جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 06, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ذكرت صحيفة صنداي تايمز ان أربعة وزراء بريطانيين يؤيدون البقاء داخل الاتحاد الأوربي يوشكون على الإستقالة من حكومة تيريزا ماي حول البريكست حيث تتزايد الضغوط على رئيسة الوزراء من كل الجهات.
وقالت الصحيفة أيضا ان الاتحاد الأوروبي رفض خطة ماي بألية مستقلة للإشراف على خروج بريطانيا من أي ترتيب جمركي مؤقت تتفق عليه.
وتحاول ماي وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق انفصال لبريطانيا لكن تصبح المحادثات عالقة حول الكيفية التي يمكن ان يتفادى بها الجانبان شرط إقامة حدودا مادية في جزيرة أيرلندا.
وإقترحت بريطانيا ترتيبا جمركيا مؤقتا على مستوى المملكة المتحدة لحل القضية لكن يريد مؤيديو الإنفصال ان يكون للندن الكلمة النهائية في موعد إنهاء هذا الترتيب لمنع ارتباطها لآجل غير مسمى بالتكتل.
ومن المتوقع ان تجتمع ماي مع حكومتها هذا الأسبوع للكشف عن خططها لاتفاق الانفصال. وقد تلقت ضربة يوم الجمعة عندما إستقال وزير النقل جو جونسون، الذي صوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، حول خطتها.
قال وزير التموين المصري في بيان يوم الأحد إن الحكومة تدرس إلغاء بطاقات تموين الأشخاص الذين دخلهم حوالي ضعف المتوسط الشهري.
وجاءت تعليقات علي مصيلحي خلال مناقشة في البرلمان فيها شرح الوزير جهود الحكومة لضمان توجيه الدعم للأكثر إحتياجا بين سكان الدولة البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة.
وقال مصيلحي في البيان "حتى الأن، يوجد إتجاه يتبع بإلغاء بطاقات تموين من يكسبون أكثر من 7000 جنيه (390 دولار) في الشهر، مؤكدا على ان "هذا ليس رقما نهائيا".
ويشكل تخفيض الإنفاق، بما في ذلك على الغذاء والطاقة والكهرباء، جزء كبيرا من جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وأطلقت مصر برنامج إصلاح شامل في نوفمبر 2016 إستند إلى تحرير سعر صرف العملة، لكن شمل أيضا خفض دعم الطاقة.
وتظهر الإحصائيات الحكومية الصادرة في وقت سابق من هذا العام إن متوسط الراتب الشهري للعاملين بالقطاع العام في 2016 كان حوالي 4.600 جنيه مقارنة ب 2.680 جنيه للقطاع الخاص.
ولكن دعم الغذاء قضية مثيرة للخلاف في بلد حوالي نصف سكانه يعيشون قرب أو دون خط الفقر ويعتمد على الخبز المدعوم ومواد غذائية أخرى لتعويض ارتفاع تكلفة المعيشة. وتقلق الحكومة من المساس بدعم الغذاء خشية إثارة اضطرابات، رغم أنها رفعت أسعار الوقود ثلاث مرات منذ تعويم العملة.
وقد تسارع التضخم السنوي إلى 17.7% في أكتوبر وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2017 في قفزة ترتبط إلى حد كبير بأسعار الغذاء. ولكن بلغ التضخم الأساسي في أكتوبر 8.86% وهذا المؤشر ، الذي يصدره البنك المركزي، يستثني أسعار الغذاء وسلع أخرى مدعومة.
تلقت آمال رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتمرير أي إتفاق إنسحاب من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان ضربة من جانب مفاجيء يوم الجمعة حيث إستقال وزير مؤيد للتكتل الأوروبي.
وقد أحرزت مفاوضات في بروكسل بعض التقدم بشأن قضايات رئيسية، لكن التطورات في الداخل أبرزت التحدي الأكبر الذي يواجه ماي ألا وهو كيفية تمرير الاتفاق الذي تحاول إبرامه عبر برلمان معادي بشكل متزايد.
وإستقال جو جونسون، شقيق بوريس جونسون زعيم المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي، من دوره كوزير للنقل، وقال إنه لن يصوت لصالح الاتفاق الذي تتفاوض عليه ماي. وإستقال بوريس جونسون من منصبه كوزير للخارجية في يوليو، وخسارة أخيه هو علامة على ان سياسة ماي من البحث عن توافق حول البريكست تواجه خطر ألا ترضي أحدا.
ووصف جو جونسون التعامل مع البريكست "كفشل لإدارة الدولة البريطانية" بحجم أزمة قناة السويس في 1956—التي ينظر لها على نطاق واسع على أنها إذلال للدولة، وقال إن المفاوضات تركت بريطانيا تواجه سواء اتفاق يقيدها بقواعد الاتحاد الأوروبي للأبد أو كارثة الإنسحاب دون اتفاق. ولخص الأمر كخيار بين "التبعية والفوضى" ودعا لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي كسبيل وحيد للخروج من هذا المأزق.
ويقترب ببطء الفريق التفاوضي لماي من التوصل لاتفاق في الأسابيع الأخيرة، لكن لازالت تطرأ مشاكل. ومع تقديم تنازلات في بروكسل، تواصل حكومتها إثارة الإعتراضات. وصعد أيضا الحزب الأيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة الأقلية التي تتزعمها ماي من خطورة الأمر يوم الجمعة معلنا انه قد لا يؤيد ما تقترحه.
ويدور الخلاف الرئيسي الأن حول ما إن كانت الضمانات التي تعرضها ماي لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد الإنفصال ستؤدي في النهاية لبقاء بريطانيا مقيدة بالقواعد الأوروبية لآجل غير مسمى. وبالنسبة لمؤيدي البريكست، هذ ا أمر غير مقبول حيث يريدون التحرر من القواعد الأوروبية وإستعادة السيادة حول الأمور التنظيمية وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة حول العالم. وبالنسبة للنواب الأيرلنديين الشماليين، يعتبر خطر ان ينتهي الأمر بمعاملة الإقليم على نحو مختلف عن بقية بريطانيا كافيا لجعلهم يهددون بالتصويت ضد الاتفاق الذي تتوصل إليه.
وتستهدف بريطانيا إنفراجة هذا الشهر، وتُطرح تواريخ لقمم محتملة في الأسابيع الأخيرة من نوفمبر. وإلا ستكثف بريطانيا خططا طارئة باهظة وتجازف بردة فعل عنيفة في الأسواق.
هذا يعني ان الأيام القليلة القادمة مهمة جدا.
ظلت ثقة المستهلك الأمريكي مرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وسط تحسن في الأوضاع المالية رغم ان رفع أسعار الفائدة يضعف وجهات النظر إزاء مشتريات السيارات والمنازل.
وأظهر مسح لجامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 98.3 نقطة في القراءة الممبدئية من 98.6 نقطة في أكتوبر. وهذا يقارن مع متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 98 نقطة.
وحتى مع ثاني انخفاض على التوالي، تبقى المعنويات قرب أعلى مستوياتها منذ 2004 حيث يستفيد الأمريكيون من قوة سوق العمل وزيادة تدريجية في الأجور وارتفاع الدخل القابل للإنفاق بفضل تخفيضات ضريبية التي يدعمها الجمهوريون.
ويشعر الأمريكيون بالرضا عن أوضاعهم الحالية حيث إستقر هذا المؤشر دون تغيير يذكر عند 113.2 نقطة. أما مؤشر التوقعات، الذي يظهر توقعات المستهلكين لأوضاعهم المالية والاقتصاد، انخفض إلى 88.7 نقطة مسجلا ثاني انخفاض على التوالي.
وتراجعت الأراء المواتية تجاه شراء السيارات لأدنى مستوى في خمس سنوات وسط زيادة في الأسعار وتكاليف الإقتراض بينما بلغت الأراء المواتية إزاء شراء منزل لأدناها في عشر سنوات.
ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر من المتوقع في أكتوبر محققة أكبر زيادة في ست سنوات بفضل زيادات كبيرة في تكاليف السلع والخدمات.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر بعد زيادة بلغت 0.2%، وقفزت 2.9% عن العام السابق بعد صعودها 2.6%.
وعند استثناء الغذاء والطاقة، زادت أيضا قراءاة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي أكثر من المتوقع لترتفع 2.6% مقارنة بشهر أكتوبر 2017 و 0.5% عن الشهر السابق.
وتشير البيانات، التي تقيس أسعار الجملة وأسعار بيع أخرى لدى الشركات، إلى تزايد مطرد في ضغوط أسعار الإنتاج .
وبجانب طلب قوي، أثارت الحرب التجارية مع الصين قلقا من ان المنتجين سيواجهون ارتفاعا في الأسعار وتعطلات في سلاسل إمداد المواد الأولية.
وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جديد خطته لرفع أسعار الفائدة تدريجيا.
وانج تاو محلل رويترز في تقريره اليوم: الذهب من المتوقع ان يختبر مستوى الدعم 1211 دولار ولديه فرصة جيدة للنزول دون هذا المستوى والهبوط صوب 1202 دولار.
ومن شأن الصعود فوق 1223 دولار ان يفسح المجال صوب 1237 دولار.
ارتفع الدولار صوب أعلى مستويات في 16 شهرا يوم الجمعة بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بلا تغيير وأعاد تأكيد موقفه المؤيد للتشديد النقدي مما يمهد لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.
وانخفضت العملة الأمريكية على نطاق واسع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن النتيجة ستجعل تمرير مزيد من إجراءات تحفيز أمر غير محتمل.
لكن تعافت العملة وعاودت يوم الجمعة التفوق أمام أغلب العملات الرئيسية مدعومة بقوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر لتكون رابع زيادة هذا العام.
ويؤدي تجدد قوة الدولار—الذي عادة ما يصعد جراء توترات الحرب التجارية بالتحرك كملاذ آمن—إلى إقتراب اليوان الصيني من مستوى 7 مقابل الدولار وقد دفع اليورو للإنزلاق صوب 1.13 دولار.
وفي أسواق النقد الأجنبي، يتحول تركيز المستثمرين إلى التفاوت بين السياسات النقدية للولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
وفي اليابان، التي فيها أسعار الفائدة تبقى منخفضة جدا، يقترب الين من أدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الدولار وهبط 2.2% على مدى جلسات التداول العشر الماضية.
ولكن اليوم عكس الين اتجاهه وتداول مرتفعا 0.2% عند 111.86 ين.
وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، أعلى مستوياته في أسبوع عند 96.916 نقطة غير بعيد عن أعلى مستوى في 16 شهرا 97.2 نقطة الذي سجله يوم 31 أكتوبر.
وسجل اليورو 1.1351 دولار منخفضا 0.1%.
وانخفض يوم الخميس بعد ان توقعت المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد الإيطالي بوتيرة أبطأ مما تعتقد إيطاليا في العامين القادمين مما يؤدي إلى مستويات عجز أكبر بكثير من التي تفترضها الحكومة الإيطالية.
وانخفض الاسترليني 0.3% إلى 1.3051 دولار.
وتستفيد العملة البريطانية مؤخرا من تنامي توقعات المستثمرين ان بريطانيا تقترب من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل أقل من خمسة أشهر على موعد مغادرتها للتكتل.
قادت البنوك الكبرى في الصين سوق الأسهم المحلية للانخفاض يوم الجمعة حيث إتخذ المستثمرون نظرة متشائمة لخطوة غير مسبوقة من الحكومة بإبلاغ البنوك بحجم القروض الازم ان يقرضوها للقطاع الخاص المتعثر في الدولة.
وقال قو شو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية، ان ثلث القروض الجديدة على الأقل يجب ان يذهب إلى شركات غير مملوكة للدولة. وتمثل قروض القطاع الخاص أقل من ربع الديون المستحقة للبنوك في سبتمبر.
ويعكس تحديد أهداف قروض الضرورة الملحة لصانعي السياسة حيث يحاولون وقف تباطؤ اقتصادي في الصين وسط حرب تجارية متصاعدة وحالات تخلف قياسية لشركات وتهاوي سوق الأسهم. وبينما هذا ربما يكون ممكن تحقيقه، إلا ان القلق يتزايد بين المحللين والمستثمرين ان الجهات التنظيمية تفرض ضغوطا كبيرة جدا للعمل مع القطاع القطاع المحاط بالمشاكل، ونتيجة لذلك سيعقب هذا المزيد من القروض المعدومة.
وتلك أول مرة تحدد فيها الصين أهدافا رسمية لإقراض القطاع الخاص وهي خطوة أحجمت عنها حتى خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وتخلفت شركات غير مملوكة للدولة عن سداد 67.4 مليار يوان (9.7 مليار دولار) قيمة سندات محلية هذا العام بزيادة 4.2 مرة عن عام 2017 بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.
تراجع الذهب يوم الجمعة في طريقه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس حيث ارتفع الدولار صوب أعلى مستوياته في 16 شهرا بعدما تمسك بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بموقفه النقدي المتشدد وبدا مستعدا للقيام بزيادة جديدة لأسعار الفائدة في ديسمبر.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1219.5 دولار للاوقية في الساعة 1028 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الأول من نوفمبر عند 1217.20 دولار.
وفقد الذهب 1% من قيمته حتى الان هذا الاسبوع الذي سيكون أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس.
ونزلت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.4% إلى 1220.3 دولار للاوقية.
وكان المعدن النفيس قد سجل 1243.32 دولار يوم 26 أكتوبر وهو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو.
وصعد الدولار صوب أعلى مستوى في 16 شهرا مدعوما بقوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس بعد رفعها ثلاث مرات هذا العام لكنه يبقى في طريقه نحو مواصلة رفع تكاليف الإقتراض تدريجيا، بما يشمل زيادة في ديسمبر بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع التضخم ومتانة سوق العمل.
قالت إدارة ترامب إنها ستحد من الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير شرعي الحدود الأمريكية مع المكسيك مطالبين بحق اللجوء حيث يسعى الرئيس لتقييد الهجرة من أمريكا اللاتينية.
ونشرت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس هذا التغيير في إجراءات طلب اللجوء. وألقى الرئيس دونالد ترامب باللوم على قواعد اللجوء الأمريكية في جذب ألاف المهاجرين من دول أمريكا الوسطى. ومن شبه المؤكد ان تواجه هذا القاعدة الجديدة طعونا في المحاكم.
وقالت وزيرة الأمن القومي كريستين نيلسن والقائم بأعمال وزير العدل ماثيو وايتكير في بيان مشترك "نظامنا للجوء يعجز عن إستيعاب طلبات لجوء عديدة غير مستحقة من غرباء يفرضون عبئا كبيرا على مواردنا ويقيدون قدرتنا على المنح حق اللجوء سريعا لمن يستحقونه حقا".
ولن تدخل القيود الجديدة على طلبات حق اللجوء حيز التنفيذ حتى يصدر ترامب إعلانا يقيد أو يعلق الدخول إلى الولايات المتحدة من المكسيك وفقا للقاعدة الجديدة. ويخطط ترامب لإصدار الإعلان يوم الجمعة حسبما أبلغ مسؤول بالإدارة طلب عدم نشره اسمه الصحفيين في إفادة.
وبموجب القاعدة الجديدة، سيتعين على المهاجرين طالبي حق اللجوء ان يقدموا طلباتهم عند موانيء الدخول الرسمية على الحدود. وهناك بحسب القاعدة، "سيتم النظر في طلباتهم بطريقة مرتبة وقانونية".
وتشكو مجموعات مناصرة المهاجرين من إنه تحت حكم ترامب، جعلت شرطة الحدود الأمريكية من الأصعب على الأشخاص العبور إلى الدولة عند موانيء الوصول ويرفضون بشكل صريح بعض المهاجرين.
وقالت لي جيليرنت، المحامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية التي تولت طعون رفعتها المجموعة على سياسة الإدارة من فصل الاسر ، "حظر الإدارة لحق اللجوء غير شرعي ويتجاهل القيم الأساسية لدولتنا. ستكون هناك دعاوي قضائية".
الأجندة الاقتصادية
