول الكبير بوزارة الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي، بحسب مسؤولين بالإدارة الأمريكية. وقد يعني ذلك تغييرا قادما في المقرض التنموي، في ضوء إنتقادات مالباس للطريقة التي يعمل بها.
رسميا، هو لا يختاره. هو فقط يرشح أحد عدة مرشحين محتملين والقرار النهائي يتخذه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، الذي يمثل 189 دولة عضوه. لكن بموجب ميثاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وأوروبا، دائما ما يقود أمريكي البنك الدولي بينما يشغل أوروبي منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي.
هذا يرجع إلى تاريخ المؤسستين الشقيقتين، اللتان تتخذان من واشنطن مقرا لهما. كان "هاري ديكستر وايت" المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية والخبير الاقتصادي البريطاني "جون مارينارد كينز" القوتين المحركتين وراء تأسيس المنظمتين الدولتيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتأسس صندوق النقد الدولي للإشراف على نظام جديد من أسعار الصرف المربوطة بالدولار. كما تولى البنك الدولي تمويل إعادة إعمار أوروبا. وكان وايت متوقعا تعيينه رئيسا لصندوق النقد الدولي، لكن حصل الممول البلجيكي كميل جوت على المنصب بعد إتهام وايت بأنه عميل روسي. وأصبح المستثمر الأمريكي يوجين ماير أول رئيس للبنك الدولي، ومعه نشأ هذا التقليد.
يقول ترامب إن إدارته ترفض "فكر العولمة" وهو شيء أظهره بشن حرب تجارية والإنسحاب من إتفاقيات دولية والتهديد بمغادرة منظمة التجارة العالمية والتشكيك في قيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). والبنك الدولي، مثله مثل حلف الناتو، أحد ركائز النظام الدولي القائم على قواعد الذي أسسه أسلاف ترامب ودافعوا عنه، لكن هذا يزعم ترامب إنه لا يخدم بالقدر الكافي مصلحة الأمريكيين. وفي مالباس، يختار ترامب خبيرا اقتصاديا مخضرما له خبرة في وول ستريت ويتفهم شؤون واشنطن والدبلوماسية الدولية. وكان مالباس مسؤولا كبيرا بوزارة الخزانة تحت حكم الرئيس رونالد ريجان وكبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري بير ستيرنز. وقلما ما وجه ترامب غضبه بشكل مباشر تجاه البنك الدولي. وابنته إيفانكا أحد مؤيدي البنك. وقد شكل البنك صندوقا لتمويل رائدات الأعمال بعد ان ناصرت إيفانكا تلك الفكرة.
أعلن مالباس في 2017 إن "التعديدية تمادت في الإبتعاد" عن "قيم الحكومة المحدودة والحرية وسيادة القانون". وشكك في حاجة البنك الدولي للمزيد من التمويل من أعضاءه وفي نمو رواتب موظفيه، لكنه أيد زيادة رأس مال البنك العام الماضي بواقع 13 مليار دولار. وكان منتقدا للإقراض المكثف من البنك للصين، في ضوء الموارد المالية الوافرة للدولة. وفي حديثه بشكل عام عن "المنظمات متعددة الأطراف" مثل البنك الدولي التي تساعد دول أخرى على النمو للخروج من هاوية فقر، قال مالباس في جلسة إستماع بالكونجرس عام 2017 "إنهم ينفقون الكثير جدا من المال، وهم ليسوا على كفاءة كبيرة وكثيرا ما يكونوا فاسدين في ممارساتهم من الإقراض ولا يقدمون المنفعة للمواطنين الفعليين للدول". وربما تمثل وجهات نظر مالباس تحديا أمام ترشيحه، لأن المجلس التنفيذي للبنك الدولي أشار ان الرئيس القادم يجب ان يلتزم "بالتعاون الدولي".
هذا حدث من قبل. تحت قيادة وزير الدفاع الامريكي الأسبق روبرت ماكنامارا، الذي كان رئيسا من 1968 حتى 1981، توجه البنك نحو تمويل التنمية في الدول الأفقر في العالم. واليوم، مهمته الرسمية هي القضاء على الفقر المدقع والحد من عدم المساوة. وتشير تعليقات عامة إن مالباس ربما يكون أكثر حرصا على تعزيز النمو الاجمالي للاقتصاد العالمي. وفي كلمة له العام الماضي، أعرب عن آمله في ان تؤدي تخفيضات ضريبية أمريكية إلى إصلاحات "قائمة على النمو" في المقابل. وينتمي مالباس أيضا إلى إدارة إنسحبت من إتفاقية باريس لتغير المناخ في وقت يكثف فيه البنك الدولي الاستثمار في مشاريع بيئية.
يعتقد بكل تأكيد بعض المعلقين ذلك. ودعا الخبير الاقتصادي جوزيف ستيجلتز، الحائز على جائزة نوبل، لإنهاء هذا "الإحتكار الذي عفا عليه الزمن والغير بناء"، مشيرا إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للدول الناشئة. وأظهر المجلس إنه يتأثر بالإنتقادات. ويقول ان الرئيس القادم سيتم إختياره على أساس الجدارة، وأمهل الدول حتى 14 مارس لتقديم مرشحين. ولكن لم يتقدم اي مرشحين من دول الأسواق الناشئة حتى الأن، ويبدو انه لا توجد رغبة تذكر بين الدول الأعضاء في صراع مع إدارة ترامب، وفقا لمصدر على دراية بعملية الاختيار. ويزعم بعض الخبراء ان حصة اسواق ناشئة مثل الصين والهند في التصويت يجب توسيعها، نظرا لحجم اقتصاداتها.
قال مصدر مطلع إن الحكومة البريطانية لا تتوقع ان تعود بإتفاق مُعدل للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان يوم 13 فبراير. وتقوم تيريزا ماي بزيارة لأيرلندا الشمالية في إطار جهودها لكسر الجمود حول معضلة الحدود الأيرلندية، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده الكامل لجمهورية أيرلندا قبل زيارة ماي يوم الخميس.
أهم التطورات:
قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الاربعاء إنه يجب إدخال تعديلات على إتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي إذا أراد الاتحاد ان تغادر بريطانيا بإتفاق.
وفي وقت سابق، إستبعد عدد من زعماء الاتحاد الأوروبي إعادة فتح إتفاق الإنفصال لتلبية مطالب ماي بتغيير الجزء الأكثر إثارة للخلاف حول ترتيبات الحدود في المستقبل بين أيرلندا العضو بالاتحاد الاوروبي وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني.
تراجع الذهب يوم الاربعاء مع تماسك الدولار لكن الغموض حول العلاقات الأمريكية الصينية ورحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يعني غياب إتجاه واضح.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1313.27 دولار للاوقية في الساعة 1235 بتوقيت جرينتش.
ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب نحو 0.2% إلى 1317.20 دولار للاوقية.
وظلت السيولة ضعيفة مع إغلاق أسواق الصين وعدة دول أسيوية أخرى من أجل عطلة العام القمري الجديد.
وقالت جورجيت باولي المحللة لدى ايه.بي.ان أمرو "يوجد غياب لإتجاه في السوق والمعنويات محايدة. السوق تريد مزيدا من الوضوح حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين"، مضيفة ان قوة الدولار تبقي الذهب تحت ضغط.
وأردفت ان الذهب متوقع ان يبقى في نطاق عرضي بين 1310 و1320 دولار هذا الاسبوع ليكون 1300 دولار أقرب مستوى دعم.
وقال محللون إن المعدن لاقى بعض الدعم بعد ان كرر الرئيس دونالد ترامب تعهده بناء جدار على الحدود في خطابه حالة الاتحاد مثيرا احتمال حدوث إغلاق حكومي أخر.
وقال ترامب أيضا إنه من الممكن التوصل لإتفاق تجاري مع الصين إذا وافقت بكين على "تغيير هيكلي حقيقي".
ومن المقرر ان يبدأ مسؤولون أمريكيون وصينيون كبار جولة جديدة من المحادثات في بكين الاسبوع القادم.
وقال ترامب في السابق إن الولايات المتحدة ستزيد معدل الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار إذا لم يتوصل الجانبان إلى إتفاق بحلول الثاني من مارس.
وارتفع مؤشر الدولار بعض الشيء اليوم ليقترب من أعلى مستوياته في نحو أسبوعين.
ويترقب المستثمرون عن كثب إشارات من الاحتياطي الفيدرالي حول مسار سياسته النقدية في المستقبل.
وقال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن البنك المركزي يجب ان يترك أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتضح توقعات الاقتصاد الأمريكي.
وكان قد تعهد الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي بأن يتحلى بالصبر في تحركات أسعار الفائدة بسبب تباطؤ اقتصادي وشيك وغموض تجاري.
قال كارلوس باباروني النائب في المعارضة الفنزويلية يوم الاربعاء إن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باعت 73 طنا من الذهب إلى دولة الإمارات وتركيا العام الماضي بدون الإمتثال للقواعد.
وقال باباروني إن حكومة مادورو لم تتمكن أيضا من نقل أموال بين حساباتها في بنوك الاتحاد الأوروبي منذ يوم الاثنين.