جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال مشرعون كبار بالكونجرس الأمريكي ليل الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول إتفاق شامل ينهي خلاف مستمر منذ أشهر حول أمن الحدود ويجنب إغلاق جزئي للحكومة نهاية هذا الاسبوع.
وخرج المشرعون الأربعة الكبار في لجنتي المخصصات المالية بمجلسي النواب والشيوخ بعد ثلاثة اجتماعات مغلقة وأعلنوا إنهم إتفقوا على إطار عمل من أجل مشاريع القوانين السبعة للإنفاق التي ينتهي تمويلها في الساعة 12:01 صباحا يوم السبت (بالتوقيت الأمريكي).
وقال مستشارون من الحزبين إن الاتفاق سيشمل 1.38 مليار دولار من أجل 55 ميلا من حواجز فاصلة متطورة بطول الحدود مع المكسيك.
ويعطي الاتفاق كل من الحزبين شيئا كانا يطلبونه. فأبقى الديمقراطيون التمويل من أجل إقامة حواجز فاصلة بطول الحدود أقل بكثير من طلب الرئيس ترامب الذي يريد 5.7 مليار دولار. ورفض الجمهوريون مساعي الديمقراطيين فرض قيود محددة على سرائر إحتجاز المهاجرين، وهي قضية تسببت في تعثر المحادثات عطلة نهاية الاسبوع الماضي.
وقال ريتشارد شيلبي رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن الاتفاق سيمول وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الحدود، ومجموعة من الوكالات الاتحادية الأخرى حتى سبتمبر.
وقال شيلبي "توصلنا إلى اتفاق بشكل مبدئي بيننا حول وزارة الأمن الداخلي ومشاريع القوانين الستة الأخرى". "موظفونا سيعملون جاهدين على الإنتهاء من كل التفاصيل".
وتعمل مجموعة مشتركة تضم 17 نائبا بالكونجرس منذ ان إنتهى الإغلاق الحكومي السابق الذي إستمر خمسة أسابيع في الشهر الماضي لإبرام اتفاق ينهي الخلاف الدائر حول أمن الحدود منذ أشهر. وجعل الرئيس ترامب بناء جدار تعهدا رئيسيا لحملته الانتخابية، وتعهد ببناءه بغض النظر عما إذا كان الكونجرس سيوافق على التمويل.
وفي كلمة له بتجمع سياسي في إل باسو بولاية تكساس، في ساحة تبعد ألف قدم فقط عن الحدود، لم يشر تقريبا ترامب إلى الاتفاق الذي توصلت إليه مبدئيا لجنة المشرعين لتمويل الحكومة، قائلا فقط أنه جرى إطلاعه عليه قبل أن يعتلي المنصة. وقال ترامب "قالوا إن تقدما يتحقق مع تلك اللجنة. قلت إنتظروا دقيقة، يجب علي الإهتمام بشعبي من أهل تكساس"
ربما تجد موجة صعود مستمرة منذ ثمانية أيام في الدولار دفعة جديدة مع إحتذاء البنوك المركزية حول العالم بالتحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وقد صعدت العملة الأمريكية في كل جلسة تداول منذ قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 30 يناير عندما قال جيروم باويل رئيس البنك إن مبرر رفع أسعار الفائدة قد ضعف. وألهم هذا التحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان قد توقع في ديسمبر زيادة أسعار الفائدة مرتين في عام 2019، صناع سياسة أخرين على مستوى العالم مما دفعهم لتخفيض سقف التوقعات بالتشديد النقدي—من بينهم البنك المركزي الاسترالي وبنك انجلترا.
ونتيجة لذلك، عدل بنك "بي ان بي باريبا" توقعاته للدولار بعد ان تنبأ بضعف الدولار على مدار 2019. ويتوقع الأن البنك الذي يدير أصول بقيمة 646 مليار دولار ان يصعد الدولار 5% في النصف الأول من العام حيث ان ضعف النمو العالمي يحول دون رفع بنوك مركزية أخرى لأسعار الفائدة.
وقال مومتشيل بوجارليف، رئيس مجموعة العملات لدى بي.ان.بي باريبا "الدولار لا يشهد ضعفا، والسبب في ذلك ان الاحتياطي الفيدرالي مجرد البداية، بمعنى ان كل البنوك المركزية الأخرى من المرجح ان تصبح أكثر ميلا للتيسير النقدي".
وارتفعت العملة الخضراء 0.5% يوم الاثنين معوضة كافة خسائرها حتى الأن هذا العام، وتحقق أطول موجة مكاسب منذ يناير 2016. وأربكت القوة المفاجئة للعملة التوقعات عبر وول ستريت إذ تنبأت شركات مثل مورجان ستانلي ونومورا انترناشونال بخسائر للدولار. وهذا يهدد أيضا أرباح الشركات الأمريكية.
وبينما تحول موقف الاحتياطي الفيدرالي يبرر هذه التوقعات، إلا ان تدهور توقعات نظراء الدولار من المتوقع ان تدعمه في الأيام المقبلة، بحسب ما يرى كيت جوكس، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوستيه جنرال. واليورو هنا هو المقصود حيث ان انخفاض عوائد السندات الألمانية وتعثر النمو الأوروبي تسببا في تسجيل العملة الموحدة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر يوم الاثنين.
وقال جوكس "المشكلة للمراهنين على انخفاض الدولار هو وجود نقص مزمن في عملات تلقى إقبالا". وأردف "انخفاض عائد السندات الألمانية بلإضافة لضعف النمو والغموض السياسي والبريكست، يمثل مجموعة من الأسباب الوجيهة لأن تكره اليورو بقدر كرهك للدولار".
إقترب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من إصدار إنذار مفاده نحن أم هم للدول التي تشتري من شركة هواوي تكنولوجيز قائلا في المجر ان التعاقدات مع الشركة الصينية العملاقة لتصنيع الشبكات قد تحد من إتاحة المعدات الأمريكية.
وأبلغ بومبيو الصحفيين في بودابيست يوم الاثنين عند سؤاله عن الرسالة التي سيبعث بها حول هواوي "إذا تواجدت تلك المعدات في مكان وجود أنظمة أمريكية مهمة، هذا سيجعل من الأصعب علينا الدخول في شراكة بجانبهم".
وجعلت شركة الاتصالات التي مقرها شينتشن بالصين المجر قاعدة رئيسية لها في أوروبا بالترويج لاستثمارات ب1.2 مليار دولار في الدولة. وتحذر إدارة ترامب، التي تريد تعزيز شراكاتها مع المجر ودول أخرى بوسط أوروبا، من ان الدول التي تستخدم معدات هواوي في بنية أساسية حيوية قد تعرض نفسها لمخاطر أمنية.
ولم يوضح بومبيو ما هي "الأنظمة الأمريكية المهمة" التي يشير إليها. لكن يتخذ كبير الدبلوماسيين الأمريكيين التصدي لهواوي فكرة رئيسية في رحلته إلى أوروبا هذا الاسبوع، مع توقفات إضافية في بولندا وسلوفاكيا وبلجيكا وأيسلندا. وتدعو الإدارة مزودي خدمات اتصالات الجيل القادم ان تعتمد على شركات أمريكية مثل سيسكو سيستمز.
وقال بومبيو "عليهم ان يتخذو قراراتهم فيما يخص تلك الأمور". وأردف قائلا "الأمر الضروري هو ان نطلعهم على المخاطر التي يشكلها وجود هووي في شبكاتهم".
فتح الشعبويون في إيطاليا جبهة جديدة في صدامهم مع البنك المركزي للدولة داعين المشرعين بتمرير قانون ينص على ان حيازاته الضخمة من الذهب البالغ قيمتها نحو 103 مليار دولار تخص الدولة.
ويزيد مشروع قانون ملكية الذهب الذي قدمه المشرع المناهض للاتحاد الأوروبي كلاوديو بورجي المنتمي لحزب الرابطة اليميني المتشدد من توتر العلاقة بين البنك المركزي الإيطالي والحكومة الائتلافية. كما أثار أيضا إنتقادات من سياسيين بالمعارضة، وتزعم بعض وسائل إعلام الدولة إنه ربما يسمح للحكومة بمصادرة احتياطي الذهب لتمويل وعود إنفاق.
ورفض بورجي هذا الإتهام وقال إنه سيضمن ان يكون للبرلمان السلطة النهائية. وأشار إن قلقه يتعلق بالغموض حول ملكية الذهب الذي يعني انه من شأن فوز دعوى قضائية ضد البنك المركزي—بعدم كفاية الإشراف على سبيل المثال—يترك احتمال ان يحصل مقيم الدعوى على تعويض في صورة ذهب.
وقال في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج يوم الاثنين "مشروع القانون الذي قدمته يهدف فقط إلى التوضيح بأن الذهب مملوك للدولة، وليس الحكومة". "إذا كان هناك شكوك حول نوايانا، يمكننا أيضا تمرير قانون أخر يقول أنه لا يمكن بيع احتياطي الذهب إلا إذا أيد ذلك أغلبية الثلثين أو أكثر من مجلسي البرلمان".
ويقول البنك المركزي إن حيازاته من الذهب البالغ قيمتها 90.8 مليار يورو هي رابع احتياطي في العالم. ويدعو مشروع قانون بورجي، الذي تدرسه اللجنة المالية بمجلس النواب، لتفسير صريح للقانون ينص على ان البنك المركزي "يحتفظ ويدير" الذهب ضمن الودائع لديه، بينما تكون الملكية للدولة.
وفي روما يوم الاثنين، أكد ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء على تلك النقطة قائلا إنه "من المهم للدولة ان يكون الذهب مملوك للإيطاليين".
وقال بورجي إن خطته تدعمها أغلبية كبيرة في البرلمان.
وتتزايد التوترات مؤخرا بين الحكومة والبنك المركزي الإيطالي. وفي عطلة نهاية الاسبوع، إستغل زعيما الائتلاف الحاكم سالفيني من حزب الرابطة ولويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم اجتماعا ممتلئا لمساهمين سابقين في بنكين تم تصفيتها لإنتقاد البنك المركزي الإيطالي على ضعف الإشراف المالي.
والاسبوع الماضي، أجبر وزراء حركة الخمس نجوم الحكومة على تأجيل قرار بشأن تجديد فترة نائب محافظ البنك لويجي فيديريكو سينيوريني، حسبما نشرت صحف من ضمنها لا ريبوبوبليكا. ونُقل يوم الأحد عن وزير المالية جيوفاني تريا قوله ان إستقلالية البنك المركزي لابد من حمايتها.
وليس مشروع قانون بورجي أول جدل حول الذهب في إيطاليا. ففي عام 2009، قام رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بمحاولة فاشلة لفرض ضريبة على احتياطي البنك المركزي.
انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع تفضيل المستثمرين آمان الدولار في وجه مخاوف متزايدة حول الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي النمو العالمي.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1308.47 دولار للاوقية في الساعة 1526 بتوقيت جرينتش بعد صعوده في الجلستين السابقتين. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1312 دولار للاوقية.
ومن المقرر ان تستأنف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين هذا الاسبوع بسفر وفد يضم مسؤولين أمريكيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات.
لكن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاسبوع الماضي إنه لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل موعد إنتهاء مهلة يوم الأول من مارس مما يضعف الآمال بأن اتفاقا تجاريا يمكن التوصل إليه سريعا.
وبلغ مؤشر الدولار اعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع الذي يقوض الطلب على المعدن بين حائزي العملات الأخرى.
وقال محللون إن المعدن النفيس قد يكون عرضة لمزيد من الحركات التصحيحية إذا إستمر صعود الدولار.
لكنهم يرون أيضا تماسك الذهب فوق المستوى الهام 1300 دولار للاوقية بدعم من الغموض حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي واحتمال تجدد إغلاق الحكومة في واشنطن.
وقال إيدوارد مويا المحلل لدى مؤسسة أواندا في رسالة بحثية إنه على الرغم من ان الذهب يلقى دعما من سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إلا ان الأسعار ستبقى على الأرجح في نطاق عرضي حتى يتوفر وضوح على الصعيد التجاري وحول مسألة إغلاق الحكومة.
يثير مسؤولون أمنيون المخاوف حول الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية مما دفع كلا من حكومة تل أبيب للتدقيق في تدفقات الأموال والشركات لإعادة النظر في قبول استثمارات صينية.
وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون إن إسرائيل تتجه نحو تشكيل هيئة حكومية للإشراف على الصفقات التجارية الحساسة التي تشارك فيها شركات أجنبية، على غرار اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي.
وكان هذا المسعى جاريا في الأشهر الأخيرة ولكن إتخذ ضرورة أكثر إلحاحا وسط شكاوى مؤخرا بشأن الاستثمار الصيني من مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين، من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الموساد الإسرائيلي.
وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون إنهم قلقون بشكل خاص بشأن الاستثمارات الصينية المكثفة في شركات إسرائيلية منتجاتها مزدوجة الإستخدام مما يعني إن لها تطبيقات عسكرية وتجارية، مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الإصطناعي. ويشعرون بالقلق أيضا من إستخدام الصين للشركات الإسرائيلية كوسيلة لإكتشاف أسرار أمريكية وحول نقل بكين المعرفة التكنولوجية الإسرائيلية إلى إيران، العدو اللدود لإسرائيل.
وقال مسؤولون إنهم قلقون من ان تطلع كيانات حكومية صينية على معلومات حساسة بكسب السيطرة على شركات في فضاء الإستخدام المزدوج.
وحذر بولتون ومسؤولون أمريكيون أخرون في زيارات مؤخرا من ان الاستثمارات في التكنولوجيا الإسرائيلية قد تعوق العلاقات الاستخباراتية. وأشار مسؤولون أمريكيون إنهم عرضوا المساعدة في تشكيل الهيئة الرقابية.
وقال مديرون تنفيذيون لشركات ومسؤولون أمنيون ان تركيز إدارة ترامب على الصين جعل مثل هذا التدقيق أولوية أكبر في إسرائيل.
وقال مسؤول بإدارة ترامب "نحن منزعجون جميعا بشأن سرقة الملكية الفكرية وشركات الاتصالات الصينية التي تستخدمها الصين لأغراض جمع معلومات استخباراتية".
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على تشكيل الهيئة، التعليق.
ومع غياب شركاء استثماريين كبار خارج الولايات المتحدة وأوروبا، رحبت إسرائيل على مدى سنوات بالأموال الصينية مع شروع بكين في تنفيذ خطة طويلة الأمد لترسيخ نفوذها العالمي بقروض وشراكات تجارية.
وإندلعت المخاوف حول الاستثمارات الصينية في 2015 عندما فازت الشركة المملوكة للدولة "شنغهاي انترناشونال للموانيء" بعقد حكومي لبناء وتشغيل ميناء حيفا 25 عاما. وزادت حدة المخاوف مع الصعود العالمي لشركة الاتصالات العملاقة—هواوي تكنولوجيز—التي تتهمها الحكومة الأمريكية بالتجسس لصالح بكين—ووسط موجة استثمارات صينية مكثفة في صناعة التكنولوجيا التي تفتخر بها إسرائيل.
وشارك مستثمرون صينيون في 12% من الصفقات التي أبرمت في أول ثلاثة فصول من عام 2018 مع شركات تقنية إسرائيلية مما يعكس زيادة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لتقرير أجراه مركز اي.في.سي للبحوث، الذي يتتبع صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية. ويمثل المستثمرون الأمريكيون والإسرائيليون حصة أكبر بكثير، نحو ثلث الصفقات سنويا، وفقا لأي.في.سي.
ويضغط مسؤولون أمريكيون على حلفاء في أوروبا وخارجها لعدم ترك هواوي تحتكر البنية الأساسية للاتصالات مصورين الشركة على إنها منتهك خطير للقوانين الأمريكية والممارسات التجارية العالمية. ولا تملك هواوي وجودا كبيرا في إسرائيل، لكن تخشى واشنطن من اهتمام الشركة بالدولة. وتطور هواوي تقنيات، البعض منها قد يكون حساسا، من خلال شركة مسجلة محليا تسمى توجا نيتوريكس.
وينفي مسؤولون صينيون مثل تلك التحذيرات ويصفوها "بالسخيفة" متهمين الولايات المتحدة بإستخدام الأمن القومي كحجة للإضرار بالأنشطة التجارية الطبيعية.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة يوم الاثنين إلى بودابيست إن الولايات المتحدة تتشاطر معرفتها بالمخاطر التي تنطوي عليها الشركة الصينية لتصنيع معدات الاتصالات "هواوي" مع دول مثل المجر.
وأبلغ بومبيو الصحفيين "إذا تواجدت معدات (هواوي) في أماكن بها أنظمة أمريكية مهمة، هذا يجعل من الأصعب علينا الدخول في شراكات بجانبهم".
قفز الدولار يوم الاثنين مع تنامي المخاوف من ان الجولة الأحدث من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد لا تسفر عن اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم قبل إنتهاء مهلة مارس.
وتتجه العملة الأمريكية نحو تحقيق مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي بدعم من جاذبيتها كملاذ آمن حيث يقبل المستثمرون، القلقون بشأن التداعيات الاقتصادية من حرب تجارية دائرة وتباطؤ يشهده الاقتصاد العالمي، على العملة الأكثر تداولا في العالم.
وتستحوذ محادثات رفيعة المستوى في بكين هذا الاسبوع على الاهتمام الأكبر من المستثمرين الذين كثير منهم لا يرى احتمالا يذكر للتوصل إلى اتفاق تجاري وإنما يتوقعون تمديد مهلة تنتهي يوم الأول من مارس لتقرير مسألة زيادة رسوم جمركية.
ومن المتوقع ان تواصل الولايات المتحدة الضغط على الصين حول مطالب قائمة منذ زمن طويل بأن تصلح الطريقة التي تتعامل بها مع الملكية الفكرية للشركات الأمريكية من أجل إبرام اتفاق تجاري قد يحول دون زيادة معدل الرسوم على واردات قادمة من الصين.
وترددت أصداء حركة الدولار عبر أسواق العملة لتقود اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 14 ديسمبر عند 1.127 دولار. وارتفع الدولار إلى 110.45 ين وإلى 1.286 دولار أمام الاسترليني.
وتعد عملات الأسواق الناشئة والعملات التي تتأثر بالصين مثل الدولار الاسترالي الأكثر تأثرا بالأخبار التجارية.
وظهرت قوة الدولار مؤخرا رغم تبني الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة في اجتماعه للسياسة النقدية الذي عقد في يناير.
وتلقى العملة الأمريكية حاليا إقبالا عليها كملاذ آمن. وقال ثو لان نجوين، خبير العملة في كوميرز بنك بألمانيا، إن هذا ينعكس في واقع ان الفرنك السويسري والين الياباني—كلاهما أيضا عملة ملاذ آمن—تمكنا من الصعود منذ بداية الشهر.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.44% إلى 97.067.
هذا وإستأنفت الأسواق الصينية تداولاتها بعد توقف دام أسبوع من أجل عطلة، ليصعد الدولار 0.71% مقابل اليوان مسجلا 6.791.
تثير الأزمة في واشنطن التي تزيد فرص حدوث إغلاق جديد للحكومة الأمريكية في نهاية الأسبوع شبح مخاطر أكبر حيث يقترب موعد رفع سقف الدين في أوائل مارس.
وحذر محللون لدى وكالة موديز لخدمات المستثمرين إن إغلاق الحكومة مجددا قد يكون له "تأثيرا أشد حدة" على الناتج الاقتصادي الأمريكي. وإذا إمتد لما بعد الأول من مارس موعد إنتهاء تعليق السقف الحالي للقدرة القانونية للولايات المتحدة على الإستدانة، "سيعقد المفاوضات حول سقف الدين".
وقال إيزاك بولتانسكي، كبير محللي السياسات لدى شركة الاستثمارات الاستثمارية كومباس بوينت، على تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين إن احتمالات حدوث إغلاق تبلغ الأن نحو 60% ارتفاعا من 30% الأسبوع الماضي.
وقال "هذا ليس فقط قضية إغلاق، وإنما مؤشر على المناورات التشريعية وإدارة الأزمات الذي سيملي ما سيكون عليه العام ونصف العام القادم" الذي يشمل إعادة التفاوض حول سقف الدين.
قال مستشارون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن أربعة مفاوضين كبار من الكونجرس الأمريكي سيجتمعون ظهر يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) في محاولة لإنقاذ المحادثات حول تمويل أمن الحدود وتفادي إغلاق جزئي جديد للحكومة.
وبينما من المقرر ان ينتهي التمويل الحكومي يوم الجمعة لبعض الوكالات، سيحاول كبار الديمقراطيين والجمهوريين في اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والشيوخ التي تجري المفاوضات ان يستأنفوا المحادثات: والنواب الأربعة هم النائبة نيتا لوي والسيناتور باتريك ليهي، كلاهما من الحزب الديمقراطي، والنائب كاي كرانجر، والسيناتور ريتشارد شيلبي، كلاهما جمهوري.
وربما يقرر المشرعون ان تمديدا مؤقتا للتمويل لما بعد الجمعة أمر ضروري. لكن احتمال التوصل إلى اتفاق بحلول تلك المهلة يبدو انه قد تلاشى بعد ان كان المفاوضون يعربون عن تفاؤل بالكشف عن اتفاق يوم الاثنين يمهد للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ هذا الاسبوع.
ويتعلق الخلاف بعدد السرائر المخصصة للمهاجرين المحتجزين والغرض منها. ويطلب الديمقراطيون سقفا لإجبار "الوكالة الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" على إحتجاز المجرمين بدلا من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ممن ليس لديهم سوابق جنائية وهو ما يرفضه الجمهوريون.
وبدون اتفاق تمويل، ستغلق مجددا تسع وزارات اتحادية والوكالات المرتبطة بها بعد أسابيع فحسب من إغلاق قياسي إستمر 35 يوما. ويستمر المفاوضون أيضا في الجدال حول حجم التمويل لجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ووسط المحادثات، يتوجه ترامب إلى إل باسو بولاية تكساس يوم الاثنين من أجل تجمع سياسي "ليظهر للديمقراطيين إلى أي مدى يطالب الأمريكيون بالجدار"، بحسب رسالة عبر البريد الإلكتروني لجمع اموال لحملة ترامب يوم الأحد.
وقال مايك مولفاني، القائم بعمل كبير موظفي البيت الأبيض، إن الإغلاق ليس الخيار الأرجح لكن لا يمكنه على الإطلاق ان يستبعده. وهدد ترامب أيضا بإعلان الطواريء للحصول على تمويل لجدار على الحدود.