أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي إذ أن ضعف في الليرة يلاحق اقتصادا لازال يعاني بالفعل من إنهيار شهدته العملة خلال الصيف.

وتركت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك مراد جيتنكايا سعر الفائدة الرئيسي عند 24% يوم الاربعاء بما يتماشى مع توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين. وأبقى البنك المركزي صياغته دون تغيير إلى حد كبير عن بيان الشهر الماضي متعهدا بتقديم "تشديد نقدي إضافي" إن لزم الأمر.

وقال "بينما التطورات في أسعار الواردات وأوضاع الطلب الداخلي أدت إلى بعض التحسن في توقعات التضخم، إلا ان المخاطر على إستقرار الأسعار لازالت سائدة". "وبالتالي، قررت اللجنة الحفاظ على موقف من التشديد للسياسة النقدية حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا".

وقفزت الليرة بعد القرار مرتفعة 1% إلى 5.3945 مقابل الدولار في الساعة 2:14 بتوقيت إسطنبول وهو أكبر صعود اليوم بين العملات الأربع والعشرين للأسواق الناشئة.

وينتقل التركيز الأن إلى الاجتماع القادم للبنك المركزي المقرر إنعقاده قبل أسابيع فقط من انتخابات محلية موعدها يوم 31 مارس. لكن رغم ضعف اقتصادي وتباطؤ في التضخم،  ربما يتردد صناع السياسة في التعجل بخفض أسعار الفائدة بعد ان وضعت نوبة جديدة من التوترات مع الولايات المتحدة حول سوريا الليرة تحت ضغط مرة أخرى.

وشهدت الليرة التركية أسوأ بداية عام بين نظرائها من عملات الأسواق الناشئة حتى قرار سعر الفائدة يوم الاربعاء. فانخفضت 10% في أوائل هذا العام قبل ان تقلص خسائرها إلى نحو 2%. وعلى الرغم من ان التضخم تباطأ للشهر الثاني على التوالي، إلا أنه يبقى أعلى طفيفا  من 20% مقارنة بالعام الماضي، وهذا أربعة أمثال المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

يطرح رفض البرلمان البريطاني لإتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة سؤالا مؤرقا لبقية دول الاتحاد الأوروبي: هل كانوا ناجحين في التفاوض على رحيل المملكة المتحدة عن التكتل؟.

في أواخر العام الماضي، إحتفى الأعضاء السبع وعشرين الأخرين بالاتحاد الأوروبي في بروكسل بإتفاق لبى كافة أهدافهم التفاوضية تقريبا. فقد وافقت بريطانيا على دفع فاتورة إنفصال كبيرة  وحماية مواطني الاتحاد الأوروبي داخل بريطانيا وضمان ألا تكون هناك حدود فاصلة بين الأيرلنديتين وعدم المطالبة بتعاملات تجارية تضاهي ما تتمتع به دولة عضوه بالاتحاد.

وكانوا ناجحين إلى حد جعل المشرعين البريطانيين غير قادرين على قبول الاتفاق. وصوت البرلمان يوم الثلاثاء بالرفض بأغلبية 432 صوتا مقابل تأييد 202. 

وهذا يعيد فتح نقاشا صعبا كانت تآمل الحكومات تفاديه حول ما هي التنازلات الجديدة، إن وجدت، التي يقدموها لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بدون تهديد وحدة التكتل.

ومن شأن الفشل في التحرك ان يترك بريطانيا تتجه نحو الخروج بدون اتفاق يوم 29 مارس. وهذا سيترك الاتحاد الأوروبي باقتصاد هش على نحو متزايد لمنطقة اليورو ويقدم للزعماء فاتورة كبيرة لتمويل ميزانية الاتحاد الاوروبي ويدع التكتل في مواجهة خيارات مؤرقة حول كيفية تفادي ان تظهر حدود فاصلة في جزيرة أيرلندا.

ويصر مسؤولون أوروبيون أنه لا توجد خطة بديلة تم مناقشتها في الأسابيع الأخيرة، وكانت الرسالة المتكررة من باريس وبرلين وبروكسل ان اتفاق الخروج الذي صدقت عليه ماي وزعماء الاتحاد الأوروبي في نوفمبر هو الأفضل والاتفاق الوحيد الممكن. وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك بعد التصويت حيث قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن اتفاق نوفمبر هو "السبيل الوحيد لضمان خروج مرتب" من الاتحاد الاوروبي مضيفا ان "الوقت أوشك على النفاد".

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الكرة حاليا في ملعب ماي وسيستمر المسؤولون الأوروبيون في الإنصات. وأمام الزعيمة البريطانية بضعة أيام تقرر خلالها كيف ستمضي قدما في البرلمان. وقالت ماي إنها ستكشف عن خططها يوم الاثنين.

ومع ذلك يقر مسؤولون إنهم لابد ان يناقشوا الخطوات التي من الممكن ان يعرضها الاتحاد الأوروبي على ماي ويرى بعض المسؤولين إنه من المستحيل إستبعاد ما يبقى حتى الأن خطا أحمر للتكتل ألا وهو إعادة فتح إتفاقية الخروج الملزمة قانونيا التي تحدد شروط إنسحاب بريطانيا وتشكل صميم الاتفاق.

ولكن المجال لتقديم تنازلات محدود للغاية ويعتمد بشكل كبير على ان تظهر ماي للشركاء الأوروبيين إنها قادرة على كسب تأييد للاتفاق في الداخل. وبعد تصويت البرلمان، هذا يبدو صعبا.

وقال أحد الدبلوماسيين "يجب ان نعرف هل بوسعها الحصول على تأييد من البرلمان على أي شيء تفعله بعد ذلك".

وكان من شأن نتيجة أكثر تقاربا يوم الثلاثاء ان يجعل من الأسهل على الاتحاد الأوروبي ان يتوحد حول مجموعة من التعديلات المحدودة لاتفاق الخروج من أجل مساعدة ماي. وقال مسؤولون أوروبيون أيضا ان أي تغيير كبير في الخطوط الحمراء التفاوضية للبريطانيين قد يترتب عليه تحول أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي، لكن لم ترد علامة على هذا من ماي يوم الثلاثاء.  

وفي الأسابيع الأخيرة، تفاوتت نبرة الرسائل القادمة من عواصم الاتحاد الأوروبي إلى صناع السياسة البريطانيين ، لكن لم يتغير المضمون. فأصر مسؤولون فرنسيون ان اتفاق نوفمبر ليس مطروحا للتفاوض بينما بدا ان المسؤولين الألمان أكثر قلقا بشأن العواقب الإستراتجية لإنفصال مرير. وأشار وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير الاسبوع الماضي إنه يشعر بألم بريطانيا، قائلا على تويتر ان الاتحاد الأوروبي "يجب ان ينتظر بصبر" حتى ينتهي ما وصفه "بالصراع الملحمي للشعب البريطاني" حول البريكست. 

ويكمن صلب المشكلة في شبكة الأمان الخاصة بالحدود الأيرلندية، التي تضمن في اتفاق نوفمبر تجنب حدود فاصلة بين أيرلندا الشمالية، الذي هو جزء من بريطانيا، وجمهورية أيرلندا.

وتعمل شبكة الأمان بإبقاء بريطانيا داخل اتحاد جمركي مع التكتل إذا فشل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد موعد الانفصال في التوصل لاتفاق اتجاي. وهذا أثار غضب المؤيدين للخروج الذين يقولون انه هذا يمنع بريطانيا من إنتهاج سياسة تجارية مستقلة ويبقى الدولة ملتزمة بقواعد اقتصادية كثيرة للاتحاد الأوروبي.

وقد يعني أي مسعى من الاتحاد الأوروبي لتخفيف شبكة الأمان التخلي عن الحكومة الأيرلندية وتفكيك ركيزة أساسية للإستراتجية التفاوضية للاتحاد الاوروبي مع بريطانيا. ويخشى مسؤولون أوروبيون أن يؤدي هذا إلى تشجيع المشرعين البريطانيين على المطالبة بتنازلات إضافية.

ولكن الفشل في إيجاد مخرج من هذه المشكلة سيضمن بشكل شبه أكيدعودة حدود فاصلة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد ان تغادر بريطانيا.

ومن بين الخيارات تمديد الموعد النهائي للإنفصال وهو شيء لابد ان تطالب به ماي ولابد ان يوافق عليه الدول السبع وعشرين الأخرين. وأصبح ألتماير يوم الاربعاء أحدث مسؤول أوروبي يقول إن هذا أمر ممكن مشيرا انه سيكون "طلبا معقولا".

رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة الاتفاق المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء مما دفع زعيم المعارضة للدعوة إلى تصويت بسحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأثار المزيد من الغموض حول خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بعد نحو شهرين.

وكان يتعين على المشرعين البريطانيين الموافقة على اتفاق الخروج الذي أمضت ماي عامين تتفاوض عليه مع نظرائها بالاتحاد الأوروبي كي يدخل حيز التنفيذ. وبعد أشهر من الشكاوي من ان الاتفاق غير مقبول،  رفض أعضاء مجلس العموم الاتفاق بأغلبية 432 مقابل 202.

ويظهر حجم الهزيمة، بفارق 230 صوتا، مدى الاستياء من الاتفاق. وتعني النتيجة ان كافة خيارات الخروج مطروحة الأن والتي تتنوع من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وصولا إلى عدم الخروج على الإطلاق بعد استفتاء ثان على الانفصال.

وقالت ماي إنها ستواصل السعي نحو خروج مرتب من الاتحاد الأوروبي، رغم ان جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، تقدم بمقترح لسحب الثقة من الحكومة.

والمسار الأرجح هو ان تقرر رئيسة الوزراء بذل جهود أكبر لتمرير اتفاقها، بعد الحصول على تعديلات من الاتحاد الأوروبي، وطرحه على البرلمان مجددا. وهذا سيثير خطر رفض البرلمان مجددا—واحتمال مغادرة التكتل دون اتفاق مما يعرض الشركات والمسافرين لمتاعب كبيرة.

وقد تدعو ماي في المقابل لاستفتاء ثان أو حتى انتخابات عامة، وكلتا الخطوتين تتطلبان تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

بعد 15 عاما في الحكم، قد يفقد حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوجان السيطرة على بعض المدن الكبرى في انتخابات محلية مقررة يوم 31 مارس حيث تتلاشى طفرة النمو الاقتصادي.

وبينما سيستمر أردوجان في الإحتفاظ بسلطات تنفيذية واسعة، إلا ان أداء ضعيف لحزب العدالة والتنمية سيكون لطمة  ذات دلالة رمزية وتوضح إلى أي مدى أضر الإحباط حول الاقتصاد رجل سياسة لطالما نُظر له على أنه لا يقهر.

وأبلغ مصدران بالحزب وكالة رويترز إن اثنين من استطلاعات الراي الداخلية للحزب أظهرت ان تأييد حزب العدالة والتنمية انخفض إلى ما بين 32 و35%، قبل الأخذ في الاعتبار 30% من الناخبين لم يحسموا أمرهم. وفي الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 2014 فاز الحزب ب43%، متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه، حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي حصل في استطلاعات الرأي على تاييد أقل من 25%.

ولمع اسم أردوجان كرئيس لبلدية إسطنبول وعُرف عنه إبداء أهمية خاصة للانتخابات المحلية  إذ ينظر للسياسة المحلية على أنها إنعكاس لنظرة الناخبين تجاه الحكومة. وبينما لا يخوض بنفسه الانتخابات، إلا ان الانتخابات تعتبر إلى حد كبير إستفتاء على حكمه.   

وسيكون انخفاض كبير في تأييد حزب العدالة والتنمية مقلق  في ضوء ان شريكه في التحالف، حزب الحركة القومية، لا يقدم مرشحين في بعض البلديات.

وقال جاريث جينكز، المحلل المخضرم المختص بالشأن التركي، "بالنسبة لإردوجان، الأمر يتعلق بالهيبة. كان قد إضطر لتشكيل تحالفات مع أحزاب اخرى في الانتخابين الماضيين، الأمر الذي لم يكن يحتاجه في الماضي".

"إذا خسر أنقرة أو إسطنبول تلك المرة رغم التحالف، سيعني ان مسيرته السياسة في تراجع. ربما يكون تراجع طويل وبطيء، لكن في النهاية إنه تراجع".

ووصل حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية إلى الحكم في عام 2002 ببرنامج يتضمن القضاء على الفساد وإنعاش الاقتصاد ومساعدة ملايين من الأتراك الفقراء والمتدينين الذي تجاهلتهم إلى حد كبير النخبة العلمانية.

وأشرف الحزب على فترة من النمو الاقتصادي القوي، الذي غذاه بشكل كبير الدين وأعمال التشييد،  والذي حذر خبراء اقتصاديون إنه غير قابل للاستمرار. وإهتز الاقتصاد العام الماضي بفعل أزمة عملة قادت التضخم إلى 25% وقوضت النمو.

ويقدم حزب العدالة والتنمية حاليا إجراءات تحفيز تستهدف الناخبين الفقراء—مثل رفع الحد الأدنى للأجور وخفض بعض ضرائب الاستيراد وإعادة جدولة ديون بطاقات الائتمان—لكن التأثير يبدو انه محدودا وان الاقتصاد في طريقه نحو الركود.

ساءت التوقعات الاقتصادية لأوروبا والعالم بعد ان تباطأ بحدة النمو في ألمانيا العام الماضي متضررا من ضعف الصادرات إلى الصين وغيرها، وضعف الطلب في الداخل.

وبينما تفادى بالكاد أكبر اقتصاد في أوروبا الركود في نهاية العام الماضي، بحسب مكتب إحصاءات الدولة، فإن ضعف النمو الاقتصادي يدق نواقيس الخطر عبر القارة التي فيها قطاعات عريضة من الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بألة التصدير الألمانية.

ويبعث تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني  على قلص خاص حيث ان ألمانيا، المصنعة لسيارات فارهة وسلع رأسمالية، واحدة من اقتصادات أوروبية قليلة تمكنت  من جعل الصين سوق كبيرة لصادراتها. وإذا ذهب هذا المصدر للنمو، يخشى خبراء اقتصاديون من ان تصبح ألمانيا مصدر عدوى من التباطؤ الصيني لاقتصادات أخرى.

وقال مكتب الإحصاءات يوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما بمعدل 1.5% عن العام السابق. وهذا انخفاض من معدل 2.2% في العام السابق ويعد المعدل السنوي الأبطأ منذ 2013. ورغم ان مكتب الإحصاءات لم يصدر بيانات الربع الرابع، إلا أنه قال ان الاقتصاد قد إستقر دون تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام عقب إنكماش في الربع الثالث.

وركز خبراء اقتصاديون على البيانات الألمانية الضعيفة في الاونة الأخيرة  كعلامة محتملة على نقطة تحول في دورة نمو الاقتصاد العالمي بعد سنوات من النمو القوي. وتأرجحت  الأسواق المالية مع تقييم المستثمرين بيانات تجارية ضعيفة وتحركات من بنوك مركزية رئيسية من بينها الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وألمانيا مصدر أساسي للنمو الأوروبي ومقياس للاقتصاد العالمي بسبب إنخراطها الكبير بشكل استثنائي في التجارة العالمية. وبعد عشر سنوات من النمو القوي وتوظيف كامل فعليا، أصبحت الدولة ركيزة إستقرار للقارة التي فيها اقتصادات رئيسية، من بريطانيا إلى فرنسا وإيطاليا، تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة.

لكن هذا الدور عرضة الأن للخطر. وقد عانت الشركات الألمانية القائمة على التصدير من احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي ومن اضطرابات في فرنسا وحماية تجارية متزايدة في الولايات المتحدة وتباطؤ اقتصادي في الصين.

وخفض الخبراء الاقتصاديون لدى البنك الدولي توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، لكن تشير مؤشرات مؤخرا إنه يوجد خطر من تباطؤ أشد حدة.

والصين مبعث قلق خاص لأنها أكبر شريك تجاري لألمانيا ومحرك رئيسي لأرباح الشركات الألمانية. وقد تباطأ نمو الصادرات الألمانية إلى الصين إلى حوالي 4% في نوفمبر على أساس سنوي من مستويات في خانة العشرات تسجلت في أوائل عام 2018. هذا وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم الالمانية، داكس 30، أكثر من 15% منذ منتصف العام الماضي.

من المتوقع ان تتكبد رئيسة الوزراء تيريزا ماي أثقل هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية منذ 95 عاما في التصويت على إتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ان بدا ان مناشداتها في اللحظات الأخيرة للتأييد قد لقيت أذانا صماء. وتدور المعركة الأن ليس حول ما إن كانت ماي ستخسر، وإنما بأي فارق.

وتعهد بشكل معلن 70 نائبا على الأقل من حزب المحافظين الذي تنتمي له، بالإضافة لحلفائها في الحزب الديمقراطي الوحدودي الأيرلندي الشمالي، بالإنضمام لأعضاء المعارضة بالبرلمان في التصويت ضد إتفاقها يوم الثلاثاء. وهذا سيترجم إلى هزيمة بفارق 150 صوتا أو أكثر، لتكون الخسارة الأكبر في أكثر من قرن.  وحتى إذا إمتنع البعض عن التصويت، ستكون الهزيمة بأكثر من 100 صوتا الأسوأ منذ 1924.

وأجلت ماي التصويت قبل عطلة عيد الميلاد على آمل كسب تأييد البرلمان بتنازلات جديدة من بروكسل حول ما يعرف "بالباكستوب" أو شبكة الآمان التي تهدف إلى بقاء الحدود الأيرلندية بعد الخروج مفتوحة، لكن قوبلت خطابات تطمين من زعماء الاتحاد الأوروبي بالإستهجان في مجلس  العموم يوم الاثنين.

ويعمل دبلوماسيون الأن على إفتراض ان موعد خروج بريطانيا سيتأجل لما بعد 29 مارس.

وستراقب الأسواق والاتحاد الأوروبي نتائج يوم الثلاثاء، المقرر ان تبدأ في الساعة 7:00 مساءا بتوقيت لندن (9:00 مساءا بتوقيت القاهرة). وقد تؤدي هزيمة بأكثر من 220 صوتا إلى تهاوي الاسترليني إلى 1.225 دولار بحسب نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في العملات لدى بنك ميزهو الاستثماري الياباني.

وفي نفس الأثناء، قال عدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إن هامش خسارة بأقل من 60 صوتا يعطي بعض الآمل، وإن التكتل ربما ينظر إلى سبل جديدة لجعل الاتفاق مستصاغا بشكل أكبر لتمريره.

وبينما ناشدت ماي حزبها في اجتماع مغلق ليل الاثنين في البرلمان، بدا ان حتى هامش خسارة بأقل من 100 صوتا سيكون إنجازا كبيرا.

وفي المقابل، يتأهب معارضو رئيسة الوزراء، من يريدون خروج بريطانيا بدون اتفاق ومن يريدون خروجا سلسا—للمرحلة القادمة من المعركة. وقد رحب بوريس جونسون وزير الخارجية السابق بفشل وشيك للاتفاق وقال إنه سيؤيد "بحماسة" إنفصال دون اتفاق  بمجرد إنهيار الاتفاق.

انخفض مؤشر أساسي لأسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في ديسمبر كما تراجع المؤشر العام أكثر من المتوقع وسط انخفاض في أسعار النفط مما يشير ان ضغوط التضخم المحتملة في الاقتصاد تحت السيطرة.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، انخفضت أسعار المنتجين 0.1% عن الشهر السابق في أول تراجع منذ عام، وفقا لتقرير أصدرته وزارة العمل يوم الثلاثاء. ونزل المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر بعد زيادة بلغت 0.1%. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة في المؤشر الاساسي وانخفاض في المؤشر العام.

وعلى أساس سنوي، إستقر مؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند 2.7% مخيبا التوقعات بزيادة قدرها 3%--بينما ارتفع المؤشر العام 2.5% أيضا دون تغيير عن الشهر الأسبق. وعادة ما تكون أسعار الغذاء والطاقة متقلبة.

ويقلص ضعف التضخم احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أي وقت قريب.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 2.25% و2.50% وتنبأوا بزيادتين إضافيتين هذا العام على إفتراض ان الاقتصاد سينمو بنحو 1.9% وهو المعدل السنوي الذي يرونه محتملا على المدى الطويل.

وأكد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلريدا يوم الاثنين إن البنك المركزي بوسعه التريث في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

والاسبوع الماضي، قال كلاريدا "في ظل ضعف التضخم، أعتقد ان لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يمكنها التحلي بالصبر حتى نرى ما ستؤول إليه البيانات في 2019".