قالت أنجيلا ميركيل المستشارة الألمانية أمام حضور من القادة الاقتصاديين الدوليين  إنها تشتاق لعودة السياسة النقدية التقليدية.

وقالت ميركيل في منتدى الاقتصاد العالمي بدافوس في سويسرا يوم الاربعاء "عندما تنظر للسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى، يمكنك ان ترى اننا لازلنا نناقش تلك الأزمة، التي لم نتجاوزها بعد". "الأمور يجب ان تعود لوضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن".

وكان من المسيء في السابق لرؤساء الحكومات ان ينظر لهم أنهم يحاولون إبلاغ البنوك المركزية كيف تقوم بعملها. لكن هذا يتغير مع تدخل زعماء الأن في سياسات البنوك المركزية –البعض بشكل عدائي.

وفي الماضي أحجمت ميركيل عن التدخل في السياسة النقدية بالدفاع عن إستقلالية البنك المركزي الأوروبي. وكان الرئيس دونالد ترامب الأكثر انتقادا زاعما ان الاحتياطي الفيدرالي قد تمادى في رفع أسعار الفائدة. وفي بريطانيا، يتعرض بنك انجلترا للهجوم من مؤيدي الانفصال عن الاتحاد الاوروبي حول توقعاته لاقتصادية القاتمة بشأن تكلفة مغادرة الاتحاد.

ويتأخر المركزي الأوروبي سنوات عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية. وأنهى فقط البنك الذي مقره فرانكفورت برنامجه لشراء السندات الشهر الماضي وقال إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية متدنية—فائدة الودائع حاليا سالب 0.4%--حتى بعد الصيف على الاقل.

ولا يتوقع المستثمرون زيادة في أسعار الفائدة قبل العام القادم، ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين ان البنك المركزي ربما ضاع عليه فرصة زيادة تكاليف الإقتراض على الإطلاق. ويخشى المركزي الأوروبي من أنه إن تحرك بشكل مبكر جدا قد يتسبب في تدهور اقتصاد المنطقة الأخذ بالفعل في التباطؤ. ويغذي هذا القلق أخطاء وقعت في 2011 عندما تم رفع سعار الفائدة مرتين قبل ان تدخل منطقة اليورو في ركود.

وألقت الزعيمة الألمانية جزء من اللوم على تزايد المخاطر الاقتصادية في ظل "اضطرابات ومظاهر عدم يقين" في المؤسسات متعددة الأطراف، في إنتقاد ضمني لقيادة ترامب الذي يتعذر التنبؤ بها. وأشارت إن الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 "لازالت مترسخة في أذهاننا".

ودعت ميركيل منطقة اليورو المؤلفة من 19 عضوا ان تعزز حضورها الدولي لتكون ثقلا موازيا للقوة الهائلة التي يحظى بها الدولار. وإستشهدت المستشارة بالعقوبات الأمريكية على إيران والتأثير المباشر الذي تحدثه على قرارات الشركات بالإنسحاب.

وقالت ميركيل "بالطبع هذا يثير تساؤلا حول كيف يمكننا في منطقة اليورو ان نصبح مهيمنين بالقدر الكافي الذي يُمكننا أيضا من إستعراض قوتنا الاقتصادية". "إن لم نفعل ذلك بأنفسنا، عندئذ سنكون بشكل أكيد—ولا أريد المبالغة—خاضعين لسيطرة الغير".

قال كيفن هاسيت رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الأبيض إنه إذا إمتد الإغلاق الجزئي للحكومة إلى مارس، يوجد احتمال ان يبلغ النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي صفرا، إلا ان نموا "ضخما" سيعقب ذلك بمجرد إعادة فتح أبواب الوكالات الاتحادية.

وعند سؤاله في مقابلة مع سي.ان.ان يوم الاربعاء إذا كانت الولايات المتحدة  قد يتلاشى نموها في ظل الإغلاق، رد هاسيت "نعم، قد يحدث ذلك، إن إمتد لربع سنوي كامل".

وقال هاسيت "صحيح انه إذا شهدنا ربع أول ضعيف  كما هو معتاد وإغلاق ممتد قد ينتهي بنا الحال بمعدل متدن جدا" أو "قريب جدا من الصفر".  وأضاف إنه يرى أن فرصة حدوث ركود في 2020 تكاد تكون معدومة.

وأشار إن النمو قد يتعافى إلى "4% أو 5%" في الربع الثاني إذا أعيد فتح الحكومة.

وقال محللون استطلعت وكالة بلومبرج أرائهم الاسبوع الماضي إنه إذا استمر الإغلاق إلى نهاية مارس، قد يمحو ذلك 0.8% من نمو الربع الأول، الذي سيبلغ في النهاية 1.5%، بناء على متوسط التقديرات. وتراوحت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي، بناء على وتيرة سنوية، من إنكماش بنسبة 0.2% إلى نمو قدره 3.3%.

وضاعف البيت الأبيض الاسبوع الماضي تقديراته لتكلفة الإغلاق على الاقتصاد. وقال هاسيت إن التقدير الجديد للتكلفة على الناتج الاقتصادي هي انخفاض نسبته 0.13% كل اسبوع من الإغلاق.

ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز إن إدارة ترامب رفضت عرضا من نائبي وزيرين صينيين بالسفر إلى الولايات المتحدة هذا الاسبوع من أجل محادثات تجارية تحضيرية بسبب غياب تقدم حول قضيتين مهمتين مما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجه واشنطن وبكين في محاولة لإتفاق قبل الأول من مارس الموعد النهائي لهدنة بين البلدين.  

وأشارت الصحيفة إن الغرض من رحلة كان يخطط القيام بها هذا الاسبوع كلاً من "وانج شوين" و"لياو مين" تمهيد الطريق أمام اجتماع أرفع مستوى في واشنطن يومي 30 و31 يناير بين ليو هي، نائب رئيس الوزراء الصيني، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأمريكي.

لكن علمت الفايناشال تايمز من أشخاص مطلعة على المفاوضات إن المسؤولين امريكيين ألغوا هذه الاجتماعات المباشرة مع وانج، نائب وزير التجارة الصيني، ولياو، نائب وزير المالية الصيني، بسبب غياب تقدم حول التحويل القسري للتكنولوجيا وإصلاحات "هيكلية" واسعة النطاق للاقتصاد الصيني.

أصبح الجنيه الاسترليني أكثر جاذبية  لبعض المستثمرين حيث يراهنون أن إحتمالية تمديد فترة التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو إجراء استفتاء ثان على انفصال بريطانيا بات هو الأرجح.

ويراهن البعض أيضا على انحسار فرصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الذي من شأنه الإضرار بالاسترليني.

ويرتفع الاسترليني 2.1% حتى الان هذا العام مقابل اليورو 1.2% مقابل الدولار إذ صعد يوم الاثنين بعد ان كشفت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية عن "خطة بديلة" لمغادرة الاتحاد الاوروبي بعد أسبوع من رفض المشرعين البريطانيين اتفاقها للإنسحاب بفارق تاريخي.

وقال صقر نسيبه، المدير التنفيذي في هيرميس لإدارة الاستثمار، "السوق تعتقد الأن ان خروج بريطانيا بدون اتفاق أمر غير وارد حيث يبدو انه الشيء الوحيد الذي يتفق عليه نواب البرلمان".

وتشجع المستثمرون أيضا بعد ان نجت ماي من تصويت بسحب الثقة من حكومتها. وهذا دفع بعض المستثمرين لأن يكونوا أكثر تفاؤلا ويبدأون في شراء الاصول البريطانية مجددا.

وقال راسيل لاساكا، الرئيس الدولي المشترك لتداول العملات في دويتشة بنك، "إزاحة هذا الغموض حول الاسترليني دفع العملاء الذين لم يكونوا نشطين طيلة أشهر ان يعودوا إلى السوق".

وتابع قائلا إن صناديق المعاشات وشركات التأمين والمؤسسات إستأنفت أيضا شراء الأسهم البريطانية والسندات الحكومية.

ويرتفع مؤشر فتسي 250، الذي يشمل شركات متوسطة الحجم منكشفة على الاقتصاد البريطاني وبالتالي تستفيد من قوة العملة، بنسبة 7.5% حتى الأن هذا العام. وربح مؤشر فتسي 100، الذي يهيمن عليه الشركات الدولية التي تخسر إذا زادت قيمة الاسترليني، 3.25% فقط رغم تعافي الأسواق العالمية.

ولكن ليس كل المستثمرين متفائلين حيث يطول أمد المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويبقى المسار المستقبلي للخروج من الاتحاد الأوروبي غير واضح في ظل فشل ماي في الكشف عن أي شيء جديد في خطابها يوم الاثنين.

وقال نيكولاي ماركوف، كبير الاقتصاديين لدى بيكتت لإدارة الأصول، "بالنسبة لي كان الأمر مخيبا قليلا للآمال أنها لم تكشف عن خطة بديلة". وأضاف إنه من المخيب أيضا للآمال ان ماي إستبعدت استفتاء ثان وتمديد المادة 50.

وعلاوة على ذلك، رغم ان ماي نجت من تصويت على سحب الثقة من حكومتها، إلا ان تأثير ماي في البرلمان يبقى ضعيفا. وتبقى القضية الشائكة الخاصة بالحدود مع أيرلندا. ويواجه مستثمرون كثيرون صعوبة في تقييم كيف سيتجاوب بنك انجلترا مع تلك الاضطرابات السياسية.  

لكن سيصوت المشرعون الاسبوع القادم على تعديلات ستجعل الخروج دون اتفاق أمرا أقل احتمالا وتمنح البرلمان تصويتا على ما إن كان سيعقد استفتاء ثانيا،  وهو تعديل طرحه حزب العمال المعارض.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع تجدد المخاوف حول النمو العالمي مما أعاق تعافي المؤشرات الرئيسية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 143 نقطة أو 0.6% إلى 24561 نقطة خلال أحدث التعاملات، بينما نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.8%. وتراجع مؤشر ناسدك أيضا فاقدا نحو 1%.

وتتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو تكبد أول خسارة في خمسة جلسات متتالية بعد ان خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2019 مما أجبر المستثمرين على ان يواجهوا مجددا احتمالية ان تتباطأ بعض الاقتصادات الرئيسية حول العالم بوتيرة أسرع من المتوقع، من بينها الصين وأوروبا.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.5% من 3.7% في اكتوبر. وفي نفس الاثناء، كشفت بيانات رسمية نشرت يوم الاثنين نمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6.6% في 2018 وهي أبطأ وتيرة نمو سنوي منذ 1990.

وعطلت تلك التوقعات تعافي سوق الأسهم من موجة بيع قاسية في نهاية العام الماضي. ويرتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 بنسبة 6.5% حتى الأن هذا العام عقب أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ 1931 حيث رأى المستثمرون تفاؤلا في بيانات مؤخرا تشير إلى قوة في سوق العمل وإشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون مرنا في السياسة النقدية.